|
شبكة النبأ: في وتيرة مطردة لتصاعد أسعار النفط، يرافقه تراجع
واضح في سعر صرف الدولار، بات القلق يسيطر على جميع المتعاملين
والمتعاطين بالوقود، خاصة الدول المستهكلة، والتي تعاني من تهديد
أوسع وأشمل في المجال الاقتصادي، والتي باتت مهددة بشكل مخيف من
احتمال الفقر والمجاعة، أو الزوال الكلي من الرقعة العالمية.
كما ان ذلك القلق امتد إلى جميع المفاصل والمنافذ الدولية، خاصة
العاملة منها في مجالات وقطاعات الطاقة، مثل منظمة أوبك الدولية،
والتي تتخوف من استمرار ارتفاع الاسعار، ووصول سعر البرميل قرابة
150 دولار، أو كما تنبأت شركات التأمين بتخطي حاجز 200 دولار.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تعرض على القارئ الكريم
المعطيات الحديثة في أسباب ارتفاع اسعار النفط، والعلاقة الوثيقة
بين هذا الارتفاع والتطورات السياسية الحاصلة في منطقة الخليج،
متأتيا ذلك من تصعيد التوترات بين اسرائيل وامريكا من جهة وايران
من جهة أخرى:
قلق العالم من أحتمال قفز أسعار النفط
فوق 150 دولارا
أثار الصعود الحاد لأسعار النفط منذ بداية العام لتقترب من 150
دولارا للبرميل استياء المستهلكين وواضعي السياسات في العالم لكن
الحقيقة القاسية هي ان الأسعار من المُرجح أن تواصل الارتفاع.
واستقرت الأسعار نسبيا على مدى 20 عاما لكنها قفزت بعد ذلك الى
سبعة أمثالها من أقل من 20 دولارا للبرميل في عام 2001. وتجاوزت
الاسعار مستوى 100 دولار في اليوم الاول للتداول هذا العام وواصلت
الصعود منذ ذلك الحين لتقفز نحو 45 في المئة.
وبالنظر الى مثل هذه القوة الدافعة فان جهود الساسة لخفض
الأسعار قد تكون غير مجدية.
وقال ستيفين ثورنبير مدير بحوث الطاقة العالمية في ثريدنيدل
لادارة الأصول: النفط ارتفع بسرعة فيما يشبه الفقاعة لكن الفقاعات
قد تستمر لفترات طويلة، مشيرا الى ان أساسيات السوق تشير الى نقص
في المعروض. بحسب رويترز.
فالطلب العالمي البالغ نحو 86 مليون برميل يوميا يعادل تقريبا
المعروض ونمو الانتاج لا يلاحق الزيادة الحادة في الطلب من
الاقتصادات الصاعدة مثل الهند والصين.
وتوقع بنك مورجان ستانلي الشهر الماضي مشيرا الى قوة الطلب في
آسيا ان يبلغ سعر النفط 150 دولارا للبرميل بحلول عطلة الرابع من
يوليو تموز في الولايات المتحدة وهى عادة واحدة من أزحم أيام
العُطلات.
غير ان العوامل الداعمة للأسعار لم تتبدد. وقال جولدمان ساكس
أكبر بنك استثماري يعمل في قطاع السلع الأساسية ان الأسعار قد تصل
الى 200 دولار للبرميل خلال عامين.
وتسببت الأسعار بالفعل في حالة من الذعر مع تفجر احتجاجات على
ارتفاع التكاليف في مختلف أنحاء العالم.
وبدأ المستهلكون وبخاصة في الولايات المتحدة أكبر مُستهلك
للطاقة تقليل استخدامهم للوقود لكن لا يوجد بديل جاهز فيما يتعلق
بوسائل النقل.
وقال ثورنبير: يجب ان تذهب لعملك أيا كان سعر البنزين... الطلب
الأساسي لوسائل النقل والطاقة يصعب خفضه في الأجل القصير لكن الدخل
القابل للانفاق سيتأثر.
وتعتمد فترات النمو المطرد في مختلف ارجاء العالم على الطاقة
الرخيصة ويخشى صناع القرار أن يبطل الارتفاع غير المسبوق في
الاسعار ذلك.
