q
يعيش نحو 10% من سكان العالم في بلدان وصل فيها الإجهاد المائي إلى مستوى عالٍ أو حرج. يعاني نحو نصف سكان العالم من نقص حاد في المياه خلال جزء من العام على الأقل. أينما كنت، إذا كنت غنيًا بما يكفي، ستتمكن من الحصول على الماء. كلما كنت أفقر...

حذّرت الأمم المتّحدة من استنزاف موارد كوكب الأرض المائية "قطرة بعد قطرة"، قبل بدء مؤتمر الأربعاء هدفه بحث الكيفية التي يمكن وفقها تلبية احتياجات مليارات البشر المعرضين لأزمة مائية عالمية وشيكة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقدمة تقرير من مؤتمر الأمم المتحدة حول المياه الذي يعقد لأول مرة منذ ما يقرب من نصف قرن إن "الاستهلاك المفرط والتنمية المفرطة والاستغلال غير المستدام لموارد المياه والتلوث والاحتباس الحراري الخارج عن السيطرة، كلها عوامل تستنزف، قطرة تلو الأخرى، مصدر الحياة هذا بالنسبة للبشرية".

وأضاف أن العالم "يسير على نحو أعمى في طريق محفوف بالمخاطر... وكلنا نعاني من عواقب ذلك".

تعاني بعض المناطق من شح المياه وتواجه أخرى كميات غزيرة منها بسبب كثافة المتساقطات، أو تعاني من تلوث المياه، وتكرر المآسي يدفع التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى التحذير من "الخطر الوشيك لحدوث أزمة مياه عالمية".

قال المؤلف الرئيسي ريتشارد كونور لوكالة فرانس برس إن "عدد الأشخاص الذين سيتأثرون بأزمة المياه العالمية هذه يتوقف على السيناريو المتبع... إذا لم يتم فعل أي شيء، سيعاني ما بين 40 و50% من سكان العالم من نقص خدمات الصرف الصحي ونحو 20-25% من شح المياه الصالحة للشرب". وحتى إذا لم تتغير النسب المئوية، فإن عدد سكان العالم يتزايد ومعه عدد الأشخاص المتأثرين بهذه المشكلة.

في محاولة لعكس الاتجاه مع الأمل في ضمان حصول الجميع على مياه الشرب أو على مراحيض بحلول عام 2030، وهي أهداف حُددت في عام 2015، يجتمع نحو 6500 مشارك، بينهم نحو مئة وزير ونحو عشرة من رؤساء الدول والحكومات حتى يوم الجمعة في نيويورك، للعمل على الخروج بالتزامات محددة.

لكن بعض المراقبين قلقون بشأن نطاق هذه الالتزامات وتوافر التمويل اللازم لتنفيذها.

ومع ذلك، يقول جيلبير هونغبو، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، وهي منصة تتولى تنسيق عمل الأمم المتحدة التي ليست لديها هيئة مخصصة لهذا الموضوع، "هناك الكثير من الجهد المطلوب والوقت ليس في صالحنا".

لم يتم تنظيم أي مؤتمر بهذا الحجم منذ عام 1977 حول هذه المسألة الحيوية التي تم تجاهلها طويلًا.

في عالم ازداد فيه استخدام المياه العذبة على مدار الأربعين عامًا الماضية بنسبة 1% تقريبًا سنويًا، يسلط تقرير لجنة الأمم المتحدة للمياه أولاً الضوء على نقص المياه الذي هو بصدد أن "يصير معممًا على نطاق واسع"، ويزداد سوءًا مع تأثير الاحترار العالمي، حتى أنه يتوقع أن يؤثر قريبًا حتى على المناطق التي كانت بمنأى من هذه الفاقة في شرق آسيا أو أميركا الجنوبية.

وهكذا، يعيش نحو 10% من سكان العالم في بلدان وصل فيها الإجهاد المائي إلى مستوى عالٍ أو حرج. ووفقًا لتقرير خبراء المناخ التابعين للأمم المتحدة، يعاني "نحو نصف سكان العالم" من نقص "حاد" في المياه خلال جزء من العام على الأقل.

ويسلط الوضع الضوء أيضًا على انعدام المساواة. يقول ريتشارد كونور "أينما كنت، إذا كنت غنيًا بما يكفي، ستتمكن من الحصول على الماء... كلما كنت أفقر، كنت أكثر عرضة لأن تعاني من هذه الأزمات".

لا تكمن المشكلة في نقص المياه فقط، بل كذلك في تلوث المتاح منها، بسبب انعدام أنظمة الصرف الصحي أو تهالكها.

