الجزائر: تعديل الدستور لأجل ولاية ثالثة لبوتفليقة وتصاعُد ظاهرة التبشير

شبكة النبأ: هو ثالث بلد في الاقتصاد الافريقي، ويعد من البلدان القلقة على حسب تعبير بعض المراقبين والمحللين السياسيين، ذلك لما خلفته أحداث تسعينيات القرن الماضي، وما أعقبته الاحداث المتسلسلة في المنطقة بعد إجتياح العراق والحرب في أفغانستان وما جرته من تأثيرات مباشرة لاسيما وان بعض مصادر المتطرفين تأتي من هناك.

(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تجمع بين السياسة والاجتماع والاقتصاد والتراث، فتنطلق من هنا لتكون داخل الشأن الجزائري ملقية الضوء على بعض مفاصله:

الحرية الدينية في الجزائر ومنطق التبشير

قال وزير الشؤون الدينية والاوقاف الجزائري بوعبدالله غلام الله في تصريحات ان سلطات بلاده تضمن حرية التدين لكنها ترفض العمل التبشيري الذي يهدف الى تحويل اشخاص عن ديانتهم.

وتعرضت الحكومة لانتقادات من حقوقيين ووسائل اعلام بعد ان اقدمت في وقت سابق من العام الجاري على محاكمة جزائريين بينهم امرأة لأسباب متصلة بنشاطات دينية رغم انها لم تصل الى حد سجنهم. بحسب رويترز.

وقال غلام الله لصحيفة ليبرتيه: كل شخص حر في ان يكون يهوديا او مسيحيا او حتى عدم الانتماء الى اي ديانة لكن دعوة الناس الى التحول نحو ديانات اخرى فهذا غير مقبول.

واضاف في اشارة الى المرأة التي جرت محاكمتها في مدينة تيارت بغرب البلاد: لقد قامت بعمل تبشيري وهذا ممنوع في الجزائر.. تحويل الناس عن ديانتهم ممنوع حتى في فرنسا والولايات المتحدة.

وكانت صحف ذكرت ان السلطات اغلقت بعض الكنائس بعد ان اكتشفت قيامها بنشاطات تبشرية سرية مما اثار جدلا بشأن النشاط الديني لغير المسلمين في البلاد.

وقال غلام: لدينا الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية ولا احد يقلقهما. لكن هناك اشخاصا يأتون من فرنسا والولايات المتحدة لزرع افكار مضرة بالوحدة الوطنية وهنا يكمن الخطر. انهم يريدون خلق صراع بين ابناء الوطن الواحد حول قضية الدين.

إرتفاع عائدات المحروقات الجزائرية في العام 2008

اعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل ان الجزائر متاكدة من تحقيق عائدات بقيمة 80 مليار دولار في العام 2008 جراء تصدير المحروقات.

وافادت وكالة الانباء الجزائرية ان الوزير اعلن خلال زيارة الى ولاية سكيكدة (500 كلم شرق العاصمة) ان هذه النتيجة المتمثلة في الثمانين مليار دولار ستتحقق مهما كانت الظروف وهي ناجمة عن انخفاض سعر الدولار الذي ادى الى ارتفاع سعر برميل النفط.

وتملك الجزائر احتياطا من العملات الاجنبية قدر بنحو 133 مليار دولار في نهاية حزيران/يونيو. بحسب فرانس برس.

ودشن الوزير قرب سكيكدة اول وحدة في محطة لتحلية مياه البحر في انتظار انطلاق اربع وحدات اخرى خلال الايام المقبلة ما يرفع قدرة المحطة الى مئة الف متر مكعب يوميا. واوضح المصدر ذاته ان الانتاج مخصص لامداد مدينة سكيكدة وضواحيها بالمياه.

بوتفليقة يحذر الجزائريين من انخفاض أسعار النفط

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز في تقرير ان بلاده التي تعتمد اعتمادا كبيرا على إيرادات قطاع الطاقة تحتاج للتأهب لانهيار محتمل لأسعار النفط.

ولا يرى مسؤولون بالحكومة الجزائرية أي خطر فوري على خطة الجزائر الطموح فيما يتعلق بمعدل النمو هذا العام لكنهم يشعرون بالقلق لاثر احتمال انخفاض الأسعار بعد 2008.

