|
شبكة النبأ: فيما أعلنت الأمم
المتحدة عن إطلاق برنامج يستمر مدة خمس سنوات بهدف مساعدة العراق
على مكافحة ظاهرة الفساد المالي والاداري، فإن مؤشرات تصاعد خطر
هذه الآفة قد نقلت البلد الى المرتبة الثانية مع مينامار وبعد
الصومال، في قائمة الدول الأكثر فساداً بالعالم، في تقرير مؤشر
مدركات الفساد للعام 2008.
وفي ظل هذا التراجع الكبير تظل الإجراءات الحكومية المتّبعة حتى
الان في الحرب على الفساد قاصرة عن مكافحته او التقليل منه..
فقد وضعت منظمة الشفافية الدولية العراق بالمرتبة الثانية مع
مينامار وبعد الصومال في قائمة الدول الأكثر فسادا بالعالم في
تقرير مؤشر مدركات الفساد للعام 2008، الذي أصدرته مؤخراً.
وأوضح التقرير أن نتيجة العراق المتمثلة علامتها بـ 1.3 تسلط
الضوء على أهمية إنشاء مؤسسات على أسس متينة قادرة على الأداء،
ومنع الفساد، وتنفيذ سيادة القانون.
ويقيس مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية
مستويات الفساد في القطاع العام في بلدان العالم. ويحتوي مؤشر
مدركات الفساد لعام 2008 على 180 بلدا مرتبة على مقياس من صفر
(فاسد جدا) إلى عشرة (نظيف جدا). بحسب تقرير لـ اصوات العراق.
واحتلت الصومال المرتبة الأخيرة (1.0) يتقدمها بشكل طفيف كل من
العراق وميانمار (1.3)، وهايتي (1.4). بينما تحتل كل من الدنمارك،
ونيوزيلندا،والسويد أعلى الدرجات(9.3) ، تليها مباشرة سنغافورة
(9.2).
ويقول تقرير المنظمة إن مؤشر مدركات الفساد لعام 2008 في الشرق
الأوسط يظهر مستويات أدنى من مدركات الفساد في قطر، والإمارات
العربية المتحدة، وعمان، والبحرين، والأردن.
وتنشر منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة غير الحكومية مقرها
برلين، كل سنة منذ 1995 مؤشرا للفساد على أساس تصنيف 180 دولة وفقا
لتحليل مجموعة دولية من رجال الأعمال والخبراء والجامعيين.
مسؤول عراقي سابق يكشف عن فساد وتعاون مع
القاعدة
وقالت صحيفة واشنطن بوست Washington Post إن مسؤولا عراقيا
سابقا قدّر أن ما يزيد عن 13 مليار دولار كانت مرصودة لمشاريع
إعادة اعمار في العراق قد بُددت أو أختلست من خلال وضع مخططات
مزيفة، متهما وزارة الدفاع بتزويد تنظيم القاعدة بالمال، في حين
تعاون مسؤولون حكوميون معهم في التهريب والسرقة.
وذكرت الصحيفة أن سلام عضوب، وهو رئيس المحققين في هيئة النزاهة
العامة، أبلغ لجنة سياسة الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن
مكتب مراجعة الحسابات العراقي لا يمكنه وضع حسابات صحيحة للأموال
العراقية.
وأضاف بحسب الصحيفة، أن المشاريع المدققة أما لا حاجة إليها أو
لم يباشر بها أبدا، منوها إلى أن هناك حقيقة قائمة تقول أن مليارات
الدولارات الأمريكية، التي تم دفعها لهذه المشاريع قد فقدت.
وأضاف عضوب بحسب الصحيفة أيضا، أن تقريرا أرسل إلى رئيس الوزراء،
نوري المالكي، ومسؤولين كبار آخرين لم ينشر أبدا لأن لا أحد يهتم
بالتحقيق في حالات كهذه، لافتا إلى أن العديد من المحققين يخشون
على أمنهم لأن 32 شخصا من العاملين معه قد اغتيلوا.
