الفساد في العراق: فشل في مساءلة الكبار يشجع الصغار

عجز وكالات النزاهة قانونياً يُترجَم الى حالات فساد اضافية

اعداد: صباح جاسم

 

شبكة النبأ: منذ التغيير الذي حصل في العراق عام 2003 يعج البلد بالأموال وفرص الفساد في مشروعات إعمار هائلة تموّلها الولايات المتحدة ومليارات الدولارات التي تأتي من إيرادات النفط والمؤسسات الحكومية الوليدة التي لا تخضع لإشراف يُذكر.

وبينما يمتلك العراق الآن ثلاث هيئات عملها وقف الفساد، تضع واحدة منها 35 مفتشاً عامّاً في أنحاء الوكالات الحكومية، ووجّهَت الاتهام الى أكثر من 300 مسؤول صغير بالفساد وأُدين أشخاص آخرين في 86  قضية إلا ان المراقبين يرون أن الادانات لم تشمل أياً من المسؤولين الكبار حتى لو كان الفساد سراً معروفاً تتداوله وسائل الاعلام.

وما يشير الى تزايد خطورة الامر هو ان منظمة الشفافية العالمية التي تتخذ من المانيا مقرا لها قد اصدرت تقريرا لتصنيف الدول حسب الفساد الاداري، حيث حلّت الصومال في المرتبة الاولى من حيث انتشار الفساد يليها العراق وميانمار في المرتبة الثانية، ولم يحصل العراق من المقياس المؤلف من 10 نقاط سوى على نقطة واحدة وثلاثة بالعشرة من النقطة فقط، ليحل في المرتبة 177 من القائمة التي ضمت 180 دولة.

وقال مسؤولون أمريكيون ان العراق لم يُحاكم أي مسؤول رفيع بتُهم فساد وان الوزراء يقدمون بطريقة روتينية الحماية لحلفائهم السياسيين من المُحاكمة.

وقال مسؤول بالسفارة الأمريكية وهو يتحدث الى الصحفيين طالبا عدم الكشف عن هويته "القضية بالنسبة للعراق الآن هي، انه الى ان تحصُل على إدانات لمسؤولين حكوميين فإنك لن تتمكن من وقف أو منع الفساد في المستقبل."

وقدم مسؤولو السفارة صورة قاتمة لسوء السلوك الرسمي في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يرأس ائتلافا هشّاً يكافح من أجل معالجة الانقسامات السياسية وقيادة العراق للخروج من أكثر من خمس سنوات من الحرب.

والحد من الفساد سيكون مُهمة صعبة وبالغة الأهمية بالنسبة للعراق الذي سجل في عام 2007 حجم فساد يزيد فقط على ميانمار والصومال وفقا للتصنيف الدولي لمفاهيم الفساد في إطار جهوده لإصلاح اقتصاد ضعيف وتجنب تصاعد العنف.

ومنذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 يعج العراق بالأموال وفرص الفساد في مشروعات إعمار هائلة تمولها الولايات المتحدة ومليارات الدولارات التي تأتي من إيرادات النفط والمؤسسات الحكومية الوليدة التي لا تخضع لإشراف يُذكر.

ولدى العراق الآن ثلاث هيئات عملها وقف الفساد تضع واحدة منها 35 مفتشا عاما في أنحاء الوكالات الحكومية. وحتى الآن هذا العام وجه العراق الاتهام الى أكثر من 300 مسؤول صغير بالفساد وأُدين أشخاص في 86 قضية.

لكن المسؤولين الامريكيين قالوا ان الادانات لم تشمل أيا من المسؤولين الكبار منذ عام 2003 حتى لو كان الفساد سرا معروفا.

وبالنسبة للمالكي الذي وجهت اليه انتقادات في الماضي للافتقار للارادة لملاحقة الفساد الذي سيختبر بالضرورة الولاء السياسي فان المخاطر قد تكون عالية. بحسب رويترز.

وقال مسؤول ثان "بعض الأشخاص الذين يعرف أو يعتقد على نطاق واسع انهم فاسدون لا تتم ملاحقتهم. هل لأن ملاحقتهم يهدد بقاء الحكومة.. انا لا أعرف لكن هذا قد يكون عاملا."

رئيس هيئة النزاهة: آلية جديدة لكشف المرتشين

وانتقد رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي التشهير بالمتهمين بقضايا فساد إداري ومالي إعلامياً، مشيرا إلى أن "هناك آلية جديدة تتبعها هيئة النزاهة في كشف المرتشين".

