|
شبكة النبأ: كشف تقرير اقتصادي
حديث أن حجم الصناعة المالية الإسلامية يبلغ نحو 800 مليار دولار,
وتبلغ الأصول المستثمرة في الصناديق الإسلامية نحو 44 مليارا, ومن
المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 59 ملياراً.
وقد توقع التقرير الشهري لـ"شركة سبائك للإجارة والاستثمار" أن
يبلغ عدد صناديق الاستثمار الإسلامية نحو 700 صندوق نهاية العام
الجاري و950 صندوقا بحلول سنة 2010.
وأكد التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية أن صناديق
الاستثمار الإسلامية شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، خاصة
في عامي 2002 و2003, نتيجة ارتفاع مستوى السيولة وتغير استراتيجية
الاستثمارات في الخليج ونضوج أسواق المال في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن عدد الصناديق الإسلامية في نهاية الربع
الأول من العام الجاري بلغ نحو 650 صندوقا في الوقت الذي تأسس فيه
نحو 158 صندوقا في عام 2007 بزيادة 105 % عن 2006. بحسب كونا.
وأوضح التقرير أن صناديق الأسهم تمثل 52 % من إجمالي السوق,
تليها صناديق العقار والملكيات الخاصة بـ 18 % لحصتيها مجتمعة,
وتمثل صناديق النقد 13 % , وصناديق الدخل الثابت 6 %.
وأضاف أن باقي الحصص تتوزع على أنواع مختلفة من الصناديق أبرزها
صناديق الإجارة التى تعتبر الأسرع نموا وتمثل 4 % حاليا من إجمالي
الصناديق الإسلامية.
ومن ناحية التوزيع الجغرافي, فقد استمرت الصناديق وفقا للتقرير
بالنمو في أسواقها التقليدية في الشرق الأوسط بنسبة 29 % وفي آسيا
والباسيفيك بنحو 34 %.
وأضاف أن أوروبا وأمريكا الشمالية تضم اليوم 15 % من العدد
الاجمالي للصناديق في حين بدأت مناطق أخرى حول العالم تقدم قيمة
مضافة لهذا النوع من السلع مثل مصر وأندونيسيا وباكستان.
وتتمثل أبرز التحديات التى تواجهها الصناديق الإسلامية في منطقة
الشرق الأوسط في القوانين والتشريعات المتأخرة نسبيا التي تحكم
إدارة الأصول في المنطقة الى جانب شدة المنافسة وطبيعة إدارة
المخاطر.
وعلى صعيد متصل، يشهد قطاع المصارف عالميا منافسة قوية من جانب
البنوك الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أمام البنوك
التقليدية، فقد حققت أصولها خلال الخمس سنوات الماضية نموا بلغ 23
% كما تخطت الاستثمارات التمويلية الإسلامية الـ 400 مليار دولار.
ويتزايد الاهتمام بالصناعة الصيرفة الإسلامية من قبل العديد من
المؤسسات المالية العالمية الشهيرة مثل "سيتي جروب" و "إتش إس بي
سي" اللتين دخلتا السوق المصرفي الإسلامي وأخذتا تطوران منتجاتهما
لتلبية الطلب المتزايد عليها.
وترى البنوك العالمية أسواق الدول الخليجية "التي تبحث عن الفرص
الاستثمارية الإسلامية" فرصة جذابة لاستقطاب حصة في هذه الأسواق
بإنشاء فروع إسلامية لها في هذه الأسواق أو بتقديم منتجات وخدمات
مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وكان صندوق النقد الدولي أشاد في تقريره الصادر بنهاية العام
الماضي بحالة التوسع السريع للتمويل الإسلامي الذي أدى إلى حدوث
طفرة تستحق الاهتمام خاصة في معاملات التورق الإسلامي، مشيرا إلى
الزيادة في إصدارات الصكوك بقيمة ارتفعت من 2.7 مليار دولار عام
2004 إلى 29 مليار دولار عام 2007.
