|
شبكة النبأ: تضرب التغيرات الحاصلة في العالم من ارتفاع أسعار
الوقود والغذاء والتضخم، والتغيرات البيئية، الأردن حاله حال أي
دولة في العالم، بيد ان الاخير أقل مناعة من بعض الدول، ذلك لقلة
إنتاجه، واعتماده بشكل كبير على الاستيراد، سواء في مجال الطاقة ام
الغذاء.
والمعروف لدى الجميع ان الأردن يعتمد اعتماداً كلياً على النفط
العراقي قبيل الحرب، ذلك حسب اتفاقيات موقعة مع النظام السابق بهذا
الشأن.
المملكة الأردينة اليوم تعاني من عجز واضح، وارتباك وترقب يسود
الشارع الاردني، ليعطي مؤشرا بتفاقم الوضع وتزايد ملحوظ في أعداد
البطالة وأرتفاع نسبة الفقراء.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تعرض على القارئ الكريم
جانبا من الشأن الداخلي الأردني، الاقتصادي منه والسياسي
والإجتماعي:
أغنى 2 % من السكان يملكون 13 % من الدخل
توصلت دراسة اقتصادية اردنية نشرت نتائجها الى ان اغنى 2 % من
السكان في الاردن يمتلكون 13 % من الدخل بينما يمتلك اغنى عشرة
بالمئة من السكان نحو 30% منه في بلد سجل التضخم الاقتصادي فيه في
النصف الاول من العام الحالي 12,66%.
ووفقا لدراسة صادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة
الاردنية بعنوان: النمو الاقتصادي واليات تكيف الطبقة الوسطى في
الاردن 2002-2006، فان توزيع الدخل في المملكة غير متماثل بصورة
عامة حيث يمتلك اغنى 30 % من السكان حوالي 60% من اجمالي الدخل.
بحسب فرانس برس.
واضافت ان النمو الاقتصادي البالغ 6 % في السنوات الخمس الاخيرة
لم يحقق تقدما يذكر في مجال الحد من عدم المساواة. واوضحت ان اغنى
30 % من السكان يمتلكون حوالي 60 % من اجمالي الدخل في حين يمتلك
اغنى 10 % 30 % منه ويمتلك اغنى اثنين بالمئة من السكان 13 % من
اجمالي الدخل في حين يمتلك افقر 30 بالمئة 11 %.
واشارت الدراسة الى ان الواقع الجديد وتبلور عقد اجتماعي جديد
اديا الى تفاقم سوء توزيع الدخل عن طريق الغاء بعض المنافع
الاجتماعية والاعانات لعدد كبير من السكان واتباع نظام ضريبي غير
تصاعدي وتقليل فرص العمل.
واوضحت ان المطلوب هو استراتيجية تنمية تسعى للجمع بين النمو
الاقتصادي وسياسات الحد من عدم المساواة من خلال سياسات الضرائب
التصاعدية وايجاد الوظائف وسياسات الحد الادنى للاجور وحماية
العمال وتعزيز رأس المال البشري.
وبلغ معدل التضخم في الاردن خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام
الحالي مستوى قياسيا وصل الى 6612 % وفقا لتقارير دائرة الاحصاءات
العامة.
وشهد الاردن الذي يبلغ الحد الادنى لدخل الفرد الشهري فيه 155
دولارا خلال الفترة الاخيرة ارتفاعا حادا في اسعار المواد الغذائية
الاساسية.
وتقدر نسبة البطالة وفقا للارقام الرسمية في بلد يبلغ تعداد
سكانه نحو ستة ملايين نسمة ب14,3 % بينما تقدرها مصادر مستقلة ب25
%. ويعيش نحو 14 % من الاردنيين تحت خط الفقر فيما تقدر مصادر
مستقلة نسبتهم بحوالى 31 %.
وضع اقتصادي مرتبك وارتفاع أسعار الوقود
واظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الاردنيين يرون أن وضعهم
الاقتصادي قد ساء مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية.
ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية
في الجامعة الاردنية، مطلع حزيران/يونيو الحالي على عينة شملت 1572
شخصا فان نحو 56,5% من الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون ان وضع اسرهم
الاقتصادي قد ساء مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية.
واظهر الاستطلاع ان هناك شبه اجماع لدى الرأي العام الاردني 71%
على ان ارتفاع الاسعار هي المشكلة الرئيسية التي تواجه البلاد وان
على الحكومة البدء باتخاذ تدابير لمعالجتها. بحسب فرانس برس.
واكد مركز الدراسات الاستراتيجية الذي اجرى الاستطلاع ان مشكلة
ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في هذا الاستطلاع وصلت الى اعلى
نسبها على الاطلاق منذ ان بدأ المركز بتنفيذ هذه الاستطلاعات.
وشهد الاردن الذي يبلغ الحد الادنى لدخل الفرد الشهري فيه 155
دولارا خلال الفترة الاخيرة ارتفاعا حادا في اسعار المواد الغذائية
الاساسية.
وقررت الحكومة الاردنية رفع اسعار بيع المحروقات وبنسب متفاوتة
في اجراء هو الخامس منذ بداية العام الحالي.
وكان الاردن يستورد معظم احتياجاته من النفط الخام من العراق.
وقد عمد الى زيادة اسعار المشتقات النفطية لاكثر من مرة منذ الغزو
الاميركي لهذا البلد في 2003.
وكان العراق يزود الاردن بكميات من النفط باسعار تفضيلية واخرى
مجانية في وقت النظام السابق في العراق.
وتبلغ موازنة الاردن للعام الحالي 5,225 مليارات دينار (نحو 7,3
مليارات دولار) بزيادة قدرها حوالى 1,2 مليار دولار عن ميزانية
العام الماضي.
وتتوقع الميزانية ارتفاع العجز من 535,2 مليون دولار عام 2007
الى اكثر من 724 مليونا للعام الحالي.
وبلغ معدل نسبة التضخم في الاردن خلال الاشهر الخمسة الاولى من
العام الحالي مستوى قياسيا وصل الى 12,66%.
قانون أردني يعمل على دمج الأحزاب وحل
بعضها الآخر
وسط انتقادات واسعة وتلويح باللجوء للقضاء، تستعد نصف أحزاب
الأردن الـ36 لحلّ نفسها مع انتهاء مهلة حكومية لتصويب أوضاعها
طبقا لشروط قانون أحزاب جديد يدخل حيز التطبيق بعد سنة من اعتماده.
وأخفقت غالبية الأحزاب في جمع الحد الأدنى من المؤسسين أي 500
منتسب، وهو عشرة أضعاف الحد الأدنى السابق بموجب أول قانون لتنظيم
الأحزاب الصادر عام 1992. في المقابل تؤكد الحكومة أن القانون
الجديد ضروري لتنظيم الحياة الحزبية وقد يحفز الاحزاب المتجانسة
فكرا ومنهجا على الاندماج فيما بينها.
بموازاة ذلك قرّرت أربعة تنظيمات يسارية وقومية الطعن بالقانون
لدى محكمة العدل العليا.
القانون الجديد يرفع الحد الأدني من عدد مؤسسي الحزب من 50 إلى
500، على أن يكونوا بالتساوي في خمس على الأقل من محافظات المملكة
الاثنتي عشرة.
هذا إلى جانب سلسلة شروط أخرى مثل رفع عمر الحزبي إلى 21 عاماً،
وأن يكون حاصلا على شهادة عدم محكومية.
وقد صدر القانون الجديد بعد 15 سنة على وضع أول تشريع لتنظيم
عمل الأحزاب، منهيا آنذاك 35 عاما من الحظر الرسمي على التنظيمات
السياسية.
من جانبه وزير التنمية السياسية كمال ناصر يؤكد أنه من المبكر
الحكم على القانون الجديد معتبرا أن إيجابيته تكمن في حصانة مقرات
الأحزاب وإعفاء الحزبيين من المساءلة عن أفكارهم السياسية.
