|
يعد العراق واحدا من الميادين الجديدة للحرب مقارنة مع أقدم
ميادين الحرب ضد الإرهاب كدول المغرب العربي. وأصبح العراق بعد خوض
هذه الحرب مستعدا وجاهزا عسكريا، كما أصبح أكثر كرما بين هذه
الدول بالإفراج عن الإرهابيين.. ورغم ذلك بقي العراق يحمل تبعات
المرحلة الماضية والتي أثخنته بجراح العنف.
العراق بلد ممزق بسبب الإرهاب ويعد الأول في هذا المجال. الأوضاع في العراق سيئة ولا يمكن مقارنتها
بدول المغرب العربي لأن هذه الدول تعيش في ظل كيان سياسي قوي و
تتمتع بمنظومة أمنية قوية.
لم يعتقد الكثير أن عمليات القتل والإرهاب سببها مجاميع تستهدف
الحكومة العراقية فراح قسم يتهم وزارة الداخلية وقسم آخر يتهم
وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية الأخرى فضلا عن اتهام جماعات معينة
بالسيطرة على الحكم في العراق.
المناطق التي تعاني من الإرهاب عاجزة اليوم بالمعنى العام.
ومارست الحكومة العراقية كل الوسائل في احتواء الأطراف التي تمارس
العنف، بالعفو عن المجاميع المسلحة من عبر محاولة تحقيق مشروع
المصالحة الوطنية، حيث تم ادخال الكثير من رموز الجهات والأطراف
التي تمارس العنف في ميدان السياسة، وأن العراق سيبدأ
عهدا جديدا بنهاية العنف.
أسباب الفشل
أما أسباب الفشل في بعض المناطق في التصدي للإرهاب فهي عديدة:
-عدم تطور أجهزة الأمن في تلك المناطق.
- الإفراج عن المعتقلين بطرق مختلفة في وقت لا تسنح فيه الفرصة،
وكذلك خروج المعتقلين دون تأهيلهم وتغيير ثقافتهم على أقل تقدير.
-عدم معالجة تطرف الأفراد
-عدم تفكيك خلايا الإرهاب وملاحقة الجهات الداعمة.
-عدم حماية المرافق الأساسية
-عدم التهيؤ للعمليات الإرهابية أو لتبعات هذه العمليات
مشروعات التصدي للإرهاب
يتحتم أن يتوافر في المشروعات التي يجري تمويلها من برنامج
مكافحة الإرهاب والتطرف واحدا أو أكثر من الأهداف التالية:
- استهداف أنشطة الإرهاب
يعتبر المال هو المحرك الرئيس للأنشطة الإرهابية وبدون المال
يصعب تجنيد المتدربين وتقديم الخدمات لهم.
وبذلك فأن استهداف مصادر تمويل الإرهاب سيمكن تلك المناطق من
حماية نفسها و أعاقت الإرهابيين بشكل كبير وإضعاف قدرتهم على
القيام بضرباتهم.
- خفض حجم الأموال في داخل العراق من أجل أغراض إرهابية
- تشخيص كل من يسهل طريق الإرهابيين للحصول على الأموال.
- تشجيع كل من يريد المساهمة في عرقلة تمويل الإرهاب
- وضع خطة عمل عبر أربع مسارات إستراتيجية لمكافحة الإرهاب:
المنع والملاحقة والحماية والاستعداد. وتهدف هذه الخطة إلى تنمية
الجوانب التالية:
* المجتمع المدني
* الإدارة الواعية بالحكم
* التعليم
* حقوق الإنسان
* سيادة القانون هذه الجوانب مهمة وغيابها يخلق مظالم تدفع تجاه
عملية التطرف.
- مجابهة الأيديولوجية المنحرفة أو المتطرفة ودعم الأيدلوجيات
المعتدلة
- تقوية المؤسسات الضعيفة
- دعم الجماعات المستهدفة
- الوقوف مع المجتمعات الصامدة في مواجهة المتطرفين الذين
يمارسون العنف والإرهاب
- إسعاف المظلومين الذين يستغلهم أصحاب الأيديولوجيات المتطرفة،
من قبيل غياب حقوق الإنسان وسيادة القانون
- تفهم الأسباب الكامنة وراء التطرف
- نشر وشرح الأهداف والأعمال السليمة
[email protected] |
