غسيل الأموال القذرة..

محمد آدم

احتلت قضية غسيل الأموال أهمية كبيرة على الساحة الاقتصادية العالمية خلال الفترة الأخيرة، إدراكاً من المجتمع الدولي لآثارها السلبية على الاستقرار الاقتصادي، وخاصة على مناخ الاستثمار المحلي والدولي، ولذلك يتزايد الاهتمام بها وبسبل مواجهتها من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية والمراكز المالية الكبرى، حيث تهدد هذه الظاهرة الاقتصاد العالمي وخاصة اقتصاديات العالم النامي ومن بينها الاقتصاديات العربية، وهنا نتناول قضية غسيل الأموال من حيث انعكاساتها الأمنية والاقتصادية وطرق التصدي لها.

إن ظاهرة غسيل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات - الرقيق - الدعارة - الأسلحة) ومن أبرز الآثار المترتبة على هذه الظاهرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ما يلي:

أ) استقطاعات من الدخل القومي ونزيف للاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية.

ب) زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات.

ج) التهرب من سداد الضرائب المباشرة ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص الإيرادات العامة عن مجمل النفقات العامة.

د) شراء ذمم رجال الشرطة والقضاء والسياسيين مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة واستشراء خطر جماعات الإجرام المنظم.

وانطلاقاً من خطورة عمليات غسيل الأموال على الاقتصاد العالمي في مجمله، ظهرت في السنوات القليلة الماضية العديد من المبادرات الدولية والإقليمية الرامية لتعزيز التعاون والتنسيق الدولي لمواجهة هذه الظاهرة.

ومن أهم هذه المبادرات والتي أثارت الكثير من الجدل والاختلاف حول أهدافها والمعايير المستندة إليها، التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بقائمة (الجنايات الضريبية) ويقصد بهذا المصطلح المراكز المالية التي تتيح للأفراد إيداع ثرواتهم بها والتهرب من دفع الضرائب عليها في بلدانهم، حيث أصدرت المنظمة قائمة تضم 35 دولة تُعد أماكن للتهرب الضريبي. إن المعايير التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي وضعت على أساسها قوائم لمراكز مالية، اعتبرت ملاذات ضريبية أو أماكن لغسيل الأموال هي معايير تفتقد لما يمكن أن نطلق عليه الشرعية الاقتصادية الدولية(1)، لأنها صادرة عن منظمات لدول صناعية كبرى لها أهدافها وأجندتها الاقتصادية التي تختلف عن أهداف وقضايا باقي دول العالم، ولم تصدر عن صندوق النقد أو البنك الدوليين أو منظمة التجارة العالمية، وعلى هذا فإن أي إجراءات عقابية يتم اتخاذها بناء عليها هي إجراءات باطلة وتعسفية وهدفها الأساسي هو التشهير والابتزاز.

إن عمليات غسيل الأموال تعد من الظواهر المستحدثة التي لم يمض على ظهورها سوى عقدين من الزمان، وإنها من إبداعات الغرب، حيث ظهرت أولاً في الولايات المتحدة على أثر بعض جرائم تهريب الكوكائين، ثم انتشرت بعد ذلك على المستويين المحلي والدولي.

وبالرغم من أن العديد من الدول العربية والإسلامية لا تعرف هذه الظاهرة بشكل واضح ومكثف كما هو الحال في الدول الغربية، إلا أنها بوصفها من الدول النامية التي تسعى إلى جذب الاستثمارات قد تكون مرشحة لأن تكون مقراً لعمليات غسيل الأموال القذرة المتحصلة من مصادر غير مشروعة.

في الوقت الذي تحذر فيه الدول الغربية من استشراء هذه الظاهرة على المستوى الدولي، فإن العديد من بلدانها منخرط بشكل واسع في هذه العمليات ويرجع استفحال مشكلة غسيل الأموال في السنوات الأخيرة إلى عدد من العوامل المشجعة منها:

1- بروز ظاهرة العولمة والتي تمثل مناخاً خصباً لعمليات غسيل الأموال.

2- غياب الشفافية في معظم التعاملات التجارية الدولية.

3- اتساع نطاق الدول التي يتم فيها غسيل الأموال أو المرشحة لتكون سوقاً رائجة لذلك في المستقبل القريب.

4- زيادة حجم الاقتصاد الخفي والموازي في هذه البلدان لنصف الناتج القومي الإجمالي.

5- السياسات التي تتخذها بعض الدول في سبيل تشجيع الاستثمار أو الحصول على الضرائب.

6- استخدام الوسائل التكنولوجية في عمليات غسيل الأموال.

