|
شبكة النبأ: المخاطر في العراق ما
زالت كبيرة في المستوى الامني على الرغم من وجود فرص استثمارية
هائلة، يقابلها بطء في الاجراءات الادارية العراقية بسبب الروتين
الذي تحاول من خلاله الحكومة مكافحة الفساد المستشري في كافة مفاصل
الدولة.
فبعد ثلاثة عقود تقريبا من الحروب والعزلة الدولية، يطالب
العراق بشدة بدخول الاستثمار الاجنبي والمصارف، واذا كانت هذه
الفرص غير مسبوقةمن ناحية الوفرة والفائدة، فإن الاخطار، على الرغم
من انخفاض مستواها منذ قبل عام مضى، ما زالت عالية.
ونشرت صحيفة تايمز البريطانية عمودا تحليليلا، بقلم دوبرا هاينس،
قالت فيه: العمليات العسكرية ضد المسلحين في جنوب العراق ومطاردة
الارهابيين في وسط العراق وشماله ربما ساعدت في خفض العنف الى ادنى
مستوياته بعد اربع سنوات، لكن هذه الانجازات الامنية قابلة
للارتكاس.
وتابعت بالقول أنه لم يتضح بعد ما اذا كانت قوات الشرطة
العراقية والجيش ستنجح في الابقاء على الهدوء النسبي حتى العام
المقبل في وقت يخفض فيه الجيش الامريكي وجوده، والقوات البريطانية
القليلة المتبقية في جنوب العراق تستعد للمغادرة.
يأتي هذا في الوقت الذي شرعت فيه مجموعة من الصناعات المملوكة
للدولة، ابتداء من النفط والغاز الى الزراعة والصلب، بالانفتاح
بنحو لم يسبق له مثيل، وفقاً لهاينس.
وتعتقد الكاتبة ان الكثير يتوقف على حكومة رئيس الوزراء العراقي،
نوري المالكي. وتوضح ان دعوة الاستثمار القطاع الخاص في قطاعات
مملوكة للدولة يتطلب موافقة وزارات الحكومة ـ وهذا ينطوي على
الكثير من الدرس على الورق والمفاوضات.
وأشارت إلى ان الشركات الاجنبية التي اعربت عن اهتمامها بالعمل
في العراق باتت تعرف جيدا بطء وتيرة عملية صنع القرار العراقية.
ويسعى مستثمرون ايضا الى الحصول على تطمينات بأن تشريع الاعمال
يتبنى المعايير الدولية المعمول بها،
وتختتم هاينس عمودها بالقول ان الاتفاق الثنائي بين بغداد
وواشنطن، الذي يغطي العلاقة بينهما لما بعد نهاية العام الحالي،
ومنها اتفاقية وضع القوات SOFA، سيضيف وضوحا اكبر الى المشهد
العراقي المشوش.
ويتفاوض الجانبان العراقي والامريكي حاليا حول ابرام اتفاقية
امنية طويلة الامد بينهما تحدد الطبيعة القانونية لوجود الجيش
الامريكي على الاراضي العراقية بعد نهاية العام الجاري حيث سينتهي
التفويض الدولي الممنوح للجيش الامريكي في العراق.
وتشير الى ان لندن وبغداد بصدد الامضاء على اتفاقية مماثلة،
ستضفي الشرعية على وجود هذه القوات الاجنبية في العراق بعد انتهاء
صلاحية تفويض مجلس الامن في الامم المتحدة في الـ31 من كانون الاول
ديسمبر المقبل.
البنك المركزي يؤكد عزمه على حذف الأصفار
من العملة العراقية
من جهة اخرى أكد مستشار البنك المركزي العراقي، عزم البنك على
المضي في مشروع حذف الأصفار من الدينار العراقي، بتحويل الألف
دينار إلى دينار واحد، مشيرا إلى اعتماد خطة طويلة الأجل لهذا
المشروع الذي من شانه ان يحجم الكتلة النقدية الهائلة في العراق.
