|
شبكة النبأ: في توقعات مخيفة لقرب حلول عصر الصعوبات النفطي
والاستنزاف الواضح على معالم الآبار الدولية، يحذر المراقبون
الدوليون والخبراء، من تراجع واضح ومطرد في كميات النفط العالمية،
ساعد ذلك الإرتفاع السريع الحاصل في أسعار النفط، يقابله الهبوط في
سعر صرف الدولار الأمريكي.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير هذا تسلط الضوء على المخاوف
المحتملة من ان ينضب النفط العالمي. مع عرض للمحاولات الدولية
الرامية لتحسين الإنتاج وخلق حالة من التوازن بين العرض والطلب،
هذا مع انسحاب أولى الدول من منظمة أوبك النفطية العالمية:
توقعات دولية بإستنزاف النفط العالمي
لم تخف وكالة الطاقة الدولية قلقها من أنه لم يتبقى على الأرض
نفط كاف يروي عطش العالم لهذه المادة، إذ تعد الوكالة دراسة تتعلق
باستنزاف نحو 400 حقل نفط حول العالم.
وقال فاتيه بيرول كبير الاقتصاديين في الوكالة: نحن ندخل نظاما
عالميا جديدا فيما يتعلق بموارد الطاقة، والدراسة تلك هي الأولى من
نوعها.
ويعتبر المحللون وكالة الطاقة الدولية أكثر مصدر مستقل موثوق به
فيما يتعلق بالمعلومات حول النفط، ورحب كثير منهم بقرار الوكالة
دراسة استنزاف موارد النفط.
لكن دراسة الوكالة هذه وتوقعاتها، قد تزعج الأسواق، إذ أن أسعار
النفط وصلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عندما تجاوزت، مستوى 135
دولار للبرميل، قبل أن تتراجع قليلا بعد ذلك. وتناقص النفط، يعني
بالضرورة مزيدا من الارتفاع في الأسعار على كل الأصعدة، بدءا من
الغازولين وانتهاء بالطعام.
وقال بيرول: الدراسة التي نجريها وستعلن نتائجها في
نوفمبر(تشرين الثاني)، كان سببها القلق من أن سوق النفط قد تتبخر،
وأن كمية الإمدادات غير مؤكدة. بحسب (CNN).
وأضاف، الأسعار مرتفعة جدا والطلب سار خلال السنوات الماضية على
غير المتوقع، والنمو في الإنتاج لم يكن كبيرا، ذلك أن الاستثمارات
كانت غير كافية.
وجاء ارتفاع أسعار النفط الخام فوق مستوى 135 دولارا للبرميل ،
بعد أن نقلت تقارير صحافية أن وكالة الطاقة ستخفض توقعاتها
لإمدادات النفط على المدى الطويل.
ولم يفصح بيرول عن اتجاه التوقعات التي ستتنبأ بالإمدادات حتى
عام 2030 وفيما إذا كانت ستنخفض، لكنه اكتفى بالقول: سنرى ماذا
سيحدث.
وكان آخر توقع الإمدادات التي أصدرتها وكالة الطاقة الدولية،
قال إن العالم سيحتاج عام 2030 نحو 116 مليون برميل في اليوم،
ارتفاعا من 87 مليون برميل الآن.
ووكالة الطاقة الدولية تتبع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،
وهي منظمة تجمع 30 دولة غنية، ولا علاقة للوكالة بمنظمة أوبك.
عصر استخراج النفط السهل قد ولى وجاء عصر
المتاعب
حذر مسؤول نفطي بريطاني من ان عصر استخراج النفط السهل قد ولى
وان زمن المكامن الصعبة قد بدأ الآن.
وقال جايمس سميث الذي يرأس شركة (شل - بريطانيا) التي تعتبر
فرعا لمجموعة (رويال داتش شل) البريطانية - الهولندية انه بات على
شركات الطاقة ان تبحث عن مكامن أكثر صعوبة للحفاظ على مستوى
انتاجها.