وقال انطونيو بروفو الرئيس التنفيذي لشركة ريبسول النفطية
الاسبانية: يعتقد الناس اننا عند سعر 140 دولارا نكسب ثروات...
لكننا ندفع ثروات للضرائب وهذه حقيقة لكن الدول التي تحقق أكبر
استفادة هي الدول التي تملك الاحتياطيات.
ومن جانبهم فان مصدري النفط الخليجيين الذين تنتجون نحو ربع
النفط العالمي يقولون انهم يعانون تضخما جامحا لان عملاتهم
المرتبطة بالدولار تزيد من تكلفة الواردات.
والضعف النسبي للعملة الأمريكية أمام العملات الأُخرى مسؤول
جزئيا عن الزيادة في أسعار النفط وغيره من السلع الأساسية المقومة
بالدولار مع محاولة المستثمرين التحوط من التضخم وتعويض خسائرهم في
أسواق الأسهم الهابطة.
وبالنسبة للبنوك المركزية تمثل أسعار النفط مشكلة محيرة. فقد
فاقمت تباطؤ النمو الاقتصادي وأذكت التضخم.
والعلاج الطبيعي للتضخم هو زيادة أسعار الفائدة لكن الخشية هو
ان ذلك قد يزيد من مشكلة التباطؤ الاقتصادي.
وقال ريتشارد باتي المحلل في ستاندارد لايف اينفستمنت ان
الارتفاع القياسي في أسعار النفط: يقيد ما يمكن ان يفعله صناع
السياسة.
وفي حين لا توجد حلول سهلة فيما يتعلق بالسياسات فان غلاء النفط
وضعف الأداء الاقتصادي قد يقيد في نهاية الأمر الطلب على الوقود
بدرجة تدفع أسعاره للانخفاض.
وقال باتي: أسعار النفط لا تعكس بالضرورة أُسس العرض والطلب في
السوق في الوقت الراهن وسيتعين ان تفعل ذلك في نهاية الأمر مع
استمرار ضعف العوامل الجوهرية.
ويجادل المحللون الذين يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار بانه حتى
اذا غيرت الدول المتقدمة عاداتها فان الاقتصادات الناشئة ستستمر في
قيادة الطلب للارتفاع وأسعار النفط التي يقول البعض انها ما زالت
رخيصة.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) ان الأسعار عند
مستوياتها الحالية مرتفعة بشكل نسبي لكن الأمين العام للمنظمة أوضح
أيضا أن سعر اللتر من النفط أقل من سعر لتر المياه المعدنية.
توقعات اليانز للتامين بوصول أسعار النفط
إلى 200 دولار
توقعت المجموعة الالمانية "اليانز" كبرى شركات التامين
الاوروبية ارتفاع اسعار النفط الخام الى 200 دولار للبرميل في غضون
السنتين المقبلتين كما اعلن احد المسؤولين فيها لصحيفة المانية.
وقال العضو في ادارة المجموعة جواكيم فابر لصحيفة تاغشبيغل
الصادرة في برلين: لا يمكنني ان اتصور كيف يمكن ان يكون لدينا على
المدى الطويل سعر للنفط دون 200 دولار بعد 2010. بحسب فرانس برس.
وكان بنك الاعمال في وول ستريت "غولدمان ساكس" توقع ان يصل سعر
برميل النفط الى 200 دولار في السنتين المقبلتين.
ويتولى فابر ادارة فرع "اليانز" "غلوبال انفستورز" الذي يتولى
ادارة مبالغ بقيمة نحو مليار يورو ويعد بين اكبر خمس مجموعات
لادارة الممتلكات والاموال في العالم بحسب الصحيفة.
وفي حال بلغ سعر برميل النفط الخام 200 دولار قدر المعهد
الالماني للابحاث الاقتصادية سعر ليتر البنزين في محطات التوزيع ب2
يورو وفقا لسعر الدولار.
وردا على سؤال من الصحيفة اجابت المتخصصة في المعهد الالماني
للابحاث الاقتصادية كلوديا كمفرت: مع معدل سعر صرف العملات الحالي
فان سعر ليتر البنزين السوبر سيصل الى 951 يورو ومع الارتفاع
المتوقع لسعر صرف الدولار سيكون سعر الليتر فوق 2 يورو.