وأوضح العكيلي أن "التشهير بالمفسدين مفيد لكننا مع القاعدة الدستورية التي تمنع التشهير بالناس"، مشيرا إلى أن "قانون المخبرين يدعو إلى أن تكون أوراق التحقيق سرية".

وقال العكيلي "إستحدثنا شعبة لرصد المفسدين، وهذه الشعبة رصدت الكثير من الحالات التي تؤشر إلى أخذ رشاوى من المواطنين".

وعرض رئيس لجنة النزاهة فيلما يبين كيفية إلقاء القبض على أحد الأشخاص وقد تسلم مبلغا من المال جراء تزوير جواز سفر". بحسب نيوزماتيك.

وتابع العكيلي "قمنا بحملة ضد الموظفين الذين يتلقون رشاوى"، داعيا الموظفين إلى "تجنب إجراءات هيئة النزاهة الحالية لأننا سنستهدف أي شخص يتلقى رشاوى".

يذكر أن منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها، وضعت في تقريرها الأخير العراق بالمرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، واعتبرت المنظمة أن الفساد متفش في جميع قطاعات الدولة العراقية.

تسريح مفتشي النزاهة لدى الوزارات العراقية

من جهة اخرى كشفت صحيفة نيويورك تايمز ان الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي تقوم بتسريح المسؤولين عن مكافحة الفساد في الوزارات العراقية، والذين عينتهم الإدارة الأمريكية المؤقتة.

وكانت الإدارة المؤقتة قد عينت مفتشي النزاهة بهدف ادخال معايير جديدة اقل فسادا وبيروقراطية الى عمل مؤسسات الدولة العراقية.

وقالت نيويورك تايمز ان مسؤولين عراقيين وامريكيين اكدوا خلال اليومين الاخيرين هذا الخبر بينما بدا ان نسبة الفساد في العراق تزداد بشكل كبير، وفي هذا السياق كان احد كبار المفتشين العراقيين في مجال مكافحة الفساد قد قال في شهادة امام الكونجرس الامريكي مؤخرا بأن 13 مليار دولار من الاموال الامريكية المخصصة لاعادة اعمار العراق هدرت وسرقت وبذرت على ايدي مسؤولين حكوميين عراقيين.

ولم تتخذ الحكومة العراقية قرارا رسميا بتسريح المسؤولين عن الرقابة والفساد، الا ان الصحيفة الامريكية ذكرت بأن أنباء اقالة مسؤولي الرقابة تنتشر كالنار في الهشيم داخل الادارات العراقية.

من جهة اخرى، دافع مسؤولون حكوميون عراقيون عن قرارات التسريح قائلين بأنها لم تؤخذ على خلفية سياسية، بينما قال البعض الآخر في السر ان اقالة المفتشين جاءت بدون اي سبب.

يذكر ان كل واحدة من الوزارات العراقية الـ30 كانت تخضع لمراقبة مفتش، كما يشار الى ان بعض المفتشين التزموا الصمت حيال ما يجري في الوزارات، لكن البعض الآخر اجرى تحقيقات وتابع ملفات حتى النهاية، ما جعل بعض الوزراء والمسؤولين العراقيين يخافون منهم، حسبما تدعي الصحيفة.

ومن حالات الفساد التي تذكرها الصحيفة تحقيق ضد وزير الكهرباء السابق ادى الى دخوله السجن قبل ان ينجح بالهروب الى الولايات المتحدة. وكان مفتش النزاهة في وزارة النفط العراقية قد اجرى تحقيقا شاملا ومفصلا كشف فيه حالات تهريب كانت تجري على نطاق واسع.

وجاء في الصحيفة أنه في وزارة الاشغال والاسكان اتهمت وزيرة كردية هربت لاحقا من العراق مفتش النزاهة لدى الوزارة، وهو شيعي، باجراء تحقيقاته بدوافع سياسية واطلاقه اتهامات سياسية لا علاقة لها بالواقع على حد ما ادعت.

في المقابل، لم تعلق السفارة الامريكية في بغداد على المعلومات الواردة حول تسريح المفتشين، الا ان ستوارت بوين الذي يشرف على مكتب المفتشية العامة لاعادة اعمار العراق قال انه عرف بتسريح 6 مفتشين، وقال ان سبب ذلك هو "السلطة الضعيفة التي يملكها مفتشو النزاهة الذين قررت واشنطن تعيينهم، ولكنها لم توفر لهم التدريب والدعم اللازمين".

