|
شبكة النبأ: بين منهجية التشدد
الوهابي التي تتبعها الانظمة عموما في المملكة السعودية وبين
الاساليب العنصرية التي يقوم عليها النظام القضائي هناك، تظل رقاب
المواطنين خاصة الفقراء منهم، رهينة الحَز بالسيف لأية جريمة يرى
القاضي السعودي انها تجاوزت الانظمة الوهابية المتشددة.
ومن جهة اخرى تبقي السلطات السعودية الأقليات والفقراء في
المملكة تحت نير مصادرة الحقوق المدنية والدينية، حيث ترى مئات
الاشخاص يخضعون للمحاكمة لمجرد إبداء رأيهم او اعلانهم العصيان
لأسباب مادية او مهنية او حقوقية..
فقد ذكرت منظمة العفو الدولية أن السعودية تُعدِم مجرمين مدانين
بمعدل أكثر من اثنين أسبوعيا وأن حوالي نصفهم من الاجانب من دول
فقيرة.
وتعدم السعودية قتلة ومغتصبين وتجار مخدرات بحد السيف، لكن
أحيانا يصدر القضاة عقوبة الاعدام على لصوص مسلحين وأشخاص اتهموا "بالشعوذة"
أو تدنيس القرآن.
وقالت الجماعة الحقوقية ومقرها لندن إن عدد عقوبات الاعدام التي
نفذت العام الماضي ارتفع إلى 158 مقابل 36 في العام السابق وتحدثت
وسائل اعلام سعودية عن موجة من الجرائم من قبل عصابات منظمة ألقت
باللوم فيها على عمال اسيويين فقراء. وأضافت المنظمة "يتعارض
استخدام الحكومة السعودية المتزايد لعقوبة الاعدام مع التوجه
الدولي المتزايد تجاه الغائها."
وتابعت "العملية التي تفرض بها عقوبة الاعدام وتنفذ قاسية وسرية
وغير عادلة بشكل كبير. ويحظى القضاة وجميعهم رجال، بقدر كبير من
حرية التصرف ويمكن أن يطبقوا عقوبات الاعدام في جرائم غير
عنيفة."ولم يتسن الاتصال بمتحدث رسمي سعودي للتعليق. بحسب رويترز.
ويقول التقرير ان مواطنين اسيويين وأفارقة فقراء يشكلون نسبة
عالية بشكل غير مناسب من عمليات الاعدام نظرا لانهم لا يفهمون
العربية ولا يمكنهم الوصول الى شخصيات ذات نفوذ يمكنها التشفع لهم.
ويسمح النظام القضائي في السعودية لاسر الضحايا بالعفو عن
القتلة المدانين. وفي عام 2004 نجا ابن وزير الداخلية نايف بن عبد
العزيز في اللحظة الاخيرة عندما عفت عنه أسرة سعودي قتله في نزاع.
وتشير دراسة أجرتها وكالة رويترز عن الذين أعدموا خلال العامين
الماضيين الى أن نسبة كبيرة من هؤلاء مواطنون سعوديون وغالبا من
مناطق قبلية نائية.
وترفض السلطات السعودية الانتقادات بشأن عقوبة الاعدام وقطع
الرؤوس قائلة انها وسيلة إنسانية أقرها الإسلام وأن تطبيقها في
الشريعة الإسلامية يضمن العدالة لجميع سكان البلاد.
وأكثر من سبعة ملايين من سكان البلاد الذين يبلغون نحو 25 مليون
نسمة من الاجانب معظمهم عمال من افريقيا وآسيا.
منظمة العفو الدولية: الإعدام في ازدياد
والفقراء أبرز ضحاياه
وافادت منظمة العفو الدولية ان تنفيذ احكام الاعدام في السعودية
يزداد وان هذه الاحكام تنفذ بشكل رئيسي بحق عمال اجانب فقراء
ومواطنين سعوديين لا يتمتعون بعلاقات يمكن ان تحميهم.
وذكر تقرير للمنظمة التي مقرها لندن ان الحكومة السعودية "تستمر
بتنفيذ احكام اعدام بمعدل اكثر من حكمين اسبوعيا".واضاف التقرير ان
نصف الذين ينفذ بحقهم الحكم تقريبا هم عمال وافدون من دول نامية
وفقيرة.