وأضاف الدكتور مظهر محمد صالح في مقابلة اجرتها معه وكالة أصوات
العراق ان "البنك سيعتمد، في كل الأحوال، خطة طويلة الأمد لتنفيذ
المشروع، تجنبا لأية إرباكات تنعكس على الساحة النقدية، ممّا ستؤدي
هذه الخطوة المعتمدة على دراسات وئيدة ودقيقة حلّ كل الإشكالات
القائمة في التداولات المرتبكة نتيجة ضخامة الكتلة النقدية
المنتفخة في السوق العراقية."
وأوضح عوامل هذا الأجراء الذي وصفه بأنه بالغ الأهمية بقوله ان
"العراق أحد البلدان التي أصيبت بالتضخم الجامح خلال أكثر من عقدين
مضيا، انعكس بشكل تضخم نقدي هائل، فعلى سبيل المثال ارتفع الإصدار
النقدي من حوالي 25 مليار دينار في مطلع التسعينات، ليصبح في عام
2003 ستة آلاف مليار."
وزاد "وإذا أضفنا التغيّرات الهيكلية الكبيرة على حجم الموازنة
التي هي مصدر التوسع في الكتلة النقدية، نستطيع القول ان البلاد لا
تتحمل في تداولاتها النقدية هكذا حجم هائل بوحدات العملة
النقدية،وهي من مخلفات مرحلة التضخم الجامح."
وبيّن أن "العديد من بلدان العالم عانت من هذه المشكلة واتجهت
اقتصادياتها نحو الاستقرار النسبي، فلابدّ من إيجاد حل لتحجيم
الكتلة النقدية الهائلة بما يسهّل التبادل النقدي في المجتمع
العراقي الذي يغلب على تداولاته التعامل بالنقد الحاضر بدلا من
استخدام وسائل الدفع المصرفية المتقدمة."
وأضاف ان "هذا يعني أننا بحاجة ماسة إلى توافر فئات نقدية كبيرة
القيمة صغيرة الحجم أي بمعنى العودة إلى نظام من المدفوعات سهل
الاستخدام ويؤدي إلى تسهيل المعاملات."
ويضرب مثلا في ذلك بقوله انه في عام 1980 كانت فئة 25 دينارا
تعادل آنذاك أكثر من 75دولارا، وهي أكبر فئة نقدية في حينه، بينما
في الوقت الحاضر أعلى فئة عندنا هي فئة 25 ألف دينارا ، ولا تساوي
إلا 23 دولارا."
واستطرد "لنلاحظ الفرق .. لذلك فالعراق بحاجة إلى فئات كبيرة في
قيمتها- كما قلنا صغيرة في حجمها لتسهيل التبادل وأداء وظائف
النقود المختلفة."
وتابع صالح في توضيح المشكلات المعرقلة لأداء النقد القائم
قائلا: ان "واحدة من مشكلات "دولرة" الاقتصاد العراقي الطلب على
فئة المائة دولار لتسهيل المعاملات الكبيرة المدفوعة نقدا، وتمثل
هذه العملة الأجنبية حوالي 120 ألف دينار عراقي،ممّا يعني أن
الاقتصاد العراقي بحاجة فعلية إلى فئة أو فئات نقدية علية القيمة
لتسهيل التبادل النقدي لاسيما في الصفقات الكبيرة."
وحول مدى قناعة البنك من منهج حذف الأصفار، قال مستشار البنك
المركزي "تتجه النية والدراسات بهذا الشأن أن يتم تداول أية فئات
جديدة بشكل تدريجي ومريح وغير محدد بمدة للاستبدال."
ونوه الى ان "هذا سيضفي كثيرا من الرفاهية والاستقرار في توافر
سيولة قوية وعالية ويسهّل المعاملات وينسجم مع مرحلة النمو
والازدهار الاقتصادي المتفائل الذي سيشهده العراق في الشهور أو
السنوات القادمة." مستدركا انه "مشروع طويل الأمد نسبيا سيدخل في
الاقتصاد النقدي تدريجيا بحيث يضفي الكثير من الراحة والانسجام في
الحالة الاقتصادية."