سبائك الكويت والتنافس العالمي للصناعة
المالية الإسلامية
من جهة اخرى اعتبر التقرير الشهري لشركة سبائك للإجارة ان
صناديق الإجارة، احد اسرع انواع الصناديق نموا في الصناعة المالية
الاسلامية خلال العقد الماضي، خصوصا انها تستحوذ على حصة تقارب
الـ%4 من اجمالي الصناديق التي تعمل وفق الشريعة.
وقد نمت هذه الادوات المالية بشكل عام بقوة منذ تسعينات القرن
الماضي، لتلعب دورا مهما في ادارة ثروات المسلمين المتنامية بشكل
كبير في الاعوام القليلة الماضية. لكن طفرة الصناديق الاسلامية
الفعلية يسجلها التاريخ في عامي 2002 و2003، واسبابها عديدة ابرزها:
ارتفاع مستوى السيولة الناتجة عن البترودولارات، تغير استراتيجية
الاستثمارات في الخليج، نضوج اسواق المال في المنطقة، ارتفاع منسوب
الوعي عند العملاء بالخدمات الموافقة للشريعة، تغير جذري في
اللاعبين الرئيسيين في الاسواق العالمية.
وحسب ارقام نشرها مركز ابحاث يوريكا هيدج، المتخصص باحصائيات
الصناديق حول العالم، بلغ عدد الصناديق الاسلامية في نهاية الربع
الاول من 2008 حوالي 650 صندوقا منتشرة في اصقاع الارض الاربعة.
ففي عام 2007 وحده، تأسس 158 صندوقا بعد ان ارتفع العدد بنسبة %50
من 105 صناديق مدشنة في 2006 و77 صندوقا في 2005 و52 صندوقا في
2004. يُُشار هنا الى ان العدد الاجمالي قد تضاعف في آخر 3 اعوام
بعد اطلاق 340 صندوقا بين عامي 2005 و2007 وهذه الارقام تستثني 55
صندوقا تأسست ثم خرجت من الخدمة خلال الاعوام العشرة الماضية،
لاسباب منها: الفشل، ومنها انتهاء مدة الصلاحية.
وليس مستغربا او مفاجئا ابدا وصول عدد الصناديق الاسلامية في
العالم الى حوالي 700 صندوق نهاية 2008 وتتوقع شركة ارنست اند يونغ
العالمية ان يصل هذا الرقم الى 950 صندوقا بحلول سنة 2010.
اما من حيث النوع، فتبقى صناديق الاسهم هي المسيطرة على حصة
الاسد، اذ تمثل %52 من اجمالي السوق، لتأتي صناديق العقار
والملكيات الخاصة ثانية بمعدل %18 لحصتيها مجتمعة، في حين تمثل
صناديق النقد والدخل الثابت اصغر الحصص بمعدل %13 و%6 على التوالي.
وبالمقارنة مع استثمارات الصناديق التقليدية تنخفض نسبة
الصناديق المخصصة للاسهم في هذه الاخيرة الى %42 من الاجمالي،
لترتفع نسبة صناديق الدخل الثابت الى %22 .
يذكر انه قبل عقد مضى كان من المستحيل اجراء دراسة او بحث عن
سوق الصناديق الاسلامية التي لم تكن منتشرة بشكل كبير الا في
السعودية وماليزيا. اما اليوم فباتت الصورة اوضح بكثير، وبدأت
الصناعة تتطور بعد انفتاح اسواق آسيا والشرق الاوسط على التجارة
والاستثمارات العالمية، وبعد دخول مستثمرين مؤسستيين، ومؤسسات
غربية على خط اطلاق صناديق موافقة للشريعة الاسلامية.