وحول عدم قدرة الأحزاب على رفع عدد منتسبيها من 50 إلى 500
بموجب القانون الجديد، يتساءل الوزير القادم من الساحة النقابية:
لماذا لا تتجه الأحزاب للإندماج لا سيما إذا كانت متماثلة بالفكر
والمبادئ والأهداف؟
لكن وزير التنمية السياسية السابق محمد العوران أمين عام حزب
الأرض العربية (قومي التوجه) لا يؤيد مقاربة خلفه حول دور القانون
في دمج الأحزاب.
ويقول العوران: فقط 14 من 36 حزبا تثبتوا رسميا بموجب القانون.
لقد أدى إلى شراء الأحزاب وشراء ضمائر الناس للوصول للحزبية. هذه
النتيجة التي وصلنا إليها.
ويستذكر العوران تعليقه الانتقادي: هذه جريمة بحق الوطن. حين
سنّت الحكومة، التي كان عضوا بها، قانون الأحزاب موضع الجدال في
ربيع العام الماضي.
ويصف العوران القانون بأنه مجحف بحق الأحزاب، رافضا تطبيقه بأثر
رجعي على الأحزاب القائمة. ويؤكد توجه حزبه للطعن فيه قضائيا إلى
جانب الأنصار العربي برئاسة عدنان زهران، وحركة حقوق المواطن حماة
برئاسة يعقوب الكسواني وحزب العمل القومي برئاسة محمد الزعبي.
جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين
الأوسع نفوذا على الساحة الحزبية الأردنية، كانت في مقدمة الأحزاب
التي نجحت في مواكبة شروط القانون الجديد.
أمين عام الجبهة زكي بني ارشيد يرى في القانون الجديد تكريسا
لهيمنة وزارة الداخلية باعتبارها وزارة أمنية على العمل السياسي
الحزبي، لافتا إلى أنه يفتقر إلى بند يضمن تداول السلطة سلميا بين
الأحزاب أو الائتلافات صاحبة الأكثرية في الانتخابات.
اما بني ارشيد، الذي تسيطر جبهته على ستة من مقاعد المجلس
النيابي البالغ عددها 110، يعتقد أنه كان بالإمكان إضافة فقرة تنص
على إمكانية التداول السلمي للسلطة. هذا يعني أن الملك يمكن أن
يكلف الحزب الأكبر أو الائتلاف الحزبي الأكبر.
ومن الجدير بالذكر ان بموجب الدستور، للملك صلاحية تعيين رئيس
الحكومة وخلعه ويوافق على أعضاء الحكومة بتنسيب من رئيسها، وهو
رئيس السلطات الثلاث.
في هذا السياق، يقول بني ارشيد: على كل الأحوال، الدستور كائن
حي متطور وضع لخدمة المجتمع. ولا يوجد أي معنى لإصلاح سياسي إن لم
يكن هنالك تداول سلمي للسلطة.
في اللحظات الأخيرة أدى اندماج الحزب الشيوعي الأردني والشغّيلة
الشيوعي الأردني تحت مظلة مشتركة إلى نجاحهما في اجتياز اختبار
الحد الأدنى من المؤسسين.
على أن أمين عام الحزب الشيوعي منير حمارنة يؤكد أن القانون لم
يساهم في الاندماج بل "انضجه" مشيرا إلى أن مشروع الاندماج كان قيد
التفاوض الداخلي منذ ثلاث سنوات.
ويرى حمارنة أن من أهم أهداف القانون الجديد التضييق على عمل
الأحزاب وتقليل عددها تحت بند الدمج. وهو يصر على أن الدمج لا يتم
عن طريق قانون. بل من خلال تقارب الظروف الموضوعية بين الأحزاب.
والأحزاب التي صوبت أوضاعها تنتمي إلى التيار الوسطي، المقرب من
السلطة، جبهة العمل الإسلامي وشريكيها في خندق المعارضة- الحزبين
اليساريين ذات جذور فصائلية فلسطينية الوحدة الشعبية وحشد فضلا عن
البعث التقدمي، جناح البعث السوري.
