|
شبكة النبأ: لا حديث هذه الايام
إلا عن الازمة المالية العالمية، حيث ظهرت مصطلحات عديدة سيطرت على
التحاليل مما زاد من إشاعة الهلع بين الناس. والغريب حقا أن
الكثيرين من هؤلاء، ولاسيما في الدول العربية لا يتوانون عن
التأكيد بأنهم لا يعرفون التفاصيل واسباب الازمة وكيف حدثت.
وما زاد من الحيرة، عودة النقاشات الإيديولوجية مثل الازمة
الهيكلية للنظام الرأسمالي او الازمة الدورية للرأسمالية او شبح
سقوط النموذج الليبرالي وعودة التأميم والاشتراكية. بالاضافة طبعاً
الى افكار المناهضين للعولمة والرأسمالية الامريكية بالذات..
وبطبيعة الحال فإنه وحسب الاخصائيين، ما يحدث أثناء الازمة
المالية امر بسيط، ولكن يتم تفسيره عادة بكلمات ومصطلحات معقّدة
وهو ما يزيد في واقع الامر من حالة الذعر.
ولعلّ من أفضل من نجحوا مؤخرا في تقديم صورة مبسّطة يقدر
الإنسان العادي على فهمها، الباحث الفرنسي طوماس غينولي. الذي يرى
بأن ما يلخّص الأزمة هو مفعول الدومينو!!!، فكيف ذلك؟
تخيلوا أنّ هناك صفَّين من الدومينو تمّ وضعهما إلى جانب بعضهما
البعض، وهناك صفّ آخر من الدومينو تمّ وضعه خلفهما: الصفان
الأماميان يقعان، وكردّ فعل تتابعي يسقط البقية.
في الولايات المتحدة، تقوم مؤسسات إقراض بتمويل أصول وعقارات
وممتلكات وبضائع لأناس يكون واضحا من الأول أنهم ليسوا قادرين على
الوفاء بالتزاماتهم المالية.
ينبغي على هؤلاء خلال السنتين الأوليين دفع فوائد تلك القروض،
وفي السنة الثالثة يقومون بدفع الدين وفوائده.
ولكن هناك حاليا الكثير من هؤلاء الذين لا يقدرون على الدفع،
وهو ما يعني أنّ قيمة تلك القروض قد ضعفت، وهذا هو أوّل دومينو في
الصفين الأولين.
في الولايات المتحدة أيضا، هناك مؤسسات إقراض توافق على ديون
تمنح بموجبها أموالا لأناس يملكون عقاّرا يتمّ استخدامه ككفالة أو
ضمانة للقرض.
ولكن منذ شهور بدأ الطلب على العقارات في التضاؤل إلى أن وصل
إلى حدّ التجمّد حيث ليس هناك طلب أصلا على شراء العقارات.
وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى هبوط أسعار العقارات، وهو ما يدفع
مؤسسات الإقراض إلى طلب السيولة والتعويض من أولئك الأشخاص الذين
لا يملكون بالضرورة مالا.
ولذلك تبدأ تلك المؤسسات في المعاناة من أجل الحفاظ على قيمة
تلك القروض والديون، وهو ما يضعف من قيمتها في السوق والتعاملات
المالية، وهذا هو الدومينو الثاني. بحسب تقرير لـ رويترز.
هذه المؤسسات المالية، قامت بتحويل تلك القروض إلى "أصول" أي
أنها حولتها إلى منتوج جديد يمكن بيعه وشراؤه في البورصة، أي مثل
أن تكون تدين لشخص بالمال ويقوم هذا الشخص بيع دينك لشخص آخر.
ونظرا لكون "الأرباح الموعودة" من هذه العملية كانت مرتفعة، فقد
أقدمت صناديق الاستثمار على شراء هذه "الأصول" في البورصة. ولكن،
مع بدء هذه الأصول في فقدان قيمتها، أرادت صناديق الاستثمار التخلص
منها ببيعها.
ولكن المشكل أنّه ليس هناك من مشترين باستثناء راغبين في الشراء
بأسعار متدنية، وهذا هو الدومينو الثالث.