اتهام 300 مسؤول

وفي سياق متصل، قالت هيئة النزاهة العراقية انها وجهت اتهامات بالفساد لاكثر من 300 مسؤول عراقي اصدرت على اساسها المحاكم 86 حكما.

وحسب ترتيب منظمة الشفافية الدولية لـ180 دولة يعتبر العراق ثالث اكثر بلد فسادا في العالم بعد الصومال وميانمار.

مادة قانونية تعوق كشف الفساد في المؤسسات الحكومية!!

قال مدير دائرة المنسق العام لمكافحة الفساد في  السفارة الأمركية لدى العراق، إن هناك مادة قانونية نافذة في العراق تمنح الصلاحيات للوزير العراقي ليقف حائلا أمام عمليات التحقيق في حالات الفساد الاداري والمالي داخل المؤسسات الحكومية.

وأوضح السفير لورنس بندكت في مقابلة مع أصوات العراق أن “الفقرة (ب) في المادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي تمنح صلاحيات للوزير العراقي تمكنه إيقاف اكتمال التحقيق مع بعض المسؤولين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العراقية في عمليات الفساد الاداري والمالي”.

وأضاف بندكت أن “الحكومة العراقية في مطلع العام الجاري وضعت لائحة تتضمن 18 نقطة تهدف إلى كشف الفساد في دوائر الدولة والقضاء عليه، وكان أهمها التوقيع على معاهدة مكافحة الفساد بالتعاون مع دول اخرى”،

وأشار الى أن “الكثير من المسؤولين العراقيين على مستوى مدراء عامين في الوزارات العراقية أدينوا بتهم بأدلة تثبت قيامهم بعمليات فساد اداري ومالي، إلا أن القانون العراقي يحوي مادة تمنح الوزير صلاحية ايقاف التحقيق بعد اكتماله في القضاء”.

وكانت منظمة الشفافية العالمية التي تتخذ من المانيا مقرا لها قد اصدرت في شهر ايلول سبتمبر الماضي تقريرا لتصنيف الدول حسب الفساد الاداري حيث حلت الصومال في المرتبة الاولى من حيث انتشار الفساد يليها العراق وميانمار في المرتبة الثانية، ولم يحصل العراق من المقياس المؤلف من 10 نقاط سوى على نقطة واحدة وثلاثة بالعشرة من النقطة فقط ليحل في المرتبة 177 من القائمة التي ضمت 180 دولة.

وفيما يخص عمل دائرة مكافحة الفساد في السفارة الامريكية لدى العراق مع الحكومة العراقية، أشار السفير بندكت إلى أن دائرته “تعمل بالتعاون مع الحكومة العراقية وخصوصا مع ديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة العامة ومكاتب المفتشين العامين في الوزارات العراقية لوضع هيكليات جديدة لتشكيل عقبات أمام ممارسي الغش والفساد الاداري والمالي، من خلال إدخال موظفي الدولة في دورات تدريبية متخصصة وتقديم الدعم لهم”، لافتا إلى أن “استمرار ممارسة الفساد في دوائر الدولة سيضعف من هيبة الدولة ويهدد قانونيتها”.

نائب صدري: استجواب وزير النقل سببه قضايا فساد مالي وإداري

وقال النائب أحمد المسعودي عن الكتلة الصدرية بالبرلمان، إن استجواب اعضاء البرلمان لوزير النقل عامر عبد الجبار سببه قضايا “فساد مالي وادراي” في وزارته.

وأوضح المسعودي لـ أصوات العراق أن “من الاسباب التي دعت البرلمان لقرار استجواب وزير النقل هو لخرقه القانون، وانتشار الفساد المالي والإداري في الوزارة، فضلا عن استغلال منصبه للقيام ببعض الاعمال”.

ولم يكشف المسعودي عن تلك الاعمال؛ الا انه أضاف أن “اكثر من مئة نائب وقعوا على طلب الاستجواب، وسيتم في جلسة البرلمان اليوم أما تبرئة الوزير أو تحديد جلسة لسحب الثقة منه،او تجديدها”.

ونفى المسعودي ان يكون “سبب استجواب الوزير هو اغلاقه لمكاتب مجلس النواب في المطار”. وكان وزير النقل اعلن في وقت سابق ان سبب الاستجواب هو لاغلاقه مكاتب الوزارات  في المطار ومن ضمنها مكتب مجلس النواب.

