|
شبكة النبأ: لاشك أن الحديث القائل لولا الخبز لما عُبد الله هو
حديث صحيح، و لولا الغذاء الكافي لأصبح العالم اليوم كغابة تشهد
النزاع بين قاطنيها من أجل البقاء، ولكن يبقى سؤال هل أن المنتصر
في هذا النزاع سيصمد أمام هذه الأزمة وتبعاتها؟ هذا ما سنستنتجه من
خلال آخر التقارير التي تؤكد أن أسعار الغذاء ستبقى مرتفعة، حيث
قال تقرير أن أسعار المواد الغذائية سوف تنخفض خلال الأعوام
المقبلة، لكنها ستظل "أعلى بصورة كبيرة" من مستوياتها الاعتيادية
خلال العقود الماضية.
وكشف التقرير الزراعي الصادرعن منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية ومنظمة الفاو، أن الدول الأكثر فقراً تظل الأكثر هشاشة،
خصوصاً الدول الفقيرة المستوردة للمواد الغذائية، وبالتالي فإنها
ستحتاج إلى مساعدات ومعونات إنسانية لمنع تعرضها لمجاعات وسوء
تغذية.
وأدى ارتفاع أسعار النفط بصورة كبيرة، وتغير الأنماط الغذائية
وزيادة العمران والنمو السكاني والسياسات التجارية الخاطئة وتغير
الطقس والنمو في إنتاج الوقود الحيوي وآفاقه إلى ارتفاع أسعار
المواد الغذائية بصورة غير معهودة في مختلف أرجاء العالم، الأمر
الذي أدى إلى اندلاع الاحتجاجات والتظاهرات في آسيا وإفريقيا.
كذلك أثارت هذه الأمور مخاوف من تعرض ملايين السكان في دول
مختلفة إلى سوء التغذية، وفقاً لما نقلته الأسوشيتد برس.
كما جاء في التقرير: "ثمة ضرورة حقيقية لتعزيز النمو والتنمية
في الدول الفقيرة ومساعدتها على تطوير قاعدة إمدادها من المواد
الزراعية."
واستند التقرير إلى توقعات أسواق الحبوب والزيوت والسكر واللحوم
ومنتجات الألبان خلال الفترة بين عامي 2008 و2017.
وبين التقرير السياسات الزراعية والتجارية المعمول بها منذ
أوائل العام الحالي، وتضمن تقييماً لأسواق الوقود الحيوي.
ورغم ارتفاع الأسعار بشكل هائل، فإن مستويات الأسعار بشكل عام
ظلت "مستقرة"، الأمر الذي يشير إلى أن مستوى التضخم سيظل متدنياً
خلال العقد المقبل.
ومقارنة مع العقد الماضي، قال التقرير إن متوسط أسعار اللحوم
خلال الفترة 2008-2017 سترتفع بنسبة 20 في المائة، في حين أن أسعار
السكر خلال الفترة ذاتها سترتفع بنسبة 30 في المائة، بينما سترتفع
أسعار القمح والذرة والحليب المجفف بنسبة تتراوح بين 40-60 في
المائة، أما الزبدة وزيوت البذور فسترتفع أكثر من 60 في المائة، في
حين سيرتفع زيت الخضار بنسبة تزيد على 80 في المائة.
وأوصى التقرير، إلى جانب الاستثمار بالزراعة، بمساعدة الدول
الفقيرة على تنويع مصادرها الاقتصادية وتحسين نظم الإدارة والحكم.
ملء الموائد الفارغة
من جهة آخرى كتبت صحيفة البيان الأماراتية موضوعا عن قمة «الأمن
الغذائي» التي عقدت في العاصمة الايطالية روما برعاية منظمة الأمم
المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو».. وأختتمت أعمالها التي لا يمكن
التنبؤ بقدرتها على تنفيذ مقرراتها وتوصياتها التي تستهدف إنقاذ
العالم من الفقر والجوع وشح الطعام. فقد سبقتها قمتان على مدى 12
عاماً.
الأولى في عام 1996، والثانية في عام 2002.والاثنتان لم تفعلا
شيئاً مجدياً لإنقاذ العالم من كوارث وأزمات الغذاء التي يئن من
وطأتها الفقراء. بل إن القمة الثالثة التي تابعها العالم على مدى
الأيام الثلاثة الماضية، عقدت وقد اتسعت مساحة الفقر والجوع
باعتراف مصادر الغرب الذي يتحمل الجزء الأكبر من أزمة الغذاء.
فهناك - كما قالت وزيرة التنمية والتعاون الاقتصادي الألمانية
هايدي ماريا فيتسوريك نحو 850 مليون شخص في العالم يعانون من الجوع،
وهذا العدد قابل للزيادة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وهناك
توقعات بأن يزيد عدد من يعانون من الجوع بمقدار مئة مليون شخص
آخرين. وإذا كانت هناك شكوك في أن تفي مثل هذه القمة بالتزاماتها
في رفع المعاناة عن الفقراء، فالشكوك تتزايد أيضا في قدرة المنظمات
الدولية المعنية بالأزمة، وعلى رأسها «الفاو».