وقد ارتفعت اسعار الذهب الاسود الى ارقام قياسية مسجلة 146,69
دولارا للبرميل في لندن و145,85 دولارا في نيويورك.
تحذيرات إيرانية من إنعكاسات أي هجوم على
أسعار النفط
اصدرت ايران رابع مصدري النفط في العالم في مدريد تحذيرا شديدا
من انعكاسات اي هجوم عسكري اميركي او اسرائيلي على منشآتها النووية
على اسعار النفط المرتفعة اساسا.
وقال وزير النفط الايراني غلام حسين نوذري خلال المؤتمر التاسع
عشر للنفط المنعقد في مدريد ان: ايران لن تبقى مكتوفة الايدي وسترد
بشراسة على اي عمل عسكري يستهدفها.
واضاف محذرا في مؤتمر صحافي: اذا كانت مجرد الاشارة (الى احتمال
شن هجوم على ايران) تتسبب بهذا الاضطراب في السوق فهل تتخيلون ما
الذي يمكن ان يحدث لسوق النفط نتيجة اي تحرك؟ بحسب فرانس برس.
لكنه المح الى ان ايران لن ترد على مثل هذا الهجوم بقطع امدادات
النفط وقال: لطالما كانت ايران مصدرا جديرا بالثقة لامداد السوق
بالنفط وهي ستبقى دائما ممونا.
وفي المقابل استبعد زيادة الانتاج النفطي الايراني بهدف خفض سعر
برميل النفط معتبرا مثل منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ان
امدادات السوق العالمية كافية.
ورد الامين العام لمنظمة اوبك عبدالله البدري حول هذه النقطة
على وكالة الطاقة الدولية المدافعة عن مصالح الدول المتطورة على
صعيد الطاقة والتي توقعت تعرض السوق لضغوط بحلول العام 2012 بسبب
عرض غير كاف.
وقال البدري في مقال نشرته صحيفة الباييس الاسبانية: لا يمكننا
القول في ظل مستوى الاسعار الحالي المرتفع ان السوق ستخضع لضغوط
اعتبارا من العام 2012 لان هذا غير صحيح.
واعتبر في ظل مستوى الاسعار الحالي المرتفع فان الطلب سيحمل
الجميع على القيام باستثمارات وسيكون هناك مزيد من العرض عام 2012.
وندد البدري ب"وهم انقطاع" امدادات النفط مبررا ارتفاع اسعار
النفط بازمة القروض العقارية في الولايات المتحدة وهي ازمة انعكست
على الصعيد المالي وادت الى تحول اصحاب الرساميل الى المواد
الاولية التي اصبحت المنتوج الاكثر جذبا للمضاربين.
وحض الولايات المتحدة على التوقف عن ممارسة الضغوط على دول اوبك،
مؤكدا انه بسبب مقاطعة ليبيا ومقاطعة ايران والمشكلة التي اثيرت في
العراق ثمة خمسة الى ستة ملايين برميل في اليوم تنقص في السوق.
وفي وقت لا تزال اسعار النفط تتجاوز 141 دولارا لم ترد اي
مؤشرات تفيد عن التوصل الى توافق في اجتماع مدريد على اسباب هذا
الارتفاع في الاسعار والاجراءات التي يمكن ان تعالجه.
وازاء هذا الوضع دعا الرئيس الاندونيسي الطرفين الى التحلي
بالمسؤولية في وقت تعاني بلاده من ارتفاع اسعار النفط وما يرافقها
من تظاهرات ضخمة.
وقال الرئيس سوسيلو بمبانغ يودويونو من جاكرتا: حان الوقت لتجلس
الدول المنتجة ليس فقط اوبك والسعودية بل كذلك روسيا وفنزويلا حول
طاولة مع الدول المستهلكة مع الولايات المتحدة والصين والهند وان
تتوقف عن تبادل الاتهامات والتنصل.
واندونيسيا عضو في اوبك لكنها ستخرج من المنظمة في نهاية السنة
بعدما توقفت عن التصدير وباتت تستهلك كامل انتاجها.