أما الظواهر الناجمة عن عمليات غسيل الأموال فيمكن تشخيصها كالآتي:

1- تغلغل الجريمة المنظمة بشكل واسع وسريع في الأعمال التجارية المشروعة.

2- صعوبة كشف وتتبع الأموال المغسولة نتيجة التطور التكنولوجي وانتشار المعلوماتية.

3- الآثار الاقتصادية والاجتماعية الضارة، والتي من أهمها ما يلي:

أ) الإضرار بسعر صرف العملة الوطنية وإضعاف قوتها الشرائية.

ب) السيطرة على السوق المحلي بواسطة فئة قليلة من أصحاب المشروعات الوهمية.

ج) التأثير سلباً على ميزان المدفوعات والميزان التجاري في الدولة.

د) التأثير سلباً على الدخل القومي.

هـ) انتشار البطالة.

و) التفاوت الاجتماعي بين الطبقات ومن ثم الصراع الطبقي في المجتمع.

هذا فضلاً عن انتشار ظاهرة الجريمة المنظمة التي تقوم بها مافيا مسيطرة.

وتقدر جماعات الجريمة المنظمة طبقاً لتصريحات وزارة الداخلية في روسيا وحدها بنحو 80 ألف مجموعة تعمل في مجالات المخدرات وتزييف النقود وغسيل الأموال غير المشروعة، وهي تسيطر على قرابة 40 ألف مؤسسة مالية في روسيا حيث تجري عمليات غسيل الأموال التي تضفي الشرعية وتخفي المصدر الأصلي للمال وهي من أهم السبل لتغلغل هذه الجماعات المنظمة إلى الاقتصاد المشروع، وقد ذكرت صحيفة أمريكية أن أموال المافيا الروسية يجري غسيلها عن طريق بنكين في الولايات المتحدة - تحت إشراف حكومة يلتسن السابقة - تبلغ 15 مليار دولار على الأقل وتضم هذه المافيا عدداً كبيراً من أعضاء المخابرات الروسية السابقة (كي جي بي) وبعض أعضاء النخبة الحكومية السابقة، وقد ساهمت الحكومة في زيادة نشاط الجريمة المنظمة بإهمالها تنفيذ القانون وتراخيها في القيام بدورها، وعدم اتباع سياسة لمواجهة الإرهاب الذي تمارسه هذه الجماعات، وساعد على هذا التراخي عاملان:

الأول: إن جانباً كبيراً من البيروقراطية الحكومية لديها روابط مع جماعات الجريمة المنظمة وتراكمت لديهم ثروات ضخمة من جراء هذا النشاط، وبالتالي ليس من مصلحتهم تحديد قانون يغير الوضع القائم أو يهدده، أما العامل الثاني فهو أن الجهة المنوط بها تنفيذ القانون وهي الشرطة يسهل رشوتها وهي متورطة بالفعل مع هذه الجماعات.

كما كثرت تجارة الدعارة والرقيق نتيجة الظروف الاقتصادية الضاغطة وقد برمجتها ونظمتها تلك الأيدي القذرة للحصول على المزيد من الأموال، وساعد على ذلك تدهور مستويات المعيشة نتيجة انخفاض الدخول الحقيقية إلى ثلث ما كانت عليه في السابق.

ظاهرة تعديل الجريمة المنظمة

إنه عالم آخر لا نعرفه... أقصد عالم الجريمة الذي نرى آثاره، لكننا لا نعرف أسراره، وما يدور بداخله.

من يصدق أن دول أفريقيا - طبقاً لدراسة جرى تقديمها لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة في العام 1995م ترتبط فيها الجريمة بأنظمة سياسية يصبح معها المجرمون حكاماً ويصبح الحكام مجرمين دوليين؟.

من يصدق أن تنظيماً غير رسمي، يفوق في كفاءته التنظيم الرسمي في الكثير من الدول، يقود أعمال الجريمة ويستخدم فيها كل الوسائل الحديثة للإدارة والتكنولوجيا وقوانين السوق.. بل ويمتلك البنوك وشركات النقل والتجارة والسياحة؟! ومن يصدق أن طريق الحرير الذي طالما ربط الصين بالبلاد العربية والشرق الأوسط قد عادت له الحياة، ولكن من أجل نقل المخدرات إلى عالم أرحب.

كل ذلك تعكسه أرقام تحاول الدخول إلى عالم مظلم نرى - كما قلت - آثاره، لكننا لا نعرف ما بداخله - مفزع فاجأت به دراسة للأمم المتحدة، المؤتمر الدولي لمنع الجريمة الذي انعقد بالقاهرة في ربيع 1995.