وقال مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا
مالكولم سمارت في التقرير الذي صدر باللغة الانكليزية "كنا نامل
بان تؤدي مبادرات حقوق الانسان التي اطلقتها السلطات السعودية
وسمعنا عنها كثيرا في السنوات الاخيرة الى وضع حد لاستخدام عقوبة
الاعدام او تخفيضها بشكل كبير على الاقل".
واضاف "ان ما شهدناه في الواقع هو ارتفاع حاد في عدد احكام
الاعدام التي نفذت في سجناء محكومين خلال محاكمات سرية وغير عادلة
لدرجة كبيرة ما يجعل الحاجة لتجميد تطبيق هذه العقوبة امر ملح اكثر
من اي وقت مضى". بحسب فرانس برس.
وذكر سمارت ان "عقوبة الاعدام تنفذ بشكل غير متكافئ وتمييزي على
اسس قومية او عرقية بحق عمال اجانب وبحق مواطنين سعوديين لا يحظون
بعلاقات عائلية او غيرها يتم بفضلها ولحسن الحظ انقاذ آخرين من
الاعدام".
واكدت المنظمة انها لم تتمكن من الحصول على اذن لزيارة المملكة
من اجل تعميق دراستها أكثر. وذكرت منظمة العفو الدولية انه تم
تسجيل ارتفاع كبير في عدد احكام الاعدام المنفذة في 2007 مع اعدام
158 شخصا فيما اعدم 71 شخصا حتى نهاية اب/اغسطس هذه السنة.
وبحسب تعداد لوكالة فرانس برس مبني على بيانات وزارة الداخلية
السعودية بهذا الخصوص فقد اعدم 77 شخصا في المملكة هذه السنة حتى
14 ايلول/سبتمبر. كما يظهر تعداد الوكالة ان 153 شخصا اعدموا في
2007.
وتعاقب السعودية التي تطبق الشريعة الاسلامية بالاعدام مرتكبي
جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتهريب المخدرات.
وغالبا ما يتم تنفيذ هذه الاحكام في الساحات العامة الا ان
المنظمة اشارت الى انه "يتم صلب (المحكوم) بعد اعدامه" في بعض
الاحيان.
وذكرت منظمة العفو الدولية ان المتهمين وخصوصا العمال الوافدين
الفقراء من دول اسيوية وافريقية غالبا ما لا يحظون بمحامي دفاع ولا
يستطيعون متابعة المحاكمة باللغة العربية.
أمنستي تنشر صورة وحشية وعنصرية
للإعدامات بالسعودية
ورسم أحدث تقرير تصدره منظمة العفو الدولية( أمنستي) صورة قاتمة
لتنفيذ أحكام الإعدام في المملكة العربية السعودية، حيث اعتبر
أنّها تتمّ بكيفية وحشية ومتزايدة وقائمة على أساس تمييزي وعنصري.
وقال التقرير الذي أصدرته المنظمة باللغة الإنجليزية، ونشرته
على موقعها الإلكتروني، إنّ العمّال الأجانب الفقراء يدفعون باهظا،
وبحياتهم، ثمن نظام "سرّي وغير عادل" لتطبيق حكومة الإعدام.
ويدعي التقرير أنّ كلّ سعودي يتمتّع بثمانية أضعاف احتمال نجاته
من تنفيذ عقوبة الإعدام مقارنة بالأجانب المقيمين هناك، بفضل تسوية
الديّة، وكذلك العلاقات العائلية وغيرها. بحسب سي ان ان.
ويقول التقرير إنّ تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية يزداد،
وأنها تنفذ بشكل رئيسي بحق عمال أجانب فقراء ومواطنين سعوديين لا
يتمتعون بعلاقات يمكن أن تحميهم.
وذكر تقرير المنظمة، التي مقرها لندن، ان الحكومة السعودية "تستمر
بتنفيذ أحكام إعدام بمعدل أكثر من حكمين أسبوعيا."
ووفق التقرير، من العادة أن لا يكون الأجانب الذين يواجهون
عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية، غير قادرين على فهم
إجراءات المحاكمة إذا لم يكونوا قادرين على فهم اللغة العربية أو
التحدث بها. كما أنه غالبا ما يخضعون لتلك المحاكمات من دون محامين،
زيادة على طول فترات احتجازهم في ظروف قاسية، وكذلك إكراههم على
الإدلاء باعترافات كاذبة.