وأضاف سميث في معرض رده على الانتقادات التي توجه للشركات
النفطية لتحقيقها أرباحا هائلة على خلفية ارتفاع أسعار النفط
والوقود ان ليس بامكان هذه الشركات فعل الكثير للتخفيف عن كاهل
المستهلك لأنها بحاجة لهذه المداخيل العالية من أجل تمويل عملياتها
المستقبلية.
وتابع قائلا: ان التحديات هائلة ولدينا حاليا نحو 30 ألف تقني
في شل وحدها يسعون الى ايجاد وسائل جديدة لاستخراج النفط والغاز.
وكانت (شل) قد أعلنت عن أرباح سنوية بلغت 9ر13 مليار جنيه
استرليني في عام 2007 وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية. بحسب
كونا.
الا ان المسؤول البريطاني قال انه من الخطأ استخدام الأرباح
المتأتية من الاستخراج والانتاج في المساعدة على خفض اسعار البترول
مشيرا الى تفهمه لقلق الناس.
وتوجه الى سائقي السيارات والدراجات النارية في بريطانيا مؤكدا
لهم ان الأرباح التي حققتها الشركة لم تأت على حسابهم بحيث ان أكثر
من 90 بالمئة من هذه الأرباح جاءت من عملياتها خارج بريطانيا.
واعتبر ان استخدام الأرباح المحققة في قطاع معين بالصرف على
قطاع آخر يشكل خسارة ولا يتوافق مع مبدأ اقامة الأعمال.
ورأى ان فرض ضريبة على الشركات قد يكون عادلا لو كانت الشركات
تحتفظ بأرباحها ولكنه لن يكون صحيحا في الوضع الحالي لأن الشركات
تعيد استثمار هذه الأرباح في تطوير التكنولوجيا.
وختم سميث قائلا: ان كل جنيه زائد في دفع الضريبة يعني جنيها
أقل يمكن ان نستغله في الانفاق على استثماراتنا.
فقاعة أسعار النفط مهيأة للانفجار
اختلفت تقديرات خبراء الاقتصاد لأوضاع أسعار النفط التي تجاوزت
حاجز 130 دولاراً، وبلغت في بعض الأحيان سقف 135 دولاراً، وذلك
حيال الرد على سؤال بالغ الدلالة، يتعلق بدراسة ما إذا كانت
الأسعار عند مستوياتها الحالية تمثل فقاعة.
ويحمل الرد على هذا السؤال ضمنياً توقعات حيال المسار الذي
ستسلكه الأسعار مستقبلاً، فوضع الفقاعة يلزم بالتالي حصول انفجار
قريب يصحح ارتفاعاتها القياسية، أما اعتماد الأسعار على وقائع فنية
قائمة على العرض والطلب فسيحافظ على مستوياته وقد يدفعها إلى
المزيد من الصعود.
وتشير اتجاهات الأسواق إلى أن الصناديق الاستثمارية تقوم بضخ
أموال طائلة لشراء النفط، وكأن آبار السعودية ستجف غداً، على حد
تعبير أحد الخبراء.
ويعتبر ستيفن لييد، وهو مدير الاستثمارات النفطية في إحدى هذه
الصناديق أن الأسعار الحالية ليست "فقاعة" بالمعنى الاقتصادي، أي
أن العرض لا يفوق الطلب بشكل كبير.
وبعد التذكير بفقاعة العقارات التي أصابت الاقتصاد الأمريكي
قبل عقد، حين فاق عدد المنازل المطروحة للبيع قدرة السوق على
الاستيعاب، وبفقاعة شركات الانترنت قبل أعوام، قال لييد: إن لم أكن
مخطئاً، فأنا لا أرى زيادة كبيرة في المعروض من النفط.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الطلب على الطاقة يزداد بسرعة في
الدول النامية، مثل الصين والهند، في حين بدأ المعروض بالتراجع،
لافتاً في هذا الصدد إلى عجز روسيا والسعودية عن زيادة إنتاجهما من
النفط. بحسب (CNN).