وتضيف الصحيفة أن تلك المنظمة التي تعرف نفسها للعالم بأنها
تتولى قيادة الجهود الدولية الرامية إلى دحر الجوع وتولي اهتماما
خاصاً بالمناطق الريفية النامية التي تضم 70 في المئة من الفقراء
والجياع في العالم، لم تستطع أن تحل مشكلة الفقر والغذاء رغم
وجودها على الساحة منذ 63 عاما. «الفاو» واجهت انتقادات بسبب ضعف
فاعليتها.حسب البيان الاماراتية
ودعا الرئيس السنغالي عبدالله واد في مايو الماضي إلى إلغاء
المنظمة التي رأى ان وجودها تبذير للأموال، معتبراً أن الأزمة
الغذائية العالمية الحالية تشكل فشلاً كبيراً لها. وأشار إلى أن
هذه المنظمة التي تقوم وكالات أخرى بعمل مماثل لمهامها وأكثر
فاعلية، تبذر أموالاً تنفق على تشغيلها لعمليات فاعليتها ضئيلة جداً
على الأرض. منظمة «الفاو»، ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد
الدولي، كلها تتحمل جميعها مسؤولية أزمة الأغذية الحالية بسبب
سياساتها الخاطئة وعليها الاعتراف بذلك كما يقول الخبراء. ومع ذلك
نقول إنها مجرد منظومات أقامها المجتمع الدولي. من هنا فالمسؤولية
الأكبر تقع من يحرصون في الغرب على مصالحهم حتى ولو على حساب
الفقراء، ومعهم أيضا تتحمل الأنظمة في العالم النامي مسؤولية تفاقم
أزمة الغذاء لإفلاسها في تبني سياسات ومشاريع تنموية لإطعام شعوبها
وتجنيبها مخاطر المجاعة والعوز.
ويقول المدير العام لـ «الفاو» جاك ضيوف إن مشكلة الأمن الغذائي
طبيعتها سياسية. ويقول الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن
الأنظمة تقاعست عن اتخاذ قرارات صعبة ولم تقدر ضرورة الاستثمار في
الزراعة حق قدره، «ونحن ندفع الثمن اليوم». وحذر من انه إذا لم
يتوقف ارتفاع أسعار المواد الغذائية فسيؤدي إلى أزمات أخرى متتالية،
تنجم عنها تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي
وحتى الأمن السياسي في العالم. وقال إن الإنتاج الغذائي يجب أن
يرتفع بنسبة خمسين بالمئة بحلول 2030 من اجل التصدي للفقر في
العالم.ومن جانبه، يقول مدير «الفاو»، إن نحو 24 مليار دولار كانت
مطلوبة لتمويل برنامجٍ التصدي للجوع، المُعدُّ لمؤتمر القمة
العالمي الثاني للأغذية عام 2002. ولكن خلال الفترة من 1980 إلى
2005، هبطت المعونة المقدمة للزراعة من 8 مليارات دولار إلى 4. 3
مليارات بحلول عام 2004 أي ما يشكّل انخفاضاً بالقيمة الحقيقية
مقداره 58 بالمئة.
والمثير أن العالم كما يقول مدير «الفاو» جاك ضيوف، انفق عام
2006 حوالي 1200 مليار دولار على الأسلحة، في حين أن قيمة الأغذية
التي لا تتم الاستفادة منها في بلد واحد يمكن أن تصل إلى 100 مليار
دولار.ولم يغفل ضيوف بأن يشير أيضا إلى أن الاستهلاك الفائض
المسبِّب للبدانة في العالم يبلغ 20 مليار دولار! ومن المتوقع أن
تتجاوز فاتورة استيراد الغذاء هذا العام بالنسبة للدول النامية 169
مليار دولار بزياد قدرها 40 في المئة عن العام الماضي 2007. ويقول
مدير الفاو، إن الوضع الدراماتيكي الحالي للغذاء يذكرنا بهشاشة
التوازن بين إمدادات الغذاء العالمي وحاجة سكان العالم وحقيقة أن
التعهدات السابقة بتكثيف الجهود نحو القضاء على الجوع لم يتم
الوفاء بها. وناشد زعماء العالم تخصيص 30 مليار دولار سنوياً من
أجل إطلاق النشاط الزراعي في العالم وتلافي تهديدات الصراع حول
الغذاء في المستقبل، معتبراً أن وقت الكلام انتهى وجاء وقت العمل.
وعندما نتابع فصول الأزمة، نجد أن كبار أثرياء العالم ساهموا في
زيادة أسعار الغذاء عبر المضاربة على أسعاره وتحقيق مئات المليارات
من الدولارات من الأرباح السهلة والسريعة على حساب المليارات من
فقراء العالم. فصناديق التحوط وصناديق الاستثمار الخاصة دخلت سوق
السلع بكثافة هروبا من عدم اليقين الذي ساد الأسواق المالية
وانهيار العملة الأميركية. وحتى صناديق الثروات السيادية، التي
غالبا ما تستثمر في السندات والأصول العقارية بدأت في تنويع
محافظها الاستثمارية عبر دخول أسواق السلع. هذا أدى إلى ارتفاع
أسعار عبر المضاربات الهائلة على عقودها الآجلة. وتضاعفت أسعار
السلع الغذائية الرئيسية خلال العامين الماضيين وسجل الأرز والذرة
والقمح مستويات قياسية. وسجلت بعض الأسعار أعلى مستوياتها في 30
عاماً بعد حساب عامل التضخم مما قاد لاحتجاجات وأعمال شغب في بعض
الدول النامية حيث ينفق السكان أكثر من نصف دخلهم على
الغذاء.والدول ذات الدخل المحدود التي تعاني نقصا غذائيا، ستنفق
هذا العام أكثر من 28 مليار دولار ـ بأقل تقدير ـ على استيراد
الحبوب، أي ضعف ما أنفقته عام 2002. كما ان زيادة الطلب على المواد
الغذائية تعني انه بحلول عام 2030 ستحتاج الدول النامية إلى 120
مليون هكتار إضافية من الأراضي الزراعية لتغذية سكانها.
