|
شبكة النبأ: على خلفية عدم رؤية
الاقتصادات العالمية للضوء في نهاية نفق الازمة المالية الحالي فإن من
المرجح خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة
2.2 في المئة الشهر القادم وذلك في وقت تحجم الحكومات أو تعجز عن تدبير
أموال عامة كافية في ميزانياتها لاستعادة الثقة الاقتصادية.
ورغم ازدياد متوسط إجمالي الناتج المحلي في الدول النفطية حتى وصل
بالنسبة لدول الخليج إلى 6.2 بالمائة في عام 2008، إلا ان التوقعات
تشير إلى أنه قد ينخفض إلى 3.2 بالمائة في عام 2009، بسبب انخفاض أسعار
النفط وتباطؤ النمو الاستثماري.
دومينيك ستراوس مدير صندوق النقد الدولي قال ان الاقتصاد العالمي قد
يسقط في أزمة طويلة ناشرا حالة من الاضطراب الاجتماعي ما لم تعزز
الحكومات وتنفذ برامج التحفيز التي تعهدت بها.
وأضاف ستراوس كان أن النمو يتباطأ في الصين بينما يعاني الاقتصاد
العالمي من تراجع غير مسبوق في الانتاج ويتجه نحو الركود مثيرا المخاوف
من حدوث مزيد من الاضطرابات المدنية كما حدث في اليونان.
وقال انه اذا لم تتحرك الحكومات بسرعة أكبر فان بداية الانتعاش
العالمي المتوقعة في اواخر 2009 أو اوائل 2010 قد تتأخر. بحسب رويترز.
وقال في مؤتمر عن العلاقات بين الصندوق واسبانيا في مدريد "مازال
هناك الكثير الذي يتعين فعله واذا لم ينجز ذلك العمل فسيكون من الصعب
تجنب ازمة طويلة الامد يريد الجميع تجنبها."وتوقع انتشار احتجاجات
عنيفة اذا لم يستفد الجميع من النظام المالي وليس نخبة صغيرة فحسب.
واضاف "اذا لم نتمكن من فعل ذلك فربما تحدث حينئذ اضطرابات اجتماعية في
اماكن كثيرة بينها اقتصادات متقدمة."
وقال مدير صندوق النقد الدولي ان من المرجح ان يخفض الصندوق توقعاته
الحالية لنمو الاقتصاد العالمي 2.2 في المئة الشهر القادم وذلك في وقت
تحجم الحكومات أو تعجز عن تدبير أموال عامة كافية في ميزانياتها
لاستعادة الثقة الاقتصادية.
وأشار الى أن حزمة تحفيز الاقتصاد التي اقترحها الاتحاد الاوروبي
وتبلغ 1.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي غير كافية.
وقال ستراوس كان ان القادة الاوربيين استخدموا سقف عجز الميزانية
الذي يرجع الى ما قبل الازمة لوضع الحزمة بدلا من تبني قواعد جديدة
تناسب حجم المشكلات الاقتصادية.وتابع "نواجه تراجعا غير مسبوق في
الانتاج ولدينا أدلة على قدر كبير من عدم اليقين يحد من فاعلية بعض
تدابير السياسة المالية."
تقرير يرسم صورة متشائمة للاقتصاد العالمي في
2009
وحذر التقرير الاقتصادي السنوي للأمم المتحدة، من أن انخفاض أسعار
النفط والأزمة العالمية يهددان النمو الاقتصادي في منطقة غربي آسيا.
وتوقع التقرير الذي صدر بعنوان: "الوضع الاقتصادي العالمي والتوقعات
في عام 2009"، أن ينخفض متوسط أسعار النفط 35 بالمائة في عام 2009
نتيجة لتباطؤ الطلب العالمي، كما ستشهد المنطقة هبوطاً حاداً في عائدات
التصدير، مما يؤدي إلى عملية تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة، ليصل
إلى 2.7 بالمائة هذا العام.
وجاء في التقرير أن المنطقة أظهرت مرونة معقولة تجاه الظروف
العالمية المتدهورة في عام 2008، حيث توسع النشاط الاقتصادي فيها بسرعة
كبيرة بلغت 4.9 بالمائة، بالمقارنة مع 4.7 في عام 2007.
