|
شبكة النبأ: جزم تقرير اقتصادي
حديث أن الإمارات وقطر والكويت غير مستوفية لشروط الانضمام إلى
مشروع الاتحاد النقدي الخليجي المقرر عام 2010، وذلك إذا تم اعتماد
معايير "ماستريخت" الأوروبية للعملات الموحدة.
وأعاد التقرير، الذي أعده مكتب رئيس الشؤون الاقتصادية لدى سلطة
مركز دبي المالي العالمي، الأسباب إلى نقاط تتعلق بأسعار الفائدة
والتضخم والعجز المالي والدين، ورأى بالتالي أن البحرين والسعودية
وعُمان هي الدول الوحيدة المؤهلة لدخول المشروع في الوقت المحدد،
مع الإشارة إلى أن مسقط كانت قد أعلنت رغبتها تأجيل انضمامها إليه.
واعتمد التقرير، الذي قال معدوه إنه لا يعكس بالضرورة رأى مركز
دبي المالي أو حكومة دبي، على معايير مستندة في تصميمها إلى
اتفاقية "ماستريخت"، التي قام عليها "اتحاد النقد الأوروبي"،
ووافقت عليها دول الخليج في قمة الرياض عام 2006، دون أن تعرفها
بدقة.
ووفقاً للبيانات المتوفرة حتى 31 يوليو/ تموز 2008، فقد أشار
التقرير إلى أن معدلات التضخم في دولتي قطر والإمارات العربية
المتحدة تتجاوز الحد المطلوب لإطلاق العملة، بينما يقف ربط الكويت
عملتها بسلة عملات وليس بالدولار الأمريكي حاجزا أمام انضمامها.
بحسب CNN.
وأشار التقرير، الذي عرضه الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون
الاقتصادية في المركز، إلى وجوب أخذ ثلاث قضايا بعين الاعتبار
لإطلاق العملة الموحدة في الموعد المحدد، وهي أساسية ترتبط
بالسياسة النقدية، على رأسها معالجة التضخم وضخ استثمارات داعمة في
البنية التحتية للقطاع المالي، وتعزيز البيانات الإحصائية.
وطالب التقرير بأن يكون التضخم "أبرز الأولويات في جدول أعمال
السياسة النقدية،" وحث الدول الخليجية "تغيير السياسة النقدية نحو
كبح التضخم، خاصة وأن هذه السياسة تركز على إبقاء التضخم ضمن
مستويات محددة ومعلنة،" مشيراً في هذا السياق إلى التبدلات التي
طرأت على صعيد ضعف الدولار، و"انتقال المحور الرئيسي للشراكة
التجارية والاستثمارية نحو آسيا."
وعاب التقرير واقع عدم وجود مؤسسة إحصائية متخصصة في الخليج
تتخطى السلطة الوطنية، وعدم التوصل إلى تعريف موحد لمؤشر سعر
المستهلك، إلى جانب "التفاوت الكبير في قدرة كل واحدة من هذه الدول
على تقديم البيانات بشكل دقيق، وفي الوقت المناسب."
ويتطرق التقرير بالتفصيل إلى المعايير الخمسة الخاصة بالوحدة
النقدية، وهي معدلات التضخم وأسعار الفائدة، ومدى كفاية احتياطات
السلطة النقدية من النقد الأجنبي، ونسبة العجز السنوي في المالية
الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين العام إلى الناتج
المحلي الإجمالي.
ووفقاً لما صاغته اللجنة الفنية لشؤون الاتحاد النقدي الخليجي،
فإن معدل التضخم لدى الدول الأعضاء يجب ألا يتجاوز المتوسط العام
لسائر الدول، زائداً 2 في المائة، وألا يزيد سعر الفائدة في أي
منها عن متوسط أدنى ثلاثة أسعار للفائدة قصيرة الأجل في دول المجلس
زائداً 2 في المائة.
أما احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي في كل دولة،
فيجب أن تكفي لتغطية وارداتها السلعية لمدة لا تقل عن أربعة أشهر،
إلى جانب ألا تزيد نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى
الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأعضاء عن 3 في المائة.
وبالنسبة للدين العام للحكومة العامة، فيجب ألا يتجاوز 60 في
المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تحافظ عملات دول الخليج على
سعر صرف ثابت مقابل الدولار الأمريكي.
