|
شبكة النبأ: تعد الكهرباء في العراق من السلع النادرة وتزداد
ندرتها مع اقتراب فصل الصيف الساخن والذي تزداد سخونته وتؤرق
المواطن مع ازدياد تنافر القوى السياسية التي تمتلك زمام الأمور
لحل هذه المشكلة، التي أصبحت كابوسا يجثم على صدور العراقيين
وخصوصا بعد أن وصلت ساعات القطع أكثر من 18 ساعة لليوم الواحد.
ومابين مؤتمرات وتوصيات وآراء يبقى المواطن العراقي يعيش
إرهاصات هذه المرحلة العصيبة في بلد تنهشه أنياب القوى الطامعة في
خيرات وثروات هذا البلد. الذي يعاني ضعف إمدادات الطاقة الكهربائية
منذ عام 1991 بعد أن دمرت المنظومة الكهربائية بسبب الحرب على
العراق في حرب الخليج الثانية وما أعقبها من اهمال وتقادم في محطات
التوليد وشبكات التوزيع الرئيسية والفرعية.
كما استمر تدهور هذا القطاع طوال السنين الماضية، وجاءت الحرب
الأمريكية على العراق مرة أخرى في العام 2003، وما تلاها من فوضى
النهب والسلب لكل مرافق الدولة ما أدى إلى توقف تام للكهرباء لم
تستطع الحكومة تجاوزه منذ خمس سنوات شهدت استهدافا من نوع آخر قامت
به جماعات مجهولة تستهدف تخريب القطاعات الاقتصادية في صراعها مع
الحكومة، ومنها قطاع الكهرباء. فضلا عن الفساد الاداري والمالي.
وتزداد الحاجة في العراق إلى الكهرباء، لاسيما في فصل الصيف
الذي يتسم بدرجات حرارة عالية قد تصل إلى أكثر من 50 درجة مئوية.
وفي هذا الشأن الذي نسمع عنه الكثير من التصريحات وألانباء التي
تفيد عن حدوث اتفاقيات تعالج هذه الأزمة وقع وزير الكهرباء "كريم
وحيد" على اتفاق مع شركة سيمنز العالمية في تركيا لتجهيز العراق
بـ (3200) ميكا واط، فضلا عن 27 محطة تحويل كهربائية.
ووقت هذه الاتفاقية خلال مشاركة وزير الكهرباء في اعمال
المؤتمر العربي التركي "اتفاقا لتجهيز العراق بوحدات توليدية بقدرة
3200 ميكا واط تصل الى العراق على مدى السنتين المقبلتين. الى ان "تفاصيل
القيمة وعدد الوحدات لم يتم تحديدها كون العقد لم يوقع وان ما تم
توقيعه هو الاتفاق المبدئي مع الشركة المذكورة."
كما اتفق وزير الكهرباء مع نفس الشركة على تجهيز العراق بـ
(27) محطة تحويل رئيسية وثانوية، موضحا ان "22منها محطات تحويل
ثانوية من 33 الى 11 كي في و5 محطات تحويل كبيرة للربط بين
المحافظات من 132 كي في الى 33 كي في. لافتا الى ان "محطات الربط
سيتم تجهيزها قبل الوحدات التوليدية. حسب وكالة اصوات العراق.
الكهرباء..السلعة الأندر في العراق!
من جانب آخر وفي رأي كتبه "جلين زوربيت"رئيس التحرير التنفيذي
لمجلة آي. إي. إي. إي. سبيكتروم، يقول فيه مازالت قلة الكهرباء
تمثل مشكلة في العراق، وثمة الكثير من اللوم الذي يلقى هنا وهناك،
غير أن معظمه ينحى على المشتبه فيهم المعتادين، كثرة هجمات
المتمردين، وقلة المهندسين والتقنيين المحنكين، والحال أن هناك
عاملا آخر كبيرا -ويزداد كبرا- ربما لم تقرأوا عنه، وهو عامل
يستطيع رئيسُ الوزراء نوري المالكي وموظفوه حله بسرعة في الواقع إن
هم أرادوا، الخلاف القائم بين وزارتي النفط والكهرباء العراقيتين.
