ﻟﻘﺪ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ، ﻋﺪﻥ، ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎً. ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺑﺎﻻﻧﻘﻼﺏ ﻭﺗﺘﻬﻢ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻁﺆ. ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻫﺪﻧﺔ. ﺇﺫﺍ ﺳُﻤﺢ ﻟﻠﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ...
ﻣﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ؟ ﻟﻘﺪ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ، ﻋﺪﻥ، ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎً. ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺑﺎﻻﻧﻘﻼﺏ ﻭﺗﺘﻬﻢ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻁﺆ. ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻫﺪﻧﺔ.
ﻣﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﻟﻚ؟ ﺇﺫﺍ ﺳُﻤﺢ ﻟﻠﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻗﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ. ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺳﻴﻄﻴﻞ ﺃﻣﺪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻷﻭﺳﻊ، ﻭﻳﻌﻤﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ؟ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺳﻂ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺑﻴﻦ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﺴﻼﻡ ﺩﺍﺋﻢ.
.I ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻟﻘﺪ ﺃﺩﺕ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً. ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﺸﻠﺖ ﺃﻭﻻً ﻟﻤﻨﻊ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻭﺿﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ. ﻭﻛﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄﺗﻲ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ. ﻧﺸﺄ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ 2019، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻴﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ، ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ، ﻣﺴﺘﺤﻮﺫﺍً ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎً ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ. ﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻵﻥ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻋﺪﻥ؛ ﻭﻳﺴﺘﻌﺪ ﻛﻼ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﻔﻴﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ؛ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﻴﻞ ﺃﻣﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻋﻤﻲ ﻛﻼ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺳﻄﻮﺍ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ. ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻼﻡ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﺛﻤﺔ ﻧﻘﺎﺵ ﻛﺒﻴﺮ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻥ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻌﻤﺪﺍً ﺃﻭ ﻋﻔﻮﻳﺎً. ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻛﺪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺑﺪﺃ ﺑﻤﻘﺘﻞ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻣﻨﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﻣﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻫﻮ ﻣﻨﻴﺮ "ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻴﻤﺎﻣﺔ" ﺍﻟﻤﺸﺎﻟﻲ (ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﻴﺎﻓﻌﻲ).ُ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺿﺮﺑﺔ ﺻﺎﺭﻭﺧﻴﺔ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ 1 ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ. ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ، ﺃﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭﺑﺘﻬﺎ ﻭﺳﻠﺤﺘﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ. ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﺗﺒﺎﺩﻟﺖ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺎً، ﻭﻫﻲ ﺣﻠﻴﻔﺘﻬﺎ ﻅﺎﻫﺮﻳﺎً ﻭﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ. ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻮﻥ ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺤﻤّﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﻺﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2015 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﺍﻵﻥ ﺑﻤﺰﺍﺝ ﺃﻛﺜﺮ ﺛﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺳﻴﻄﺮﺕ ﻗﻮﺍﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﺒﻮﺓ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ ﻭﺗﺘﺨﺬ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
ﺇﺫﺍ ﻅﻞ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﻌﻞ ﺣﺮﺑﺎً ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﺻﻼً. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﻴﻞ ﺃﻣﺪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻷﻭﺳﻊ، ﻭﻳﻔﺎﻗﻢ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﻳﺪﻕ ﺃﺳﻔﻴﻨﺎً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ.
ﻟﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﻣﺴﺎﺭ ﺃﻓﻀﻞ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎء ﻭﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺑﺘﻌﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ. ﻭﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻅﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺭﻗﻢ 2216 (ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ (2015 ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎً – ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻲ – ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺴﻼﻡ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ. ﻟﻘﺪ ﻓﺴﺮﺕ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻭﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺃﻁﺮﺍﻓﺎً ﻣﺤﻮﺭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ. ﻣﺜﺎﻟﻴﺎً، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﻧﺎﺭ ﻓﻮﺭﻱ ﻭﺇﻟﻰ ﺗﺠﺪﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻷﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻔﻴﺘﻮ ﺿﺪ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.