وكان ارتفاع سعر البترول خلال معظم السنة والطلب القوي من قبل
المستهلكين والإنفاق الاستثماري، وراء هذا الأداء.
وسبق وأن حذر فريق الخبراء الاقتصاديين في الأمم المتحدة، العام
الماضي من أن كساد السوق الأمريكي قد يؤدي إلى حالة شبه تجمد في
الاقتصاد العالمي. بحسب سي ان ان.
فقد ازداد متوسط إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي
حتى وصل إلى 6.2 بالمائة في عام 2008، ولكن التوقعات تشير إلى أنه قد
ينخفض إلى 3.2 بالمائة في عام 2009، بسبب انخفاض أسعار النفط وتباطؤ
النمو الاستثماري.
وفي العراق ولبنان أدى تحسن الظروف الأمنية إلى مزيد من الانتعاش
الاقتصادي في عام 2008.ولكن الظروف الائتمانية الأكثر تشديداً، وتدهور
الأعمال وثقة المستهلكين، من المحتمل أن تؤدي إلى إضعاف الطلب المحلي
في المنطقة كلها.
فقد كان لأزمة الائتمان العالمية تأثيرات قاسية على القطاعات
المصرفية في الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية
المتحدة، بسبب ارتباط هذه الدول المباشر بأسواق المال، ورأس المال
العالمي.
ومن المحتمل أن يتسبب ذلك في حدوث تأخير بالعديد من المشروعات
الاستثمارية الكبيرة. علما أن الدول الرئيسية المصدرة للنفط في المنطقة
ليست بمنأى عن الأزمة، ولكن قوة أوضاعها المالية والخارجية توفر لها
حماية ضد الكساد الاقتصادي العالمي.
ويواجه الاقتصاد التركي حالة كساد شديدة بسبب ضعف الطلب الخارجي
والمحلي، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو في إجمالي الناتج المحلي 2.8
بالمائة فقط في عام 2008 - وهو أقل معدل له منذ أزمة الائتمان في
البلاد بعام 2001، غير أنه يتوقع أن ينجو اقتصادها من الركود، بحسب
التنبؤات الأساسية لعام 2009.
وفي حين أن الاقتصاد الإسرائيلي مازال سليماً في جوهره، فإن ضعف
الطلب على الصادرات، وانخفاض توفر رأسمال المخاطر، من المحتمل أن يؤثر
على النشاط الاقتصادي على المدى القصير.
وتشير التنبؤات إلى أن النمو في إجمالي الناتج المحلي قد يهبط من 4
بالمائة في عام 2008، إلى 1.8 بالمائة عام 2009.
ولا تزال معدلات البطالة، لاسيما بين الشباب، عالية بصورة مذهلة في
العديد من دول غرب آسيا، خاصة في اقتصادات الدول غير المصدرة للبترول،
رغم الانتعاش الاقتصادي في السنوات الأخيرة.
ففي الأردن، هبطت البطالة قليلاً من 13.1 بالمائة في عام 2007، إلى
12.9 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2008، وتركزت ثلاثة
أرباع البطالة بين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و30 سنة.
وفي تركيا، بدأ معدل البطالة في الارتفاع، حتى قبل أن تشتد الأزمة
المالية، فكانت في المتوسط 10.1 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من
عام 2008.
وفي الوقت نفسه، انخفضت البطالة في إسرائيل إلى المعدل المنخفض الذي
كانت عليه منذ عقدين من الزمان، وهو 5.9 بالمائة في الربع الثاني من
عام 2008.
ويشير التقرير إلى تجاوز التضخم السنوي نسبة 10 بالمائة في جميع دول
المنطقة عام 2008، ماعدا البحرين وإسرائيل.
وكانت الزيادة الشديدة في أسعار الطعام وتكاليف الإسكان هي الأسباب
الرئيسية وراء التضخم. ومع هبوط أسعار السلع العالمية، وتباطؤ الطلب
المحلي، يتوقع أن يصل التضخم إلى معدل معتدل عام 2009، رغم احتمال
بقائه عند مستويات مرتفعة نسبياً.
