النتائج الكاملة لانتخابات مجالس المحافظات في العراق

النتائج تزيح بعض الأحزاب الكبيرة وتستبدلها باخرى فتية

مؤشرات قوية تدل الى نوع جديد من التحالفات السياسية المستقبلية 

اعداد: محمد حميد الصواف

 

شبكة النبأ: ازاحت نتائج الانتخابات المحلية الاخيرة لمجالس المحافظات العديد من القوى والتيارات السياسية عن مراكز القرار بعد هيمنة شبه منفردة على اغلب المحافظات العراقية على مدى السنوات الاربع الماضية.

حيث تجلى للمراقبين عبر النتائج المعلنة الكثير من التحولات في خيار الناخب العراقي، واضطلاع قوائم سياسية فتية بمسؤولية القرار للسنوات الاربع المقبلة.

فالموصل وديالى والانبار شهدت تغييرات شاملة في الخارطة السياسية بعد المشاركة الكثيفة للعرب السنة ادت كما يبدو الى سحب البساط من تحت بعض الاحزاب الدينية والقومية الكبيرة.

فيما كان لمحافظات الوسط والجنوب العراقي التي شهدت تفوق قائمة رئيس الوزراء حصتها من تلك التحولات مما قد تفرز شكلا جديدا في ادارة الملفات السياسية والادارية يختلف عما سبقه.

نتائج الانتخابات ترسم خارطة تحالفات جديدة

حيث أفرزت النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات التي جرت نهاية كانون الثاني يناير الماضي لوحة سياسية جديدة في العراق، بعدما أظهرت تلك النتائج أن سيطرة بعض القوى والحركات السياسية على تلك المجالس في الأربع سنوات الماضية أصبحت شيئا من الماضي، بعد حصول العديد منها على نسب منخفضة من أصوات الناخبين.

ويرى نواب ومحللون ان اضمحلال سيطرة عدد من القوى، والذي بدا واضحا، على بعض المجالس وارتفاع حظوظ قوى وكتل اخرى  يجعل الباب مفتوحا امام تحالفات جديدة على أسس ومرتكزات مختلفة قد تشكل تغييرا حادا في موازين القوى في تلك المحافظات. بحسب أصوات العراق.

ووفق نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فاز ائتلاف دولة القانون بالمرتبة الأولى لمجمل مقاعد مجالس المحافظات في (14) محافظة  تلتها قائمة شهيد المحراب ثم قائمة تيار الأحرار التابعة للتيار الصدري.

ويرى الكاتب والصحفي هادي جلو أن الانتخابات “وضعت الحركات والقوائم الدينية البحتة كالمجلس الأعلى الإسلامي والحزب الإسلامي العراقي في زاوية حرجة بسبب انخفاض المصوتيين لهم، واحتمالية خسارتهم للثقل السياسي الذي كانوا يمثلونه في بعض المجالس”.

واضاف جلو أن “حظوظ التيار الصدري وحزب الفضيلة في إقامة تحالفات مع قائمة ائتلاف دولة القانون التي تمثل حزب الدعوة، هي الأعلى بسبب مشتركات فكرية وسياسية بينهم، على عكس المجلس الأعلى الذي يرأسه عبد العزيز الحكيم الذي يتقاطع معهم في مسألة إنشاء الأقاليم وعدم تقوية المركز”.

رئيس قائمة الأحرار أمير الكناني، التي اعتبرها التيار الصدري هي وقائمة النزاهة والبناء الوحيدتين اللتين تمثلان التيار، يقول أن” إنشاء الفدرالية وعدم تقوية الدولة الاتحادية تعدان من الخطوط الحمراء لدى القائمة، فضلا عن تعيين أشخاص غير أكاديميين في المناصب السيادية”، ويضيف قائلا “خلاف ذلك فان القائمة مستعدة للتحالف مع أي قوة سياسية أخرى “.

ويصف الكناني التحالف مع المجلس الأعلى الإسلامي الذي يدعو إلى تشكيل إقليم الجنوب المتكون من تسع محافظات، بأنه “ممكن في حالة تخلي المجلس عن فكرة إنشاء فدرالية في الجنوب”.

وبين الكناني ان قائمته “اجتمعت مع  رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون قبل أسبوعين واتفقت على تكوين تحالفات في كل المحافظات التي حصلت فيها ائتلاف دولة القانون على نسبة عالية في الانتخابات”.

 فيما يرى العضو في المجلس الأعلى الإسلامي، والذي خسر معظم نفوذه في مجالس محافظات الوسط والجنوب لصالح  ائتلاف دولة القانون، رضا جواد تقي انه “من الممكن عقد تحالف مع قائمة المالكي”.

ويضيف تقي أن هناك “إمكانية لحصول تقارب مع ائتلاف دولة القانون”، مضيفا أن المالكي “يؤمن بالفدرالية وتقوية الحكومة الاتحادية مثلنا، لكن الخلاف بين الطرفين يكمن في الإلية التي يراها كل جانب، لذا فان الفوارق ليست كبيرة”.

ويكشف تقي عن أن هناك “حوارات تجري الآن مع الأطراف التي انسحبت من قائمة الائتلاف كالتيار الصدري والفضيلة لعقد تحالفات قائمة على مبدأ الشراكة “، مشيرا إلى أن ” القوائم الفائزة في الوسط والجنوب جميعها متقاربة في التوجهات الفكرية والسياسية كونها جميعها إسلامية، لكن تختلف في التطبيق والممارسة”.

فيما يرى القيادي في حزب الدعوة والنائب عن قائمة الائتلاف في البرلمان سامي العسكري أن المالكي حريص على أن لا تتكرر مسالة المحاصصة التي امتازت بها الحكومات العراقية بعد إسقاط النظام العراقي السابق عام 2003″،  موضحا بأنه سيجري” استيعاب جميع الكتل الفائزة وحتى الصغيرة منها.”