ﺛﻤﺔ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﻴﻦ، ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺨﻔﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺗﻀﻊ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻻً ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ. ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻓﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ. ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﻠﻤﺴﺎﺭ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻤﺢ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻭﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﺑﺘﺤﺎﺷﻲ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.2216
.II ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ
ﻳﻘﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻭﻛﺬﺍ ﺩﺍﻋﻤﺎﻫﻤﺎ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ – ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺤﺮﺏ، ﻣﺘﻮﺗﺮ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﺜﻘﻞ ﺍﻟﻀﺎﻏﻂ ﻟﻠﺘﺎﺭﻳﺦ. ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﺪﻓﻊ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ (ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺄﻧﺼﺎﺭ ﷲ) ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2015 ﺟﻨﻮﺑﺎً ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻥ ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻘﺘﻬﻢ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻫﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء، ﺣﺼﻞ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﻀﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﻴﻦ. ﻫﺮﺏ ﻫﺎﺩﻱ ﻻﺣﻘﺎً ﻣﻦ ﻋﺪﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺗﺎﺭﻛﺎً ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﺍﻙ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺟﺘﺬﺑﺖ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.1 ﻭﺃﺩﺕ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻏﻴﺮ ﻭﺛﻴﻖ ﺷﻜﻠﺘﻪ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ.
ﻫﺎﺩﻱ ﻧﻔﺴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ (ﻓﻘﺪ ﻭﻟﺪ ﻓﻲ ﺃﺑﻴﻦ، ﻭﻫﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﻘﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ) ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ. ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻗﺪ ﺗﻮﺣﺪﺗﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1990 ﻣﻊ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻠﻮﺍ ﻣﻌﺎً ﻛﻜﻴﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ. ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻮﻥ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ. ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺯﻳﺮﺍً ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1994 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ. ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1994 ﻟﺤﻈﺔ ﻣﺤﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻯ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺷﻤﺎﻟﻲ.2 ﺃﺻﺒﺢ ﻫﺎﺩﻱ ﻻﺣﻘﺎً ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ. ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2012، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻭﺗﺪﺧﻞ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﺣﻞ ﻣﺤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﻴﻤﻦ.
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺫﺍﺕ ﻣﻨﺸﺄ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺗﺴﺒﻖ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻗﻮﻯ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺗﻮﺗﺮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ. ﻳﺼﻒ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻮﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1986 ﺑﻴﻦ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻣﺘﻨﺎﺣﺮﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺑﻴﻦ ﻭﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﺒﻮﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺧﺼﻮﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﻭﻟﺤﺞ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺏ ﻋﺪﻥ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ. ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015، ﺗﻨﺒﺄ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﺑﻴﻦ "ﺍﻟﺒﺪﻭ" ﻣﻦ ﺃﺑﻴﻦ ﻭﺷﺒﻮﺓ، ﻭ"ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ" ﻣﻦ ﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻀﺎﻟﻊ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﺎﻥ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺗﻌﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻟﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ3. ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻳﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻥ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺗﻔﺎﻋﻼً ﺁﺧﺮ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ – ﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺤﻮﺭ ﺃﺑﻴﻦ – ﺷﺒﻮﺓ.4
ﻭﺃﺗﻰ ﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ. ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2016،ُ ﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﺗﻔﻘﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﺮﻑ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ.5 ﺣﺪﺙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺣﺠﺎﻡ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﺮﻫﻪ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻭﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻮﻥ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.6 ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻣﻮﺍﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺩﻋﻤﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺍﻟﺠﻮﻑ ﻭﻣﺄﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ، ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ.1990 ﻋﺰﺯﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻣﻊ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺃﺻﻼً ﺿﺪ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺠﺬﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 7.1994
ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻮﻥ ﻗﻮﺓ ﻭﻅﻬﻮﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2016؛ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻪ ﺍﻻﻗﺘﺘﺎﻝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻥ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻟﻌﺐ ﻣﻨﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺘﻞ ﻓﻲ ﺿﺮﺑﺔ ﺻﺎﺭﻭﺧﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ 2019، ﺩﻭﺭﺍً ﺭﺋﻴﺴﻴﺎً ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰ ﻗﻮﺓ ﺷﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﺢ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺎﻟﺤﺰﺍﻡ ﺍﻷﻣﻨﻲ.8 ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻋﺪﻥ، ﻋﻴﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻻﺣﻘﺎً ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﻴﻦ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻋﺘﺮﻓﻮﺍ ﻋﻠﻨﺎً ﺑﺄﺟﻨﺪﺗﻬﻢ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ.9