وأوضح "الاتجاه هو حذف ثلاثة أصفار، فبدلا من التعامل بكتلة
نقدية من الإصدار النقدي قدرها 18 تريليون دينار سيتعامل الاقتصاد
بكتلة لا تزيد على 15 مليار دينار،وهي كتلة مريحة بفئات مختلفة
بسهل نقدها وتداولها ويشجع المصارف على قبول الودائع النقدية."
الدينار مرفوع بعكاز وعلى المركزي تغيير
سياسته
وفي سياق متصل القى خبراء في الاقتصاد العراقي باللائمة على
البنك المركزي كون سياسته “الانكماشية” ادت الى تعطيل التنمية،
فيما ادى اعتماده على مزاد الدولار منح سعر صرف “غير حقيقي”
للدولار مقابل قيمة “مرفوعة بعكاز” للدينار، داعين المركزي لتغيير
سياسته النقدية.
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عبد الحسين العنبكي ان
“سياسة البنك المركزي النقدية المتمثلة بسحب السيولة من السوق ادت
الى تعطيل التنمية الكلية في البلد” حيث يتبنى المركزي “رؤية
مفادها ان التضخم في العراق نقدي الا ان الواقع يعكس فرضية اخرى
تتمثل في كون التضخم لدينا حقيقي نابع من الخلل الهيكلي وقلة
الاستثمار الذي حدت عملية سحب السيولة برفع اسعار الفائدة منه”.
واضاف العنبكي لـ اصوات العراق ان البنك المركزي “منذ اكثر من
ثلاث سنوات يمارس سياسة انكماشية دون ان نحصل على نتائج ايجابية
مما يؤكد ان التضخم ليس نقديا”، لافتا إلى أن “ان سعر الصرف هو ليس
سعر حقيقي بسبب تبني المركزي سياسة دعم سعر الصرف من خلال مزاد
الدولار، بمعنى ان الدينار مرفوع بعكاز ولا يعكس القوة الحقيقية من
قبل البنك المركزي”.
وتابع بالقول ان سعر الصرف “لو كان حقيقيا لحصلنا على سلع
وخدمات اكثر بما لدينا من نقود، حيث انفصل سعر صرف الدينار عن
التضخم”.
وأشار العنبكي إلى ان معالجة ارتفاع الاسعار بالعراق”لاتكمن من
خلال علاجات نقدية انما عن طريق اجراءات حقيقية” بمعنى ان “هناك
مشكلة في العرض لا تعالج الا من خلال زيادة الانتاج المحلي
فالاستقرار المالي والنقدي لاياتي من خلال النقد فحسب، يجب ان يكون
هناك انفاق على الاستثمار”.
وعن البدائل المتاحة لسياسة البنك المركزي يقول مستشار رئيس
الوزراء انها “تكمن في تبني سياسة مالية توسعية مدعومة بسياسة
نقدية توسعية ايضا لبناء البنى التحتية ودفع التنمية الى امام، ولا
اعتقد ان الاقتصاد يحتاج الى استقرار نقدي فحسب اذ ما فائدته في
مستوى متخلف من التنمية”.
وأردف قائلا ان ارتفاع المستوى العام للأسعار “لا يمكن ان ينظر
اليه عن طريق انخفاض سعر صرف الدولار فحسب فالمواطن لايملك تفاصيل
هذه العملية وهو يرى تناقض بين الحالة اذ توقع ان يرى اسعارا
منخفضة للسلع تتناسب مع نسبة الانخفاض بسعر صرف الدولار مقابل
الدينار العراقي”.
وزاد أن “(المواطن) يجب ان ينظر الى العملية من كل جوانبها لان
كلف الاستيراد زادت من امن ونقل وكهرباء وهي كلها تنعكس سلبا على
اسعار السلع فترفع منها بدل ان يحصل العكس”.
