|
شبكة النبأ: بعد مخاض دام لشهور
طوال وبين شد ورد، وسجال وجدال، ومساومات ومفاوضات، خرج البرلمان
العراقي أخيرا وليس آخرا، بقانون محدد لإنتخابات مجالس المحافظات،
وموعد يتم على أثره الاقتراع. وهي ما حدد بالضبط في نهاية شهر
كانون الثاني من بداية سنة 2009. ولكن هذا الخروج لم يضمن، رغم
تأخره وتمحيصه، مشاركة الجميع، او الموافقة المطلقة من جميع مكونات
الشعب العراقي. ذلك ما سنراه جليا من الاعتراضات والتصريحات التي
نادت بضرورة التعديل او التي استنكرت هذا القانون.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تسلط الضوء على قانون
انتخابات مجالس المحافظات العراقية، مع عرض الآراء والافكار التي
تحيطه، والتي تنوعت بين السلب والإيجاب:
رؤية من معسكرين شيعيين في الخريطة
الانتخابية القادمة
رأى خبير غربي بالشأن العراقي أن خريطة التحالفات التي تقوم بها
الأحزاب استعداد للانتخابات المحلية المقبلة تكشف عن تبلور معسكرين
بين صفوف الائتلاف العراقي الحاكم، يشكل المجلس الأعلى وحزب الدعوة
نواتيهما، مبينا أن انضمام قائمة حسين الشهرستاني إلى الدعوة يسجل
نصرا لصالحهم.
ففي تعليق له بشان تشكّل خريطة التحالفات الانتخابية جنوبي
بغداد، قال الباحث الدنماركي ريدر فسَّر إنه: بعد سلسلة من
التمديدات، يبدو الآن أن يوم الثاني من شهر تشرين الثاني نوفمبر
الجاري، هو الموعد النهائي لتشكيل ائتلافات للانتخابات المحلية
المقبلة في العراق، مشيرا إلى أن هذا هو الموعد الأخير فعلا، إذ أن
الإعلان الأول عن تشكيل ائتلافات بين الأحزاب الإسلامية الشيعية هو
أحد المؤشرات التي تبين أن عملية تشكيل ائتلافات تقترب من نهايتها.
بحسب أصوات العراق.
وتعول الاحزاب السياسية في العراق على انتخابات مجالس المحافظات
المقررة في 30 كانون الثاني يناير المقبل، في الحصول على مقاعد في
مجالس المحافظات تمكنها من تسلم الحكومات المحلية، خصوصا بعد ان
شهدت انتخابات العام 2005 انسحابات وغياب اطراف عراقية، غابت عن
تكوينات مجالس المحافظات في الكثير من محافظات العراق.
وقال فسَّر أن أحدث الأخبار الواردة عن قوائم الائتلافات: هي أن
الأحزاب الشيعية الإسلامية الرئيسية في حكومة المالكي تنقسم إلى
معسكرين، أولهما يضم قائمة شهيد المحراب والقوى المستقلة، وثانيهما
يضم ائتلاف دولة القانون.
ويرى الخبير الدانماركي أن هذا الأمر قد يسير باتجاه تبلور
التوتر المتصاعد بين شركاء الائتلاف، المجلس الأعلى الإسلامي
العراقي وحزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي، منوها إلى أنهما يشكلان
نواة القائمتين.
ويشكل المجلس الأعلى الذي يترأسه السيد عبد العزيز الحكيم،
ويترأسه الحكيم، وحزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء
نوري المالكي، المكونين الرئيسيين في الائتلاف العراقي الموحد الذي
يعد اكبر الكتل البرلمانية، ويحوز على 83 مقعدا من بين مقاعد
البرلمان البالغة 275.
وقائمة المجلس الأعلى، كما يقول فسَّر، سميت باسم الفقيد محمد
باقر الحكيم (شهيد المحراب)، وتتضمن أيضا إحالة إلى المستقلين.
وتابع لكن الفحص الدقيق يبين أن هذا الأمر يشبه النبيذ القديم في
زجاجة جديدة.
وأردف فسر: إذ باستثناء المجلس الأعلى، تضم هذه القائمة أسماء
معروفة ـ بدر، حزب الله العراقي، حركة سيد الشهداء، لافتا إلى أنهم
اتهموا مرارا بالارتباط الخاص بايران. والعنصر (المستقل) بينهم وهو
(جماعة المستقلين من أجل العراق) هم في الحقيقة كادر اوجدهم عضو
المجلس الأعلى عادل عبد المهدي.