ويعتبر معيار التضخم أبرز النقاط الإشكالية بالنسبة للاتحاد،
فقد رجح التقرير أنه يبلغ بالمتوسط 6.91 في المائة، الأمر الذي
يُلزم الدول الخليجية الراغبة بالانضمام إلى الاتحاد النقدي على
كبح التضخم لديها عند 8.91 في المائة، وقد تجاوزت دولتا قطر
والإمارات هذا الحد عام 2007، إذ سجلتا 13.76 و 11.10 على التوالي.
وشكل معيار سعر الصرف ثاني النقاط الخلافية الأساسية، وذلك على
اعتبار أن جميع الدول الخليجية ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي،
وذلك باستثناء الكويت، مما يجعلها خارج إطار استيفاء هذا المعيار.
وأشار التقرير إلى أن الدول الخليجية تستوفي الشروط بالنسبة
لسائر المعايير، مع الإشارة إلى فك الكويت ارتباطها عن الدولار،
وتأثير ذلك على أسعار الفائدة، إلى جانب غياب بيانات العجز المالي
والدين العام بالنسبة للإمارات، والتي من المرجح أن تكشف تجاوز
الدين المعدلات المطلوبة.
وخلص التقرير إلى أنه ورغم "التطبيق الحثيث لمعايير تقارب
الأداء الاقتصادي، يتولد انطباع بأن العملية ليست على المسار
الصحيح، وذلك قبل 18 شهراً فقط من موعد الإطلاق،" غير أنه اعتبر أن
المنطق "يوحي بخلاف ذلك" نظراً للفارق بين الاقتصادين، الأوروبي
والخليجي، على صعيد المعايير والفوائض المالية الكبيرة في الخليج،
والتي تستدعي النظر في نسب الدين الواجب اعتمادها. وذلك إلى جانب
ما لحظة التقرير لجهة وجود ما اسماه "شبه اتحاد نقدي في مجلس
التعاون الخليجي" بسبب الارتباط بالدولار منذ عقود.
ودعا في هذا الإطار إلى وضع "إطار حكومي ومؤسسي يكفل صدور
قرارات شفافة وفاعلة وسلسة بخصوص السياسة النقدية وسياسات المصارف
المركزية،" وتعزيز الإفصاح النقدي ووضع نظام دفع بسعر فائدة موحد
يسهل التحويل السريع للأموال، معتبراً أنه باعتماد ذلك "يمكن أن
ينطلق الاتحاد النقدي الخليجي، بغض الطرف عن أي معايير تقارب، وحتى
أنه يمكن إصدار الأوراق النقدية بعد سنوات من إطلاق الاتحاد النقدي."
وفي حوار أعقب إعلان التقرير، لفت السعيدي إلى واقع الفوارق بين
أسعار المواد الأولية في دول الخليج أيضاً، غير أنه لفت إلى أن ما
يجمع تلك الدول يفوق ما يجمع الدول الأوروبية التي احتاجت مشاريعها
التكاملية إلى 50 عاماًُ لإنجازها، مشيراً إلى أن الإبقاء على موعد
توحيد العملة سيساعد على العمل الخليجي المشترك لتحقيق الأهداف.
ويذكر أن التقرير يستند إلى آخر البيانات المتوافرة في 31 يوليو/
تموز 2008، وعند عدم توفر معلومات وافية جرى اعتماد أرقام "صندوق
النقد الدولي" ومؤسسة "ستاندرد أند بورز" المالية.
فك ارتباطها بالدولار قلص فرصها في
استيفاء الشروط
وقالت دراسة اقتصادية متخصصة ان ربط الدينار بسلة عملات بدلاً
من الدولار الامريكي يجعل الكويت خارج الدول الخليجية المستوفية
لجميع معايير التقارب الاقتصادي المطلوب للوصول الى عملة خليجية
موحدة.
واضافت الدراسة التي اعدتها سلطة مركز دبي المالي العالمي ونشرت
في الكويت اخيرا انه تبعا لما توافر من البيانات الرسمية والسوقية
فان ثلاث دول خليجية فقط وهي السعودية والبحرين وعمان »استطاعت
استيفاء جميع معايير التقارب الاقتصادي المطلوبة للوصول الى عملة
خليجية موحدة«.