حزب الفضيلة الإسلامي الذين انفصل عن كتلة الائتلاف البرلمانية منتصف العام 2007 لأسباب قال الحزب في وقتها أنها تتعلق” بعدم إشراكه في القرارات المهمة للقائمة، والتهميش الذي مورس بحقه من قبل أحزاب السلطة كالمجلس الأعلى وحزب الدعوة”حصل على نسب تصويت منخفضة جدا (مقعد واحد فقط ) ستجعله يخسر محافظة البصرة التي سيطرعلى مجلسها ائتلاف دولة القانون  بحصوله على 20 مقعد من مجموع المقاعد البالغة 35 مقعد.

لكن عضو مجلس النواب عن حزب الفضيلة الإسلامي صباح ألساعدي يرى أن ” الثقل السياسي المتميز للحزب في بغداد وبعض المحافظات سوف يستمر بشكل أو بأخر كونه يمتلك رؤيا إصلاحية قد تفتقد إليها الكيانات السياسية الأخرى”.

ويضيف ألساعدي” النتائج الأولية التي عرضتها المفوضية لا تتفق مع ما وصل ألينا من مراقبينا في مختلف محافظات العراق”.

الساعدي يشير إلى أن” الخارطة السياسية وخصوصا في المحافظات الوسطى والجنوبية ستتغير بشكل كبير، لكن مع وجود الحزب كلاعب جديد في التحالفات المتوقع إنشائها بين الكيانات الفائزة، التي لا يرى الحزب وجود إي محددات لعقدها مع إي طرف كان”.

وحلت قائمة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي على المرتبة الأولى من عدد مقاعد محافظة البصرة  بواقع 20 مقعدا من بين 35 مقعدا فيما حصلت قائمة شهيد المحراب على خمس مقاعد، فيما حصل حزب الفضيلة الإسلامي على مقعد واحد.

أما في محافظة الانبار فقد كان الخلاف واضحا وصريحا بين اغلب القوائم الفائزة وقائمة تحالف المثقفين والعشائر للتنمية  التابع للحزب الإسلامي .

يقول رئيس مجلس الحوار الوطني النائب خلف العليان انه “من الممكن عقد تحالف مع الحزب الإسلامي في إي محافظة أخرى ما عدا الانبار”.

العليان الذي دخل قي قائمة مشتركة مع الجبهة العربية للحوار الوطني التي تعرف بكونها علمانية والتي يرأسها صالح المطلك في محافظة الانبار وحازت في النتائج النهائية على المركز الثاني بمجموع ستة مقاعد يقول أن “التحالفات ستكون مع القوى التي نتفق معها بالرؤية والتوجهات كالصحوات”.

وبحسب النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية  فقد تمكنت قائمة تحالف صحوة العراق من الحصول على (8 مقاعد) من بين مجموع مقاعد مجلس محافظة الانبار البالغة 29 مقعدا، فيما حصلت قائمتا تجمع المشروع العراقي الوطني وتحالف المثقفين والعشائر للتنمية  التابع للحزب الإسلامي على ستة مقاعد لكل منهما، وحصلت الحركة الوطنية على (3 مقاعد)، فيما حصلت القائمة العراقية وقائمة الوحدة الوطنية وقائمة عشائر العراق على مقعدين لكل منها.

وفي محافظة نينوى في أقصى شمال غرب العراق بدت اللوحة السياسية مقبلة على تغيير كبير قد يقلب موازين القوى في مجلس المحافظة التي كانت تسيطر عليه قوى كردية، بسبب مقاطعة العرب لانتخابات عام 2005.

يقول النائب عن القائمة العراقية أسامة النجيفي والذي حصلت قائمة الحدباء التي يدعمها في النتائج النهائية على 19 مقعدا من اصل 37 مقعد أن” الأحزاب الكردية لن تكون مؤثرة في المشهد السياسي للمحافظة كما في السابق، لكننا مستعدين للتفاعل ايجابيا معها في حال حل الملفات العالقة بين المحافظة والإقليم”.

ويضيف النجيفي ”الملفات العالقة تتمثل في الحدود الإدارية المشتركة للإقليم  ولمحافظة نينوى، والمعتقلين من أبناء المحافظة في السجون الكردية والمهجرين من العرب والكرد داخل المحافظة”.

ويقول النجيفي أن ” التحالفات ستكون مع القريبين منا في توجهنا الوطني المتمثل في موقفنا المعارض لإقامة الفدراليات وإضعاف الدولة المركزية، وتقسيم البلاد إلى مناطق إدارية على أساس الطوائف والأعراق، وفي خلاف ذلك فإننا مستعدون للتحاور مع الجميع”.

وحصلت قائمة الحدباء على أكثر من نصف مقاعد مجلس المحافظة البالغة 37 مقعدا، فقد حصلت على 19 مقعدا، وحصلت قائمة نينوى المتآخية على 12 مقعدا، والحزب الإسلامي العراقي على ثلاث مقاعد، فيما حصل المسيحيون والشبك والايزيديون على مقعد واحد لكل منهم .

نتائج توزيع المقاعد على الفائزين في 14 من بين 18 محافظة عراقية

جاءت نتائج توزيع المقاعد في مجالس 14 محافظة من بين 18 محافظة عراقية، لترسم خارطة جديدة لموازين القوى المحلية تبعا لما حصلت عليه كل قائمة، ففي حين حصلت بعض القوائم على حجوم ستفرض عليها السعي في الدخول بتحالفات مع قوى اخرى، حصلت قوائم اخرى على اغلبية مريحة قد تتيح لها نفوذا اوسع في مجالس المحافظات المقبلة.

