|
شبكة النبأ: عادة ما يعصف بالدول
التي حَرَّكت رمالها زوابع الحروب، وفتكت بمؤسساتها الفتن
والتناحرات والاقتتال والصراع السياسي. فكان نتيجة ذلك ان ينمو
الفساد ويزدهر في ظل ضياع السؤال وغياب الرقابة. غير ان ذلك ليس
كافيا لتفشي هذه الظاهرة الفتاكة، ذلك ان النمو المتسارع اقتصاديا
لبعض الدول يكون عادة مؤشرا آخر على تنامي هذه الظاهرة وإصابتها
كالمرض في مفاصل المجتمع.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تسلط الضوء على أهم وأخطر
ظاهرة عدّها الخبراء على انها فتاكة لو ما ضربت مجتمع ما، ظاهرة
الفساد في هذا التقرير نراها وفي أكثر من بلد في العالم:
منظمة الشفافية الدولية: الفساد كارثة
انسانية عالمية
حذرت منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرنسي انترناشيونال) في
تقريرها السنوي لعام 2008 الذي نشر في برلين من ان الفساد في
البلدان الفقيرة يشكل "كارثة انسانية" حقيقية فتاكة مشيرة بشكل خاص
الى العراق والصومال وبورما وهايتي.
ولفتت هوغيت لابيل رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية التي يقع
مقرها في برلين في بيان الى ان: الفساد ربما يكون مسألة حياة او
موت في الدول الاكثر فقرا لا سيما عندما يكون الامر متعلقا بالمال
(الواجب توفيره) للمستشفيات او المياه الصالحة للشرب.
وتنشر المنظمة غير الحكومية كل سنة منذ 1995 مؤشرا للفساد على
اساس تصنيف 180 دولة وفقا لتحليل مجموعة دولية من رجال الاعمال
والخبراء والجامعيين.
وقالت لابيل ان استمرار الفساد والفقر بمستويات عالية في عدد من
المجتمعات الدولية هو اشبه بكارثة انسانية دائمة لا يجوز السماح
بها. بحسب فرانس برس.
ويتدرج المؤشر من عشر نقاط بالنسبة لدولة تعتبر نظيفة الى صفر
بالنسبة لدولة تعتبر فاسدة. ووضعت المنظمة في اعلى تصنيف الدول
الفاسدة الصومال والعراق وبورما وهايتي.
وافضل البلدان المصنفة كدول نظيفة هي الدنمارك والسويد
ونيوزيلندا اذ بلغ مؤشر كل منها 9,3 نقاط تتبعها سنغافورة مع 9,2
نقاط.
اما الدول الاكثر تقهقرا فهي بلغاريا وبوروندي والمالديف
والنروج وبريطانيا. لكن تقدما ملحوظا سجل في البانيا وقبرص وجورجيا
وجزيرة موريشيوس ونيجيريا وسلطنة عمان وقطر وكوريا الجنوبية وتونغا
وتركيا بحسب المنظمة.
وتلفت تراسبرنسي انترناشيونال الانتباه الى تراجع بعض الدول
الاوروبية التي ينغبي في نظر المنظمة ان تفعل المزيد لتفادي ان
تسعى مؤسساتها الى رشوة مسؤولي دول اجنبية او تغض الطرف عن قدوم
اموال مشبوهة لايداعها في مؤسساتها المصرفية.
وشددت لابيل على ان هذا الموقف يقوض مصداقية الدول الثرية عندما
تدعو الى مكافحة الفساد في البلدان الفقيرة.
لكن أكانت الدول ثرية ام فقيرة فان محاربة الفساد يتطلب ان تعمل
المؤسسات الحكومية والمجتمع الاهلي بشكل جيد بحسب المنظمة.
وغالبا ما تعاقب الدول الفقيرة من قبل قضاء فاسد ونظام برلماني
غير فعال. كما تعاني الدول الغنية من جهتها من عدم توافر تنظيم كاف
للقطاع الخاص ومن نقص المراقبة للمؤسسات والصفقات المالية كما
اضافت ترانسبرنسي انترناشيونال.