واوضحت انه بحسب البيانات المتوافرة حتى 31 يوليو 2008 فان
معدلات التضخم في دولتي قطر والامارات تتجاوز الحد المطلوب. بحسب
صحيفة الوطن.
واضافت انه لكي يتسنى وضع الاتحاد النقدي الخليجي موضع التنفيذ
فانه لا بد من ان تؤخذ في الاعتبار ثلاث قضايا اساسية ترتبط
بالسياسة النقدية اولاها ان يكون التضخم ابرز الاولويات في جدول
اعمال السياسة النقدية.
وذكرت ان دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة الى الاستثمار في بناء
وتعزيز قدراتها الاحصائية لتوفير بيانات اقتصادية ومالية متناسقة
وقابلة للمقارنة سعيا الى دعم الاتحاد النقدي الخليجي والسوق
الخليجية المشتركة.
واشارت الى انه لكي يتحقق الاتحاد النقدي الخليجي ويحقق الاهداف
التي قام من اجلها فانه سيحتاج الى استثمارات داعمة في البنية
التحتية للقطاع المالي بما في ذلك البنية القانونية والتنظيمية
بالاضافة الى تطوير انظمة الدفع وربط اسواق النقد باسواق رأس المال.
واكدت الدراسة انه في هذه المرحلة توجد 3 عناصر ضرورية لاطلاق
الاتحاد النقدي الخليجي بنجاح الاول وجود اطار حكومي ومؤسسي يكفل
صدور قرارات شفافة وفاعلة وسلسة بخصوص السياسة النقدية وسياسات
المصارف المركزية اي فيما يتعلق بطريقة عمل المصرف المركزي لمجلس
التعاون الخليجي.
والعنصر الثاني توافر مجموعة من الاحصاءات المتناسقة والموثوقة
التي يتم الافصاح عنها في الوقت المناسب لادارة السياسة النقدية
وتوجيه الوسطاء الماليين والاقتصاديين واخيرا وجود نظام دفع يضمن
سعر فائدة موحد والتحويل السريع للاموال عبر دول مجلس التعاون
الخليجي.
واشارت الدراسة الى انه حالما يتم استيفاء هذه الشروط يمكن ان
ينطلق الاتحاد النقدي الخليجي بغض النظر عن اي معايير تقارب وحتى
انه يمكن اصدار الاوراق النقدية بعد سنوات من اطلاق الاتحاد النقدي
كما كانت عليه الحال مع منطقة اليورو.
وكانت الدراسة عرضت خطوات العملة الموحدة حيث قرر المجلس الاعلى
لدول مجلس التعاون في اجتماعه الـ 22 الذي استضافته مسقط في ديسمبر
2001 تأسيس اتحاد نقدي واصدار عملة خليجية موحدة بحلول الاول من
يناير.2010 واضافت ان كل واحدة من الدول الاعضاء تعتبر مسؤولة عن
وضع سياسات اقتصادية كلية متوافقة مع هذا الهدف وبالاخص تحقيق
مستوى عال من التنسيق بين دول المجلس في المجالات الاساسية وفي
مقدمتها السياسة المالية وعمليات النقد والقوانين المصرفية
والاستقرار المالي.
واوضحت انه في ديسمبر 2005 صادق المجلس الاعلى في جلسته الـ 26
التي عقدت في ابوظبي على معايير الاداء الاقتصادي المطلوبة للتقارب
بين دول المجلس علما بان المعايير هي معدلات التضخم واسعار الفائدة
و مدى كفاية احتياطات السلطة النقدية من النقد الاجنبي و نسبة
العجز السنوي في المالية الحكومية الى الناتج المحلي الاجمالي
واخيرا نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي.
واشارت الى ان المجلس الاعلى اوعز الى اللجنة الفنية لشؤون
الاتحاد النقدي لاقتراح تعريفات واهداف محددة للمعايير الواردة
اعلاه ورفعها الى المجلس الاعلى للمصادقة عليها في جلسته الـ 17،
وصاغت اللجنة الفنية ستة اهداف مستوحاة في اغلبها من معايير
ماستريخت وهي ألا يزيد معدل التضخم في اي من الدول الاعضاء عن
المتوسط المرجح لمعدلات التضخم في دول المجلس زائد %2.