وقال يودويونو: يجب ان تحتسب (الدول المنتجة) بكم يمكنها ان
تزيد انتاجها. وان لم يكن هذا ممكنا فعليها ان تتحرك لخفض استهلاك
النفط.
تطور الطلب على النفط يفاقم القلق على اوبك
اعلن رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في مدريد ان
المنظمة "قلقة" من احتمال ركود الطلب على النفط الذي قد لا يضمن
لها ما يكفي من الاستثمارات اذا انفقت كثيرا لانتاج الذهب الاسود.
وقال شكيب خليل: نحن قلقون من استقرار الطلب في المستقبل مشددا
على ان الركود قد يتسبب في التخلي عن الاستثمارات في القدرات
الانتاجية كما تطالب بذلك الدول الصناعية.
واضاف، امام المؤتمر العالمي التاسع عشر للنفط المنعقد في مدريد
ثمة قلق كبير حول تلك الاستثمارات. بحسب فرانس برس.
وترى اوبك ان ارتفاع اسعار النفط يدفع الى استغلال حقول جديدة
في دول غير اعضاء في المنظمة.
كذلك تخشى المنظمة ان يدفع ارتفاع الفاتورة النفطية اضافة الى
الاهتمامات البيئية التي تبديها الدول الغنية بتلك الدول الى خفض
استهلاكها. وابدت ايضا تخوفها من تباطؤ النمو العالمي وبالتالي من
استهلاك النفط في العالم. واوضح خليل ان كل تلك العناصر تثير مخاوف
بشان من مصير نفطها في المستقبل.
وقال رئيس اوبك ان المنظمة قلقة من آفاق الاقتصاد العالمي
والشكوك حول اسعار النفط غير المستقرة.
واضاف شكيب خليل وهو ايضا وزير الطاقة الجزائري ان اوبك تدعو
الى ان يكون الطلب (على النفط) ذا مصداقية كي يؤدي الى عودة لائقة
للاستثمارات" اذا استثمرت الكثير من الاموال للزيادة في قدراتها
الانتاجية.
واضاف، اننا نعتقد ان الازمة المالية ستكون لها تداعيات على
الاستثمارات في النفط.
وتعتبر هذه المواقف مناقضة تماما لمواقف الدول المستهلكة التي
تواجه ارتفاعا كبيرا في اسعار برميل النفط يهدد توازناتها
الاقتصادية وتطالب باستثمارات في القدرات الانتاجية معربة عن القلق
من تطور العرض النفطي الذي ترى انه سيكون غير كاف في المستقبل.
ارتفاع الاسعار وإستبعاد أسباب المضاربة
اعلن رؤساء كبرى الشركات النفطية العالمية في مدريد ان المضاربة
ليست سبب ارتفاع اسعار النفط واكدوا بذلك موقف الدول المستهلكة.
وقال رئيس مجوعة "بي بي" النفطية البريطانية توني هيورد: انها
مشكلة العرض والطلب ولا يتعلق الامر بالمضاربة. ورأى في خطاب القاه
في اليوم الاول من المؤتمر العالمي التاسع عشر للنفط الذي يختتم
اعماله مؤخرا انه لا يمكن تحميل المضاربين مسؤولية ارتفاع سعر
النفط. بحسب فرانس برس.
وارتفع سعر برميل النفط الى الضعف خلال سنة ويواصل ارتفاعه منذ
مطلع السنة.
وتقول الدول المنتجة ان المضاربة وضعف سعر صرف الدولار وراء
ارتفاع سعر النفط في حين تقول الدول المستهلكة ان الفارق بين العرض
والطلب هو سبب ارتفاع الاسعار.
وقال رئيس مجموعة رويال دوتش شل البريطانية-الهولندية جيرون فان
دير فير: لا اعتقد انه في امكاننا اتهام المضاربين. مشيرا الى ان
ارتفاع الاسعار يعود للقلق من عدم التمكن من تلبية حاجات السوق.
وعلى جدول الاعمال مواضيع عدة ساخنة مثل ضمان المخزون العالمي
والتوازن بين العرض والطلب وتقييم الاحتياطي النفطي وعمليات
التكرير امام ارتفاع الاسعار.