واعتبرت لابيل ان محاربة الفساد تتطلب مراقبة قوية عبر
البرلمانات والقوى المسؤولة عن تنفيذ القانون ووسائل اعلام مستقلة
ومجتمع مدني دينامي.
وتابعت انه عندما تكون هذه المؤسسات ضعيفة فان دوامة الفساد
تخرج عن اي مراقبة مع عواقب مريعة بالنسبة للشعب وبشكل اعم بالنسبة
للقضاء واحترام المساواة.
وفي البلدان الفقيرة يهدد الفساد اهداف الالفية للتنمية التي
وعدت الامم المتحدة بتحقيقها بحلول 2015 لانه قد يزيد الفاتورة ب35
مليار يورو بحسب حسابات المنظمة.
وتأمل الشفافية الدولية ان يحث تقريرها الدول المانحة، التي
ستجتمع في 25 ايلول/سبتمبر في نيويورك على هامش الجمعية العامة
للامم المتحدة. على مضاعفة مساعدتها لتعزيز المؤسسات في البلدان
الفقيرة.
الحكم الرشيد في إجراءات تنحو إجماعاً
عالمياً
يحقق الكثير من الدول، بدعم متعاظم من مصادر متباينة كمجموعة
الدول الصناعية الكبرى الثماني والبنك الدولي وهيئة تحدي الألفية
الأميركية، تقدماً مطرداً، وإن كان يتم إغفاله أحيانا، في تعزيز
ممارساتها الديمقراطية ومكافحة الفساد بنجاح.
فقد تعهدت الدول الأعضاء في مجموعة الثماني مثلاً، في مؤتمرها
الأخير في اليابان، بتقديم الدعم للحكم الرشيد، بما في ذلك إجراءات
مكافحة الفساد، بوصفه أساسياً للنمو الاقتصادي في إفريقيا ولتحقيق
أهداف التنمية الألفية الخاصة بها.
كما اتفقت، استجابة لحث الولايات المتحدة، على إصدار تقرير
محاسبة سنوي بشأن جهودها الخاصة بمكافحة الفساد. بحسب تقرير واشنطن.
وقال الرئيس بوش في ختام مؤتمر مجموعة الثماني: نحتاج جميعاً
لأن يتم تذكيرنا بأننا عندما نقول إننا سنفعل شيئاً، فإنه يتعين
علينا أن نفعله.
ورغم أن التبذير والفساد وانعدام الكفاءة ما زالت تشكل قضايا
تثبط الهمم، إلا أن هناك توافقاً دولياً متعاظماً على أن الشفافية
والمساءلة والمحاسبة عنصران أساسيان في تطبيق جهود إصلاح أنظمة
الحكم في جميع أنحاء العالم.
وتشكل الروابط بين التنمية والحكم الفعال مسألة أساسية بالنسبة
لهيئة تحدي الألفية الأميركية، التي قدمت منذ تأسيسها في العام
2004 حتى الآن حوالى 6 مليارات دولار من المساعدات لـ16 بلدا.
وتقوم الهيئة بتقييم أهلية كل بلد يتقدم طالباً المساعدة على أساس
17 مؤشراً من مؤشرات الحكم الرشيد، بينها الاستثمار في التعليم
وجهود مكافحة الفساد وإدارة الموارد الطبيعية.
وقال الرئيس بوش: إن نظام الحكم الجيد شرط أساسي للتنمية. ولذا،
ستكافئ هيئة تحدي الألفية الدول التي تستأصل الفساد وتحترم حقوق
الإنسان وتلتزم بسيادة القانون.
وجاء في بيان صدر خلال اجتماعات مجموعة الثماني أن الولايات
المتحدة بدأت بتقديم حوالى 80 مليون دولار عن طريق هيئة تحدي
الألفية لخمس دول لتمويل مكافحة الفساد. وهذه الدول هي كينيا
وملاوي وتنزانيا وأوغندا وزامبيا. كما تم في 14 تموز/يوليو توقيع
اتفاق آخر مع بوركينا فاسو.
