q
بات الازدحام المستمر في شوارع العاصمة بغداد من أكبر هموم المواطن اليومية التي تزيد من معاناته في الوصول الى مكان عمله وقضاء مصالحه الشخصية، وأصبح لغزاً غامضاً لم تتمكن جميع الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 ولحد الآن على فك طلاسمه ولم تفكر بإيجاد حلول حقيقية لمعالجته أو تخفيفه...

بات الازدحام المستمر في شوارع العاصمة بغداد من أكبر هموم المواطن اليومية التي تزيد من معاناته في الوصول الى مكان عمله وقضاء مصالحه الشخصية، وأصبح لغزاً غامضاً لم تتمكن جميع الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 ولحد الآن على فك طلاسمه ولم تفكر بإيجاد حلول حقيقية لمعالجته أو تخفيفه.

كل مشكلة في العالم عندما يُراد حلها فيجب دراستها أولاً وتشخيص أسبابها على أرض الواقع ومن ثم التفكير بوضع الحلول المناسبة لحلها، والازدحام ليس بمعضلة مستعصية فلو فكر أصحاب القرار بجدية بدراستها على ارض الواقع لوجدوا الحلول المناسبة وبسهولة وهنا أحببت ان اضع الأسباب الحقيقية للازدحامات الخانقة في العاصمة ويمكن تلخيصها بما يلي:

1. عدم تفعيل الإشارات الضوئية المرورية في الشوارع والتقاطعات.

2. انتشار السيطرات الأمنية التي تتسبب في الحد من انسيابية المرور للعجلات.

3. انتشار السيطرات الأمنية المشتركة وخاصة في أوقات الذروة الصباحية والمسائية.

4. أعمال الادامة والتنظيف والسقي والرش للشوارع والجزرات الوسطية وخاصة في أوقات الذروة الصباحية والمسائية.

5. تزايد عدد السيارات بشكل كبير جداً بحيث لا يتلائم مع استيعاب الشوارع والجسور.

6. تزايد عدد عجلات التكتك والدراجات النارية بشكل عشوائي وبدون وجود أية ضوابط وسيطرة على حركتها.

7. انتشار ظاهرة وقوف السيارات على جانبي الشوارع بدون وجود رقابة وضوابط تمنع ذلك.

8. اجتماعات مجلس النواب والتظاهرات والاجراءات المرافقة بغلق الجسور وقطع الشوارع بحيث اصبح المواطن يلعن الساعة التي يعقد بها مجلس النواب اجتماعاته.

اقتراحي للسيد رئيس الوزراء وهو يبدأ عمله ان يأخذ على عاتقه التوجيه للدوائر المعنية وباشراف شخصي من قبله بإيجاد الحلول لكل سبب من هذه الأسباب وخاصة ان الحلول متاحة ولاتحتاج معظمها سوى الى ترتيب ومتابعة وتوجيهات مباشرة الى الجهات المختصة والبعض الآخر يحتاج الى قوانين سريعة وهي من صلاحيات الحكومة ورئيسها السوداني وأضع الحلول لهذه الأسباب وباختصار ووضوح.

1. التوجيه الى مديرية المرور العامة وأمانة بغداد بالإسراع بتفعيل وتشغيل كافة الإشارات الضوئية في التقاطعات والشوارع وتوجيه رجال المرور بالالتزام الكامل بها.

2. التنسيق مع قيادة عمليات بغداد والشرطة الاتحادية بإصدار توجيهات الى السيطرات المنتشرة في الشوارع بعدم إعاقة انسيابية المرور ومنع غلق منافذ الشارع وخاصة في أوقات الذروة ودراسة رفع السيطرات غير الضرورية من العاصمة.

3. التوجيه بتقليل السيطرات الأمنية المشتركة خاصة في أوقات الذروة الصباحية والمسائية وفي الشوارع والتقاطعات المكتضة.

4. توجيه امانة بغداد والدوائر الخدمية بتنظيم أوقات العمل الخاصة بها في أوقات مناسبة بحيث لا تتسبب بالازدحامات والاختناقات المرورية.

5. وضع ضوابط مشددة للحد من الاستيراد العشوائي للسيارات وتفعيل التعليمات والضوابط السابقة لتسقيط السيارات القديمة والمستهلكة.

6. توجيه دوائر المرور بوضع تعليمات وضوابط صارمة لحركة عجلات التكتك والدراجات النارية التي أصبحت تقض مضجع المواطنين وتتسبب باختناقات مرورية وحوادث كثيرة وبشكل يومي ناتج عن غياب السيطرة الحكومية بشكل كامل على مستخدميها ما أضعف هيبة الدولة بشكل واضح.

7. اصدار تعليمات وضوابط صارمة لمنع استخدام جانبي الطريق لوقوف السيارات العشوائي ومنع الكراجات العشوائية التي تستغل الشارع بشكل يومي لجباية الأموال من أصحاب المركبات بشكل غير قانوني وتحت أنظار الجهات الحكومية.

8. العمل الجاد على منع غلق الجسور والشوارع بالتزامن مع انعقاد اجتماعات مجلس النواب والتظاهرات الجماهيرية وإيجاد حل سريع وحاسم لهذا الأمر.

9. الضغط على أمانة بغداد بأخذ دورها الحقيقي في إعادة تبليط شوارع العاصمة للمساهمة في انسيابية المرور ومنعها بالاستمرار بهذا الإهمال المستمر واقتصار أعمالها على مشاريع تغيير الأرصفة والمقرنص وجوانب الشارع والجزرات الوسطية وبشكل سنوي تقريباً.

دعوتي الجادة لحكومتنا الجديدة وللسيد رئيس مجلس الوزراء بالأخذ بنظر الاعتبار بهذه المشورة المجانية والعمل على تبني هذه الحلول لتخفيف الازدحامات المرورية الخانقة ولكي تساهم في التقليل من حجم المعاناة اليومية للمواطن المثقل بكل أنواع الهموم الناتجة من سوء الأداء الحكومي الواضح في جميع مجالات الحياة، وهذا المطلب هو من ابسط حقوق المواطن والواجب على الحكومة أن تتبناه وتعمل على تحقيقه، هذه دعوى صادقة من كل مواطني العاصمة بغداد نضعها على طاولة رئيس الوزراء فهل من مجيب؟؟

.............................................................................................
* الآراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية.

اضف تعليق