وكانت ابرز النتائج ذات الاغلبيات المريحة او المطلقة، هو ما انفردت به قائمتا ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، وقائمة الحدباء التي يرأسها اثيل النجفي في نينوى، ففي حين حصلت قائمة ائتلاف دولة القانون على 28 مقعدا من مقاعد العاصمة بغداد ذات الـ57 مقعدا، و 20 مقعدا من مقاعد محافظة البصرة الـ35، تمكنت قائمة الحدباء من الحصول على 19 مقعدا من مقاعد محافظة نينوى الـ37. بحسب أصوات العراق.

وجاءت النتائج التي اعلنتها المفوضية العليا للانتخابات كالاتي:

في العاصمة بغداد التي يبلغ مجموع مقاعدها 57 مقعدا، تسيدت قائمة ائتلاف دولة القانون نتائج توزيع عدد مقاعد مجلس المحافظة بعد ان حصلت على (28 مقعدا)، وجبهة التوافق (7 مقاعد)، تيار الاحرار المستقل (5 مقاعد) القائمة العراقية (5 مقاعد) تجمع المشروع العراقي (4 مقاعد) شهيد المحراب (3 مقاعد) وتيار الاصلاح (3 مقاعد) المسيحيين (مقعد واحد) الصابئة المندائية (مقعد واحد).

وفي البصرة جنوبي العراق، اكتسحت قائمة ائتلاف دولة القانون بقية القوائم بحصولها على 20 مقعدا من مجموع المقاعد الـ35 المخصصة للمحافظة، اي بنسبة 57.1% من حجم المقاعد، فيما كانت بقية النتائج كالتالي : قائمة شهيد المحراب (5 مقاعد) وتجمع العدالة والوحدة (اولاد عامر) حصلت على (2 مقعد) وتيار الاحرار المستقل (2 مقعد) الحزب الاسلامي (2 مقعد) القائمة العراقية (2 مقعد)، حزب الفضيلة (1 مقعد) والمكون المسيحي (1 مقعد).

وفي الديوانية، حصلت قائمة ائتلاف دولة القانون على 11 مقاعد من بين 28 مقعد هي مجموع مقاعد المحافظة، فيما حصلت بقية القوائم على التالي: قائمة شهيد المحراب (5 مقاعد) القائمة العراقية (3 مقاعد) تيار الاصلاح الوطني (3 مقاعد)، وتيار الاحرار المستقل (2 مقعد) حزب الولاء الاسلامي (2 مقعد) وحزب الفضيلة الاسلامي (2 مقعد).

وفي ذي قار، حصلت قائمة ائتلاف دولة القانون على 13 مقعدا من بين 31 مقعدا هي مجموع مقاعد مجلس المحافظة، فيما حصلت قائمة الاحرار المستقل على 7 مقاعد، وقائمة شهيد المحراب (5 مقاعد)، وتيار الاصلاح الوطني (4 مقاعد)، وحزب الفضيلة الاسلامي (2 مقعد).

وفي بابل، حصلت قائمة ائتلاف دولة القانون على 8 مقاعد من بين 30 مقعدا هي مجموع مقاعد مجلس المحافظة، شهيد المحراب 5 مقاعد، تيار الاحرار المستقل 3 مقاعد، تيار الاصلاح الوطني 3 مقاعد، مفوضية منظمات المجتمع المدني 3 مقاعد، والقائمة العراقية 3 مقاعد، جمعية العدالة المستقلة 3 مقاعد، كتلة الانصار المستقلة 2 مقعد.

وفي صلاح الدين حصلت قائمتا جبهة توافق صلاح الدين والقائمة العراقية الوطنية على خمسة مقاعد لكل منهما من بين 28 مقعدا، فيما حصلت جبهة المشروع الوطني العراقي على 3 مقاعد، وتجمع المشروع الوطني 3 ، وجماعة علماء ومثقفي العراق 2 ، والجبهة التركمانية 2 ، وجبهة التحرير والبناء 2 ، وصلاح الدين الوطنية 2 ، التأخي والتعايش 2 ، ائتلاف دولة القانون 2.

وفي نينوى، استحوذت قائمة الحدباء على اكثر من نصف مقاعد مجلس المحافظة البالغة 37 مقعدا، فقد حصلت على 19 مقعدا، وقائمة نينوى المتآخية 12 مقعدا، والحزب الاسلامي العراقي 3 مقاعد، ومقعد واحد لكل من المسيحيين والشبك والايزيديين.

وفي الانبار تمكنت قائمة تحالف صحوة العراق على (8 مقاعد) من بين مجموع مقاعد مجلس المحافظة البالغة 29 مقعدا، فيما حصلت قائمتا تجمع المشروع العراقي الوطني وتحالف المثقفين والعشائر للتنمية على ستة مقاعد لكل منهما، وحصلت الحركة الوطنية على (3 مقاعد)، القائمة العراقية (2 مقعد) قائمة الوحدة الوطنية (2 مقعد) وقائمة عشائر العراق (2 مقعد).

وفي النجف حصلت قائمة ائتلاف دولة القانون على (7 مقاعد) من بين 28 مقعدا، وشهيد المحراب (7 مقاعد)، تيار الاحرار (6 مقاعد)، الوفاء للنجف (4 مقاعد) تيار الاصلاح (2 مقعد)، اتحاد النجف (2 مقعد).