إن ثلث سكان العالم كانوا يسكنون الحضر في العام 1955.. ولكن عندما يطل علينا العام 2005 فإن المدن سوف تضم نصف السكان بالتمام والكمال.

سكان الحضر يزيدون بسرعة، لكن الأهم أن ذلك يأتي مصحوباً بتزايد أكبر في نسبة الجرائم، حتى أن الدراسة التي جرى طرحها - والتي تم جمع بياناتها خلال خمس سنوات تقول إن المرجح أن نصف سكان المناطق الحضرية من جميع أنحاء العالم كانوا ضحية للجريمة ولو لمرة واحدة على الأقل، وبما جعل مدناً مثل (لوس أنجلوس)، و(لاجوس)، و(موسكو)، و(ريودي جانيرو) معسكرات مسلحة، والرقم واضح وترجمته أن ربع البشرية قد تعرض لأفعال تندرج تحت كلمة جريمة.

قديماً، كنا نقول إن ميزانيات الدفاع تستنزف موارد العالم، وإن الحروب هي أسوأ ما أصاب البشرية، ولكن طبقاً (لأرقام الأمم المتحدة) (2)، فإن اعتمادات الجريمة لا تقل شأناً، وفقاً لهذه التقديرات فإن نسبة تتراوح بين (10) و(14) بالمائة من ميزانيات الدول النامية تتجه للشرطة والسجون..!! فإذا انتقلنا إلى دولة متقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تشهد أعلى معدل في الجريمة - فإننا نفاجأ بسيل من الأرقام غير العادية، والتي تصل في النهاية إلى أن تكلفة الجريمة تصل - داخل الولايات المتحدة إلى 420 مليار دولار سنوياً... الدولة تدفع لأنظمتها الأمنية تسعين ملياراً، ونظم الأمن الخاصة تكلف أصحابها 65 ملياراً.. وبقية التكلفة مقابل خسائر الممتلكات والأفراد والعناية الطبية اللازمة لضحايا الإجرام و...

إن من أكبر العصابات الدولية طبقاً لمعلومات الأمم المتحدة عصابات تعرف باسم (الترياد) وهي عصابات صينية تنتشر حيث توجد جاليات للصين، نشاطها يمتد من الابتزاز إلى البغاء والهيروئين وتهريب الأجانب والأسلحة وأعمال الترفيه والإعلام والمصارف، تنشط في المناطق الاقتصادية الصينية المتحررة، ومركزها (هونغ كونغ) أما دخلها السنوي - كما تقدره التقارير الرسمية - فهو 200 مليار دولار!!.

وفي روسيا أيضاً، وبعد سقوط الاتحاد السوفييتي نشطت العصابات وانتشرت في أنحاء أوروبا... وكان لها قدر كبير من السيطرة على تجارة البغاء، كما جرى تقدير ما تستورده من سيارات مسروقة بربع مليون سيارة سنوياً، وقد لعبت العصابات المنظمة -التي تفوق قوة ومالية كثير من الحكومات- دوراً فيما يمكن تسميته بتدويل الجريمة، لعبت هذا الدور عصابات (ترياد) في (هونغ كونغ) -وعصابات (الكوكائين) في أمريكا الجنوبية والمافيا الإيطالية و(الياكوزا) اليابانية وعصابات (فوري .ف. زاكوني) الروسية والعصابات الجديدة الآخذة بالانتشار بغرب أفريقيا. وتشير الدراسات إلى أن تعاوناًَ متزايداً يجري بين هذه العصابات، فرجال المافيا الإيطالية يقدمون المشورة للعصابات الروسية بشأن غسيل الأموال، ويتم التنسيق في (وارسو وبراغ)..!

وفي عام 1994م تم توجيه اتهام لعصابات كولومبية تم اعتقالها في (سانت بطرسبرج) الروسية وشمل الاتهام مساعدة الروس على إنشاء مختبرات لإنتاج المخدرات!.. كذلك فإنه يجري تبادل السلع المسروقة بين العصابات الروسية و(الياكوزا) اليابانية، ويربط الآن (طريق الحرير) بين عصابات الهيروئين الأفغانستانية والباكستانية والأوروبية والوسيط روسي في كثير من الأحوال!.

الجـــريمــة والسيـــاســــة

عندما انعقد في ربيع عام 1995 المؤتمر الدولي لمنع الجريمة بالقاهرة كانت هناك أشكال وأنواع مختلفة من الجرائم.. فليست الجرائم التقليدية وحدها هي سيدة الساحة.. ليس القتل.. وليس المخدرات.. أو السرقة ولكن هناك الكثير من المستحدث، هناك جرائم خطف الأطفال وتسخيرهم في أعمال غير مشروعة، والاعتداء عليهم جنسياً، كما أن هناك جرائم ضد النساء حيث أخذت نسبة الاعتداء عليهن تسجل أرقاماً قياسية بين المهاجرات والهاربات من نيران الحروب والمجاعات.