ونقلت صحيفة الخبر اليومية عن بوتفليقة قوله: ما جئتكم منذرا لكن تلك الايام نداولها بين الناس... ربما نحن اليوم في وضعية مريحة لكن أي سقوط لأسعار البترول سيؤدي بنا الى محنة. بحسب رويترز.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن شكيب خليل وزير الطاقة الجزائري قوله ان إيرادات البلاد ستظل عند مستويات مريحة حتى اذا ظلت أسعار النفط منخفضة نسبيا.

رفع القيود على الفترات الرئاسية وغضب المعارضة

من المتوقع ان يصوت برلمان الجزائر على رفع القيود على فترات الرئاسة وهو تحرك تقول المعارضة انه يسمح للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالسعي الى فترة رئاسية ثالثة والبقاء في المنصب مدى الحياة.

وقال بوتفليقة (71 عاما) الذي يشغل منصب الرئاسة منذ عام 1999 بعد ان وصل الآن الى نهاية فترته الثانية والاخيرة ان التغيير سيحسن سلطة الشعب في اختيار قادته ويعزز الديمقراطية في ثالث أكبر اقتصاد في افريقيا. بحسب رويترز.

لكن معارضيه يصفون التغيير بانه تكتيك وحيلة للبقاء في السلطة بعد انتهاء فترة رئاسته الثانية والاخيرة في ابريل نيسان عام 2009.

وقال الضابط المتقاعد رشيد بن يلس ان الرئيس الجزائري مثله مثل حكام كثيرين في العالم يريد ان يبقى رئيسا مدى الحياة وقال ان بقاء بوتفليقة في الحكم سيعمق ما يراه كثيرون جمودا سياسيا وذكر ان هذا الاقتراع لا جدوى منه لانه في اعتقاده "لن يغير شيئا من واقع البلد ولن يساهم في حل ما تعانيه من أزمات.

وطالب ساسة المعارضة الذين وصفوا التحرك بانه استيلاء على السلطة من المرجح ان يفاقم المتاعب السياسية والاقتصادية في البلاد باحترام دستور البلاد لا تعديله.

والائتلاف الثلاثي الحاكم الذي يقوده بوتفليقة لديه اغلبية كاسحة في المجلس الشعبي الوطني الذي يضم 389 مقعدا ومجلس الامة الذي به 144 مقعدا مما يجعل الموافقة على التعديلات شبه مؤكدة.

وقالت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية في الدولة العضو في اوبك ان مجلسي البرلمان سيعقدان جلسة مشتركة في 12 نوفمبر تشرين الثاني الجاري للموافقة على التعديلات العديدة للقانون الاساسي او رفضها.

وقال التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض ان المواد المطروحة للتعديل تنتهك يوميا من قبل الجماعة السياسية التي تنظم ما يجب ان يوصف بانه محاولة للانقلاب وان دستور الجزائر يغير الى رئاسة مدى الحياة.

وعلى مدى اشهر دعا حلفاء بوتفليقة الرئيس الى خوض انتخابات عام 2009 ومد حكمه حتى 2014 للدولة التي يقطنها 34 مليون نسمة وتمثل مصدرا كبيرا للطاقة الى اوروبا.

ويقول حلفاء بوتفليقة ان فترة ثالثة ستسمح له باستمرار خطة اعادة الاعمار لتحديث ثالث اكبر اقتصاد في افريقيا بعد سنوات من العنف في التسعينيات الذي قتل فيه اكثر من 150 الف شخص.

ومازالت الجزائر تخوض معركة ضد متشددي القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذين يقفون وراء العديد من التفجيرات الانتحارية وحوادث اطلاق الرصاص.

كما تواجه الحكومة تذمرا لفشلها في الاستفادة من أرباح النفط لتحسين حياة معظم الجزائريين لكن المعارضة الضعيفة ليست قادرة على احداث تغيير.

وبرفع القيود على فترات الرئاسة ستسير الجزائر على نفس الطريق الذي سارت فيه عدة دول افريقية غيرت الدستور لتسمح للرؤساء بتمديد فترات رئاستهم.

غير ان بعض المعلقين يقولون ان عدم طرحها للموافقة الشعبية قد يقوض شرعيتها بين مواطنين يعانون من البطالة ونقص الاسكان يرفضون ما يراه كثيرون زمرة سياسية فاسدة.

دور المعارضة العلمانية حيال قانون تعديل الدستور

اعلن سعيد سعدي رئيس التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية (معارضة علمانية) في الجزائر العاصمة ان هذا التجمع يرفض مشروع تعديل الدستور الجزائري الذي سيعرض للتصويت في البرلمان.