ونقلت الصحيفة عن عضوب أنه قدم تقريرا بهذه الخروقات إلى المفتش
الأمريكي العام لإعادة اعمار العراق، مبينا أنها بمبالغ تقرب من 50
مليار دولار من ضمن الجهد الأمريكي في إعادة الاعمار.
ووكالة المفتش العام الأمريكي شكلت من قبل الكونغرس للمساعدة في
القضاء على حالات هدر أموال إعادة الاعمار في العراق، وترفع تقارير
فصلية بعملها الذي يغطي المجال الاقتصادي والخدمي العراقي بأكمله.
إلى ذلك ذكرت الصحيفة أن المتحدثة باسم مكتب المفتش العام
الأمريكي لاعمار العراق، كريستين بيلايسل، قالت إن المكتب يواصل
متابعة معلومات عضوب بفاعلية، الا أنها لم تناقش طبيعة التحريات
الجارية.
واشارت الصحيفة إلى أن عضوب كان واحدا من ثلاثة عراقيين أدلوا
بشهادتهم أمام اللجنة الديمقراطية أمس الاثنين. وأضافت أن عباس
مهدي، وهو مسؤول عراقي سابق كان يشغل منصبا رفيعا في الحكومة
العراقية، تحدث أمام اللجنة أيضا عن تفشي الفساد بمستوى كبير.
وتابعت الصحيفة كما أن عراقيا من أصل أمريكي عمل لمدة خمس سنوات
كمستشار كبير لمسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية في العراق، قد
أدلى بشهادته في شريط مصور، حيث لم يكن وجهه ظاهرا، ومن مكان لم
يكشف عنه، لأنه يخشى على أمنه كما قال.
وكشف هذا المستشار، الذي كان صوته محوّرا أيضا، بحسب الصحيفة عن
مسؤولين في الحكومة العراقية عملوا مع إرهابيي القاعدة في مصفى
بيجي في سرقة النفط وبيعه في السوق السوداء.
وقالت الصحيفة إن السيناتور بايرون دورغن، الذي يترأس اللجنة،
ذكر أن دافعي الضرائب قد ارهقوا تماما بفعل إساءة استخدام الأموال
العامة، مبينة أنه قال لا يمكن لبلادنا أن تبقى عمياء أو غافلة عما
يحدث.
وأوردت الصحيفة أن عضوب، الذي عمل لمدة ثلاث سنوات في هئية
النزاهة وأشرف على 200 محققا وموظفين آخرين، قال إنه على إطلاع
دقيق على الفساد واضطر في نهاية المطاف إلى الهرب من البلاد لأنه
تلقى تهديدات بالقتل. وذكر أن هيئة النزاهة العامة، التي يقول عنها
الأمريكيون انها توازي مكتب التحقيقات الفيديرالي FBI، تقدر أن
تسعة مليارات دولار أخرى من الأموال الامريكية قد ضاعت بسبب الفساد
والهدر.
ونقلت الصحيفة عن أعضاء في لجنة دورغن ترجيحهم وجود تداخل بين
الأرقام، مبينين ان هنالك 13 مليار دولار جاءت من مكتب التدقيق
العراقي وتسعة مليارات دولار جاءت من هيئة النزاهة، التي عمل فيها
عضوب، ومن الممكن أن يكون هناك تداخل بين الرقمين.
وعلقت الصحيفة بالقول إن هيئة عضوب كانت قد اتهمت بمتابعة
تحقيقات ضد خصوم سياسيين. وفي واحدة من الأمور التي تحدث عنها عضوب،
فإن مسؤولين في وزارة الدفاع أسهموا في إنشاء شركتين كواجهة لشراء
طائرات، وعربات مدرعة، ورشاشات وتجهيزات أخرى بمبلغ 1.7 مليار
دولار في الولايات المتحدة. مشيرة إلى أن الأموال قد دفعت بالفعل
إلى الشركتين، إلا أن الشركتين سلمت في بعض الحالات “نسبة قليلة”
من التجهيزات التي تم طلبها، وفي حالة واحدة سلمت ستر واقية للرصاص
تالفة ولا تصلح للاستعمال.
