|
شبكة النبأ: لا زالت أزمة ارتفاع
أسعار الغذاء موضع جدل بين الأوساط المهتمة بهذا الشأن، هذه الأزمة
التي دقت مؤخرا دول شرق أوربا ما دفع بعضها للتوسع الزراعي. بينما
لم تجد الدول الاخرى سوى إعادة الاهتمام بالنشاط الزراعي، لمواجهة
الأزمة العالمية الناجمة عن ارتفاع الأسعار، الأمر الذي انعكس
إيجابياً على زيادة المساحات الزراعية وأدى بالتالي إلى زيادة
إنتاج الغذاء فيها.
وتوقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو أن
يزداد حجم الإنتاج الزراعي بدرجة كبيرة في شرق أوروبا، خاصة في
روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى ن هذا الارتفاع يشير بشكل واضح إلى أن
ارتفاع الأسعار يمكن أن يتيح مزيداً من الفرص للمجتمعات الزراعية.
وقال مدير مركز الاستثمارات التابع للمنظمة الأممية، تشارلز
ريمنشنايدر، إن حجم الإنتاج الزراعي في بلدان تلك المنطقة، وفي
روسيا وأوكرانيا على وجه التحديد، يتزايد، مشيراً إلى أن المنظمة
تتوقع إنتاجاً وفيراً من الحبوب بنهاية العام الجاري. بحسب CNN.
جاءت تصريحات ريمنشنايدر في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة
ممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والجهات المانحة الفاعلة في قطاع
الزراعة من شرق ووسط أوروبا ووسط آسيا.
وتناول الاجتماع الذي عُقد بمقر بنك الاعتماد الزراعي، برعاية
كل من منظمة الفاو، والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، والبنك
الدولي للإنشاء والتعمير، البحث عن السبل الكفيلة باستغلال القدرات
الزراعية الكامنة في تلك المناطق.
وكان اجتماع دولي عُقد في العاصمة البريطانية لندن، في مارس/
آذار الماضي، قد سلط الضوء على القدرات الزراعية الإنتاجية غير
المستغلة في أوروبا الشرقية، ومنطقة رابطة الدول المستقلة، حيث أكد
أنه في الإمكان إعادة نحو 13 مليون هكتار من الأراضي إلى حلقة
الإنتاج في تلك المنطقة.
واستناداً إلى أحدث التوقعات لدى الفاو، فإن هذه القدرات بدأت
تتحقق فعلاً من خلال مجمل الإنتاج المتوقع من محصول القمح في
البلدان الأوروبية من رابطة الدول المستقلة في العام 2008، حيث
يزيد عن أكثر من 73 مليون طن، أي بزيادة قدرها 13 في المائة مقابل
موسم الحصاد الجيد في العام 2007.
وقالت المنظمة إن هذا الأمر يعكس توفر ظروف نمو جيدة في الاتحاد
الروسي وأوكرانيا، اللتين تعتبران من أكبر البلدان الزراعية
المنتجة، حيث يقدر أن تتوسع الأراضي المزروعة بالقمح في تلك
المنطقة بزيادة قدرها 2.4 مليون هكتار، لتبلغ 33.8 مليون هكتار.
ففي الاتحاد الروسي بمفرده، يتوقع أن تزداد رقعة الأراضي
المزروعة بالحبوب من قمح وحبوب خشنة وأرز، لموسم العام الحالي،
لتصل إلى 46 مليون هكتار، أي بزيادة قدرها 2.6 مليون هكتار مقارنة
بالعام 2007، حسب تقرير المنظمة الخاص بآفاق المحاصيل الغذائية
لشهر يوليو/ تموز الماضي.
من جانبه، قال مدير التجارة الزراعية في البنك الأوروبي للإعمار
والتنمية، جيل ميتيتال، إن "ظروف الأسواق في مختلف أنحاء العالم في
المجال الزراعي، تبقى في الوقت الراهن موضع قلق، لذلك من الحيوية
بمكان أن يزداد حجم الإنتاج الزراعي.