يشرب ما لا يقل عن ملياري شخص المياه الملوثة بالبراز، مما يعرضهم للكوليرا والديزنطاريا (الزحار) والتيفوئيد وشلل الأطفال. هذا ناهيك عن التلوث بالأدوية أو المواد الكيميائية أو مبيدات الآفات أو اللدائن الدقيقة أو المواد النانوية.

لضمان حصول الجميع على مياه الشرب بحلول عام 2030، يجب مضاعفة المستويات الحالية للاستثمار بثلاثة أضعاف على الأقل، حسب تقديرات لجنة الأمم المتحدة للمياه.

كما أن كل مصادر التلوث تلك تهدد الطبيعة. ووفقًا للتقرير، تعد النظم البيئية للمياه العذبة التي تقدم خدمات لا تقدر بثمن للبشرية، بما في ذلك المساعدة على مكافحة الاحتباس الحراري وتأثيراته، "من بين أكثر النظم المهددة في العالم".

يقول هينك أوفينك، المبعوث الخاص للمياه من هولندا المنظمة المشاركة للمؤتمر مع طاجيكستان لوكالة فرانس برس "لقد كسرنا دورة المياه... علينا أن نتحرك الآن لأن انعدام الأمن المائي يقوض الأمن الغذائي والصحة وأمن الطاقة والتنمية الحضرية و(يفاقم) المشكلات الاجتماعية. علينا أن نتحرك قبل فوات الأوان، إنها فرصة جيل".

مليارات معرضون للخطر

من جهته ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في افتتاح أول مؤتمر للأمم المتحدة بشأن المياه منذ حوالى نصف قرن، بأن البشرية "كسرت دورة المياه" ما يعرض مليارات الأشخاص في كل أنحاء العالم للخطر.

وقال غوتيريش في افتتاح هذا المؤتمر والذي يفترض أن يشارك فيه أكثر من 6500 شخص من بينهم وزراء ورؤساء دول وحكومات "لقد كسرنا دورة المياه، ودمرنا الأنظمة البيئية ولوثنا المياه الجوفية".

وأضاف "نحن نستنزف من البشرية مادتها الحيوية من خلال استهلاكنا المفرط والاستخدام غير المستدام للمياه، ونتسبب في تبخرها برفع درجة حرارة الكوكب" معربا عن قلقه بشأن مستقبل المياه التي تعدّ "شريان الحياة... وحقا من حقوق الإنسان".

تعاني بعض المناطق من شح المياه وتواجه أخرى كميات غزيرة منها بسبب كثافة المتساقطات، أو تعاني من تلوث المياه، وتكرر المآسي يدفع التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والذي نُشر الثلاثاء إلى التحذير من "الخطر الوشيك لحدوث أزمة مياه عالمية".

ويهدف هذا المؤتمر إلى محاولة لعكس الاتجاه مع الأمل في ضمان حصول الجميع على مياه الشرب أو على مراحيض بحلول العام 2030. لكن بعض المراقبين قلقون بشأن نطاق هذه الالتزامات وتوافر التمويل اللازم لتنفيذها.

وقال ستيوارت أور من الصندوق العالمي لحماية الطبيعة "أزمة المياه سيئة بما فيه الكفاية من دون تغير المناخ. مع عالمنا الذي يزداد احترارا بسرعة، سيكون الوضع أسوأ".

وأضاف "يمكننا بناء مجتمعات واقتصادات مرنة إذا وضعت الحكومات والشركات سريعا سياسات وممارسات واستثمارات تعترف بقيمة الأنهار والبحيرات والأراضي الرطبة وتعيد إصلاحها".

بدوره، شدد الممثل مات ديمون، المؤسس المشارك لمنظمة Water.org غير الحكومية الأربعاء على أن النساء والفتيات "يتأثرن بشكل غير متناسب" بأزمة المياه. وأوضح "ملايين الفتيات خارج المدارس لأنه يتعين عليهن إحضار المياه".

إردوغان يتعهّد زيادة دفق المياه في مياه دجلة

من جهة أخرى تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان زيادة دفق المياه في نهر دجلة الذي ينبع من تركيا، لمساعدة العراق المجاور في مكافحة الجفاف.

وقال إردوغان بعد لقاء في أنقرة مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "قررنا زيادة كمية المياه المتدفقة في نهر دجلة لمدة شهر وبقدر الإمكان للتخفيف من محنة العراق".

وأضاف الرئيس التركي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع السوداني "ستُحل مشكلة المياه (...) نحن على دراية بحاجات العراق الملحة من المياه" لافتا إلى أن تركيا نفسها تشهد أدنى معدلات من المتساقطات منذ أكثر من ستة عقود.

ويعاني العراق انخفاضا مقلقا في منسوب نهرَي دجلة والفرات وكلاهما ينبع من تركيا.