واضاف عضوب أن الشركتين كلفتا أيضا بتوريد طائرات هليوكوبتر
وحاولت تسليم طائرات يزيد عمرها عن 25 عاما، موضحا أنه بدلا من
إعادة الأموال، تفاوضت وزارة الدفاع مرة ثانية مع الشركتين
لتزويدها بمرافق صحية ومطابخ متنقلة، ولم تسلّم أبدا.
رئيس النزاهة السابق: الحكومة والبرلمان مسؤولان عن تفشي
الفساد
وحمّل رئيس مفوضية النزاهة السابق الحكومة العراقية ومجلس
النواب مسؤولية حلول العراق في المركز الثاني من حيث تفشي الفساد
فيه بحسب التقرير الذي اصدرته منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من
المانيا مقرا لها.
وقال موسى فرج لوكالة اصوات العراق إن " الحكومة العراقية ومجلس
النواب يتحملان المسؤولية كاملة عن تفشي الفساد في العراق،
فالحكومة ابطلت قوانين مكافحة الفساد وحولت مفوضية النزاهة الى
اسم دون مسمى، والنواب نكلوا بقسمهم على الولاء للشعب العراقي
وتحولوا الى تحقيق مصالح احزابهم".
وأضاف فرج "ادراج العراق في المركز الثاني من حيث تفشي الفساد
الاداري في تقرير منظمة الشفافية الدولية يتضمن حقيقتين، الاولى ان
هذه المنظمة هي دولية محايدة ليس لها خلافات مع العراق او نظامه
السياسي الحالي وتعتمد الحيادية بشكل مطلق، اما الثانية فهي كثرة
التصريحات الحكومية التي نفت هذا الترتيب للعراق حيث شكك المسؤولين
بتقرير منظمة الشفافية العالمية".
وأوضح فرج "لنسأل الحكومة العراقية، خلال السنوات الخمس او الست
الماضية هل تم انجاز وحدة سكنية واحدة او انجز مستشفى واحد او تم
استصلاح دونم ارض واحد؟ فلتعلن الحكومة العراقية كشف بما تحقق على
الارض من انجازات، الذي يسعى الى تكذيب هذا التقرير فليحتكم الى
الواقع".
الامم المتحدة تطلق برنامجا للحد من
الفساد في العراق
وأعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق برنامج يستمر مدة خمس سنوات بهدف
مساعدة العراق على مكافحة ظاهرة الفساد، حسب بيان صدر عن المنظمة
الدولية.
وأورد البيان الذي تلقت اصوات العراق نسخة منه أن "مكتب الأمم
المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC) وبرنامج الأمم المتحدة
الإنمائي (UNDP) أطلقا برنامجا مدته 5 سنوات يهدف إلى مساعدة
العراقيين على الحد من الفساد ومكافحته"، لافتا إلى أن ذلك "يشكل
عنصرا هاما في جهود الحكومة من أجل إعادة بناء الديمقراطية بعد عدة
سنوات من النزاع والحكم السيئ".
ونقل البيان عن المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني
بمكافحة المخدرات والجريمة أنطونيو ماريا كوستا قوله إن "الثروة
الوطنية للعراق سرقت في الماضي، وبددت ممتلكاته العامة، ووزعت
ثرواته على أصدقاء النظام الحاكم"، لذلك فإن "نظام مكافحة الفساد
بحاجة إلى فحص كامل".
وأوضح كوستا، وفقا للبيان أن "العراق بتصديقه على اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الفساد في آذار مارس الماضي، أثبت التزامه تجاه
مكافحة الفساد، وأن الأمم المتحدة توفر الوسائل للقيام بذلك".
