|
شبكة النبأ: يتنامى القلق الدولي كل يوم ذلك من معاودة إرتفاع
اسعار النفط إلى جانب إنخفاض سعر صرف الدولار، وهذا كله بالتالي
يلقي بظلاله على المستوى العام للحياة اليومية لجميع الشعوب، مما
ينذر بكارثة المجاعة الحقيقية التي تتربص بالمجتماعات الفقيرة خاصة،
فارتفاع اسعار الغذاء وما خلفته التغيرات البيئية إضافة إلى إرتفاع
أسعار الوقود كل هذا من شأنه أن يحدث موجة لإرتفاع الاسعار على
المستوى الدولي.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير تسلط الضوء على أعمال قادة
الدول الكبرى وماستفعله حيال الموجات القادمة التي تعصف بالعالم،
ومنها الوقود، وارتفاع اسعار الغذاء، وما هي المقترحات الدولية
للحفاظ على التوازن الدولي:
حث دولي وضغط على منتجي النفط لزيادة
الانتاج
قال وزير الاقتصاد الالماني مايكل جلوس إن الاقتصادات المستهلكة
للنفط لا حيلة لها فيما يتصل بارتفاع أسعار النفط ولا يسعها سوى حث
الدول المنتجة للنفط على انتاج المزيد.
وقال الوزير لتلفزيون زد.دي.اف الالماني: إننا عاجزون نسبيا اذا
واصل استهلاك الطاقة الارتفاع بصورة مطردة ولم تفعل الدول
المستهلكة للطاقة ما يكفي لمواجهة هذا الامر. وأضاف، لا يسعنا سوى
أن نحث الدول المنتجة على انتاج المزيد
ومن جهة اخرى حث وزير النفط الهندي مورلي ديورا الدول المنتجة
للنفط على زيادة الانتاج لتحقيق الاستقرار في الاسواق المضطربة
وذلك قبل اجتماع لكبار المنتجين والمستهلكين يعقد في السعودية يوم
22 يونيو حزيران الجاري.
ورغم أنه لم يتضح بعد ما اذا كان ديورا سيشارك في الاجتماع الذي
يعقد في جدة فقد طلب الوزير الهندي من وزير البترول السعودي علي
النعيمي مفاتحة الدول الاخرى المنتجة في أمر زيادة الانتاج لان
أسعار النفط المرتفعة ستؤثر بمستواها الحالي بدرجة خطيرة على النمو
مما يؤثر في المدى الاطول على المنتجين والمستهلكين على السواء.
بحسب رويترز.
وقال ديورا في رسالة الى النعيمي ان القرار السعودي الأخير برفع
الانتاج سيسهم في تحقيق الاستقرار في السوق.
وأضاف، أود بكل اخلاص أن أشكركم على المبادرة وأطلب منكم أن
تنصحوا الدول الرئيسية الاخرى المنتجة للنفط بأن تزيد انتاجها
لتهدئة السوق بدرجة أكبر وتنشيط النمو الاقتصادي العالمي.
وكان الامين العام للامم المتحدة بان جي مون قال ان السعودية
تعتزم رفع انتاجها النفطي الى 9.7 مليون برميل يوميا في يوليو تموز.
وبهذا تبلغ الزيادة 550 ألف برميل يوميا أي أكثر من ستة بالمئة
منذ مايو أيار ليصل الانتاج السعودي الى أعلى معدل شهري له منذ
أغسطس اب 1981 بحسب بيانات للحكومة الامريكية.
وقالت شركة ريلايانس اندستريز أكبر شركات التكرير الخاصة في
الهند انها ستشتري 30 في المئة من الامدادات الاضافية السعودية
التي تبلغ 300 ألف برميل يوميا في يونيو حزيران الجاري وستشتري
النسبة نفسها من النفط الذي تعرضه المملكة في يوليو. وأضافت أنها
تتوقع أن تقل حدة التقلبات في أسواق النفط بعد اجتماع جدة.
في خطوة كبيرة السعودية ترفع انتاجها من
النفط
قال مستشار لوزير النفط السعودي، إن السعودية ستعلن في وقت لاحق
الأحد، عن رفع إنتاجها من النفط بنحو نصف مليون برميل يوميا.
ومع الزيادة تلك، سيصبح إنتاج السعودية من النفط الخام نحو عشرة
ملايين برميل يوميا، وهو أعلى معدل إنتاج لها في تاريخها، وفقا
لنشرة المسح الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط.
وقال المستشار إبراهيم المهنا إنه يؤكد التقارير بشأن رفع
الإنتاج، لكن وزير النفط السعودي على النعيمي سيوضح هذا الأمر
تماما.