وفي حين يُقدر حجم الصناعة المالية الاسلامية بحوالي 800 مليار
دولار، تبلغ الاصول المستثمرة في الصناديق حوالي 44 مليارا. وفي
حال اخذ في الحسبان الصناديق التي لا تفصح عن اي معلومات، قد يرتفع
هذا الرقم الى حوالي 59 مليار دولار، وفق ارقام يوريكا هيدج، وقد
يبدو هذا المبلغ متواضعا» لكنه ان دل على شيء فانما يدل على قابلية
هذه السلع الاسلامية على النمو في المستقبل القريب والبعيد.
ومن ناحية التوزيع الجغرافي استمرت الصناديق بالنمو في اسواقها
التقليدية في الشرق الاوسط وآسيا الباسيفيك مع حصة %29 و%34 من
الاجمالي على التوالي لكن في الوقت نفسه دخلت اسواق جديدة على الخط،
فاوروبا وامريكا الشمالية تضم اليوم 15% من العدد الاجمالي
للصناديق، في حين بدأت مناطق اخرى حول العالم تقدم قيمة مضافة لهذا
النوع من السلع مثل مصر واندونيسيا وباكستان.
اما من حيث التوزيع للدول عالمياً فتبقى مناطق الاوفشور مثل جزر
الكايمان مرغوبة بشدة لهذا النوع من الخدمات، اذ تسيطر على %20 من
الاجمالي، في حين حصة ماليزيا هي الاكبر (%22 ) تتبعها السعودية
(%18 ) ثم الكويت (%10 ) فالبحرين (%6 ).
لكن اين تنتشر اصول هذه الصناديق؟ قد تبدو الصورة مغايرة
للتوزيع الجغرافي للصناديق نفسها. فحوالي %62 من اجمالي الاصول
تأتي من الشرق الاوسط في حين لا يضم هذا الجزء من العالم الا %29
من الصناديق. وتعود اسباب هذا التوزيع جزئيا الى شهية دول مجلس
التعاون الخليجي لهذا النوع من الخدمات، وكذلك الى الطابع الاسلامي
للمنطقة بشكل عام.
وتحتل آسيا الباسيفيك الحصة الثانية من الاصول مع %16 من
الاجمالي، على الرغم من انها مصدر ثلث الصناديق في العالم.
من ناحية اخرى تختلف متوسطات احجام الصناديق من دولة الى اخرى،
ومن نوع الى آخر، اذ يبلغ متوسط حجم الصندوق في السعودية، على سبيل
المثال لا الحصر، 170 مليون دولار، في حين ينخفض الى 100 مليون
تقريبا في الكويت، وفي المقابل يعتبر هذا المتوسط منخفضا نسبيا في
ماليزيا واندونيسيا مع 44 مليون دولار و10 ملايين دولار على
التوالي.
وتدل حركة الصناعة هذه على انخفاض متوسط حجم الصندوق بشكل كبير
منذ عام 2005 فالعدد الكبير الذي اسس تميز بحجم صغير، وهذا يعكس ان
السوق بدا يشهد زحمة في هذا المجال، ان صح التعبير.
عن اداء الصناديق في المنطقة تفيد شركة يوريكا هيدج بان عام
2006 سجل عوائد سلبية وصلت الى %9.65 سلبي لاجمالي الصناديق
و%20.45 سلبي لصناديق الاسهم لتعود هذه الصناديق وتسجل عوائد
مرتفعة وصلت الى %26.95 في عام 2007، وهذه العوائد تشبه الى حد ما
النتيجة التي حققتها في عام 2005 (%32.48).
والمقصود ان الإجارة ـاو الايجار الاسلاميـ احد اكثر نشاطات
المؤسسات المالية الاسلامية سرعة في النمو، وقد اصبح المبدأ معروفا
جدا، ويتطابق مع الايجار التقليدي في بعض مفرداته التاجيرية اذ
يعمل الصندوق على تاجير الاصل الى طرف ثالث مقابل ايجاري محددي،
ويظل الاصل ملكا للمؤجر لذلك في نهاية المدة يمكن للصندوق بيع
الاصل، والاستفادة من ثمنه، وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين وحملة
الوحدات.