ويدعي التقرير أنه وفي الوقت الذي لا توفّر فيه المملكة
السعودية إحصاءات رسمية حول تنفيذ أحكام الإعدام، سجّلت منظمة
العفو الدولية تنفيذ 1695 حكما بالإعدام بين 1985 ومايو/ أيار
2008.
ومن ضمن هؤلاء، كان 830 من الأجانب و809 سعوديين، و56 لا تعرف
جنسياتهم، وهو ما يعني حالة من عدم التوازن في استخدام العقوبة
الكاملة ضدّ الأجانب الذين لا يمثلون سوى ربع عدد سكّان البلاد.
وتقول المنظمة إنّ واحدا من كلّ أربعة سعوديين ينجو من العقوبة
بفضل نظام الدية، مقابل واحد لكلّ 30 أجنبيا.
وقالت مديرة فرع المملكة المتحدة للمنظمة، كيت ألن: "العمال
الفقراء الأجانب يدفعون حرفيا حياتهم عندما يدانون بالعقوبة القصوى
في السعودية."وأضافت: "إنهم يذهبون إلى موتهم وهم لم يحصلوا سوى
على دعم بسيط من دولهم وقدر ضئيل من الرحمة من نظام قضائي سعودي
غير عادل بكيفية فادحة."
ووصف التقرير السعودية بأنها "من أسوء دول العالم فيما يتعلق
بإعدام النساء والقصّر."ونقل التقرير، الذي يتألف من 54 صفحة،
حالات لأجانب أدعوا بأنه قد صدر الحكم عليهم بالإعدام في السعودية.
ومن ضمن هؤلاء، سيدة هندية تبلغ 39 عاما، تنتظر الآن تنفيذ
الحكم بالرجم لما تقول السلطات هناك إنّ "زنى" بعد أن حاكمتها من
دون أن تكون قد تمتّعت بحقها في حضور محام، بحسب التقرير.
أما التركي صبري بوغداي، وهو متزوج، فكان يملك محلّ حلاقة في
جدة، قبل أن تحكم عليه السلطات بالإعدام في نهاية مارس/آذار بعد أن
أدانته "بالردّة"، وذلك على خلفية إخبار الشرطة بكونه سبّ الإسلام،
حيث حوكم أيضا من دون حضور محام.
أما المصري مصطفى إبراهيم في الرياض فقد نفّذ فيه حكم الإعدام
في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 بعد ما وصفه وزير الداخلية السعودي
بأنّه "إدانة له لأعمال الشعوذة والسحر."
السعودية تردّ على منظمة العفو إزاء
الإعدامات
وبعد أن نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا طبع صورة وحشية لتنفيذ
أحكام الإعدام في المملكة العربية السعودية، ردّت الرياض بكيفية
غير مباشرة، على لسان الناطق باسم هيئة حقوق الإنسان الحكومية.
وجاء الردّ عبر حوار أجرته صحيفة "الشرق الأوسط" القريبة من
الحكومة السعودية مع الناطق باسم الهيئة زهير الحارثي.
وقال الحارثي في المقابلة إنّ عقوبة الإعدام في السعودية لا
تنفذ "إلا بعد دراسة القضية ذات العلاقة من قبل 13 قاضياً قبل
التصديق النهائي عليها من أعلى سلطة وهي الملك."
وأوضح قائلا إنّ القضية التي يتوقع أن "يصدر فيها حكم بالإعدام
تنظر إبتداءً من قبل ثلاثة قضاة قبل أن ترفع إلى محكمة التمييز
والتي ترفع مرئياتها عبر خمسة قضاة لخمسة آخرين في مجلس القضاء
الأعلى ومن ثم إلى سلطة الملك."بحسب رويترز.
غير أنّ تقرير منظمة العفو الدولية أشار إلى أن المتهمين وخصوصاً
العمال الوافدين الفقراء من دول أسيوية وأفريقية، غالباً ما لا
يحظون بمحام للدفاع ولا يستطيعون متابعة المحاكمة باللغة العربية.
لكن الحارثي شدّد على أن الأنظمة السعودية "كفيلة بتقرير ضمانات
على كل الأشخاص الذين تنظر قضاياهم في المحاكم" من دون أن يوضّح
ماهيتها.
ورفض الحارثي تلك الاتهامات قائلا "ما تعجز المنظمات الدولية عن
فهمه حتى الآن هو أن لكل دولة نظاماً جنائياً وأحكاماً قضائية يجب
أن تحترم. فكل ما يتعلق بالنصوص الدينية الشرعية لا يمكن التنازل
عنها كما أنها من صميم النظام الجنائي في البلاد."