كما سعى البنك الدولي في تقرير نشره أخيراً إلى ردم الثغرة
الفاصلة بين التعهدات النظرية بالحكم الرشيد وإصلاح أنظمة الحكم
الحقيقي من خلال مجموعة من النتائج المستخلصة وأفضل الممارسات التي
تمت تجربتها في العالم الحقيقي.
وأشار تقرير إلى إصلاح أنظمة الحكم في ظل ظروف العالم الحقيقي:
المواطنون والمساهمون والصوت، إلى أن تبادل الأفكار والآراء وإقامة
الائتلافات، لا الأوامر أو التوجيهات الصادرة من القمة إلى القاعدة،
هما مفتاحا تحقيق إصلاح ذي مغزى لأنظمة الحكم.
كما ان مطبوعة جديدة تتناول التحديات الأساسية لإصلاح أنظمة
الحكم. وحدد التقرير خطوات ضرورية مثل التواصل بشكل منتظم مع واضعي
السياسات والمشرعين؛ ودعم المديرين من ذوي الدرجة المتوسطة في
الهرم المؤسساتي الذين يكونون في الكثير من الأحيان أكثر الجهات
مقاومة للتغيير؛ وإنشاء تحالفات عريضة القاعدة لدعم التغيير؛
وتغيير مواقف المواطنين المعادية أو غير المهتمة (بالتغيير)؛
وتشجيع مطالبة المواطنين بالمساءلة والمحاسبة للمحافظة على دعم
الأهالي.
وجاء في تقرير البنك الدولي أن تبادل الآراء والأفكار يربط بين
العناصر البناءة في المجال العام، أي المواطنين المنخرطين في الأمر
والمجتمعات المدنية النابضة بالنشاط ووسائل الإعلام المتعددة
المستقلة والمؤسسات الحكومية المفتوحة، مشكلاً بالتالي الإطار
للحوار القومي.
واستعرض التقرير تسع دراسات لحالات معينة تتراوح ما بين التوصل
إلى إجماع بشأن توزيع المياه في كينيا وإصلاح المؤسسات العامة في
أوريسا وبنغال الغربية، بالهند، إلى إصلاح النظام القضائي في
جورجيا.
وذكر تقرير آخر أصدرته مجموعة التقييم المستقلة في البنك أن
البنك الدولي يكرس الآن 16 بالمئة تقريباً من دعمه عبر القروض
والمشورة لإصلاح أنظمة الحكم في أربعة مجالات هي الإدارة المالية
وإصلاح سلك الخدمة المدنية وإدارة العائدات ومحاربة الفساد.
وأكد تقرير المجموعة كما أكد تقرير إصلاح أنظمة الحكم على أنه
يجب أن تكون المبادرات واقعية في يتعلق بما هو عملي سياسياً
ومؤسساتيا. وخلص إلى أن التكنولوجيا والتدريب لا يشكلان وحدهما أهم
العوامل الحاسمة، مضيفاً أن الجزء الأصعب من غيره والأكثر حسماً من
غيره هو تغيير السلوك وثقافة المنظمات.
وقال التقرير إن برامج الشفافية ومكافحة الفساد المدعومة بقروض
البنك الدولي ازدادت بشكل كبير منذ أواخر التسعينات.
وتصدرت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة الجهود الدولية الرامية
إلى إبراز ما يشكله فساد القطاعين الحكومي والخاص من خطر متغلغل.
فالفساد يقوض النمو الاقتصادي ويسهل الجريمة والإرهاب ويعيق
التجارة والاستثمار الدوليين ويهاجم أسس نظام الحكم الديمقراطي
نفسها.
وقد قدر البنك الدولي والأمم المتحدة في العام 2007 قيمة ما
يتدفق من العائدات غير المشروعة من الفساد والجريمة والتهرب من
الضرائب، عبر الحدود سنوياً بما بين تريليون (1 إلى يمينه 12 صفرا)
دولار و1,6 تريليون دولار.