الا ان دور المضاربة المثير للجدل لن يطرح على جدول الاعمال
الرسمي. وكان هذا الموضوع في صلب المباحثات خلال اجتماع جدة الاحد
الماضي الذي حاول تقريب وجهات نظر الدول المنتجة والمستهلكة والذي
لم يفض الا الى تدابير تقنية لا تأثير لها على الاسعار.
الأزمة النفطية وارتفاع الاسعار بعد تصريحات رئيس اوبك
سجلت اسعار النفط ارتفاعا الى مستويات جديدة بعد تصريحات رئيس
منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) حول عدم وجود ضمانات بشأن اي
استثمارات مستقبلية في المنشآت النفطية لزيادة انتاج النفط.
واكدت وكالة الطاقة الدولية كذلك ان نمو العرض سيتجاوز الطلب
حتى عام 2010 وبعد ذلك من المرجح ان تشهد السوق ازمة في الامدادات.
وفي سوق نيويورك ارتفع سعر نفط الخفيف تسليم اب/اغسطس بمقدار
1,91 دولار ليصل الى 141,67 دولارا للبرميل. وكان وصل 143,67
دولارا للبرميل وهو اعلى سعر له على الاطلاق. بحسب فرانس برس.
اما نفط برنت بحر الشمال تسليم شهر اب/اغسطس فقد ارتفع بمقدار
332 دولار ليصل الى 142,16 دولارا للبرميل بعدما سجل 143,91 دولارا
للبرميل.
وفي مدريد اعلن رئيس منظمة اوبك شكيب خليل ان المنظمة "قلقة" من
احتمال ركود الطلب المستقبلي على النفط في اشارة الى ان المنظمة لا
ترغب في ضخ مزيد من النفط الخام للمساعدة في خفض الاسعار.
واشار الى وجود علامات استفهام كبيرة، بشأن وضع استثمارات كبيرة
في البنية التحتية اللازمة لزيادة الانتاج من الدول ال13 الاعضاء
في المنظمة التي تضخ حاليا نحو 40 % من النفط العالمي. واضاف، لا
اعتقد ان احد يشك في ان لدينا الموارد الكافية ولكن المسألة تتلخص
فيما اذا كنا قادرين على تزويد السوق بها.
وشهد سوق النفط ارتفاعا كبيرا بسبب توترات بشأن ايران ونيجيريا
الدولتان المنتجتان للنفط في الوقت الذي انخفض سعر الدولار في
مقابل العملة الاوروبية قبل الاعلان المتوقع للبنك المركزي
الاوروبي عن رفع معدلات الفائدة.
وحذر محللون من ان ايا من هذه العوامل قد يتسبب في رفع الاسعار
مجددا خلال الايام المقبلة.
وقال محللون في شركة "كاميرون هانوفر" لادارة مخاطر الطاقة:
يبدو ان التوترات مع ايران تسوء كما انه يبدو ان نيجيريا على حافة
السقوط في فوضى تامة او حتى الدخول في حرب اهلية كما يبدو البنك
المركزي الاوروبي مصمما على دفع الدولار الاميركي الى الهاوية.
واكد المحللون ان: ايا من هذه العوامل الثلاثة يمكن ان يثير
موجة جديدة من الشراء في اسواق النفط.
وتضاعفت اسعار النفط في العالم خلال العام الماضي وارتفعت بنحو
50 % منذ بداية 2008 عندما اخترقت حاجز المئة دولار للمرة الاولى
مما اثار مخاوف من التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتقول الدول المستهلكة ان السبب في ارتفاع الاسعار هو قلة
الامدادات وسط تزايد الطلب والاضطرابات في دول منتجة للنفط مثل
ايران والعراق ونيجيريا. وتتهم خصوصا دول اوبك على عدم انتاجها ما
يكفي من النفط.
الا ان المنظمة تؤكد على ان ضعف الدولار الاميركي هو السبب لانه
يزيد طلب المشترين الاجانب على النفط المسعر بالدولار.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير نشرته: في معظم الاحيان
يتم العثور على كبش فداء لارتفاع الاسعار بدلا من القيام بتحليل
جدي او ربما مواجهة قرارات صعبة. واضافت المنظمة ان القاء اللوم
على المضاربات هو حل سهل لتجنب اتخاذ الخطوات الضرورية لتحسين
الحصول على الامدادات والاستثمار فيها او تطبيق اجراءات لتحسين
فاعلية الطاقة.