في المقابل يستعد 16 حزبا على الأقل لحل نفسها، بعد أن وجه
بعضها انتقادات الى للقانون باعتباره يرقى الى حكم الاعدام.
فؤاد دبور أمين عام حزب البعث العربي التقدمي (قومي معارض) يرى
في القانون تقييدا للحريات الحزبية والعامة، مخالفة دستورية ستسهم
في التضييق على الحريات العامة.
من جانبها وزارة الداخلية تؤكد أن القانون جاء لتنظيم العمل
الحزبي في بلد ينتشر فيه 36 تنظيما سياسيا، أي حزبا لكل 160 ألف
أردني.
تشير سجلات الوزارة إلى أن عدد المنتمين إلى الأحزاب لا يتجاوز
5000 شخص، غالبيتهم من أنصار جبهة العمل الإسلامي.
ويؤكد رئيس قسم الأحزاب في وزارة الداخلية عبد الباسط الكباريتي
أن المحكمة ستكون مرجعية حل الحزب في حال أخفق في تصويب أوضاعه.
وبينما ينتقد مسؤولون عدم قدرة الأحزاب على الانتشار والتأثير في
المجتمع، يرى حزبيون مخضرمون أن التشريعات والبيئة السياسية تعوق
الانتشار، في بلد حظر العمل الحزبي بين عامي 1957 و 1992.
يذكر ان الأردن يوجد بها 14 نقابة مهنية تضم حوالي 150 ألف
منتسب، وهي تتحرك بفعالية على الساحة الحزبية إذ ملآت فراغ غياب
الأحزاب خلال فترة حظرها رسميا.
وثيقة السلط تعالج الغَلاء والعنوسة
والولائم
طوّرت عشائر أردنية في مدينة السلط وثيقة شعبية لإحياء مراسيم
الزواج التقليدية بعيدا عن البذخ، مع تحميل عائلة العروس جزءا من
تكاليف الاقتران لمكافحة العنوسة وذلك بعد عقدين من صياغة تلك
الوثيقة في بلد تترسخ فيه العادات العشائرية.
وتنصح الوثيقة كذلك بعدم التنازل عن الديّة أو التعويض، وهي
عادة شائعة في الأردن لا سيما في حوادث السير، إكراما لما يعرف
بالجاهة العشائرية.
طوّرت الشخصيات السلطية مدونة السلوك وسط موجة غلاء متصاعدة
طالت غالبية السلع والخدمات فضلا عن ارتفاع ضحايا حوادث السير إلى
زهاء 900 قتيل و20 ألف إصابة سنويا. بحسب بي بي سي.
وتقترح الوثيقة أيضا إقامة مناسبات العزاء بعد الساعة الثالثة
عصرا لتفادي تقديم وجبة غذاء للضيوف، وفي مثل هذه الحال، يحدّد عدد
"المناسف" بعشرة على أن تؤكل بالملاعق بعيدا عن الطريقة التقليدية
المتمثلة باستخدام الأيدي.
ويجادل رئيس جمعية السلط الخيرية العين رجائي المعشر، أحد
مهندسي الوثيقة، بأن طبق المنسف باللحم البلدي يكفي 35 إلى 40 شخصا
إذا ضيّف بالصحون، مقابل ثمانية فقط في حال ازدراده بالأيدي.
وينتقد المعشر، وهو أحد كبار رجالات الأعمال في الأردن، وصول
تكلفة بعض ولائم الأعراس أو الجنازات إلى مائة وخمسين ألف دولار.
وهو يرى إمكانية انفاق مثل هذا المبلغ الضخم في أعمال خيرية تخلد
اسم صاحبها.
مع أن وثيقة السلط المعدّلة غير ملزمة قانونيا، إلا أن المعشر
ورفاقه في هذا المشروع يسعون لنشره وثيقة وطنية على محافظات
المملكة الاثنتي عشرة. ويقول: قرّرنا مقاطعة أي شخص لا يلتزم ببنود
الوثيقة.
ويؤكد أن الهدف من الوثيقة: التوفير على الناس دون المس
بالعادات بل من خلال تحسين وسائل تكريم الضيف، بعيدا عن البدع.