بدوره، راى الباحث الاقتصادي عبد الجبار الحلفي ان هناك اسبابا
كثيرة تقف وراء العلاقة العكسية التي تربط بين انخفاض سعر الدولار
وارتفاع الاسعار في السوق.
وقال ان “التضارب بين السياستين المالية والنقدية للبنك يعتبر
احد المسببات لارتباط الحالة عكسيا وليس طرديا كما يفترض ان تكون”
حيث “تضخ السياسة المالية للسوق نقود جديدة من خلال زيادة النفقات
تؤدي الى حدوث تضخم ينعكس سلبا على السلع الموجودة داخل السوق
المحلية”.
ونوه بأن ذلك “بعكس البنك المركزي الذي يمارس سياسة نقدية
انكماشية لتقليل نسب السيولة” وهو امر”ليس له علاقة بانخفاض سعر
صرف الدولار الذي يحدث نوع من التضخم يسمى التضخم المشتق”.
ولفت الحلفي الى ان “الدولة بعد 2003 رفعت يدها من السوق
فالقطاع الخاص اصبح المتحكم بالسوق” وبما ان البضائع “اغلبها
مستوردة او يتم شرائها بعملات الدول المجاورة فان التاجر حين يقوم
بتصريف سلعته لا يبيع بسعر الدولار المنخفض في العراق بل بسعر
الدولار المرتفع لدى الدول التي يشتري منها، فالدولار لايزال قوي
داخل الاسواق المجاورة”.
واعتبر ان “انخفاض سعر الصرف لا يعني ان الدينار ارتفعت قيمته
فنحن لا نتعامل به في تعاملاتنا الخارجية” لأن ارتفاع الاسعار “لم
يصل الى السلع الغذائية فحسب بل حتى اسعار الذهب ارتفع في العراق
بسبب زيادة الطلب عليه كمخزن للقيمة اكثر ضمانا من الدولار”.
بورصة بغداد تشهد استقرارا وسط اضطراب في
عالم المال
خلافا للانهيارات في اكبر الاسواق المالية في العالم اثبت
المؤشر الرئيسي في بورصة العراق استقراره رغم العنف النسبي خارج
بغداد.
وحقق مؤشر البورصة "اي اس اكس" اكثر من خمسين بالمئة منذ مطلع
السنة الحالية مسجلا نهاية الاسبوع الماضي 51,36 نقطة مقابل 34,6
قبل تسعة اشهر.
وخلال الاسابيع التي اهتزت خلالها الاسواق وعالم المال استمر
المؤشر في الارتفاع رغم تراجعه نقطتين في احد الايام. بحسب فرانس
برس.
ويقول الشاب نينوس اشماييل انه حقق نسبة اربعين في المئة من
الارباح من خلال استثماراته منذ مطلع السنة الحالية مؤكدا ان "الازمة
المالية العالمية لم تؤثر فينا نظرا لانعدام علاقاتنا مع العالم
الخارجي".
ويبدو مقر البورصة المحمي بجدران اسمنتية ومسلحين في حي الكرادة
التجاري في وسط بغداد شبيها ببورصة وول ستريت في بداياتها ابان
القرن التاسع عشر.
وتعمل البورصة بالاسلوب اليدوي بدلا من الاجهزة الحديثة. لكن
رئيس البورصة طه احمد عبد السلام يقول ان التعامل بواسطة الاجهزة
الالكترونية سيبدا خلال تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ويضيف "سيسمح ذلك للمستثمرين بالقيام بعمليات البيع والشراء في
الجلسة ذاتها" لانه يتعين على حملة الاسهم حاليا الحصول على شهادة
شراء الامر الذي قد يستغرق اسبوعين قبل امكانية بيعها مجددا. اما
التعامل في العقود الاجلة على غرار الاسواق الاخرى فليس مسموحا في
بغداد حيث يوجد القليل من المستثمرين الاجانب. ويتم تسجيل عمليات
البيع او الشراء على لوح ابيض في القاعة الرئيسية.
