|
شبكة النبأ: تعرضت المملكة السعودية
الى انتقادات شديدة في الامم المتحدة بسبب اوضاع المرأة فيها وتطبيقها
عقوبة الاعدام بشكل منهجي مكثف والعقوبات الجسدية وانتهاك حقوق العمال
الاجانب كذلك.
ودعت العديد من الدول وغالبيتها غربية في مجلس حقوق الانسان التابع
للامم المتحدة السعودية الى اتخاذ اجراءات لوضع حد للعديد من
الانتهاكات التي سجلها المدافعون عن حقوق الانسان في البلاد.
وجاءت هذه الانتقادات في سياق "الحوار التفاعلي" الذي يشكل اهم
مراحل الية "المراجعة الدولية الدورية" التي شملت السعودية داخل
المجلس.
وتتمثل هذه الآلية الاساسية للمجلس في استعراض وضع حقوق الانسان في
كل دولة عضو في الامم المتحدة مرة كل اربع سنوات.
وتنص الالية على انه بعد تقديم الدولة المعنية تقريرها فان لكل دولة
عضو في المجلس (47 دولة) والدول التي تشارك بصفة مراقب ان تعلق عليه
لمدة دقيقتين.
وعلى غرار بريطانيا وكندا والنروج طلبت العديد من الدول من السعودية
الغاء مبدأ الولاية (القوامة) على النساء الذي يضع المرأة في وضع
التابعة في اوجه متعددة من الحياة الخاصة والمهنية ويقيد حريتها في
الحركة والعمل. بحسب فرانس برس.
واعربت بعض الدول عن قلقها من عدد الاعدامات في السعودية خصوصا تلك
التي تطال اطفالا دون سن 18 عاما وطلبت دول مثل سويسرا وايطاليا "تجميد"
العمل بعقوبة الاعدام "وصولا الى الغائها".
وطالبت سويسرا ب"الغاء" عقوبة الجلد وقطع اليد كما نددت العديد من
الدول باللجوء الى "العقوبات الجسدية".
ومن المواضيع الحساسة الاخرى التي اثيرت وضع سبعة ملايين عامل اجنبي
في السعودية الذين قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان عددا كبيرا منهم يقع
ضحية "اشكال قصوى من التجاوزات والاستغلال في العمل تقترب احيانا من
العبودية".
واعربت السويد وبنغلادش عن "قلقها" ازاء اوضاع النساء الوافدات في
السعودية "وخصوصا خدم المنازل" وطالبتا الرياض باتخاذ اجراءات لتحسين
اوضاعهن.
وتمكنت هذه الاصوات المنتقدة من التعبير عن مواقفها رغم سيل المواقف
المتساهلة التي عبرت عنها دول لا تميل الى النقد.
وبين ستين دولة سمح لها بالمشاركة في "الحوار التفاعلي" اشادت اكثر
من اربعين دولة بشكل متفاوت بسجل السعودية في مجال حقوق الانسان
وشجعتها على "متابعة" جهودها ما اثار في الكواليس تعليقات سلبية من بعض
الدبلوماسيين.
وقال دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس "ان الاشادات التي وجهتها بعض
الدول للسعودية بلغت من الفظاظة حدا يجعل اصحابها غير جديرين باي ثقة".
واضاف "ان الهدف من المراجعة الدولية الدورية ليس ان تثار المشاكل فقط
من قبل الدول الغربية".
وفي تقريرها دافعت المملكة السعودية عن "خصوصيتها الدينية
والثقافية" وقدمت نفسها باعتبارها "مجتمعا قبليا" شهد "تحولات سريعة"
مشددة على انها تمتلك "تجربة محدودة في مجال حقوق الانسان بصيغتها
العصرية".
وقال زيد الحسين نائب رئيس جمعية حقوق الانسان السعودية "نحن نعترف
بوجود انتهاكات لحقوق الانسان تعزى الى ممارسات فردية" مؤكدا انها
ناجمة عن "الخلط بين الشريعة والعادات" القبلية.
