|
شبكة النبأ: في ضوء الأزمة
الاقتصادية التي يشهدها العالم، يبدو أن توقعات الاقتصاديين
والخبراء باتت تتسابق في الوصول إلى آخر الأخبار المفزعة على صعيد
العمل بالنسبة إلى الموظفين من الامريكيين وغيرهم، حيث تنبه
الخبراء أخيرا إلى وجود مشكلة جديدة تفوق مشكلة ارتفاع نسبة
البطالة تتمثل في عملية إعادة التوظيف..
فقد توقع الخبراء أن تكون عملية إعادة توظيف 23 مليون عامل، من
المرتقب تسريحهم خلال السنتين المقبلتين، أصعب مما تبدو مقارنة
بعمليات إعادة التوظيف الحاصلة خلال الأزمات المالية السابقة.
وسجلت التوقعات ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في الولايات
المتحدة إلى 8% ، بعد أن سجلت نسبة 6.5 % في أكتوبر/ تشرين الأول
من هذا العام، ولكن عند النظر إلى هذه التوقعات من منظور تاريخي،
نجد أنها ليست بهذه الدرجة من السوء، حيث أن ربع الناس خلال فترة
الكساد الكبير كانوا عاطلين عن العمل، كما أن البطالة في فترة
التسعينات سجلت ارتفاعا من 7.8 % إلى11 %.
ولكن إعادة التوظيف خلال تلك الفترتين سارت بشكل طبيعي، وهو
الشيء الذي يستبعده الاقتصاديون في هذه الفترة. بحسب سي ان ان.
وقال توماس لام، الخبير الاقتصادي الذي يعمل في البنك الاتحادي
في سنغافورة ويتابع الاقتصاد الأمريكي، إن "المسألة ليست عبارة عن
تغيير بسيط في نسبة البطالة، فهي مشكلة هيكلية في النظام
الاقتصادي الأمريكي، وهي مسألة تتطلب الكثير من الوقت لإعادة توظيف
المسرحين من العمل."
وعلى خلاف الخبراء الآخرين الذين يحسبون أعداد الأشخاص الغير
عاملين، فإن لام ينظر إلى مفهوم التدفق العمالي، الذي يعكس أعداد
الأشخاص الذين ينتقلون من وظائف مدفوعة بشكل منتظم إلى وظائف غير
مدفوعة والعكس، ووجد أن الأشخاص غير العاملين لديهم فرصة لاتتعدى
نسبة 22 % للعثور على وظائف خلال الشهر المقبل، وهذه النسبة هي
التي تعد الأسوأ منذ الكساد الكبير.
وتكمن المشكلة بحسب الخبراء، في سوء توزيع رأس المال البشري،
وهي مشكلة واحدة ضمن مشكلات أخرى كان يناقشها الاقتصاديون على أنها
بعيدة المدى.
ولكن بحسب الخبراء، فإن الأمر المطمئن هنا، هو أن الشعب
الأمريكي قد مر بهذه التجارب سابقا، وهو الشيء الذي قد يسهل عملية
الانتقال الوظيفي، بالنسبة لشعب ارتفعت نسبة المتعلمين فيه إلى 33
% من 22 % عام 1992، إلا أن المواجهة الأصعب هي بالنسبة لعمال
البنوك الذين تعودوا على رواتب كبيرة.
وقال المدير المشارك للفكر الليبرالي في مركز البحث الاقتصادي
وبحث السياسة العامة في واشنطن إن "توقعاتي تشير إلى نمو في قطاع
الصناعة، وهو تغيير في وجهة الاقتصاد الأمريكي، ومن الواضح أن هناك
بعض الأشخاص الذين سيفقدون رواتبهم الباهظة."
سيتي جروب يسرِّح 75 ألف موظف
وفي نفس السياق اعلن مصرف سيتيجروب الامريكي نيته تسريح 52 الف
موظف بالاضافة الى الـ23 الف موظف الذين كانت قد اعلنت النية عن
تسريحهم خلال العام الحالي. ما يجعل عدد الموظفين المنوي تسريحهم
من المصرف 75 الفا. واشار سيتيجروب الى ان هذا الخفض في عدد موظفيه
يمثل 20 بالمئة من مجمل عدد العاملين لديه.
ويأتي الاعلان عن التسريحات في الوقت الذي اعلن فيه المصرف عن
خسارة تقدر بأكثر من 20 مليار دولار خلال هذا العام بسبب الازمة
المالية والاقتصادية العالمية.