بالمقابل، رد بيتر بوتيل، محلل شؤون النفط لدى مؤسسة "كامرون
هانوفر" الاستشارية بالدعوة إلى قلب الأمور على الفور، واصفاً ما
يحدث على صعيد الأسعار بأنه جنون.
وأضاف مستخدماً صيغة حازمة: في نهاية المطاف سنرى انهياراً
كبيراً في الأسعار.
ولم يحدد بوتيل الموعد المرتقب لحدوث هذا الانهيار، غير أنه
توقع حصول ذلك خلال أسابيع أو أشهر وليس سنوات، كما رفض تحديد
العامل الذي قد يتسبب بانفجار فقاعة الأسعار، مرجحاً أن يكون ذلك
بتأثير قيام المصرف الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة مستقبلاً أو
حدوث تراجع عالمي في الاستهلاك بسبب الأسعار.
من جهته، قال نيل دينغمان، كبير خبراء الطاقة لدى "دهلمان روز"
الاستثمارية في نيويورك، إن رؤية الأسعار وهي تتجه تحو الأعلى بهذه
السرعة تؤشر إلى وجود دعم من لاعبين ماليين، معتبراً أن اتجاه
الأسعار صعوداً أمر صحيح على مستوى التحليل الفني، لكن السرعة التي
تسير بها الأسعار غير منطقية.
وتوقع دينغمان أن تعود الأسعار خلال الأعوام الخمس المقبلة إلى
مستويات 70 إلى 80 دولاراً، مع ازدياد الإمدادات تدريجياً لدى
الدول المنتجة من منظمة "أوبك" وخارجها.
اسباب ارتفاع النفط واحتمالات كبيرة
بعودة أسعاره
توقعت دراسة تحليلية عودة أسعار النفط خلال الفترة المقبلة إلى
التراجع بقوة نحو مستوى 50 دولاراً تحت تأثير قواعد عمل السوق
والعرض والطلب، مشيرة إلى "سوابق تاريخية" قفزت خلالها أسعار بعض
الخامات إلى درجات قياسية قبل أن تعود للتراجع.
ولفتت الدارسة التي أعدها مدير تحرير مجلة "فورتشن" الأمريكية،
شون تيلي، إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط سيقود تدريجياً إلى
العثور على موارد جديدة للطاقة من جهة، وسيدفع إلى تبديل أساليب
الاستهلاك من جهة أخرى، الأمر الذي يعيد التوازن إلى الأسواق
والأسعار.
وذكّر تيلي بما شهدته الأسواق العالمية في السابق عندما ظهرت "فقاعة"
الإنترنت، ومن ثم البيوت والعقارات في الولايات المتحدة والغرب،
والتي انتهت بانهيار أعاد أسعار أسهم شركت التكنولوجيا والمنازل
إلى مستويات متدنية.
واعتبر بالتالي أن قواعد عمل السوق تشير إلى أن السؤال الذي يجب
طرحه هو: متى ستتراجع الأسعار وليس هل ستتراجع الأسعار.
واستعرض تيلي أوضاع أسعار النفط الحالية، والتي ارتفعت بتأثير
الطلب المتزايد بالصين والهند والشرق الأوسط ووجود بعض المخزون
النفطي العالمي بين أيدي الحكومات، مثل روسيا وفنزويلا، الأمر الذي
يرتب مصاعب إنتاجية. بحسب (CNN).
غير أنه لفت إلى أن هذه المعطيات لم تنجح في تأسيس منصة جديدة
للأسعار، بل انعكست اضطراباً واسعاً في الأسواق، خاصة وأن قانون "توازن
العرض" يجبر الدول التي تنتج النفط بتكلفة لا تتجاوز أربعة دولارات
(كدول الخليج) على طرحه بأسعار لا يمكن أن تقل عمّا تطرحه دول تنتج
البرميل بأربعين أو خمسين دولاراً (مثل أمريكا).
