|
شبكة النبأ: هذا الأرض النائمة
على خزين نفطي هائل، هل يحق لها وبعد زوال النظام الفاشي، ان تتنفس
الصعداء؟! في الوقت الذي صار بإمكانها تحقيق ذاتها عبر الدخول إلى
السوق العالمية، وعرض خزينها الاقتصادي الكيبر، وسط التراجع
العالمي والازمة المالية، والكساد، وتباطئ نمو الاقتصاد.
أمام هذه الدومات التي تعصف بالسوق العالمية، يقف العراق اليوم
بمواجهتها، ذلك بالاعتماد الكلي والمباشر على النفط لاسواه.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تسلط الضوء على الثروة
النفطية العراقية، وسبل تطويرها وحصد ثمراتها بالشكل الذي يلائم
العراق ومكانته الاقتصادية الدولية:
ثروات العراق النفطية تنتظر قفز معدل
اسعار النفط
أعربت الوكالة الدولية للطاقة عن توقعاتها بأن سعر برميل النفط
قد يصل إلى مستوى 200 دولار عام 2030، مرجحة أن تكون معظم
الإمكانيات النفطية في ذلك الوقت قد انحصرت بين يدي دول منظمة
الدول المصدرة للنفط "أوبك"، مع بدء نضوب معظم الحقول الموجودة لدى
دول خارجها.
غير أن البعض حذّر من أن استمرار تراجع أسعار النفط سيحول دون
إنفاق الدول المنتجة ما يكفي لزيادة إنتاجها منه، الأمر الذي
سينعكس نقصاً في الطاقة، مقارنة بالتزايد المتوقع في النمو العالمي،
ما يدفع للسؤال عن المخزون الحقيقي والإمكانيات النفطية لبعض الدول،
وفي مقدمتها العراق ومدينة كركوك الغنية بالنفط. بحسب (CNN).
ومن المعروف عن كركوك أن النار تشتعل في أرضها منذ آلاف السنين،
في ظاهرة كانت تذهل الحضارات القديمة، وهي في حقيقتها تعود إلى
الغاز الطبيعي الذي يندفع من باطن الأرض عبر شقوق الطبقات السطحية،
ولهذه الأسباب سكنها العرب والأكراد الذين يتصارعون اليوم على
هويتها.
وفي هذا الصدد قال الشيخ مناع العبيدي، مدير شركة نفط الشمال
العراقية: العراق لم يستكشف بشكل كامل احتياطياته النفطية بعد،
والأولوية بالنسبة لنا اليوم هي الحفاظ على مستويات الإنتاج
الحالية.
ورجح العبيدي أن كركوك تحتوي على 40 في المائة من احتياطيات
العراق المعروفة، والمقدرة بقرابة 115 مليار برميل، ما يجعل العراق
صاحب رابع أكبر مخزون في العالم، وفقاً لدراسة جرت قبل أربعة عقود،
فيما تقول وزارة النفط العراقية إن المخزون الحقيقي قد يكون أضعاف
ذلك.
وقبل ثلاث سنوات توقف الإنتاج كلياً بسبب الهجمات، قبل أن يعاد
بناء محطات الضخ، والتي انتهى العمل بها في أغسطس/ آب الماضي، لكن
الإنتاج لا يزال عند قرابة 500 ألف برميل يومياً.
ولكن العبيدي قال إن إعادة تأهيل تلك المحطات قد يرفع الإنتاج
إلى 700 ألف برميل يومياً، إلا أنه لفت إلى أن تطوير حقول جديدة قد
يرفع إنتاج المنطقة إلى 2.5 مليون برميل في اليوم.
ولتطوير حقول نفطية جديدة يحتاج العراق إلى دعم شركات عالمية
كبرى، ورغم أن الصين وقعت عقداً للعمل في حقل صغير بالشمال، فإن
الشركات الكبرى ما زالت تنأى بنفسها عن الاستثمار في البلاد.