ولتجنب مشاكل انعدام السيولة، تقوم صناديق الاستثمار هذه ببيع
أصول أخرى تملكها في البورصة ولا علاقة لها بهذه القروض، وبفعل ذلك،
ولاسيما التسرّع، تهبط قيمة هذه الأصول، ولكن زيادة على ذلك، فإنّ
البنوك التي اشترت منها هذه الصناديق تلك الأصول، تخسر الكثير من
الأموال، وهذا هو الدومينو الرابع.
هذه البنوك التي فقدت الكثير من الأموال وتعاني من نقص السيولة،
ستحاول الحصول على الأموال بواسطة الاقتراض من بنوك أخرى، وهو أمر
يومي في الأسواق ويعرف بالسوق بين البنوك.
ولكن ولأنّ كلّ بنك يجهل حقيقة وعمق المشكل المالي الذي يعاني
منه البنك الآخر، فإنّه يرفض بالتالي إقراضه، وذلك يعني تزايد عدد
البنوك التي تعاني من مشاكل سيولة حتى لو كان وضعها جيدا وغير
مشمولة بالأزمة: وهذا هو الدومينو الخامس.
وبطبيعة الحال، إذا كان هناك عدد كبير من البنوك تعاني من مشاكل
السيولة فإنّ النشاط المالي ككلّ يتأثر، ولذلك فإنّ البنوك
المركزية (الأمريكي والأوروبية) تقرض تلك البنوك أموالا، والهدف هو
الحفاظ على توازن على المدى المتوسّط: وهذا هو الدومينو السادس.
والعاملون في البورصة يحتاجون دائما إلى سيولة تحت أيديهم حتى
لا يكونوا مضطرين إلى بيع أصول كلّ مرة يطلب فيها أحد مستثمريهم
مالا يستحقه عليهم.
ولأنّ الكثير من أصول البورصة والأسهم تنخفض، فإنهم يبيعونها
سواء للحصول على السيولة أو بفعل الذعر من الوضع الذي تمر به السوق.
ويؤدي ذلك إلى مزيد من الهبوط في قيمة تلك الأصول: وهذا هو
الدومينو السابع.
وهذا ما يفسّر لماذا تهبط قيمة الأصول والأسهم ولماذا تعاني
البنوك من السيولة ولماذا يبيع الكثير من المتعاملين في البورصة
كيفما اتفق ومن دون تفكير.
الازمة المالية تعلِّمُنا أن الطبيعة
ليست مجانيّة
ويقول خبراء في شؤون البيئة إن الازمة المالية الاسوأ منذ
الثلاثينيات قد تكون فرصة لوضع بطاقات أسعار على الطبيعة في اعادة
نظر جذرية على الصعيد الاقتصادي لحماية كل شيء من الشعب المرجانية
الى الغابات المطيرة.
يعرف المزارعون قيمة الارض من كم المحاصيل التي تستطيع انتاجها
لكن أجزاء كبيرة من عالم الطبيعة مثل المستنقعات التي تنقي المياه
والمحيطات التي تنتج الاسماك او الاشجار التي تمتص غازات البيوت
الزجاجية ينظر اليها عادة على أنها "مجانية".
وقال روبرت كوستانزا استاذ اقتصاد البيئة بجامعة فيرمونت "معظم
أصولنا القيمة ليست مدرجة في دفاتر... نحتاج الى اعادة ابتكار
الاقتصاد. الازمة المالية فرصة."
ويقول المدافعون عن "اقتصاد البيئة" ان تقييم "رأس المال
الطبيعي" يمكن أن يساعد في حماية البيئة من التلوث المتزايد
والتغير المناخي اللذين تتسبب فيهما الشعوب البشرية والتي لا تظهر
في المقاييس التقليدية للثروة مثل اجمالي الناتج المحلي او اجمالي
الناتج القومي.
وصرح اشيم شتاينر رئيس برنامج الامم المتحدة للبيئة لرويترز
بمؤتمر الاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة في برشلونة في وقت سابق
هذا الشهر "أعتقد أن القرن الحادي والعشرين سيهيمن عليه مفهوم رأس
المال الطبيعي مثلما هيمن رأس المال المالي على القرن
العشرين."وأضاف "وصلنا لمرحلة... يخضع فيها النظام الذي يدعمنا
لتهديد."