دول غربية تطالب السعودية بوقف الجلد وتحسين
حقوق المرأة
وتحدت بريطانيا وكندا وسويسرا واسرائيل الرياض في عدد من القضايا من
بينها العدد المرتفع لاحكام الاعدام في المملكة. وتطبق السعودية عقوبة
الاعدام ضد مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب وتهريب المخدرات وتنفذ
العقوبة عادة بقطع الرأس علانية ويحكم القضاة أحيانا بالاعدام على
مرتكبي جرائم السرقة المسلحة وبعض الجرائم الاخرى.
ودافع المندوب السعودي بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة عن
سجل بلاده قائلا ان البلاد تتخذ اجراءات صارمة ضد العنف الاسري الذي
يرتكبه رجال يسيئون استخدام أدوارهم كأولياء ويضربون زوجاتهم وأبناءهم.
بحسب رويترز.
وقال زيد الحسين نائب رئيس هيئة حقوق الانسان السعودية التابعة
للدولة أمام المجلس انه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين عمله لضمان
التزام كل فرد مسلم بمعايير حقوق الانسان كما تقضي الشريعة الاسلامية.
واضاف ان السعوديين لا يزعمون انهم بلغوا الكمال كما أنهم لا يرفضون
النقد الذي يلقى ترحيبا بشرط أن يكون موضوعيا ويستهدف الحفاظ على حقوق
الانسان وكرامته.
وبدأ المجلس الذي يضم 47 دولة عضو المراجعات المنتظمة لكل الدول
الاعضاء في الامم المتحدة في يونيو حزيران الماضي في محاولة لتجنب
الاتهام بالانتقائية.
وقال الحسين انه يمكن لغير المسلمين أن يمارسوا عباداتهم في أماكن
خاصة في المملكة لكن سيكون من الصعب السماح ببناء دور عبادة لغير
المسلمين.
وتابع قائلا ان المملكة دفعت تعويضات قدرها 100 مليون دولار لاناس
تم احتجازهم في قضايا لها صلة بالارهاب ثم اتضح فيما بعد أنهم أبرياء.
السعودية الأسوأ عالميا في هدر الحريات
وقال التقرير الدولي، ان سجل الدولة الصحراوية في مجال هدر الحريات
الاجتماعية يعد الأسوأ من نوعه على الصعيد العالمي. بحسب تقرير شبكة
راصد الإخبارية.
وكثيرا ما يرصد نشطاء دوليين انتهاكات عديدة تمارس في السعودية
إبتداء من منع المرأة من السياقة وصولا الى الإعدامات في الساحات
العامة.
وينتظر ان يجد مندوبو السعودية انفسهم مطالبون بالرد خلال ثلاث
ساعات على انشغالات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عندما تنعقد
بجنيف الشهر القادم ضمن عملية جديدة تسلط الضوء على كامل أعضاء الأمم
المتحدة البالغ عددهم 192 دولة كل أربع سنوات.
ولا تعترف السعودية بانتهاكات حقوق الإنسان التي رصدها تقرير الأمم
المتحدة، لكن مسؤولين سعوديين أصدروا مذكرة تسبق جلسة الاجتماع في
السادس من الشهر القادم أكدوا فيها جهود المملكة في تحسين الأوضاع بشكل
تدريجي.
وتمثل هذه المذكرة اول اعتراف من نوعه من جانب السعودية بالتحديات
التي تواجهها في ملف حقوق الانسان.
وانتقد التقرير التمييز الرسمي ضد المرأة وذكرت الصفحة الـ26 من
المذكرة السعودية ان "عمر الأمم يقاس بالقرون وليس بالسنوات" في محاولة
استباقية لتجنب انتقادات أعضاء لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم
المتحدة التي تعيب بطأ الإصلاحات في المملكة.
وقال التقرير السعودي "ان بعض العادات والتقاليد الموروثة لا تزال
منتشرة في المملكة تتطلب معاملة خاصة لتغييرها ويمكن ان تأخذ وقتا أطول
لتتكيف مع وضع جديد".
وأضاف التقرير السعودي في تبرير التطور التدريجي "فان الطبيعة
البشرية تحتاج الى وقت للتكيف تدريجيا.. وترفض التخلي عن العادات
والتقاليد القبلية الموروثة دفعة واحدة".