وأعاد تيلي إلى الذاكرة بعض الظواهر الاقتصادية المماثلة التي
عرفها التاريخ الغربي القريب، كارتفاع أسعار المنازل في الولايات
المتحدة خلال 2002 و2003 بسبب اشتداد الطلب، وعدم قدرة العرض على
مجاراته.
وقال إن ذلك دفع الأسعار إلى مستويات جنونية لا تتوافق والتكلفة
الفعلية، قبل أن تندفع المزيد من الشركات إلى قطاع البناء لاستغلال
هذا الارتفاع، الأمر الذي زاد المعروض من المنازل بشدة، في وقت كان
خلاله العديد من الأشخاص قد تخلوا عن فكرة شراء منزل بسبب التكلفة
الباهظة، وقاد ذلك إلى خفض سريع للأسعار، كان أشبه بـ"انفجار فقاعة".
وعرض تيلي أوضاع النفط في الصين والهند والشرق والأوسط، مشيراً
إلى أن تلك المناطق ما تزال تدعم أسعار الوقود على أراضيها، الأمر
الذي يزيد الطلب فيها ويضاعف من الأسعار دولياً.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع الكبير سيزيد رغبة الدول المنتجة
للنفط في زيادة الإنتاج بهدف الحصول على المزيد من المكاسب جراء
المستويات القياسية الحالية للأسعار.
وقد بدأ هذا الأمر بالفعل يدفع شركات عالمية إلى الاستثمار في
الوقود الحيوي وإنتاج النفط من الصخور أو الرمال النفطية الموجودة
بكثرة في الغرب، وتطوير تكنولوجيا استخراجه أيضاً من الفحم، وذلك
بتكلفة 70 دولاراً للبرميل، أي بهامش ربح كبير وفقا الأسعار
الحالية.
وشبّه تيلي ما يحدث على مستوى النفط في هذا الإطار بما حدث عام
1980، عندما قفزت أسعار الفضة من 10 إلى 50 دولاراً بحجة وجود نقص
في العرض، فاندفع الغربيون إلى بيع آنية المنازل الفضية، الأمر
الذي كدس كميات كبيرة من المعدن النفيس، أعادته إلى مستويات
السابقة.
كما قارن بين ما حدث أواسط العقد الثامن من القرن الماضي، عندما
قفزت أسعار النفط إلى 40 دولاراً، فدفع ذلك العالم إلى الإحجام عن
استخدام المادة بسبب تكلفتها، فتراجعت إلى مستوى 15 دولاراً
للبرميل طوال عقدين متتاليين.
ورفض تيلي تحديد موعد التراجع المرتقب في أسعار النفط الحالية،
غير أنه لفت إلى أن تواصل الارتفاع يقرّب الموعد لأنه يزيد شهية
المنتجين، متوقعاً انهياراً سعرياً يعيد النفط إلى ما دون مستوى 50
دولاراً.
زيادة انتاج اوبك لن يؤثر على نفط ايران
اعلن وزير النفط الايراني غلام حسين نوذري ان زيادة منظمة الدول
المصدرة للنفط (اوبك) انتاجها "لن يؤثر" على الاسعار وذلك ردا على
الطلب الذي قدمه الرئيس الاميركي جورج بوش بهذا الصدد الى السعودية.
وقال نوذري للصحافيين ان: السوق تسجل فائضا وزيادة الانتاج لن
تؤثر على الاسعار وكل ما ستفعله انها ستزيد المخزون.
من جانبها اعلنت السعودية زيادة انتاجها خلال شهر ايار/مايو
بمقدار 300 الف برميل يوميا في حين كان الرئيس الاميركي جورج بوش
الذي يزور المنطقة يقوم بمسعى جديد لدى العاهل السعودي الملك عبد
الله بهدف تخفيف الضغط عن الاقتصاد الاميركي.