ويضيف " زوربيت" خلال موجة برد قصيرة بالعراق، قضيتُ الصباح في
استجواب الناس في شوارع الفلوجة، فسمعت في أحيان كثيرة كلاما، وإن
اختلفت تفاصيله إلا أنه كان يصب في موضوعين رئيسيين: الارتياح لأن
قوات التحالف تمكنت من طرد المتمردين من المدينة، والغضب بسبب عجز
الحكومة، ومعها المساعدة الأميركية، عن تزويدهم بأكثر من ساعة أو
ساعتين من الكهرباء كل يوم.
ويحدد كاتب المقال عدد الساعات الكهرباء بين منطقة وأخرى من
العراق، ويعتبر الشكوى من كثرة يمكن سماعها في كل مكان من البلاد
تقريبا، فالكهرباء تظل سلعة نادرة على الرغم من أن أكثر من 6
مليارات دولار -معظمها أميركية- رصدت لتحسين الإمداد بالتيار
الكهربائي، وحسب تقرير حديث للمفتش العام الخاص المكلف بإعادة
الإعمار في العراق، فإن الإنتاج اليومي الأقصى تراجع من كمية مشجعة
بلغت 5530 ميجاوات في الحادي عشر من يناير الماضي إلى نحو 4500
ميجاوات، أي أكثر بـ500 ميجاوات فقط تقريبا مما كان عليه الإنتاج
بعيد الشروع في إعادة الاعمار قبل خمس سنوات قبل استكمال آلاف
المشاريع المدعومة من قبل الولايات المتحدة، وحسب تقديرات وزارة
الخارجية الأميركية، فإن الإنتاج الأقصى خلال الصيف قد يبلغ 11000
ميجاوات على الأقل.
ويضيف أيضا ولئن كانت أعمال التمرد تمثل بالطبع عاملا رئيسيا في
ضعف الإنتاج، إلا أن صميم المشكلة يكمن في أن وزارتي النفط
والكهرباء تتعايشان بصعوبة منذ إعادة تشكيلهما من قبل ''سلطة
التحالف المؤقتة'' في 2003؛ فلكي تُشَغل محطات توليد الكهرباء، يجب
على وزارة الكهرباء أن تتوسل وزارة النفط للحصول على أي كمية من
الوقود تستطيع هــذه الأخيرة توفيرها، هـــذا في حين أنها تستطيع
شراء الكمية التي تريدها من أماكـــن أخرى مثل الكويت، غير أن
الإحسان أو الصدقة ليست من الأولويات بالنسبة لوزارة النفط
العراقية، بل العكس.
ويحدد كاتب المقال الواردات العراقية إذ يقول انها تأتي من
صادرات النفط التي بلغ مجموعها، حسب الحكومة العراقية 39,8 مليار
دولار العام الماضي، لتشكل بذلك نحو 95% من مداخيلها، وبالتالي،
فلا غرو أن يتصرف وزير النفط ''حسين الشهرستاني'' كما لو أن كل
برميل نفط لا يصدَّر إلى الخارج هو مال ضائع، بيد أن هذا الموقف،
والموافقة الضمنية لرئيس الوزراء ''المالكي''، يساهمان في تمديد
الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي مازالت تتخبط فيها
البلاد، ذلك أن محطات توليد الكهرباء عبر كل أرجاء العراق تتوقف عن
العمل بسبب الافتقار إلى الوقود، إذ تقدر وزارة الخارجية الأميركية
أن 1500 ميجاوات من الطاقة، أو ثلث إنتاج البلاد الأقصى في يوم
عادي، تكون غير متوفرة لأن وزارة الكهرباء لا تستطيع الحصول على ما
يكفي من الوقود، ونتيجة لذلك، فبينما تقوم وزارة النفط بنفخ خزينة
الحكومة، فإن المستشفيات ومحطات ضخ المياه وأنظمة الصرف الصحي
تشتغل بشكل متقطع أو لا تشتغل أصلا، والواقع أن تصلب وتشدد وزارة
النفط يتعدى توفير الوقود، ذلك أنها ترفض أيضا المساهمة في تمويل
أي مشاريع لا تساعد على تصدير مزيد من النفط الخام، وكما قال لي
دبلوماسي أميركي في بغداد، فـ''إن وزارة النفط لا تنجز أي مشاريع
في مجال الكهرباء، إنهم لا يعبأون''.