أيضاً هناك جرائم الفساد... وطبقاً لورقة خلفية تم تقديمها للمؤتمر فإن لكل رأس عمولة 5% من مبلغ مائة ألف دولار تغري موظفاً صغيراً، ونفس العمولة ولكن من مائة مليون دولار تغري رئيس دولة أو رئيس حكومة، وقد ساعدت التكنولوجيا الحديثة على انتشار الفساد.. فالحصول على عمولات في صفقات القمح والخشب أو السماد أمر مكشوف لأن الأسعار العالمية معلومة للكافة، ولكن عندما تتعلق الصفقة بسلاح متطور، أو طائرة، أو جهاز كومبيوتر، فإن الأسعار تتفاوت والعمولات أيضاً... ومن هنا كان فساد الكبار حلقة رئيسية، فعندما يفسد الرأس يسقط القانون وتختصر كل قاعدة قانونية. إنه مناخ جديد أساسه أن كل شيء مباح، وقد اشتهرت قصص الجريمة المنظمة في دوائر السياسة وسقطت حكومات في إيطاليا واليابان بسبب الفساد، لكن الطريف أن تسجل الدراسات والتقارير حالات عكسية.. تبدأ بالفساد وتنتهي بكراسي الحكم!.

بيع الأطفال في تايلاند

سوق النخاسة القديم الجديد في تايلاند لا يتوقف أبداً رغم جهود حكومة هذا البلد لوقفه، وزبائنه يتزايدون كل يوم، وبيع الأطفال أصبح تجارة رائجة مثل كل أعمال البيع والشراء في البلد الذي يتاجر في كل شيء حتى الإنسان، والسماسرة بارعون في إقناع الأهالي المعوزين - وخاصة في مناطق الشمال الشرقي - لبيع أبنائهم ليتيحوا لهم حياة أفضل.. والمشترون.. وخاصة السواح والزوار يتسابقون إلى الشراء والمساومة ودفع الرشاوي للحصول على عمال أو خدم أو عبيد دون وازع من ضمير يمنعهم من أن يحرموا الآباء من أبنائهم لينطلقوا بهم إلى بلادهم فرحين كأنهم قد فازوا بصفقة العمر، وهم الذين يدعون أن إنسان بلادهم قد بلغ أعلى مراحل التطور والتقدم والمدنية!.

مع ذلك فإن الأطفال الذين يباعون للملاّك والسادة من أهل البلاد، قد يكونون أسعد حظاً، فهم على الأقل يستطيعون أن يتمتعوا برضا المالك الجديد، إذا أثبتوا أنهم قادرون على تحمل العمل المستمر دون توقف أو حدود، ومستعدون لتحمل أقصى الإهانات وأقسى المعاملات؛ فعندئذٍ يسمح لهم السيد برؤية ذويهم وأهليهم كل بضع سنوات.

ولكن المأساة هي أن الأطفال والعبيد الذين يباعون زمراً للخارج فاقدون لأي أمل في أن يروا عوائلهم..

تجارة الأطفال في أفريقيا

(عاد وجود تجارة الأطفال يقلق العالم بأسره بعد عقود على حظر الرق في كافة دول العالم).

قبل فترة توقفت الباخرة المتهالكة (ايتيرينو) في مرفأ (دوالا) في الكاميرون للتزود بالوقود وحين دخلها رجال الشرطة وجدوا حوالي 180 ولداً معداً للبيع مخبئين بين براميل الخمر الرديئة وعلب الصابون، والمعروف في أفريقيا الغربية أن (ايتيرينو) سفينة معدة لنقل الرقيق، يقودها قبطان ذو ماض حافل بالجرائم، لكن بعدما وصلت هذه السفينة إلى مرفأ مدينة (كونتونو) في (بنين)، لم يجد مسؤولو اليونيسيف غير 31 ولداً، وقد سرت شائعات عن أن القبطان ألقى بالأطفال الباقين في البحر، ثم قامت سلطات (بنين) باحتجاز الأطفال الذين تبين أنهم خطفوا من قراهم في هذه الدولة الأفريقية الفقيرة ليباعوا عبيداً في الغابون.