العاهل السعودي ودعوة المستهلكة الى
التكيف
دعا العاهل السعودي عبدالله بن عبد العزيز في مقابلة مع صحيفة
السياسة الكويتية الدول المستهلكة للنفط الى ان تتكيف مع اسعار
وادوات السوق، مؤكدا ان احتياطات منطقة الخليج كفيلة بملاقاة الطلب
المستقبلي على النفط الذي تسجل اسعاره مستويات قياسية.
وقال الملك عبدالله الذي استضافت بلاده الشهر الماضي مؤتمرا
دوليا لكبار منتجي ومستهلكي النفط للبحث في مشكلة اسعار الخام
المرتفعة على الدول المستهلكة أن تتكيف مع أسعار وأدوات السوق على
ان تتم معالجة الامور بمنطق عادل.
الا انه جدد التاكيد على ان استراتيجية بلاده النفطية تقوم
دائما على تلبية الطلب وعلى الاخذ بعين الاعتبار مصالح المنتجين
والمستهلكين على حد سواء. بحسب فرانس برس.
من جهة اخرى قال الملك عبدالله انه استنادا الى تقارير الخبراء
السعر الحالي للبترول يعد رخيصا اذا ما قورن بأسعار البدائل الاخرى
للطاقة التي تشهد ايضا ارتفاعا متزايدا بفعل تزايد الطلب عليها او
كلفة انتاجها نتيجة تنامي معدلات النمو الاقتصادي في العالم.
واذ رأى ان هذه التقارير تشير الى ان الطلب على النفط سيزداد في
المستقبل مع تزايد معدلات النمو قال: الحمد لله تعالى منطقتنا تنعم
باحتياطي نفطي كبير يلبي هذا الطلب مستقبلا وهذا هو الاهم.
وجدد العاهل السعودي موقف بلاده التي تؤكد ان مستوى الانتاج ليس
هو العامل الذي يتسبب بارتفاع الاسعار. وقال في هذا السياق: ليس
لنا شأن في ارتفاع اسعار النفط الحالية والعلة تكمن في عوامل اخرى
لا نفتأ نذكرها منها: عبث المضاربين بالسوق في سبيل مصالح تهمهم
وزيادة الاستهلاك في عدد من الاقتصادات الواعدة وكذلك الضرائب
المتزايدة على البترول في عدد من الدول المستهلكة.
واضاف، ان من يدعي ان زيادة الانتاج ستخفف من وطأة المضاربات
الحاصلة في السوق مخطئ لان هناك مرئيات كثيرة لدى هؤلاء المضاربين
يعتقدون معها ان اسعار النفط ستظل عالية.
الانظار العالمية والأمل المعقود في
العراق والسعودية
تبدو أنظار العالم متجهة الآن صوب العراق والمملكة العربية
السعودية من أجل العثور على ترياق للأمراض الاقتصادية المستجدة
التي أثرت في كل مناحي الحياة.
وإذا كان الأمل معقودا على ستة حقول نفط جديدة في العراق،
فإنّها معقودة في السعودية على ما يعدّ أضخم حقل غير مستخدم في
العالم: حقل الخريس.
وأعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أنّ وزارته فتحت
مناقصة لتطوير ستة حقول سترفع حجم إنتاج البلاد من النفط بنحو 1.5
مليون برميل يوميا.
وقال الشهرستاني إنّ المناقصة ستكون مفتوحة لـ35 شركة عالمية،
معتبرا الإعلان حدثا فريدا من نوعه كما أنه أمر مهم جدا في العراق
الجديد لاسيما مع إعلاننا عنه بطريقة شفافة تماما، وذلك في مؤتمر
صحفي عقده للغرض. بحسب (CNN).
ويبلغ حجم إنتاج العراق حاليا 2.25 مليون برميل يوميا، وفق
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
ويعدّ هذا الرقم قريبا من وضع الإنتاج قبل قليل من غزو الولايات
المتحدة للعراق، ولكنه أقلّ بكثير من حجم الإنتاج قبل حرب الخليج
عام 1991.