وقال العبيدي: رغم التحسن الذي طرأ على الوضع الأمني، ما زالت (تلك
الشركات) مترددة، وقد يكون ذلك منطقياً، إذ أن الولايات المتحدة
التي تنتشر قواتها على أرض العراق تصف التطورات الأمنية بأنها هشة
وقابلة للانتكاس.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة قد توقعت، بلوغ سعر برميل النفط
عام 2030 حاجز 200 دولار، وذلك مع تراجع المخزون والارتفاع المنتظر
على الطلب العالمي، الأمر الذي قد يعني ازدياداً في نفوذ منظمة
أوبك.
وحذرت الوكالة من أن استمرار تراجع الأسعار لن يشجع الدول
المنتجة لزيادة الاعتمادات المخصصة للتنقيب وزيادة الإنتاج، مما
يعني أن الكميات المطلوبة قد لا تكون موجودة عندما يحتاجها العالم،
خاصة وأن مخزون الدول من خارج أوبك يتراجع بمعدل ستة في المائة
سنوياً.
عزم العراق في مضاعفة صادراته النفطية
ثلاث مرات
اعلن وزير المالية العراقي باقر جبر صولاغ في مقابلة مع وكالة
فرانس برس ان العراق سيستثمر ملياري دولار في 2009 في قطاعه النفطي
بهدف مضاعفة صادراته النفطية ثلاث مرات في غضون عشر سنوات.
وقال الوزير: لقد خصصنا ملياري دولار لوزارة النفط في ميزانية
2009 بهدف مضاعفة قدرات هذا القطاع. ويبلغ الانتاج النفطي الحالي
للعراق 2,4 مليون برميل يوميا يخصص مليونان منها للتصدير. بحسب
فرانس برس.
واضاف الوزير: برأيي علينا مضاعفة صادراتنا لتصبح على الاقل عند
مستواها في ثمانينات القرن الماضي حين كنا نصدر 3,4 ملايين برميل
يوميا وترى وزارة النفط ان بلادنا يمكنها تصدير 6 ملايين برميل
يوميا في غضون عشر سنوات وعلى اي حال فاننا نملك القدرة على ذلك.
واوضح صولاغ ان تحقيق هذا الهدف يتطلب التفاوض مع شركات عالمية
واوروبية واميركية وغيرها لان التكنولوجيا المعتمدة حاليا في
القطاع النفطي قديمة وتعود الى سبعينات القرن الماضي.
وقال: لذلك نحن نحتاج الى مساعدة الشركات النفطية الاجنبية
للاستثمار في العراق سواء عبر تقاسم العائدات او عبر الدفع لقاء
الخدمات التي توفرها كما هو حال الاتفاق الاخير مع الصين.
ووقعت الصين والعراق عقدا بقيمة ثلاثة مليارات دولار تتولى
بموجبه شركتان صينيتان على مدى 23 عاما استغلال حقل الاحدب الذي
يقع على بعد 180 كلم جنوب شرقي بغداد.
ويملك العراق ثالث اكبر احتياطي عالمي من النفط بعد السعودية
وايران. ويقدر هذا الاحتياطي ب 115 مليار برميل من النفط.
الشهر الماضي تجاوزت عائدات النفط
العراقي قيمة 3 مليارات دولار
قال الناطق الرسمي باسم وزارة النفط، إن عائدات بيع النفط
العراقي بلغت ثلاثة مليارات و110 مليور دولار خلال شهر تشرين الاول
اكتوبر الماضي.
وأوضح عاصم جهاد إن عائدات بيع النفط العراقي بلغت ثلاثة
مليارات و110 مليور دولار خلال شهر تشرين الاول اكتوبر الماضي، حيث
صدرت الوزراة 58 مليونا و902 الف برميل خلال الشهر ذاته عبر
المنافذ الشمالية والجنوبية. بحسب أصوات العراق.
واضاف جهاد أن كميات النفط المصدرة من الموانئ الجنوبية ام قصر
وخور العمية بلغت 42 مليونا و900 ألف برميل بقيمة مليارين و507
ملايين دولار، فيما بلغ المصدر من الحقول الشمالية عبر ميناء جيهان
التركي تسعة ملايين و900 الف برميل بقيمة 603 ملايين دولار وبمعدل
سعر بلغ 58.902 دولار للبرميل الواحد.