وقد حض الرئيس بوش على جعل مكافحة الفساد الحكومي بنداً يحظى
بالأولوية على جدول أعمال قمة مجموعة الثماني في العام 2006 في
سانت بيترزبيرغ، بروسيا، ثم أعلنت الولايات المتحدة في وقت لاحق من
العام 2006 استراتيجية قومية لتدويل الجهود المبذولة ضد الفساد في
أعلى المستويات الحكومية. ويستخدم تعبير الفساد الحكومي في أعلى
المستويات للإشارة إلى حكومة تقوم بزيادة ثروة الطبقة الحاكمة
الشخصية وسلطتها السياسية على حساب عامة الشعب.
وتتضمن العناصر الرئيسية في مبادرات مكافحة الفساد ما يلي:
حرمان المسؤولين الحكوميين الفاسدين رفيعي المستوى وأموالهم التي
جمعوها بطرق غير مشروعة من الملاذ الآمن، وتعزيز تبادل المعلومات
بين الدول والمؤسسات المالية، والإصرار على قدر أكبر من المساءلة
والمحاسبة ومزيد من الضوابط التي تحكم الأموال المخصصة للتنمية.
كما حثت الولايات المتحدة على تطبيق الاتفاقيات الدولية الصارمة،
مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية منظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة، اللتين تتعاملان بصرامة مع
الفساد والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى الفاسدين.
وقد لعبت المنظمات غير الحكومية أدواراً مهمة في محاربة الفساد،
خاصة منظمة الشفافية الدولية، التي نجحت في وضع قضية الفساد على
رأس جدول الأعمال العالمي منذ إنشائها في العام 1993.
الفساد وتلقي الرشاوي في ماليزيا
اتهمت ماليزيا رئيس إدارة الهجرة السابق بالكسب غير المشروع في
أحدث قضية في سلسلة قضايا فساد تشمل مسؤولين كبار بالحكومة.
جاءت هذه الحملة بعد ان تعهد رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي
باجراء اصلاحات كاسحة لمواجهة الفساد واجراء تغييرات جذرية في
الهيئة القضائية بعد الانتخابات العامة التي جرت في مارس اذار.
بحسب رويترز.
وقالت صحيفة ستار في نسختها على الانترنت انه تم اعتقال عبد
الواحد مد دون الشهر الماضي بعد ان وجه اليه الاتهام بقبول رشوة
قيمتها 60 الف رنجيت (18020 دولار) من رجل اعمال للمساعدة في
الاسراع بالموافقة على تأشيرات دخول 4337 عاملا من بنجلادش الى
ماليزيا.
ودفع بأنه غير مذنب وافرج عنه بكفالة. وقالت الصحيفة انه تحدد
لمحاكمته مايو ايار العام القادم.
وماليزيا نقطة جذب للعمالة الرخيصة من الهند وباكستان ونيبال
واندونيسيا وبنجلادش. ويوجد في البلاد نحو مليوني عامل اجنبي
يعملون بطريقة شرعية بالاضافة الى عدد يتراوح بين 500 الف و700 الف
عامل اخرين يعملون بطريقة غير شرعية. ويلجأ البعض الى الرشوة
للاسراع بطلبات التأشيرات أو تجنب الترحيل.
واتهمت وكالة مكافحة الفساد في الاونة الاخيرة رئيس ادارة
السياحة ومسؤولا كبيرا في مصائد الاسماك بالكسب غير المشروع. ونفى
الاثنان الاتهامات الموجهة اليهما.
الصين تصدر أحكاما بالسجن على عشيقات
المسؤولين
ذكرت صحيفة صينية حكومية ان الحكومة ستلاحق عشيقات وأقارب
المسؤولين الفاسدين عن طريق تعديل قانون حالي لتسهيل مقاضاتهم.