وليست قضية الباخرة فريدة من نوعها، فالأمم المتحدة تقدر أن أكثر من 200 ألف طفل يعملون عبيداً في أفريقيا الغربية، وتعتقد أن معظم هؤلاء من مالي وبنين وبوركينا فاسو وتوغو، فتجار الرقيق يجولون في هذه الدول بحثاً عن عائلات فقيرة يقنعون أربابها بالتخلي عن أولادهم مقابل بعض المال ووعود بتلقي الأطفال تعليماً رائعاً أو عملاً يسمح لهم بإعالة أسرهم، ويتعرض بعض الأطفال للخطف بينما هم يلعبون بالشوارع، كما تبيع بعض دور الأيتام أطفالها بسبب ضعف قدراتها المالية، وغالباً ما يتمكن التجار من نقل الأطفال عبر الحدود بعد أن يقنعوا رجال الأمن بأنهم أقرباء لضحاياهم، وتقدر الدراسات أن التجار يستردون ألف ضعف من المبلغ الذي دفعوه لأهالي الأطفال.

ليست تجارة الأطفال محصورة في تايلند أو أفريقيا الغربية فمنظمة العمل الدولية تقدر عدد الأطفال الذي يعملون بالسخرة في العالم بأكثر من 250 مليوناً يعمل معظمهم في ظروف سيئة في مصانع الهند وباكستان والشرق الأقصى لكن ظروف العمل في أفريقيا الغربية أسوأ بكثير، حيث يتعرض العبيد الصغار للموت أو لأضرار دائمة جراء العمل المضني.

كما تباع الفتيات ليعملن خادمات لدى العائلات الغنية لا سيما في (أبيدجان)، عاصمة ساحل العاج، حيث سوق الخادمات بالسخرة هي الأكبر في أفريقيا الغربية، وتوجد أسواق العبيد الصغار في نيجيريا، حيث يباع الأطفال لشبكات الدعارة العاملة في أوروبا وبعض الدول الغربية، لكن معظم الأطفال ينتهون عمالاً بالسخرة في حقول القطن والبن والمطاط والكاكاو في أفريقيا الغربية، حيث ظروف العمل أسوأ مما يمكن تصوره، وحين يصاب الأطفال بالإعياء، أو يكبرون قليلاً يتخلص منهم أصحاب المزارع ويبتاعون أطفالاً غيرهم.

ويقع أغلب هذه المزارع في ساحل العاج التي تنتج نصف المحصول العالمي من الكاكاو، وتشير بعض الدراسات إلى أن 90% من العاملين في مزارع الكاكاو في هذه الدولة هم من الأطفال العبيد، ولو صح ذلك لكان كل لوح شوكولاته من اثنين ملوثاً بعرق الرقيق، ويعتقد أن استخدام الأطفال العبيد في مزارع الكاكاو ازداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب التراجع المستمر لأسعار الكاكاو، التي وصلت العام الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ 27 سنة، مما أوقع مزارعي هذا المحصول في أزمة مالية كبرى.

والسؤال: هل تحاول حكومات أفريقيا الغربية منع تجارة العبيد الصغار؟ والجواب إن تجارة الأطفال غير قانونية في كل دول العالم، لكن سلطات أفريقيا الغربية لم تتخذ أي إجراءات صارمة في هذا المضمار، فقد أنقذت السلطات الغابونية 400 طفل تقريباً من أيدي تجار الرقيق قبل أربع سنوات، وحررت اليونيسيف حوالي 300 طفل يحملون جنسية جمهورية مالي من العمل بالسخرة في مزارع في ساحل العاج وقد تم قبل مدة التوقيع على اتفاقية وضعتها الأمم المتحدة تحظر تشغيل الأولاد، لكن دول المنطقة لا تزال مترددة في التوقيع على اتفاقية تعود لمنظمة العمل الدولية تحظر الرق فإن هذه الدول لا تبذل ما يكفي من الجهد لوضع الاتفاقيات موضع التنفيذ.

عقبــــات اجرائـــــــية

تعاني دول أفريقيا الغربية من ضعف الموارد اللازمة للعمل على حل المشكلة فالمزارع التي تستخدم العبيد الأطفال صغيرة في العادة وهي موجودة في مناطق يصعب الوصول إليها ولا تملك الدول الصغرى في أفريقيا الغربية شرطة سواحل، كما تعاني الدوائر الرسمية في هذه الدول من المديونية بمبالغ طائلة وتعمل بتشجيع من (البنك الدولي) على إعادة هيكلة اقتصادياتها عن طريق تعزيز زراعة المنتوجات التجارية، كالكاكاو على حساب زراعة المواد الغذائية، ومن ناحيتها تحاول الدول المستهلكة للكاكاو والشوكولاته، لا سيما في أوروبا وأمريكا الشمالية، الضغط من أجل القضاء على تجارة الأطفال، لكن الدعوات إلى مقاطعة الكاكاو والشوكولاته لم تنجح إلا في خفض أسعار المادتين، الأمر الذي دفع بالمزارعين إلى زيادة اعتمادهم على تشغيل الأطفال بالسخرة. وتدعي شركات الكاكاو والشوكولاته في الغرب إنها تشتري موادها الأولية من مزارع لا تستخدم الرقيق، لكن من الصعب التأكد من صحة هذه الادعاءات، فقد أكد (جون نيومان) مدير جمعية مصنعي البسكويت والكعك والشوكولاته في بريطانيا أن التقارير الصحافية حول حادثة الباخرة (ايتيرينو) (مبالغ فيها) وأن الغابون لا تنتج الكثير من الكاكاو، لكن (غوردون ستوري) رئيس قسم العلاقات العامة في معامل (مارس) الشهيرة اعترف بأن: (بعض الكاكاو الذي نشتريه يمكن أن يكون حصيلة لعمل العبيد).