وازداد الطلب على اسهم الفنادق في الاشهر الاخير باعتبار انها
مضمونة من حيث تحقيق الارباح. فقد سجلت هذه الاسهم ارتفاعا في
الشهرين الاخيرين بنسبة اربعين في المئة. ويعزو بعض المتعاملين ذلك
الى شائعات متداولة تتعلق باستثمارات في هذا القطاع.
ويضيف اشماييل (30 عاما) وهو المتعامل الاصغر سنا في قاعة
المبادلات ان "للشائعات تاثيرا ضخما على هذه السوق ولا علاقة
لارتفاع قيمة الاسهم بالحقائق الاقتصادية".
اما اسهم القطاع المصرفي التي تشكل 94% من حجم المبادلات فقد
تراجعت الاحد الماضي حيث سجل سهم بنك كردستان الدولي في العراق
انخفاضا نسبته 8,5% كما تراجع سهم مصرف الوركاء بنسبة 6,8%.
وتشكل الاستثمارات الاجنبية وغالبيتها من الدول العربية خمسة
بالمئة فقط من الحجم الكلي للاستثمارات في السوق العراقية.
خبير اقتصادي دولي: العراق سيتأثر
بالأزمة المالية
من ناحية اخرى قال محمد العريان المدير المساعد لاكبر شركة
لادارة الاملاك في العالم، إن بلدانا مثل العراق قد تعاني من
الأزمة المالية الحالية.
وقدر العريان ،وهو احد كبار المتخصصين في شركة Pimcoالأمريكية
في لقاء الجريدة مع الجريدة الهولندية NRCبأن "الشركات التي
تريد الاستثمار في هذا البلد – المقصود العراق - ستجد من العسير
اقتراض المال لخططها. "
وبين العريان "ان التسونامي المالي لم يصل بعد الى البلدان
الاقل غنى واسواقها الناشئة توا، لكن اذا ما ما حدث ذلك، فالعواقب
الاجتماعية "ستكون جلل" فـ "هذه الاسواق لا تتوافر على الثروة
الوفيرة، وستسبب الازمة بمعاناة انسانية اضافية.وعلى الرغم من ان
العراق ينتمي الى البلدان الفقيرة وليس الى الاسواق الناشئة في
العالم كما يرى العريان "إلا ان بلدانا مثل العراق ستعاني كثيرا من
الأزمة المالية الحالية ."
يرى العريان ان خطة الانقاذ الامريكية "خطوة ضرورية لاعادة
الاستقرار المالي." الا انه يشكك في كفايتها لحل الازمة: "احساسي
انك تحتاج الى ان تفعل ما هو اكثر من ذلك. سنلتفت ونجد ان مبلغ 700
بليون لن يكون الرقم الاخير."
وبين العريان بأن السلطات الامريكية انتقلت في معالجتها للأزمة
" من استهداف مؤسسات الى استهداف النظام المالي باكمله" مشبها
الأزمة الحالية ب الازمة الاسيوية في التسعينيات ومبينا بأن "
والولايات المتحدة غير معتادة على ادارة ازمة، رغم انها تعتبر من
اكثر النظم المالية تطورا في العالم."
وعن حجم الضرر قال العريان "دعوني ابوح لكم بفكرة تخيفني.
العالم الان فيه ثلاث ميزانيات بلا نسبة ناشئة. الاولى ميزانية
الولايات المتحدة للاسكان، التي بلغت ذروتها في صيف العام 2006.