وأضاف "جلين زوربيت" الحقيقة أن الوزارتين ليستا الوحيدتين
اللتين توجدان على خلاف، بل رئيسيهما أيضا، فوزير النفط
''الشهرستاني'' -مهندس كيميائي- عمل لفترة كمتخصص نووي، وأمضى
سنوات في سجون ''صدام حسين'' ولكنه لم يكن يتوفر على أي تجربة في
مجال النفط قبل تعيينه، غير أن لديه بالمقابل علاقات جيدة مع
''المجلس الأعلى للثورة الإسلامية''، الذي يعد الحزب الشيعي
المهيمن في البلاد، أما وزير الكهرباء ''كريم حسن'' فيحمل شهادة
دكتوراه في الهندسة الكهربائية، وقد تدرج في مناصــــب الوزارة،
وهو ما يمنحه خبرة كبيرة، ولكنه لا يتوفر بالمقابــــل على
نفــــوذ سياسي كبير.
أما الجهود الرامية إلى تحقيق الانسجام والتوافق بين وزارتي
الطاقة العراقيتين، فقد كانت قليلة ومتفرقة وبدون جدوى، فقد تم
تشكيل ''خلية'' متعددة الأحزاب قبل عام تقريبا للعمل مع البنتاجون
ووزارة الخارجية الأميركية على مخطط طاقي متكامل، غير أن المشروع
مازال يراوح مكانه، إن العراق يزخر ببعض من أكبر احتياطات النفط
المعروفة في العالم، ومع ذلك، فقد أنفق نحو مليار دولار على
استيراد المنتوجات النفطية العام الماضي، والواقع أن تلك ليست
المفارقة الوحيدة، ذلك أن العراقيين يعيشون اليوم النتائج السلبية
لفشل الولايات المتحدة في استشراف وتوفير الوقود لوحدات توليد
الكهرباء التي أنشأتها في المراحل الأولى من عملية إعادة الإعمار.
غير أنه، ونظرا للصراع الداخلي البيروقراطي وهاجس عائدات التصدير،
فإن حكومتهم هي اليوم للأسف على طريق مأسسة هذه المشكلات المرتبطة
بمجال الطاقة وإدامتها.
مشاريع تنتظر التنفيذ
ويرى المتخصصين في مجال الكهرباء أن الحل المناسب لمشكلة
الكهرباء يكمن في البدء ببناء محطات عملاقة لتوليد الطاقة
الكهربائية تنفذ من قبل شركات معروفة وفي اماكن آمنة، الا ان هذا
الحل يصطدم بعزوف تلك الشركات عن المجيء الى العراق في ظل الاوضاع
الامنية السائدة.حسب جريدة البيان الاماراتية
ويلقي بعض المراقبين اللوم في استفحال هذه الأزمة على فشل
ادارة الاعمار الغربية ما بعد الغزو بسبب جهلها للواقع العراقي
ومعطياته، والضبابية التي تحيط بمشاريع الدول المانحة والاموال
المخصصة لللإعمار، وعدم اطلاق يد الفنيين والمهندسين العراقيين
لاصلاح وإدامة محطاتهم، في ضوء سوء الادارة وتصورات الادارة
الاميركية الخاطئة ايضا.
اضافة الى دخول شركات ضعيفة في قدرتها المالية والفنية كمقاول
رئيسي، ومنها الوهمية، في ظل غياب التخطيط الاستراتيجي لتجاوز
الازمة، والتركيز على العمل العشوائي الترقيعي ما اضطر وزير
الكهرباء للاعتراف امام مجلس النواب بغياب الصيانة الحقيقية خلال
السنوات الماضية، رغم من صرف المبالغ الطائلة لها.
وساهم قيام عصابات بسرقة اجهزة ومعدات السيطرة المختلفة في
محطات الكهرباء بسبب عدم حماية المنشآت الحكومية عموماً وتلك
المحطات خصوصاً، في تحطيم قدرتها على الانتاج، وتوقف العديد منها
لفترات طويلة.
وظهرت مشكلة جديدة بعد سقوط النظام السابق، وهي تحكم المحافظات
التي توجد فيها محطات الطاقة الكهربائية بتوزيع تلك الطاقة، وخصوصاً
تغذية العاصمة بغداد، التي اصبحت اسيرة لهذا الوضع الشاذ الذي
لايوجد ما يماثله في دول العالم.