اطلاق الاتحاد النقدي الخليجي يستوجب خفض الفوارق في التضخم
واكد تقرير اصدره "مركز دبي المالي العالمي" بعنوان "تقييم
مسيرة الاتحاد النقدي الخليجي" ان على دول مجلس التعاون الخليجي
العمل على مقاربة معدلات التضخم قبل الموعد المقرر لاطلاق الاتحاد
النقدي الخليجي في 2010.
كما يوصي تقرير الهيئة المالية لامارة دبي باعادة النظر في ربط
عملاتها بالدولار الذي شهد تراجعا كبيرا.
واكد التقرير "يجب ان يكون التضخم أبرز الأولويات في جدول أعمال
السياسة النقدية إذ يقتضي الوضع الحالي تغيير هذه السياسة نحو كبح
التضخم ويمكن الهدف الى ابقاء التضخم ضمن مستوياته المحددة".
وقال ناصر السعيدي كبير اقتصاديي مركز دبي المالي العالمي لدى
عرضه التقرير ان ابرز الاولويات يجب ان تكون الالتزام بموعد العام
2010. بحسب فرانس برس.
ويستند التقرير الى ستة معايير وضعتها لجنة فنية في مجلس
التعاون الخليجي وتم استيحائها من "معايير ماستريخت" المعاهدة التي
تنظم اعتماد اليورو كعملة واحدة في الاتحاد الاوروبي.
وتتضمن هذه المعايير التقارب في مستويات التضخم واسعار الفائدة
واحتياطات العملات الصعبة والعجز المالي والديون العامة وكذلك
الحفاظ على مؤشر ثابت لربط العملة بالدولار.
وقد اتاح ارتفاع اسعار النفط لدول مجلس التعاون الخلجيي تراكم
فوائض مالية ضخمة وخفض الديون العامة بحيث اصبحت لا تمتص سوى نسبة
بسيطة من الانتاج الاقتصادي وزيادة حجم احتياطاتها من العملات
الصعبة.
لكن التضخم - المرتفع بصورة غير اعتيادية في الدول الست - ازداد
بصورة كبيرة جدا في قطر والامارات العربية المتحدة الى 13,76% في
الاولى و11,1% في الثانية خلال 2007.
اما في البحرين والكويت وسلطنة عمان والسعودية فظلت نسب زيادة
الاسعار تحت العشرة بالمئة السنة الماضية رغم انها تجاوزت هذه
انسبة في الكويت والسعودية في المعدلات الشهرية خلال 2008.
وقال التقرير ان "معدل التضخم في كل دولة من الدول الاعضاء
ينبغي الا يزيد باكثر من 2% عن معدل التضخم المتوقع في دول مجلس
التعاون". وحدد التقرير المعدل المتوقع التضخم عند 6,91% في 2007.
وتتقارب نسب الفائدة في دول مجلس التعاون نتيجة ربط عملاتها
بالدولار. الكويت هي الوحيدة التي لم تعد تربط عملتها بالدولار منذ
العام الماضي بعد ان اختارت سلة من العملات.
وادى ربط العملات بالدولار الى حرمان البنوك المركزية في دول
مجلس التعاون من استخدام معدلات الفائدة للتحكم بالتضخم حيث ارغموا
على اللحاق بركب المصرف المركزي الاميركي وخفض معدلات الفائدة رغم
الازدهار الذي تشهده اقتصادياتها.
وقال السعيدي ان "ربط العملات بالدولار ليس بالضرورة الخيار
الافضل للتحكم بالتضخم".وفي حين وفر ربط العملات بالدولار "استقرارا
في العملة والاسعار في الماضي (فان تغييرات جمة) وضعف الدولار
الاميركي يقدم اساسا منطقيا لتغيير السياسة النقدية بهدف التحكم
بالتضخم".
واوصى التقرير كذلك دول مجلس التعاون بالاستثمار "في بناء
وتعزيز قدراتها الإحصائية لتوفير بيانات اقتصادية ومالية متناسقة
وقابلة للمقارنة سعيا الى دعم الاتحاد النقدي الخليجي والسوق
الخليجية المشتركة".