وفي ديالى حصلت قائمة جبهة التوافق على (9 مقاعد) من بين 29 مقعدا، وتجمع المشروع الوطني العراقي (6 مقاعد) والتحالف الكردستاني (6 مقاعد) القائمة العراقية (3 مقاعد) وائتلاف دولة القانون (2 مقعد) وقائمة ديالى الوطنية (2 مقعد)، وتيار الاصلاح (1 مقعد).

وفي كربلاء حصل المرشح المستقل يوسف الحبوبي على مقعد واحد من مقاعد المحافظة البالغة 29 مقعدا، رغم تصدره لنتائج الانتخابات في المحافظة، فيما حصلت قائمة ائتلاف دولة القانون وقائمة امل الرافدين على 9 مقاعد لكل منهما، بينما حصلت قائمتا شهيد المحراب وتيار الاحرار المستقل على 4 مقاعد لكل منهما.

وفي المثنى، حصلت قائمة ائتلاف دولة القانون على 5 مقاعد من بين 26 مقعدا هي مجموع مقاعد المحافظة، وحصلت قائمة شهيد المحراب على 5 مقاعد ايضا، وقائمة الجمهور 3 مقاعد، وتيار الاصلاح الوطني 3 مقاعد، وتيار الاحرار المستقل 2 مقعد، التجمع من اجل المثنى 2 مقعد، القائمة الوطنية المستقلة 2 مقعد، قائمة تجمع العراق المستقل 2، تجمع الفرات 2 مقعد.

وفي ميسان حصلت قائمة ائتلاف دولة القانون على 8 مقاعد من بين مقاعد المحافظة البالغة 27 مقعدا، وحصلت قائمة شهيد المحراب على 8 مقاعد ايضا، بينما حصلت قائمة تيار الاحرار المستقل على 7 مقاعد، وتيار الاصلاح الوطني (4 مقعد)،، فيما لم تحصل بقية القوائم على اي مقعد.

وفي واسط، حصلت قائمة ائتلاف دولة القانون على 13 مقعدا من بين القماعد الـ28 المخصصة للمحافظة، بينما حصلت قائمة شهيد المحراب على 6 مقاعد، وتيار الاحرار 3 مقاعد، فيما تقاسمت القائمة العراقية والحزب الدستوري العراقي المقاعد الستة المتبقية بواقع 3 مقاعد لكل منهما.

وكان رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أعلن في الاول من شهر شباط فبراير الجاري أن نسبة المشاركين في انتخابات مجالس المحافظات في عموم العراق بلغت 51% وأن عدد الناخبين الذين أدلوا بصوتهم في عموم العراق بلغ سبعة ملايين ونصف المليون من مجموع 14 مليونا و900 ألف وتشمل 14 محافظة في عموم العراق عدا محافظات إقليم كردستان الثلاث (أربيل ودهوك والسليمانية) وكركوك.

ائتلاف دولة القانون يتصدر في عشر محافظات

 فيما حققت قائمة ائتلاف دولة القانون التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي، الصدارة في عشر محافظات عراقية من أصل 14 جرت فيها  انتخابات مجالس المحافظات نهاية الشهر الماضي، وحصلت القائمة على أكثر من ربع مقاعد مجالس المحافظات البالغة 440 مقعدا، محققة المركز الأول في العاصمة بغداد وتسع محافظات جنوبية أخرى، ومحتفظة بتقدمها الذي حققته على باقي الكتل. بحسب أصوات العراق.

وبحسب النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات لتي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بغداد، فإن القائمة التي كانت تحمل الرقم 302 ضمن الكيانات المتنافسة في الانتخابات حققت نسبة فوز بلغت 28.6% بحصولها على 126 مقعدا في 12 محافظة من إجمالي مقاعد مجالس المحافظات التي أجريت فيها انتخابات والبالغة 440 مقعدا، محققة المركز الأول في تسع محافظات جنوبية فضلا عن العاصمة بغداد.

وحصلت قائمة ائتلاف دولة القانون في العاصمة بغداد على 28 مقعدا  من إجمالي مقاعدها البالغة 57 مقعدا، متفوقة بفارق كبير عن أقرب قائمة منافسة، وهي قائمة التوافق التي حصلت على سبعة مقاعد.

وفي محافظة البصرة حصلت القائمة على  20 مقعدا من إجمالي مقاعدها البالغة 35 مقعدا محققة تفوقا لافتا على أقرب القوائم المنافسة وهي قائمة شهيد المحراب والقوى المستقلة التي يقودها السيد عبد العزيز الحكيم زعيم الائتلاف العراقي الموحد التي حصلت على خمسة مقاعد، وفي محافظة ذي قار البالغة مجموع مقاعدها 31 مقعدا حصلت القائمة على  13 منها، وكذلك الحال في محافظة واسط التي يتكون مجلسها من 28 مقعدا.

وفي محافظة القادسية حصلت القائمة على 11 من إجمالي مقاعدها البالغة 28، وفي محافظة كربلاء حصلت القائمة على تسعة مقاعد وهو العدد نفسه الذي حصلت عليه قائمة أمل الرافدين من إجمالي مقاعدها البالغة 27 مقعدا.

وحلت قائمة ائتلاف دولة القانون في المركز الأول في بابل بـثمانية مقاعد من إجمالي مقاعدها البالغة 30، وهو العدد نفسه الذي حققته في محافظة ميسان المكون مجلسها من 27 مقعدا متساوية مع مقاعد قائمة شهيد المحراب.

وتساوت مقاعد ائتلاف دولة القانون في النجف مع قائمة شهيد المحراب بحصول كل قائمة على سبعة مقاعد من إجمالي مقاعد مجلسها البالغة 28 مقعدا. وحصل الأمر نفسه للقائمين ولكن بحصول كل قائمة على خمسة مقاعد في محافظة المثنى التي يبلغ مجموع مقاعد مجلسها 27 مقعدا.