وعزا الناطق الرسمي لوزارة الكهرباء عزيز سلطان قبل ايام اسباب
انقطاع التيار الكهربائي عن بغداد الى تجاوز المحافظات على شبكة
المنطقة الوسطى، ما خلف اضراراً فنية في عدد من وحدات انتاج الطاقة،
حسب قوله لكنه لم يذكر المحافظات التي تجاوزت على شبكة المنطقة
الوسطى!
وللمرة الأولى في تاريخه يضطر العراق الى استيراد الكهرباء من
دول الجوار لتغطية العجز في امدادات الطاقة، بعد ان كان مصدّرا
للطاقة، وتم الاتفاق مع ايران على استيراد 90 ميغاواط، ومن المفترض
ان تصل الى 400 ميغاواط مستقبلاً وحتى 800 ميغاواط بعد ان وافقت
ايران على ربط شبكتها الكهربائية بالشبكة الوطنية العراقية.
في حين تم الاتفاق على استيراد 180 و200 ميغاواط من تركيا التي
ابدت استعدادها لتجهيز العراق بما مجموعه 1000 ميغاواط. وما يثير
التساؤل انه بعد مضي اكثر من خمس سنوات على سقوط النظام السابق
لاتزال مشكلة الكهرباء بدون حل وتتفاقم الازمة بإستمرار.
ويأمل المواطن العراقي الذي شبع وعوداً منذ اكثر من خمس سنوات،
ان يرى نتائج ملموسة في القريب العاجل قبل ان يصهره لهيب صيف
العراق الذي لايرحم.
اتهامات بالسيطرة على محطات الكهرباء
ومع تفاقم أزمة الكهرباء وزيادة ساعات القطع المبرمج ومن دون
تقديم حلول ملموسة من قبل المؤسسات المعنية، برزت على السطح
اتهامات وجهها عدد كبير من السكان في العاصمة العراقية بغداد الى
العاملين في محطات توزيع الطاقة الكهربائية الرئيسية والفرعية
المنتشرة في داخل الاحياء السكنية، والتي اتهموهم فيها بتلقي رشاوى
او الخضوع لتهديدات الجماعات المسلحة من اجل توزيع التيار
الكهربائي على اساس مناطقي ومنع العاملين في تلك المحطات من
الالتزام بنظام القطع المبرمج الذي فرضته الوزارة.
ويقول احمد السلطاني، 39 عاما، من سكنة حي السيدية جنوب بغداد
ان منازل الحي الذي اسكن فيه لم تر النور منذ اشهر، وفي بعض
الحالات يتم تزويدنا بالكهرباء لساعة او اثنتين في اليوم الواحد،
لكن على العكس من حالتنا هناك احياء قريبة من منطقتنا يتم تزويدها
بالطاقة الكهربائية لعدة ساعات في اليوم الواحد وفي احيان كثيرة لا
يتم اخضاعها لنظام القطع المبرمج في اوقات الليل وتستمر الكهرباء
عندهم حتى الصباح.حسب جريدة الشرق الأوسط
وتابع بعض مراكز ومحطات التوزيع تخضع لتهديدات المسلحين في
المناطق التي يسيطرون عليها، فيأمرون العاملين في تلك المحطات
واغلبهم من مناطق اخرى تشغيل التيار الكهربائي في حال وصوله من
مراكز السيطرة الرئيسية لأحيائهم وعدم منحه للأحياء الاخرى خصوصا
اذا كانت من طائفة اخرى»، مؤكدا ان العاملين ينفذون الاوامر خوفا
على حياتهم ووظائفهم.
من جهتها، حملت النائبة بشرى الكناني عضو لجنة العمل والخدمات
في مجلس النواب العراقي، وزارة الكهرباء مسؤولية سوء عملية توزيع
التيار الكهربائي وما يرافقها من سلبيات وحالة عدم العدالة
والتمييز التي تخلف نوعا من الظلم والغبن لحقوق الناس الفقراء.
مؤتمر روتيني ووجبة غذاء دسمة
وفي نفس السياق و في قاعة مكيفة، ناقش ممثلو الحكومات المحلية
في اربع محافظات عراقية آلية وواقع المنظومة الكهربائية في منطقة
الفرات الاوسط والحلول اللازمة للقضاء على هذه الازمة.
ولم تخلو الجلسة التي حضرها رعد الحارس الوكيل الاقدم لوزارة
الكهرباء من مشادات كلامية ساخنة حينا ومن صراحة حينا اخر، حتى ان
بعض المسؤولين اعربوا عن قلقهم من ردة الفعل المتوقعة من الجمهور
الذي سوف لن يقدم على انتخابهم مرة ثانية كونهم اخفقوا في توفير
الكهرباء ووضع حد للشحة الحاصلة فيها. حسب وكالة الملف برس.