وبالنسبة لارتفاع الأسعار العالمية للغذاء خاصة الأرز والحبوب
الأخرى في الأشهر القليلة الماضية، فيرجع لعوامل عديدة، منها زيادة
الاستهلاك في الصين والهند وهما دولتان يشكلان ثلث سكان العالم
تقريباً. اليابان والصين، ساهمتا أيضا في رفع أسعار الأرز التي
قادت لأعمال شغب في أماكن عديدة امتدت إلى هايتي بسبب القيود على
المخزونات. وفي القمة وعد رئيس وزراء الياباني ياسو فوكودا
بالإفراج عن 300 ألف طن من الأرز المستورد المخزون لتخفيف الأزمة.
أسعار النفط المرتفعة، أيضاً هي جزء لا يتجزأ من أزمة الغذاء
وارتفاع أسعاره، ولن تسجل انخفاضا حادا أيضاً. وزادت أسعار النفط
من الاهتمام بالوقود الحيوي الذي ينحي عليه كثيرون باللوم لتنافسه
على الحبوب والبذور الزيتية المستخدمة في إنتاج الغذاء مما يقود
لارتفاع الأسعار. في ظل هذه الأوضاع المتردية، اندلعت خلال قمة
روما مظاهرات الموائد الفارغة، إذ حمل المتظاهرون أطباقا فارغة
للفت الانتباه إلى نقص الأغذية والاحتياجات اللازمة لمن يعانون
الجوع. وقالوا «ليس أمامنا سوى أطباق خاوية، وسياسات لا طائل منها.
جريمة ضد الإنسانية.. اسمها «الايثانول»
أكبر جريمة في حق الفقراء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي
تواجههم، هي جريمة «الايثانول». ذلك الوقود الحيوي الذي يجري
استخدامه كبديل للنفط الذي التهبت أسعاره. هذا الوصف عن الايثانول،
جاء على لسان المقرر السابق للغذاء بالأمم المتحدة جين زيجلر.
الجريمة تتمثل في تحويل المكونات الغذائية المهمة من أفواه البشر
إلى خزانات الوقود. الولايات المتحدة ومعها الاتحاد الأوروبي،
يتبنيان الآن سياسات تروج لاستخدام الوقود الحيوي كبدائل لتقليل
الاعتماد على البترول. إذ توجه الولايات المتحدة نحو ثلث إنتاجها
من الذرة لإنتاج الايثانول بحلول عام 2022 ويعتزم الاتحاد الأوروبي
توفير عشرة في المئة من وقود السيارات من الطاقة الحيوية بحلول عام
2020. ولذلك اعتبر زيجلر أن التأثير الذي تركه هذا النوع من الوقود
على أسعار الغذاء حول العالم يمثل جريمة ضد الإنسانية بحق الفقراء.
وقال إن تحويل المزروعات، مثل الذرة والقمح والسكر إلى وقود يزيد
من أسعار المواد الغذائية وتكلفة الأرض والمياه، وحذر من أن
استمرار ازدياد الأسعار سيعيق الدول الفقيرة من استيراد الطعام
الكافي لشعوبها. ومن جانبها، ذكرت منظمة «الفاو» أن زيادة الطلب
على الوقود الحيوي لا تسهم فقط في تفاقم أزمة أسعار الغذاء
العالمية، ولكن تمثل خطورة أيضاً على المزارعين الذين أعدوا
أراضيهم لزراعة محاصيل الطاقة. منتجو الوقود الحيوي، أكدوا
لمنتقديهم أن الوقود المصنع من المحاصيل ليس السبب في ارتفاع أسعار
الغذاء الذي يهدد الملايين بالجوع.
ولكن التقرير يعترف بأن الوقود الحيوي ليس السبب الرئيسي وراء
الارتفاعات الأخيرة في أسعار الغذاء العالمية، الأسباب الرئيسية هي
ضعف الإنتاج وضالة المخزون وزيادة الطلب على الغذاء والأعلاف في
آسيا. وقال وزير الزراعة الأميركي اد شيفر إن الوقود الحيوي يسبب
فقط حوالي ثلاثة بالمئة من ارتفاع أسعار الغذاء عالميا وتقول منظمة
اوكسفام الخيرية البريطانية إن التأثير الحقيقي حوالي 30 في المئة.