وحذر التقرير من مخاطر الهبوط الشديد في القيمة بالنسبة للنظرة
الاقتصادية لمنطقة غرب آسيا، ويشمل ذلك على وجه الخصوص انخفاض أسعار
البترول، والمزيد من التدهور في ظروف التمويل العالمي، الذي قد يؤدي
إلى انعكاس مفاجئ في التدفقات الرأسمالية. ولهذا، فإن الهبوط الحاد
والدائم في أسعار البترول لن يؤثر فقط على الاستثمارات الخاصة والعامة
في الدول المصدرة للبترول، ولكن قد يكون له أيضاً تأثيراته على
الاقتصادات الأكثر تنوعاً في المنطقة".
أهم 10 مخاطر تتهدد قطاع الأعمال في خضم
الأزمة
ومع استمرار ظروف الاقتصاد العالمي بالتراجع نتيجة الأزمة المالية
العالمية، وتزايد اهتمام المؤسسات بمراقبة تبعات هذه الأزمة على مناخ
الأعمال وسلامة الاستثمارات، ركزت أحدث التقارير والدراسات الصادرة
مؤخراً على أهمية إدارة المخاطر في مثل هذه الظروف الصعبة، وحددت أبرز
10 مخاطر تتهدد قطاع الأعمال للعام الجاري.
لكن رغم هذه الأجواء قابل هذه الدراسات تفاؤل من بعض الدول التي
نجحت في النأي بنفسها عن تكبد خسائر، أقلّه في الوقت الراهن مثل
المملكة العربية السعودية التي أعلنت مؤخراً عن ارتفاع الناتج المحلي
الإجمالي إلى مستويات صحية. بحسب سي ان ان.
وفي خضم هذه الأجواء كشفت دراسة جديدة نفذتها مؤسسة "إرنست ويونغ"
بالتعاون مع شركة أكسفورد أناليتيكا للاستشارات حول المخاطر التي تهدد
قطاع الأعمال للعام الجاري، أن أهم المخاطر الإستراتيجية التي تواجه
الشركات حول العالم في عام 2009 هي تبعات الصدمات الناتجة عن الأزمة
المالية والتشريعات وقوانين الالتزام والركود المتزايد.
وتظهر الدراسة ازدياد أهمية مخاطر السمعة قافزة اثنتا عشرة رتبة
لتحتل المرتبة العاشرة، كما دخلت مخاطرة تكرار نموذج الأعمال إلى قائمة
المخاطر الاستراتيجية محتلة المرتبة التاسعة بين التحديات التي تواجهها
الشركات في عام 2009.
بينما احتلت مخاطر تبعات الصدمات الناتجة عن الأزمة المالية والركود
العالمي مخاطر التشريعات وقوانين الالتزام التي كانت تحتل قمة هذه
التحديات والمخاطر في العام الماضي.
وبحسب الأشخاص التي استطلعت الدراسة آراؤهم، وهم أكثر من مائة محلل
عالمي، فإن ترتيب أهم 10 مخاطر في عام 2009 هو كالتالي: الأزمة المالية
(المركز 1)، التشريعات وقوانين الالتزام (2)، الركود المتزايد وتتضمن
هذه الفئة عوامل الاقتصاد الكلي بما فيها المصاعب التي تواجهها الشركات
في سياق توفير الدخل وتقليل النفقات(3)، الاتجاه نحو الاهتمام بالبيئة
ومشاريع التخضير بشكل كبير (4)، مداخيل غير تقليدية، تتضمن هذه الفئة
الشركات التي تدخل قطاعاً ما من سوق قريب أو القادمة من مناطق جغرافية
بعيدة (5)، تقليل التكاليف (6) المهارات الإدارية(7)، إقامة التحالفات
والصفقات (8)، تكرار نموذج الأعمال (9)، ومخاطر السمعة (10).
بموازاة هذا التحذير، تشهد الدول الخليجية حراكاً كبيراً للخروج
بنتائج إيجابية مستفيدة بذلك من الدروس التي خلفها الركود الاقتصادي
الحالي.
وبرهاناً على ذلك أشار الإعلان عن أرقام الموازنة المالية السعودية
العامة، مؤخراً إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي
السعودي إلى 1753 مليار ريال خلال 2008 بنسبة نمو بلغت 22 % بالمقارنة
مع 2007 والتي بلغت 1430 مليار ريال، وان المملكة نجحت في تقليص مؤشر
الدين العام إلى الناتج المحلي خلال 2008 إلى 237 مليار ريال على الرغم
من آثار الأزمة المالية العالمية.