وكثيرا ما يعترض خبراء الاقتصاد التقليديون قائلين ان من
المستحيل تقييم واد بجبال الانديز او البحر الكاريبي. وقال شتاينر
"نسعى بجهد في الخدمات القائمة على الطبيعة للتوصل الى كيف يبدأ
السوق في تقييمها.."
وساعد كوستانزا في اثارة جدل دولي منذ عقد مضى حيث وضع تقديرا
جرى نقله عنه على نطاق واسع أشار الى أن قيمة الخدمات الطبيعية
تبلغ 33 تريليون دولار سنويا اي حوالي مثلي اجمالي الناتج المحلي
العالمي في ذلك الحين.
ورفض بعض الخبراء الاقتصاديين تقدير كوستانزا البالغ 33 تريليون
دولار بوصفه تقديرا مبالغا فيه. وأشار اخرون الى أنه ما كان يمكن
أن يستمر أحد على قيد الحياة بدون الطبيعة لهذا فان قيمتها للانسان
لا نهائية.
ويقول يوهان روكستروم المدير التنفيذي لمعهد البيئة في ستوكهولم
"الازمة المالية مجرد مسمار اخر في نعش" نظام يسعى الى النمو
الاقتصادي بينما يتجاهل رفاهية الانسان الاوسع نطاقا.
وبموجب الاقتصاد التقليدي تستطيع الدول تعزيز اجمالي الناتج
المحلي الخاص بها لفترة قصيرة عن طريق ازالة جميع غاباتها وبيع
الاخشاب او من خلال تفجير الشعب المرجانية لاصطياد كل الاسماك. ومن
شأن اعادة النظر تأكيد قيمة الحفاظ على البيئة دون أن يمسها أذى.
وهناك محاولات دائمة للمزج بين الاسعار والطبيعة.
فقد أنشأ الاتحاد الاوروبي سوقا لتبادل حصص انبعاثات الكربون
عام 2005 حتى تخفض صناعات مثل صناعة الصلب او مصافي النفط من
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الملومة في ظاهرة ارتفاع الحرارة.
وطلبت الاكوادور من الدول الغنية أن تدفع لها مبلغ 350 مليون
دولار سنويا مقابل عدم استخراج مليار برميل من النفط في غابات
الامازون المطيرة.
وفي محادثات للامم المتحدة بشأن اتفاقية جديدة تعنى بالمناخ
تبحث اكبر من 190 دولة خطة لدفع مليارات الدولارات للدول
الاستوائية سنويا لترك الغابات على حالها للابطاء من معدل ازالة
الاحراج ومكافحة الاحتباس الحراري.
وقال ايريك سولهايم وزير البيئة النرويجي "نريد أن نرى تحولا
لاحترام الانظمة البيئية." وقادت اوسلو جهود المانحين عبر التعهد
بتقديم 500 مليون دولار سنويا للدول الاستوائية للتخلى عن المنشار
وترك الاشجار واقفة.
وتمثل ازالة الاحراج نحو خمس جميع انبعاثات غازات البيوت
الزجاجية التي يخلفها البشر. وتمتص الاشجار ثاني اوكسيد الكربون
الغاز الرئيسي من غازات البيوت الزجاجية اثناء نموها وهو ينبعث
منها حين تعطب او يتم احراقها ويكون هذا عادة لاخلاء أراض للزراعة.
وقدر تقرير صدر برعاية المفوضية الاوروبية والمانيا في مايو
ايار أن البشرية تسبب أضرارا قيمتها 50 مليار يورو (67.35 مليار
دولار) لمناطق توجد بها أراض على كوكب الارض سنويا.
الاقتصاد الامريكي يواجه تهديدا كبيرا
وفي نفس السياق قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ان
الاضطرابات في اسواق الائتمان تشكل "تهديدا مهما" للاقتصاد
الامريكي ملمحا الى احتمال اجراء مزيد من التخفيضات في اسعار
الفائدة.