وحصلت قائمة ائتلاف دولة القانون على مقعدين في محافظة ديالى من إجمالي مقاعدها البالغة 29 مقعدا، وجاء ترتيبها الخامس بين الكتل المتنافسة التي تقدمتها جبهة التوافق والإصلاح الموحدة في ديالى بحصولها على تسعة مقاعد.

وحصلت قائمة ائتلاف دولة القانون على مقعدين في محافظة صلاح الدين من إجمالي مقاعدها البالغة 28 مقعدا مسجلة المركز العاشر في القوائم المتنافسة التي تقدمتها قائمتا جبهة توافق صلاح الدين والقائمة العراقية بحصول كل منهما على خمسة مقاعد.

ولم تحصل القائمة على أي مقعد في محافظتي نينوى والأنبار.

شهيد المحراب” تحل ثانية بحيازة 12%

حصلت قائمة شهيد المحراب والقوى المستقلة التي يقودها عبد العزيز الحكيم زعيم الائتلاف العراقي الموحد، الخميس، على المركز الثاني في انتخابات مجالس المحافظات بعد ائتلاف دولة القانون التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي بحيازتها 12% من مجموع مقاعد مجالس المحافظات الـ 14 التي جرت فيها انتخابات نهاية الشهر الماضي والبالغة 440 مقعدا.

وحصلت قائمة شهيد المحراب على 53 مقعدا من أصل 440 مقعدا، محققة المركز الأول مناصفة مع قائمة ائتلاف دولة القانون في ثلاث محافظات هي النجف وميسان والمثنى، في حين جاءت في المركز الثاني بعد قائمة المالكي في أربع محافظات هي البصرة وبابل والقادسية وواسط، فيما حصلت على مراكز متقدمة في محافظتي ذي قار وكربلاء، وحلت في المركز السادس في العاصمة بغداد. بحسب أصوات العراق.

وحصلت قائمة شهيد المحراب على ثمانية مقاعد في محافظة ميسان المكون مجلسها من 27 مقعدا متساوية مع القائمة التي يقوده المالكي، فيما حصلت على سبعة مقاعد في محافظات النجف متساوية مع قائمة ائتلاف دولة القانون من إجمالي مقاعد مجلسها البالغة 28 مقعدا.

وفي محافظة المثنى حازت “شهيد المحراب” على المركز الأول بخمسة مقاعد وهو العدد نفسه الذي حازته قائمة المالكي من مجموع مقاعد مجلسها البالغ 27 مقعدا.

وحلت “شهيد المحراب” ثانية بعد ائتلاف دولة القانون في محافظة واسط بحيازتها ستة مقاعد من أصل 28 مقعدا، وحققت المركز نفسه في محافظة الديوانية بحصولها على خمسة مقاعد من مجموع مقاعد المجلس البالغة 28 مقعدا، وتكرر الأمر في محافظة بابل بالعدد نفسه من المقاعد ولكن من مجموع 30 مقعدا، وحققت القائمة في البصرة العدد نفسه (خمسة مقاعد) والمركز الثاني أيضا بعد ائتلاف دولة القانون الذي تقدم بشكل ملفت محققا 20 مقعدا من مجموع مقاعد مجلس المحافظة البالغة 35 مقعدا.

وفي محافظة ذي قار حازت قائمة شهيد المحراب خمسة مقاعد من اصل 31 مقعدا، بعد ائتلاف دولة القانون الذي حقق المركز الأول بحيازته 13 مقعدا، وتيار الأحرار المدعوم من التيار الصدري الذي يقوده رجل الدين مقتدى الصدر الذ حصل على سبعة مقاعد.

وحازت القائمة في محافظة كربلاء على المركز الثالث مناصفة مع تيار الأحرار بأربعة مقاعد من أصل 27 مقعدا، بعد ائتلاف دولة القانون الذي أحرز المركز الأول مناصفة ايضا مع قائمة أمل العراق بتسعة مقاعد.

وفي العاصمة بغداد تأخرت قائمة شهيد المحراب إلى المركز السادس بحصولها على ثلاثة مقاعد من أصل 57 مقعدا (اثنان منها للمكونات) فيما جاءت قائمة نوري المالكي في المركز الأول بحيازتها 28 مقعدا، وتلتها قائمة التوافق ثانية بسبعة مقاعد ثم تيار الأحرار ثالثا بخمسة مقاعد متساويا مع القائمة العراقية التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وفي المركز الخامس جاء التجمع المشروع العراقي الوطني الذي يقوده النائب في البرلمان صالح المطلك الذي حاز على أربعة مقاعد.

ولم تستطع القائمة تحقيق اي مقعد في أربع محافظات أخرى هي الأنبار وديالى وصلاح الدين ونينوى التي فازت فيها قوى سياسية أخرى.

تيار الاحرار يحل ثالثا

حصلت قائمة تيار الاحرار المدعومة من قبل التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر، على 39 مقعدا من بين 440 مقعدا في 14 محافظة عراقية، وهو المركز الثالث بعد قائمتي اتئلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وقائمة شهيد المحراب والقوى المستقلة بزعامة عبد العزيز الحكيم.

وحازت قائمة تيار الاحرار على 8.86 من مجموع مقاعد مجالس المحافظات الـ14 التي جرت فيها انتخابات نهاية الشهر الماضي والبالغة 440 مقعدا. اصوات العراق.

وهي بذلك حققت المركز الثاني في محافظة ذي قار بعد ائتلاف دولة القانون، وحصلت على المركز الثالث في اربع محافظات هي النجف والبصرة وبابل وميسان. فيما حصلت على المركز الرابع في بغداد وكربلاء، وعلى المركز الخامس في المثنى والقادسية، كما حصلت على المركز السابع في محافظة واسط.