لكن تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز، استبق الأحداث، ونقل عن
محلل وتجار نفط لم يسمهم قولهم إن المسؤولين السعوديين سيعلنوا رفع
الإنتاج بعد الاجتماع الذي يريدون عقده في جدة. بحسب (CNN).
وتخشى السعودية من أن أسعار النفط المرتفعة، ستؤدي في النهاية
إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط، ما سيؤثر على السعودية على
المدى الطويل باعتبارها أكبر منتج للنفط.
وفي منتصف مايو/أيار الماضي، رفضت السعودية طلباً تقدم به
الرئيس الأمريكي، جورج بوش، حثها خلاله على زيادة إنتاجها من النفط
لخفض الضغط على الكميات المعروضة ووقف الارتفاع القياسي للأسعار.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، ستيفن هادلي، إن الرياض ردت
على طلب الرئيس الأمريكي الذي يعتبر الثاني له هذا العام، بالرفض،
قائلة إنها لم تلمس وجود زيادة في الطلب تبرر رفع الإنتاج.
وكان بوش قد توجه إلى الملك عبدالله بالطلب عينه خلال زيارته
الأولى للمنطقة في أواسط يناير/كانون الثاني الماضي، وجاء رد
الرياض آنذاك بأن موازين السوق من عرض وطلب لا تسمح بمثل هذه
الخطوة، وأن مستويات الإنتاج الحالية كافية.
وزراء مالية الدول الكبرى والتعهد
بالتصدي الكامل لارتفاع الاسعار
ختم وزراء مالية الدول الثمانية الكبرى اجتماعاتهم في طوكيو،
بالتعهد للتصدي للمخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي المتمثلة في
ارتفاع أسعار النفط والغذاء، ومساعدة الدول النامية في جهود مكافحة
الاحتباس الحراري.
ورغم عدم تضمينه في أجندة النقاش الرسمية، إلا أن الدولار، الذي
هوى لمعدلات قياسية أمام العملة الأوروبية يورو مؤخراً، فرض نفسه
على المداولات التي استغرقت يومين. بحسب الأسوشيتد برس.
ووضع وزراء مالية الدول الكبرى الثمانية: بريطانيا، كندا،
فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، روسيا، بجانب الولايات المتحدة
خارطة طريق لقمة قادة المجموعة التي ستقام شمالي اليابان الشهر
المقبل.
وانعقدت اجتماعات وزراء مالية الدول الكبرى وسط سلسلة من
التحديات الجسيمة التي تتهدد بزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي،
منها القفزة الهائلة في أسعار النفط، الذي شارف على مستوى 140
دولاراً للبرميل.
وأجبر الارتفاع القياسي العديد من دول آسيا: منها الهند
وإندونيسيا وماليزيا على قطع الدعم الحكومي عن مشتقات النفط، ما
أدى بدوره لقفزة في أسعار المواد الاستهلاكية.
ويواجه العالم أزمة غذاء طارئة محتملة جراء ارتفاع أسعار الحبوب
والمنتجات الزراعية الأخرى تمخض عنها أعمال شغب وعنف في العديد من
الدول في آسيا وأفريقيا، ما عزز المخاوف من شبح أزمة غذاء عالمية
قد تهدد ملايين البشر بالمجاعة وسوء التغذية.
ولم تتضح ماهية القرارات التي توصل إليها وزراء مالية الدول
العظمى في شأن هذه القضايا المحورية. بحسب (CNN).
وأسفر ارتفاع الأسعار في مايو/أيار الماضي، عن تضخم هو الأسوأ
خلال الستة أشهر الماضية، وفق البيانات التي كشفت عنها وزارة العمل
الأمريكية، الجمعة.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي سجلت أعلى قفزة خلال 18
عاماً في إبريل/نيسان الماضي، بأكثر من 0.3 في المائة الشهر
الماضي.
وتعهد وزير مالية اليابان، فوكوشيرو نوكافاجا، بالعمل عن كثب مع
الولايات المتحدة أقرب الحلفاء، لمواجهات الأخطار الاقتصادية
المحدقة.
وأضاف قائلاً عقب اجتماعه بوزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون:
نحن بحاجة لتنسيق تحركاتنا عن كثب لأن هناك الكثير من عوامل الخطر.
كما أعرب عن قلققه على الاقتصاد الأمريكي، الذي تعتصره أزمة
الائتمان والرهن العقاري.