من جانبه، يرفض باسم الزعبي (38 عاما) من السلط، الواقعة على
مسافة 33 كيلو مترا غربي عمّان، العديد من بنود الوثيقة بما فيها
حصر توقيت العزاء بالفترة الصباحية، حصر الاطمئنان عن المرضى عبر
الهاتف، وإلغاء عادة تنقيط العريس، أو منحه هدايا نقدية يوم عرسه.
ويرفض الزعبي ايضا فكرة الزواج الجماعي، معتبرا أن الاقتران
يشكل مناسبة خاصة للزوجين، وليس لثلاثين أو خمسين زوجا.
وكانت جمعية العفاف الخيرية، التي يرأسها العين السابق والناشط
الإسلامي عبد اللطيف عربيات (السلط)، قد جمعت أكثر من 1000 أردنية
وأردنية في 15 عرسا جماعيا تقشفيا منذ منتصف العقد الماضي.
وتأتي إعادة قراءة وثيقة السلط الشعبية، وسط موجات غلاء طالت
غالبية السلع والخدمات وارتفاع معدلات العنوسة والعزوبية.
وتشير دراسة لجمعية العفاف الخيرية الإسلامية إلى وجود 90 ألف
فتاة فوق سن الثلاثين لم يسبق لهن الزواج.
يذكر ان متوسط سن زواج الرجل ارتفع من 20 سنة عام 1961 إلى 30
عاما قبل سنتين فيما قفز معدل عمر اقتران الفتاة من ستة عشر عاما
سنة 1961 إلى سبعة وعشرين الآن.
ولا ترى رهام السلطية، التي تتجاوز الثلاثين عاما، ضيرا في مبدأ
المشاركة في بناء الأسرة. وتطالب رهام عائلتي العروسين بالمشاركة
في تحمل أعباء الزواج لاسيما أن الكثير من فتيات الأردن أصبحن
مستقلات ماديا مع دخولهن سوق العمل.
وتدعو الوثيقة، بعيدا عن الرقص بأنواعه والألعاب النارية التي
تكلف عشرات الألوف في الفنادق الفخمة، إلى إحياء الدبكة والزفّة
وأغاني الحجّاج وحمّام العريس التقليدي.
ويرى محمود الدباس، أحد أعضاء لجنة الصياغة أن مطالبات المرأة
بالمساواة يجب أن تشمل توزيع أعباء بناء عش الزوجية، أسوة بالأعراف
المصرية مثلا.
على أن الدباس لا يؤيد تحديد أكل المناسف بعشرة أطباق كبيرة،
معتبرا أن أفخاذ العشائر الأردنية لا تقل عن 100 شخص لكل منها.
وينتقد رجال قانون ومسؤولون عادة تسوية قضايا حوادث السير من
خلال الصلحات العشائرية أو ما يعرف بالعطوات، في بلد يفقد زهاء ألف
قتيل على الطرقات سنويا. كما تقترح الوثيقة أن يأخذ القانون مجراه
بدل فنجان قهوة الصلح.
احتواء الأردن لمناطق منكوبة اقتصاديا
طالبت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن حكومة بلادهم باعلان
مناطق فقيرة في المملكة "مناطق منكوبة" بعد تقارير رسمية تشير الى
ارتفاع خط الفقر المطلق للفرد العام 2006 الى 556 دينارا سنويا (نحو
783 دولارا سنويا).
وطالبت الجماعة في بيان باعلان مناطق في محافظة المفرق (شمال
شرق عمان) ومحافظة الكرك (جنوب عمان) ومناطق الرويشد (شرق عمان)
ووادي عربة والاغوار الجنوبية (جنوب غرب المملكة) مناطق منكوبة،
نظرا لارتفاع نسب الفقر فيها.
