|
شبكة النبأ: فيما يشارف الملف
الامني في العراق على الوصول لنهايته تظهر في الافق تحديات كبيرة
ليس اقلها آفة الفساد، الذي أخذ ينخر مفاصل الدولة في جميع
مجالاتها، وبعد ان توضحت معالم تورط مسؤولين كبار في الدولة
بعمليات فساد فإن هذه الآفة اصبحت تشكل تهديدا حقيقيا ينذر بإنهيار
النظام الإداري برمته في البلد.
كما ان ضعف الدور الرقابي، الامريكي والعراقي، على الاموال التي
صُرِفت على عمليات البناء والإعمار في بعض المشاريع قد تسببَ في
إهدار ملايين الدولارات على مدى الخمس سنوات الفائتة وصُنّفت تلك
الاموال على انها "ضائعة"!.. ورغم ذلك تلوح في الافق بوادر الحرب
على الفساد من خلال موجة إقالات لمسؤولين في بعض الوزارات ومَطالب
اخرى بإستجواب وزراء تحوم حولهم شبهات الفساد او الضعف والتلكؤ في
الأداء..
(شبكة النبأ) تقدم في سياق التقرير الدوري التالي عن الفساد آخر
المستجدات بهذا الشأن الحيوي:
مسؤولون يقومون بعمليات فساد دون ترك
أدلّة
كشف عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي كمال الساعدي، أن
"هناك مسؤولين يعملون في بعض الوزارات يقومون بعمليات فساد إداري
دون أن يخلفوا أدلة وراءهم"، نافيا أن "تكون كتلة الائتلاف تغطي
على بعض الوزراء المفسدين الذين ينتمون إليها".
وقال الساعدي في حديث لـ"نيوزماتيك"، إن "بعض الفاسدين الذي
يعملون في بعض الوزارات يقومون بعمليات فساد إداري بطريقة لا تمسك
عليهم أوراق تثبت تورطهم في هذه الأعمال لأنهم يقومون فيها بطريقة
محترفة"، واصفا هؤلاء بأنهم "مختصون بعمليات الفساد الإداري.
وأوضح الساعدي الذي ينتمي إلى الائتلاف العراقي الموحد، الذي
يشغل غالبية مقاعد البرلمان، بالقول "إننا نعلم أن هناك بعض
المسؤولين المفسدين إلا أننا لا نملك الأدلة التي تدينهم وتحيلهم
للمحاكمة، وفي نفس الوقت لا نستطيع السكوت عن عمليات الفساد
الإداري التي يقومون بها".
وكشف الساعدي انه "ستتم استضافة وزير التجارة عبد الفلاح
السوداني بناءا على طلب تبناه رئيس لجنة النزاهة في البرلمان صباح
الساعدي"، مضيفا أن "البرلمان سيستمع إلى أقوال الوزير ومن ثم يقرر
متى يتم استجوابه".
وقال عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي "نحن نعتقد أن وزارة
التجارة وزارة متلكئة بعملها، ونعتقد أن هناك عناصر في هذه الوزارة
تتعمد إيذاء الشعب العراقي وتتعاقد على صفقات فاسدة من اجل مطامع
شخصية ودوافع رخيصة تضر بالشعب العراقي" حسب قوله، داعيا وزير
التجارة إلى "تقديم إجابات مقنعة حول هذا التلكؤ الذي استمر لسنوات
وان يقدم تفسيرا لماذا هؤلاء الفاسدون موجودون في الوزارة".
ولفت الساعدي إلى أن "مجلس النواب بدأ بحملة ضد الوزراء
الفاسدين بعد أن تحسن الوضع الأمني في بغداد وبقية المحافظات"،
مشيرا إلى أن "المرحلة القادمة من عمل مجلس النواب ستشهد محاسبة
المسؤولين بالدولة".
ونفى الساعدي أن تكون كتلة الائتلاف قد عملت على إيجاد غطاء
سياسي لعمل وزرائها"، مؤكدا أن "كتلة الائتلاف لم تكن تغطي على
هؤلاء الوزراء وإنما أرادت أن يعطى لهم فرصة أن يثبتوا جدارتهم أو
أن يتنحوا".