واضاف برنانكي أن استئناف التدفقات العادية للائتمان سيستغرق
بعض الوقت وتعهد بأن يواصل البنك المركزي الامريكي التحرك بقوة
لمكافحة الازمة. وقال ان مخاطر التضخم تنحسر وهو ما يشير الى ان
مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي يرون اي يرون مجالا لخفض تكاليف
الاقتراض.
وقال برنانكي "بتقييدها تدفقات الائتمان الى الاسر وقطاع
الاعمال وحكومات الولايات والحكومات المحلية فان الاضطرابات في
الاسواق المالية وضغوط التمويل على الشركات المالية تشكل تهديدا
مهما للنمو الاقتصادي."
ومضى قائلا "سنواصل استخدام كل الادوات التي تحت تصرفنا لتحسين
عمل السوق والسيولة" مضيفا ان الرد القوي والسريع لصانعي السياسة
بالبنك المركزي جعل الازمة الحالية مختلفة الى حد كبير عن تلك التي
حدثت اثناء الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن الماضي. بحسب
رويترز.
ورغم الاجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة لاستعادة الثقة في
اسواق الائتمان فان برنانكي حذر من ان الاقتصاد سيستغرق وقتا
للتعافي.
وقال "تحقيق الاستقرار في الاسواق المالية خطوة اولية حيوية لكن
الاسواق اذا استقرت وهو ما نأمل ان يحدث فان الانتعاش الاقتصادي
الاوسع لن يحدث على الفور."
وقال برنانكي ان قطاع المساكن يبقى أضعف قطاع في الاقتصاد
الامريكي لكنه اشار ايضا الى "تباطؤ ملحوظ" في انفاق المستهلكين
واستثمارات الشركات وسوق العمالة.
هل تنقذ الصين العالم من ازمته المالية؟
يقول بعض المراقبين ان مفتاح حل الازمة المالية التي يمر بها
النظام المصرفي في الدول الغربية قد يكون بيد الصين التي تمتلك
احتياطيات من العملة الصعبة تتجاوز تريليوني دولار.
والامر ببساطة ان الدول الغربية بحاجة الى المال لانقاذ نظامها
المصرفي والصين تملك المال المطلوب وبالتالي قد تكون المصدر
المناسب لهذا المال.
ورغم ان الاقتصاديين الصينيين يعلنون ان الصين على استعداد
للقيام بواجبها في حل الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة، لكنها
لن تقوم اصدار شيكات على بياض للدول الغربية حيث يتركز اهتمام
المسؤولين الصينيين على حل مشاكل الصين الداخلية مثل تفادي احتمال
تباطؤ نموها الاقتصادي. وحتى اذا قبلت الصين بحل هذه الازمة فإنه
يرجح ان يكون ذلك مترافقا بسلسلة طويلة من الشروط.
وكانت الصين قد تمكنت خلال الاعوام القليلة الماضية من مراكمة
احتياطيات هائلة من العملة الصعبة مستفيدة من نمو صادراتها بمعدلات
كبيرة.
فقد اشارت اخر الاحصاءات التي نشرت مؤخرا الى ان هذه
الاحتياطيات تجاوزت 1.9 تريليون دولار (1900 مليار دولار).
وكتب مدير معهد بيترسون للاقتصاد العالمي ومقره الولايات
المتحدة في صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية مؤخرا انه يمكن
الولايات المتحدة طلب قرض من الصين وقال "يمكن للصين تقديم قرض
بقيمة 500 مليار دولار للحكومة الامريكية لانقاذ نظامها المالي".
ويقوم الصينيون عمليا بمساعدة الاقتصاد الامريكي منذ عدة سنوات
عن طريق شراء الديون الحكومية الامريكية وهو ما ساعد الحكومة
الامريكية على الانفاق اكثر مما تسمح بها امكاناتها.
واشار زهاو اكسيجون، نائب رئيس جامعة ريمين الصينية في بكين الى
ان الصين "تقوم بمساعدة الاقتصاد الامريكي عمليا وانه من الممكن ان
تستمر بذلك".
لكن زهاو اشار الى ان الصين غير قادرة على تحمل كل عبء حل هذه
الازمة وان على الاقتصاديات الصاعدة الاخرى مثل روسيا والهند
والبرازيل المشاركة في تحمل هذا العبء.