واضافت صحيفة تشاينا ديلي China Daily أن زوجات وأولاد أو
الاشخاص الذين لهم علاقات حميمة مع مسؤولين فاسدين قد يسجنون لفترة
تتجاوز سبعة اعوام اذا ادينوا بالاستفادة من مواقع هؤلاء المسؤولين
للحصول على رشى او الثراء بشكل غير قانوني.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي قوله: الاشخاص الذين لهم علاقات
حميمة تعني بالتحديد العشيقات السريات للمسؤولين الفاسدين. بحسب
رويترز.
وقال التقرير: تعاطي الرشى اصبح منتشرا بين بعض اقارب وعشيقات
المسؤولين الفاسدين. كثيرون من المسؤولين الفاسدين يميلون لتكوين
علاقات غرامية خارج الزواج.
وكثيرا ما تورد وسائل الاعلام الصينية قصصا مثيرة عن علاقات
غرامية لمسؤولين خارج الزواج. وفي العام الماضي حكم على مسؤول سابق
كبير في شمال البلاد بالاعدام لقتله عشيقته بعدما سئم من كثرة
طلبها للمال.
ونقلت الصحيفة عن اكاديمي قوله ان القوانين الحالية تجعل من
الصعب محاكمة عشيقات المسؤولين.
وقالت الصحيفة المسؤولون المتقاعدون ايضا قد يواجهون عقوبات
مماثلة اذا استخدموا نفوذهم في الحكومة لجمع اموال بشكل غير قانوني.
رجل اعمال سنغافوري يتاجر بأعضاء بشرية
ذكرت صحيفة محلية في سنغافورة أن عملاق مبيعات التجزئة في
سنغافورة تانج وي سونج سجن لمدة ساعتين وفرضت عليه غرامة مالية
قدرها 17 الف دولار سنغافوري (11850 دولارا امريكيا) عقابا على
كذبه للحصول على موافقة على زرع كلية والاتجار في عضو بشري. بحسب
رويترز.
وأوضحت صحيفة ستريتس تايمز ان الرجل حكم عليه بالسجن لمدة يوم
ولكن اطلق سراحه بنهاية مواعيد العمل.
وكان تانج تنحى عن منصب رئيس مجلس الادارة التنفيذي لسلسلة سي
كيه تانج لمبيعات التجزئة بعد ادانته. ونقلت الصحيفة عن القاضي ان
المحكمة اصدرت بحقه حكما مخففا مراعاة لمرضه الشديد. وقال محامي
تانج ان موكله يعاني من عدة مشاكل صحية منها قصور الكلى والقلب.
وكان تانج البالغ من العمر 56 عاما اقر بذنبه في وقت سابق في
تهمة الاتجار في اعضاء بشرية والقول كذبا أن الاندونيسي سليمان
دامانيك هو من اقربائه وانه سيتبرع له بكليته دون مقابل.
سجون جديدة في اندونيسيا للمُدانين
بالفساد
قالت صحيفة جاكرتا بوست ان الحكومة الاندونيسية تعتزم اقامة
سجون خاصة للمدانين في قضايا الفساد لأن ارتفاع عدد السجناء في هذه
القضايا يسبب تكدسا في السجون القائمة.
وأضافت الصحيفة نقلا عن اندي ماتالاتا وزير العدل وحقوق الإنسان
أن طاقة الاستيعاب في سجون اندونيسيا تبلغ 80 ألف سجين وهو ما يقل
كثيرا عن العدد الموجود في السجون بالفعل وهو 137 ألف سجين. بحسب
رويترز.
وباتت هناك حاجة الى توسيع منشآت الاحتجاز في اندونيسيا مع
تزايد عدد المدانين في قضايا الفساد. وعادة ما يندرج اسم اندونيسيا
في قائمة أكثر الدول فسادا في العالم.
وخلال رئاسة الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو سجن الكثير من كبار
المسؤولين وأعضاء البرلمان ومسؤولو البنوك ورجال الاعمال بتهمة
الكسب غير المشروع ولكن البعض يقول انه لم يتم التعامل بعد مع
حالات تعد من أسوأ قضايا الفساد.