وتتوقع فعاليات اقتصادية متخصصة بالشأن السعودي ان التضخم الموجود
بالقطاع العام سينخفض الى مستوى يقترب من 7 %، وذلك بتفاوت معدلات صرف
الدولار أمام العملات الأخرى، وانخفاض أسعار عدد من السلع المحلية
لاسيما مواد البناء، بالإضافة إلى انخفاض إسعار النفط التي ستتسبب
بدورها في انخفاض تكاليف النقل والشحن والتإمين وإعادة المقايسس
السعرية عند مستويات مقبولة.
بينهم بوش وكلينتون والصين.. هؤلاء تسببوا
بالأزمة المالية
من جهة مغايرة يرى خبراء أن عام 2009 قد يكون عام الخروج من الأزمة
المالية العالمية، التي اتضح في نهاية المطاف أنها بدأت قبل أكثر من
سنة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنهم يشددون على ضرورة وجود دروس
وعبر مستفادة من هذه التجربة تمنع الوقوع فيها مجدداً.
وبهدف الوصول إلى ذلك، يرى البعض وجود تحميل مسؤولية ما جرى إلى
الذين ارتكبوا الأخطاء، وفي سبيل ذلك، حدد تقرير اقتصادي مجموعة من
الأسباب والأحداث والأشخاص والدول، كان لهم دور كبير في ظهور الأزمة،
على أمل أن يتمكن التاريخ من محاسبتهم.
وبحسب تقرير لمجلة "تايم" الأمريكية فإن أول من يحمل توجيه أصابع
الاتهام نحوه في الأزمة الحالية هو المدير السابق للمصرف الاحتياطي
الفيدرالي، ألان غرينسبان.
ويقول التقرير إن فترة ولاية غرينسبان شهدت العديد من الأزمات،
بينها انهيار أسواق المال عام 1987 وأزمة إدارة الأموال عام 1998
وفقاعة أسهم شركات التكنولوجيا والانترنت بين 2000 و2001، وقد رسخ
غرينسبان خلالها فكرة تدخل المصرف الاحتياطي لإنقاذ الوضع بعد ظهور
الأزمة عوض التدخل في عمل السوق مسبقاً لتنظيمها وتجنب حصول الأزمة.
وإلى جانب غرينسبان، تتحمل أدوات الرقابة والتشريع المالي في
الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من المسؤولية، ففي حين جرى وضع قوانين
صارمة لعمل المصارف، تُركت المؤسسات المالية وشركات الإقراض العقاري
وصناديق التحوط تعمل بحرية دون رقيب يردعها عن الدخول في مغامرات
استثمارية.
أما السبب الثالث فيتمثل في التحول الذي شهده النشاط المالي في
الولايات المتحدة، حيث تحول العمل المالي من البنوك التي تمتلك بيانات
مالية تُظهر الديون والموجودات إلى وول ستريت، حيث المحافظ المالية
التي لا تمتلك مثل تلك البيانات، ويمكن بالتالي لمدرائها نقل الأموال
إلى قطاعات غير منتجة بحجة البحث عن أرباح دون أن ينتابهم القلق من
محاسبة مستقبلية.
ويكمن السبب الرابع للأزمة في سياسة الحكومة الأمريكية حيال امتلاك
البيوت، فقد شجعت الولايات المتحدة مواطنيها على امتلاك المنازل وقدمت
تسهيلات ضريبية لذلك، لكن الخطأ الأكبر تمثل في تجاهلها لتأثير ذلك على
العرض والطلب، وإغفالها سياسة الإقراض غير المنطقية التي سادت الأسواق.
ويضع التقرير الصين في موضع الاتهام أيضاً، ويعتبر أنها السبب
الخامس في الأزمة الحالية، ذلك أنها استخدمت الفوائض المالية الهائلة
التي حصلت عليها جراء ميل الميزان التجاري مع الولايات المتحدة لصالحها
في الاستثمار المكثف بالأسواق الأمريكية، وكان لذلك أثر مباشر في ظهور
فقاعة العقارات.
ويحمل تقرير "تايم" نظرية وجود "يد خفية" تتحكم بالأسواق الرأسمالية
وتساعد على توازنها جزءاً من المسؤولية، ويعتبر أنها السبب السادس
للأزمة، من خلال الإشارة إلى أن هذه النظرية هي "أسطورة" وأن
المستثمرين غالباً ما ينصرفون بانفعالية حيال ما يردهم من أرقام
فيبالغون في ردات الفعل سلباً وإيجابا.