واضاف انه "لكي يتحقق الاتحاد النقدي الخليجي ويحقق الأهداف
التي قام من أجلها فانه سيحتاج إلى استثمارات داعمة في البنية
التحتية للقطاع المالي (بما في ذلك البنية القانونية والتنظيمية)
بالإضافة إلى تطوير انظمة الدفع وربط اسواق النقد بأسواق رأس المال
لضمان توحيد سعر الفائدة والتحويل السريع للأموال عبر دول الخليج
العربية".
وأشار التقرير إلى أن معالجة هذه القضايا ستتيح للاتحاد النقدي
إضفاء قيمة كبيرة على اقتصادات المنطقة. وشدد على أن الاتحاد
النقدي سيعزز التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتكامل الاقتصاد
الإقليمي".
وقرر قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم في
قطر نهاية 2007 الالتزام بموعد 2010 لاطلاق الاتحاد النقدي. وفي
كانون الثاني/يناير انشأوا السوق الخليجية المشتركة بعد اعتماد
اتحاد جمركي منذ 2003.
يبلغ عدد سكان دول مجلس التعاون اكثر من 35 مليون نسمة وان كان
عدد المواطنين منهم يصل الى 60% والباقي من الموظفين والعاملين
الاجانب وعائلاتهم.
اتحاد الغرف الخليجية يتوقع نمو ناتج
الكويت بمعدل %6
وتوقعت الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ان
يحقق الناتج المحلي الاجمالي لدولة الكويت نموا حقيقيا بمعدل %6
خلال العام الجاري 2008.
واشارت الامانة في تقريرها نصف السنوي الى ان الناتج المحلي
الاسمي للكويت سيصل الى 145 مليار دولار والحقيقي إلى 140.7 مليار
دولار بنهاية العام.
ورجح تقرير الامانة ان ينمو القطاع النفطي بمعدل %1.3 وغير
النفطي بمعدل %9.2 وان يصل معدل التضخم في الكويت الى %6.5.
وقدر التقرير ان تبلغ الصادرات الاجمالية للكويت حوالي 97.8
مليار دولار وان يصل مجموع الدين الخارجي الى 18.4 مليار دولار
مقابل احتياطيات رسمية في حدود 15.6 مليار دولار.
وتوقع التقرير ان يصل الفائض المالي للميزانية الكويتية كنسبة
من الناتج المحلي الاجمالي الى %27.2.
واوضح التقرير انه مع بقاء اسعار البترول في نطاق 90ـ85 دولارا
للبرميل خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام 2008، وبلوغ انتاج
دول الخليج 16 مليون برميل يوميا، وواصل الانتعاش الاقتصادي في دول
مجلس التعاون الخليجي نموه بمعدلات متسارعة، حيث اعاد صندوق النقد
الدولي تقديراته لمعدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس خلال العام
2008، واضاف التقرير ان الزيادات في اسعار النفط اتاحت زيادة وتيرة
الاستثمارات العامة والخاصة. ويتركز معظم هذه الاستثمارات في
البنية التحتية والمشاريع العمرانية والعقارية والسياحية والمشاريع
الاجتماعية، كما توجد هناك جهود للتوسع في قاعدة التصنيع والخدمات،
الا ان مخاطر التضخم وزيادة الاسعار زادت خلال الربع الاول من
العام في حين ظلت اسواق الاسهم الخليجية حذرة بشكل عام بسبب
اضطرابات اسواق الاسهم العالمية.
وبينما تواصل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ
استراتيجيات النمو المرتفعة في محاولة لتوفير وظائف لشريحة
المواطنين الشباب الآخذة بالتزايد بشكل سريع، برزت دعوات لكبح
الانفاق الحكومي بغية الحد من زيادات الاسعار، ويقدر حجم التوسع في
الانفاق الحكومي خلال الربع الاول من العام بنحو %26، وهناك جهود
لتوسعة الطاقة الاستيعابية للاقتصاديات الخليجية لامتصاص التوسع في
الانفاق الا ان ضعف مرونة السياسات المالية والنقدية ادى الى خلق
ضغوط تضخمية التي نشأت في اول الامر بسبب النمو السريع في السكان
واختناقات العرض والنتائج المالية للفوائض الكبيرة في ميزان
المدفوعات في سياق ربط العملات الخليجية بالدولار.