وارتفع سعر مكيال الذرة من دولارين، إلى أكثر من أربعة دولارات،
فيما تشير التوقعات إلى أن هذا السعر سيرتفع إلى مستويات أعلى خلال
السنوات الخمس المقبلة. ويحتوي هذا الوقود على 85 في المئة من غاز
الإيثانول، كما أنه يساهم في تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد
الكربون، وبالتالي فهو يعتبر وقوداً صديقاً للبيئة. وتعد البرازيل
أكبر دول العالم في استخدام الطاقة الحيوية، حيث يتم تشغيل نحو
ثمانية من كل عشر سيارات جديدة بالإيثانول الذي يستخرج من قصب
السكر.
وكانت البرازيل قد قررت في السبعينات بالتحول إلى الوقود الحيوي
أو الإيثانول كوقود للسيارات.وفي الثمانينات، بدأت البرازيل بتصنيع
سيارات تعمل بالإيثانول، غير أن هذه الصناعة تلقت صفعة قوية عندما
انخفضت أسعار النفط في أوائل التسعينات.
إحصاءات
البطاطا.. تقهر أزمة الغذاء
بيرو.. من أوائل الدول التي أنتجت البطاطا، فقد زرعت هذه
المحصول منذ 8 آلاف عام. وفي الأسبوع الماضي، احتفلت بيرو باليوم
الوطني للبطاطا، معلنة بذلك انتصارها على أزمة الغذاء. فيوم
البطاطا بالنسبة لها من أهم المنتجات الزراعية الأساسية في الغذاء
وبهذا المحصول يمكن مواجهة أزمة الغذاء. الاحتفال نظم بالتعاون مع
الأمم المتحدة واليوم العالمي للبطاطا، حيث ينتج منها سنويا 213
مليون طن في جميع أنحاء العالم.
ومحصول البطاطا هو ثالث أهم محصول على وجه الأرض بعد الأرز
والذرة، فهو يمد الجسم بالطاقة ومصدر للكربوهيدرات والألياف
والبروتينات والحديد والبوتاسيوم والزنك وغيرها من العناصر
الغذائية المهمة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزير الزراعة
البيروني قوله.
انه على الرغم من أن البطاطا تزرع في أكثر من130 بلداً، إلا أنه
ما زال هناك إمكانية للتوسع في زراعتها بشكل أكبر والتصدي بهذا
الشكل لأزمة الغذاء العالمي، خاصة وأنها غذاء لا يصلح لتغذية
السيارات التي لا تلتهم سوى محاصيل الذرة والسكر وفول الصويا.
ثورة للخبز شمالي مصر
من جانب آخر شهدت قرية برج البرلس الواقعة على ساحل البحر
المتوسط في محافظة كفر الشيخ مظاهرات واعمال عنف سقط خلالها اكثر
من 15 مصابا بسبب احتجاج اهل القرية على خفض حصة الاسر من الخبز
والدقيق.
وخرج اهالي القرية، التي تقع في اقصى شمال مصر بمن فيهم النساء
والاطفال في تظاهرة هستيرية عارمة احتجاجا على القرار، وقطعوا
الطريق الدولي الساحلي الموازي لساحل البحر المتوسط، وحطموا 20
سيارة تصادف مرورها على الطريق، واشعلوا النار في اطارات كاوتشوك
وألقوها في عرض الطريق بهدف اغلاقه، واشتبكوا مع قوات الامن التي
حاولت تفريقهم باستخدام القنابل المسيلة للدموع.حسب صحيفة القبس
الكويتية
وافادت المعلومات بان سبب هذه الثورة هو قرار مجلس محلي القرية
بتخفيض حصة كل اسرة من الخبز المدعوم (العيش) الى 10 أرغفة بقيمة
عشرة قروش يوميا بصرف النظر عن حجم الاسرة، ومع ان المجلس سحب هذا
القرار بسرعة، الا ان هذا لم يوقف ثورة الخبز.
فشل قمة الغذاء
من جانبها ذكرت صحيفة "غارديان" أن قادة العالم اختتموا قمة
أزمة الغذاء العالمية في روما دون اتفاق بشأن الوقود الحيوي،
معلقين بذلك التوصل إلى خطة لضمان عدم إنتاج المحاصيل على حساب 850
مليون جائع بالعالم.
وقد حذرت مسودة بيان رسمي بأن أسعار الغذاء ستظل مرتفعة خلال
السنوات القادمة داعية إلى اتخاذ إجراء عاجل ومنسق لتخفيف التأثير
على الفقراء. لكن القمة التي انعقدت لمواجهة تحديات تغير المناخ
والطاقة البيولوجية، لم تقل الكثير في هذا الشأن أيضا.
وفي مواجهة معارضة أميركية وبرازيلية لأي مراجعة لإنتاج
الإيثانول، كانت هناك إشارات غامضة فقط حول "التحديات والفرص
المطروحة بواسطة الوقود الحيوي". وقال البيان الرسمي للقمة "نحن
مقتنعون بأن الدراسات المتعمقة ضرورية لضمان أن إنتاج واستخدام
الوقود الحيوي قابل للاستمرار".
وقد أبلغ وزير الزراعة الأميركي إد شافر المراسلين بأن زيادة
إنتاج إيثانول الذرة هو "التوجه السياسي الصحيح". وارتفعت أسعار
الذرة بالأسواق العالمية خلال الساعات الأخيرة للقمة.