وقال تقرير المنظمة الذي أصدرته المنظمة باللغة الإنجليزية،
ونشرته على موقعها الإلكتروني الثلاثاء، إنّ العمّال الأجانب
الفقراء يدفعون باهظا، وبحياتهم، ثمن نظام "سرّي وغير عادل" لتطبيق
حكومة الإعدام.
خطط تنمية جدّة تستثني فقراء السعودية
وعندما كشف المسؤولون في ثاني اكبر مدن السعودية عن خطط تنمية
طموحة هذا الاسبوع لم يجد عبد القدير بترجي وجيرانه لأنفسهم ما
يدعو للفرح.
فبالنسبة للسكان محدودي الدخل في النزلة وغيرها من الاحياء
الفقيرة في وسط جدة فان عزم السلطة على تحويل الميناء الواقع على
البحر الاحمر الى مكان مليء بالمباني الشاهقة ذات الواجهات
الزجاجية مثل دبي يعني انهم سيطردون من منازلهم. بحسب رويترز.
وتساءل بترجي وهو يجلس خارج منزله "هل سنجد الماء والكهرباء ..
هل سنجد المدارس .. اين سنذهب."
واضاف "جميع سكان النزلة يرفضون ذلك. هذه ارضنا وعائلاتنا تعيش
هنا منذ ما يزيد على 100 عام." وقالت شركة دار الاركان للتنمية
العقارية ان تطوير منطقة وسط جدة الذي اعلن عنه يوم السبت يشمل
وحدات سكنية ستقام على مساحة 15 مليون متر مربع (3700 فدان) وفنادق
فاخرة ومتاجر للتسوق وسيجرى الانتهاء منها خلال خمسة اعوام.
وتعتزم شركة المملكةالقابضة المملوكة لرجل الاعمال الامير
الوليد بن طلال بناء برج يزيد ارتفاعه عن الف متر في مسعى لتجاوز
ارتفاع برج بمدينة دبي المزدهرة على الجانب الاخر من شبه الجزيرة
العربية يعد الاطول في العالم حاليا.
وامام السكان في الاحياء الفقيرة ما يصل الى 12 شهرا لاخلاء
منازلهم. وسيحصلون على تعويضات اذا تمكنوا من تقديم صكوك الملكية
للسلطات المحلية وهو ما قد يمثل مشكلة للبعض.
فالنزلة والاحياء الاخرى التي تعرف مجتمعة باسم الخزام يقطنها
اكثر من 100 الف شخص لكنها اصبحت على مدى السنين مركزا للمهاجرين
غير الشرعيين والجريمة مثل تجارة المخدرات.
ومن بين التجديدات القليلة التي سمح بها في خطة اعادة تطوير جدة
قصر الخزام الذي ينتمي لمؤسس السعودية الملك عبد العزيز.
ويعتقد السكان المحليون انهم لن يحصلوا على اكثر من الفي ريال
للمتر (533 دولارا) وهو ما لن يكون كافيا لشراء منزل او شقة جديدة
في ضوء الارتفاعات القياسية لاسعار العقارات.
وقال عبد الرزاق الناجري العمدة السابق للنزلة ان السكان لن
يكون امامهم من خيار سوى ايجاد سكن ارخص في البلدات الصحرواية خارج
جدة. وقال "لا نعارض التنمية لكنا نريد تعويضا."
هيومن راتيس ووتش تدعو السعودية الى وقف
التمييز بحق الاسماعيليين
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية الى وقف ما
اعتبرته "تمييزا" بحق اتباع الطائفة الاسماعيلية في منطقة نجران
بجنوب غرب المملكة منددة "بخطاب كراهية" يعتمد بحقهم.
وقال تقرير المنظمة الذي حمل عنوان "الاسماعيليون في نجران
مواطنون سعوديون من الدرجة الثانية" انه على السلطات في المملكة ان
تضع "حدا للتمييز الديني والإثني بحق أتباع الطائفة الإسماعيلية"
وان تتم "محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الإساءات التي كابدها أتباع
الإسماعيلية". بحسب رويترز.