وظل النشاط الاقتصادي قويا في دول المجلس في الربع الاول من عام
2008، وارتفعت معدلات النمو الاسمي الى ارقام كبيرة انعكاسا
للتطورات المتسارعة في القطاع النفطي وبلغت في المتوسط %27.9 عام
2008 بالمقارنة مع %14.8 للفترة نفسها من عام 2007، اما معدلات
النمو الحقيقية فقد بلغ متوسطها %7.5 عام 2008 بالمقارنة مع %7 عام
2007.
كما تلعب دول مجلس التعاون الخليجي دورا حيويا في صناعة النفط
العالمية، ففي عام 2007 بلغ انتاج النفط في دول المجلس %18 من
الانتاج العالمي وحوالي %39 من الصادرات ونسبة مماثلة من
الاحتياطيات المؤكدة في العالم. ويبلغ الانتاج النفطي في المملكة
العربية السعودية، وهي اكبر مصدر للنفط في العالم والدولة التي
تتمتع بطاقة انتاج اضافية هامة، حوالي 12 مليون برميل في اليوم.
ويقدر صندوق النقد الدولي بقاء انتاج دول المجلس من النفط عند
معدلاته الرئيسية وهي 16 مليون برميل يوميا وهي نفس المعدلات التي
كان عليها خلال العامين الماضيين، ولم تقم دول الأوبك باجراء اي
تغييرات في حجم الانتاج خلال العام.
لقد ادى الارتفاع الكبير في اسعار النفط الى زيادة اجمالي فائض
الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي الى اعلى مستوى له على
الاطلاق، حيث يقدر صندوق النقد الدولي ارتفاعه من 215 مليار دولار
في 2007 الى 332 مليار دولار عام 2008 وهو ما يمثل %31 من الناتج
المحلي الاجمالي عام 2008 بالمقارنة مع %27.5 عام 2007. وسوف يسمح
ذلك بنمو كبير آخر في ثروات المنطقة الهائلة من صافي الاصول
الاجنبية والتي تقدر الآن بحوالي تريليوني دولار.
ويقدر صندوق النقد الدولي ان تبلغ عائدات صادرات النفط 600
مليار دولار عام 2008 بالمقارنة مع 381 مليار دولار في 2007، وهو
ما يزيد بحوالي %57. ولايزال الطلب القوى على النفط يأتي من آسيا
والشرق الاوسط، بالاضافة الى قلة المعروض والتوترات الجيوسياسية،
كما ساعدات المضاربات في سوق النفط المستقبلية ايضا الى دفع
الاسعار الى أعلى.
اقتصاد الخليج ينمو إسميا 27،9% في 2008
وفي تقرير اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي نصف السنوي لعام
2008، قال: مع بقاء أسعار البترول في نطاق 85-90 دولارا للبرميل
خلال الاشهر الثلاثة الأولى من عام 2008، وبلوغ انتاج دول الخليج
16 مليون برميل يوميا، واصل الانتعاش الاقتصادي في دول مجلس
التعاون الخليجي نموه بمعدلات متسارعة، حيث اعاد صندوق النقد
الدولي تقديراته لمعدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2008. وقد اتاحت
الزيادات في اسعار النفط زيادة وتيرة الاستثمارات العامة والخاصة،
ويتركز معظم هذه الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع
العمرانية والعقارية والسياحية، والمشاريع الاجتماعية، كما توجد
هناك جهود للتوسع في قاعدة التصنيع والخدمات، لكن مخاطر التضخم
وزيادة الاسعار زادت خلال الربع الاول من العام في حين ظلت اسواق
الاسهم الخليجية حذرة بشكل عام بسبب اضطرابات اسواق الاسهم
العالمية.
وبينما تواصل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ
استراتيجيات النمو المرتفعة في محاولة لتوفير وظائف لشريحة
المواطنين الشباب الآخذة في التزايد بشكل سريع، وبرزت دعوات لكبح
الانفاق الحكومي بغية الحد من زيادات الاسعار. ويقدر حجم التوسع في
الانفاق الحكومي خلال الربع الاول من العام بنحو 26%، وهناك جهود
لتوسعة الطاقة الاستيعابية للاقتصادات الخليجية لامتصاص التوسع في
الانفاق لكن ضعف مرونة السياسات المالية والنقديةادى الى خلق ضغوط
تضخمية، والتي نشأت في أول الأمر بسبب النمو السريع في السكان
واختناقات العرض والنتائج المالية للفوائض الكبيرة في ميزان
المدفوعات في سياق ربط العملات الخليجية بالدولار.