وكان عضو مجلس النواب العراقي والنائب عن كتلة الائتلاف العراقي
الموحد هادي العامري طالب في حديث لـ"نيوزماتيك"، الكتل السياسية
في البرلمان العراقي بـ"استجواب جميع الوزراء في الحكومة العراقية
بغض النظر عن انتماءاتهم"، داعيا الكتل إلى "عدم تسييس ذلك".
يذكر أن رئيس لجنة النزاهة صباح الساعدي الذي ينتمي إلى حزب
الفضيلة كشف منتصف كانون الثاني يناير الماضي عن تقديم طلب موقع من
68 نائبا يمثلون مختلف الكتل السياسية إلى رئيس المجلس لاستجواب
وزير التجارة بشأن اتهامه بما أسماه "قضايا فساد مالي وأداري"،
وطالب الساعدي وقتها رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب جوزاي السفر
العراقي والبريطاني للوزير لمنعه من "الفرار" حسب تعبيره.
تبذير ملايين الدولارات خلال اعادة
الإعمار
اكدت لجنة لمراقبة الحسابات ان صفقة بقيمة 900 مليون دولار
منحها الجيش الاميركي لبناء قصور للعدل وسجون ومنشآت للشرطة في
العراق شهدت على ما يبدو تبذير ملايين الدولارات.
واظهرت عملية المراقبة التي تولاها ستيوارت بوين المفتش العام
الخاص للعراق الذي عينه الكونغرس الاميركي ان شركة بارسونز ديلاوير
لم تنفذ سوى ثلث مشاريع البناء ال 53 المقررة في العقد.
وجاء في هذا التقرير "على رغم ان الفشل في القيام بجزء من العمل
امر مفهوم بسبب طبيعته المعقدة والبيئة غير المستقرة في العراق على
الصعيد الامني فان ملايين الدولارات في هذا العقد قد تبددت على ما
يبدو في مشاريع غير منجزة او توقفت او اهملت". وكان العقد جزءا من
العقود العشرة التي منحها الجيش في 2004 لاصلاح البنى التحتية في
العراق. بحسب فرانس برس.
واضاف التقرير ان اكثر من 142 مليون دولار "انفقت في مشاريع
اوقفت او مشاريع الغيت حتى لو ان بعضا منها انجز في وقت لاحق".
واوضح تقرير مراقبة الحسابات ان بناء سجنين شيد قسم منهما قد الغي.
وقد انجز احدهما في الناصرية في وقت لاحق متعهد آخر لكن الثاني
في خان بني سعد سلم غير مكتمل الى الحكومة العراقية التي لا تنوي
استعماله كما قال التقرير، الذي يؤكد ان 40 مليون دولار انفقت حتى
الان على هذا السجن.
وخلص التقرير الى القول ان "المبلغ الاجمالي الذي انفق حتى
اليوم لهذا المشروع يمكن ان يكون في نهاية المطاف قد بُذّر لأن
الحكومة العراقية لا تنوي حتى الان انهاء بناء السجن او استخدامه".
مرافق وهمية!
وكان يُفترض أن تنشىء شركة بارسون مرافق لتدريب قوات الشرطة
والدفاع المدني ومحكمتين ومراكز مكافحة الحرائق ومرافق خاصة
بمراقبة الحدود.
وقال التقرير إن أكثر من 142 مليون دولار أمريكي أو نحو 43 في
المائة من الموارد المالية التي صرفت إلى حد الآن " أُنفقت على
مشروعات إما فُسخت عقودها أو ألغيت رغم أن عددا من المشروعات
الأخرى أُكملت في نهاية المطاف".
وأضاف التقرير أن التأجيل المتكرر للإنشاءات المقررة حدا
بالحكومة العراقية إلى إلغاء إكمال بناء سجنين كانت الشركة قد شرعت
في بنائهما: أحدهما في الناصرية والثاني في خان بني سعد.
