بمصادقة تسع وعشرين دولة، ومعارضة عشر، وامتناع أربعة عن التصويت، أضيف إلى معاهدة منع التعذيب بروتوكولا جديدا بعد مضي عشرين عاما على طرحه، حيث عدته منظمات حقوق الإنسان أكبر إنجاز حققته دورة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، للعام الحالي.

لقد تركز العمل في هذا البروتوكول على عملية وضع آليه من شأنها الحد من تعرض المعتقلين إلى التعذيب.

فمما ورد في البروتوكول، إقرار آليتين للوقوف على مقدار احترام الدول لمعاهدة منع التعذيب، كما نص على ضرورة قيام آليات مستقلة دولية، ووطنية، من شؤونها القيام بزيارات لمراكز الإعتقال في الدول، لغرض التأكد من عدم تعرض السجناء والمعتقلين للتعذيب.

يجدر بالذكر أن المصادقين على البروتوكول قد صادقوا على ما جاء فيه على أساس أن تقوم اللجان بزيارة المعتقلات المعلن عنها بعد إعلام الدولة المحددة بالأمر مسبقا.

من بين الدول العربية التي شاركت في الجلسات تعد البحرين الدولة الوحيدة التي صادقت على البروتوكول، حيث انتقد ممثلها في الدورة عدم مصادقة بقية الدول على البروتوكول، مبديا تعجبه من عدم إقراره بالإجماع.

الدول التي لم تصادق على البروتوكول المذكور تحججت بحجج مختلفة لتبرير عدم إقرارها عليه من قبيل عدم الرغبة بإقامة نظام زيارات ملزم دون إعلام الدولة المعنية بالزيارة، كما بررت ليبيا امتناعها.

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية والتي لم تكن عضوا في لجنة حقوق الإنسان لهذا العام حاولت جاهدة عرقلة الإقرار على البروتوكول، لعدم رغبتها بوجود قوة خارجية يمكن أن تفرض عليها يوما. إلا أنها لم تفلح في جهودها المضادة التي كانت تمارسها من وراء الكواليس.

عدم نجاح الولايات المتحدة الأميركية بعرقلة الإقرار على البروتوكول، كان مبعث فرح بالنسبة لممثل اللجنة الدولية للحقوقيين ـ يان زايدمان ـ الذي أبدى ارتياحه من عدم نجاح أميركا بجهودها الرامية إلى عرقلة البروتوكول.