وقال سعدي في مؤتمر صحافي في مقر البرلمان: سوف نصوت ضد مشروع تعديل الدستور. واضاف: ان التعديلات المقترحة تخل بالتوازنات الرسمية بين السلطات لتكريس الطابع الشخصي للنظام، واصفا هذا التعديل بانه ضربة وتجاوز للدستور. بحسب فرانس برس.

ومن المقرر ان يعلن البرلمان رايه في الغاء القيود على عدد الفترات الرئاسية المتعاقبة وهو ما يتيح ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات المقررة في ربيع 2009.

والواقع ان بوتفليقة (71 عاما) الذي انتخب عام 1999 ثم اعيد انتخابه عام 2004 لم يتحدث رسميا قط عن احتمال ترشيح نفسه الى انتخابات الرئاسة.

من ناحية اخرى اوضح سعدي الذي يشغل حزبه 19 مقعدا في مجلس النواب ومقعدين في مجلس الشيوخ انه يشترط لمشاركته في انتخابات الرئاسة المقبلة: وجود عدد كبير من المراقبين الاجانب" لمتابعة عملية الاقتراع.

وقال سعدي الذي شارك في انتخابات الرئاسة في 1995 و2004: من غير الوارد بالنسبة لنا ان نشارك طالما لم تتوفر مراقبة دولية كبيرة ومؤهلة لضمان اجراء اقتراع حر ونظامي.

ويتعين ان يوافق ثلاثة ارباع النواب والشيوخ على الاقل على التعديل الدستوري المقترح لكي يتم اقراره.

واعلنت الاحزاب الثلاثة في التحالف الرئاسي الذي يستحوذ على الاغلبية في البرلمان وهي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي (ليبرالي) بزعامة رئيس الحكومة احمد اويحيى وحركة مجتمع السلم (اسلامية) انها ستؤيد هذا التعديل الدستوري.

وان ثلثي اعضاء مجلس النواب منتخبون (96 عضوا غالبيتهم من التجمع الوطني الديموقراطي) والثلث الباقي (48 عضوا) يجري تعيينهم من قبل رئيس الدولة وهو ما يعرف بالثلث الرئاسي.

فرض السرّية على تعديل القانون الاساسي للدستور

أعلنت الجزائر ان الجزائريين قد ينتظرون فترة تصل الى اسبوعين حتى يعرفوا محتوى تغيير مقترح في الدستور يتوقع محللون ان يسمح للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالسعي لتولى فترة رئاسة ثالثة.

وقال بوتفليقة، الذي يتولى السلطة منذ عام 1999 ويقترب الان من نهاية ولايته الثانية والاخيرة، انه يريد تغيير القانون الاساسي لتحسين سلطة الشعب لاختيار زعمائه وان كان لم يذكر تفاصيل. بحسب رويترز.

ووصف سياسيو المعارضة هذه الخطوة بأنها اغتصاب للسلطة سيعمق على الارجح من مشاعر الاستياء السياسي والاقتصادي واشاروا الى توقعات واسعة الانتشار بأن التعديل سيرفع بالتأكيد القيود على تولي الرئاسة فترتين فقط.

وسيسمح هذا التعديل للزعيم البالغ من العمر 71 عاما بخوض الانتخابات التي يتوقع ان تجري في ابريل نيسان 2009 ويمدد حكمه حتى عام 2014 للجزائر التي يبلغ تعداد سكانها 34 مليون نسمة وتعد من كبار مصدري الطاقة الى اوروبا.

وقال رئيس الوزراء أحمد اويحيى انه ستتاح للجزائريين الفرصة لمعرفة محتوى النص خلال 15 يوما. وقال للاذاعة الحكومية ان التحضير لعرض مسودة التعديل على البرلمان لن يحتاج لكثير من الوقت.

ويقول حلفاء بوتفليقة ان توليه فترة ولاية ثالثة سيسمح له بمواصلة خطة المصالحة لتحديث ثالث أكبر اقتصاد في افريقيا بعد سنوات من العنف في التسعينات قتل فيها أكثر من 150 الف شخص.

ويقول منتقدون ان مثل هذا الاجراء يمكن ان يدمر ما يصفونه بالتعلق البالي بالتعددية السياسية ويفاقم من التوترات الاجتماعية الناجمة عن ارتفاع معدل البطالة بين الشباب ونقص الاسكان وهيمنة الدولة على الاقتصاد.

وقال مصطفى بوكاكي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ان الاحزاب السياسية التي رحبت قبل الاوان وأيدت هذا القرار عليها مسؤولية امام الشعب.