وتابع التقرير أن سجن الناصرية أُكمل لاحقا من طرف متعاقد آخر
لكن سجن خان بني سعد سُلِّمَ إلى الحكومة العراقية دون إكماله لكن
لا يبدو أن الحكومة تخطط لاستخدامه. وقال التقرير إن 40 مليون
دولار أمريكي صرفت على سجن خان بني سعد دون أن يتم إنهاء الأشغال
فيه.
وجاء في التقرير " بالنظر إلى حالة سجن خان بني سعد (غير مكتمل
البناء)، فإن المبلغ المصروف عليه قد يكون أهدر في نهاية المطاف
لأن الحكومة العراقية لا تملك خططا في الوقت الراهن لإنهاء الأشغال
فيه أو استخدام المرفق (كما هو)". وخلص التقرير إلى أن "مواطن ضعف
كبيرة" شابت عملية إشراف الحكومة على العقد، مما أنشأ "بيئة مشجعة
على الهدر وعدم الكفاءة".
كلفة حرب العراق
وعلى صعيد آخر، كشف تقرير للكونغرس الأميركي ان اجمالي تكلفة
حرب العراق تقارب كلفة حرب فيتنام، وهي ثاني الحروب من حيث الكلفة
بعد الحرب العالمية الثانية.
وأوضح تقرير خدمات الابحاث في الكونغرس أن كلفة حرب العراق تشكل
أكثر من 94 في المائة من كلفة حرب فيتنام والتي بلغت 686 مليار
دولار.
ويضيف التقرير أن الانفاق الاميركي على العمليات العسكرية بشكل
عام منذ الحادي عشر سبتمبرأيلول/ 2001، قد فاق كلفة حرب فيتنام.
قوانين صدام!
صحيفة الجارديان أيضا نشرت تقريرا عن القلق على حياة ثمانية من
النقابيين العراقيين الذين اجبروا على الرحيل من البصرة إلى بغداد
بسبب معارضتهم لخطة إصدار قانون يجعل السيطرة على التنقيب عن النفط
في العراق في أيد أجنبية.
ونقل الثمانية وهم أعضاء في اتحاد نقابات عمال النفط في العراق
إلى بغداد بناء على أوامر من حسين الشهرستاني وزير النفط على ما
يبدو، وذلك بموجب القوانين المعادية للنقابات من مخلفات عهد الرئيس
السابق صدام حسين.
وتنقل الصحيفة اتهام حسن جمعة عواد المتحدث باسم النقابات
للشهرستاني بالوقوف وراء قرار النقل مشيرا إلى أن "هؤلاء الناشطين
معروفون بمحاربة الفساد والعصابات الفاسدة داخل قطاع النفط، وإن
نقلهم هو جريمة تمتهن حقوق الإنسان".
وتقول الصحيفة إن وزارة النفط تتهم الثمانية بالانخراط في أنشطة
الميليشيا والإجرام كالتهريب، وهو ما ينفيه جريج موتيت مدير مركز "بلاتفورم
لرصد حقوق الإنسان والبيئة وصناعة النفط" والذي التقى الشهرستاني
قبل شهر للاحتجاج على هذه الخطوة.
وتنقل الصحيفة عن موتيت قوله إنه حتى لو كان الأمر كذلك (وصحت
الاتهامات) فيجب أن يكون في عهدة السلطات القضائية والمحاكم.
أمريكا بددت نصف مليار دولار في العراق
أشار المفتش العام الأمريكي المختص بإعمار العراق في تقرير فصلي
إلى أن الإدارة الأمريكية "بددت" أكثر من من نصف مليار دولار في
ترميم منشآت تضررت جراء الوضع الأمني الضعيف.
وجاء تقرير سيتورات بوين بإضاعة إدارة واشنطن لـ560 مليون دولار
خلاصة لأكثر من مائة عملية تدقيق اضطلع بها مكتبه.
ويقول التقرير إن المزيد من مليارات الدولارات سيتم تخصيصها
للأمن عوضاً من إعادة إعمار العراق نظراً لفشل إدارة الرئيس جورج
بوش في التكهن بمدى خطورة الأوضاع هناك عند البدء في مهام إعادة
بناء البلاد.