وكانت منظمة الشفافية العالمية التي تتخذ من المانيا مقرا لها
قد اصدرت تقريرا الشهر الماضي لتصنيف الدول حسب الفساد الاداري حيث
حلت الصومال في المرتبة الاولى من حيث انتشار الفساد يليها العراق
وميانمار في المرتبة الثانية، ولم يحصل العراق من المقياس المؤلف
من 10 نقاط سوى على نقطة واحدة وثلاثة بالعشرة من النقطة فقط ليحل
في المرتبة 177 من القائمة التي ضمت 180 دولة.
برلماني يطالب بتفعيل دور المؤسسات
الرقابية
ودعا عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عن قائمة الاتحاد
الاسلامي الكردستاني سامي الاتروشي الحكومة الى الاعتراف بوجود "الفساد"
المالي والإداري، مطالبا بتفعيل دور المؤسسات الرقابية والتخلي عن
دعم الوزراء "الفاسدين".
وقال الاتروشي لوكالة أصوات العراق على خلفية تصدر العراق
المرتبة الثانية للتقرير منظمة الشفافية الدولية للفساد أن "على
الحكومة العراقية الاعتراف بوجود الفساد المالي والاداري بدل
انكاره، وتعليقه على شماعة النظام السابق لأن الاعتراف بالمشكلة
جزء من حلها".
وكانت منظمة الشفافية العالمية التي تتخذ من المانيا مقرا لها
قد اصدرت تقريرا الثلاثاء الماضي لتصنيف الدول حسب الفساد الاداري
حيث حلت الصومال في المرتبة الاولى من حيث انتشار الفساد يليها
العراق وميانمار في المرتبة الثانية، ولم يحصل العراق من المقياس
المؤلف من 10 نقاط سوى على نقطة واحدة وثلاثة بالعشرة من النقطة
فقط ليحل في المرتبة 177 من القائمة التي ضمت 180 دولة.
وطالب الاتروشي بـ"ضرورة معالجة الحكومة للفساد الادراي والمالي
وتفعيل دور المؤسسات الرقابية".
وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قد رفض في حديث مع (اصوات
العراق) الاسبوع الماضي التعليق على تقرير منظمة الشفافية العالمية
حول الفساد، مؤكدا ان ما موجود من فساد هو ناجم عن التركة الثقيلة
للنظام السابق.
واشار الاتروشي الى ان "العراق هو البلد الوحيد في العالم الذي
يمتلك هذا الكم الهائل من المؤسسات الرقابية بدءا من البرلمان
بلجانه الـ25 بمختلف تخصصاتها الى هيئة النزاهة وديوان الرقابة
المالية والمفتشين العموميين في الوزارات اضافة الى آلاف المؤسسات
الاعلامية ومنظمات المجتمع المدني الا انها غير مفعلة".
واوضح قائلا "والدليل على هذا ان هيئة النزاهة لديها الالاف من
ملفات الفساد، الا انها لم تقدم الا القليل منها للقضاء والسبب
طبعا يعود الى مخاوف هذه الهيئة من الصدام الذي قد يحدث مع الاحزاب
التي قد ترتبط مع اصحاب بعض الملفات بصلات حزبية، نتيجة لنظام
لمحاصصة الحزبية".
الهلال الأحمر العراقي معطل بسبب اتهامات
بالاختلاس وسوء الإدارة
ونشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا مطولا قالت فيه ان منظمة الهلال
الأحمر العراقي معطلة بسبب اتهامات بالاختلاس وسوء الإدارة، أبرزها
إنفاق أدارتها السابقة لما يزيد عن مليون دولار على مؤسسات لوبي (ضغط)
في واشنطن في محاولة فاشلة للحصول على تمويل من الولايات المتحدة.
وذكرت الصحيفة ان رئيس المنظمة السابق، سعد حقي، وهو أمريكي من
أصل عراقي، كان مسؤولون في أدارة بوش قد كلفوه بإحياء نظام الرعاية
الصحية في العراق، غادر البلاد في صيف العام الحالي بعد صدور أوامر
باعتقاله ونوابه. وأنكر هو ومساعدوه تلك الادعاءات وقالوا ان
دوافعها سياسية.