أما شركة أرامكو السعودية فتقول إنّ حقل الخريس سيرفع إنتاج
البلاد بنحو 1.2 مليون برميل سنويا بعد عام من الآن.
ويتوقع الخبراء أن يصبح حقل الخريس، بعد عام من الآن، مؤثرا
بكيفية واضحة في جيوب مستهلكي الطاقة في العالم.
وتقول أرامكو إنّ حقل الخريس، وحقلي أبوجيفان ومزالج القريبين
منه، ستشملها أكبر عملية استكشاف للنفط في التاريخ.
يقع هذا الحقل على بعد 160 كلم شرق العاصمة الرياض، وتنفق شركة
أرامكو أكثر من 10 مليارات دولار من أجل تجهيز البنية التحتية
اللازمة له، من أجل ضخّ حجم أكثر مما تنتجه كل من قطر وإندونيسيا
والإكوادور مجتمعة.
ويقول خبراء النفط إنّ حقل الخريس يضمّ 27 مليار برميل من
الاحتياطي النفطي، غير أنها موجودة على عمق 1.5 كلم تحت رمال
الصحراء وهو ما يشكّل بحد ذاته تحديا كبيرا.
لكن السعودية تعوّل على خبرتها في تطوير الحقول العملاقة
ولاسيما بعد نجاحها في تنمية حقلها العملاق "غوار" الذي يعدّ
الأكبر في العالم بحجم احتياطي يناهز 70 مليار برميل.
ويعمل آلاف من الآسيويين الآن على تجهيز المنشأة التي ستدير 150
بئرا تتولى ضخّ الذهب الأسود.
المراهنة على الطاقات البديلة "امر فيه
الكثير من المجازفة"
انتقد وزير البترول السعودي علي النعيمي بشدة في مدريد الفكرة
القائلة ان المحروقات البديلة يمكن ان تحل محل النفط وندد بفرضية
ذروة الانتاج النفطي. بحسب فرانس برس.
وفي مداخلة امام المسؤولين عن قطاع النفط المجتمعين في اليوم
الرابع والاخير من المؤتمر الدولي التاسع عشر للنفط حمل وزير
البترول السعودي الذي تتصدر بلاده منتجي النفط في العالم بقوة على
فكرة ان المحروقات البديلة يمكن ان تحل محل النفط.
وقال: لا منافس حتى الان للنفط يمكنه ان ينقل البشرية بصورة
آمنة وفعالة وذات مردودية.
واضاف، من المجازفة بمكان في هذه الفترة (من تطور الطاقات
البديلة) المراهنة على ان بامكان بعض التكنولوجيات التي لم يجر
اختبارها بعد ان تحل سريعا محل النفط وعلى نطاق واسع.
وانتقد الوزير السعودي ايضا الفكرة التي تقول ان الموارد
النفطية في صدد النضوب.
واكد النعيمي: ان فرضيات الذروة النفطية، خلقت شعورا سلبيا بسبب
الخشية على مستقبل النفط.
وبحسب اصحاب فرضية الذروة النفطية، الذين تمثلهم على سبيل
المثال المنظمة العلمية لدراسات الذروة النفطية فان انتاج النفط
سيبلغ ذروة ان كان لم يبلغها بعد ستكون محكومة لاحقا بتدهور سريع
وحتمي.
وقال النعيمي ايضا: ان الدراسات الموثقة حول الموارد تشير الى
ان هناك الكثير من النفط القابل للاستغلال في باطن الارض ربما من
خمسة الى سبعة ترليونات اذا ما اخذنا في الحسبان المصادر التقليدية
وغير التقليدية للنفط.
وتضمن خطاب النعيمي ايضا انتقادا للولايات المتحدة التي يمكنها
برايه ان تستغل مواردها الذاتية.
وقال: ان محدودية النفط في المستقبل مرتبطة بالسياسة اكثر منها
بالجيولوجيا او الموارد المتوافرة. فعلى سبيل المثال تقع الحقول
الواعدة في الولايات المتحدة في البحر قبالة الشواطىء ولكن يمنع
الوصول الى قسم كبير منها. |