وحصلت قائمة تيار الاحرار على سبعة مقاعد في محافظة ذي قار المكون مجلسها من 31 مقعدا لتحلل بذلك المرتبة الثانية بعد قائمة ائتلاف دولة القانون، فيما حصلت على سبعة مقاعد في محافظة ميسان لتحتل المرتبة الثالثة من اجمالي المقاعد البالغ 27 مقعدا.

وحصلت قائمة تيار الاحرار على معقدين في محافظة البصرة البالغ عدد المقاعد فيها 35 لتحتل المرتبة الثالثة مناصفة مع اربع قوائم اخرى، وفي بابل ايضا  حصلت على المرتبة الثالثة مناصفة مع اربع قوائم، حيث حازت 3 مقاعد من مجموع المقاعد البالغ 30مقعدا.

وفي النجف حلت تيار الاحرار في المرتبة الثالثة كذلك، بحصولها على ستة مقاعد من اجمالي المقاعد البالغ 28 مقعدا.

وحلت في المرتبة الرابعة في محافظة كربلاء مناصفة مع قائمة شهيد المحراب بزعامة عبد العزيز الحكيم، حيث حصلت على 4 مقاعد من مجموع 27 هي اجمالي مقاعد مجلس محافظة كربلاء، وفي العاصمة بغداد حلت في المرتبة الرابعة ايضا بحصولها على خمسة مقاعد من اجمالي 57مقعدا، وهي تناصف في المركز القائمة العراقية الوطنية بزعامة اياد علاوي.

وفي محافظة المثنى حازت تيار الاحرار على المركز الخامس بمقعدين من مجموع مقاعد مجلسها البالغ 27 مقعدا، مناصفة بذلك اربعة قوائم اخرى. كما حازت على ذات المركز في محافظة القادسية حيث حصلت على مقعدين من اجمالي 28 مقعدا وهي تناصف قائمتين.

وقد حصلت تيار الاحرار على المرتبة السابعة في محافظة واسط مناصفة مع قائمتين اخريتين بحيازتها على 3 مقاعد من مجموع 28 مقعدا.

ولم تستطع القائمة تحقيق اي مقعد في اربع محافظات أخرى هي الأنبار وديالى وصلاح الدين ونينوى التي فازت فيها قوى سياسية أخرى.

القائمة العراقية تحتل المرتبة الرابعة

حصلت القائمة العراقية الوطنية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي على المركز الرابع في انتخابات مجالس المحافظات بعد قائمة تيار الاحرار التابعة للتيار الصدري والتي جاءت في المرتبة الثالثة بعد قائمتي ائتلاف دولة القانون وشهيد المحراب والقوى المستقلة.

وحازت القائمة العراقية الوطنية على 5.9% من مجموع مقاعد مجالس المحافظات الـ 14 التي جرت فيها انتخابات نهاية الشهر الماضي والبالغة 440 مقعدا.

وحازت القائمة العراقية الوطنية على 26 مقعدا من أصل 440 مقعدا. بحسب اصوات العراق.

وتمكنت القائمة العراقية من تصدر القوائم الفائزة في محافظة صلاح الدين،مناصفة مع جبهة توافق صلاح الدين بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، فيما حازت المركز الثالث مناصفة في العاصمة بغداد ومحافظات البصرة وبابل والقادسية وواسط، وحلت في المرتبة الرابعة في محافظة ديالى، فيما جاءت في المرتبة الخامسة في محافظة الانبار.

في محافظة صلاح الدين حازت القائمة العراقية على 5 مقاعد من مجموع 28 مقعدا، لتحتل المركز الاول مناصفة جبهة توافق صلاح الدين.

وحلت في المركز الثالث في بغداد مناصفة مع تيار الاحرار بواقع خمسة مقاعد من مجموع 57 مقعدا، كما حصلت على ذات المرتبة مناصفة مع اربع قوائم في بابل بحصولها على ثلاثة مقاعد من مجموع 30 مقعدا، وحصلت على المركز ذاته مناصفة مع ثلاثة قوائم اخرى في محافظة البصرة بحيازتها مقعدين اثنين من مجموع 35 مقعدا، وفي القادسية حصلت على المركز الثالث مكرر ايضا، حيث حازت على ثلاثة مقاعد من مجموع 28 مقعدا، وكذلك في محافظة واسط فقد حصلت على المرتبة الثالثة مناصفة مع قائمتين وحازت ثلاثة مقاعد من مجموع 28 معقدا.

وفي ديالى بلغت العراقية المرتبة الرابعة بثلاثة مقاعد من مجموع 29 مقعدا، وبلغت المرتبة الخامسة في محافظة الانبار بحصولها على معقدين من مجموع 29 مقعدا.

ولم تستطع القائمة تحقيق اي مقعد في ست محافظات أخرى هي كربلاء والنجف والمثنى وميسان وذي قار ونينوى التي فازت فيها قوى سياسية أخرى.

وكان رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أعلن أن نسبة المشاركين في انتخابات مجالس المحافظات في عموم العراق بلغت 51% وأن عدد الناخبين الذين أدلوا بصوتهم في عموم العراق بلغ سبعة ملايين ونصف المليون من مجموع 14 مليونا و900 ألف وتشمل 14 محافظة في عموم العراق عدا محافظات إقليم كردستان الثلاث (أربيل ودهوك والسليمانية) وكركوك.