وفي هذا السياق أورد التقرير: "الحكومة الأمريكية لم تتوقع
تماماً أو تخطط لأجواء العمل غير المستقرة التي ستواجه الأمريكيين
عند بدء الإعمار."
وتابع: ""افتقار التنسيق ساهم في تأخيرات، وارتفاع الأسعار،
وإلغاء مشاريع، ومشاريع مكتملة لا تتوافق والأهداف المرجوة."بحسب
سي ان ان.
وحمل التقرير بعضاً من التفاؤل بشأن مستقبل العراق، رغم وصفه
لمشاريع تنمية الاقتصاد، والخدمات الأساسية، والأمن والحكم
بـ"الحقيبة المختلطة."
وأورد أن العراق أنتج 2.42 مليون برميل من النفط يومياً، خلال
الفصل الأخير، فيما وصفه التقرير بأنه "أعلى متوسط إنتاجي خلال
ثلاثة أشهر منذ غزو العراق عام 2003.
وتطرق التقرير كذلك إلى "تحسن أمني"، يتضمن برنامجاً بقيمة 34
مليون دولار لحماية خط أنابيب مهم لنقل النفط، قائلاً: "نجاح هذا
البرنامج دليل على عدم تنفيذ هجمات ناجحة على خط النفط الشمالية
هذا العام."
ونتيجة لارتفاع أسعار النفط وتحسن الأوضاع الأمنية، سيجني
العراق هذا العام المزيد من العائدات، كما هو التوقعات، وفقاً
للتقرير. وقدرت الحكومة العراقية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن
تصل عائدات النفط إلى 35 مليار دولار.
وتطرق التقرير إلى هذا الجانب: "مع تحليق أسعار النفط عند قرابة
125 دولاراً للبرميل - أي نحو خمسة أضعاف الأسعار قبل خمسة أعوام -
إلى جانب ارتفاع إنتاج العراق من النفط إلى معدلات غير مسبوقة،
يتوقع المفتش العام، أن تفوق عائدات العراق في 2008، 70 مليار
دولار..
وحذر التقرير الفصلي من مشاكل عميقة تتصل بالتخطيط والمشاريع
التنموية، مستشهداً بمشروع تشييد سجن في "ديالى"، الذي أطلق عليه "الفشل
الفاضح."
وبلغت تكلفة بناء "المنشأة الإصلاحية لخان بني سعد" 40 مليون
دولار، قال التقرير إن جهات إعادة الإعمار هجرت المشروع وخلفت
ورائها مواداً ومعدات كلفتها أكثر من مليون دولار.
وذكر التقرير إن "مخاوف أمنية أثرت على المشروع، إلا أن نوعية
البناء كانت الرداءة بحيث استدعت هدم بعض من أجراء المنشأة وإعادة
تشييدها."
وقال إن عدم التنسيق بين الجانبين الأمريكي والعراق ساهم بدوره
في تبديد من المزيد من الأموال. واستشهد بمثال قرار الأجهزة
الأمريكية إقامة "نظام لإدارة المعلومات المالية، دون اعتبار
لاحتياجات العراق، مما لتوقف البرنامج نظراً لعدم دعم الحكومة
العراقية له، واصطدام المشروع بعائق آخر وهو اختطاف القائم عليه.
وقال الناطق باسم البنتاغون، جيوف موريل، إن التقرير المكون من
270 صفحة، "لا يحوي الجديد" إلا أنه سيستخدم كدليل ولوضع المزيد
من الإضافات عليه.
المثنى: خطط لمكافحة الفساد الإداري
والمالي
قال محافظ المثنى، أن لدى المحافظة خططا متواصلة لمكافحة الفساد
الإداري والمالي، مشيرا إلى إجراءات تم اتخاذها بهذا الصدد، في
معرض تعليقه على تظاهرة شهدتها المدينة اليوم ضد الفساد الإداري في
المحافظة.