وأشار إلى ان الشركات المشترية للنفط العراقي بلغت 22 شركة
عالمية من امريكا واسيا واوروبا اضافة الى شركتين عربية من الاردن
والمغرب.
تصدير العراق لـ 53 مليون برميل نفط في
شهر المصنرم
اعلن الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، في حديث الى
الحياة، ان صادرات النفط العراقي بلغت 52.8 مليون برميل قيمتها
الإجمالية 3.11 بليون دولار، خلال تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.
وبلغ معدل سعر بيع النفط الخام 58.9 دولار للبرميل الواحد.
وأضاف ان كميات النفط الخام المصدرة من البصرة (عبر مينائي
البصرة وخور العمية الواقعين على الخليج العربي)، بلغت 42.9 مليون
برميل، قيمتها 2.5 بليون دولار، وكميات النفط المصدرة من كركوك (عبر
ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط) 9.9 مليون برميل، قيمتها
603 ملايين دولار، توزعت على 22 شركة عالمية. بحسب صحيفة الحياة.
وأوضح عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان (مجلس النواب) العراقي
عبد الهادي الحساني، ان هجرة الكفاءات التي عانى منها العراق أدت
الى تدهور قطاع النفط وانخفاض كفاءة العمل الفنّي فيه. وعزا لجوءه
الى التعاقد مع شركات نفطية عالمية إلى حاجة القطاع لتقنية متطورة
واستثمار افضل.
وعن أداء وزارة النفط العراقية، لفت إلى ان لكل وزارة ثوابت
تحدد الأطر واستراتيجيات العمل فيها، الإدارة الرشيدة وكيفية توظيف
عائداتها المالية في تطوير عملها. وأضاف: ما زالت الموازنة
الاستثمارية المخصصة لقطاع النفط دون المستوى المطلوب وهو في حاجة
الى موازنة استثمارية لا تشغيلية». وأفاد بأن أسباب تراجع أداء
القطاع تعود الى البطالة المقنعة، وبيروقراطية العمل في فتح
الاعتمادات التي تشكل عائقاً أمام شركات النفط الحكومية، كما ان
الموانئ النفطية غير مهيأة للتصدير وخطوط الأنابيب متقادمة. ودعا
الى الاهتمام بمعالجة هذه الاختلالات بهدف جذب الشركات العالمية
للاستثمار في العراق.
إلى ذلك أفادت وكالة رويترز نقلاً عن وكالة الأناضول التركية
شبه الرسمية، بأن تدفق النفط العراقي عبر انبوب كركوك جيهان الى
تركيا استؤنف بعد إخماد حريق شبّ فيه بسبب هجوم شنّه متمردون من
حزب العمال الكردستاني في إقليم ماردين في جنوب شرق تركيا.
صفقة شل تفتقر الى الشفافية كما يصفها
نائب عراقي
قال رئيس لجنة النفط والغاز بالبرلمان العراقي انه قلق بشأن
الافتقار الى الشفافية في عقد للغاز وقعته الحكومة مع شركة النفط
العملاقة رويال داتش شل.
وتضع شل اللمسات الأخيرة على خطة بمليارات الدولارات لمشروع
مشترك مع شركة غاز الجنوب التي تديرها الحكومة العراقية قبل توقيع
اتفاق نهائي. وجرى توقيع اتفاق مبدئي في سبتمبر أيلول. بحسب رويترز.
وتقول شل ان الاتفاق يمنح المشروع المشترك حق احتكار كل الغاز
الطبيعي المستخرج كمنتج ثانوي لعملية انتاج النفط في حقول البصرة
الغنية جنوب العراق.
وأبدى بعض الساسة العراقيين قلقا من أن صفقة كهذه قد يجري
توقيعها دون إجراء أي مناقصة.
وقال علي حسين بلو رئيس لجنة النفط والغاز في تصريحات لرويترز
ان الاتفاق يفتقر الى الشفافية حيث وقعته شل مع الوزارة دون اعطاء
الفرصة لشركة أخرى وطالب بمعرفة السبب.