المؤتمر الذي اطلق عليه اسم مؤتمر تحسين الطاقة الكهربائية
لمحافظات الفرات الاوسط، عقد في مقر مجلس محافظة بابل، وقد شهد
حالات من الشد والجذب بين المؤتمرين الذين خرجوا بجملة من التوصيات
اختتموها بمادبة غذاء كبرى تمت في احد المطاعم الفارهة وسط مدينة
الحلة..
وقد اوصى المؤتمرون بضرورة ان تتدخل حكومة رئيس الوزراء نوري
المالكي لوضع حد لتلاعب مركز السيطرة المركزية بحصص المحافظات من
الكهرباء، والزام المسؤولين في محافظتي البصرة والناصرية التقيد
بتعليمات وزارة الكهرباء الخاصة بتوزيع الاحمال، وتعيين ممثلين عن
كل محافظة يشرفون على عمل مركز السيطرة الوطنية، وعقد مؤتمر موسع
يشمل جميع محافظات العراق، وغيرها الكثير من التوصيات التي لم يجزم
أي واحد من الحاضرين على امكانية الاخذ بها، ما دفع رئيس مجلس
محافظة بابل المهندس محمد المسعودي الطلب من ضيوفه التوجه الى
المطعم قبل ان ينتهوا من صياغة التوصيات.
وقال اسعد ابو كلل محافظ النجف خلال المناقشات التي استغرقت
اكثر من ساعتين "من الضروري تفعيل عمل مركز السيطرة الوطنية في
منطقة الفرات الاوسط من خلال تزويده باجهزة حديثة وتشكيل غرفة
عمليات لتحديد النواقص والمشكلات التي يعانيها قطاع الكهرباء في
المنطقة للحد من تلاعب السيطرة الوطنية بالحصص المقررة من قبل
وزارة الكهرباء"، مؤكدا على اهمية "ان تضع الحكومة المركزية حدا
لتجاوزات محافظتي البصرة والناصرية على حصص باقي المحافظات".
وذكر ابو كلل "ان محافظة البصرة وحدها تتجاوز على حصتها بحدود
400 ميكا واط فيما تتجاوز محافظة الناصرية على حصتها بحدود 200
ميكا واط ما يؤثر على حصص باقي المحافظات".
من جهته، هدد محافظ بابل سالم المسلماوي بان يحذوا حذو محافظتي
البصرة والناصرية في حال لم تجد وزارة الكهرباء حلولا سريعة لازمة
الكهرباء قبل موعد انتخابات مجلس المحافظات، مؤكدا "ان أي من
المواطنين سوف لن يقدم على انتخابنا لاننا لم نتمكن من توفير
الكهرباء اليه".
المسلماوي تساءل ايضا عن الإجراءات القانونية التي اتخذت بحق
المحافظات المتجاوزة على حصصها، وطالب بتخصيص 85% من انتاج
الكهرباء في بابل الى منطقة الفرات الاوسط كون بابل وحدها تنتج
اكثر من 850 ميكا واط لا تستفيد الا من القليل منها.
وكرر الدكتور عقيل الخزعلي محافظ كربلاء اتهام مركز السيطرة
الوطنية بالتلاعب بحصص المحافظات، داعيا الى ضرورة توظيف الفتاوى
الشرعية التي اصدرها رجال الدين في الحد من التجاوزات على الشبكة
الوطنية واحترام الحصص التي تقررها وزارة الكهرباء لكل محافظة.
وقال "ان محافظات الفرات الاوسط لا تحصل الا على 11% من مجموع
انتاج الطاقة في العراق على الرغم من انها اكثر المحافظات العراقية
انتاجا للطاقة ومن الضروري انصافها".
واقترح الخزعلي تشكيل لجنة باسم لجنة الطاقة ضمن عمليات خطة فرض
القانون تتولى الاشراف على مركز السيطرة الوطنية وفرض عقوبات رادعة
على المحافظات التي تتجاوز على حصصها، لعل ذلك يساعد في تحسين وضع
الطاقة الكهربائية للمدة المتبقية حتى اجراء الانتخابات المحلية.