ﺍﺳﺘﺎء ﻫﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺿﻊ؛ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻋﻠﻨﺎً ﻭﺣﺴﺐ، ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2015 ﻭﺑﺎﺕ ﺍﻵﻥ ﻳﺮﻯ ﺗﺤﺪﻳﺎً ﻟﺴﻠﻄﺘﻪ ﻫﻨﺎﻙ. ﺍﺻﻄﺪﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺣﻮﻝ ﻣﻄﺎﺭ ﻋﺪﻥ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2017 ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻣﻨﻌﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻛﺒﺎﺭ ﻗﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﻣﻦ ﻁﺎﺋﺮﺗﻬﻢ. ﺃﻗﺎﻝ ﻫﺎﺩﻱ ﻻﺣﻘﺎً ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ ﻭﻫﺎﻧﻲ ﺑﻦ ﺑﺮﻳﻚ – ﻭﻫﻮ ﺭﺟﻞ ﺩﻳﻦ ﺳﻠﻔﻲ ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍً ﻗﻴﺎﺩﻳﺎً ﻓﻲ ﺗﺠﻨﻴﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺸﻐﻞ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ ﻣﻨﺼﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ – ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺴﻮء ﺍﻷﺩﺍء ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ.10
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ، ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺑﻘﻴﺎﺩﺗﻪ. ﺗﺪّﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﻻء ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ - ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺷﻜﻠﺘﻬﺎ ﻭﺩﺭﺑﺘﻬﺎ ﻭﺳﻠﺤﺘﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﺍﻷﻣﻨﻲ، ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻣﻴﺔ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﻮﺍﻧﻴﺔ.11 ﺗﻘﻨﻴﺎً، ﺗﻘﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ؛ ﻟﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎً، ﻓﺈﻥ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ، ﻭﻗﺪ ﺃﻗﺮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻮﻥ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻁﻮﻳﻞ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ.12 ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018، ﺍﺷﺘﺒﻜﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﻋﺪﻥ. ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎً ﻟﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ.13 ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ. ﻭﺍﺗﻬﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑـ "ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻘﻮﺓ ﻣﺤﺘﻠﺔ".14
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻗﺪ ﺗﺤﺴﻦ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018 ﻭﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ، ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﻴﺴﺮﻱ. ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺰﻱ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍء ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻘﺮﻩ ﻋﺪﻥ ﻫﻮ ﻣﻌﻴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻴﺪ، ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻞ ﻣﺤﻞ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺩﻏﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 15.2018
ﺍﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﺟﻤﺪﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﻮّﻩ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺷﻌﺎﻟﻪ. ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2018، ﺗﻮﺳﻄﺖ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻟﺘﺤﺎﺷﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ. ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻗﺪ ﻏﻴﺮﺕ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ – ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ - ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ؛ ﺣﻴﺚ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺨﻔﺾ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﺮﺏ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺳﺘﻌﻄﻲ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﺤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺮﺏ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺷﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ، ﻭﻣﻊ ﺗﺤﺴﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺳﻴﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻬﻤﺸﺎً ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ.16 ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2019، ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﻊ ﻫﺎﺩﻱ ﺑﺈﺛﺎﺭﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺃﺿﺎﻓﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺗﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺔ "ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ" ﺑﺎﻗﻲ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺌﻮﻥ، ﻭﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﻧﺎﺋﺐ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ.17
ﺗﻘﺪﻡ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺭﻭﺍﻳﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎﺭﺥ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ. ﻓﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﺗﺪﻋﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍً ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﺑﻮﺳﻌﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺷﻌﺒﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻧﻘﻼﺏ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﻘﺘﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﺍﻧﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ "ﻋﻤﻼً ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺎً" ﻭﺣﻤﻠﺖ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ – ﻛﺬﺭﻳﻌﺔ. ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻮﻥ ﺇﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻥ ﻳﺜﻴﺮ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎﺩﻱ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﻋﻄﻠﺔ ﻋﻴﺪ ﺍﻷﺿﺤﻰ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﻢ.18
ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ، ﻳﺪﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭ"ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﺻﻼﺡ" ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻄﻄﻮﺍ ﻻﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻭﺃﻥ ﺣﻠﻔﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺭﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺠﻮﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﻫﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻟﻲ.19 ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻳﺪﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺯﺓ – ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ – ﺳﺎﺭ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻋﻤﺪﺍً ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻗﺮﺏ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﺼﺮ. ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ "ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ" ﺑﺒﺴﺎﻁﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.20
