المصارف الخاصة في العراق: رفع سعر الفائدة وتأثيراته على التضخم

إعداد علي الطالقاني*

 

شبكة النبأ: تعد مصارف الأستثمار بشكل عام واحدة من أهم القطاعات الأقتصادية التي تسهم بنهوض الواقع الاقتصادي لأي بلد لا سيما تلك التي تعمل على تطوير المشاريع الصناعية والعمرانية التي تقيمها القطاعات الخاصة والعامة. ويعد العراق واحدا من بين البلدان التي تشهد حركة ملموسة في هذا الجانب رغم حداثة التجربة الا انها خطوة نحو تنمية الاقتصاد الوطني.

ومن بين المشاريع الاستثمارية القطاع المصرفي الخاص في العراق حيث وصلت عدد المصارف إلى "32" مصرفا بعد أن كان عددها عام 2002 لايتجاوز "12"مصرفاً وزادت رؤوس اموالها الى اكثر من ترليون دينار بعد ان كانت عام 2002 لا تتجاوز "80 " مليار دينار.

وفي هذا الشأن قال معاون مدير عام مراقبة الصيرفة والائتمان في البنك المركزي العراقي الدكتور "وليد عيدي عبد النبي" ان عدد المصارف الإسلامية قد ارتفع من مصرف واحد عام 2003 إلى سبعة مصارف عام 2007.

واشار الدكتور عبد النبي الى ان عدد المشاركات في رؤوس الأموال المصرفية العراقية قد ارتفع الى سبع مشاركات من قبل مصارف و مؤسسات مالية أردنية ولبنانية وخليجية وبريطانية وإيرانية و قد بلغ الحد الأدنى للمشاركات 23.2% في مصرف المنصور للاستثمار و 73% في مصرف التعاون الإقليمي الإسلامي.

تخوفات حكومية من بنوك خليجية و أجنبية

من جهته أكد المدير المفوض لمصرف الشمال "صلاح الفخري" أن عدد المصارف الأهلية في العراق دخلت في شراكات مع بنوك ومصارف خليجية وأجنبية ساهم في تنشيط القطاع المصرفي بشكل عام.

وبين الفخري، أما تلك التي عقدت شراكات مع مصارف غير عراقية فكانت مع مصارف بحرينية مثل الوطني الإسلامي والتعاون الإقليمي والمؤسسة العربية البحرينية والمصرف الزراعي التركي وبنك مجلس إيران وبيبولوس اللبناني والأهلي الكويتي، فيما استمرت بنوك عربية وأجنبية كثيرة بتقديم طلبات المشاركة مع مصارف عراقية وقريبا سيتم الإعلان عن موافقة كثير منها.

وعن أسباب توجه رؤوس الأموال العربية والأجنبية للقطاع المصرفي العراقي وعزوفها عن الدخول في قطاعات اقتصادية أخرى، أوضح المدير المفوض، أن أي نشاط اقتصادي استثماري أن كان محليا أو أجنبيا يجب أن يبدأ بالقطاع المصرفي كونه أداة رئيسية من أدوات الاستثمار، كما أن أي علاقات استثمارية تنشأ بين العراق ودول الخليج ودول عربية وأجنبية أخرى تبدأ من خلال البنوك.حسب جريدة الشرق الأوسط

وبشأن وجود مؤسسات باشرت عمليات إقراض ضخمة جدا منذ العام 2004 ولحد الآن أوضح أن جميع المؤسسات المالية مستمرة بعمليات الإقراض وان كانت محدودة لكن بعض الجهات مثل شركة الكفالات العراقية والتي تدعم من قبل الوكالة الأميركية لشؤون الاستثمار شرعت بتقديم قروض صناعية كبيرة جدا مقابل ضمانات كبيرة وأيضا نسب فائدة عالية تصل إلى 22%، ومثل هذه القروض لا تستطيع المصارف الأهلية تقديمها رغم السيولة النقدية الكبيرة التي تحتفظ بها.

طبيعة عمل المصارف الأهلية

و أوضح مدير مصرف الذي فضل عدم الكشف عن هويته، انه وللأسف نجد بنوكنا الأهلية تختلف في هيكليتها وتعاملاتها مع نظيراتها العربية والأجنبية فجميعها تدار من قبل عائلات ثرية، ورغم أن العربية والأجنبية قد تدار بنفس الطريقة لكن ليس كما ترجمته هذه العائلات العراقية فهي تعتبر أن المصرف هو ملك لها وأي موظف بداخله ليس له أي حقوق ويعدونه عامل لديهم لكن في الخارج نرى العكس تماما فهي مؤسسات شبه عامة وان كانت مملوكه من قبل عائلة وهناك ضمانات للموظفين وحقوق وغيرها، كما أنها لا تدار من قبل شخص واحد بل عبر مؤسسات إدارية ومستشارين يعودون عليها بالفائدة، ولهذا نجد حجم المخالفات نادرا ما تحصل فيها.

تفعيل ومساندة المصارف الأهلية

يقول السيد "مكي حمودي عبيدة" المدير المفوض لمصرف سومر التجاري: ان المصارف الاهلية كانت ومازالت السباقة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني العراقي من خلال ما نقوم به من مشاريع استثمارية واسعة وفي جميع المجالات فضلا عن تقديمها القروض وكتب الضمان للشركات والمقاولين العاملين في خطة اعمار العراق.