لكن متحدثا باسم وزارة النفط قال ان الصفقة تنسجم مع القواعد.
وقال المتحدث عاصم جهاد ان القانون العراقي يجيز للوزارات اقامة
شركات ومشاريع مشتركة مضيفا أن وزارة النفط تصرفت وفقا لهذا
القانون في اقامة المشروع مع شل.
ويجري حاليا حرق الغاز الناجم كمنتج ثانوي لعملية استخراج النفط
في العراق نظرا لعدم وجود منشآت لجمعه.
وقال جهاد ان شل ستشتري الغاز الذي يجري حرقه بالاسعار العالمية
وان اتفاق اطار العمل هذا يسمح للعراق بالاستثمار في هذا الغاز بعد
عقود من تبديده. ويريد العراق استغلال الغاز لتوليد الكهرباء بغية
تخفيف عجز مزمن وتصدير الفائض.
قانون النفط والغاز يرفض من قبل لجنة في البرلمان العراقي
قال اعضاء بالبرلمان العراقي إن لجنة النفط والغاز بالبرلمان
رفضت اقرار قانون الهيدروكربونات (النفط والغاز) الذي طال انتظاره
بينما اصر الاعضاء الاكراد على ان مجلس الوزراء لم يوافق بالشكل
الصحيح على مشروع القانون.
وسيضع قانون الهيدروكربونات اطارا للاستثمار في العراق عضو
منظمة اوبك والذي يمتلك ثالث اكبر احتياطي من البترول في العالم
لكن القانون يواجه العقبات منذ سنوات بسبب خلافات حول كيفية توزيع
الثروات. بحسب رويترز.
وقدمت الحكومة نسخة جديدة من مشروع القانون الى لجنة النفط
والغاز بالبرلمان في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال رئيس اللجنة علي حسن بلو ان الاعضاء قرروا بعد اجتماع مع
رئيس البرلمان محمود المشهداني يوم الاحد انهم لن يتمكنوا من
الموافقة عليه لانه لم يحظ بموافقة شاملة من مجلس الوزراء.
وقال بلو وهو كردي خلال مقابلة اجرتها معه رويترز عبر الهاتف ان
مجلس الوزراء ارسل الى اللجنة نسخة اجرت وزارة النفط تعديلا عليها
وهي تختلف عن المسودة التي وافق عليها مجلس الوزراء في فبراير شباط
2007 ولا تستطيع اللجنة قبولها.
واضاف ان المسودة وهي الاحدث من اربع مسودات قدمت للبرلمان منذ
فبراير شباط 2007 لم تحصل على الموافقة المطلوبة من كل اعضاء
الحكومة. ولم يحدد مدى الاختلاف بين هذه المسودة والمسودات السابقة.
ولا تتفق الحكومة المركزية والسلطات الاقليمية على كيفية اقتسام
ايرادات احتياطيات النفط التي تقع بصفة اساسية في شمال وجنوب
البلاد. وعارض سياسيون من الشمال الكردي الذي يتمتع بشبه حكم ذاتي
مسودة القانون مع مطالبتهم بسيطرة اكبر على موارد منطقتهم.
وقال بلو ان اللجنة قررت طلب عقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء
نوري المالكي من اجل الحصول على موافقة رسمية من الحكومة على
المسودة المعدلة والتي بدونها لا يمكن احالة المسودة على البرلمان
بكامل اعضائه للتصويت عليها.
القطاع النفطي يواجه تحديات بسبب انعدام
الرؤية الإستراتيجية
قال وزير النفط السابق إبراهيم بحر العلوم إن: هناك تحديا كبيرا
ستواجهه الدولة العراقية في الموازنة القادمة بسبب انخفاض الصادرات
النفطية، مشيرا إلى غياب الرؤية الإستراتيجية لوزارة النفط ووجود
اجتهادات شخصية خاصة في العقود النفطية.