غير ان وزير النفط السعودي علي النعيمي اشار بوضوح الى ان هذه
الزيادة هي رد موضعي وليس اطلاقا تدخلا سعوديا لدى اوبك لحملها على
رفع حصصها كما تدعو اليه الولايات المتحدة. بحسب فرانس برس.
ورأى ان السوق لا تعاني من نقص في امدادات النفط وان العرض
والطلب متوازنان مبررا ارتفاع الاسعار بتدني قيمة الدولار
والمضاربات على اسعار النفط وبؤر التوتر الجيوستراتيجية.
وفي 19 نيسان/ابريل اعتبر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ان
سعر النفط متدن جدا بمستوى 115 دولارا للبرميل داعيا الى ان يوازي
سعره "قيمته الحقيقية".
رئيس اوبك يحذر من تزايد في ارتفاع اسعار
النفط
اعلن وزير الطاقة الجزائري والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة
للنفط (اوبك) شكيب خليل للاذاعة الوطنية الاسبانية ان سعر برميل
النفط سيستمر في الارتفاع خصوصا اذا ما حافظت الولايات المتحدة على
نهجها الاقتصادي الحالي.
وقال خليل في حديث للاذاعة الاسبانية: سنشهد زيادة في الاسعار
خصوصا اذا ما استمر الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة على ما هو
عليه واستمر سعر صرف الدولار في التراجع. بحسب فرانس برس.
ومنذ 19 ايار/مايو ارتفع سعر برميل النفط باكثر من ستة دولارات
في سوق نيويورك واكثر من سبعة دولارات في سوق لندن.
وعزا خليل هذا الارتفاع للمضاربات والاضطرابات الجيوسياسية
وتراجع سعر صرف الدولار وكلها عوامل خارج سيطرة منظمة الدول
المصدرة للنفط.
واضاف، اذا قررت اوبك زيادة انتاجها النفطي بسبب المضاربات فهذه
الزيادة لن تساهم فعليا في تراجع الاسعار.
ارتفاع الطلب ولاسبيل لسد ثغرة تدني
الإنتاج النفطي
أكد عدد من خبراء القطاع النفطي في دول الخليج أن المنطقة لا
تمتلك حالياً القدرة على زيادة الإنتاج بصورة فورية، وأن خطوات من
هذا القبيل تحتاج إلى سنوات عدة لإنجازها، ريثما تنتهي أعمال بناء
وتطوير البنية التحتية النفطية.
وأشار الخبراء الذين تحدثوا لـCNN بالتزامن مع زيارة الرئيس
الأمريكي، جورج بوش، إلى المنطقة ومطالبته بزيادة إنتاج النفط لخفض
الأسعار القياسية، أن الطلب ما يزال قوياً في الأسواق، رغم تباطؤ
الاقتصاد العالمي، وأن الزيادة الوحيدة الممكنة في العرض يمكن أن
تأتي من السعودية والعراق، إذا استقرت الأوضاع فيه.
ويطرح بيتر باركر هومك، المدير التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية
للطاقة "طاقة،" وجهة نظر قريبة من هذا الاتجاه، فيقول: في الواقع
لا تتوفر قدرات إنتاج إضافية اليوم، والأمور قد تستغرق ما بين
ثلاثة إلى خمسة أعوام قبل التوصل إلى مرحلة زيادة الإنتاج، وفق
الخطط الموضوعة. بحسب (CNN).
ويلفت باركر هومك إلى أن الطلب المحلي في الدول المنتجة للنفط
يرتفع بسبب النمو الحاصل، قائلاً: الطلب الداخلي يرتفع بسرعة كبيرة،
وهناك تساؤل جدي حول كمية النفط القابلة للعرض في الأسواق العالمية.
ويضيف المدير التنفيذي لـ"طاقة": الكميات الإضافية الممكن
إنتاجها اليوم تتوفر في المملكة العربية السعودية، وهناك كميات
إضافية قد تُنتج في العراق إذا استقر الوضع الأمني، كما كان بإمكان
إيران أن تزيد إنتاجها لو أن العلاقات السياسية معها كانت أفضل.