وظل النشاط الاقتصادي قويا في دول المجلس في الربع الأول من عام
2008، وارتفعت معدلات النمو الاسمي الى ارقام كبيرة انعكاسا
للتطورات المتسارعة في القطاع النفطي وبلغت في المتوسط 27،9% عام
2008 بالمقارنة مع 14،8% في الفترة نفسها من عام 2007. اما معدلات
النمو الحقيقيةفقد بلغ متوسطها 7،5% عام 2008 بالمقارنة مع 7% عام
2007.
قال تقرير اتحاد الغرف الخليجية ان دول مجلس التعاون تلعب دوراً
حيوياً في صناعة النفط العالمية، ففي عام 2007 بلغ إنتاج النفط في
دول المجلس 18 في المائة من الانتاج العالمي وحوالي 39 في المائة
من الصادرات، ونسبة مماثلة من الاحتياطات المؤكدة في العالم. ويبلغ
الانتاج النفطي في المملكة العربية السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط
في العالم والدولة الوحيدة التي تتمتع بطاقة إنتاج إضافية مهمة،
حوالي 12 مليون برميل في اليوم.
ويقدر صندوق النقد الدولي بقاء إنتاج دول المجلس من النفط عند
معدلاته الرئيسية وهي 16 مليون برميل يومياً وهي المعـــــدلات
نفسها التي كان عليها خلال العامين الماضيين. ولم تقم دول أوبك
باجراء أي تغييرات في حجم الانتاج خلال العام.
لقد أدى الارتفاع الكبير في أسعار النفط إلى زيادة إجمالي فائض
الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أعلى مستوى له على
الاطلاق، حيث يقدر صندوق النقد الدولي ارتفاعه من 215 مليار دولار
في2007 إلى 332 ملــــيار دولار عام 2008، وهو ما يمثل 31% من
الناتج المحلي الإجمالي عام 2008، بالمقارنة مع 27،5% عام 2007.
وسوف يسمح ذلك بنمو كبير آخر في ثروات المنطقة الهائلة من صافي
الأصول الأجنبية التي تقدر الآن بحوالي تريليوني دولار.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن تبلغ عائدات صادرات النفط 600
مليار دولار عام 2008 بالمقارنة مع 381 مليار دولار في 2007، وهو
ما يزيد بحوالي 57%. ولا يزال الطلب القوي على النفط يأتي من آسيا
والشرق الأوسط، بالإضافة إلى قلة المعروض والتوترات الجيوسياسية،
كما ساعدت المضاربات في سوق النفط المستقبلية أيضاً على دفع
الأسعار إلى الأعلى.
ويمر القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بأوضاع صحية
جيدة. فقد نمت أرباح البنوك الخليجية في المتوسط 10-25% خلال الربع
الأول من عام 2008. لقد أصاب أداء القطاع احباطات كثيرة خلال عام
2006، بعد الهبوط الحاد في اسواق الاسهم في المنطقة، وعلى الرغم من
ذلك، شهد عام 2007 والربع الاول من عام 2008 تحسنا ملحوظا في نمو
الارباح والاصول في العديد من المؤسسات الكبرى، وتشير مقومات الطلب
الاساسية المشجعة الى نمو قوي ومستمر في القروض على المدى المتوسط.
كما واصلت اغلب حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اتباع سياسات
تهدف الى تشجيع النمو الاقتصادي السريع، وقد ساعدتها في ذلك اسعار
النفط المرتفعة جدا، التي سمحت بتسجيل فائض مالي كبير حتى في ظل
زيادة الانفاق، ومع ذلك، ساهمت استراتيجية النمو السريع في بعض
البلدان في خلق ضغوط تضخمية كبيرة، ومما ضاعف من هذه الضغوط ربط
عملات المنطقة بسعر تحويل ثابت الى الدولار، ومع انه تبذل جهود
متواصلة لمعالجة المشاكل الهيكلية، مثل اسواق العمل غير المرنة
والدعم الكبير لاسعار السلع وعدم كفاءة معايير الحوكمة الادارية في
الشركات، الا انها ما زالت مستحكمة. |