وأوضح بحر العلوم أن: صادرات النفط بعد أن لامست المليوني برميل
يوميا في بداية السنة الحالية 2008 بدأت بالانخفاض منذ بداية شهر
أيار الماضي بمقدار 100 ألف برميل شهريا حتى وصل معدل التصدير
اليومي لشهر أيلول الماضي مليون و640 ألف برميل بانخفاض قدره 25%
عما كان يصدره في بداية العام الحالي. بحسب نيوزماتيك.
وقال بحر العلوم إن هناك تحديا كبيرا ستواجهه الدولة العراقية
في تغطية موازنة العام القادم بسبب هذا الانخفاض في الصادرات
النفطية لأن الموازنة المالية للعام القادم بنيت على أساس تصدير
مليوني برميل يوميا من النفط الخام وبسعر 80 دولارا للبرميل الواحد.
وكانت وزارة النفط قد تفاوضت مع خمس شركات عالمية لإبرام عقود
إسناد "خدمة" لزيادة إنتاج وتطوير عدد من الحقول النفطية المنتجة
من خلال إبداء المشورة وتوفير المواد الاحتياطية التي تساعد على
زيادة الإنتاج. وكان هدفها الوصول بالإنتاج إلى أكثر من مليونين
وسبعمائة ألف برميل مع نهاية العام الحالي إلا أن هذه المفاوضات
ألغيت لأسباب لم تذكرها وزارة النفط.
يذكر أن قدم المصافي في العراق إضافة إلى تعرض الأنابيب
والمنشآت النفطية الشمالية إلى عمليات تخريب من قبل مسلحين غالبا
ما يسفر عن توقف عملية تصدير النفط الخام عن طريق الموانئ الشمالية
ما يضطر العراق إلى الاعتماد على الموانئ الجنوبية.
إجراء مناقشات بين وزير النفط العراقي
و35 شركة نفطية
التقى وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني في لندن مسؤولي 35
شركة نفطية لعرض تفاصيل استدراج عروض لعقود نفطية هو الاول في
العراق منذ الاجتياح الاميركي في 2003.
واوضح الشهرستاني في تصريح صحافي بعد الاجتماع ان العراق يريد
ان تدخل الاتفاقات حيز التنفيذ قبل حزيران/يونيو 2009 حتى تتمكن
بلاده من تفعيل القطاع النفطي من دون مزيد من التأخير. بحسب فرانس
برس.
واضاف ان الحكومة ستحتفظ بالاشراف على 51% من مشاريع اعادة
التأهيل مع الشركات الاجنبية لستة حقول نفطية تنتج النفط الخام حتى
الان وحقلي غاز ما زالا يحتاجان الى تطوير.
ويريد العراق ان يزيد تدريجيا 500 الف برميل يوميا على انتاجه
الراهن الذي يبلغ متوسطه 2,5 مليون برميل يوميا لرفعه الى مستوى
يوازي تقريبا انتاجه قبل الاجتياح الاميركي في اذار/مارس 2003.
وتشكل الصادرات التي تبلغ 2,1 مليون برميل يوميا القسم الاكبر
من عائدات البلاد ويرغب وزير النفط العراقي في رفع قدرة الانتاج
الى 4,5 ملايين برميل يوميا في غضون السنوات الخمس المقبلة.
واطلقت الوزارة في اواخر حزيران/يونيو استدراج عروض دوليا شمل
41 شركة لاستثمار ستة حقول نفطية وحقلي غاز.
وهذه العقود الجديدة التي لا تعتبر سوى عقود خدمات تفتح الطريق
لعودة الشركات الاجنبية الى العراق بعد 36 عاما على طردها من قبل
النظام المنحل.
زيارة وفد ألماني من التجار ورجال
الاعمال إلى إقليم كردستان
كشف رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، عن قدرة
الإقليم على تصدير 100 ألف برميل نفط يوميا.
وقال البارزاني خلال مراسم استقبال أكبر وفد من التجار ورجال
الأعمال الألمان في فندق خانزاد الفخم المطل على مصايف صلاح الدين
(25كم شرق اربيل) بحضور السفير الألماني في بغداد كريستوفر فايل إن
اقتصاد إقليم كردستان شهد ازدهارا كبيرا، منوها إلى أن بإمكان
الإقليم الآن تصدير 100 ألف برميل نفط يوميا. بحسب أصوات العراق.