وترى صحيفة لو كوتيديان دوران ان التغيير: علامة على ان هذا البلد له جذور عميقة في عالم تكتسب فيه السلطة ويتم الاحتفاظ بها من خلال القوة وراء واجهة رسمية للديمقراطية.

وقالت صحيفة المجاهد الحكومية ان هدف المراجعة هو خلق دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الوطنية.

لكن منتقدين قالوا ان عدم اجراء استفتاء يبدو غريبا لان سبب التعديل هو تعزيز حق الشعب في ان يقرر من هم زعماؤه.

وقالت صحيفة لو سوار دالجيري التي تنتقد الحكومة باستمرار عن هذا التعديل: نأمل في ان تكون هناك خطة ما اخرى لوقف تآكل الصناعة وفوضى الزراعة والتردي في الثقافة والعلوم وانهاء حكم الاصوليين والمدارس الدينية ومنح الامل للشباب ووقف خسارة المتخصصين.

سيناريو التغيير في الدستور والترشيح الثالث

وقال بوتفليقة في نهاية فترة رئاسته الثانية والاخيرة انه يريد تعديل الدستور الجزائري بطريقة فسرها محللون على أنها تعني أنه يعتزم تمديد فترة حكمه.

وفيما يلي نظرة على القضايا المحورية بالنسبة للبلاد التي تجعلها صادراتها من النفط والغاز ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا:

ما هي تداعيات هذه الخطوة: مثل هذه الخطوة ستسمح لبوتفليقة (71 عاما) بخوض انتخابات على فترة ولاية ثالثة من المقرر اجراؤها في ابريل نيسان 2009. بحسب رويترز.

وبوتفليقة في الشهور الاخيرة لفترة ولايته الثانية ولكنه لم يعلن بعد ما اذا كان يود خوض الانتخابات لفترة ثالثة. ويتوقع كثير من المراقبين منه خوض الانتخابات.

ويقضي القانون أن على البرلمان والجمعية والوطنية اما رفض أو تمرير التعديلات من دون مناقشات. ويقضي الدستور في صورته الحالية بأن الرئيس يمكنه أن يبقى في منصبه لولايتين تستمر كل منهما خمسة أعوام.

الخطوات القادمة المرجحة: بافتراض أن بوتفليقة يريد اعادة ترشيح نفسه لولاية ثالثة فان العقبة الوحيدة الممكنة أمام ذلك ستكون صحته التي شابتها في السنوات الاخيرة بعض الشكوك. فقد خضع لفحوص طبية في فرنسا في ابريل نيسان 2006 وأجرى عملية لازالة قرحة نازفة في المعدة في ديسمبر كانون الاول 2005. ويقول انه تعافى تماما.

واذا خاض الانتخابات وفاز فسيستمر في المنصب حتى عام 2014 بافتراض أن الدستور الجديد سيستمر في تحديد فترة ولاية الرئيس بخمسة أعوام. وفي الشهر الاخير لتوليه فترة الرئاسة الثالثة سيبلغ بوتفليقة المولود في الثاني من مارس اذار 1937 عامه السابع والسبعين.

واذا قرر خوض الانتخابات فلربما يعلن عن عزمه ذلك قبل نهاية العام وقبل وقت كبير من بدء الحملة الانتخابية التي تمتد شهرا يبدأ في مارس اذار 2009.

ما هي فرصه في انتخابات عام 2009: فرصه في الوقت الراهن طيبة للغاية. فلم يظهر حتى الان أي سياسي رفيع ينافس بوتفليقة. وربما يرجع السبب في هذا الى أن كثيرا من المنافسين المحتملين يرجحون أن ترشيحه للمنصب حظي بالموافقة الضمنية للمجموعة العسكرية السرية المعروفة باسم "السلطة" والتي هيمنت على السياسات الجزائرية منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1962.

وأعلنت شخصيات معارضة مؤثرة تشكيل تحالف معارض غير رسمي يسعى من أجل التغيير السياسي ولكن من المرجح أن يقاطع الانتخابات. والشخصيات هي رئيس الوزراء الاسبق مولود حمروش وزعيم جبهة القوى الاشتراكية حسين ايت أحمد وعبد الرحمن مهري الامين العام السابق للجبهة الوطنية للتحرير التي يقودها بوتفليقة.