وينُظر إلى ضعف الدولار كعامل محوري ساهم في ارتفاع أسعار النفط،
إلا أن العملة الخضراء بدأت مؤخراً استرداد عافيتها، فيما حذر
بولسون من إمكانية تدخل الحكومة في سوق العملات لكبح تردي سعر صرف
الدولار.
وساهم إعلان رئيس الاحتياط الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي)
بن برنانكه، عن إمكانية رفع سعر أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، في
وقف الدولار من تدهوره المتواصل.
سعر النفط بعد 200 دولار والابعاد
الاقتصادية والسياسية
قبل عام، كان يبدو بلوغ سعر برميل النفط 200 دولار أميركي، أمراً
مستبعداً أو مستحيلاً. وسبق أن تخطى السعر هذا عتبة 80 دولاراً،
وكانت تبدو عسيرة. ولكن الاقتصاد العالمي استوعب العتبة هذه من غير
اختلالات. وهذا، أي الاستيعاب من غير اختلال، ما ليس على الأرجح في
متناول الاقتصاد العالمي كلاً، والاقتصادات الكبيرة والمحورية،
اقتصاداً اقتصاداً. وفي أثناء تعاظم سعر برميل النفط حمى
الأوروبيين ارتفاع سعر عملتهم، وحمى الآسيويين الدعم الحكومي.
والحمايتان هاتان قد لا تتوافران إذا مضى سعر النفط على زيادته
وارتفاعه. وما خشيه المراقبون والسياسيون هو تباطؤ نمو الاقتصاد
العالمي. وهذا لم يحصل. ويعود التوقع الى حسبان أن السبب الأول في
ارتفاع السعر هو تعاظم طلب الصين والهند على النفط. فأدى تعاظم
الطلب الى تحفيز النمو الاقتصادي. وخُشي تقلص العرض، على ما ذهبت
اليه منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيك) قبل أربعة عقود. بحسب
الحياة.
وظهر أن التقلص ليس وشيكاً. وبلوغ البرميل 135 دولاراً قرينة
على ان العاملين، تعاظم طلب الصين والهند وتقلص العرض على المدى
الطويل، لن ينفكا عن التأثير في الانتاج والاستهلاك والأسعار.
والعوامل التي تهدد العرض، وهي المنازعات الإقليمية الحادة وتردي
الاستثمارات في التنقيب والانتاج وبلوغ انتاجية قطاع النفط حداً
أقصى، لم تهدأ. وحملت هذه كلها غولدمان ساكس على توقع بلوغ البرميل
200 دولار في غضون 6 أشهر.
ويبعث السعر المرتفع القلق على النمو الاقتصادي واستمراره، ومن
التضخم وعودته. فالأسواق النامية الكبيرة، وأولها الصين والهند،
اضطلعت بدور راجح في كبح التضخم من طريق تصدير سلع وخدمات رخيصة،
وسياسة مالية داخلية حذرة. فإذا صدّرت الأسواق النامية التضخم رجعت
عن تعويض سلعها الرخيصة جزءاً من زيادة الأسعار. وقد يلحق هذا
الكساد في انتاجها.
ولا ريب في أن تعاظم سعر النفط قريباً لن يعدم حمل القيادات
السياسية على انتهاج سياسة بيئية أكثر اعتدالاً تؤدي الى تقليص
استهلاك الطاقة، وتطوير استخراج وقود غير أحفوري واستعماله. ولن
يحصل شيء من هذا في غضون سنة أو سنتين. وفي الأثناء، يتوقع مراقبون
ضمور العولمة، والانكفاء على التجارة الإقليمية التي لا تحتاج الى
مواصلات طويلة وثقيلة التكلفة.
ويترتب على العثور الجديد تعاظم انتقال تريليونات الدولارات
النفطية من مجتمعات الاستهلاك الى الدول المنتجة وحكامها، على مثال
ما حصل في الأعوام الخمسة الأخيرة لروسيا وفنزويلا وإيران. ويقدر
أن تبلغ قيمة مخزون النفط في بلدان الخليج وحدها، إذا احتسبت
القيمة على أساس 200 دولار، 95 تريليوناً، أي ضعفي قيمة أسواق
البورصات العالمية مجتمعة. ويتعاظم، طرداً، نفوذ الصناديق السيادية
التي تملكها البلدان النفطية. فتستأثر مسألة شفافيتها القانونية
باهتمام «المجتمع المالي» العالمي.