وأضاف ميتيتال قوله إن "البنك الأوروبي يلعب دوراً مهماً في
مساعدة المنطقة على استغلال القدرات المتاحة استغلالاً تاماً،
والمساهمة في تلبية متطلبات العالم المتزايدة للغذاء"، حسبما جاء
في بيان صحفي صدر عن منظمة الفاو في وقت سابق الجمعة.
أسعار الغذاء العالمية ستظل مرتفعة
من جهة أخرى كشف تقرير نشر مؤخراً أن أسعار المواد الغذائية سوف
تنخفض خلال الأعوام المقبلة، لكنها ستظل "أعلى بصورة كبيرة" من
مستوياتها الاعتيادية خلال العقود الماضية.
وأفاد تقرير زراعي مشترك صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية ومنظمة الفاو، أن الدول الأكثر فقراً تظل الأكثر هشاشة،
خصوصاً الدول الفقيرة المستوردة للمواد الغذائية، وبالتالي فإنها
ستحتاج إلى مساعدات ومعونات إنسانية لمنع تعرضها لمجاعات وسوء
تغذية.
وأدى ارتفاع أسعار النفط بصورة كبيرة، وتغير الأنماط الغذائية
وزيادة العمران والنمو السكاني والسياسات التجارية الخاطئة وتغير
الطقس والنمو في إنتاج الوقود الحيوي وآفاقه إلى ارتفاع أسعار
المواد الغذائية بصورة غير معهودة في مختلف أرجاء العالم، الأمر
الذي أدى إلى اندلاع الاحتجاجات والتظاهرات في آسيا وإفريقيا.
كذلك أثارت هذه الأمور مخاوف من تعرض ملايين السكان في دول
مختلفة إلى سوء التغذية، وفقاً لما نقلته الأسوشيتد برس.
وجاء في التقرير: ثمة ضرورة حقيقية لتعزيز النمو والتنمية في
الدول الفقيرة ومساعدتها على تطوير قاعدة إمدادها من المواد
الزراعية.
واستند التقرير إلى توقعات أسواق الحبوب والزيوت والسكر واللحوم
ومنتجات الألبان خلال الفترة بين عامي 2008 و2017.
وتناول التقرير السياسات الزراعية والتجارية المعمول بها منذ
أوائل العام الحالي، وتضمن تقييماً لأسواق الوقود الحيوي.
ورغم ارتفاع الأسعار بشكل هائل، فإن مستويات الأسعار بشكل عام
ظلت "مستقرة"، الأمر الذي يشير إلى أن مستوى التضخم سيظل متدنياً
خلال العقد المقبل.
ومقارنة مع العقد الماضي، قال التقرير إن متوسط أسعار اللحوم
خلال الفترة 2008-2017 سترتفع بنسبة 20 في المائة، في حين أن أسعار
السكر خلال الفترة ذاتها سترتفع بنسبة 30 في المائة، بينما سترتفع
أسعار القمح والذرة والحليب المجفف بنسبة تتراوح بين 40-60 في
المائة، أما الزبدة وزيوت البذور فسترتفع أكثر من 60 في المائة، في
حين سيرتفع زيت الخضار بنسبة تزيد على 80 في المائة.
وأوصى التقرير، إلى جانب الاستثمار بالزراعة، بمساعدة الدول
الفقيرة على تنويع مصادرها الاقتصادية وتحسين نظم الإدارة والحكم.
ارتفاع قياسي
و رجحت تقارير اقتصادية حديثة أن تسجل فاتورة واردات الحبوب
لبلدان العجز الغذائي الفقيرة زيادة كبيرة للسنة الثانية على
التوالي، لتبلغ رقما قياسيا مقداره 28 مليار دولار في الفترة ما
بين 2007 و2008 وذلك بزيادة 14 في المائة عن العام الماضي، مما
سيخلق ضغطاً كبيراً على موازنات تلك الدول.