أما المسؤول السابع عن ما يحدث فهو الناس، إذ أنهم انغمسوا في طفرة
المال السابقة، وأخذوا يستدينون الأموال مع معرفتهم بعد قدرتهم على
سدادها.
ووفقاً لتقرير المجلة، فإن الرئيس الأمريكي، جورج بوش، هو المسؤول
الثامن عن الأزمة، فرغم أن بوش يحاول إلقاء تبعة ما حدث على عاتق
الديمقراطيين، إلا أنه كان في سدة الحكم، وكان حزبه يمتلك الغالبية
النيابية لسنوات دون أن يقوم بعلاج أساس المشكلة، بل فاقمها بسياساته
الضريبية وإنفاقه الكبير على الحروب، ما قلب الوفر في الموازنة
الأمريكية إلى عجز كبير.
وإلى جانب بوش، يحتل الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، المرتبة
التاسعة في المسؤولية عن الأزمة الراهنة، وذلك من خلال القانون الذي
أقره في نهاية ولايته عام 2000، والذي يحظر فعلياً على هيئات الرقابة
التدخل في المشتقات المالية التي تباع للجمهور.
ويمنح التقرير المرتبة العاشرة بين المتهمين بالتسبب بالأزمة
المالية العالمية إلى شركات التصنيف الائتماني، على غرار "موديز"
و"فيتش" و"ستاندرد أند بورز" التي اندفعت في منح تصنيفات عالية
لاستثمارات هي في واقع الحال خطيرة وغير مستقرة، ما أدى إلى خداع
الكثيرين وتورطهم فيها.
وأخيراً، رأى تقرير المجلة الأمريكية أن ترك مصرف "ليمان براذرز"
ينهار كان السبب الحادي عشر في ظهور الأزمة المالية بشكلها الحالي،
فبعد إنقاذ واشنطن لمصرف "بيرستيرن" ومؤسسات" فاني ماي" و"فريدي ماك"
جرى تجاهل وضع "ليمان براذرز" وتُرك ينهار بطريقة مدمرة أرعب الأسواق
وفتحت الباب لخروج جماعي من البورصات.
الاقتصاد الصيني يتجاوز المانيا ويحتل
المرتبة الثالثة عالميا
وفي تطور مثير احتل الاقتصاد الصيني المرتبة الثالثة عالمياً، بعد
اعلان بكين ان النمو الاقتصادي الصيني في العام 2007 فاق المتوقع ما
يجعل الصين تلقائيا في مرتبة قبل المانيا.
وبالفعل فقد راجعت الصين توقعاتها لتعلن زيادة في العام 2007 الى
13% مقابل 11,9% كما اعلن في وقت سابق الاربعاء المكتب الوطني
للاحصاءات مشيرا الى ان هذا الرقم نهائي. بحسب رويترز.
وانطلاقا من هذه المعطيات الجديدة بلغت قيمة الاقتصاد الصيني في
2007 ما مجموعه 25700 مليار يوان بحسب المكتب اي نحو 3500 مليار دولار
على اساس معدل الصرف السائد في نهاية 2007.
واعلنت رين هيانفانغ المحللة لدى مؤسسة "غلوبال انسايت" لوكالة
فرانس برس "يدل ذلك على ان وتيرة الاقتصاد هذه السنة اقوى مما كنا
نتصور". وقالت نقلا عن تقديرات البنك الدولي "ان هذه الارقام تعني ان
الصين تجاوزت المانيا". واضافت "ان الاقتصاد الالماني وصل الى 3300
مليار دولار في 2007 في حين يمثل الاقتصاد الصيني اكثر من ذلك".
واستنادا الى معطيات البنك الدولي فان الصين تحتل بالتالي المرتبة
الثالثة بعد الولايات المتحدة (13800 مليار دولار في 2007) واليابان
(4400 مليار دولار في 2007 ايضا).
واصبحت الصين الاقتصاد الرابع في العالم في 2005 ذلك ان نموها
الاقتصادي سجل 10,4% وسمح لها انذاك بتجاوز فرنسا وبريطانيا وايطاليا. |
