|
شبكة النبأ: تأثرت معظم
الاقتصاديات العربية بالأزمة الاقتصادية العالمية، فالاقتصاديات
العربية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد العالمي لارتباطها بأسعار
البترول وبحجم الاستثمارات الأجنبية في البورصات العربية وبحجم
الاستثمارات العربية في البنوك الأجنبية التي تتعدى 600 مليار
دولار أو ارتباط عملتها واحتياطاتها النقدية بالدولار الأمريكي.
فانخفضت البورصات العالمية انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة القصيرة
الماضية وكانت أكثر البورصات انخفاضًا البورصة السعودية ومسقط وأبو
ظبي ومصر والكويت ودبي وتراوحت معدل خسائرهم بين 30 إلى 40% بفعل
هروب المستثمرين الأجانب شأنهم شأن البورصات العالمية.
كما انخفضت أسعار البترول بنسبة تتعدى 60% خلال فترة ستة شهور
فقط من أعلى مستوى وهو 147 دولار للبرميل ليصل لأدنى مستوى منذ
عامين وهو 59 دولارًا للبرميل وهو ما قد يؤثر بالفعل على ميزانيات
الدول الخليجية التي تعتمد كلية على البترول وكذلك الدول العربية
التي بنت ميزانياتها على أسعار مرتفعه للبترول. ورغم أن منظمة
الأوبك قد قامت بتخفيض حجم الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًّا
إلا أن أسعار البترول تواصل انخفاضها. بحسب موقع تقرير واشنطن.
الجهود العالمية لمواجهة الأزمة
الاقتصادية
انصبت اهتمامات حكومات الدول والمنظمات الدولية في الوقت الراهن
على إيجاد الحلول لمواجهة الأزمة الاقتصادية وقد تركزت هذه
المحاولات لعلاج الأزمة في اتجاهين متوازيين:
الاتجاه الأول: التحرّك المنفرد
حيث اتخذت الحكومات على المستوى العالمي الإجراءات الاقتصادية
سواء باستخدام أدوات السياسة النقدية أو السياسة المالية لمعالجة
الأزمات الداخلية حسب الوضع الاقتصادي الداخلي لكل دولة على حدة
ومن أهم الإجراءات التي أعلن عنها.
ففي الولايات المتحدة: تدخل الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر
الفائدة أكثر من مرة خلال فترات زمنية قليلة ليصل إلى الحد الأدنى
له خلال 5 سنوات وهو 1.25% لمحاولة تنشيط السوق. هذا إلى جانب خطة
الطوارئ التي أعلن عنها والتي تتكلف 700 مليار دولار وتشير الدلائل
إلى أن وزارة الخزانة قد تتوسع عن هذا المبلغ.
كما أعلن الفيدرالي الأمريكي عن خطة لشراء مجموعة كبيرة من
الديون قصيرة الأجل وقررت أن يكون لها ملكية جزئية في بعض البنوك
حيث ضخت في المرحلة الأولى 125 مليار دولار ثم ارتفع المبلغ إلى
250 مليار دولار خصصت لإنقاذ 20 بنكًا أمريكيًّا من بينها مجموعة
بى بى أند تى BB&T Corp. وكابيتال وان Capital ومجموعة فاينانشال
كورب Financial Group. كما دعمت الحكومة شركة جنرال موتورز General
Motors (GM) بمبلغ 10 مليارات دولار لمساعدتها لدعم الاندماج مع
شركة كرايسلر.
وفي أوروبا تعهدت الدول الأوربية بتقديم مبلغ 1.7 تريليون يورو
( 2.3 تريليون دولار ) لمساعدة القطاع المالي ومساعدة البنوك على
مواجهة الأزمة المالية ومن بين هذه الدول فرنسا التي تعهدت مبلغ
491 مليار دولار وأسبانيا 135 مليار دولار وهولندا 272 مليار دولار
والبرتغال 27 مليار دولار. كما تعاهدت ألمانيا على توفير 670 مليار
دولار حيث وافق مجلس النواب الألماني على خطة مالية لإنقاذ
الاقتصاد ومساعدة القطاع المالي ودعم البنوك المتعثرة. وكذلك
بريطانيا التي تعهدت بضخ 500 مليار إسترليني لمساعدة البنوك
البريطانية لمواجهة الأزمة المالية وإعادة تنشيط الأسواق ودعم
إعانات البطالة.