من جانب اخر، كما يعتقد، سجّل تحالف الدعوة نصرا مهما إذ أنه
يضم الآن قائمة المستقلين الخاصة بحسين الشهرستاني، شارحا أن
المجلس الأعلى: طالما حاول تصوير نفسه حزبا مقربا إلى آية الله
العظمى علي السيستاني (الذي، من جانبه، لم يبادلهم موقفهم هذا)،
فقرار شخص مثل الشهرستاني بالإنضمام إلى تحالف الدعوة بدلاً عن
المجلس الأعلى من شأنه أن يشكل هزيمة بنحو ما للمجلس الأعلى، لما
لوزير النفط من علاقة جيدة مع السيستاني. بحسب المحلل الدنماركي.
ومع ذلك، فهذا مجرد توكيد لوجود انقسام يعود تاريخه على الأقل
إلى شباط فبراير الماضي، عندما دخل المالكي ومستقلو الائتلاف
العراقي الموحد في نزاع مع المجلس الأعلى بشأن قانون المحافظات.
والعناصر الأخرى الجديدة في تحالف الدعوة هي أحزاب محلية صغيرة من
ذي قار والقادسية، فضلا عن بعض الكيانات التركمانية والكرد الفيلية،
كما يقول الخبير فسَّر.
إلى ذلك يقول فسَّر، يبدو أن هناك شيء من قوة المنافسة يملكها
مستقلو الائتلاف العراقي الموحد، موضحا أن الكتل المرتبطة بقاسم
داود وإبراهيم بحر العلوم شكلت تحالفا مستقلا في المستوى الوطني (بمعنى
في المكتب الوطني لمفوضية الانتخابات)، لكن في الوقت نفسه يشاركون
في قوائم محلية متنوعة.
وأضاف الباحث أنه في ذي قار انضم هؤلاء إلى مستقلين آخرين، لكن
في ديالى نجح المجلس الأعلى في وضع هاتين الكتلتين على قائمته
المحلية ـ الائتلاف الوطني في ديالى.
ولا يستبعد فسَّر تشكل تحالفات جديدة ستعقد خريطة التحالفات
الانتخابية متوقعا أن تتكون مثل هذه الائتلافات في الأيام الأخيرة
قبل الموعد النهائي وهذا ما سيعقد الخريطة.
أهمية الانتخابات المحلية وموقفها الحساس
وقال السيد عبد العزيز الحكيم، إن انتخابات مجالس المحافظات
المقبلة تكتسب اهمية وحساسية خاصة، بسبب ما وصفه بضرورة الحفاظ على
المكاسب والانجازات التي تم تحقيقها.
وشدد الحكيم خلال لقائه عددا من انصاره في بغداد ان انتخابات
مجالس المحافظات المقبلة تكتسب أهمية وحساسية خاصة، لما يتطلبه
الحفاظ على المكاسب والانجازات التي تم تحقيقها من الأكفاء
والمخلصين والقادرين على تحمل المسؤولية في ادارة البلاد وخدمة
ابناء الشعب العراقي. بحسب أصوات العراق.
ويترأس الحكيم، فضلا عن المجلس الاعلى، قائمة الائتلاف العراقي
الموحد التي تعد اكبر الكتل البرلمانية، وتحوز على 83 مقعدا من بين
مقاعد البرلمان البالغة 275.
ويأتي تصريح الحكيم قبل ثلاثة اشهر من موعد عقد انتخابات مجالس
المحافظات المقررة في 30 كانون الثاني يناير المقبل، وتعول الحكومة
العراقية والتيارات السياسية على هذه الانتخابات في توزيع السلطات
المحلية بشكل متوازن، خصوصا بعد ان شهدت انتخابات العام 2005
انسحابات لاطراف عراقية، غابت عن تكوينات مجالس المحافظات في
الكثير من محافظات العراق.
وحول موضوع الاتفاقية الامنية المزمع توقيعها بين العراق
والولايات المتحدة، اشار الحكيم الى ضرورة حصول اجماع من قبل
المكونات السياسية والوطنية المتواجدة في الساحة العراقية، كما كان
هناك اجماع وشراكة في كتابة الدستور وفي إدارة البلاد .
واثارت الاتفاقية جدلا واسعا بين الأوساط الشعبية والسياسية
المحلية، ففي حين يقول مسؤولون حكوميون ان الجانب الامريكي قدم
تنازلات كبيرة للوصول الى مسودة نهائية للاتفاقية، يرى سياسيون
انها تحتوي على بنود تمس بسيادة واستقلال العراق.
لكن مجلس الوزراء اقر ما وصفها بالتعديلات الضرورية والجوهرية
والمناسبة الواجب إدخالها على مسودة إتفاقية إنسحاب القوات
الأمريكية من العراق ووجودها المؤقت فيه حسب الآراء والتوجهات
الأساسية للكتل السياسي.