وتتّهم بغداد كلا من تركيا وإيران بخفض تدفق مياه النهرين إلى العراق بشكل كبير بسبب تشييد سدود في المنبع.

وتتفاقم هذه الظاهرة بالمعدلات المتدنية للمتساقطات في السنوات الأخيرة وسوء ممارسات الري في العراق مع الاستغلال المفرط لمياه الأنهار.

وتعليقا على تصريحات الرئيس التركي، قال رئيس الوزراء العراقي إنه "ممتن نيابة عن الشعب العراقي".

كما تطرق الجانبان إلى قضية مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين لديهم قواعد خلفية في شمال العراق.

وتشن تركيا بانتظام عمليات عسكرية برية وجوية في هذه المنطقة ضد حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره هي وحلفاؤها الغربيون "منظمة إرهابية".

وقال الرئيس التركي "نتوقع من أشقائنا العراقيين تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية وتخليص أراضيهم من هذه المنظمة الإرهابية الدموية".

بدوره، رفض رئيس الوزراء العراقي "استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار، أو أي مساس بالسيادة العراقية" وفق ما نقلت عنه وكالة الانباء العراقية.

تراجع كبير في منسوب دجلة والفرات

وسجل تراجع في منسوب نهري دجلة والفرات في جنوب العراق، في انعكاس للنقص الشديد في المياه وسياسات التقنين من السلطات التي تعهدت الأحد اتخاذ اجراءات من أجل معالجة الأزمة.

في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار في جنوب العراق، تمكّن مصور في وكالة فرانس برس من رؤية قاع نهر الفرات ظاهراً عند الضفاف ودعامات الجسور العابرة للنهر.

ويعدّ ملف المياه ملفاً أساسياً وشائكاً بالنسبة للعراق البلد شبه الصحراوي الذي يقطنه نحو 42 مليون نسمة. وتتهم بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران بالتسبب في خفض كميات المياه الواصلة إلى أراضيها، لا سيما بسبب بنائهما لسدود على النهرين.

وأوضحت وزارة الموارد المائية العراقية أن "الانخفاض الحاصل بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية" عائد إلى "قلة الايرادات المائية الواردة الى سد الموصل على دجلة وسد حديثة على الفرات من الجارة تركيا".

وقالت إن ذلك أدى إلى "انخفاض حاد في الخزين المائي في البلاد".

وأدّت كذلك أساليب الري الخاطئة، وفق الوزارة، إلى زيادة حدة هذا النقص، مشيرةً إلى "عدم التزام المزارعين المساحات الزراعية المقررة" وفق الخطة الموضوعة من السلطات.

وذكر عبد الرضا مصطاح سنيد مدير الموارد المائية في ذي قار أن الفلاحين "بدؤوا بالتجاوز وزراعة مساحات شاسعة قد تصل إلى أضعاف ما هو مخطط له للخطة الزراعية".

أدى ذلك وفق المسؤول إلى "زيادة الاستهلاكات المائية من حوض نهر الغراف ونهر الفرات وألقى بظلاله على قلة المياه الواردة".

وغالباً ما يواجه العراق مشكلة نقص في المياه، ولذلك تقوم السلطات بتقنين توزيع المياه للحاجات المختلفة كالري والزراعة واستهلاك مياه الشرب وتغذية أهوار جنوب العراق.

ويتم ذلك عبر حفظ المياه في السدود في شمال البلاد ما يثير غضب المحافظات الجنوبية.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية خالد شمال في تصريح لوكالة فرانس برس إن "هذه الحالة موقتة" في إشارة إلى انخفاض مناسيب النهرين في الجنوب.

وأضاف أن وزارته ستطلق المزيد من المياه من السدود العراقية في الموصل ودوكان ودربنديخان، متعهداً بنتائج إيجابية "خلال اليومين المقبلين".

مع تراجع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وازدياد التصحر، يعدّ العراق من الدول الخمس الأكثر عرضةً للآثار السلبية للتغير المناخي في العالم وفق الأمم المتحدة.

في كانون الأول/ديسمبر، دعا البنك الدولي العراق إلى اعتماد نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة" لمواجهة التحدي المناخي.

وفي تقرير، دعت المنظمة الدولية العراق إلى "تحديث نظام الري" و"إعادة تأهيل السدود".

وشدّدت كذلك على ضرورة "تحسين توزيع المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي" وكذلك "زيادة الاعتماد على الزراعة الذكية" بمواجهة التغير المناخي.

مبادرة لزراعة خمسة ملايين شجرة

بدوره أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إطلاق مبادرة تشجير لمكافحة التصحر والعواصف الترابية في البلد الذي يعاني من آثار التغير المناخي ونقص المياه.

