|
شبكة النبأ: بين فكي الحرب الطاحنة التي تفتك بهم كل يوم، وبين
التضخم والعجز الاقتصادي الهائل الذي يعانون منه، الصومال اليوم
ترسوا على حافة كارثة حقيقية..
إضافة الى تقارير خاصة تعدها منظمات انسانية وحقوقية عن مدى
الانتهاكات الحاصلة على الفرد الصومالي من قبل قوات الامن أو
الميليشيات المسلحة الإسلامية وغيرها.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير الذي اعدته لكم عن الصومال
وتردي الحالة الاقتصادية والعجز والتضخم، كل ذلك يساعده ويغذيه
الحرب القائمة بين الاطراف المتنازعة والحكومة واجواء الفوضى
المنتشرة في كل مكان بالبلد:
التضخم والحرب الطويلة يفتكان
بالصوماليين
يعاني الصوماليون من تضخم يرتفع معدله سريعا أدى الى جوع
الملايين وإثارة غضبهم كما لو أنه لم يكن ينقصهم غير هذا بعد حرب
استمرت 17 عاما.
ويقول سكان ان مستوردين غير شرفاء أغرقوا الأسواق بعملة صومالية
مزيفة مطبوعة محليا لشراء كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية
يستخدمونها في شراء بضائع من الخارج.
وأدى هذا الى ارتفاع الأسعار بالإضافة الى التأثير السلبي
لزيادة أسعار الغذاء على مستوى العالم.
وقالت ماريان جيل وهي أم لثلاثة أطفال في مخيم للنازحين بعد ان
باعت حصتها التي تقدمها الأمم المتحدة من السرغوم لتحاول شراء
السكر دون طائل: هذه الحزمة من أوراق النقد الصومالية مصنوعة من
ورق ايه فور. أصحاب الأعمال يرفضون أخذها الآن.
واضافت ملوحة بحزمة من أوراق النقد القديمة والجديدة: ليس لدي
أي شيء لإطعام أسرتي. أنا قلقة على بقائهم على قيد الحياة.
وتم تبادل الشلن الصومالي اليوم بواقع 33000 شلن مقابل الدولار
الواحد منخفضا أكثر من نصف سعره منذ عام عندما كان يساوي الدولار
15000 شلن في سوق غير منظم تماما.
ولا يوجد في الصومال حكم مركزي مؤثر منذ سقوط حكم ديكتاتوري عام
1991. ويغذي التضخم الذي يرتفع بسرعة أعمال العنف المتواصلة تقريبا
وأعمال القرصنة قبالة الشواطيء.
وفي ميناء بوصاصو التجاري في شمال شرق الصومال يحاول رجال أعمال
تجنب الشلن لان قيمته تنقص بسرعة شديدة وبسبب مشكلات حمله مما أجبر
كثيرين على الاحتفاظ بأوراق مالية قيمتها الملايين من عمليات سابقة.
بحسب رويترز.
وقال التاجر عمر سعيد وهو ينضح عرقا بينما يحصي حزما من
الدولارات وأكياس من الشلنات الصومالية المكومة في متجره في
الشوارع الترابية بالمدينة الساحلية قبالة خليج عدن: اذا استبدل
المرء مئة دولار فهو يحتاج الى أكياس لحمل النقود.
وأضاف، لا نتعامل إلا بالدولار الأمريكي لأن سعر الشلن الصومالي
يتغير بين دقيقة وأُخرى. خسرت بالفعل 10 في المئة من رأسمال مال
عامل لعام بسبب تذبذب الأسعار.
وفي إجراء لكبح التضخم قال أصحاب دار خاصة لسك العملة في بوساسو
انهم اتفقوا على وقف عملهم لكنهم قالوا ان السلطات المحلية كانت
تعرف بأمر شركتهم وبالتالي فان عملية سك العملة كانت قانونية.
وقال يوسف محمد وهو صاحب أسهم في شركة سك العملة انهم أعدموا في
الآونة الأخيرة ستة أطنان من الورق المستورد كان يمكن ان يستخدم في
سك عملة بقيمة أربعة ملايين دولار.
وقال محمد: فككنا الآلة امس بعد مشاورات مع السلطات ورجال الدين
المحليين بعد التضخم المرتفع. وسرح ستة أجانب متخصصين كانوا يعملون
في الشركة.
والصومال بدون حكم مركزي منذ ان أطاح قادة في الجيش بالرئيس
محمد سياد بري. وتناضل حكومة انتقالية تشكلت في نهاية عام 2004 بعد
محادثات سلام في كينيا لتأكيد سيطرتها وتواجه تمردا اسلاميا دمويا.
ويقول مسؤولون ان الادارة الناشئة لا تستطيع تجفيف منابع التضخم
لانها بدون بنك مركزي مؤثر يضع سياسات نقدية.
والقى يحيى شيخ امير وهو استاذ جامعي متخصص في الاقتصاد في
جامعة مقديشو باللائمة في معدل التضخم المرتفع على انعدام الأمن
وحذر من مجاعة مالم يتدخل المجتمع الدولي.