وكان رئيس وزراء قطر، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، قد عبّر عن
وجهة نظر مماثلة في هذا الإطار حين قال: الجميع ينتج (النفط) بأقصى
طاقته، الأسعار المرتفعة جيدة، لكن ليس هناك كميات إضافية لضخها
الآن.
وكانت دول الخليج الست المنتجة للنفط قد استفادت خلال الفترة
الماضية من أسعار النفط القياسية، حيث سجلت عائداتها من بيعه قرابة
380 مليار دولار، وتُجمع الآراء على أن معظم الخبراء فشلوا في توقع
اتجاهات السوق، وأخطأوا بالتالي في احتساب أثر الطلب المتزايد على
الأسعار.
فقبل عقد من الزمن، كان الطلب اليومي العالمي على النفط يقدر
بزهاء 74 مليون برميل يومياً. أما اليوم، فقد ارتفع الطلب إلى 87
مليون برميل، وذلك رغم تباطؤ الاقتصاد الأمريكي الذي عوّض عنه
ارتفاع الطلب من الصين والهند.
ويتوقع الخبراء أن يدفع استمرار نمو الطلب في آسيا ودول الخليج،
التي تنمو بوتيرة مطردة، الطلب العالمي 115 مليون برميل عام 2030.
وفي الإطار عينه، قال مارتن لوفغروف، خبير قطاع النفط والغاز في
مصرف ستاندرد تشارترد، إن على الدول الصناعية المتقدمة أن تعي واقع
التبدل الحاصل في العالم، وخاصة لجهة ارتفاع الطلب في الدول
النامية وتلك المصدرة للنفط والحاجة إلى وجود توازن جديد.
وكان الرئيس بوش قد رفع الصوت عالياًَ في مطالبة منظمة الدول
المصدرة للنفط "أوبك" بزيادة إنتاجها لخفض الأسعار، إذ قال خلال
زيارة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني إن على دول المنظمة
أن تدرك تأثير الأسعار على المواطنين الأمريكيين.
وقد فشلت دعوات بوش المتكررة للدول المنتجة للنفط، حيث لم تستجب
المملكة العربية السعودية، أقرب حلفاء واشنطن في المنطقة لها.
ويذكر أن دول أوبك وضعت خططاً بقيمة 150 مليار دولار لزيادة
الإنتاج، بينها 50 مليار دولار في السعودية وحدها.
وتترافق هذه الخطط مع تسجيل تراجع في إنتاج دول من خارج "أوبك"
بواقع 25 إلى 40 بالمائة في بريطانيا والمكسيك والنرويج خلال
الأعوام الثمانية الماضية.
وبموازين العرض والطلب المستقبلي، تبدو دول الخليج، وعلى رأسها
المملكة العربية السعودية، مقبلة على مرحلة تتحكم خلالها في إنتاج
النفط العالمي، ومع هذا الواقع الجديد لا تظهر بوادر إيجابية إلى
إمكانية رفع المعروض من النفط في الأسواق قريباً.
إندونيسيا أول الدول التي تعلن انسحابها
من أوبك
أعلنت إندونيسيا أنها ستنسحب رسمياً من منظمة الدول المصدّرة
للنفط "أوبك" نهاية 2008، وذلك بعدما أرغم تزايد الاستهلاك المحلي
البلاد على التحول من دولة مصدرة إلى مستهلكة، حيث لم تعد طاقتها
الإنتاجية قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعة الإندونيسي، بورنومو
يوسغيناتورا، إن باب عودة بلاده إلى المنظمة، التي تضم 13 دولة،
سيبقى مفتوحاً في المستقبل، إذا سمحت تطورات الأوضاع لها بزيادة
إنتاجها إلى الحد الذي يمكّنها من العودة للتصدير إلى الأسواق
العالمية.