ﻓﻲ 6 ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ، ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﺯﺓ، ﺃﻟﻤﺢ ﺑﻦ ﺑﺮﻳﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺳﻴﺨﺮﺝ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ – ﻭﻗﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ – ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.21 ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﻴﻖ، ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﺸﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻋﺪﻥ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻛﺮﻳﺘﺮ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﻞ ﺣﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻭﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء. ﻋﺎﺩ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ ﻣﻦ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻥ ﻓﻲ 8 ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ، ﻣﺎ ﺃﻧﻌﺶ ﺍﻵﻣﺎﻝ ﺑﺨﻔﺾ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺮﻯ ﻓﻴﻪ ﺷﺨﺼﺎً ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻦ ﺑﺮﻳﻚ، ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ. ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺫﻟﻚ. ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﺗﺘﺎﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﺍﺕ. ﻳﺪﻋﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺃﻧﻪ ﺣﺎﻟﻤﺎ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻥ، ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﺣﺪﻳﺪ ﺑﻘﺼﻒ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻮﻥ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ. ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﻴﺎﺭ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻖ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻨﻬﺎ ﻗﻮﺍﺕ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ/ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ.22 ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺪﻋﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺒﺴﺎﻁﺔ ﺗﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ.23
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ، ﺍﻧﺘﺸﺮ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﻋﺪﻥ؛ ﻭﺩﺍﺭﺕ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺹ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻬﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻛﺮﻳﺘﺮ ﻭﺟﺒﻞ ﺣﺪﻳﺪ؛ ﻭﻓﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ؛ ﻭﻓﻲ ﺣﻲ ﺩﺍﺭ ﺳﻌﺪ، ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﺣﺎﻁ ﻣﻘﺎﺗﻠﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺑﻤﺴﻜﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﻴﺴﺮﻱ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ. ﺃﺧﻔﻘﺖ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﻠﻮﺳﺎﻁﺔ، ﻭﻓﻲ 10 ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺩﺧﻠﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻴﺴﺮﻱ ﻭﺃﺧﻠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ. ﺃﻗﺮ ﺍﻟﻤﻴﺴﺮﻱ ﺑﺎﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﻓﻲ 12 ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ، ﻣﺒﺮﺭﺍً ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻓﺮﺗﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ.24 ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻓﻲ 11 ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ ﻭﺩﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ.25
ﺛﻢ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺑﻴﻦ ﻭﺃﻁﻠﻖ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻮﺓ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻣﻦ ﺃﺑﻴﻦ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﻨﺖ ﻫﺠﻮﻣﺎً ﻣﻀﺎﺩﺍً ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺃﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﺒﻮﺓ ﻟﻬﺎﺩﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻌﺪﻥ. ُﺫﻛﺮ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻬﺎﺩﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﺪﻥ ﻓﻲ 28 ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ، ﻟﻜﻦ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﻭﺍ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺑﻴﻦ، ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ.26 ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻷﺧﺬ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻫﺬﻩ، ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻳﺠﻤﻌﺎﻥ ﺗﻌﺰﻳﺰﺍﺗﻬﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍً ﻟﺘﺠﺪﺩ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.27 ﻓﻲ 29 ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ، ﻭﻓﻲ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ، ﺍﺗﻬﻤﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺟﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺍﺗﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻁﺮﻳﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺑﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻥ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ.28 ﻭﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺇﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﺼﺮﻓﺖ ﺩﻓﺎﻋﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺿﺪ "ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ" ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﻤﻬﺎﺟﻤﺔ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.29
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ ﻛﺎﻥ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ.30 ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻁﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻄﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻥ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻌﺒﺖ ﺩﻭﺭﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ؛ ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺘﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻟﻲ ﺻﺪﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﻭﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻏﺘﻨﺎﻣﻬﺎ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺭﺩ ﻗﻮﻱ.31 ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﻏﺮﺏ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻗﺪ ﻏﺬﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻓﺮﺍﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻣﻠﺆﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ.