مسؤوا امني: ميناء أم قصر في البصرة يتعرض إلى أكبر عملية نصب واحتيال

وكشف مدير شرطة قضاء المحاويل التابع لمحافظة بابل، مركزها الحلة 100 كم جنوب بغداد، عن تعرض ميناء أم قصر في البصرة إلى اكبر عملية نصب واحتيال عبر تجهيز شخص يحمل وثائق مزورة بـ1500 طن من الحبوب ذات المنشأ الأميركي كانت وصلت الميناء لصالح شركة حبوب ومطاحن بابل.

وقال مدير شرطة قضاء المحاويل العقيد عامر مخيف في حديث لـ نيوزماتيك ، إن "شخصا يدعى (م. ع. م.) قام بتزوير وثائق رسمية وادعى انه موظف في شركة تجارة الحبوب فرع بابل، قام على إثرها باستلام 1500 طن من الحبوب ذات المنشأ الأميركي كانت وصلت ميناء أم قصر مؤخرا".

وأوضح مخيف أن "الأمر اتضح بعد أن استلمت شركة الحبوب والمطاحن التابعة إلى وزارة التجارة الكميات المقررة لها بغرض توزيعها ضمن البطاقة التموينية، وتبين أن هنالك نقصا يقدر بـ 1500 طن في الكمية المخصصة لفرع بابل". بحسب نيوزماتيك.

وأكد مدير شرطة المحاويل أن "قواته وبالتعاون مع المفتش العام لتجارة الحبوب عثرت على 170 طنا من الحبوب في منزل المتهم الواقع في قرية البو مصطفى في قضاء المحاويل"، 15 كم شمال مدينة الحلة، مبينا أنه "تم اعتقال والد المتهم ويدعى (ع. م. م.) الذي اعترف بقيام ابنه بعملية النصب والاحتيال".

وقال العقيد عامر مخيف إن "المتهم تمكن من الهرب من منزله قبل وصول الشرطة"، مضيفا أن "عمليات بحث وتحر تجري الآن لتوقيفه".

ولفت مخيف إلى أن "الحبوب التي ضبطت مطابقة لمواصفات الحبوب التي تستوردها وزارة التجارة لصالح البطاقة التموينية"، مشيرا إلى أن "العناصر الاستخبارية من قوات المديرية تقوم الآن بالبحث عن الكمية المسروقة الباقية".

التقييس والسيطرة النوعية: اغلب السلع التي تدخل العراق غير صالحة

وقال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب إن الكثير من السلع المستوردة في العراق غير صالحة، وغير مطابقة لمواصفات الاستخدام، وإنها تدخل العراق بسبب فوضى استيراد السلع.

وأوضح عبد الوهاب في حديث لـ نيوزماتيك أن "الجهات الصحية والجمركية هي من يرسل عينات السلع لفحصها داخل الجهاز لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات الفنية والصحية" موضحا أن "تلك الجهات لا تلزم التجار أو الجهات المستوردة بفحص كل ما يتم استيراده".

وأضاف عبد الوهاب أن "هناك الكثير من السلع المستوردة غير خاضعة للمواصفات العراقية بسبب ضعف الرقابة الجمركية على الحدود، وتوسع منافد العراق الى 20 منفدا، إضافة الى قلة الجهات الفاحصة لهذه السلع المستوردة، وعدم تعاون بعض الجهات الصحية في إرسال عينات من السلع لفحصها داخل الجهاز".

وبين أن "صحة واسط أرسلت 200 نموذج من المواد الغذائية تبين أن 40 % منها كان فاشلا وغير مطابق للمواصفات العراقية، في حين كان عدد الملوث منها أكثر من 35%".

وطالب رئيس الجهاز المركزي التجار "بوجوب التعرف على المواصفات العراقية الخاصة بالسلع التي يستوردونها، ومدى مطابقتها للمواصفات الخاصة سواء أكانت هذه السلعة غذائية او إنشائية او نسيجية او غيرها من السلع الأخرى".

مصدر برعاية ديالى: أكثر من 15 ألف يتسلمون رواتب بشكل مخالف للقانون

وكشف مصدر مسوؤل في دائرة الرعاية الاجتماعية في محافظة ديالى عن تقاضي أكثر من 1600 موظف حكومي رواتب من الدائرة من دون سند قانوني، كما كشف عن ما وصفه بـ"فساد إداري" أدى إلى إقصاء المدير السابق حيدر قاسم وإحالته إلى التحقيق وتعيين سعد جلوب بديلا عنه قبل أسبوعين".