وتزايدت نشاطات حقوق الانسان تدريجيا في العربية السعودية، وبلغت
ذروتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتنظيم حملة عبر موقع "فيس بوك"
شارك فيها عشرات من المحتجين الذي نفذوا إضرابا عن الطعام من منازلهم.
السلطات الأمنية تغلق ثلاث صالات أفراح
لاستضافتها فعاليات عاشورائية
ومن جانب انتهاك الحريات المدنية المنهجي أغلقت السلطات الأمنية
السعودية ثلاث صالات أفراح في مدينة صفوى بمحافظة القطيف بذريعة
استضافتها أنشطة وفعاليات دينية خلال أيام عاشوراء. يأتي ذلك بعد نحو
اسبوع على اغلاق صالة أخرى في نفس المدينة للأسباب عينها.
وقال الأهالي أن السلطات اغلقت بالشمع الأحمر صباح الأربعاء صالة
المنار، صالة الشلال وصالة تاج محل دون سابق انذار.
مصادر مطلعة أوضحت بأن الجهات الأمنية تذرعت باستضافة الصالات
الثلاث لأنشطة وفعاليات فنية ومسرحية دينية تزامنت مع ذكرى عاشوراء
الذي صادف الأسبوع الأول من الجاري.
وذكر المصدر لشبكة راصد الاخبارية أن مالكي الصالات الثلاث السيد
حكيم آل ياسين والسيد محمد آل شبر والسيد جابر الشلاتي طلب منهم مراجعة
إمارة المنطقة الشرقية بالدمام مطلع الأسبوع المقبل.
يشار في هذا الصدد إلى أن السيد "يوسف الشبيب" مالك صالة القلعة في
صفوى التي اغلقتها السلطات الأسبوع الماضي استدعي قبل ايام لإمارة
المنطقة الشرقية.
ووفقا لمقربين قوبل الشبيب هناك بمعاملة "غير لائقة" من قبل نائب
أمير المنطقة جلوي بن عبد العزيز الذي أصر على ابقاء الصالة مغلقة
بالشمع الأحمر حتى أمد غير معلوم.
وكانت عناصر أمنية في الشرطة والبحث الجنائي هاجمت عرضا تمثيليا
عاشورائيا بإحدى الساحات المفتوحة في المدينة كسرت المجسمات والديكور
المعد للعروض.
واحتجزت حينها مشرف العرض الفني السيد صالح السادة وأجبرته على
توقيع تعهدات خطية قبل أن تخلي سبيله بعد نحو 12 ساعة من احتجازه.
تركي الفيصل يدعو الى تفضيل المواطنين على
الوافدين في سوق العمل
من جهة اخرى دعا عضو الاسرة السعودية الحاكمة البارز وسفير المملكة
السابق في واشنطن الامير تركي الفيصل الاثنين الى تفضيل المواطنين
الخليجيين على الوافدين في سوق العمل والى اعتماد سياسات اقتصادية
يستفيد منها المواطنون وليس الاجانب.
وقال الامير تركي الذي شغل ايضا منصب مدير عام الاستخبارات السعودية
"لا افهم ان يكون هناك عاطل واحد من ابناء الخليج في دول تستضيف ملايين
العاملين الاجانب".
واضاف امام مؤتمر مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في
ابوظبي "علينا مراجعة سياستنا الاقتصادية بشكل جدي ليكون هدفها بناء
اقتصاديات وطنية تعود فائدتها الى شعوبنا وليس الملايين الوافدة من
العمالة الاجنبية". بحسب فرانس برس.
واعتبر انه "اذا ما استمرت نفس السياسات فاننا لا شك سنكون اقليات
في بلادنا وبالتالي سيكون وجودنا نفسه عرضة للخطر".
ويشكل الوافدون اكثر من 50% من سوق العمل في دول مجلس التعاون
الخليجي وتصل هذه النسبة الى 60% في السعودية والى 92% في الامارات
وقطر بحسب الاكاديمي البحريني باقر النجار الذي يشارك في المؤتمر
السنوي للمركز. |