ويتم الموافقة ومراجعة هيكل الصندوق واعماله سنويا من قبل
الهيئة الشرعية، والتي تراقب النشاط التجاري للصناديق، وتصدر
الفتاوى المبينة لاحكامها.
ويتسلم المستثمرون كشف حساب دوري: قد يكون شهريا او فصليا ربع
سنوي او نصف سنوي، كما تقدم صناديق الإجارة فرص التخارج بشكل دوري،
وتختلف المدد بين صندوق وآخر.
وكما سبق وذكرنا ان الارقام تشير الى تنامي حصة هذا النوع من
الصناديق في العالم خصوصا في الاسواق الخليجية.
وقد ارتفع عددها بشكل لافت في الكويت في الاعوام الثلاثة
الماضية، وابرز مطلقيها: بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي،
والشركة الدولية للإجارة والاستثمار.
وبدأت صناديق الإجارة تلقى قبولا اوسع من شريحة المستثمرين
الذين يطلبون عوائد غير متقلبة، وعوائد موافقة للشريعة كما انها
تساهم في سوق تمويل المعدات مهما كان حجمها وسعرها.
انتشار واسع للصناديق المالية الإسلامية
على مساحة العالم
ووصل عدد الصناديق الإسلامية إلى 650 صندوقاً حول العالم، في
حين يتوقع أن تصل إلى 700 مع نهاية هذا العام.
تناول التقرير الشهري الثالث لشركة سبائك للإجارة والاستثمار
سوق صناديق الاستثمار الإسلامية، ومدى انتشارها السريع في منطقة
الخليج العربي والعالم؛ وذلك من خلال صناديق الإجارة، أحد أسرع
أنواع الصناديق نموا في الصناعة المالية الإسلامية خلال العقد
الماضي، خصوصا أنها تستحوذ على حصة تقارب الـ4% من إجمالي الصناديق
التي تعمل وفق الشريعة.
وقال التقرير إن هذه الأدوات المالية نمت بشكل عام بقوة منذ
تسعينيات القرن الماضي، لتلعب دورا مهما في إدارة ثروات المسلمين
المتنامية بشكل كبير في الأعوام القليلة الماضية؛ لكن طفرة
الصناديق الإسلامية الفعلية يسجلها التاريخ في عامي 2002 و2003.
وحسب أرقام نشرها مركز أبحاث يوريكا هيدج المتخصص في إحصائيات
الصناديق حول العالم، بلغ عدد الصناديق الإسلامية في نهاية الربع
الأول من 2008 نحو 650 صندوقا منتشرة في أصقاع الأرض الأربعة. ففي
عام 2007 وحده، تأسس 158 صندوقا بعد أن ارتفع العدد بنسبة 50 في
المئة من 105 صناديق مدشنة في 2006 و77 صندوقا في 2005 و52 صندوقا
في 2004. يُُشار هنا إلى أن العدد الإجمالي قد تضاعف في آخر 3
أعوام بعد إطلاق 340 صندوقا بين عامي 2005 و2007. وهذه الأرقام
تستثني 55 صندوقا تأسست ثم خرجت من الخدمة خلال الأعوام العشرة
الماضية، لأسباب منها: الفشل، ومنها انتهاء مدة الصلاحية.
وليس مستغربا أو مفاجئا أبدا وصول عدد الصناديق الإسلامية في
العالم إلى نحو 700 صندوق نهاية 2008. وتتوقع شركة إرنست أند يونغ
العالمية أن يصل هذا الرقم إلى 950 صندوقا بحلول سنة 2010.