وقال المصدر  في حديث لـ نيوزماتيك إن "لجان التدقيق في مراجعة أسماء المشمولين برواتب دائرة الرعاية الاجتماعية المخصصة للفقراء والأرامل والمطلقات والعاطلين واليتامى والأسر التي يقل دخلها الشهري عن 120ألف دينار كشفت عن وجود أسماء لـ1600 موظف حكومي يتقاضون رواتب من الدائرة بشكل مخالف للقانون".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "اللجان قررت إيقاف رواتبهم وتغريمهم المرتبات التي سبق أن تسلموها"، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء فتح المجال أمام مزيد من الأسر المحتاجة إلى تقديم معاملاتها للحصول على الرواتب الشهرية بعد توفر مخصصات مالية واقصاء أسماء الـ1600 موظف".

وقال المصدر إن "عدد المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية يبلغ نحو 44 ألف عائلة في المحافظة" مشيرا إلى "وجود اكثر من 15 ألف منهم غير مشمولين بالانظمة والقوانين".

وأشار المصدر إلى أن "قوائم هؤلاء تضم العشرات من منتسبي القوى الأمنية وعوائل تحصل على دخل شهري كبير وبعضهم يستلم أكثر من راتب من الحكومة وهذه في مجملها مخالفة للقوانين".

وأكد المصدر أن "اللجنة المكلفة بتدقيق المستحقين لرواتب الرعاية الاجتماعية تقوم بجرد الأسماء" كاشفا عن أن "الأسابيع المقبلة سيتم خلالها إقصاء غير المشمولين بالرواتب وفق الضوابط والأنظمة التي أعدتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

سيمنس رشت مسؤولين بالنظام السابق لتحصل على 24 عقداً

وقال مدير دائرة المنسق العام لمكافحة الفساد في سفارة الولايات المتحدة لدى العراق، إنه سيقدم للجهات الرقابية العراقية ملف قضية شركة سيمنس الالمانية، مبينا أنها اعترفت بالحصول على 42 عقداً بتقديم رشى لمسؤولين زمن النظام السابق بمبلغ 1،7 مليون دولار.

وذكر السفير لورنس بندكت لـ أصوات العراق أنه سيلتقي رئيسا هيئة النزاهة العامة القاضي رحيم العكيلي ورئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي لتقديم ملف شركة سيمنس وشرح ملابساته”، مشيرا إلى أنها”اعترفت بتقديم رشى وصلت إلى 1،7 مليون دولار لمسؤولين من النظام السابق للحصول على 42 عقدا من وزارتي النفط والكهرباء للحكومة السابقة”.

وأفاد بندكت أن إدارة شركة سيمنس “ستدفع مبلغ 1،6 مليار دولار كغرامة لممارستها الفساد المالي مع مجموعة دول بضمنها العراق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء بين عامي 2000 و2002″.

وأوضح بندكت أن سيمنس “اعترفت بدفع الرشى وتعهدت بدفع الغرامات وإعادة هيكلة العاملين بمختلف فروعها التي مورست فيها عمليات الفساد المالي”، منوهاً إلى أنها “أكبر قضية تحقيقية عن الفساد في تاريخ الولايات المتحدة وجهت فيها التهم إلى سيمنس ذاتها وليس للعاملين فيها لأنهم كانوا يعملون تحت مظلة الشركة”.

وبشأن التبعات القانونية للقضية على الحكومة الحالية، وتحديد أسماء المتهمين بتلقي الرشى من مسؤولي النظام السابق وما إذا كانوا معتقلين لدى القوات الأمريكية، قال بندكت إن “الحكومة العراقية الحالية لن تتحمل تبعات القضية”، وتابع أن “المحكمة التي حققت بالقضية حددت عدد المتهمين العراقيين الذين تلقوا الرشى مقابل منح العقود لسيمنس”، لكنه رفض الكشف عن أسمائهم وأبدى عدم معرفته ما إذا كانوا ضمن المعتقلين المطلوبين بجرائم ضد الإنسانية ويحاكمون بالمحكمة الجنائية العليا.

فيات ستدفع 17,8 مليون دولار غرامة بسبب رشاوى دفعتها لنظام صدام

ووافقت شركة فيات الايطالية للسيارات على دفع غرامة قدرها 17,8 مليون دولار لانهاء الملاحقات القضائية الجارية بحقها في الولايات المتحدة حيث اتُهمت بدفع رشاوى لنظام صدام حسين لمنحها عقودا في العراق كما افادت وزارة العدل الاميركية. بحسب فرانس برس.