الرقيـــق الأبيـــض

(بدأت تجارة الرقيق الأبيض انطلاقاً من أوروبا الشرقية بعد انهيار الأنظمة الاشتراكية في دول الاتحاد السوفييتي السابق وأوروبا الشرقية والوسطى في بداية التسعينات) (5).

شهدت هذه الدول أزمات اقتصادية دفعت بمواطنيها إلى البحث عن لقمة العيش في المهاجر، وقد تعرضت الفتيات المهاجرات من هذه الدول للاستغلال في دول أوروبا الغربية والشرق الأوسط، حيث وقعن ضحية شبكات الدعارة المنظمة التابعة لعصابات المافيا الدولية، فانتسبن طوعاً أو قسراً، إلى أقدم مهنة في العالم.. وللشبكات غير الشرعية امتدادات داخل دول الاتحاد السوفييتي السابق وأوروبا الشرقية حيث يقنع سماسرتها الفتيات بالسفر للعمل في مؤسسات تجارية، أو كراقصات ومؤديات برامج فنية في أماكن الترفيه، بيد أن الفتيات يجدن أنفسهن في بيوت الدعارة حين يصلن إلى الأماكن المقصودة.

وتقدر المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان أن ثلثي المؤسسات في أوروبا الغربية والشرق الأوسط يأتين من دول الكتلة الاشتراكية السابقة فيما تأتي الباقيات من الدول النامية، ولا سيما الأفريقية منها.

والسؤال: لماذا تركز شبكات الدعارة العالمية على مواطنات الاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا الشرقية؟!.

والجواب: يتميز نقل الفتيات من هاتين المنطقتين بسهولته وانخفاض تكاليفه مقارنة بالمناطق الأخرى من العالم، فهؤلاء الفتيات يدخلن أوروبا الغربية بسهولة أكبر من الفتيات الآتيات من مناطق أخرى من العالم، لا سيما بعد دخول عدد من دول أوروبا الشرقية في الاتحاد الأوروبي وترشيح عدد آخر من هذه الدول للانتساب إلى هذا الاتحاد، ولا تزال الأحكام القضائية التي تنزلها سلطات أوروبا الغربية بمسهلي الدعارة السرية أخف من أن تردع هؤلاء، كذلك تعمل هذه السلطات على إبعاد المومسات المقيمات بصورة غير قانونية فور اعتقالهن بدلاً من استخدامهن كشاهدات ادعاء على المتهمين بتسهيل الدعارة السرية، وقد بدأت دول مثل بلجيكا وهولندا تعطي المومسات الأجنبيات إقامات مؤقتة ومساندة اجتماعية لتشجيعهن على كشف هويات الذين جاءوا بهن إلى هذه الدول.

لا تزيد أعمار معظم الفتيات الآتيات من الاتحاد السوفييتي السابق وأوروبا الشرقية على 25 سنة علماً أن الكثير منهن تتراوح أعمارهن ما بين 15-18 سنة. يذكر أن ضحايا شبكات الدعارة من مواطنات الدول النامية هن في العادة أكبر سناً وفي معظم الحالات متزوجات وأمهات.. وتذكر المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان أن معظم الفتيات العاملات في الدعارة السرية، سواء أكن أوروبيات أم من الدول النامية، هن من العاطلات عن العمل في بلادهن أو من اللواتي لم يعملن قبلاً، كما أن معظم هؤلاء سافرن إلى أوروبا الغربية أو الشرق الأوسط للعمل في وظائف شرعية لكنهن وجدن أنفسهن في بيوت الدعارة، بينما كان عدد قليل منهن فقط يعرفن أن العمل الموعود هو الدعارة السرية، علماً أن هؤلاء الفتيات يحاولن عادة الإفلات من قبضة شبكات الدعارة بعد وقوعهن فيها ولكن دون جدوى في أغلب الأحيان.