وفي مجال التجارة، أيدت القمة، الأمر الذي كان انتصارا
لبريطانيا وأميركا، خاتمة سريعة لجولة الدوحة عن تحرير التجارة،
رغم التحفظات الفرنسية.
واعترضت الأرجنتين على سطر في النص يدعو الدول لتقليل استخدام
الإجراءات المقيدة التي يمكن أن تزيد من تقلب الأسعار العالمية.
ودعا وفدها إلى إزالة كلمة "مقيدة".
وقال مسؤولون أوروبيون إن القمة يجب ألا يحكم عليها من خلال
الخلافات حول البيان الختامي، فقد كان هناك إجماع متنام حول الحاجة
لعكس عقود من قلة الاستثمار بالزراعة.
البنك الدولي يتعهد لمواجهة أزمة الغذاء
وفي نفس السياق تعهّد البنك الدولي، بتخصيص مبلغ يناهز 1.2
مليار دولار لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، سيوزع على شكل قروض
ومنح، بالإضافة إلى تخصيص 200 مليون دولار لأكثر الدول المهددة
بهذه الأزمة من بين أشد الدول فقراً.
وقال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك "من الأمور الحاسمة الأهمية
ونحن ندخل في اجتماعات روما في الأسبوع المقبل، أن نركّز على
إجراءات محددة. وجنباً إلى جنب مع شركائنا، ستساعد تلك المبادرات
في التصدي للخطر الفوري المتمثّل في الجوع وسوء التغذية بالنسبة
لمليارين من بين الأشخاص الذين يكافحون من أجل البقاء وهم في
مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، كما ستسهم في إيجاد حل أطول
أمداً يجب أن يشترك فيه العديد من البلدان والمؤسسات. حسب CNN.
وأوضح البنك الدولي - في معرض الإعلان عن عدة إجراءات ترمي
للتصدي للتحديات الفورية وتلك الطويلة الأمد المتعلقة بالغذاء -
أنه سيزيد إجمالي مساندته للزراعة والغذاء على صعيد العالم إلى 6
مليارات دولار في السنة القادمة، مقابل 4 مليارات دولار حالياً،
كما أنه سيشرع بتنفيذ أدوات لإدارة المخاطر والتأمين على المحاصيل
بغية حماية البلدان الفقيرة وأصحاب المشاريع الصغيرة من بين
المزارعين.
وجاء على موقع البنك الدولي أن هذا البرنامج الذي يناهز 1.2
مليار دولار ويستهدف تلبية الاحتياجات الفورية، سيساند برامج شبكات
الأمان، كبرامج: الغذاء مقابل العمل، والتحويلات النقدية المشروطة،
وبرامج التغذية المدرسية لأشد الناس عرضة للمعاناة، كما أنه يتيح
المساندة لإنتاج المواد الغذائية - في هذه السنة وما بعدها - من
خلال توفير البذور والأسمدة، وتحسين الري بالنسبة للمزارعين أصحاب
المشاريع الصغيرة، وتقديم المساندة للموازنات من أجل التعويض عن
تخفيض تعريفات رسوم المواد الغذائية والتكاليف الأخرى غير المتوقعة.
البرنامج الذي أطلق عليه اسم "برنامج الاستجابة السريعة" يعمل
جنباً إلى جنب مع الجهود الأخرى التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي
للتصدي لأزمة الغذاء العالمية.
ويقوم مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي حالياً بالنظر في
مبادرات تستهدف إتاحة أدوات إدارة المخاطر للبلدان الفقيرة التي
تواجه الجفاف واحتباس الأمطار وكوارث أخرى.
يُذكر أن غلاء أسعار الغذاء حول العالم، قابلها قيام مظاهرات
وسقوط ضحايا في عدد من الدول. القصة كاملة.
بموازاة ذلك، أفاد تقرير زراعي مشترك صادر عن منظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة
(فاو)، أن الدول الأكثر فقراً تظل الأكثر هشاشة، خصوصاً الدول
الفقيرة المستوردة للمواد الغذائية، وبالتالي فإنها ستحتاج إلى
مساعدات ومعونات إنسانية لمنع تعرضها لمجاعات وسوء تغذية.
واستند التقرير إلى توقعات أسواق الحبوب والزيوت والسكر واللحوم
ومنتجات الألبان خلال الفترة بين عامي 2008 و2017.
وتناول التقرير السياسات الزراعية والتجارية المعمول بها منذ
أوائل العام الحالي، وتضمن تقييماً لأسواق الوقود الحيوي.
إمدادات الشركات في دبي
و تتطلع شركات الأغذية في الشرق الأوسط إلى تطوير علاقات أوثق
مع منتجي المواد الغذائية الخام ومكونات الأغذية، في الوقت الذي
تشهد فيه أسعار المواد الغذائية ارتفاعا على مستوى العالم.