وتوقعت التقارير أن تنفق البلدان النامية بشكل عام مبلغا قياسيا
بحدود 52 مليار دولار على وارداتها من الحبوب، وخاصة القمح والذرة،
وذلك بسبب قوانين السوق التي تشهد حالياً تراجعاً في الإمدادات
العالمية مقابل ازدياد الطلب.حسب CNN
وجاء في تقرير حديث أصدرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة
للأمم المتحدة "فاو" بعنوان "حالة الأغذية وآفاق المحاصيل في
العالم" أن الأسعار الدولية للقمح قد ارتفعت بشكل حاد منذ يونيو/حزيران
الماضي، لتسجل زيادة قياسية في سبتمبر/أيلول.
ورأى التقرير أن الترابط بين الأسعار المرتفعة للصادرات وأسعار
الشحن المرتفعة أيضاً ستدفع إلى زيادة الأسعار الخبز وأغذية أساسية
أخرى في الأسواق الداخلية للبلدان النامية المستوردة.
ولفتت الدراسة، التي نشرت على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني،
إلى أن ذلك سيؤثر بشدة على بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض
التي شهدت وستشهد اضطرابات اجتماعية في بعض المناطق.
وفي ما يتعلق بأسعار الذرة، أشارت الدراسة إلى أنها مرتفعة أيضاً
مقارنة بمستوياتها المسجلة في العام الماضي رغم الانتعاش الذي تحقق
في العام الحالي، مما يعكس بشكل رئيسي حجم الطلب القوي المتواصل
على هذا المحصول من جانب قطاع الطاقة.
وأظهرت بيانات الفاو أن الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد
أكبر منتج للذرة في العالم، رفعت حجم إنتاج بنسبة 26 في المائة
مقارنة بالعام 2006، وهو رقم قياسي.
وكان تقارير أمريكية متخصصة قد توقعت مطلع أبريل/نيسان الماضي
أن يشهد موسم القمح الأمريكي هذا العام محصولاً قياسياً، بعدما عمد
عدد كبير من المزارعين الأمريكيين إلى تخصيص أراضيهم لزراعته
مدفوعين بالارتفاع الكبير المتوقع في الأسعار، على خلفية الطلب
المتزايد على الحبوب لإنتاج وقود الإيثانول بعد الارتفاع الكبير
بأسعار النفط.
ولفتت وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن سعر كيلو القمح الواحد (يوازي
ثمانية غالونات) سيبلغ 4.30 دولاراًَ، بفارق بسيط عن أعلى سعر وصلت
إليه هذه المادة وهو 4.55 دولاراًَ عام 1995 - 1996 وذلك بالرغم من
أن محصول هذا العام أضخم بكثير من محصول السنوات الماضية في أمريكا
والعالم.
وتوقعت التقارير أن تخصص النسبة الأكبر من الإنتاج المحلي
للاستهلاك الداخلي، مع ارتفاع الحاجات المحلية وانخفاض الطلب
الخارجي المترافق مع التوسع المتزايد في زراعة القمح حول العالم.
دعم مناطق سلّة الخبز
كما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" عن بدء
تنفيذ مبادرة شراكة "غير مسبوقة"، تهدف إلى تدعيم الإنتاج الزراعي
في القارة الأفريقية، فقد اعتبرت المنظمة الدولية أن سبع دول على
الأقل، غالبيتها من أفريقيا، هي "الأكثر" تأثراً بالارتفاع العالمي
في أسعار المواد الغذائية.
وقالت منظمة الفاو في بيان لها: "قد تجد كل من غامبيا وليبيريا
وموريتانيا والنيجر وزامبيا والأردن وملدوفا، التي ارتفعت نسبة
ديونها بشكل كبير، نفسها مجبرة على إنفاق ما يناهز 2 بالمائة من
إجمالي ناتجها المحلي على استيراد الغذاء."
وأضافت في البيان الذي صدر بختام القمة العالمية للغذاء
بالعاصمة الإيطالية روما، ولأن معظم هذه الدول تعاني أصلاً من
الجوع المزمن، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يزيد من حدة
حالة عدم الاستقرار السياسي فيها.