وبينما يتوقع بعض المحللين انخراط البلدان المنتجة والثرية في
الحداثة، جراء تعاظم ثرواتها، يلاحظ آخرون أن النتائج المباشرة هي
الفساد، وتكاثر الحروب. وقد تنهار مصانع السيارات، ويطاول أثر
الزيادة الكبيرة النقل الجوي ومصانع الطائرات والمطارات. وحمّل
بلوغ سعر الغالون، في الولايات المتحدة، 4 دولارات المستهلكين على
تقليص تجوالهم في سياراتهم، وقد ينخفض استهلاك الوقود للمرة الأولى
منذ 1991.
ويقدر سيتي بنك ان الاعفاءات الضريبية هذا العام، وتبلغ 120
بليون دولار، لا تعوض ازدياد انفاق الأميركيين على العقود، ولن
تؤثر تالياً في كبح تردي مستوى الانفاق الاستهلاكي العام.
ويلاحظ أن الألمان يحذون حذو الأميركيين إثر زيادة سعر ليتر
الوقود 66 في المئة منذ عام 2000 (من 0.92 يورو الى 1.53).
والانفاق على الوقود يقيض الانفاق على أبواب الاستهلاك الأخرى، مثل
الأدوات المنزلية واللباس والأثاث.
ويؤدي إفلاس شركات كثيرة، ودمج أخرى، زيادة عرض الشركات على
البيع بأسعار رخيصة. وهذه فرصة لن تتأخر شركات الأسواق النامية عن
انتهازها. وقد ينجم عن التضخم، وتباطؤ النمو، انفجار أزمات
اجتماعية تخلف، بدورها، تداعيات سياسية. فثراء إيران يستثمر بعضه
في تقوية «حزب الله»، وثراء الصين يقوي مكانتها في أفريقيا. فتحل
أفكار الدولتين في المجتمع المدني والبيئة وحقوق المرأة محل
الأفكار الغربية السائدة. ولا يشجع الثراء النفطي على التعدد
الاجتماعي، ويبعث على الخلافات القومية (الاثنية)، وييسر تمويل
حركات العصيان والتمرد. والبلدان المنتجة للنفط هي، اليوم، مسرح
ثلث حروب العالم الأهلية. وكانت مسرح خمسها في 1992. والعراق
ونيجيريا وأنغولا أمثلة على الأثر السلبي هذا. «نيوزويك» الأميركية.
النفط يصل 150 دولارا هذا الصيف
قال رئيس أبحاث السلع الأولية لدى بنك الاستثمار جولدمان ساكس
ان من المُرجح ارتفاع أسعار النفط الى 150 دولارا للبرميل هذا
الصيف إذ تطغى محدودية الامدادات على تراجع الطلب على النفط. بحسب
رويترز.
وقال المحلل جيفري كاري أمام مؤتمر عن النفط والغاز في العاصمة
الماليزية في إشارة الى سعر 150 دولارا: أقول أن احتمال حدوث ذلك
قريبا زاد بدرجة كبيرة جدا...خلال الصيف.
وفي الشهر الماضي قال بنك جولدمان ساكس أكثر بنوك الاستثمار
نشاطا في أسواق الطاقة وأول من توقع ارتفاع النفط عن 100 دولار قبل
أكثر من عامين ان النفط قد يقفز الى 200 دولار خلال العامين
المقبلين.
وتزايدت التوقعات بأن يتجاوز النفط مستوى 150 دولارا خلال الشهر
الأخير مع ارتفاع الأسعار من مستوى قياسي الى آخر كان آخرها يوم
الجمعة عندما ارتفعت الأسعار أكثر من 11 دولارا لتسجل أكبر زيادة
في يوم واحد.
وسجل النفط أعلى مستوى له عند 139.12 دولار بفعل ضعف الدولار
الامريكي وتزايد التوترات بين اسرائيل وايران.
وقبل نحو شهر توقع بنك جولدمان ساكس أن يبلغ متوسط أسعار الخام
الأمريكي 141 دولارا للبرميل في النصف الثاني من العام الجاري
ارتفاعا من تقديره السابق 107 دولارات.
وكان بنك مورجان ستانلي قال يوم الجمعة ان النفط قد يصل الى 150
دولارا بحلول الرابع من يوليو بسبب قوة الطلب في آسيا وانخفاض
المخزونات.
توقعات بعودة النفط إلى أسعاره البدائية
تحت مستوى الـ 50 دولار
توقعت دراسة تحليلية عودة أسعار النفط خلال الفترة المقبلة إلى
التراجع بقوة نحو مستوى 50 دولاراً تحت تأثير قواعد عمل السوق
والعرض والطلب، مشيرة إلى "سوابق تاريخية" قفزت خلالها أسعار بعض
الخامات إلى درجات قياسية قبل أن تعود للتراجع.