وحسب الأبحاث التي أجرتها المجموعة الدولية للأبحاث الزراعية
التابعة للبنك الدولي، فإن أسعار المواد الغذائية حول العالم تواصل
ارتفاعها لمعدلات غير مسبوقة، وذلك نتيجة لإنتاج الوقود الحيوي،
وضعف إنتاج المحاصيل الزراعية، والسياسات الزراعية، والتوقعات في
أسواق السلع. وتشير دراسة أجرتها غرفة تجارة دبي، استناداً للأرقام
التي تم الحصول عليها من وحدة المعلومات الاقتصادية، بأن عشرة
مجموعات غذائية رئيسية، من بينها الدقيق والحليب والأرز، سجلت
ارتفاعاً كبيراً في أسعارها خلال العام الماضي، مع تسجيل الدقيق
لأعلى معدل سعر له وبنسبة ارتفاع وصلت 52.72%.حسب موقع ايلاف
ومع توصل السلطات لاتفاقيات مع متاجر بيع التجزئة للسيطرة على
الأسعار قد حقق شيئاً من الهدوء، إلا أن الكثير من الشركات العاملة
في المنطقة تتطلع للتوصل لعلاقات مباشرة مع منتجي المكونات
الغذائية، وذلك للتحكم في ارتفاع الأسعارعلى المدى القصير، وضمان
استقرار أكبر على المدى البعيد.
ولتقديم الدعم للشركات التي ترغب في تأسيس علاقات استراتيجية،
ينظم مركز دبي التجاري العالمي أول دورة من معرض الشرق الأوسط
لمكونات الغذاء، وهو معرض تجاري خصص لدعم الصناعات الغذائية وصناعة
تجهيز الأغذية، وسيعرض المشاركون في المعرض من جميع أنحاء العالم
نطاقاً واسعاً من المنتجات مثل مكونات صناعات الألبان، ومنتجات
ومستخلصات الفواكه، والأعشاب، والتوابل، والمكونات العضوية.
وتقول جوان كوك، مديرة المجموعة الصناعية بمركز دبي التجاري
العالمي: "جاءت الدورة الافتتاحية لمعرض الشرق الأوسط لمكونات
الغذاء في وقتها تماماً، وذلك بالنظر للعدد الكبير من الشركات
والمؤسسات الحكومية التي تتطلع لتأسيس علاقات أقوى مع موردي
المكونات الغذائية، ومنذ الإعلان عن تنظيم العرض تلقينا عدداً
كبيراً من الاستفسارات من المصنعين، والمؤسسات الحكومية، وحتى من
المجموعات العاملة في قطاع الضيافة، بخصوص حضور المعرض".
وسيقام معرض الشرق الأوسط لمكونات الغذاء الذي ينظمه مركز دبي
التجاري العالمي خلال الفترة من 15- 17 يونيو 2008، بمركز دبي
الدولي للمؤتمرات والمعارض، وقد جذب بالفعل عدداً من أشهر منتجي
المكونات الغذائية في العالم.
وسيستفيد الكثير من منتجي المكونات الغذائية المحليين من المعرض
كفرصة لعرض منتجاتهم أمام منتجي الأغذية من المنطقة، ومن العالم،
ومنهم ترانسفيريتاس Transveritas، ودويهلر الشرق الأوسط Doehler
Middle East، ورضا فود إنجريدينتس Reda Food Ingridients، وفود
سبيشاليستس Food Specialists، وCHR Hansen.
وبالإضافة إلى ذلك، من المنتظر أن تعرض مجموعات دولية منتجاتها
في المعرض مثل غرفة اسطنبول التجارية من تركيا، والشركة المصرية
لمنتجات الألبان، وروها دايشام Roha Dyechem الهندية، وكاراجوم
إنترناشيونال Caragum International من فرنسا، ومافكو ورلد وايد
MAFCO Worldwide من الولايات المتحدة.
ومن بين العارضين المشاركين في معرض هذا العام شركة كوكو بودي
الماليزية Koko Budi Sdn، وهي من الشركات المنتجة لمنتجات الكاكاو،
ففي الوقت الحالي تميل أسعار الكاكاو لعدم الاستقرار، وقد شهدت
ارتفاعاً بنسبة 50 بالمائة بين سبتمبر 2007 وفبراير 2008، إلا أن
العلاقات الجيدة بين المصنعين والموردين تمكن الشركات من السيطرة
على التكاليف.
ويقول تشو يو هنغ، المدير العام لشركة كوكو بودي: "إننا نرى
الكثير من الفرص نتيجة للعمل بشكل أقرب مع الشركات في الشرق
الأوسط. فهناك طلب قوي على منتجاتنا في المنطقة، ونهدف لتنمية
علاقاتنا من خلال منتجاتنا المبتكرة".
وسيرتبط المعرض مع المنتدى العربي للمشروبات بدعم من بلدية دبي.
إذ يضم المنتدى جلسة مهمة حول المكونات الغذائية، ونقاشات حول
القيمة المضافة، والمنكهات، وآخر التقارير من المنتجين المحليين عن
تطوير وعرض منتجاتهم.
معرض الشرق الأوسط لمكونات الغذاء 2008 هو المعرض الدولي الوحيد
لمكونات الغذاء والمشروبات والأغذية الصحية في الشرق الأوسط
وإفريقيا وشبه القارة الهندية. وسيفتح المعرض أبوابه أمام الزوار
من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 5:00 مساءً أيام 15 و16 يونيو، ومن
الساعة 10:00 صباحاً حتى 4:00 عصراً يوم 17 يونيو 2008 في مركز دبي
الدولي للمؤتمرات والمعارض.