كما أعلنت المنظمة عن بدء مبادرة شراكة بين الأطراف الإنمائية
الأولى في العالم للتنمية الزراعية، بهدف تدعيم الإنتاج الزراعي في
مناطق سلة الخبز الأفريقية، وربط الإنتاج المحلي للأغذية
بالاحتياجات الغذائية المحلية، والعمل عبر المناطق الزراعية
الإيكولوجية لإتاحة فرص جديدة لصغار المزارعين بالقارة الأفريقية.
وكانت المنظمة قد وقعت "مذكرة تفاهم مع كل من "التحالف لأجل
ثورة خضراء في إفريقيا AGRA، وبرنامج الأغذية العالمي WFP،
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، على هامش مؤتمر روما.
يُذكر أن الأزمة الغذائية العالمية نجمت عن انخفاض إنتاج العديد
من الدول التي توفر الحبوب في العالم من جهة، وارتفاع استهلاك
اللحوم والألبان في دول مثل الصين والهند من جهة أخرى، بالإضافة
إلى التحول إلى المحاصيل المستعملة في إنتاج الوقود الحيوي.
ورغم أن التوقعات تشير إلى انخفاض الأسعار في عام 2009، إلا
أنها ستظل مرتفعة خلال العقد القادم، وفقاً للفاو ومنظمة التعاون
والتنمية الاقتصادية، التي تدعم الديمقراطية ومبادئ السوق الحرة،
وفقاً لما جاء في تقرير لشبكة الأنباء الإنسانية "أيرين" التابعة
للأمم المتحدة.
التحرّك لمواجهة الجوع
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن
مؤتمر روما الخاص بأزمة الغذاء العالمية شكل نجاحاً كبيراً، حيث
أظهر تمسكاً بالمسؤولية المشتركة، والالتزام السياسي بين الدول
الأعضاء، لاتخاذ قرارات صائبة، والاستثمار في الإنتاج الزراعي
لسنوات قادمة، ومساعدة صغار المزارعين.
وأضاف كي مون، خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة جنيف السويسرية،
أنه كان هناك إجماع على الحاجة لتوفير دعم خاص للدول الأكثر تضرراً
والسكان الأكثر ضعفاً، مشيراً إلى أنه تلقى مذكرة موقعة من 300 ألف
شخص، يطلبون فيها "التحرك بسرعة، وإجراء إصلاحات جذرية، لإنهاء
أزمة الغذاء.
وقال الأمين العام للمنظمة الدولية: أدعو قادة العالم أن
يغادروا روما وقد اتفقوا على خطوات، منها التحرك قدماً بشكل جماعي،
وبإحساس كامل، بأهمية الموضوع والهدف، والعمل الجماعي لمحاربة
الجوع والترويج للأمن الغذائي.
كما دعا كي مون إلى تأسيس شراكة بين الشعوب، والمنظمات متعددة
الأطراف، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، حول خطة واضحة للتحرك،
تستوجب تنفيذها بشكل عاجل، وقال: "إن ملايين الجوعى في العالم لا
يتوقعون منا أقل من ذلك.
وشدد على ضرورة جعل النظام التجاري العالمي أكثر فعالية، لتوفير
مزيد من الغذاء بأسعار معقولة، وزيادة المساعدات الدولية، لتلبية
احتياجات أكثر الناس جوعاً، ومساعدة الدول التي تصارع للتكيف مع
تأثيرات أزمة الغذاء، وفقاً لما نقلت إذاعة الأمم المتحدة.
الأزمة لا تحتمل التأخير
من جانبه، قال رئيس البنك الدولي، روبرت زوليك، إن على قمة روما
الالتزام بمساعدة البلدان العشرين الأكثر تضرراً وتعرضاً للمعاناة،
من جراء أزمة الغذاء في الأسابيع القادمة، قبل أن يدفع ارتفاع
أسعار المواد الغذائية الملايين من الفقراء إلى براثن الفقر، أو
إلى سوء التغذية.