وتشير الدراسة التي تعدها المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى أن معظم الفتيات اللواتي يقعن ضحية شبكات الدعارة، إنما يلتحقن بالوظائف الموعودة عن طريق وسطاء هم في الغالب من أقربائهن أو أصدقائهن، لكن ما أن تصل هذه الفتيات إلى الأماكن المقصودة حتى يجدن أنفسهن مديونات مادياً لسماسرة يعملون على ابتزازهن، وكثيراً ما يستولي هؤلاء السماسرة على جوازات السفر الخاصة بالفتيات حتى يفين بديونهن، وهو أمر غالباً ما تعجز الفتيات عنه بسبب الأجور البخسة التي يتقاضينها، وبسبب ضيق ذات اليد تضطر الغالبية الساحقة من هؤلاء الفتيات إلى الإقامة في أماكن عملهن في ظروف لا يمكن وصفها بالإنسانية في أي حال من الأحوال، وكثيراً ما تتعرض الفتيات للتهديد من قبل السماسرة في حال حاولن الفرار، وقد أشارت الدراسات إلى أن كثيراً من الفتيات لا سيما صغيرات السن لا يتقاضين أجورهن بانتظام، هذا إذا تقاضينها، وتجبر الفتيات على إقامة علاقات جنسية مع زبائنهن رغماً عنهن.

تجارة تحت الطاولة!.

تجري تجارة الرقيق بين دول الكتلة الاشتراكية السابقة من جهة وأوروبا الغربية والشرق الأوسط من جهة ثانية بسرية تامة، والسبب هو قلة خبرة السلطات في دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق في التعامل مع هذه الظاهرة الجديدة عليها، إضافة إلى النفوذ الواسع لعصابات المافيا في هذه البلدان، ولا تزال القيود التي تضعها الدول الأوروبية وبعض دول الشرق الأوسط على سفر مواطنات الكتلة الشرقية السابقة إليها عاجزة عن وضع حد لظاهرة الدعارة السرية، بسبب اختصار الإجراءات عموماً إلى أطر قانونية واضحة المعالم ولتورط المافيا الدولية في تجارة الرقيق الأبيض. وتتهم المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان مسؤولين حكوميين في بعض دول أوروبا الوسطى، مثل يوغسلافيا وألبانيا بتسهيل تجارة الرقيق الأبيض عبر هذه الدول، ومن الدول التي تعد الممر لتجارة الرقيق الأبيض بولونيا التي يعتبرها السماسرة مدخلاً إلى ألمانيا وهولندا، كذلك تعتبر ألبانيا ويوغسلافيا السابقة ممراً لتجارة الرقيق الأبيض إلى إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال.

مافيات الدواء

(تبلغ قيمة أرباح شركات الأدوية الخمس الكبرى في العالم ضعفي إجمالي الناتج المحلي للدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى مجتمعة)، فيما تتجاوز أرباحها ضعفي إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة؛ وبفضل هذه الثروة الطائلة تمكنت الشركات من امتلاك نفوذ هائل وأصبحت كمافيا مسيطرة، فعلى سبيل المثال أنفقت الجمعية الصيدلانية الأمريكية للبحوث والتصنيع، خلال السنتين الماضيتين ما لا يقل عن 236 مليون دولار أمريكي على مجموعات الضغط الموالية لها وقدمت هبات بقيمة 24.4 مليون دولار للأحزاب السياسية وذهب ثلاثة أرباعها تقريباً إلى الحزب الجمهوري الذي يحكم أمريكا اليوم، وفي بريطانيا يملك 15 عضواً من أصل الأعضاء الستة والثلاثين في (جمعية سلامة الأدوية) أسهماً في شركات الأدوية أو يعملون مستشارين لدى هذه الشركات.

إن هذه الشركات تجني الأرباح الهائلة من تسويقها للأدوية مستغلة منظمة التجارة الدولية وحاجة الدول لذلك وبالتالي تشجع المتاجرة السوداء في الدول النامية.

من جهة أخرى أعلنت شركة (فايزر) عملاق صناعة الأدوية في العالم ارتفاع أرباحها بنسبة 34% في الربع الأول من السنة الجارية(6)، وقالت إنها بلغت في هذه الفترة ملياري دولار بفضل عقارين الأول يخفض مستوى الكوليسترول في الدم (ليبيتوز) والثاني لعلاج العجز الجنسي (فياغرا) وكانت (فايزر) بدأت تسويق (الحبة الزرقاء) صيف عام 1998م وبالطبع استغلت المتاجرة بذلك..