الغذاء يوازي 26% من التضخم
من جانبه قال تقرير اقتصادي تناول تضخم أسعار الأغذية في
السعودية أن قرار الرياض خفض الرسوم الجمركية المفروضة على أكثر من
180 سلعة غذائية يعكس تحولاً إستراتيجيا جديدا لديها، بانتقالها من
فرض جمارك عالية إلى حماية المستهلك، كما يؤكد وجود رغبة لديها
بعدم تعديل أسعار صرف الريال أمام الدولار.
ودعا التقرير إلى إعادة النظر في القطاع الزراعي السعودي الذي
بات شديد التكلفة، خاصة لجهة تأثيره على مصادر المياه غير المتجددة،
وحدد نسبة أسعار الغذاء من سلة التضخم بـ26 في المائة، مشيراً إلى
أن تزايد سكان السعودية وارتفاع أعداد الوافدين يؤثران على
الأسعار.حسب CNN
ورأى التقرير أن خفض الجمارك لن يؤثر على مالية السعودية، لكن
مفاعيله تعمّ جميع المستهلكين، بصرف النظر عن مداخيلهم، واعتبر أن
التضخم سيواصل الارتفاع في المملكة، محذراً من أن البلاد ستصبح
أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية خلال الأعوام المقبلة، خاصة مع
تحولها المنتظر من منتج إلى مستهلك للقمح.
وأشار التقرير الذي أصدره البنك السعودي البريطاني "ساب" إلى أن
أسعار الغذاء تشكل الجزء الأكبر من سلة التضخم في المملكة، وتعادل
26 في المائة من إجمالي مؤشر غلاء المعيشة.
وعن مستقبل أسعار الغذاء في السعودية قال التقرير: "في المستقبل
القريب، ستبقى المملكة شديدة التأثر بتقلّبات الأسعار العالمية
للأغذية، ولا بد لها من اتخاذ بعض القرارات الصعبة بشأن قطاعها
الزراعي، وبالنظر إلى معدل النمو السكاني المرتفع، فإن ضمان
الاكتفاء الذاتي الغذائي لم يعد ممكناً لأنّ درجة توافر المياه
ستستمر في التراجع طالما ظلت السياسة المائية الحالية قائمة،
وبالتالي، أصبحت السياسة الزراعية السعودية بشكلها الحالي غير
قابلة للاستمرار."
سُبل هزيمة الجوع العالمي
من جهة أخرى كتب "باتريك سيل" مقالا يتحدث فيه عن سبل هزم الجوع
العالمي يقول فيه "يكاد لا يمر يوم واحد، إلا وينضم إلى جيش الجياع
ملايين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم. يحدث هذا ببساطة لعدم قدرة
الكثيرين على الحصول على الطعام، أو لعدم قدرتهم على شرائه حين
توفره. وليس من إدانة أقوى للنظام الدولي القائم حالياً، أكثر من
هذا التناقض الحاد الصارخ بين طاولات موائد الأغنياء التي تئن من
فرط اكتنازها بشتى أنواع الطعام والملذات، والصراع اليومي البطولي
الذي تخوضه العائلات الفقيرة من أجل إطعام أطفالها فتات الطعام سداً
لمسغبتهم، وإن كان ذلك بتوفير وجبة واحدة لهم في اليوم لا تسمن ولا
تغني من جوع! فهل من سبيل لحل هذه المعضلة والتغلب على المأساة؟"
ويضيف "سيل" فيما يبدو ومما تشير إليه كل المؤشرات الواقعية
الراهنة، فإنه ليس من أفق للتغلب عليها في أي وقت في المستقبل
المنظور. والحقيقة أن أزمة الغذاء الحالية، التي تسببت في نشوب
أحداث شغب وعنف، من هايتي إلى مصر مروراً ببنجلاديش، ودفعت دولاً
عديدة إلى حظر تصدير المنتجات الغذائية، منشؤها عاملان رئيسيان
متعارضان. أولهما انخفاض حجم إنتاج الغذاء العالمي في توازٍ مع
ارتفاع حاد للطلب العالمي عليه، وهو ما دفع أسعار الغذاء إلى تصاعد
جنوني. ويعتقد الكثيرون أن ارتفاع الطلب على الغذاء مصحوباً
بالارتفاع الحاد في أسعار السلع والمنتجات الغذائية، هما نتيجة
واحدة للتوسع الهائل الذي طرأ على الكثافة السكانية العالمية.
ويسوق كاتب المقال مثالا إذ يقول "فحسب على هذه الحقيقة من
منطقة الشرق الأوسط، فقد كان تعداد سكان مصر عند تولي تنظيم "الضباط
الأحرار" الذي قاده الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لسدة الحكم في
القاهرة في عام 1952 يقدر بنحو 18 مليون نسمة. أما اليوم، فيقارب
تعداد المصريين الـ80 مليوناً."
ويعزي"باتريك سل" المشكلة الى عدة أسباب الأول لم تعد المشكلة
تقتصر على زيادة عدد الأفواه الواجب إطعامها في شتى أنحاء المعمورة
فحسب، السبب الثاني تزامنت مع تغيرات سلوكية غذائية أخرى، منها على
سبيل المثال أن دولة كالصين تشهد نمو طبقة اجتماعية متوسطة جديدة،
لم تعد راضية عن بساطة وتواضع الوجبات الغذائية الصينية التقليدية.