وفوض المجلس رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بعرض هذه التعديلات
على الجانب الأمريكي الذي استلمها بالفعل. غير ان الرئيس الامريكي
جورج بوش قال: نريد أن تكون التعديلات مفيدة وبناءة من دون تقويض
المبادئ الاساسية”، مؤكدا ما زال واثقا من تمرير هذه الاتفاقية.
نهاية كانون الثاني موعد الانتخابات
المحلية في العراق
وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية السبت 31
كانون الثاني/يناير 2009 موعدا لاجراء انتخابات مجلس المحافظات في
عموم المحافظات في العراق باستثناء كركوك واقليم كردستان.
وقال قاسم العبودي رئيس الادارة الانتخابية لوكالة فرانس برس ان:
موعد اجراء الانتخابات سيكون في 31 كانون الثاني/يناير 2009 وستجري
في يوم واحد في بغداد والمحافظات الاخرى باستثناء كركوك ومحافظات
اقليم كردستان.
واضاف ان، الحملة الانتخابية ستبدأ نهاية الشهر الحالي او بداية
الشهر المقبل وتستمر لمدة شهرين. بحسب فرانس برس.
وكان العبودي اعلن ان عدد الكيانات السياسية التي سجلتها
مفوضيتنا لخوض انتخابات مجالس المحافظات الكلي هو 401 كيان بينها
36 كيانا ضمن ائتلافات و365 كيانا اخر بشكل كيان مستقل.
وفي ما يتعلق بنظام توزيع المقاعد اوضح العبودي ان هناك مسودة
لقانون توزيع المقاعد لم تقر حتى الان تمنح المرشح مقعدا في حال
حصوله على العدد الكافي من الاصوات في حال كونه مستقلا او ضمن
قائمة انتخابية.
واشار الى ان المرشح الحاصل على عدد يفوق اقرانه من المرشحين في
القائمة الواحدة يكون له الاولوية في الحصول على مقعد ضمن المسودة.
ويبلغ عدد اعضاء مجالس المحافظات 440 مقعدا تتوزع على 14 محافظة
من اصل 18 ستجري فيها الانتخابات.
وتتمثل بغداد بالعدد الاكبر (57 مقعدا) بين اعضاء مجالس
المحافظات في حين يبلغ عدد اعضاء مجلس محافظة السماوة الجنوبية 26
مقعدا.
واقر مجلس الرئاسة العراقي القانون الذي تبناه مجلس النواب
العراقي حول تمثيل الاقليات في انتخابات مجالس المحافظات عبر تخصيص
ستة مقاعد بينها ثلاثة للمسيحيين.
ويحدد القانون تخصيص مقعد واحد للمسيحيين واخر للصابئة
المندائيين في بغداد ومقعد لكل من المسيحيين والشبك والايزيديين في
الموصل بالاضافة الى مقعد واحد للمسيحيين في البصرة.
وقامت جمعية الامل العراقية، احدى منظمات المجتمع المدني باجراء
استطلاع شمل ذوي الدخل المحدود اي الذين يتقاضون اقل من 250 الف
دينار عراقي (حوالى 200 دولار) شهريا وبلغ عددهم 11198 شخصا من 11
محافظة عراقية.
واشار الاستطلاع الذي اجري في شهر ايلول/سبتمبر الماضي الى ان
نسبة من سيشارك منهم في التصويت في الانتخابات هو 58 بالمائة فيما
سيمتنع عن المشاركة 19 بالمائة اخرين.
وحازت الشخصيات المستقلة المرشحة للانتخابات النسبة الاعلى في
التفضيل لدى الذين شملهم الاستطلاع وهي نسبة فاقت 26 بالمائة تلتها
قوائم الكتل الديموقراطية والعلمانية بنسبة 24 بالمائة تقريبا فيما
حصدت الكتل الدينية اقل نسبة وهي 722 بالمائة.
يذكر ان انتخابات مجالس المحافظات التي اجريت في كانون الاول/ديسمبر
2005 خضعت لسيطرة مطلقة للاحزاب الدينية.
وعن دور الأمم المتحدة في الانتخابات فقد اكد 21% من المشاركين
في الاستطلاع عن رغبتهم بان تلعب الامم المتحدة دورا في الاشراف
على الانتخابات.
وينص قانون انتخاب مجالس المحافظات الذي تم اقراره بعد جدل طويل
على اجراء الانتخابات في كل المناطق قبل 31 كانون الثاني/يناير
2009 باستثناء محافظات كردستان الثلاث (دهوك واربيل والسليمانية)
وكركوك (شمال) التي يطالب بها الاكراد.