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﻮﻥ ﻳﺼﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﺣﺜﻮﺍ ﺣﻠﻔﺎءﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ، ﻓﺈﻥ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺑﻦ ﺑﺮﻳﻚ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺨﺬ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ، ﺗﺼﺮﻑ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻲ.32 ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺠﺎﺩﻟﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺮﺭﺍً ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﻫﺎﺩﻱ ﻟﻌﺒﺖ ﺩﻭﺭﺍً ﻣﺴﺎﻭﻳﺎً ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺇﺷﻌﺎﻝ ﻓﺘﻴﻞ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ.33
.III ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ
ﺇﻥ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻥ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪﺓ ﻻﻋﺒﻴﻦ. ﺑﺪﺍﻳﺔ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﺒﺒﺖ ﺇﺣﺮﺍﺟﺎً ﻋﻤﻴﻘﺎً ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.34 ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﻓﻲ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻛﺮﺋﻴﺲ، ﺣﻴﺚ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2015 ﻓﺼﺎﻋﺪﺍً ﺃﻥ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺈﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻭﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻮﺩﺓ ﻫﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺻﻨﻌﺎء.35 ﺇﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻻﺩﻋﺎء ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﻳﺬﻛﺮ؛ ﻓﻤﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻳﺤﻜﻤﻮﻥ ﻗﺒﻀﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺘﻌﻮﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ. ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻳﺸﻨﻮﻥ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻣﻨﺸﺂﺗﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.36 ﻭﻛﻤﺎ ﻻﺣﻆ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻗﺘﺘﺎﻝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺣﺴﺐ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﻭﺍ ﺑﺘﺤﺴﺴﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ 37.2018 ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻭﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ، ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺳﻄﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﻨﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺎ ﺗﻼ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺡ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ.38 ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﺃﻥ ﻫﺠﻤﺎﺗﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺳﺘﺠﺒﺮ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ.39
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻥ ﺃﻟﺤﻘﺖ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺻﻼً ﻛﺰﻋﻴﻢ ﻟﻠﻴﻤﻦ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﻫﺎﺩﻱ – ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﻣﺤﺴﻦ. ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﺃﻱ ﺗﺤﺮﻙ ﺳﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺳﻼﻡ ﺃﻭﺳﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻏﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ.40
ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺇﻟﻰ ﺩﻕ ﺇﺳﻔﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ – ﻓﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺻﺎﺭﺥ ﻋﻦ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻜﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻣﻨﺎﻁﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ.41 ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ – ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ – ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻫﺪﻓﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ.42 ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﻓﻲ 15 ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ، ﻛﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺃﻥ ﻫﺪﻓﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ، ﺃﻣﺎ ﺧﻄﺘﻪ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻓﺘﻘﻀﻲ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 1967 ﻭ43.1990 ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺮﺽ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، ﻭﺗﻠﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻄﻠﺐ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ.44 ﺃﺑﻮﻅﺒﻲ ﺭﻓﻀﺖ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻧﻪ "ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻼﺋﻖ ﺃﻥ ﺗﺤﻤّﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ".45
ﻗﺒﻞ ﺗﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﻴﻦ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً، ﺗﺤﺮﻙ ﻫﺎﺩﻱ ﺿﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺃﻣﻨﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ؛ ﻓﻔﻲ 16 ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ، ﺃﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﻢ ﺑﺄﺷﺨﺎﺹ ﻣﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻅﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻥ.46 ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ ﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻬﻢ، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ.47
ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻨﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻟﻬﺎﺩﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﺪﻥ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻭﺣﺴﺐ، ﻭﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺳﻂ ﺣﻠﻔﺎء ﺍﺳﻤﻴﺎً ﻣﺘﺨﺎﺻﻤﻴﻦ ﻓﻌﻠﻴﺎً. ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﻏﺎﺩﺭﺓ". ﻓﻲ 29 ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺩﻋﺎ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎﺡ ﺣﻠﻴﻔﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﻬﻤﻪ ﻫﺎﺩﻱ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ، ﻭﺩﻋﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻹﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ.48 ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺮﺍﺟﻊ، ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺿﺪ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻴﻪ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺗﻬﺪﺩ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺭ ﻋﺪﻥ.49