كما ان الامر يتعلق ايضا بوجود الارادة السياسية لدى القيادة
الصينية واستعدادها لوضع الازمة المالية العالمية على رأس
اولوياتها واهتماماتها.
ويبدو ان القيادة الصينية تستبعد ذلك اذ صرح عدد من المسؤولين
الصينيين بأن على الحكومات الغربية ايجاد حلول لمشاكلها المالية.
وهو ما اكده نائب رئيس البنك المركزي الصيني، يي جانج، الاسبوع
الماضي خلال مشاركته لاجتماعات مجموعة العشرين في العاصمة
الامريكية واشنطن عندما صرح بان "على البنك الدولي الطلب من الدول
الغنية تحمل مسؤولياتها وضمان استقرار الاقتصاد العالمي".
كما اعلن رئيس الوزراء الصيني ون جياباو بان الصين على استعداد
لتحمل واجبها في استقرار النظام المالي العالمي لكن دون تحمل اعباء
الازمة الحالية كونها غير مسؤولة عنها.
واشار الى ان اهتمام حكومته ينصب على " ادارة شؤونها الخاصة
بطريقة سليمة" خلال اتصال رئيس وزراء بريطانيا جوردون براون به
الاسبوع الماضي.
هل ينقذ مؤسِس الاشتراكية العلميّة
ألمانيا من الأزمة المالية؟
ومع تفاقم الأزمة المالية العالمية وظهور بوادر ركود اقتصادية
عالمي، وبعد مرور قرابة عقدين على ظاهرة "العولمة" وتسليم جميع
المنظرين بفرضيات سقوط دور الدولة كناظم للإنتاج والتوزيع، تعود
نظريات مؤسس الاشتراكية العلمية، كارل ماركس، إلى سدة الأحداث من
جديد بعدما بدأت تلوح في أفق البشر نُذر أزمة اقتصادي عالمية.
فقد سبق للمفكر الألماني الأصل أن حذّر بأن الرأسمالية تميل إلى
توليد أزماتها الذاتية، وهاهم الألمان يجدون بعض العزاء في كلمات
فيلسوفهم الشهير، باعتبارها مصدراً لطمأنة بالهم في وسط من
التوترات حيال الأزمة الاقتصادية العالمية الحاصلة.
فقد أشارت دار النشر "كارل ديتز فيرلاغ" Karl-Dietz Verlag
الألمانية إلى أن نسبة مبيعات كتب كارل ماركس ارتفعت إلى 300 في
المائة، خلال الأشهر القليلة الماضية، ليصل مجموع المبيعات إلى
1500 نسخة لهذا العام.
وأدت هذه الزيادة إلى تقدم مرتبة الكتاب إلى المراكز الأولى
لأفضل الكتب مبيعاً، حيث وصل عدد النسخ المباعة خلال شهر واحد إلى
حوالي 200 كتاب أي أكثر مما باع هذا الكتاب سنويا في الماضي، وفقاً
للأسوشيتد برس.
وقال صاحب دار النشر، يرون شويترمف، إن "كتاب كارل ماركس هو
مجلة 'فوغ' جديدة"، مضيفاً أن "الأزمة الاقتصادية قد تحركت لصالحنا
بالتأكيد."
وأوضح شويترمف أن كتاب ماركس الذي ألفه عام 1867 كان نادراً ما
تصل مبيعاته إلى رقم مكون من فئتين، موضحاً أن كتابه الشهير "رأس
المال" Das Kapital قد بدأ باستعادة نجاحه في عام 2005عندما بلغت
مبيعاته حوالي 400 كتاب.
ويعتقد شويترمف أن الجيل الجديد في ألمانيا قد بدؤوا يشككون
بمدى صحة الطريق الذي سلكه أجدادهم والذي أوصلهم إلى الأزمة
الحالية، كما أنهم فقدوا الثقة بمدى قدرة رؤساء بلادهم على الخروج
من الأزمة. وأضاف قائلاً: "هناك جيل جديد من الأكاديميين، الذين
يبحثون عن الأسئلة، فلجئوا إلى ماركس للحصول على الإجابات." |