أحياء السود المعروفة بالجيتو والمخدرات:

هي الأحياء الدنيا للسود في الولايات المتحدة الأمريكية وهي تقوم بتجارة الدعارة والمقامرة وتوزيع المخدرات وتزييف النقود وإن كان التركيز على المخدرات أكبر والتي تصل قيمتها إلى بلايين الدولارات، فحسب الإحصائيات الحكومية الأمريكية تصل عمليات المتاجرة بالهيروئين إلى 5,5 بليون دولار سنوياً.

ومن المعروف أن المافيا التي تكونت من عصابات من المهاجرين الإيطاليين التي تتميز بقوة إرهابية لم تستطع أن تتدخل في الجيتو بل أوقفت نشاطها في المدن الكبرى مثل نيويورك ونيو أورليانز، تحت تهديد السود لما لهم من قوة رهيبة، تشتغل بالسموم لتصدره للعالم.

تجارة المخدرات في روسيا

نشأت سوق المخدرات في روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وقد ساعدت المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تبعت الانهيار ثم الانتقال الصعب إلى اقتصاد السوق، على نمو تجارة المخدرات وتعاطيها، واستنتجت وزارة الداخلية الروسية في تقريرها الرسمي الأخير: (إن بعض جماعات الإجرام الروسية دخلت في اتحاد مع تجار المخدرات الكبار في العالم وباتت جزءاً من شبكتهم) (7)، ويعتقد الخبراء أن قرابة 1600 عصابة تضم 6000 شخص تتاجر بالمخدرات في روسيا.

وقدرت قيمة المخدرات المسوقة في روسيا عام 1999 بـ(1.9) مليار دولار أمريكي ويوظف الجزء الأساسي من هذه الأموال في اقتصاد الظل أو يهرب إلى الخارج..

تجارة الأسلحة

أصبحت تجارة الأسلحة رائجة بسبب النزاعات في العالم، سواء بين دولة وأخرى أو داخل الدولة نفسها نتيجة للدكتاتوريات الحاكمة والسياسات العنصرية والقومية والطائفية، بدءاً من أفغانستان إلى مقدونيا والبوسنة والصرب إلى رواندا.. والدول الأفريقية الأخرى إلى العراق وإيران.. ولبنان والسودان وغيرها..

وأصبحت مافيات السلاح تجني الأرباح الخيالية من صفقات الأسلحة المصدرة والمستوردة، وبالتالي يكون لديها مبالغ خيالية من المال، لقد رعت الدول الغربية ودول الكتلة الشرقية السابقة، فضلاً عن دول الاتحاد السوفياتي السابق تجارة السلاح، وذلك بالسماح وبغض الطرف عن صفقات الأسلحة لغرض بيعها في مناطق التوتر في العالم؛ لتستفاد شركات السلاح لديها.

هنا وإزاء هذا الطوفان ولغرض أن نحول دون عمليات غسيل الأموال، وبما لا يعوق حرية انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود نقترح:

1- ضرورة الاحتفاظ بالسجلات الضرورية عن المعاملات المحلية والدولية وعن هوية العملاء لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إغلاق الحساب.

2- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع استخدام التكنولوجيا في غسيل الأموال.

3- أهمية التحري عن الصفقات الكبيرة والمعقدة وغير المعتادة التي تحوم حولها الشبهات.

4- أهمية تشجيع الأساليب الحديثة والآمنة لإدارة الأموال.

5- تطوير السياسات الداخلية والإجراءات والمعايير الرقابية.

6- ضرورة تأكد الأجهزة المعنية بالرقابة والإشراف على البنوك والمؤسسات المالية، من وجود برامج كافية لدى هذه الجهات لمكافحة غسيل الأموال.

7- توعية الناس وإرشادهم بأن هذه الأموال غير مشروعة، وهي نتيجة لعمليات إجرامية، ولا يجيز الدين ذلك.

8- تطبيق التوصيات الواردة في اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات وخاصة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال تمهيداً لإصدار قوانين وطنية تحرم هذه العمليات.

9- تعاون الانتربول في الدول العربية والإسلامية مع الانتربول الدولي في مجال تسليم المجرمين ومصادرة الأموال غير المشروعة.

المصـــادر:

(1) أسس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: أحمد فاضل ص120.

(2) قراءات في اليونيسيف: عائدة يوسف.

(3) أطفال للبيع: سالم مظهر ص19.

(4) الديك/ لندن: ص5 11/2/2001م.

(5) لوموند/ باريس: ص11 18/3/2001م.

(6) نيويورك تايمز- نيويورك: ص7 20/4/2001م.

(7) شبكة بي بي سي/ لندن: 9/5/2001م.