وقد اظهرت التقارير الفصلية الاربعة الاخيرة ان المصرف يتكبد
خسائر متتالية اذ يقول بعض الخبراء ان المصرف لن يجني الارباح
مجددا قبل عام 2010. الا ان المصرف افاد بأن عائداته لا تزال ثابتة
وان رأسماله لا يزال قويا جدا. ويتوقع المصرف ان يخفض انفاقه بعد
التسريحات بنسبة 20 بالمئة اي الى 50 مليار دولار خلال عام 2009.
وقال مدير عام سيتيجروب وين بيشوف في مؤتمر بدبي ان تسريح
الموظفين سيطال على وجه خاص العاملين في المصرف في نيويورك ولندن.
من ناحية اخرى، يتعرض المدير التنفيذي للمصرف فيكرام بانديت الى
ضغوط بسبب انتقادات تفيد بأنه غير قادر على ابتكار سبل تضمن تأقلم
المصرف مع الازمة المالية المستجدة.
يذكر ان اسهم سيتيجروب انخفضت بنسبة 2.1 بالمئة الى 9.32 دولارا
للسهم يوم الاثنين وخلال هذا العام شهد سهم سيتيجروب انخفاضا قدره
70 بالمئة.
كما تجدر الاشارة بأن سيتيجروب من اضخم المؤسسات المالية
الامريكية والتي استفادت من برنامج المساعدة الحكومية الذي اقر في
الآونة الاخيرة.
وكانت الخزانة الامريكية قد اعلنت الاسبوع الماضي انها ستضخ 125
مليار دولار تتقاسمها المصارف التالية: سيتيجروب وجاي بي مورجان
تشيز وبنك اوف اميريكا وجولدمان ساكس وويلز فارغو وبنك اوف نيويورك
ميلون وستايت سترير ومريل لينش.
وقال انري أنكريم المسؤول الرفيع بمجموعة راسل الاستثمارية "إن
التقلصيات الجديدة في الوظائف تعكس المرحلة الصعبة التي يمر بها
الاقتصاد".
مجموعة فيليبس الهولندية تلغي 1600 وظيفة
وأعلن متحدث بإسم مجموعة فيليبس الهولندية للالكترونيات لوكالة
فرانس برس انها ستلغي "حوالى 5%" من 32 الف وظيفة في قطاعها الطبي
في العالم.
وقال ارينت يان هسيلينك المتحدث باسم فيليبس لوكالة فرانس برس "في
القطاع الطبي سيلغى 5% من كل الوظائف. وفي هذا القطاع 32 الف وظيفة
واذا ما اجرينا عملية حسابية يتبين ان 1600 وظيفة ستلغى".
واضاف "نريد ان نتخذ تدابير تتيح لنا حتى في الفترة التي تشهد
تراجعا اقتصاديا الحفاظ على مستويات الارباح وحتى تحسينها حيث يكون
ذلك ممكنا".
ومعظم الموظفين في القطاع الطبي لفيليبس يعملون في الولايات
المتحدة لكن "هذا لا يعني ان الوظائف ستلغى في الامكنة التي يعمل
فيها عدد كبير من الاشخاص".
ما الذي سيفعله أوباما لتوفير 2.5 مليون
وظيفة في عامين؟
وفيما يعدّ جزءا من مخطط إنفاق ضخم يستهدف إعادة الاقتصاد إلى
السكّة، سيتم إنفاق مئات المليارات من الدولارات لبناء طرقات جديدة
وجسور وقطارات ومدارس ومنشآت توليد طاقة كهربائية وخطوط أنفاق
ومنازل تعمل بالطاقة النظيفة والفعالة.
والتفاصيل حول هذا المشروع الضخم شحيحة، والأرقام تتراوح بين
300 مليار دولار وضعفها أو أكثر منها بقليل، وتتضمن أيضا إجراءات
تستهدف تحفيز الاقتصاد، مثل خفض الضرائب والتشجيع المالي للاستثمار.
و قال الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما، إنّ تلك القرارات
"ستخلق وتحافظ على مليونين ونصف المليون وظيفة، منها سيعيد بناء
طرقاتنا وجسورنا السيئة، وتحدّث منازلنا، وتخلق بنية الطاقة
النظيفة الصالحة للقرن الحادي والعشرين."بحسب سي ان ان.