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺄﺯﻕ؛ ﻓﺄﻱ ﻋﻤﻞ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻋﻨﻴﻒ ﻟﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺸﻌﻞ ﺣﺮﺑﺎً ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻠﻔﺎء ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ. ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺈﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﺎﺯﻻﺕ ﺳﺨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ (ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺤﻪ ﺗﻤﺜﻴﻼً ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ) ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺰﺭﻉ ﺑﺬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ.50
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺑﺒﺴﺎﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﻨﺠﺢ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺑﺴﺮﻋﺔ. ﻓﻔﻲ 18 ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ، ﺳﻴﻄﺮ ﻣﻘﺎﺗﻠﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻬﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺃﺑﻴﻦ، ﺷﺮﻕ ﻋﺪﻥ؛ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻮﻣﻴﻦ، ﺗﺤﺮﻛﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺘﻖ، ﻭﻫﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﺒﻮﺓ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻘﺪﺍﻧﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻟﻬﺎﺩﻱ.51 ﻻﺣﻘﺎً، ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻧﺠﺒﺎﺭ، ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺑﻴﻦ. ﻭﻋﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻛﺎﻥ ﺛﻤﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺤﺸﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﺣﻮﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﻓﻲ 28 ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ. ﻟﻘﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺘﻬﻢ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﺑﻮﺳﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺤﻖ ﺗﻤﺮﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ.52
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ. ﺇﺫﺍ ﻧﺸﺒﺖ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺩﻣﻮﻳﺎً ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﺳﻤﺎً، ﻣﺎ ﺳﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺿﺪ ﺧﺼﻤﻴﻬﻢ. ﺇﺫﺍ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺑﻤﺠﻤﻠﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻮﻣﺎﻥ ﺑﺈﻗﺼﺎء ﺧﺼﻤﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ. ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻳﺤﺘﻔﻈﻮﻥ ﺑﻤﻮﻗﻒ ﻗﻮﻱ ﻣﻌﺎﺩٍ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻨﺎً، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺴﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.53 ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻧﻬﻢ ﻓﺘﺤﻮﺍ ﺃﺻﻼً ﻗﻨﻮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ.54 ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻭﻗﺪ ﻳﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺒﻘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ. ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻮﻥ ﻗﻠﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ – ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺿﺪ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﺑﺄﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻳﺸﺎﻁﺮﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ.55 ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء ﻓﺈﻥ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﺮﺩ ﺩﻣﻮﻱ ﻣﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺟﺒﻬﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻁﺮﻓﺎً ﻣﺴﺎﻫﻤﺎً ﻣﻬﻤﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ.
ﺇﻥ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺳﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ؛ ﺃﻣﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻌﻤﻖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ؛ ﻭﻛﻼ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﻴﻦ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﻮء ﻛﺎﻧﺘﻮﻥ ﺣﻮﺛﻲ ﻗﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻛﻼ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﻴﻦ ﺳﻴﻜﻮﻧﺎﻥ ﻣﺘﻘﻠﺒﻴﻦ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﻤﺎ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﻗﺼﺎء ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ. ﺇﻥ ﺣﻼً ﻳﻮﻗﻒ ﺍﻻﻗﺘﺘﺎﻝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻮﺳﻌﺎً ﻭﻣﻨﺼﻔﺎً ﻳﺸﻜﻞ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ.
ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﺳﺘﻮﻋﺒﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ؛ ﻓﻘﺪ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ ﺧﻄﻂ ﻟﻠﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺠﻮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺒﻮﺍﺩﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺒﺸﺮﺓ. ﻓﻘﺪ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻓﻲ 22 ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ ﻓﻲ ﺟﺪﺓ، ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ.56 ﺛﻢ ﺗﻜﺜﻔﺖ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﺷﺒﻮﺓ، ﺣﻴﺚ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻭﻗﻔﺎً ﻹﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻭﺩﻋﺖ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ، ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻥ.57 ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻥ، ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﻴﻮﻥ ﻗﺪ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻧﻬﻢ ﺳﻴﻨﻈﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺴﻠّﻢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺳﻤﺎﺣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﻬﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.58 ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎﺯﻣﺔ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ.