- وفي معرض جوابه على سؤال وجه له عن امكانية استقطاب كبير للعملاء في المصارف الاهلية؟

أجاب "نعم المصارف الاهلية اثبتت جدارتها على الرغم من الظروف الحالية فكان اداؤها افضل بكثير من اداء بعض المصارف الحكومية حيث قلصت الروتين وتميزت بالسرعة والجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين". ويمكن ملاحظة ذلك من خلال النمو الكبير في حجم الودائع في ميزانيات تلك المصارف واستقطاب العملاء بشكل كبير!.

- وحول المخاوف من قرار البنك المركزي العراقي بالسماح بالاستثمارات الاجنبية بالعمل في العراق أجاب قائلا

- لا شك توجد بعض المخاوف من هذه الاستثمارات ولكنها مخاوف مشروعة وأول هذه المخاوف هي هيمنة هذه الاستثمارات وأعني المصارف الاجنبية التي ستعمل بالعراق على اغلب المشاريع لما تمتلكه من امكانية مالية وتقنية مصرفية لا يمكن بالوقت الحاضر للمصارف الاهلية العراقية منافستها بسبب السياسة الخاطئة للنظام السابق والذي جعلنا في انقطاع عن مواكبة او مواصلة التطورات الكبيرة التي حصلت في الصناعة المصرفية العالمية.

واعتماده على سياسة الاقتصاد الموجه وهذا ما ادى من ناحية الواقع الى ابتعاد الجهاز المركزي في العراق عن تلك التطورات. واعتقد ان تفعيل هذا القرار بالوقت الحاضر ليس في صالح المصارف الاهلية العراقية. حسب جريدة الصباح

خصخصة القطاع المالي

من جهته قال أحد مدراء مصارف الاستثمار العراقية حول خصخصة القطاع المالي واعتماد نهجا لمعالجة الواقع الاقتصادي العراقي غير الفعال. قائلا الخصخصة مؤكدة إذ انها واقع قريب. وأنا ارى ان ذلك سينعكس ايجابيا على الاقتصاد العراقي في المدى القريب والمدى البعيد لأن القطاع الخاص لا يخضع للروتين ومجال التحرك فيه كبير وواسع وهذا ما يحصل في العالم اجمع اي انه واقع اقتصادي عالمي.. والمطلوب هو ان تسهم الحكومة في دعم دخل مستوى الفرد. فعندما يتحسن دخل الفرد تتحرك الحياة الاقتصادية وهذه الدورة الاقتصادية تشارك فيها المصارف وهكذا يمكن للمرء ان يدخل السوق ويشتري الاسهم ومن المفروض ان يتم تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالنتيجة فان تشغيل اكبر عدد من الناس سيفضي الى دفع الحركة الاقتصادية ويؤدي بالتالي الى تحسين الوضع الامني الذي اصبح عائقاً امام مجمل الاعمال.

الاستثمارات الاجنبية

من جهة أخرى قال الدكتور "مهند خليل العزاوي" وهو استاذ الاقتصاد في جامعة بغداد، في معرض حديثه عن الاستثمارات الاجنبية: ان الدول الفقيرة تعتمد على جلب الاستثمار من خارج الحدود بسبب فقرها كما تعتمد الدولة ذات الكفاءات المحدودة على تشجيع الاستثمار الاجنبي في بلدها وفي قطاعات معينة بسبب عدم كفاءة الايدي العاملة وهذان الامران غير واردين في العراق لأن العراق وأن كان في أزمة اقتصادية الآن الا انه مقبل على انفراج سياسي واقتصادي كبير.

اما الاقتصادي احمد كاظم العامري فله رأي اخر إذ يقول:- واحد، من اسباب تدهور الاقتصاد العراقي هو الانغلاق الذي تعمده النظام السابق فأصبح الاقتصاد موجهاً حسب السياسة المركزية لذلك النظام بالاضافة الى عدم السماح للقطاع الخاص العراقي بأن يأخذ دوره الحقيقي في الاستثمارات المحلية. فأضحى ضعيفاً وقليل الخبرة قياساً بامكانية وخبرة القطاعات الخاصة في البلدان الاخرى. ويضيف العامري: ان السماح بدخول الاستثمارات الاجنبية الى العراق والعمل فيه هو الحل الصائب والصحيح كي يرتقي البلد والمستثمر العراقي لما يطمح اليه.

رفع سعر الفائدة وتأثيراته على التضخم

من جانب آخر أكد محافظ البنك المركزي الدكتور "سنان الشبيبي" ان من بين أسباب التضخم في العراق حالياً زيادة السيولة النقدية في التداول، ما اقتضى اتباع سياسة نقدية جديدة تهدف الى تحسين سعر صرف الدولار باتجاه تخفيض سعره عدة نقاط في المزاد الذي ينظمه البنك المركزي يومياً للتشجيع على الإقبال على شراء الدولار بهدف سحب النقد من التداول.حسب جريدة التحاد

وقال الشبيبي خلال اجتماع عقده في مقر البنك، وحضره المديرون العامون فيه ومسؤولو المصارف الاهلية، وكرس للتداول في السياسة النقدية وسبل التعاون بين البنك المركزي وعموم المصارف، ان هدف البنك المركزي حالياً ينحصر في محاربة التضخم الذي بلغ حوالى 76 في المئة والحد من ارتفاعه، من خلال توفير شروط افضل للتنمية الاقتصادية وتحسين اداء القطاع المصرفي وتوفير الاستقرار فيه.

....................................................................................

- المركز الوثائقي والمعلوماتي في مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام مركز يقدم الخدمات الوثائقية والمعلوماتية للاشتراك والاتصال www.annabaa.org///[email protected]

شبكة النبأ المعلوماتية- الاحد 14/أيلول/2008 - 13/رمضان/1429

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1429هـ  /  1999- 2008م