|
شبكة النبأ: يعد الاستثمار ونمو
الاقتصاد في منطقة دول الخليج من أكثر القفزات الاقتصادية نموا في
العالم، ذلك لما يتمتع به هذا الاقتصاد من طاقة وقدرة نفطية
إنتاجية عالية، ومن جانب آخر القدرة السياحية الواعدة في المنطقة.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير تسلط الضوء على الاستثمار في
دول الخليج، واحتياجات المنطقة للطاقة، ودخول الاستثمار العالمي في
مجال تطوير محطات توليد الكهرباء:
دول الخليج ومستقبل الإستثمار في
احتياجات الطاقة
كشفت أرقام حول حجم احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير
قدرتها على انتاج الطاقة، إلى تدفق لشركات عالمية في مجال تطوير
محطات توليد الكهرباء، إضافة إلى شركات أخرى في مجال توفير حلول
للحد من الاستهلاك الكبير للطاقة.
وأوضحت دراسة لشركة "تريب لايت"، المتخصصة في قطاع تصنيع أجهزة
الحماية الكهربائية، أن دول الخليج الستة، يلزمها 100 ألف ميغاوات
من الكهرباء لتلبية احتياجات الطاقة الاقتصادية لديها خلال السنوات
العشر المقبلة. الأمر الذي دفع نحو التوقع بأن تلك الدول بحاجة
لاستثمار 100 مليار دولار خلال الفترة المذكورة. بحسب ميدل ايست
اونلاين.
وبحسب الدراسة، فقد أصبحت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في
صدارة المستهلكين العشر للطاقة الكهربائية في العالم، مما يدفع
الحكومات في كافة أنحاء المنطقة إلى بذل جهود كبيرة لتحسين القدرة
الإنتاجية للطاقة وتخفيض تكاليف الإنتاج. وذلك يشتمل على بدء تنفيذ
شبكة الطاقة لكافة دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2010، والتي
ستربط دول مجلس التعاون الخليجي الست عبر شبكة كهرباء متكاملة، كما
سيتم التعاون بين الكويت والبحرين وعُمان التي يتوقع أن تنفق ما
مجموعه 6 مليار دولار أميركي لتلبية احتياجاتها المتوقعة للطاقة.
وبالإضافة إلى التعاون القائم بين دول مجلس التعاون الخليجي
الست، تتولى كل دولة مشاريع فردية في مجال تطوير مرافق الطاقة، حيث
أنفقت قطر مبلغ 1 مليار دولار أميركي لتحديث جزء من نظام إمداد
الشبكة. وتسعى السعودية لزيادة قدرتها الإنتاجية بنحو ثلاثة أضعاف
من 20 ألف ميغاوات إلى 60 ألف ميغاوات خلال السنوات الـ 15 المقبلة،
بينما وضعت الكويت خطة استراتيجية لمعالجة مسألة استهلاكها للطاقة
التي تزداد بنحو 20 في المائة كل عام. كما أعلنت حكومة الإمارات عن
خططها لزيادة قدرتها الإنتاجية للطاقة بنحو 60 في المائة، خلال
السنوات الثلاث المقبلة.
تطوير شبكة الطاقة الخليجية بحلول عام
2010
يتوقع أن تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي نحو 100 مليار دولار
بهدف زيادة قدرتها الانتاجية للطاقة الكهربائية خلال السنوات العشر
المقبلة، حيث أفادت الدراسات بأن الدول الست التي يتألف منها
المجلس يلزمها 100 ألف ميغاوات على الأقل لتلبية احتياجات الطاقة
لاقتصادياتها سريعة النمو. وبهدف الاستفادة من سوق الطاقة المزدهر،
أعلنت تريب لايت (Tripp Lite)، الشركة العالمية الكبرى في مجال
تصنيع أجهزة الحماية الكهربائية، عن خططها لتوسيع نطاق مجموعتها
الحالية من منتجات حماية الطاقة وامدادات الطاقة غير المنقطعة،
بينما تعمل على تكثيف مبادراتها في مجال تطوير المنتجات ضمن اطار
مساعيها الرامية الى تلبية الطلب المتزايد في الأسواق الإقليمية.
بحسب الوطن الكويتية.
وقد أصبحت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في صدارة المستهلكين
العشر للطاقة الكهربائية في العالم، مما يدفع الحكومات في كافة
أنحاء المنطقة الى بذل جهود كبيرة لتحسين القدرة الانتاجية للطاقة
وتخفيض تكاليف الانتاج. وذلك يشتمل على بدء تنفيذ شبكة الطاقة
لكافة دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2010، والتي ستربط دول
مجلس التعاون الخليجي الست عبر شبكة كهرباء متكاملة، كما سيتم
التعاون بين الكويت والبحرين وعُمان التي يتوقع أن تنفق ما مجموعه
6 مليارات دولار لتلبية احتياجاتها المتوقعة للطاقة. وقد أدركت
تريب لايت الامكانيات الكبيرة في الاستفادة من هذا السوق، حيث تسعى
لتوفير أجهزة حماية الطاقة وامدادات الطاقة غير المنقطعة التي
تتميز بفاعلية أكبر بهدف دعم المبادرات الحكومية.
وقال فيبين شارما، نائب الرئيس لمبيعات منطقة أوروبا الشرقية
والشرق الأوسط وافريقيا والهند لشركة تريب لايت: تتميز دول مجلس
التعاون الخليجي بموقع رائد في مجال تطوير مرافق انتاج الطاقة
الكهربائية، فيما تسعى لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة بكلفة
اقتصادية كبيرة. وتهدف الهيئات الحكومية الى ضمان الامداد الوافي
من الطاقة لاستدامة عملية التنمية، حيث أدركنا الآفاق الواعدة في
دعم مبادراتها من خلال توفير أجهزة حماية الطاقة الآمنة التي تتيح
الامداد المستمر للطاقة الكهربائية وتحافظ على هذه الموارد أيضاً.
وضمن هذا الاطار، نعمل على وضع خطة محددة تتضمن اطلاق منتجات جديدة
واعتماد المزيد من الاستثمارات في مجال تطوير منتجاتنا بهدف زيادة
الامكانيات المتاحة ضمن سوق دول مجلس التعاون الخليجي.
وبالاضافة الى التعاون القائم بين دول مجلس التعاون الخليجي
الست، تتولى كل دولة مشاريع فردية في مجال تطوير مرافق الطاقة، حيث
أنفقت قطر مبلغ 1 مليار دولار لتحديث جزء من نظام امداد الشبكة.
وتسعى السعودية لزيادة قدرتها الانتاجية بنحو ثلاثة أضعاف من 20
ألف ميغاوات الى 60 ألف ميغاوات خلال السنوات 15 المقبلة، بينما
وضعت الكويت خطة استراتيجية لمعالجة مسألة استهلاكها للطاقة التي
تزداد بنحو %20 كل عام. كما أعلنت حكومة الامارات عن خططها لزيادة
قدرتها الانتاجية للطاقة بنحو %60 خلال السنوات الثلاث المقبلة. |