والثانية ميزانية القطاع المالي، التي بلغت ذروتها في صيف العام
2007. والميزانية الثالثة، التي بلغت ذروتها صيف هذا العام وبدات
الان تفقد النسبة الناشئة، هي الميزانية الاستهلاكية في الولايات
المتحدة. والاخبار الجيدة في كل هذه الاشياء الثلاثة هي ان هناك
خزين ثروة يسندها، يخفف عواقبها." ثم استدرك "الا ان هناك ميزانية
واحدة عامة واقعة تحت ضغط. والنمو في الأسواق
خبير مالي: الاتفاقية مع امريكا تحقق
مكاسب اقتصادية للعراق
واعتبر خبير مالي ان المواد المتعلقة بالجانب الاقتصادي في
الاتفاقية الأمنية المزمع عقدها مع واشنطن بامكانها ان تحقق مكاسب
اقتصادية للعراق، منتقدا عدم تضمنها مواد تتعلق باستمرار الانفاق
الامريكي على اعمار العراق والتحقيق في قضايا الفساد المالي.
واوضح ماجد الصوري لـ اصوات العراق ان المواد المتعلقة بالجانب
الاقتصادي في الاتفاقية التي يتم النقاش بشأن ابرامها حاليا “من
المسائل الاساسية التي لا يستطيع العراق تحقيقها لوحده” وهي “من
الاسس المهمة لوضع الاقتصاد العراقي في الحالة الممكنة للتطور
والنمو”.
وتثير الاتفاقية المزمع عقدها بين العراق والولايات المتحدة،
جدلا واسعا بين الاوساط الحكومية والدينية والشعبية في العراق،
وكان المجلس السياسي للامن الوطني، قد احال يوم امس الاثنين، مسودة
الاتفاقية الى مجلس الوزراء، لاتخاذ قرار بشأن تقديمها للبرلمان من
عدمه، بعد جلستين عقدهما المجلس السياسي دون التوصل لاتفاق بشأنها.
واضاف الصوري ان الفقرات المتعلقة بالجانب الاقتصادي من
الاتفاقية تتضمن “مساعدة العراق للخروج من الفصل السابع واسترداده
لمكانته القانونية قبل قرار مجلس الامن 661 لعام 91″، إذ أن “مجرد
خروج العراق من الفصل السابع معناه انه يصبح مستقلا بشكل كامل
باتخاذ قراراته السياسية والاقتصادية وكل السياسات المتعلقة
بمستقبل العراق”.
والفصل السابع هو الفصل الخاص بالعقوبات الواجبة الأداء في
الحال وليس في الاستقبال من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على
استخدام جميع الوسائل لتنفيذها بما فيها القوة العسكرية ضد الدولة
التي تهدد السلم العالمي والذي وقع العراق تحت طائلته بعد حرب
الخليج الثانية التي احتل فيها الكويت.
وبين الصوري ان من ضمن المواد في الاتفاقية التي تم نشر بنودها
مادة تتعلق بـ”الحفاظ على موارد العراق من البترول والغاز والاصول
المالية والاقتصادية في الخارج بما في ذلك صندوق تنمية العراق”
و”الحصول على اكبر قدر ممكن من الاعفاءات المتعلقة بالديون الناتجة
عن النظام السابق”.
وتابع أنها تتضمن كذلك السعي من اجل الوصول الى “قرار نهائي
بشأن مطالبات التعويض التي ورثها العراق ولم يتم البت بها بعد بما
في ذلك المتطلبات المفروضة على العراق من قبل مجلس الامن الدولي”.
واستدرك قائلا إنه “على الرغم من كل تلك الامور الاساسية التي
ضمنت للعراق الكثير من الاساسيات” الا انه يجب “ان لايغيب عنا ان
العراق تعرض الى تخريب كبير بسبب الحروب والحصار التي مر بها خصوصا
الحرب الاخيرة التي كانت نتيجتها احتلاله”.
ولفت إلى أن “من الاشياء المهمة التي التزمت بها الولايات
المتحدة هو اعمار العراق، ورغم انه لم يتم تحديد معنى اعادة
الاعمار الا انه على الاقل يعني ارجاع اعادة وضع العراق الى ما قبل
الحرب”، ولكن “للأسف الشديد حتى الان لم يتم تحقيق ذلك رغم ان
المبالغ التي انفقت قد تعدت كثيرا المبالغ التي يحتاجها العراق
لاعادة اعماره وليس التنمية”. |