واعتبر تقرير المنظمة التي مقرها نيويورك ان "اتباع الاسماعيلية
واجهوا تمييزا متزايدا في العمل الحكومي على مدار العقد الماضي
(..) والعديد من الإسماعيليين لا يمكنهم تأمين وظائف مما يضطرهم
إلى مغادرة نجران لأن إدارة الحكومة شغلت المناصب الحكومية بالسنة
من خارج المنطقة وشغل هذه المناصب أشخاص أقل كفاءة". واضافت
المنظمة ان "المسؤولين من أتباع الإسماعيلية يواجهون حدا أقصى لا
يمكنهم عبوره بالنسبة للترقيات" مشيرة الى ان قسما واحدا حاليا من
بين 35 قسما حكوميا في نجران يترأسه شخص من أتباع الإسماعيلية.
وذكرت هيومن رايتس ووتش ان التمييز بحق الاسماعيليين وهم فرع من
الشيعة يمتد الى الجيش "حيث يعمل الكثيرون من أتباع الإسماعيلية
(..) الا انهم لا يترقون إلى المناصب الرفيعة إلا استثناء لأن
كليات الضباط التي تحضر الكوادر لمراكز القيادة نادرا ما تقبل
بدخول أشخاص من الإسماعيليين".
وبحسب تقرير المنظمة الذي استند الى عشرات المقابلات التي اجريت
مع 60 شخصا من اتباع الطائفة فان فعاليات الطائفة ارسلت "وفودا
وتظلمات لأمير نجران" الامير مشعل بن سعود و"السلطات المركزية في
الرياض بما في ذلك هيئة حقوق الإنسان (رسمية) لكن لم يجدوا إلا أقل
الاهتمام بمشكلاتهم". وتابع التقرير "حتى عامي 2006 و2007 راح أعلى
رجال الدين المعينين من قبل الحكومة وأصحاب أعلى المناصب القضائية
يهاجمون علنا الطائفة الإسماعيلية وأعلنوا أن أتباعها من الكفار"
فيما قالت المنظمة ان عدد اتباع الطائفة في المملكة يقدر بمئات
الالاف وقد يصل الى مليون نسمة.
محاكمة سعوديين بتهمة العصيان المدني
ولا زالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" تبحث مع الحكومة السعودية
إمكانية حضور وفد منها جلسات محاكمة 70 سعوديا متهمين بالعصيان
المدني.
من جهتها قالت الصحف السعودية إن المحكمة العيا في الممكلة
أصدرت تقريرا تلخص فيه التهم الموجهة إلى المتهمين، الذي سيحصلون
على محامين للدفاع عنهم، بينما سيرأس المحكمة عشرة من أبرز القضاة
السعوديين، والذين سيقررون كذلك ما إذا كانت هذه المحاكمات ستكون
سرياً أ/ معلنة.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة "هيومان رايتس ووتش":
"من أجل إتمام المحاكمة بشكل عادل، يجب أن تتم في العلن، حيث يجب
أن يحضر هذه المحاكمة عدد من المراقبين المحايدين، خصوصا وأن لهذه
المحاكمة أهمية إقليمية ودولية."بحسب سي ان ان.
وكانت المنظمة الحقوقية قد بعثت برسالة خطية إلى وزير الخارجية
السعودي، سعود الفيصل، تطلب فيها الإذن بالدخول إلى البلاد وحضور
المحاكمة.
يذكر أن الحكومة السعودية كانت قد أعلنت في يوليو/تموز 2006
أنها ستبدأ بمحاكمة مجموعة من السعوديين المتهمين بتفجيرات عامي
2003 و2004.
أما في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فقد قامت الحكومة السعودية
بالإفراج عن 1500 معتقل سعودي من دون محاكمة بعدما أنهوا برنامجا
تعليميا داخل السجن، يتعلق بتعريف الجهاد، والحاجة إلى الدفاع عن
غير المسلمين، وفقا لوزارة الداخلية. ومنذ ذلك التاريخ، اعتقلت
الحكومة السعودية المئات من المتهمين الجدد، والذين لا يعرف حالهم
حتى الآن.
يذكر أن منظمة "هيوامن رايتس ووتش" كانت قد أصدرت في مارس/آذار
2008 تقريرا حول الخلل الذي يعاني منه النظام القضائي في السعودية،
واستنتجت أن الأساليب التي تتبعها السعودية في خرق القوانين
المتعلقة بحقوق السجون إنما تجعل عملية إصلاح هذا النظام القضائي
صعبة للغاية. |