يذكر أن وفدا رفيع المستوى برئاسة رئيس إقليم كردستان العراق
يتباحث حاليا في بغداد بشأن المسائل العالقة بين أربيل وبغداد ومن
أبرزها قانون النفط والغاز والعقود النفطية لإقليم كردستان.
وأضاف البارزاني خلال المراسم أن إقليم كردستان يريد أن يصبح
بوابة اقتصادية للعراق لجذب المستثمرين من أنحاء العالم كافة،
معربا عن أمله بأن تكون لألمانيا مشاركة فاعلة في اعمار العراق.
وأبدى رئيس حكومة إقليم كردستان استعداد حكومته التعاون مع رجال
الأعمال الألمان لتمكينهم من الاستثمار في كردستان وعموم العراق.
من جانبه قال السفير الألماني في بغداد كريستوفر فايل إن وفد
رجال الأعمال الألمان يزورون إقليم كردستان منذ سنوات ولكن زيارتهم
هذه المرة مختلفة، منوها إلى أنها تعد خطوة جدية كي تتمكن الشركات
الألمانية من الاستثمار فعليا في إقليم كردستان والمشاركة في إعادة
بناء الإقليم. وأوضح فايل أن زيارة هذا العدد الكبير من ممثلي
الشركات الألمانية يدلل على رغبة حقيقية للمشاركة في إعادة بناء
هذا البلد.
فرض الحكومة العراقية غرامة على إقليم
كردستان بسبب التهريب
أكد القيادي بالقائمة العراقية أسامة النجيفي إن عمليات تهريب
النفط العراقي المستخرج من آبار كردستان إلى خارج العراق تتم بعلم
الحكومة المركزية، كاشفا أن الحكومة فرضت غرامة على الكرد بسبب
استمرار تلك العمليات.
واوضح النجيفي إن: الحكومة المركزية تعلم بعمليات تهريب النفط
في إقليم كردستان العراق، وقد فرضت غرامة مالية على الإقليم تقدر
بـ200 مليون دولار أمريكي، مضيفا أن هذه الغرامة ستستقطع من حصتهم
السنوية.
واتهم النجيفي حكومة الإقليم ببيع النفط بأسعار رخيصة من خلال
تهريبه، مستبعدا في الوقت ذاته قيام حكومة إقليم كردستان بتهريب
النفط على نطاق واسع لصعوبة ذلك من الناحية العملية حسب قوله. بحسب
نيوزماتيك.
وكان نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي النائب
عبد الهادي الحساني كشف في التاسع عشر من شهر تموز الماضي أن شركة
DNO النرويجية العاملة في إقليم كردستان تبيع كميات محدودة من
النفط الخام في السوق السوداء، بسعر 35 دولارا للبرميل الواحد، لكن
رئيس اللجنة الذي ينتمي إلى التحالف الكردستاني علي حسين بلو نفى
ذلك.
أما رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني فقد
قال في مؤتمر صحفي عقده في أربيل، إن حكومته لن تتنازل عن مسألة
تصدير النفط الذي تستخرجه الشركات من الإقليم لأن المسألة تتعلق
بمطلب واستحقاق دستوري مشيرا إلى أن الإقليم مستعد حاليا لضخ 100
ألف برميل من النفط يوميا.
وانتقد القيادي بالقائمة العراقية تصريحات رئيس حكومة إقليم
كردستان نيجرفان البارزاني بشأن رغبة الكرد تصدير النفط عبر
المنافذ الدولية واصفا تلك التصريحات بأنها انتهاك للدستور
العراقي.
وأوضح النجيفي أن الأمور المالية والنفطية والسياسة العامة
للنفط والتصدير من صلاحيات السلطات الاتحادية وأن إقليم كردستان لا
يتمتع بهذه الصلاحيات لكن دوره يقتصر على تسيير الأمور اليومية. |
