|
شبكة النبأ: قد يزيد انخفاض أسعار
النفط من الصعوبات التي تواجهها ايران في تجاهل العقوبات المفروضة
عليها من الولايات المتحدة والامم المتحدة ومن الضغوط عليها كرابع اكبر
دولة منتجة للنفط الخام في العالم لوقف أنشطتها النووية التي يشتبه
الغرب أنها تهدف الى انتاج قنابل. حيث تحصل ايران ثاني منتج للبترول في
اوبك على 80 في المئة من عائداتها الخارجية من البترول، مما يجعلها
عرضة للتاثر الشديد بتقلبات سعر البترول الذي انخفض بمقدار الثلثين منذ
ان وصل الى رقم قياسي وهو 147 دولارا للبرميل في تموز من العام الماضي.
وتقول ايران انها تستطيع مجاراة هذا الوضع حتى اذا شهدت أسعار النفط
مزيدا من الانخفاض كما أنها لم تبد أي علامات على أن المشاكل
الاقتصادية قد تدفعها الى تخفيف نبرة التحدي في الخلاف النووي حتى اذا
حصلت على وعود بانهاء عزلتها الى جانب تحسين التجارة وحوافز أخرى اذا
تراجعت.
وأشار الرئيس الامريكي الجديد باراك اوباما الذي تولى منصبه
الثلاثاء الماضي الى أنه يعتبر ايران "تهديدا حقيقيا" لكنه تعهد أيضا
بزيادة الجهود الدبلوماسية بعد 30 عاما من قيام الثورة الاسلامية التي
أدت الى قطع العلاقات الثنائية وسببت عقودا من العداء المتبادل.
وقد يعرض أوباما حوافز اقتصادية على ايران لوقف أنشطتها الذرية
الأكثر حساسية لكنه حذر بأن من الممكن تشديد العقوبات اذا رفضت معتمدا
على سياسة العصا والجزرة التي يتبعها الغرب ورفضتها طهران مرارا.
ويقول محمد ماراندي الذي يرأس قسم دراسات امريكا الشمالية بجامعة
طهران والاستاذ بها "لابد أن يدرك اوباما أن ايران ليست بحاجة الى
حوافز أمريكية... ايران عنيدة بشأن حقوقها النووية."لكن دبلوماسيا
غربيا قال ان انخفاض أسعار النفط وأثره الاقتصادي يمكن أن يؤثر على
الجدل داخل القيادة بشأن اتفاق محتمل مع الغرب. وتمثل مبيعات النفط
الخام نحو 80 بالمئة من عائدات ايران من العملة الاجنبية.
وقال دبلوماسي يتخذ من طهران مقرا له "ما ترونه في ايران تراكما
منتظما للمشاكل الاقتصادية التي تسير من سيء الى أسوأ يوميا."بحسب
رويترز.
وأضاف "اذا اتخذ أوباما خطوة تجاه التعامل المتبادل مع ايران... فان
الضغط الاقتصادي في الوقت الراهن محفز اخر لايران لتأخذه بجدية."
ايران تحدد سعر برميل النفط بـ37,5 دولارا في
موازنتها المقبلة
ونقلت وكالة انباء العمال الايرانية شبه الرسمية عن مسؤول في
الادارة الرئاسية قوله ان الحكومة الايرانية حددت سعر برميل النفط
ب37,5 دولارا في احتساب موازنتها للسنة الايرانية المقبلة (اذار/مارس
2009-اذار/مارس 2010).
وقال محمد قاسم حسيني "في النسخة النهائية لمشروع الموازنة للسنة
المقبلة (...) سيحدد سعر برميل النفط بـ37,5 دولارا". وكان وزير
الاقتصاد الايراني شمس الدين حسيني اشار السبت الى هذا السعر.
وتنتج ايران ثاني اكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)
حوالى اربعة ملايين برميل من النفط يوميا وهي تعاني بشدة من تدهور
اسعار الذهب الاسود. بحسب فرانس برس.
وتعتمد الميزانية الايرانية بنسبة اكثر من 50% على صادرات النفط.
وادى تراجع اسعاره الى وضع ايران في وضع اقتصادي صعب.
وكان صندوق النقد الدولي اشار في تقرير في حزيران/يونيو الى انه في
حال تراجع سعر برميل النفط الذي وصل في تموز/يوليو الى 147 دولارا الى
75 دولارا فان ايران ستواجه عجزا "لا يحتمل" على المدى المتوسط.
ويتراوح سعر برميل النفط حاليا حول اربعين دولارا ومن الصعب ان يرتفع
مجددا في العام 2009.
الرئيس الايراني يريد الغاء الدعم للبنزين
والكهرباء
وعرض الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد على البرلمان مشروع قانون
يضع حدا للدعم الحكومي للبنزين والكهرباء وينص على تقديم مساعدات
مباشرة للتعويض عن ارتفاع الاسعار.
وقال احمدي نجاد وهو يعرض مشروع القانون الذي ياتي في اطار تصور
اكبر لتطور الاقتصاد ان "انخفاض اسعار البترول يشجعنا على المسارعة الى
اعتماد مشروع القانون هذا وحان الوقت لاتخاذ قرار". وحذر عدد من النواب
من ان مشروع القانون المقترح قد يزيد من التضخم الذي وصل معدله الان
الى حوالي 30 في المئة بالاضافة الى الحاق الضرر بالصناعات التي تعتمد
على طاقة رخيصة الثمن. وتحظى اسعار منتجات الطاقة والكهرباء والمياه
والخبز بدعم كبير في ايران. وتشير الارقام الرسمية الى ان حجم الدعم
المباشر وغير المباشر للاقتصاد يصل الى حوالى مئة مليار دولار سنويا.
