|
شبكة النبأ: لم تكن الديون
المترتبة على العراق جراء السياسات الخاطئة التي مارستها النظم
السياسية التي حكمت العراق منذ مطلع الثمانينيات مجرد ديون طارئة
لعملية إسعاف للاقتصاد العراقي. ومن أسباب هذه الديون استيراد
الأسلحة إبان الحرب العراقية الإيرانية فضلا عن استيراد بعض
القطاعات للمصالح الشخصية في أجهزة الدولة العراقية في عهد نظام
صدام.
هذه الديون أصبحت اليوم تشكل ثقلا على كاهل الحكومة العراقية
وراح ضحيتها المواطن العراقي فقد وصل اجمالي الديون المترتبة على
العراق 140 مليار دولار منها نحو اربعين مليار دولار للدول
العربية.
و ان قيمة الديون العربية المستحقة على العراق هي ما بين 35 الى
اربعين مليار دولار فيما يبلغ مجموع الديون على العراق 140 مليار
دولار.
ويتوجب على العراق دفع خمسة بالمئة من عائداته النفطية الى
صندوق انشأه مجلس الامن الدولي بعد الغزو العراقي للكويت في 1990
على شكل تعويضات الحرب. حسب ا ف ب
البلد الأكثر ديونا
كما لا تزال قضية الديون العراقية تفرض نفسها على نحو متزايد
على كثير من المداولات الإقليمية والدولية. وفضلا عن مسألة الديون،
تتضمن مقاربة دعم العراق العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية،
بل الثقافية أيضا. وحيث تزايد الشعور بضرورة انفتاح دول العالم على
العراق ومساندته في تطوير بنيته التحتية، خاصة المرافق الخدمية
منها، كالماء والكهرباء والصحة العامة، إذ من شأن ذلك تعزيز فرص
الاستقرار الوطني، الذي لا غنى عنه لمقاربة الأمن والاستقرار
الإقليمي المنشود.
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية كونداليسا رايس قد قامت بزيارة
للمنطقة لهذا الغرض، بين العشرين والثاني والعشرين من أبريل الماضي،
قادتها إلى كل من بغداد والمنامة والكويت. حيث عقد حينها اجتماع
موسع في العاصمة الكويتية، ضم كلا من الولايات المتحدة والاتحاد
الأوروبي ودول الجوار، وعددا من الدول الأخرى. وهدف إلى مساندة
العراق ودمجه في محيطه الإقليمي.بحسب القبس الكويتي
ديون ملغاة وأخرى متبقية
و تقدر الديون المتبقية على العراق بين 56،6 مليار دولار إلى
79،9 مليار دولار. وتعود هذه المستحقات إلى كل من نادي باريس 7،6
مليارات دولار، دول عربية بين 32،4 مليارا إلى 55،4 مليار دولار،
اتفاقات ثنائية خارج نادي باريس 646 مليون دولار، ديون أخرى خارج
نادي باريس بين 15،9 مليارا إلى 16،2 مليار دولار. وقد تمت
الموافقة من جهة أخرى على قروض ميسرة جديدة للعراق من البنك الدولي
واليابان تقدر بنحو 2،5 مليارا، بهدف تمويل البنية التحتية والطاقة
والخدمات الأساسية. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، أُعفي العراق
من نحو 66،5 مليار دولار من مجمل ديونه. وكانت أكثر من ستين دولة
ومنظمة تعهدت في وثيقة «العهد الدولي من أجل العراق، التي تم
إطلاقها في مايو 2007، بإلغاء ثلاثين مليار دولار من الديون
المستحقة على الدولة العراقية.
وأسقط نادي باريس، بمشاركة كافة الأعضاء، 42،3 مليار دولار من
ديون العراق. كذلك، أسقط عدد من الدول غير الأعضاء في نادي باريس
ما مجموعه 8،2 مليارات دولار بشروط النادي. وأسقط دائنون تجاريون
16 مليار دولار وفقا للشروط ذاتها.وتشير الأرقام المتداولة إلى أن
الولايات المتحدة أسقطت 4،1 مليارات دولار من ديون العراق، وأسقطت
اليابان 6،8 مليارات دولار، ألمانيا.. 5،6 مليارات دولار، فرنسا..
5،1 مليارات دولار، روسيا 12 مليار دولار، إيطاليا 2،4 مليار دولار،
بلغاريا 3،1 مليارات دولار، صربيا وسلوفينيا والبوسنة والهرسك 2،2
مليار دولار، ورومانيا 2 مليار دولار، وفي يونيو 2007، وقعت الصين
اتفاقا مع العراق قضى بشطب كامل الديون المستحقة عليه للحكومة
الصينية.
تحت ضغط الديون
منذ وقت مبكر، انتهت دراسة إلى القول ان العراق سوف يبقى تحت
ضغط ديونه لأجيال قادمة. وإذا كانت هناك ثمة رغبة لدى المجتمع
الدولي لمساعدة الشعب العراقي فإن الطريق لذلك هو تخفيف عبء هذه
الديون. وقبل سقوط نظام صدام حسين، تفاوتت كثيرا تقديرات الديون
المستحقة على العراق، من 60 مليار دولار إلى مئات عدة من مليارات
الدولارات. وكانت الدراسة الأكثر شمولية حول الديون العراقية، هي
تلك التي أصدرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS، رأت أن
دين العراق الكليّ سيكون 127 مليار دولار، منه 47 مليار دولار
فائدة متجمعة (استنادا إلى أرقام. البنك الدولي 2001). وفضلا عن
ذلك حسب على العراق دين يصل إلى 199 مليار دولار عبارة عن تعويضات
حرب الخليج و57 مليار دولار في العقود المعلقة، التي وقعت بين نظام.