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻳﺪﻋﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌﻜﺲ؛ ﻓﻤﻬﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ، ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﺪﻥ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺃﻥ ﻳﻨﻀﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻛﻤﻤﺜﻞ ﻟﻠﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼﻝ59. ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻳﺆﻛﺪﻭﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺼﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ. ﻭﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺼﻔﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺑـ "ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ60." ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎﺩﻱ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺸﺮﻳﻚ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﻭﺃﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺣﻜﻢ ﺫﺍﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ.61 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺇﻧﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ – ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺇﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺇﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺩﻳﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻖ ﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﻧﺠﺎﺣﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ.62 ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻧﻬﻢ ﻋﺮﺿﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﺤﻠﻮﺍ ﻣﺤﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﺷﺮﻛﺎء ﻟﻬﻢ.63
ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻬﺎﺩﻱ، ﻭﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﻮﺭﻫﺎ. ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ، ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، ﻗﻠﻘﻮﻥ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﻳﺨﺸﻮﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.64 ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؛ ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﺩﻋﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻓﻲ 28 ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ ﻣﻊ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎﺩﻱ ﻧﺤﻮ ﻋﺪﻥ.65
ﺑﻌﺪ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ.66 ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺃﻳﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺣﺮﻳﺼﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺘﺎﻝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻋﻠﻨﺎً ﺃﻧﻪ ﻣﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻳﻌﺒﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻟﻬﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻤﺜﻴﻠﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ – ﻭﻫﻮ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻀﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﺮﻓﻀﻪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ.67 ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻛﻼ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻳﺮﺍﻫﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺑﻮﺳﻌﻬﻤﺎ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻲ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ. ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺟﺪﺓ ﻭﺍﻧﺪﻓﺎﻋﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﻋﺪﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ.
.IV ﻣﺴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ
ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﻤﺄﺯﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪﻥ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﺇﻟﻰ ﺻﺮﺍﻉ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﺃﺻﻼً. ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻼﻡ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﻫﺎﺩﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺭﻗﻢ 2216 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 14 ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2015 ﻋﺎﺋﻘﺎً ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ؛ ﻓﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮﺍﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻤﺎ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﻧﺰﻉ ﺳﻼﺣﻬﻢ. ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺴﻼﻡ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﻁﺮﻓﻴﻦ ﺗﺘﺼﺎﺭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﺑﻞ ﺇﻧﻬﺎ ﺻﺮﺍﻉ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ. ﺇﻥ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ، ﺇﺫﺍ ﺃﺭﻳﺪ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﻁﻴﻒ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺑﺠﻼء، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﺓ ﻟﻼﻧﻔﺼﺎﻝ – ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻭﺣﺴﺐ – ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﻊ ﻧﺸﻮﺏ ﺻﺮﺍﻉ ﻻﺣﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ.
ﺇﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ 2216 ﺃﻣﺮ ﺟﻮﻫﺮﻱ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺽ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺪﻭﺩ، ﻭﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺈﻳﺮﺍﻥ. ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺃﻋﻼﻩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﻟﻠﻬﻮﺍﺟﺲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ. ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻘﺎﺵ، ﻭﺗﻘﺎﻭﻡ ﺑﻘﻮﺓ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻛﻄﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﺗﺮﻓﺾ ﻋﻠﻨﺎً ﻓﻜﺮﺓ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻗﻨﺎﺓ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ (ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻧﺨﺮﻁﺖ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ).68 ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻣﺴﺎﺭﺍً ﻣﺤﺘﻤﻼً ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺒﺘﻴﻦ – ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2216؛ ﺃﻱ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺑﺪﺍﻳﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻻً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﻴﻦ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ – ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻣﻨﻪ ﺃﺻﻼً ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻣﺜﺎﻟﻴﺎً، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎء ﻁﺎﺭﻕ ﺻﺎﻟﺢ، ﺍﺑﻦ ﺷﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻮﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺎً ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ.69 ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً ﻛﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، ﻓﺈﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻮﺓ ﻣﻌﻄﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ.