بحسب فرانس برس.
ونقلت الصحف الايرانية عن رامين باشيفام مساعد مدير البنك المركزي
الايراني قوله ان سعر البنزين (360 دولار للغالون) والكهرباء (60 دولار
لكل 10 كيلوات في الساعة) قد يتضاعف اربع مرات اذا اعتمد مشروع القانون
المقترح.
واشار احمدي نجاد الذي يرى ان الاسعار يجب ان تكون "حقيقية" الى ان
الحكومة ستدفع ستين في المئة من الاموال الناتجة عن ارتفاع الاسعار الى
الطبقات الفقيرة واصحاب الاجور المنخفضة من السكان. ويرى احمدي نجاد ان
المواد التي تتلقى الدعم تفيد بصفة خاصة اصحاب الدخول العالية وانه
يريد "تطبيق العدالة والغاء التمييز" والحد من اعتماد ايران على عائدات
البترول.
وتحصل ايران ثاني منتج للبترول في اوبك على 80 في المئة من عائداتها
الخارجية من البترول مما يجعلها عرضة للتاثر الشديد بتقلبات سعر
البترول الذي انخفض بمقدار الثلثين منذ ان وصل الى رقم قياسي وهو 147
دولارا للبرميل في تموز/يوليو. واوضح باشيفام ان خطة المساعدة المباشرة
تنص على دفع 195 الف الى 260 الف ريال (20 الى 26 دولارا) الى الافراد
المصنفين كفقراء او اصحاب الدخل المنخفض اذا كان سعر البترول 35 دولارا
للبرميل.
وكان الرئيس احمدي نجاد اكد من قبل ان مساعدة مباشرة تتراوح بين 450
الفا و700 الف ريال (45 الى 70 دولارا) سوف توزع على 70 في المئة من
الافراد الاكثر احتياجا دون ان يحدد حجم هذه الشريحة التي ستقدم اليها
المساعدات في المجتمع الايراني الذي يصل عدد افراده الى 70 مليون نسمة.
كما اوضح مساعد مدير البنك المركزي الايراني ان الغاء الدعم سيؤدي الى
زيادة معدل التضخم بنسبة 11 في المئة خلال 12 شهرا لكن بعض الاقتصاديين
يتحدثون عن ارقام اعلى. وينتهج محمود احمدي نجاد الذي تنتهي فترة
رئاسته في منتصف 2009 سياسة شعبوية منذ ثلاثة اعوام ونصف عام تعتمد على
توزيع عائدات البترول على نطاق واسع. وقد تعرضت هذه السياسة لنقد شديد
من جانب الاقتصاديين ورجال السياسة وبينهم محافظون.
ايران: أوبك تحتاج مساعدة الدول غير الاعضاء
لتحقيق الاستقرار
ونقلت وكالة أنباء ايرانية رسمية عن وزير النفط الايراني قوله ان
الطلب على النفط تراجع أكثر من العرض وان هناك حاجة الى تعاون المنتجين
داخل وخارج منظمة أوبك لتحقيق التوازن في السوق، ورغم سلسلة من تخفيضات
انتاج أوبك في الشهور الاربعة الاخيرة تراجعت أسعار النفط أكثر من 100
دولار للبرميل منذ سجلت ذروة 147 دولارا في يوليو تموز وذلك مع تأثر
الطلب على الوقود سلبا من جراء التباطؤ الاقتصادي العالمي.
ويجري تداول الخام عند حوالي 41 دولارا للبرميل في معاملات نهاية
الاسبوع الحالي، ونسبت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (ارنا) الى
الوزير غلام حسين نوذري قوله مشيراً الى تخفيضات انتاج أوبك في الاونة
الاخيرة "أساس سوق النفط هو العرض والطلب وفي الوقت الحالي معروض الخام
محدود لكن الطلب تراجع أكثر من ذلك"، وأضاف "اذا تعاون منتجو النفط من
خارج أوبك مع المنظمة فان سوق النفط ستصل الى توازن".
ايران تسعى لاستئناف تصدير الغاز لتركيا
وذكرت وسائل اعلام ايرانية أن ايران تسعى لاستئناف تصدير الغاز
الطبيعي الى تركيا وأنه تم الانتهاء من عمليات اصلاح أعطال بوحدة الضغط
في خط الانابيب تسببت في التوقف المؤقت لضخ الغاز.
وقد أوقفت ايران لفترة مؤقتة امدادات الغاز الطبيعي الى تركيا
لإصلاح الوحدة التي تستخدم في تنظيم ضغط الغاز. ولكن قالت ان من
المتوقع استئناف الصادرات خلال 24 ساعة.
وقال محمود لغماني وهو مسؤول رفيع بشركة الغاز الايرانية لموقع
وزارة النفط على الانترنت "نتوقع... استئناف تصدير الغاز لتركيا نهاية
الاسبوع الحالي."واضاف ان هذا سيتوقف على ضمان عودة وحدة الضغط للعمل.
وقد ذكر لغماني أن ايران تضخ ما بين 12 و15 مليون متر مكعب من الغاز
يوميا الى تركيا. |