وقالت الجماعة انها تنظر الى حالة الفقر هذه بعين الخطورة على
الوطن والمواطن وتطالب باعلان هذه المناطق مناطق منكوبة ليتوجه
اليها المحسنون الاثرياء بزكاتهم وصدقاتهم وبواجب الاغاثة لهؤلاء
الفقراء من اصول الاموال. ودعت الى اقامة مشاريع اقتصادية لايجاد
فرص عمل للمواطنين في تلك المناطق. بحسب فرانس برس.
وجاءت دعوة الجماعة بعد تقرير صادر عن دائرة الاحصاءات العامة
الاردنية منتصف الشهر الحالي اعلنت فيه ارتفاع خط الفقر المطلق
للفرد الواحد سنويا من 239 دينارا (نحو 336,6 دولارا) عام 2002 الى
556 دينارا (نحو 783 دولارا) عام 2006.
واشار التقرير الى ان نسبة الفقر سجلت في محافظة المفرق 23%
ومحافظة الكرك 7,21% ومحافظة الطفيلة 19,1% وقد بلغت هذه النسبة في
مناطق الرويشد 73,7% ووادي عربة 62,5% والأغوار الجنوبية 52,8%.
سياسة الخصخصة ومحاولة العاهل الاردني
الدفاع عنها
ودافع الملك الاردني عبد الله الثاني عن برنامج الخصخصة المثير
للجدل في المملكة معلنا تشكيل لجنة جديدة تتولى تقييم المشاريع
المتعلقة ببيع اراض مملوكة للجيش.
وانتقد الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع وكالة الانباء
الاردنية الرسمية (بترا) بشدة الاكاذيب المكشوفة والاشاعات
الصبيانية التي وجهت لبرنامج الخصخصة.
وقال: ان استعمال اكاذيب مكشوفة واشاعات صبيانية تعيق مسيرتنا
نحو التقدم هو امر غير منصف وغير مقبول على الاطلاق. مضيفا، ان
السياسات العامة لن تكون رهينة للاشاعات والجهل. بحسب فرانس برس.
واثارت معلومات تسربت في نيسان/ابريل الماضي عن خصخصة مقنعة
لممتلكات عامة بمليارات الدولارات جدلا واسعا حول هذه القضية وطلب
نواب اردنيين توضيحات حولها.
وتحدثت هذه المعلومات عن عمليات بيع منها اراضي ميناء العقبة
جنوب المملكة والمدينة الطبية التي شهدت اولى عمليات زرع قلب في
العالم العربي وعشرات الهكتارات من الاراضي في قلب عمان.
من جهة اخرى عبر العاهل الاردني عن خيبة امل من الاوساط
النخبوية والاعلامية.
وقال الملك عبد الله الثاني: اشعر بصدمة وبخيبة امل كبيرة بسبب
المستوى المتدني للجدل الدائر في بعض الاوساط النخبوية والاعلامية،
اشعر اليوم ان الشائعات التي تطلق اصبحت تؤثر سلبيا على مستقبل
الاردن.
واضاف، ان للحكومة الحق في بيع اراضي الدولة. واوضح ان الجدل
يجب الا يتركز حول فيما اذا كان للحكومة الحق في بيع اراضي الدولة
او اي اصول اخرى تملكها الدولة لانه من الواضح انها تملك مثل هذا
الحق لبيع الأراضي ولكن السؤال يجب ان يتركز حول كيفية استعمال
عائدات مثل هذا البيع؟ واكد انه لانهاء ذلك: اوعزت بتشكيل لجنة
لتدقيق وتقييم اي بيوعات محتملة للاراضي العسكرية.
وقدم رئيس مجلس امناء المركز الاردني الوحيد لحقوق الانسان في
المملكة استقالته على خلفية بيان وقعه مع 150 شخصية محلية مؤخرا
يدعو الى وضع حد لسياسة الخصخصة.
وكان عبيدات الذي شغل منصب رئيس الوزراء سابقا دعا في البيان في
23 حزيران/يونيو الى وضع حد لسياسة الخصخصة في المملكة لانها اسهمت
في تفكيك الدولة وافراغ مؤسساتها من محتواها وعمقت الفوارق في
البلاد وساهمت مع سياسات وممارسات اخرى في تآكل قاعدة الحكم. |