تيار الاصلاح الوطني في المرتبة الخامسة

حصلت قائمة تيار الاصلاح الوطني التي يقودها رئيس الوزراء الاسبق ابراهيم الجعفري على المركز الخامس في انتخابات مجالس المحافظات بعد القائمة العراقية الوطنية التي جاءت في المركز الرابع، فيما حلت القوائم الاخرى، ائتلاف دولة القانون اولا، تليها شهيد المحراب، ثم قائمة تيار الاحرار التابعة للتيار الصدري.

وبذلك فقد حازت قائمة تيار الاصلاح على 5.22% من مجموع مقاعد مجالس المحافظات الـ 14 التي جرت فيها انتخابات نهاية الشهر الماضي والبالغة 440 مقعدا. بحسب اصوات العراق.

وقد حصلت قائمة تيار الاصلاح على المرتبة الثالثة مناصفة في ثلاث محافظات هي بابل والمثنى والقادسية، وحققت المرتبة الرابعة مناصفة في محافظتي ميسان وذي قار، والمرتبة الخامسة مناصفة في محافظة النجف، فيما حققت المرتبة السادسة مناصفة في العاصمة بغداد، والمرتبة السابعة في محافظة ديالى.

وفي محافظة بابل حازت قائمة تيار الاصلاح على 3 مقاعد من مجموع 30 مقعدا لتحتل المرتبة الثالثة مناصفة مع اربع قوائم اخرى، كما عدد المقاعد والمرتبة ذاتها في محافظة المثنى البالغ عدد مقاعد مجلس المحافظة فيها 27مقعدا ، وهي تناصف قائمة الجمهور، وفي محافظة القادسية ايضا، حازت على 3 مقاعد من مجموع 28 مقعدا وجاءت في المرتبة الثالثة مناصفة مع القائمة العراقية الوطنية.

وحازت على المرتبة الرابعة في محافظتي ميسان وذي قار، بمعدل 4 مقاعد لكل منهما.

وفي محافظة النجف، جاءت قائمة تيار الاصلاح في المرتبة الخامسة بحصولها على مقاعدين من مجموع 28 مقعدا، وهي تناصف قائمة اتحاد النجف المستقل في المرتبة.

وحلت في المرتبة السادسة في العاصمة بغداد مناصفة مع قائمة شهيد المحراب، بعد حصولها على 3 مقاعد من مجموع 57 مقعدا. وفي محافظة ديالى حصلت القائمة على مقعد واحد لتحتل به المرتبة السابعة.

ولم تستطع القائمة تحقيق اي مقعد في ست محافظات أخرى هي الأنبار وصلاح الدين ونينوى والبصرة وكربلاء وواسط التي فازت فيها قوى سياسية أخرى.

يذكر أن الانتخابات التي شهدها العراق يوم 31 كانون الثاني يناير الماضي، تعتبر ثاني انتخابات محلية في البلاد بعد إسقاط نظام صدام حسين على يد القوات الأمريكية في نيسان العام 2003، حيث جرت الانتخابات الأولى نهاية شهر كانون الثاني من العام 2005 وكانت تمثل الأولى من نوعها في تاريخ العراق الحديث لانتخاب مجالس المحافظات بشكل مباشر بعد أن كانت إبان النظام الملكي والجمهوري في العراق يتم تعيينها عن طريق السلطات المركزية في العاصمة بغداد.

25% نسبة النساء بمجالس المحافظات

وأفرزت نتائج انتخابات مجالس المحافظات الي جرت في 14 محافظة من بين 18 محافظة عراقية، عن فوز 110 مرشحات من بين 440 مرشحا فائزا في عموم المحافظات، وهو ما يعادل 25 % من مجمل مقاعد مجالس المحافظات، وهي النسبة التي حددها قانون الانتخابات.

وتباينت حصة النساء بين محافظة واخرى، ففي حين حصلت النساء على أعلى نسبة تمثيل لهن في العاصمة بغداد، بعد حصول 16 مرشحة على مقاعد لهن مجلس محافظة بغداد ذي الـ57 مقعدا (ما يعادل 28%)، حصلت المرشحات في محافظتي صلاح الدين والمثنى على ادنى النسب، وبواقع 4 مقاعد في صلاح الدين من بين 28 مقعدا (ما يعادل 14%)، والمثنى بـ4 مقاعد من بين 26 (ما يعادل 15%).

وحصلت المرشحات النساء،  بناء على النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات أمس الخميس، على نسبة (23.4%) من المقاعد وبواقع 103 مقاعد من أصل 440 مقعدا في عموم مجالس المحافظات الـ14 التي جرت فيها الانتخابات في 31 من كانون الثاني يناير الماضي.

ففي مجلس بغداد حصلن على 16 مقعدا وبواقع 9 من أصل 28 مقعد لائتلاف دولة (32%)، و2 مقعد من أصل 7 لجبهة التوافق (28%) ،ومقعد واحد من أصل 5 لتيار الأحرار (20%)، وواحد من 5 للقائمة العراقية (20%)، وواحد من 4 لتجمع المشروع العراقي (25%)، وواحد من 3 لقائمة شهيد المحراب (33%)، بالإضافة إلى مقعد واحد من 3 لتيار الإصلاح (33%).

بينما حصلن المرشحات على أربع مقاعد فقط في مجلس المثنى من مجموع 26 مقعدا (15%)، وبواقع مقعد واحد لكل كيان من أربع كيانات ومن أصل 5 لائتلاف دولة القانون، 5 لقائمة شهيد المحراب، 3 لقائمة الجمهور، 3 لتيار الإصلاح.

كما كان الحال مشابها في محافظة صلاح الدين حيث حصلت النساء على 4 مقاعد من مجموع 28 مقعدا (14%)، وبواقع مقعد واحد من أصل 5 لجبهة توافق صلاح الدين، وواحد من 5 للقائمة العراقية الوطنية، وواحد من 3 لجبهة المشروع الوطني العراقي، بالإضافة إلى مقعد واحد من 3 لتجمع المشروع العراقي الوطني .