الكارثة ليست طبيعية
وأضاف زوليك، في بيان وزعه البنك الدولي ، تضمن مؤشرات لما يمكن
أن تسفر عنه أزمة الغذاء الراهنة، قائلاً: "30 مليون أفريقي
سيدفعون إلى براثن الفقر ، مائة مليون شخص سيكونون في دائرة الخطر،
وسيعاني 850 مليون شخص من الجوع، فيما سيصارع مليارا شخص من أجل
الحصول على الغذاء.
واستطرد رئيس البنك الدولي قائلاً: إن هذه الأزمة ليست بكارثة
طبيعية، بل إنها كارثة من صنع البشر، ويمكننا معالجتها.. فهي لا
تتطلب إجراء بحوث معقدة، ونحن نعرف ما ينبغي فعله، فما علينا سوى
اتخاذ التدابير الضرورية، وتوفير الموارد اللازمة في التو والحال."
وقال زوليك إن البنك الدولي عمل مع برنامج الغذاء العالمي،
ومنظمة الأغذية والزراعة، التابعين للأمم المتحدة، لتقييم احتياجات
28 بلداً. كما يقوم حالياً بتقييم الاحتياجات في 15 بلداً آخر،
مشيراً إلى أنه تمكن من تحديد 20 بلداً في حاجة إلى مساعدات فورية،
قبل موعد اجتماع مجموعة الثمانية في يوليو/ تموز المقبل.
مساعدات غذائية لـ62 دولة
في الغضون، أعلن برنامج الأغذية العالمي ، أنه سيقدم مساعدات
غذائية بقيمة 1.2 مليار دولار لنحو 62 دولة من أكثر الدول المتضررة
بأزمة الغذاء وارتفاع أسعار الوقود.
وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج، جوزيت شيران: "مع ارتفاع
أسعار الغذاء والوقود، فإن الجوع قادم، وعلينا أن نعمل الآن.
وأضافت:إذا لم نتخذ تدابير عاجلة، فإن الأكثر فقراً سيتضاعف
عددهم، نظراً لضعف قوتهم الشرائية، بسبب ارتفاع أسعار الوقود
والغذاء.
وأوضحت قائلة: "ولمواجهة هذه الأزمة الراهنة، سيزيد البرنامج
عدد الأشخاص الذين يتلقون المساعدات في هايتي إلى ثلاثة أضعاف، وفي
أفغانستان إلى ضعفين، وتوزيع المزيد من المساعدات الغذائية في كل
من الصومال وكينيا وإثيوبيا.
ميثاق توافقي بشأن الوقود الحيوي
وفيما يتعلق بالخلافات المتزايدة حول "لوقود الحيوي، فقد دعا
وزير الزراعة السعودي، فهد بن عبد الرحمن بالغنيم، إلى وضع ميثاق
توافقي للوقود الحيوي، يحقق التوازن بين إنتاج الوقود الحيوي
والأمن الغذائي.
وقال الوزير السعودي، في كلمته أمام مؤتمر روما، إن الكثير من
التقارير توضح أن إنتاج الوقود الحيوي من السلع الغذائية، يعتبر من
العوامل الرئيسية ذات التأثير الكبير على زيادات الأسعار، ونقص
الغذاء، وانعدام التوازن في سوق الغذاء العالمية.
وأضاف قوله: "نأمل أن يصل هذا المؤتمر إلى ميثاق توافقي للوقود
الحيوي، ذا صيغ فعالة ومقبولة، كما نأمل أن يشمل هذا الميثاق الحد
من الآثار السلبية الناجمة عن حماية الوقود الحيوي في الدول
المتقدمة، عن طريق الإعانات المباشرة، والرسوم الجمركية، وقيود
الاستيراد، وكذلك الحد من حظر صادرات السلع الزراعية.
.............................................................................................
- المركز الوثائقي والمعلوماتي في مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام
مركز يقدم الخدمات الوثائقية والمعلوماتية للاشتراك والاتصال
www.annabaa.org///[email protected] |