وفي الوقت الذي يبدو الجزء المتعلق "بالحفاظ" على الوظائف،
والذي تحدث عنه أوباما قابلا للنقاش الواسع، -لاسيما أنه من
المستحيل التكهن برقم محدد للوظائف التي سيتم فقدانها، في حال لم
يستجب الاقتصاد لخطة التحفيز- يقول الخبراء إنّ الرئيس المقبل يبدو
بصفة عامة أنه في طريقه نحو الهدف.
وقال كبير الاقتصاديين في جي بي مورغان، جيم غلاسمان، إنّ
"العدد يبدو كبيرا، ولكنه ليس غير واقعي، حيث أنّ الاقتصاد إذا لم
يكن في حالة انكماش يوفر بين 1.5 مليون ومليوني وظيفة كل عام."
ورغم أنّ غلاسمان يعتقد أنّ الجزء المتعلق بخفض الضرائب سيسمح
بتوفير غالبية الوظائف، يأمل الكثيرون أن يحذو الجزء المتعلق
بتطوير البنية الأساسية حذوه. وفي ميدان النقل مثلا، كشفت كارثة
"مينيسوتا" العام الماضي عمّا يبدو من الضروري القيام به في هذا
الصدد.
وقال مدير النقل والفضاء والتكنولوجيا في مؤسسة "رند"، مارتن
واكس، "إعادة تهيئة الطرقات وتقوية الجسور هي أمور مهمة جدا،
ويتعين القيام بها.. إنه أمر يشبه معالجة الكثير من الحاجات
المتراكمة."
ومن المحتمل أن يكون نحو 3000 مشروع، تقدر كلفتها بأكثر من 18
مليار دولار، وستوفر نصف مليون وظيفة، بصدد الانطلاق في غضون 90
يوما، وفق مسؤولين في إدارة الطرق والجسور.
ومن المحتمل جدا أن تضخّ الإدارة الفيدرالية الأموال الضرورية
للولايات التي بدورها ستعطي إشارة الانطلاق لتلك الورش.
وعلى المدى الطويل، يرى خبراء، أنّ إنشاء ممرات نقل تكون مرتبطة
بالطرق السريعة وقطارات الأنفاق والسكك الحديدية السريعة ومنشآت
حيوية أخرى، سيعطي دفعة جيدة للاقتصاد، ليس فقط بتوفير وظائف عند
إنشاء تلك المشاريع، ولكن بتسريع وتيرة التجارة أيضا.
وقال الخبير في مشاريع البنية الأساسية، جون كوغن: "إذا طلبت
رأيي فيما ينبغي أن تنفق الأموال عليه، فلن أجد أفضل من ذلك. حيث
أنّ هذه المشاريع ستجعل من الاقتصاد بمثابة المحرّك الكبير الذي لن
تستطيع إيقافه."
غير أنّ هذا الرأي لا يبدو قابلا للحصول على الإجماع، ليس بسبب
أنّ البلاد لا تحتاج إلى طرق وجسور جديدة، ولكن لأنّ هذا النوع من
المشاريع يتطلب الكثير من الوقت للنهوض والبدء في توفير الوظائف
على المدى القصير.
وزيادة على ذلك، فإنّها تستغرق أعواما، ولذلك في حال تراجعت
وتيرة الاقتصاد في ظرف قصير الأمد، فإنّها قد تضع مزيدا من الأعباء
على كاهل التضخم والسيولة وسوق العمل أيضا.
الشركات الروسية ستلغي حوالى 200 الف
وظيفة
الشركات الروسية من جانبها ستلغي حوالى 200 الف وظيفة في الاشهر
المقبلة بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الازمة المالية الدولية
على ما اعلن مسؤول روسي رفيع المستوى.
واعلن مساعد مدير هيئة العمل الفدرالية الكسندر فوفشينكو في
تصريحات بثتها وكالة الانباء الروسية انترفاكس "ستجري اغلبية
عمليات الصرف من الخدمة في كانون الاول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير".
ويتوقع ارباب العمل تخفيض عدد الموظفين حوالى 200 الف شخص".
واوضح فوفشينكو الذي يرأس هيئة تتولى الاحصاءات حول البطالة ان
تلك التقديرات تستند الى بيانات واردة من حوالى اربعة الاف شركة.
بحسب فرانس برس.