وفي روسيا سحبت موسكو مبلغ 33 مليار دولار من احتياطاتها
النقدية خلال شهرين فقط لمواجهة الأزمة وقامت بتأميم أربعة بنوك
حتى الآن.
وعلى الصعيد العربي اتخذت عدة دول عربية إجراءات لمواجهة الأزمة
المالية التي أثرت على القطاع المصرفي. فإلى جانب تأكيد معظم
الحكومات على ضمان ودائع البنوك تدخلت الحكومات أيضًا بضخ السيولة
في أسواق المال ومن بين هذه الدول السعودية التي ضخت نحو 3 مليار
دولار وخفضت أسعار الفائدة كما ضخت الإمارات 7 مليارات دولار في
القطاع المصرفي.
الاتجاه الثاني: التحركات الدولية
عقدت عدة مؤتمرات وتجمعات دولية على مستوى رؤساء الدول
والحكومات لمحاولة الوصول إلى حلول عاجلة لعلاج الأزمة الاقتصادية
ووضع أسس وقواعد تحكم النظام المالي العالمي ومن أهم هذه المؤتمرات،
منها:
- مجموعة الدول السبع الصناعية حيث اجتمع في العاشر من أكتوبر
الماضي في واشنطن وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية للدول
السبع الصناعية الكبرى ( أمريكا – ألمانيا – فرنسا – بريطانيا –
اليابان – إيطاليا – كندا ) وتم الاتفاق على خطة عمل تهدف إعادة
الثقة في أسواق المال وإعادة تدفق الاستثمارات وتتضمن هذه الخطة
خمس نقاط أساسية، هي:
- اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحرير الأسواق النقدية وتوفير
السيولة اللازمة للمصارف والمؤسسات المالية.
- اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة واستخدام كل الأدوات المتوفرة
لدعم المؤسسات المالية ذات الأهمية في النظام والتدخل لمنع إفلاسها.
- العمل على تمكين المصارف الكبرى والمؤسسات المالية في حالة
الطوارئ من جمع رءوس الأموال من المصادر العامة والخاصة على حد
سواء وبمبالغ كافية لإعادة الثقة لقطاع التامين.
- العمل على أن تكون البرامج الوطنية متينة ومتجانسة لضمان
الودائع المصرفية بما يوفر للمودعين الصغار الثقة في ودائعهم.
- الشفافية ونشر معلومات دقيقة حول الأصول المالية. واتخاذ
قرارات فعالة في الوقت المناسب لإنعاش أسواق الرهن العقاري وإجراء
عملية تقييم للأصول.
- اجتماع مجموعة العشرين G20: فعلى هامش اجتماعات صندوق النقد
الدولي في الثاني عشر من أكتوبر الماضي اجتمعت مجموعة العشرين
لمناقشة الأزمة المالية العالمية ومجموعة العشرين تضم الدول السبع
الكبرى بالإضافة إلى ( جنوب إفريقيا – السعودية – الأرجنتين –
البرازيل – أستراليا – الصين – كوريا الجنوبية – الهند – إندونيسيا
– المكسيك – روسيا – تركيا ) وتعاهدت الدول العشرون في بيانها
الختامي على ضرورة استعمال جميع الوسائل الاقتصادية والمالية
لتأمين استقرار وحسن عمل الأسواق المالية الدولية وضرورة التنسيق
بين الدول.
- قمة الاتحاد الأوروبي الـ 27، والتي اختتمت في بروكسل في
السادس عشر من أكتوبر الماضي وترأسها الرئيس الفرنسي نيكولا
ساركوزي. وقد أكدت القمة على وضع خطة أوروبية مشتركة لمكافحة
الأزمة المالية وضرورة العمل على إجراء قمة اقتصادية دولية لإصلاح
النظام المالي العالمي. |