وسيؤدي الاتفاق الى انهاء الملاحقات خلال ثلاث سنوات بحق الشركة الايطالية شرط ان تعتمد خلال هذه المدة تدابير لمكافحة الفساد طبقا للقانون الاميركي وفق بيان وزارة العدل الاميركية.

واقرت فيات بان ثلاثة من فروعها دفعت في الاجمال 4 ملايين و400 الف دولار رشاوى لحكومة بغداد في عهد صدام حسين للحصول على النفط في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء.

واستمر العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء من 1996 الى 2003 تحت رعاية الامم المتحدة بهدف تخفيف معاناة الشعب العراقي في ظل الحظر الدولي على نظام صدام حسين بعد غزوه للكويت في 1990. وكان يفترض ان يتيح للحكومة العراقية بيع النفط مقابل مواد طبية او تجهيزات مدنية. ولكن صدام حسين حرف البرنامج عن مقصده عبر فرض عمولات سرية. وافاد تقرير اعده الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي الاميركي بول فولكر في 2005 ان نظام صدام تمكن من تحويل مليار و800 مليون دولار بفضل تعاون اكثر من 2200 شركة من 66 بلدا معه.

تقرير رسمي: شركة “KBR” بددت أموالا عراقية وأمريكية

وفي نفس السياق لاحظ المفتش العام الأمريكي لإعمار العراق أن عقدا بقيمة 722 مليون دولار لتأهيل مرافق إنتاج نفط وغاز تعرضت للعديد من التغييرات، وتجاوز التكاليف، والإخفاق في الوفاء بمواعيد الإنجاز، والافتقار إلى الإشراف، حسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست Washington Post عن احدث تقرير للمفتش العام الامريكي لاعادة اعمار العراق.

والعقد الذي يبدأ من 2004 حتى 2008، حسب ما تذكر الصحيفة، كحال العديد من العقود التي أبرمت في سنوات حرب العراق الأولى، كان هدفه العام إعادة بناء البنية التحتية النفطية في جنوب العراق باستخدام أموال أمريكية (562 مليون دولار) وأموال ناتجة عن بيع نفط عراقي (160 مليون دولار).

وأوضحت الصحيفة أن سلاح الهندسة في الجيش الأمريكي وقيادة العقود المشتركة في العراق، “توليا إدارة العقد الذي ربحته شركة كي بي ار KBR. وعند وقت سريان العقد، كانت الشركة تابعة لشركة هاليبرتن Halliburton”. وانفصلت كي بي ار رسميا عن هاليبرتن في نيسان ابريل 2007 وهي حاليا شركة مستقلة.

ووجد ستيوارت بوين، المفتش العام لإعمار العراق، أن مديري العقد “أوكلوا حوالي 30 أمر عمل لشركة كي بي ار لتنفيذها”. ووجد تقريره أيضا، الذي أُطلق اليوم الاربعاء، أن أوامر العمل “استغرقت وقتا أطول مما كان مخططا لها، وكثيرا ما كانت عرضة للتعديل، وكانت التكاليف تتزايد بمرور الوقت.” ولاحظ التقرير أيضا أن الحكومة العراقية “قد لا تكون قادرة بالنحو المناسب لصيانة المرافق المعاد بناؤها والتجهيزات التي كلفت مئات الملايين من الدولارات” و “لا يظهر أنها ملتزمة باستكمال بعض المشاريع واستخدامها”.

وكان هناك عقد لتأهيل الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال في أم قصر، قد تم تمويله بـ 147 مليون دولار من أموال أمريكية وعراقية، حسب ما تقول الصحيفة، إلا أن المشروع انتهى قبل نصب محركات ضاغطات الغاز التوربينية. بحسب اصوات العراق.

ووجد التقرير أن أوامر العمل “تعرضت للتحوير 35 مرة، وبكلفة إضافية بلغت 10 ملايين دولار”. وقال بوين في تقريره إن المحركات “مخزونة في مستودعات ولم تُركَّب حتى الآن”. ونتيجة لذلك، كما قال التقرير، فان “إنتاج الغاز في المصنع المذكور دون الهدف المطلوب، وان نسبة من الاستثمار الأمريكي قد هُدرت.”

شبكة النبأ المعلوماتية- الاربعاء 28/كانون الثاني/2009 - 1/صفر/1430

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1429هـ  /  1999- 2008م