والحقت الازمة المالية الدولية خسائر فادحة بروسيا. وخسرت بورصة
موسكو اكثر من ثلثي قيمتها منذ اعلى مستوى وصلت اليه في ايار/مايو.
كما تهدد الازمة التنمية في البلاد لا سيما بسبب تدهور اسعار النفط
وهو المنتج الاول بين صادرات روسيا.
شركة نخيل الاماراتية تسرح 15% من
عامليها
اعلنت شركة نخيل العقارية التابعة لامارة دبي انها سرحت 500
موظف اي 15% من العاملين فيها بسبب الازمة المالية العالمية
وتداعياتها على السوق المحلية لاسيما قطاع العقارات.
وقالت الشركة في بيان ان قرارها يشكل "تحركا مسؤولا نظرا للظروف
الحالية في السوق العالمية". ويعد هذا أكبر اعلان عن الغاء وظائف
في دبي منذ ان بدات الامارة المليئة بالمشاريع العمرانية الضخمة
ومراكز التسوق والفنادق الفاخرة, تشعر بتداعيات الازمة المالية
العالمية.
وقال متحدث باسم الشركة في البيان دون الكشف عن اسمه "ان
مسؤوليتنا تملي علينا ان نعدل حجم اعمالنا على المدى القصير لنتكيف
مع ظروف الازمة العالمية".
واضاف ان تسريح الموظفين "امر مؤسف للغاية, الا انه ضرورة تمليه
المعطيات العملية التي ترتبط بمستوى الطلب". بحسب فرانس برس.
وتعد نخيل من أهم شركات التطوير العقاري في دبي، وهي صاحبة
مشاريع جزر النخيل الاصطناعية في الخليج, كما اعلنت الشهر الماضي
عن اطلاقها مشروع بناء اعلى برج في العالم يتجاوز طوله الف متر,
على ساحل الامارة. كما تقوم نخيل، وهي جزء من مجموعة دبي العالمي
التابعة لحكومة دبي، ببناء مشاريع سكنية ضخمة في دبي.
وشكل القطاع العقاري على مدى السنوات الماضية محرك النمو في
دبي, الا انه يبدو ان مستثمرين كثر تزعزعت ثقتهم في هذه السوق التي
كانت حتى امس القريب تجتذب المستثمرين من شتى انحاء العالم.
اشتباكات بين الشرطة وعمال مفصولين
وفي جزر المالديف قالت الشرطة ومتظاهرون إن الشرطة اشتبكت مع
عمال مضربين في منتجع فاخر في جزيرة مرجانية تابعة لجزر المالديف
بالمحيط الهندي.
وبدأ الاضراب في منتجع (وان اند اونلي ريتي را) عندما طالب
العمال بظروف افضل للعمل وطالبوا بنقل احد المديرين. وتم فصل 13
عاملا منهم لكنهم رفضوا المغادرة وبعدها وصلت الشرطة .
وقال احمد عيسى وهو واحد من حوالي 200 عامل شاركوا في الاحتجاج
لرويترز "ضربوني وهم يعتقلونني. وقيّدوا يدي خلف ظهري ودفعوني
لأسقط على الارض."وقال عمال اخرون انهم تعرضوا للضرب بالهراوات.
ويقيم حوالي 200 نزيل في المنتجع الذي تتكلف ارخص غرفة فيه وهي
عبارة عن فيللا على الشاطيء 780 دولارا في الليلة خلال الموسم
العادي. بحسب رويترز.
وتمثل السياحة 28 في المئة من حجم اقتصاد المالديف الذي يبلغ
800 مليون دولار في العام لكن الكثيرين من سكان البلاد وهم 300 الف
من المسلمين السنة يقولون ان قلة قليلة فقط هي التي حققت الثراء من
هذا القطاع.
وقال مفوض الشرطة احمد فسيح ان الضباط القوا القبض لفترة قصيرة
على بعض العمال ثم اطلقوا سراحهم.
وقال انهم يبالغون فيما حدث.
وهذا هو اول اتهام للشرطة بالقيام بعمل قمعي منذ اداء الرئيس
محمد ناشد، اليمين في وقت سابق من الشهر الحالي بعد ان هزم الرئيس
السابق مأمون عبد القيوم، الذي استمر في الحكم 30 عاما والذي تعرض
للانتقاد لاستعماله الشرطة ضد خصومه وضد المتظاهرين. |