ونصت المادة 31 من قانون انتخابات مجالس المحافظات على إلزام القوى السياسية تخصيص نسبة 25 % للنساء في قوائم المرشحين، دون أن يخصص نص قانوني هذه النسبة للنساء في مقاعد المجالس، بينما نص النظام الذي اتبعته المفوضية في تحديد آلية توزيع المقاعد على منح مقعد للمرشحة الأكثر أصواتا بين زميلاتها في القائمة، في نهاية كل ثلاثة مرشحين فائزين من الرجال، وهو ما أدى بالتالي إلى حصر التمثيل النسوي بالقوائم التي حصلت على 3 مقاعد فأكثر. بحسب اصوات العراق.

وجاء التمثيل النسوي في مجالس المحافظات الأخرى متقاربا، حيث حصلن في البصرة على 7 من أصل 35 مقعدا (20%) متوزعة على كيانين فقط وبواقع 6 من مجموع 20 لائتلاف دولة القانون (30%)، ومقعد واحد من أصل 5 لقائمة شهيد المحراب (20%).

وفي الديوانية حصلت 6 مرشحات على مقاعد من مجموع 28 مقعدا (21%)، منها 3 من أصل 11 لائتلاف دولة القانون، ومقعد واحد من 5 لقائمة شهيد المحراب، وواحد من 3 للقائمة العراقية بالإضافة إلى مقعد من 3 لتيار الإصلاح.

وفي ذي قار حصلت النساء على 8 من مجموع 31 مقعد (25.8%)، وبواقع 4 من 13 لائتلاف دولة القانون، 2 من 7 لتيار الأحرار، وواحد من 5 لقائمة شهيد المحراب بالإضافة إلى مقعد واحد من 4 لتيار الإصلاح.

وحصلت المرشحات على 8 مقاعد في بابل من مجموع 30 مقعدا (26.6%)، جاءت كالآتي: 2 من 8 لائتلاف دولة القانون، وواحد من 5 لقائمة شهيد المحراب، وواحد من 3 لتيار الأحرار، وواحد من 3 لتيار الإصلاح، وواحد من 3 لقائمة مفوضية منظمات المجتمع المدني، وواحد من 3 للقائمة العراقية، بالإضافة إلى مقعد واحد من 3 لجمعية العدالة المستقلة.

وفي نينوى فازت 11 مرشحة بمقاعد من مجموع 37 مقعدا (29.7%)، وهي 6 مقاعد من 19 لقائمة الحدباء (31.5%)، و4 من 12 لقائمة نينوى المتآخية (33%)، بالإضافة إلى مقعد واحد من 3 للحزب الإسلامي العراقي (33%).

وفي الأنبار حصلت النساء على 7 من أصل 29 مقعدا (24%)، منها 2 لقائمة تحالف صحوة العراق التي حصلت على 8 مقاعد (25%)، و2 من 6 لقائمة تجمع المشروع العراقي الوطني (33%) ، و2 من 6 لتحالف المثقفين والعشائر للتنمية(33%)، بالإضافة إلى مقعد واحد من 3 للحركة الوطنية للإصلاح والتنمية(33%).

كما حصلت المرشحات الفائزات في النجف على 7 مقاعد من مجموع 28 مقعد (25%)، وهي 2 من 7 لائتلاف دولة القانون، و2 من 7 لقائمة شهيد المحراب، و2 من 6 لتيار الأحرار بالإضافة إلى مقعد واحد من 4 لحركة الوفاء للنجف.

وفي محافظة ديالى بلغ عدد المقاعد التي ستشغلها النساء 8 من أصل 29 مقعدا (27.5%)، وبواقع 3 من 9 مقاعد لجبهة التوافق والإصلاح الموحدة(33%)، و2 من 6 لتجمع المشروع الوطني العراقي(33%)، و2 من 6 للتحالف الكردستاني(33%)، بالإضافة إلى مقعد واحد من 3 للقائمة العراقية(33%).

وفي كربلاء فازت المرشحات ب 8 مقاعد من مجموع 29 مقعد(27.5%)، هي 3 من أصل 9 مقاعد لائتلاف دولة القانون(33%)، و3 من 9 لقائمة أمل الرافدين(33%)، وواحد من 4 لقائمة شهيد المحراب (25%)، بالإضافة إلى مقعد واحد من أربع  لتيار الأحرار(25%).

وفي ميسان حصلت النساء على 7 مقاعد من أصل 27 مقعد ، بواقع 2 من 8 مقاعد لائتلاف دولة القانون، و2 من 8 لقائمة شهيد المحراب، و2 من 7 لتيار الأحرار بالإضافة إلى مقعد واحد من 4 لتيار الإصلاح.

أما في محافظة واسط فقد حصلت المرشحات الفائزات على 9 مقاعد من مجموع 28 مقعدا (26%)، وهي 4 مقاعد من أصل 13 لائتلاف دولة القانون، و2 من 6 لقائمة شهيد المحراب، ومقعد واحد من 3 لتيار الأحرار، وواحد من 3 للقائمة العراقية، بالإضافة إلى مقعد واحد من 3 للحزب الدستوري العراقي.

وكان رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أعلن في الأول من شهر شباط فبراير الجاري أن نسبة المشاركين في انتخابات مجالس المحافظات في عموم العراق بلغت 51%.

لقراءة النتائج الكاملة للانتخابات:

http://www.ihec.iq/content/file/Election_results/Assembly_seats.pdf

شبكة النبأ المعلوماتية- الاحد 22/شباط/2009 - 26/صفر/1430

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1429هـ  /  1999- 2008م