فهي تريد أن تستهلك كميات أكبر من البروتينات مثل اللحوم والألبان،
ويتطلع أفرادها لتناول وجبات غنية متنوعة شبيهة بتلك التي يتناولها
الأميركيون.
ويضف الكاتب أما العامل الثاني وراء الأزمة الغذائية الحالية،
فيتمثل في ما يشهده العالم من تقلب مناخي غريب الأطوار خلال
السنوات الأخيرة الماضية، نشأت عنه موجات جفاف مدمرة ضربت أجزاء
مختلفة من العالم، وتسبب في حدوث فيضانات وكوارث طبيعية مماثلة في
أنحاء كثيرة أخرى. ومع نشوء هذه الأزمات الإنسانية الطارئة، التي
أدت بدورها إلى ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية، فقد كان
طبيعياً أن ترتفع الأسعار طالما سجلت المنتجات الغذائية أدنى
معدلات إنتاجها خلال الفترة نفسها.
وقول باتريك سيل في مقاله "إلى جانب هذين العاملين هناك سبب
ثالث وراء الأزمة الحالية، يتلخص في تحويل مساحات شاسعة كانت تستغل
سابقاً للإنتاج الغذائي، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية
والبرازيل، إلى أراض لإنتاج المواد الغذائية الخام الصالحة لإنتاج
الوقود البيولوجي البديل للنفط. وخلال العام الحالي تشير التقديرات
إلى أن هذه المنتجات قد التهمت نحو ثلث الأراضي الأميركية التي
كانت تستغل لزراعة محصول الذرة الشامية. أما البرازيل فتستغل الآن
مساحات شاسعة من أراضيها لإنتاج قصب السكر المستخدم في استخراج
وقود الإيثانول. وبالنتيجة أصبحت البرازيل ثاني أكبر دولة منتجة
للإيثانول عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية.
وقال أيضا في وقت مبكر من الشهر الجاري، شارك 40 من رؤساء الدول
والحكومات في قمة روما التي عقدتها منظمة "الفاو" التابعة للأمم
المتحدة، بغرض البحث عن حل لأزمة الغذاء العالمية. وقد اتفق
المشاركون فيها على آنية المشكلة وإلحاحها، إلا أنهم لم يتوصلوا
إلى أي حلول عملية لها. بل إن من المشاركين من دافع عن إنتاج
الوقود البيولوجي بدلاً من الغذاء، على نحو ما فعل الرئيس
البرازيلي لولا دا سيلفا، وكذلك "إيد شافر" وزير الزراعة الأميركي.
إلى ذلك ربط عدد من المتحدثين المشكلة بالارتفاع الحاد في أسعار
النفط العالمي، ما أدى في رأيهم إلى ارتفاع أسعار الأسمدة
والمبيدات الحشرية، إضافة إلى ارتفاع تكلفة نقل المنتجات الغذائية
عالمياً.
وبين الكاتب مثالا يقول فيه ارتفع سعر الفوسفات من 365 دولارا
للطن في العام الماضي إلى 1000 دولار حالياً، بينما قفز سعر
البوتاسيوم من 230 إلى 700 دولار للطن. إلى ذلك قالت "هنريتا فور"
رئيسة وكالة التنمية الأميركية إن الارتفاع الحاد في أسعار نقل
المساعدات الغذائية، قد نتج عنه انخفاض بنسبة 50 في المئة في
المساعدات الإنسانية التي تقدمها الوكالة.
وهناك من الخبراء من يعتقد أن منشأ أزمة الغذاء هذه ندرة
الموارد المائية المستخدمة لأغراض الري الزراعي، نتيجة لتأثيرات
التغير المناخي، وكذلك بسبب التوسع الهائل للمدن والمراكز الحضرية
في الدول النامية. ويرى هؤلاء أن الحاجة قد أصبحت ملحة لتطبيق
تقنيات جديدة متطورة في مجال الري، إلا أنها باهظة التكلفة.
إلى ذلك رأت فئة ثالثة أن السبيل الوحيد للتغلب على أزمة الغذاء
العالمي، هو إحداث ثورة تكنولوجية شاملة في إنتاج الغذاء يسلط
الاهتمام فيها على إنتاج المواد الغذائية المعدلة وراثياً، بصرف
النظر عن المخاوف المثارة بشأن تأثيراتها الصحية التي لم يتم
تحديدها بعد.
وأشار باترك سيل إلى أن رئيس الوزراء الإسباني خوسيه ثاباتيرو،
دعا حكومات العالم ودوله إلى الاتفاق على وضع "ميثاق للأمن
الغذائي" العالمي. والذي يبدو واضحاً من خلال كل هذه الاتجاهات في
المناقشات التي شهدتها قمة روما، أن شيئاً ما يجب فعله من أجل
تنسيق جهود الكثير من المنظمات والوكالات الدولية المعنية بأزمة
الغذاء، بما فيها الأمم المتحدة نفسها، ومنظمة الفاو والبنك
الدولي، وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
.............................................................................................
- المركز الوثائقي والمعلوماتي في مؤسسة
النبأ للثقافة والإعلام:يقدم الخدمات الوثائقي والمعلوماتية
للاشتراك والاتصال:[email protected] /// www.annabaa.org |