هي سيتغير شيء اذا فاز بوتفليقة: كلا في الاغلب. فمؤيدوه يرون أن فترة ولايته الثالثة ستشهد استمرارا في توجه اعادة الاعمار الذي بنت الحكومة في اطاره المنازل والطرق والمستشفيات والمدارس والمطارات.

ويخشى المنتقدون من أن يواصل بوتفليقة اعطاء الاولوية للسياسات الاقتصادية الاشتراكية وتقليل التدخل الاجنبي وزيادة سيطرة الدولة في توجيه التنمية الاقتصادية. وعلى الجبهة السياسية من المرجح أن يستمر الحظر على قيام أحزاب اسلامية معارضة.

من هي الجهات التي تدعوه لخوض الانتخابات: مثل هذه الدعوات جاءت بالاساس من جماعات مرتبطة بالجبهة الوطنية للتحرير التي قاد جناحها العسكري حرب التحرير عن فرنسا التي استمرت بين عامي 1954 و1962.

الجزائر تخصص 629ر1 مليار دولار للبحث العلمي

قررت الجزائر تخصيص 629ر1 مليار دولار أمريكي لتنفيذ برنامج للبحث العلمي والتكنولوجي على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وقال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة خلال اجتماع وزاري مصغر بمناسبة انطلاق السنة التربوية والتعليمية لسنة 2008 - 2009 أن هذه المخصصات المالية تعبر عن رغبة الجزائر في اعادة الاعتبار للبحث العلمي والتكنولوجي. بحسب كونا.

وأكد الرئيس بوتفليقة خلال الاجتماع أن هذه الميزانية ستمول 34 مشروعا للبحث العلمي في الجزائر. يذكر ان الجزائر كانت تخصص 120 مليون دولار للبحث العلمي سنويا.

حي القصبة شاهد على تاريخ النضال في الجزائر 

يبقى حي القصبة العتيق بأعالي العاصمة الجزائرية من أكبر الأحياء القديمة في الجزائر التي تحافظ مبانيها من دور وقصور وحمامات ودكاكينها القديمة والتي تعود الى الفترة العثمانية.

وأول ما يلفت انتباه الداخل الى العاصمة الجزائرية من الواجهة البحرية هو التجمع العمراني الكبير لمباني يرجع تاريخ بناءها الى العهد التركي.

ويبقى حي القصبة شاهدا على كل حكايات التاريخ و رغم قدم احيائه فانه مازال محافظا على تراث الجزائر و خصوصيته التي تميزه عن كل الدول العربية. بحسب كونا.

ويحتوي الحي العتيق على قصور تركية من بينها قصر سيدي عبد الرحمن وقصر دار الصوف وقصر مصطفى باشا و قصر دار القادس و دار عزيزة بنت السلطان وقصر دار الحمرة الذي تحول الى دار للثقافة الى جانب قصر أحمد باي الذي تم تحويله الى مقر للمسرح الوطني.

كما حولت بعض هذه القصور الى مكتبات ودور ثقافة او مراكز للتأهيل المهني و بالنظر الى أهمية القصبة العتيقة صنفت من المواقع التي ينبغي أن تحافظ عليها اللجنة الوطنية لحماية أملاك الدولة الجزائرية. ولحماية الحي العتيق وضعت وزارة الثقافة الجزائرية مخططا دائما لحماية القصبة المتعلق بحماية التراث الثقافي بجميع مكوناته وبالنظر الى مكانته التاريخية يزور الحي العديد من المؤرخين و علماء الآثار الأجانب لدراسة معالمها التاريخية.

كما انطلقت اولى شرارات الثورة بالعاصمة الجزائرية من القصبة بعدما انطلقت بمنطقة الاوراس في الشرق الجزائري منطقة القبائل الكبرى وسط الجزائر و منطقة التيطري بالغرب الجزائري في عهد الاستعمار الفرنسي الذي استمر في الجزائر 132 سنة. وتعد القصبة معلما تاريخيا يحتفظ بأهم مراحل الثورة التحريرية الجزائرية منذ اندلاع الثورة في 1 نوفمبر 1954 ومعقل الثوار في دار "السبيطار" التي كانت مخبأ للمجاهدين أمثال "أحمد زبانة" و"علي لابوانت" و"جميلة بلباشا" و"حسيبة بن بوعلي" و "زيغود يوسف" و "محمد بومنجل و "جميلة بوحيرد" وعدد من المجاهدين الذين ضحوا في سبيل تحرير الجزائر.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 27/تشرين الثاني/2008 - 27/ذي القعدة/1429

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1429هـ  /  1999- 2008م