وقال أحمد مرزوك الصلال لوكالة أصوات العراق في إطار تعليقه على
مطالب المتظاهرين "لدينا خطط متواصلة التنفيذ لمكافحة الفساد في
المحافظة، وهناك جهاز قضائي مقتدر في المثنى وقف بحزم وبكل قوة في
التحقيق بعدد من قضايا الفساد ويستطيع متابعة عمله بالتحقيق في كل
ملفات الفساد."
واستدرك"لا أنفي وجود فساد إداري في المثنى،إلا أننا اتخذنا
الكثير من الإجراءات الرقابية لمكافحته لم تشهدها العديد من
المحافظات، وقد طالبنا مرارا بأن يتم تفعيل تعهد رئيس الوزراء بأن
يكون 2008 عاما لقضاء على الفساد الإداري والمالي."
وشهدت مدينة السماوة تظاهرة دعت إلى إقالة رئيس مجلس المحافظة
وعدد من أعضائه ومكافحة الفساد في المثنى فيما طالبت الدول المانحة
بإيقاف هدر الأموال الممنوحة من قبلها حسب أحد منظمي التظاهرة.
وأوضح المحافظ انه"تم خلال العامين 2007 والعام الحالي إقالة
عدد من كبار الموظفين في المحافظة من مناصبهم بعد إحالتهم للتحقيق
ومنهم مدير بلديات المثنى،مدير الطرق والجسور ومدير ماء المثنى
وإحالة المشرفين على تنفيذ مشروع محطة الكهرباء اليابانية في
السماوة إلى التحقيق بالإضافة إلى عدد من مدراء الأقسام والشعب في
دوائر المحافظة."
واكتفى الصلال في إطار تعليقه على التظاهرة بالقول "التظاهر
حق ديمقراطي مشروع كفله الدستور وما تحمله المظاهرات من مطالب
تتطلب بحثا وحوارا بين كل المعنيين لوضع الحلول المناسبة والمشروعة."
وحول مطالبة المتظاهرين الدول المانحة بإيقاف هدر الأموال على
المشاريع قال"الحل ليس بمطالبة الدول المانحة بإيقاف تمويل
المشاريع التي تخدم أهالي المحافظة، بل أن نسعى جميعا لرصد وكشف
الخلل في تلك المشاريع الذي تحدث عنه المتظاهرون لكي نوثق
ملاحظاتنا على عمليات تنفيذ المشاريع الممولة من الدول والجهات
المانحة."
وعما تحدث عنه البيان الذي وزع خلال التظاهرة، من سوء وضع
الخدمات في المحافظة والمطالبة بإعادة هيكلية الدوائر الحكومية قال
محافظ المثنى"دوائر محافظة المثنى فيها من الكفاءات الوطنية إلا
أنه ليس كل تلك الكوادر خبراء وأفضل أناس على الإطلاق."
وأضاف"تمت بالفعل، خلال العام الحالي، إعادة هيكلة لإدارات
العديد من الدوائر وفق ترشيحات أصولية ونحن نعمل على أن تدار دوائر
المحافظة من قبل أشخاص أكفاء ليس عليهم مؤشرات فساد مع مراعاة
الإمكانات المتوفرة لدينا في المحافظة." وتقع مدينة السماوة، مركز
محافظة المثنى،على مسافة 280 كلم جنوب العاصمة بغداد.
إقالة ستة من مسؤولي التجارة في اطار
مكافحة الفساد
قرر مجلس الوزراء العراقي إقالة ستّة من المدراء والمعاونين
العامين في وزارة التجارة، في اطار خطة الحكومة لمكافحة الفساد
الاداري والمالي، بحسب بيان للمركز الوطني للإعلام.
وذكر البيان أن "مجلس الوزراء اصدر أمراً ديوانياً تقرر بموجبه
اقالة مدراء الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن، والدائرة
القانونية، ودائرة القطاع الخاص في وزارة التجارة، في اطار خطة
الحكومة لمكافحة الفساد الاداري والمالي". بحسب اصوات العراق.
وأضاف البيان أن "الأمر تضمن أيضا اقالة ثلاثة من معاوني المدراء
العامين في عدد من دوائر وزارة التجارة". |