وتعلق الصحيفة بالقول ان أزمة الهلال الأحمر توضح العديد من
التحديات التي يواجهها العراق في وقت يسعى فيه قادته إلى تأكيد
سيطرة اكبر على الشؤون الأمنية، وإعادة الاعمار والعمل الإنساني.
ويشير مسؤولون عراقيون إلى حقي ومنفيين آخرين جلبتهم حكومة
الولايات المتحدة إلى العراق بوصفهم من الأسباب الرئيسة التي أبقت
على المؤسسات العراقية غير فاعلة وفاسدة.
يقول عبد الكريم عبود الحميدي، الذي انتخب رئيسا مؤقتا للمنظمة
خلفا لحقي في صيف العام الحالي، "يفترض أننا منظمة تساعد الناس،
إلا أننا بدلا عن ذلك أصبنا بثقافة الفساد،" في إشارة انتقادية إلى
رئيس المنظمة السابق، مضيفا "إذا كان العالم اجمع معني كثيرا
بالأزمة الإنسانية في العراق، لماذا لم يسع احد إلى معالجة
المشكلات في الهلال الأحمر؟"
وذكرت الصحيفة ان حقي كان قد عمل مستشارا في وزارة الصحة في عهد
نظام صدام، وفر من البلاد في العام 1983 ليستقر في فلوريدا، وقبيل
غزو العراق في العام 2003، طلبت إدارة بوش إلى حقي العودة إلى
بغداد. ففي ذلك الوقت كانت الإدارة تبحث في سد المواقع الوظيفية في
العراق بأشخاص يدعمون الجمهوريين؛ إذ ان حقي تبرع بمبلغ 13.800
دولار لمرشحين جمهوريين ومنظمات الحزب في العام 1988. وعينه
الجعفري، الذي تولى رئاسة الوزراء من منتصف العام 2005 إلى منتصف
العام 2006، ليقود منظمة الهلال الأحمر.
وقال الحميدي للصحيفة "لقد أعجبنا به منذ البداية. فهو أمريكي
وأكاديمي." وكان الحميدي في حينها عضوا في هيئة المدراء.
إلا ان حقي سرعان ما اصطدم بمدير لجنة الحسابات في المنظمة،
فائزة فاضل وهيب، التي أصرت على ان يقدم حقي ونوابه العقود كلها في
عروض تنافسية، طبقا لما يذكر الحميدي ومسؤولون آخرون في المنظمة.
لكن حقي رفض، بحسب ما يقولون.
وفي لقاء معه قال حقي انه كان ضروريا في بعض الحالات تجنب
استهلاك الوقت في إجراءات العروض بسبب الحاجة الملحة وصعوبة العمل
في ظروف وقت الحرب. من جهتها قالت وهيب للصحيفة "أنها لا تعلق على
ذلك".
وتشير الصحيفة إلى ان حقي ابعد عددا من زملائه من خلال استخدام
مؤسسات ضغط (لوبي) في واشنطن من اجل مساعدة الهلال الأحمر على
الحصول على تمويل أمريكي، ومن اجل ترتيب لقاءات بين حقي ومسؤولين
أمريكيين. وتقول الصحيفة ان هذا الإجراء غير معتاد تماما بالنسبة
لمنظمات إنسانية أجنبية.
وتتابع الصحيفة ان منذ العام الماضي، دفع الهلال الأحمر مليون
دولار الى كاسيدي وشركاه Cassidy & Associates ومجموعة كارمن
Carmen Group. ولم ينتج هذا الضغط عن الحصول على أي تمويل من
الحكومة الأمريكية للهلال الأحمر، إلا ان حقي دافع عن هذا الإنفاق
قائلا "إذا ما توصلنا إلى الحصول على ملايين الدولارات للهلال
الأحمر العراقي، الا يستحق هذا الأمر العناء."
ووكل الهلال الأحمر كل من المؤسستين في شباط فبراير من العام
2007 وأنهى عقده مع كاسيدي في آذار مارس؛ وما زال حساب كارمن ساريا.