ﺣﺎﻟﻤﺎ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻼً، ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻭﻓﺪ ﺳﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻬﻢ. ﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﺫﻟﻚ، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻗﺪ ﺟﺎﺩﻟﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ – ﻟﻴﺲ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ – ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﺑﻞ ﻛﻤﺴﺎﺭ ﻣﻮﺍﺯٍ ﻭﺩﺍﻋﻢ ﻣﻬﻢ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ70. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻻً ﻭﺗﻤﺜﻴﻼً، ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ – 2216 ﻭﻫﻲ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺗﺒﺪﻭ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ. ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻓﺈﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﺋﺘﻼﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺸﺔ، ﻭﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻫﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﻫﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻼً ﻟﻠﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻻﺣﻘﺔ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ. ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻧﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ.2216 ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2216 ﻣﻘﺪﺱ ﻭﻳﺪﻋﻤﻮﻥ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍً ﺿﻴﻘﺎً ﻟﻤﺤﺘﻮﺍﻩ، ﻓﺈﻥ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺃﻣﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﻨﺎﻭﺭﺓ.71 ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻫﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺩﻳﺒﺎﺟﺘﻪ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ – ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ – ﻳﺪﻋﻮ "ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ"، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺣﺴﺐ، ﺇﻟﻰ "ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ".72 ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ، ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺃﻁﺮﺍﻓﺎً ﻣﻌﻨﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺃﺧﺮﻯ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ.2216
ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺮﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺩﺍﻋﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺿﻴﻖ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ – 2216 ﺃﻱ ﻗﺮﺍءﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺣﺴﺐ – ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺨﺎﻁﺮﻭﻥ ﺑﺠﻌﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻏﻴﺮ ﺫﻱ ﺻﻠﺔ. ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺳﻴﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﺠﺒﻬﻢ. ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺇﺫﺍ ﻓﺸﻠﺖ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﻧﺠﻢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﺈﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻋﺎﺟﻼً ﺃﻡ ﺁﺟﻼً ﺃﻥ ﻻ ﺧﻴﺎﺭ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺳﻮﻯ ﻭﺿﻊ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻏﺐ ﺟﺪﻳﺎً ﺑﺈﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ.
ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻷﻭﺳﻊ. ﺗﺴﻴﻄﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍء ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪﻥ، ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺟﻴﺪﺍً ﻭﺗﺒﺪﻭ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺑﻤﻔﺮﺩﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ. ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻧﺠﺤﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻋﺪﻥ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺴﻮﻱ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ – ﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﺮﺩ ﻓﻮﺿﻮﻱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ. ﺇﻥ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ؛ ﺇﺫ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء ﻣﻨﻘﺴﻤﻮﻥ ﺑﻌﻤﻖ ﺣﻴﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ. ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻭﻗﻒ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻷﻭﺳﻊ.
.V ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ
ﺇﻥ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻮﺡ ﻧﺬﺭﻫﺎ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ – ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء – ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ. ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ: ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ، ﻣﻊ ﺩﻋﻢ ﺇﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ، ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ؛ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ؛ ﻭﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻀﻮﻱ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺭﺍﻳﺔ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎء ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎﺩﻱ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ. ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺎً ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﺑﻦ ﺷﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ، ﻁﺎﺭﻕ ﺻﺎﻟﺢ، ﺗﺴﻌﻰ ﺃﻳﻀﺎً ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﺎﻣﻼً ﻣﻬﻤﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺸﻈﻲ. ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﻟﻠﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻁﻌﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﻳﺸﺮﺡ ﺍﻟﻤﺄﺯﻕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺃﻋﺪﺍﺋﻬﻢ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺭﺑﻤﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﺤﺎﺳﻢ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﺨﻠﻖ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻓﺮﺽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺣﻘﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻐﻂ ﻓﻴﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻵﻥ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ. ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻬﻤﺎ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﻘﺎﺕ – ﺃﻭﻻً ﺑﻴﻦ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﺑﻌﻀﺎً، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺮﻳﺎﺽ ﻭﺩﺍﻋﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻐﺘﻨﻤﻮﺍ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻻ، ﺃﻭ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﺿﻊ ﺿﻤﺎﺩﺓ ﺗﺠﻤﺪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ. ﺇﺫﺍ ﺳﻤﺤﻮﺍ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻗﻢ، ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺣﺪﻭﺛﻪ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﻗﻔﻪ. ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺳﺘﺆﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺃﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺳﻼﻡ ﺩﺍﺋﻢ.
اضف تعليق