لكي لايفعلوها ثانيًا

عقيل عبدالله الازرقي

لكي لاتتكرر سرقات القرن واختلاساته ولكي لايستمر استنزاف الثروات التي خلقها الله الى عباده فحولوها السياسيون الى ارصده في البنوك وشركات في كردستان وعمان ودبي.

وحتى لايقف التحقيق مره حفاضا للمصالحه  ومره عند الحصانه والتستر خلف ازدواجيه الجنسيه التي حصل عليها هؤلاء. حتى لايظهر وزير دفاع يسرق الملايين مقابل اسلحه فاسده لاتنفع حتى في حروب ماقبل التاريخ. وزير يمرح في كردستان العراق حيث صنع له مسعود ملاذ آمن بالرغم من وجود مكتب للانتربول في اربيل في حين ان الحكومه (المركزيه) تقول انه ضمن قائمه المطلوبين للانتربول لا اعلم الي اي انتربول هؤلاء مطلوبين.

 اي ضحك على المساكين اكثر من هذا واي استغفال ولماذا سكتت الحكومه ولم تستمر بملاحقه المفسدين من وزراء واعضاء جمعيه استهلاكيه او وطنيه. اليس الاحرى بالمالكي بدلا من مطاردت الفارين في اوربا من حروبهم الطاحنه ومن الوهابيين التكفريين ان يلاحق السراق وله الحق ومعه القانون في ذلك ان كانت لديه النيه.

ماهي الصفقه التي جعلت الحكومه تخرس امام اكبر صفقه اختلاس شهدها العالم.  نام العراقي حالما ان هنالك وزارة للكهرباء  سوف تأتي  له بالنور  ومن ثم نعلم ان الوزير قد حولها الى بنوك عربيه واوربيه وهرب بمساعده امريكيه ومن امام اعين السياسين في المنطقه الخضراء.

من له الحق بالمطالبه بسترجاع هذه الاموال. مالذي يضمن ان المشهد سوف لن يتكرر وسوف لن يكون هنالك شعلان ومشعان او سامرائي. اليوم هؤلاء اصبحوا مقاومون بعدما انتهى دورهم كمقاولون وسماسير لشركات ضمنت لهم الهروب والحمايه مقابل ان تجعل باسمائهم عقود وهميه تضاف الى سمعتهم السيئه.

  الساكت عن الحق شيطان اخرس الا في نظر السياسين الجدد ام ان هؤلاء اللصوص عرفوا كيف  يستفزون الحكومه والسياسيين الموجودين فيها كما يقول المثل عند اهل الجنوب ان حرامي الجاموس يعرف حرامي البقر. اللصوص يغطي بعضهم على عورات البعض.  ولعلي لا ارى ان الحكومه قادره على مطارده هؤلاء في الوقت الراهن وخصوصا وهم حائزون على الجنسيه الامريكيه والبريطانيه.

 ليس هذا فقط بل حكومه لازالت تنظر الى علي حسن المجيد بعين الرئفه لا ارى لها عزما على القصاص من هؤلاء. ولاننا في زمن تحاضر فيه المومس في العفه والشرف فأصبح البعض منهم من يخرج على الفضائيات ويتكلم بالوطن والوطنيه ويتكلم عن المقاومه.

 ليس الامر اختلاس بل افساد فقد ظهر الفساد في البر والبحر من هذه العصابه حتى اصبح الاختلاس وسرقه العقود واجب مقدس يسعى له كل من تبوء منصبا في الدوله.

الى الله المشتكى من هؤلاء الذين امتهنوا الشعب العراقي اكثر من الارهاب واوردونا موارد الهلاك وشرعنوا السرقه وجعلوها مباحه. اليوم وفي البلاد اكثر من ثلاثه ملايين ارمله وهم لاتهتز لهم قصبه. الامر لاينتهي عند هذا الحد فمادام هؤلاء الأبالسه لهم دول تحميهم فالفعل سوف يتكرر وتتكرر المأساة ولا احد يتكلم.

 لكي لايحتموا هؤلاء اللصوص من اعضاء برلمان ووزراء مره اخرى خلف انتمائاتهم لبلدان منحتهم الجنسيه فتنكروا لعراقيتهم وحتى الى اخلاقهم كآدميين. مأراه مناسبا ان يصدر البرلمان قانونا لكل من يرشح لمنصب وزاري او رئاسي ان يتنازل عن اي جنسيه اخرى يحملها حتى يتم مقاضاته وفق القانون العراقي  وهذا الكلام اقرب الى التصديق من القول ان الحكومه تسعى لرفع حصانه الجنود الأمريكيين.

[email protected]

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء  2/أيلول/2008 - 1/رمضان/1429