وتقول مؤسسة كاسيدي إنها ساعدت في زيادة الوعي بالأزمة الإنسانية
في العراق؛ فيما قالت مؤسسة كارمن أنها ساعدت في تحسين علاقة
الهلال الأحمر مع حكومة الولايات المتحدة وتطوير برنامج إعادة
توطين اللاجئين.
وذكرت الصحيفة ان رحيم حسن العكيلي، رئيس هيئة النزاهة العامة،
وصف توظيف هذه المؤسسات بـ"غير المقبول" وقال العكيلي ان "هذه
الأموال يجب ان تنفق على قضايا إنسانية في داخل العراق."
وقال الحميدي ومسؤولون اخرون، كما تضيف الصحيفة، ان الهلال
الاحمر تعاقد على شراء حاويات مساعدة عاجلة من شركة يملكها قريب
لاحد نواب حقي بقيمة 50 دولارا لكل حاوية ـ مع ان الحاوية الواحدة
تستحق 10 دولارات فقط.
ومن جانبه يقول حقي انه لا يتذكر تكاليف الحاويات، التي تحتوي
على مواد غذائية أساسية من بينها رز وزيت طبخ، لكنه قال ان المنظمة
عملت جاهدة للحصول على أدنى سعر. وقال ان لا علم لديه عن علاقة
المالك بأي موظف من موظفي الهلال الأحمر.
في العام 2007، كما تواصل الصحيفة، قالت هيئة الرقابة المالية،
وهي أعلى مؤسسة رقابة حكومية، أنها تأكدت من وجود مخالفات مالية في
الهلال الأحمر.
وقال عبد الباسط تركي سعيد، مدير الهيئة، انه لا يستطيع تحديد
مصير 50 مليون دولار أرسلتها الحكومة إلى المنظمة. ووصف حقي
التدقيق المالي على انه جزء من حملة الحكومة التشويهية ضده، وقال
ان المال انفق على عراقيين مرضى ومحتاجين.
وأشارت الصحيفة إلى ان عمل منظمة الهلال الأحمر بدا بالتعثر في
وقت متأخر من العام الماضي بعد إجراء تدقيق على أموالها. ووصلت إلى
ذروة انحسارها في وقت مبكر من تموز يوليو الماضي، عندما صدرت أوامر
بإلقاء القبض ضد حقي، ونائب رئيس الهلال الأحمر، جمال الكربولي،
و11 مسؤولا آخرين على الأقل.
رصد 2000 اسم وهمي في بلدية البصرة
وذكر مصدر مسؤول في محافظة البصرة أنه تم الكشف عن أكثر من 2000
اسم مسجل بصفة عامل مؤقت في قواطع بلدية البصرة وتصرف لهم الأجور،
مستدركا لكن المتابعة والتدقيق أثبتت أنها أسماء لعمال عملوا في
وقت سابق وتم الاستغناء عن خدماتهم.
وقال مسؤول لجنة الخدمات ورفع التجاوزت احمد الياسري لـ أصوات
العراق أن " لجنة الخدمات في محافظة البصرة رصدت من خلال متابعاتها
المستمرة وجود أكثر من 2000 أسم وهمي لعمال مؤقتين تم الاستغناء عن
خدماتهم لكن أجورهم تصرف رغم تركهم العمل ".
وأضاف "كان هؤلاء العمال يعملون ضمن مشروع تنظيف البصرة الذي
اشتغل فيه نحو 9000 عامل بصورة مؤقتة للقيام بعمليات التنظيف في
عموم مناطق المحافظة".
وتابع الياسري " ستتخذ إجراءات مشددة وفق الضوابط والقوانين
المتبعة لمعاقبة مسؤولي قواطع البلديات الذين تثبت مشاركتهم في هذه
القضية". وتقع مدينة البصرة، مركز محافظة البصرة، على مسافة 590 كم
إلى الجنوب من العاصمة بغداد. |