إقرار مقاعد الأقليات
وصوّتَ البرلمان العراقي من اجل ضمان مقاعد للاقليات الدينية في
مجالس المحافظات التي ستنتخب العام المقبل لكنه اثار غضب بعض
الساسة الذين قالوا ان هناك حاجة لضمانات اكبر للجماعات الضعيفة.
ويعطي الاجراء الذي اقره المجلس بموافقة 106 نواب من 150 نائبا
حضروا جلسة التصويت ستة مقاعد من اصل 440 من مقاعد مجالس المحافظات
على مستوى البلاد الى المسيحيين واليزيديين وغيرهم من الجماعات
الدينية والعرقية التي تشكل جزءا صغيرا من سكان العراق وعددهم 28
مليون نسمة اغلبهم من المسلمين. بحسب رويترز.
وقال بعض النواب ان الاجراء لم يف باقتراح للامم المتحدة بتخصيص
12 مقعدا في الانتخابات والتي من المؤكد انها ستعيد تشكيل السياسات
العراقية عندما تجرى في اوائل 2009.
وقال يونادم كنا احد المسيحيين القلائل في البرلمان: هذا قرار
غير منصف ولا يخدم المصلحة الوطنية ونعتبره اهانة كبيرة لكل
المكونات الصغيرة.
واعرب كنا عن اعتقاده بأن المسيحيين الذين يقدر عددهم بنحو 750
الفا يجب ان يحصلوا على مقاعد اكثر حتى من الاقليات الاصغر عددا
والتي لا يتعدى بعضها بضعة الاف.
واضاف، كيف يمكن لمكون لا يتجاوز اربعة الاف انسان يعطى نفس
الحصة التي تعطي لمكون اخر تجاوز عدده اربعمائة الف انسان في
مقارنة بين الشبك واليزيدين من جهة وبين المسيحيين من جهة اخرى.
ووبخ رئيس الوزراء نوري المالكي وهو عربي شيعي البرلمان لتقاعسه
عن توفير ضمانات من هذا القبيل عندما اقر قانون انتخابات المحافظات
في سبتمبر ايلول.
وتعتبر الانتخابات التي سيتم بموجبها اختيار اعضاء المجالس في
14 من 18 محافظة عراقية ضرورية للبدء في رأب الانقسامات السياسية
والدينية في البلاد.
وقد تعيد الانتخابات تشكيل السياسات العراقية اذا خرج منها
العرب السنة اقوياء بعدما قاطعوا الى حد كبير انتخابات المحافظات
الماضية في 2005. وسيكون التصويت كذلك ساحة قتال للاحزاب العربية
الشيعية المتنافسة خاصة في جنوب العراق.
وطفت محنة مسيحيي العراق على السطح مع فرار 1500 عائلة مسيحية
على الاقل الشهر الماضي من مدينة الموصل بشمال البلاد حيث استهدف
بعضها بالهجمات او الترويع. وتعود بعض العائلات المسيحية الى
الموصل حاليا لكن المسألة ابرزت ضعف الاقليات العراقية.
وهزت الهجمات المسيحيين العراقيين وغيرهم من الجماعات الصغيرة
فيما واصل العنف الانخفاض في انحاء البلاد ليصل الى ادنى مستوياته
منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 . واثبت بناء تعاون
سياسي انه امر صعب.
ولم يأت التصويت على هوى ساسة اخرين من الاقلية مثل زهير محسن
الاعرجي قائمقام نينوى وهو من الشبك. وقال: هذ حصة غير عادلة ولا
تتناسب مع حجم هذه المكونات التي تسكن محافظة نينوى.. هم (الشبك
واليزيديون والمسيحيون) يستحقون اكثر من الحصة وخاصة هنا في محافظة
نينوى.
وقال نصير العاني رئيس ديوان الرئاسة: بما ان مجلس الرئاسة هو
الذي تبنى القانون عن طريق مشروع قدمه الى مجلس النواب لحفظ حق
الاقليات فهو سيكون مع المصادقة.
كما خصصت المقاعد الست التي اقرها البرلمان لبغداد ولمحافظتي
نينوى في الشمال والبصرة في الجنوب.
وطبقا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق فان مجلس
محافظة بغداد سيضم اجمالا 57 مقعدا ونينوى 37 والبصرة 35.
رفض مقترح الامم المتحدة من قبل البرلمان
وتراجعت كتل سياسية رئيسية في مجلس النواب العراقي عن موافقتها
على اقتراح الامم المتحدة تمثيل الاقليات في انتخابات مجالس
المحافظات بتخصيص 12 مقعدا لها مكتفية بستة مقاعد فقط.