صدام والشركات والحكومات الأجنبية. وطبقا لـ CSIS ، فإن عبء العراق
المالي العام كان في العام 2001 ما يعادل 383 مليار دولار. ووفقا
لهذه المؤشرات، فإن التزامات العراق المالية كانت تعادل 14 مرة من
الناتج المحلي الإجمالي، المخمن في السنة ذاتها بنحو 27 مليار
دولار. وتكون بذلك حصة الفرد العراقي من الديون هي 16000 دولار
للشخص. ويفوق عبء العراق المالي طبقا لهذه المعادلة 25 مرة دين
البرازيل أَو الأرجنتين، الأمر الذي جعل من العراق الدولة الأكثر
مديونية في العالم الثالث.حسب القبس الكويتي
وكان متوسط دخل الفرد في العراق في عام 1980 بين 3600 دولار
و4000 دولار، وقد هبط هذا الرقم في نهاية عام 2003 إلى ما بين 500
دولار و600 دولار. وثمة إجماع دولي على أن الموقف المالي للعراق
يخضع على نحو كبير لتأثير الديون المتراكمة عليه بفعل سياسات
العقود الماضية.
النفط لجذب الاستثمارات
و يسعى العراق لاجتذاب نحو عشرين مليار دولار من الاستثمارات
الأجنبية من أجل زيادة طاقته الإنتاجية النفطية وتطوير بنيته
التحتية. وقد بلغ متوسط إنتاج العراق النفطي خلال الربع الأخير من
عام 2007 نحو 2،4 مليون برميل يوميا، وبلغ متوسط صادراته النفطية
1،9 مليون برميل يوميا. ووصلت قيمة هذه الصادرات إلى 41 مليار
دولار في عام 2007. كما ظهرت تقديرات متباينة لتكلفة إعادة الإعمار
في العراق. واستنادا إلى الدراسة المرجعية التي أصدرهاWilliam
Nordhaus فإن المبلغ المطلوب لهذه العملية يقدر بـ 800 دولار للفرد،
أو ما مجموعه عشرون مليار دولار. وهذا التقدير قريب من تقديرات
البنك الدولي لإعادة البناء في كل من لبنان وتيمور الشرقية
والبوسنة والهرسك، التي كانت في حدود ألف دولار للفرد. وتتفاوت
التقديرات على نحو واسع بين احتياجات إعادة الإعمار واحتياجات
البناء الوطني، بمعنى التنمية الاجتماعية والبشرية العامة، وهي
تتراوح بين 20 مليار دولار ومائة مليار دولار. يضاف إلى ذلك ما يجب
دفعه على نحو آني ومباشر لإغاثة اللاجئين العراقيين، في الداخل
والخارج. وحسب تجربة البلقان في تسعينات القرن الماضي، فإن الإنفاق
في هذا المجال يقدر بخمسمائة دولار للفرد الواحد سنويا.
بطالة مخيفة وخطرة
كما تشير التقارير الدولية إلى ارتفاع معدل البطالة إلى مستويات
مخيفة في معظم محافظات العراق، الأمر الذي يهدد بالقضاء على
انجازات العملية السياسية الناشئة. وتشير التقارير إلى أن هناك
فقرا مدقعا وضعفا ناشئين عن عقود من التدهور الاقتصادي، وما واكب
ذلك من حروب هدرت فيها ثروات العراق وطاقاته. ووفقا للأرقام
الرسمية تبلغ نسبة البطالة 18%، والبطالة المقنعة تُقدر بما يتراوح
بين 40 و50% وفقا للتقارير المتداولة. وفي أغسطس 2007، أصدر صندوق
النقد الدولي تقريرا استشاريا، هو الأول من نوعه منذ 25 عاما، ينصح
الحكومة العراقية بتسريع عملية إعادة الإعمار وتوفير الاستثمارات
في قطاع النفط. وجاء في بيان صندوق النقد أن توسيع إنتاج النفط
تباطأ. وعلى الرغم من أن التضخم المالي هو إلى انحدار بصفة عامة،
إلا أنه يبقى مرتفعا.
المطلوب اليوم هو مقاربة ناجزة ومجمع عليها لمعالجة مسألة
الديون العراقية، على النحو الذي يدفع باتجاه زيادة فرص العراق في
النهوض الاقتصادي، ويعزز تاليا من استقراره الداخلي، الذي لا غنى
لاستقرار المنطقة عنه.
تخصص مساعدات
من جهة أخرى أعلنت المفوضية الاوروبية انها خصصت 20 مليون يورو
من تلك المساعدات لتوفير الحماية والمساعدة لنازحين عراقيين في
الداخل ولاجئين عراقيين في الخارج خاصة في سوريا والاردن.
واوضحت انها قدمت منذ عام 2006 مساعدات انسانية لنازحين عراقيين
في العراق ولاجئين في سوريا والاردن بقيمة 8ر37 مليون مع الاخذ
بالاعتبار بامكانية تقديم مساعدات اخرى للاجئين في لبنان وتركيا
وايران ومصر.
.............................................................................................
- مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام مركز
يقدم الخدمات الوثائقية والمعلوماتية للاشتراك والاتصال
www.annabaa.org///[email protected] |