وأوضح يوسغيناتورا موقف جاكارتا بالقول: لقد تحولنا إلى دولة
مستهلكة. ربما إذا عدنا في المستقبل إلى مرحلة التصدير، فقد ننضم
إلى أوبك مجدداً.
ومن المنتظر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ نهاية العام الجاري،
علماً أن إندونيسيا، التي يقطنها 235 مليون شخص، كانت الدول
الوحيدة الشرق آسيوية في المنظمة، وقد انضمت إليها عام 1962. بحسب
(CNN).
وكان الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانغ يوذيونو، قد صرح قبل
أكثر من أسبوع أن بلاده تنظر في الخروج من عضوية منظمة الدول
المنتجة والمصدرة للنفط "أوبك" لأنها لم تعد مصدراً رئيسياً.
وأوضح أن بلاده بحاجة للتركيز على زيادة إنتاجها المحلي، الذي
تراجع إلى أقل من مليون برميل في اليوم، مشيراً إلى أن الحكومة
بدأت محادثات الاثنين، حول ما إذا كان عليها "الاستمرار في عضوية
أوبك أو الانسحاب منها.. ولحين وصولنا إلى موقع حيث نستحق فيه
العودة لعضوية لهذه المنظمة."
ويأتي القرار في وقت تقفز فيه أسعار النفط إلى مستويات قياسية،
حيث اخترقت خلال الأسبوع حاجز 135 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في
التاريخ، قبل أن تعود فتتراجع إلى مستوى 132 دولاراً.
ويعزز موقف إندونيسيا مخاوف بعض خبراء الطاقة الذين يرون أن
أسعار النفط الحالية ليست مجرد "فقاعة" بل هي ناجمة عن ظروف حقيقية
بتأثير ارتفاع الطلب وتراجع الإنتاج.
واشنطن تقر قانونا جديدا لتعليق تموين
الاحتياطي النفطي
وقع الرئيس الاميركي جورج بوش قانونا ينص على تعليق تموين
الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الاميركي خلال النصف الثاني من العام
2008 على خلفية ارتفاع اسعار البنزين على ما افاد البيت الابيض.
واعلنت المتحدثة باسم الرئيس دانا بيرينو هذا القرار في بيان
بدون ان تورد توضيحات حول هذا الاجراء الذي كان البيت الابيض عارضه
في مرحلة اولى لاعتباره غير مجد لمعالجة ارتفاع اسعار البنزين على
المستهلكين.
كما صوت الكونغرس الاميركي على قرار يدعو الى تعليق تموين
الخزانات الاستراتيجية فيما يتصاعد الغضب في الولايات المتحدة ازاء
ارتفاع اسعار البنزين. بحسب فرانس برس.
واعلنت متحدثة باسم وزارة الطاقة ميغان بورنيت ان الوزارة قررت
عدم توقيع العقود البالغة مدتها ستة اشهر الرامية الى زيادة
الاحتياطات الاستراتيجية في النصف الثاني من السنة.
واوضحت الوزارة في بيان ان هذه العقود تغطي الفترة الممتدة من
الاول من تموز/يوليو وحتى كانون الاول/ديسمبر 2008 وتمثل مجموع 13
مليون برميل تقريبا.
واستبعد بوش في نهاية نيسان/ابريل وقف تموين الاحتياطي
الاستراتيجي النفطي الاميركي معتبرا ان ذلك لن يؤثر على الاسعار في
السوق غير ان متحدثا باسم البيت الابيض سكوت ستانزل افاد الجمعة ان
الرئيس لن يفرض حق الفيتو على نص بهذا المعنى. غير ان المحللين
يشككون في ان يكون هذا الاجراء كافيا لتخفيض اسعار النفط.
وقالت بورنيت ان الولايات المتحدة تزيد حوالى سبعين الف برميل
من النفط يوميا الى مخزونها الاستراتيجي ما لا ينعكس بشكل كبير على
الاسعار اذ يمثل اقل من عشر من نسبة 10% من الاستهلاك اليومي
العالمي. |