أما من حيث النوع، فتبقى صناديق الأسهم هي المسيطرة على حصة
الأسد، إذ تمثل 52% من إجمالي السوق، لتأتي صناديق العقار
والملكيات الخاصة ثانية بمعدل 18% لحصتيها، في حين تمثل صناديق
النقد والدخل الثابت أصغر الحصص بمعدل 13% و6% على التوالي، أما
باقي الحصص فتتوزع على أنواع مختلفة من الصناديق أبرزها صناديق
الإجارة.
وبالمقارنة مع استثمارات الصناديق التقليدية تنخفض نسبة
الصناديق المخصصة للأسهم في هذه الأخيرة إلى 42% من الإجمالي،
لترتفع نسبة صناديق الدخل الثابت إلى 22%.
وفي حين يُقدر حجم الصناعة المالية الإسلامية بنحو 800 مليار
دولار، تبلغ الأصول المستثمرة في الصناديق نحو 44 مليارا. وفي حال
أخذت في الحسبان الصناديق التي لا تفصح عن أي معلومات، قد يرتفع
هذا الرقم إلى نحو 59 مليار دولار، وفق أرقام «يوريكا هيدج»، وقد
يبدو هذا المبلغ متواضعا، لكنه إن دل على شيء فإنما يدل على قابلية
هذه السلع الإسلامية على النمو في المستقبل القريب والبعيد.
ومن ناحية التوزيع الجغرافي استمرت الصناديق بالنمو في أسواقها
التقليدية في الشرق الأوسط وآسيا الباسيفيك مع حصة 29% و34% من
الإجمالي على التوالي؛ لكن في الوقت نفسه دخلت أسواق جديدة على
الخط، فأوروبا وأميركا الشمالية تضم اليوم 15% من العدد الإجمالي
للصناديق، في حين بدأت مناطق أخرى حول العالم تقدم قيمة مضافة لهذا
النوع من السلع مثل: مصر وإندونيسيا وباكستان.
أما من حيث التوزيع للدول فتبقى مناطق الأوفشور مثل جزر
الكايمان مرغوبة بشدة لهذا النوع من الخدمات، إذ تسيطر على 20% من
الإجمالي، في حين حصة ماليزيا هي الأكبر (22%) تتبعها السعودية
(18%) ثم الكويت (10%) فالبحرين (6%).
لكن أين تنتشر أصول هذه الصناديق؟ قد تبدو الصورة مغايرة
للتوزيع الجغرافي للصناديق نفسها. فنحو 62% من إجمالي الأصول تأتي
من الشرق الأوسط في حين لا يضم هذا الجزء من العالم إلا 29% من
الصناديق. وتعود أسباب هذا التوزيع جزئيا إلى شهية دول مجلس
التعاون الخليجي لهذا النوع من الخدمات، وكذلك إلى الطابع الإسلامي
للمنطقة بشكل عام.
وتحتل آسيا الباسيفيك الحصة الثانية من الأصول مع 16% من
الإجمالي، على الرغم من أنها مصدر ثلث الصناديق في العالم.
من ناحية أخرى، تختلف متوسطات أحجام الصناديق من دولة إلى أخرى،
ومن نوع إلى آخر، إذ يبلغ متوسط حجم الصندوق في السعودية، على سبيل
المثال لا الحصر، 170 مليون دولار، في حين ينخفض إلى 100 مليون
تقريبا في الكويت، وفي المقابل يعتبر هذا المتوسط منخفضا نسبيا في
ماليزيا وإندونيسيا مع 44 مليون دولار و10 ملايين دولار على
التوالي.
وتدل حركة الصناعة هذه على انخفاض متوسط حجم الصندوق بشكل كبير
منذ عام 2005؛ فالعدد الكبير الذي أسس تميز بحجم صغير، وهذا يعكس
أن السوق بدأ يشهد زحمة في هذا المجال -إن صح التعبير.
وعن التطور الهيكلي للصناديق الإسلامية حول العالم، يمكن القول
إن الكثير من قواعدها قد تغيرت خلال الأعوام العشرة الماضية. |