وقال مصدر برلماني ان: النواب اقروا بغالبية الحاضرين اقتراحا
قدمته كتل سياسية باستثناء الاكراد يخصص ستة مقاعد للاقليات في
مجالس المحافظات. بحسب فرانس برس.
واوضح ان الاقتراح تضمن تخصيص مقعد واحد للمسيحيين واخر للصابئة
المندائيين في بغداد ومقعد لكل من المسيحيين والشبك والايزيديين في
الموصل (شمال) بالاضافة الى مقعد واحد للمسيحيين في البصرة (جنوب).
واكد المصدر ان الاقتراح نال تاييد 106 من 150 نائبا حضروا
الجلسة من اصل 275 عدد نواب المجلس. وبالتالي يقر القانون ستة
مقاعد اي نصف العدد الذي اقترحته الامم المتحدة.
وكان الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة ستيفان دي مستورا
اقترح تخصيص ثلاثة مقاعد للمسيحيين وواحد للصابئة في بغداد وثلاثة
للمسيحيين وثلاثة اخرى للايزيديين ومقعدا للشبك في محافظة نينوى
ومقعدا للمسيحيين في البصرة.
ورفض النواب اقتراح دي مستورا الذي نال 51 صوتا فقط فتم تقديم
الاقتراح الثاني الذي نال 106 اصوات.
وجاء في بيان البرلمان: تسري البنود الواردة في الفقرة اولا
اعلاه على انتخابات مجالس المحافظات لعام 2009 ويصار الى تخصيص
مقاعد المكونات في موعد لاحق وفقا لنتائج الاحصاء السكاني.
ويبلغ عدد اعضاء مجلس محافظة بغداد 57 شخصا ونينوى 37 شخصا
والبصرة 35 شخصا. وقد الغى مجلس النواب لدى اقراره قانون انتخابات
مجالس المحافظات في 24 ايلول/سبتمبر الماضي المادة رقم خمسين التي
تحفظ حقوق الاقليات مما اثار موجة احتجاجات واسعة في اوساط
المسيحيين خصوصا.
من جهته قال النائب عن الاشوريين يونادم كنا: هذه اهانة مشينة
لمكون اساسي ومرفوضة. نتمنى عدم تطبيقه لان ذلك سيكون افضل بكثير.
نستطيع ان نتدبر امرنا بالحصول على مقعد او اثنين من غير جميل اي
طرف. نحن ابناء البلد وتاريخنا معروف.
واضاف بانفعال: هناك تعصب ديني وقومي على الارض في نينوى من
الناحية الدينية لديهم مشكلة مع الايزيديين ومن الناحية القومية
لديهم مشكلة مع الاكراد نحن وقعنا ضحية لهذا التنافس والصراع.
بدوره قال النائب سليم عبد الله المتحدث باسم جبهة التوافق
للعرب السنة ان: الاقتراح يعبر عن رؤية اطراف سياسية في الائتلاف
الشيعي الحاكم وجبهة التوافق وقائمة العراقية وجبهة الحوار الوطني.
ويبلغ عدد اعضاء مجالس المحافظات 440 مقعدا تتوزع على 14 محافظة
من اصل 18 ستخوض الانتخابات.
وتتمثل بغداد بالعدد الاكبر (57 مقعدا) بين اعضاء مجالس
المحافظات في حين يبلغ عدد اعضاء مجلس محافظة السماوة الجنوبية 26
مقعدا.
انسحاب الكيانات الفردية في محافظة واسط
وفي نفس السياق قال مصدر في مكتب مفوضية الانتخابات بمحافظة
واسط إن عددا من الكيانات الفردية المرشحة لانتخابات مجالس
المحافظات انسحبت، من الترشيح بسبب قانون الانتخابات الجديد الذي
يخدم الكيانات المتحالفة فقط.
وأضاف المصدر: أن عددا من الكيانات الفردية المسجلة في مكتبنا
لانتخابات مجالس المحافظات انسحبت وانظمت في تحالفات ضمن قوائم
احزاب وحركات أخرى. بحسب اصوات العراق
وأوضح المصدر أن المرشحين المنسحبي ارجعوا دوافع قرارهم الى
القانون الانتخابي الجديد الذي قالوا انه لا يخدم سوى الكيانات
المتآلفة لان الكيانات الفردية تحتاج إلى عدد اكبر من الأصوات
للفوز.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في الـ24 من شهر ايلول سبتمبر
الماضي لصالح قانون انتخابات مجالس المحافظات. |