تحقيق يكشف حجم الفساد المتعلق بالجنس
والمخدرات في أمريكا
كشفت إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية الأمريكية عن فضيحة
حكومية تتعلق بموظفين حكوميين مارسوا الجنس وتعاطوا المخدارت
وقبلوا هدايا من ممثلي ومندوبي شركات نفط وغاز، كان يفترض أن
يوقعوا عقوداً معها.
وكشف التحقيق، الذي استغرق عامين وبلغت تكاليفه 5.3 مليون دولار،
عن أن حفنة من موظفي وزارة الداخلية استخدموا الكوكايين
والماريغوانا لغايات الترفيه، كما وجد أن موظفين فيدراليين تورطوا
في علاقات جنسية مع مندوبات الشركات التي لديها أعمال مع الوزارة.
وأضاف التحقيق أن اثنين من موظفي الوزارة "حصلوا على هدايا في
ما لا يقل عن 135 مناسبة من أربع شركات نفط وغاز كبيرة، كانا
يعملان من أجل توقيع عقود أعمال معها، وفقاً لرسالة مرفقة مع نتائج
التحقيق، موجهة من المفتش العام، إيرل ديفاني، إلى وزير الداخلية،
ديرك كيمبثرون. بحسب (CNN).
وقال راندال لوثي، رئيس إدارة المعادة بوزارة الداخلية، إن
العامة لم يتعرضوا لأي خسائر مالية نتيجة لسلوك موظفي الوزارة.
وبحسب التقرير، فقد حاول بعض الموظفين الحكوميين إخفاء علاقتهم
مع الصناعة التي كان يفترض بهم أن يقوموا على تنظيمها.
وجاء التحقيق في هذه الفضيحة على خلفية تقرير سري في العام
2006، وتناول أنشطة الدائرة المسؤولة عن بيع النفط والغاز الذي
تحصل عليه الحكومة كرهن مقابل تنفيذ عمليات حفر في أراض حكومية،
وذلك بين عامي 2002 و2006.
وزعم التقرير أن 19 موظفاً، يشكلون نحو ثلث طاقم الإدارة في
الوزارة، كان سلوكهم غير ملائم، وترك بعضهم العمل خلال تلك الفترة،
الأمر الذي تسبب بغموض فيما قد يتعرضون له من إجراءات قانونية.
واعترف البعض الآخر من الموظفين بأنهم ارتكبوا جنايات ذات صلة
بطبيعة التحقيق، غير أنه لم يعرف طبيعة الإجراء القانوني الذي قد
يتخذ بحقهم حتى الآن.
فقد أكدت وزارة العدل تلقيها مذكرات بخصوص التحقيق، وقالت
الناطقة باسم الوزارة، لورا سويني، في بيان: لقد تلقت الوزارة
مذكرة أو أكثر حول القضايا المشار إليها والمتعلقة بتحقيق المفتش
العام بوزارة الداخلية، ولا يمكننا التعليق حول ذلك.
واستغل الديمقراطيون التقرير حول الفضيحة، واتهموا الإدارة
الأمريكية بعلاقاتها الوثيقة مع شركات النفط.
وقالت رئيسة لجنة القوانين في مجلس النواب، لويز سلوتر: لقد
وضعت إدارة بوش لوحة 'أمريكا للبيع' في ساحة البيت الأبيض منذ
اليوم الأول ومازالت تستضيف شركات النفط العملاقة منذ ذلك التاريخ.
وقالت رئيس مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي: ثمة معلومات
قليلة نعرفها على العلاقة الحميمية بين شركات النفط الكبرى
والقائمين على تنظيم القوانين في الإدارة (الأمريكية) ويوثق هذا
التقرير ثقافة الخصوصية العفنة التي خدعت دافعي الضرائب الأمريكيين
بمليارات الدولارات التي تدين لهم بها شركات النفط. |