ولفتت الدارسة التي أعدها مدير تحرير مجلة "فورتشن" الأمريكية،
شون تيلي، إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط سيقود تدريجياً إلى
العثور على موارد جديدة للطاقة من جهة، وسيدفع إلى تبديل أساليب
الاستهلاك من جهة أخرى، الأمر الذي يعيد التوازن إلى الأسواق
والأسعار.
وذكّر تيلي بما شهدته الأسواق العالمية في السابق عندما ظهرت
"فقاعة" الإنترنت، ومن ثم البيوت والعقارات في الولايات المتحدة
والغرب، والتي انتهت بانهيار أعاد أسعار أسهم شركت التكنولوجيا
والمنازل إلى مستويات متدنية.
واعتبر بالتالي أن قواعد عمل السوق تشير إلى أن السؤال الذي يجب
طرحه هو متى ستتراجع الأسعار وليس هل ستتراجع الأسعار.
واستعرض تيلي أوضاع أسعار النفط الحالية، والتي ارتفعت بتأثير
الطلب المتزايد بالصين والهند والشرق الأوسط ووجود بعض المخزون
النفطي العالمي بين أيدي الحكومات، مثل روسيا وفنزويلا، الأمر الذي
يرتب مصاعب إنتاجية. بحسب (CNN).
غير أنه لفت إلى أن هذه المعطيات لم تنجح في تأسيس منصة جديدة
للأسعار، بل انعكست اضطراباً واسعاً في الأسواق، خاصة وأن قانون
"توازن العرض" يجبر الدول التي تنتج النفط بتكلفة لا تتجاوز أربعة
دولارات (كدول الخليج) على طرحه بأسعار لا يمكن أن تقل عمّا تطرحه
دول تنتج البرميل بأربعين أو خمسين دولاراً (مثل أمريكا).
وأعاد تيلي إلى الذاكرة بعض الظواهر الاقتصادية المماثلة التي
عرفها التاريخ الغربي القريب، كارتفاع أسعار المنازل في الولايات
المتحدة خلال 2002 و2003 بسبب اشتداد الطلب، وعدم قدرة العرض على
مجاراته.
وقال إن ذلك دفع الأسعار إلى مستويات جنونية لا تتوافق والتكلفة
الفعلية، قبل أن تندفع المزيد من الشركات إلى قطاع البناء لاستغلال
هذا الارتفاع، الأمر الذي زاد المعروض من المنازل بشدة، في وقت كان
خلاله العديد من الأشخاص قد تخلوا عن فكرة شراء منزل بسبب التكلفة
الباهظة، وقاد ذلك إلى خفض سريع للأسعار، كان أشبه بـ"انفجار
فقاعة.
وعرض تيلي أوضاع النفط في الصين والهند والشرق والأوسط، مشيراً
إلى أن تلك المناطق ما تزال تدعم أسعار الوقود على أراضيها، الأمر
الذي يزيد الطلب فيها ويضاعف من الأسعار دولياً.
وقد بدأ هذا الأمر بالفعل يدفع شركات عالمية إلى الاستثمار في
الوقود الحيوي وإنتاج النفط من الصخور أو الرمال النفطية الموجودة
بكثرة في الغرب، وتطوير تكنولوجيا استخراجه أيضاً من الفحم، وذلك
بتكلفة 70 دولاراً للبرميل، أي بهامش ربح كبير وفقا الأسعار
الحالية.
وشبّه تيلي ما يحدث على مستوى النفط في هذا الإطار بما حدث عام
1980، عندما قفزت أسعار الفضة من 10 إلى 50 دولاراً بحجة وجود "نقص
في العرض،" فاندفع الغربيون إلى بيع آنية المنازل الفضية، الأمر
الذي كدس كميات كبيرة من المعدن النفيس، أعادته إلى مستويات
السابقة.
كما قارن بين ما حدث أواسط العقد الثامن من القرن الماضي، عندما
قفزت أسعار النفط إلى 40 دولاراً، فدفع ذلك العالم إلى الإحجام عن
استخدام المادة بسبب تكلفتها، فتراجعت إلى مستوى 15 دولاراً
للبرميل طوال عقدين متتاليين.
ورفض تيلي تحديد موعد التراجع المرتقب في أسعار النفط الحالية،
غير أنه لفت إلى أن تواصل الارتفاع يقرّب الموعد لأنه يزيد شهية
المنتجين، متوقعاً انهياراً سعرياً يعيد النفط إلى ما دون مستوى 50
دولاراً. |