وجاء إعلان السوداني خلال مؤتمر العراق للمناخ الذي يعقد خلال في مدينة البصرة الواقعة في أقصى جنوب البلاد، وبحضور سفراء ومسؤولين من الأمم المتحدة.

وقال السوداني في كلمة في افتتاح المؤتمر إن التغيرات المناخية المتمثلة "بارتفاع معدلات درجات الحرارة، وشُحّ الأمطار، وازدياد العواصف الغبارية، مع نقصان المساحات الخضراء، هددت الأمن الغذائي والصحي والبيئي والأمن المجتمعي".

وأشار وفق بيان صادر عن مكتبه إلى تضرّر "أكثر من سبعة ملايين مواطن عانت مناطقهم الجفاف، ونزحوا بمئات الألوف لفقدانهم سبل عيشهم المعتمدة على الزراعةِ والصيد".

وأعلن السوداني عن مبادرة تتضمّن "زراعة خمسة ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات العراق، يرافقها إطلاق دليل وطني للتشجير الحضري ولأوّل مرّة في العراق".

وشهد العراق خلال ربيع 2022 عشرات العواصف الترابية التي أنتجت مشاكل في التنفس لدى الآلاف ممن اضطروا إلى الذهاب للمستشفيات لتلقي العلاج، وأرغمت السلطات على إغلاق المدارس والإدارات العامة بشكل مؤقت وتعليق الرحلات الجوية.

ومن بين الاجراءات المتخذة للحدّ من هذه الظاهرة، تتحدث السلطات عن إنشاء أحزمة خضراء حول المدن، تشكّل رادعاً أمام العواصف الترابية.

وأثّرت عقود من النزاعات وسوء الإدارة على أعداد أشجار النخيل التي كان يزدهر بها العراق، بشكل كبير. وكانت غابات النخيل تطوّق في ما مضى المدن الكبرى مثل بغداد وكربلاء، لكن أعدادها اليوم انخفضت أو اندثرت واستبدلت بأبنية.

مع تراجع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وازدياد التصحر، يعدّ العراق من الدول الخمس الأكثر عرضةً للآثار السلبية للتغير المناخي في العالم وفق الأمم المتحدة.

يعاني العراق كذلك من انخفاض مقلق لمستوى نهري دجلة والفرات. وتتهم بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران بالتسبب في خفض كميات المياه الواصلة إلى أراضيها، لا سيما بسبب بنائهما لسدود على النهرين.

وأعلن السوداني كذلك عن الدعوة "قريباً لمؤتمر إقليمي يعقد في بغداد"، يهدف إلى "تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتبادل الخبرات والبرامج بين دول الإقليم في مواجهة التأثيرات المناخية".

في العام 2021، أعلنت السعودية جارة العراق، عن مبادرة خضراء تقضي بزراعة عشرة مليارات شجرة على أراضيها خلال عقد، و40 مليار شجرة مع دول عربية أخرى.

وقف توليد الكهرباء من سد بشمال سوريا

من جهة أخرى قال مسؤولان سوريان إن السلطات المحلية في شمال شرق سوريا قررت وقف العمليات في سد لتوليد الطاقة الكهرومائية لمدة أسبوع بسبب انخفاض منسوب المياه، مما يعرض الملايين لخطر انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت أمل خزيم، الرئيسة المشتركة لمكتب الطاقة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن منسوب المياه في السد "يقترب من المستوى الميت"، أو النقطة التي تكون فيها مياه السد منخفضة للغاية للدرجة التي تنكشف فيها الأنابيب التي تسحب المياه.

وأشارت إلى أن المياه ستكون متاحة لغرضي الشرب والري فقط لكن السد لن يولد الكهرباء.

وعانت سوريا من عدم انتظام هطول الأمطار في السنوات الماضية مما أدى إلى انخفاض حاد في محصول القمح. وكان الجفاف ونقص إمدادات القمح من بين الأسباب التي أدت إلى اندلاع احتجاجات في البلاد في 2011.

وكانت مستويات المياه قد انخفضت في السدود السورية المطلة على نهر الفرات في العام الماضي بما يصل إلى خمسة أمتار، مما أدى إلى نضوب الخزانات ومعاناة المزارعين من أجل الحصول على احتياطيات المياه المتبقية.

وقال حمود الحمادين، وهو إداري في سد تشرين، لرويترز إن تعليق العمل بالسد قد يؤثر على توفير الكهرباء لسبعة ملايين شخص.

وأضاف في رسالة أنها إشارة تبعث على القلق.

وقال "نحن في فصل الشتاء حيث من المفترض أن نكون في ذروة التخزين. لكننا وصلنا اليوم إلى أدنى مستوى للمياه في تاريخ السد منذ أن غمرته المياه".

اضف تعليق