في غضون ذلك، طالب حامد الخضري محافظ الديوانية الحكومة
المركزية بتفعيل المقترحات التي قدمت اليها بخصوص بناء محطات توليد
في كل محافظة، مشيرا الى "ان هذه المقترحات جوبهت بالمماطلة من قبل
وزارتي التخطيط والمالية". بحسب الملف برس.
ودعا الى ان تكون وزارة الكهرباء تحت اشراف رئيس الوزراء بهدف
الحد من التلاعب في حصص المحافظات من قبل مركز السيطرة الوطنية.
ولم تقتصر المناقشات على ما طرحه المحافظون، اذ ان اعضاء من
مجلس محافظة بابل تقدموا بمقترحات جريئة، لعل اهمها ما طرحه سعد
يحيى ، اذ قال لدي مقترح، وهو في الحقيقة حلم يحلم به كل مواطن
عراقي، ومقترحي يتضمن قطع خطوط الطواريء عن منازل جميع المسؤولين
في المحافظات ابتداءا بالمحافظين وانتهاءا باصغر عضو في اضعف حزب
او حركة سياسية، حتى يشعر هؤلاء بالمعاناة الحقيقية التي يعانيها
العراقيون ويتحركوا بجدية لحل ازمة الكهرباء".
وازاء ما طرح، لم يمتلك رعد الحارس الوكيل الاقدم للوزارة الا
ان يدافع عن موقف وزارته بعذر عده المراقبون بانه (اقبح من الذنب)
اذ بادر المؤتمرين بالقول "ان وزارة الكهرباء ليس لديها أية سلطة
على مركز السيطرة الوطنية الذي مازالت الجماعات المسلحة تسيطر عليه
بالكامل"، ما دفع بالحاضرين الى ان يعلنوا عن استعدادهم ارسال قوات
من محافظتهم لاستعادة المركز وتوفير الحماية له.
وبحسب المراقبين، فان الحكومة التي استطاعت ان تفرض سيطرتها على
اكثر المناطق سخونة في بغداد والبصرة والموصل لا يصعب عليها
السيطرة على بناية صغيرة يعمل فيها عدد من الموظفين الحكوميين.
الحارس زعم ايضا ان مشكلة الكهرباء في العراق شائكة ومتشعبة
وتحتاج الى وقفة من جميع الاطراف سواء في الحكومة المركزية او
الحكومات المحلية في المحافظات.
وبين ان حمل الذروة ومنذ بداية الاول من شهر حزيران الحالي وصل
الى 5000 ميكا واط في حين ان حاجة العراق الى الكهرباء تتجاوز
الـ(12) الف ميكا واط ما يجعل الحاجة ملحة الى توفير الوقود
للوحدات الانتاجية الجديدة لسد النقص الحاصل في الانتاج، موضحا ان
4 وحدات في المسيب مثلها في التاجي ووحدات اخرى في جنوب بغداد
متوقفة عن العمل بسبب نقص امدادات الوقود.
وقال "ان الوزارة تعمل على بناء محطات كهربائية في مناطق
الحيدرية والنجف وكربلاء والديوانية بسعة 250 ميكا واط لكل محطة،
في حين تنتظر الوزارة قانون الاستثمار لابرام 5 عقود مع شركات
اجنبية متخصصة في مجال الكهرباء".
وقبيل ختام المؤتمر، حاول الدكتور نعمة جاسم نائب رئيس مجلس
محافظة بابل الطلب من المشاركين في المؤتمر التفكير بحلول جذرية
للقضاء على ازمة الكهرباء بدل انفاق ملايين الدنانير على مؤتمرات
لا تسمن ولا تغني من جوع، الا ان محمد المسعودي رئيس مجلس بابل طلب
من نائبة انهاء ما بدأ به من كلام كونه كلام قاس وربما يزعج
المسؤولين في وزارة الكهرباء.
وحضر المؤتمر عادل حميد المستشار في وزارة الكهرباء ورؤساء
مجالس محافظات الفرات الاوسط وعدد من اعضاء هذه المجالس فضلا عن
المدراء العامين لمديريات الانتاج والتوزيع والنقل التابعة لوزارة
الكهرباء في منطقة الفرات الاوسط.
......................................................................................
- المركز الوثائقي والمعلوماتي في مؤسسة
النبأ: يقدم الخدمات الوثائقية للاشتراك والاتصال www.annabaa.org///[email protected] |