وقال: أسعار الغذاء على مستوى العالم ارتفعت لكن الأمر في
الصومال أسوأ. التضخم هو الأسوأ منذ سنوات. الناس سيعانون قريبا من
الجوع لانهم بلا دخل.
وهناك حاليا أكثر من مليون نازح صومالي داخل بلادهم ويفر نحو 20
الفا من العاصمة مقديشو كل شهر هربا من العنف.
الصوماليون بحاجة لمساعدات عاجلة
اعلنت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) ان اكثر من
2,6 مليون صومالي بحاجة لمساعدة غذائية عاجلة بسبب الارتفاع السريع
في اسعار المواد الغذائية وتفاقم موجة الجفاف.
وقالت الفاو في بيان نشر في روما: ان الوضع الانساني في الصومال
يتدهور بسرعة بسبب الزيادة الخيالية في اسعار المواد الغذائية
والتراجع الكبير في سعر صرف الشيلينغ الصومالي وتفاقم الجفاف.
واضافت المنظمة المتخصصة التي وجهت نداء لجمع 18,4 مليون دولار
لبرنامج المساعدة العاجلة لهذا البلد ان اكثر من 2,6 مليون شخص ما
يعادل 35% من عدد السكان بحاجة لمساعدة عاجلة اي 40% اكثر من كانون
الثاني/يناير الماضي. وتلقت الفاو حتى الان 3,8 ملايين يورو من
حكومتي السويد وايطاليا وفق المصدر نفسه. بحسب فرانس برس.
وبحسب تقديرات حديثة للفاو فان الزيادة في الحاجات تعود خصوصا
الى الاخذ بالحسبان ان 600 الف شخص اضافي من سكان المدن سيواجهون
ارتفاع اسعار المواد الغذائية والمواد الاساسية.
واضافت الفاو، ان عدد الاشخاص الذين فروا من مقديشو العاصمة في
ارتفاع ايضا. ويبلغ الان 855 الف شخص ما يرفع الى اكثر من مليون
عدد النازحين في الصومال.
أحداث شغب في مقديشو بسبب ارتفاع أسعار
الغذاء
وتظاهر سكان العاصمة الصومالية مقديشو الغاضبون لليوم الثاني
على التوالي احتجاجا على رفض تجار السلع الغذائية قبول عملات ورقية
قديمة واغلقوا الطرق وقذفوا السيارات بالحجارة.
وقال شهود عيان ان المتظاهرين طعنوا واحدا على الاقل من اصحاب
المتاجر بعد ان قتل احد المتظاهرين بالرصاص.
وقال عبد الفتاح حسين (25 عاما) لرويترز، وهو يمسك برزمة من
الشلنات الصومالية: أنا جوعان ولا يمكنني شراء الطعام. أخشى أن
نبدأ في التهام بعضنا بعضا. لن نتوقف عن الاحتجاج الى أن يقبل
التجار أوراق النقد.
وقال مفوض الشرطة عبدي حسن اوال قيبديد ان المتشددين الاسلاميين
من حركة شباب المجاهدين تسللوا الى صفوف المتظاهرين وقتلوا العديد
من المدنيين.
ولم يكن هناك تأكيد مستقل لاقواله ولم يتسن الحصول على تعليق من
المتمردين.
ومع انها لا تزال عملة شرعية فان كثيرا من اصحاب المتاجر يرفضون
العملات الورقية القديمة قائلين ان تجار الجملة يرفضون قبولها منهم.
ومعظمهم يطلب دولارات أو شلنات صومالية أحدث من تلك التي تعرض
عليهم. بحسب رويترز.
ويعادل الدولار الامريكي نحو 34 ألف شلن صومالي. ويلقي كثيرون
باللائمة في هبوط العملة بما يقرب من 150 في المئة عما كانت عليه
قبل عام على مزيفي العملة الذين يطبعون أوراقا ثم يستبدلونها
بالدولارات.
وأدى هذا الى ارتفاع حاد في معدل التضخم الذي زاد بالفعل نتيجة
ارتفاع أسعار السلع الغذائية. ورغم خصوبة الاراضي الزراعية في
الصومال فان البلاد تعتمد بصورة كبيرة على الواردات من السلع
الغذائية نظرا لما تعانيه من العنف والفوضى.
وعقدت السلطات المحلية والتجار اجتماعات في مقديشو في محاولة
يائسة لتهدئة الغضب المتزايد بين السكان في واحدة من أفقر مدن
العالم وأكثرها تسليحا.
وقال متحدث باسم التجار في سوق البكارة اكبر اسواق المدينة انهم
وافقوا على قبول جميع العملات الورقية الصومالية الاصلية وان
يتخذوا اجراءات مشددة ضد اي شخص يستخدم عملات مزيفة.
انتهاكات انسانية ضد المدنيين
وأفادت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقرير أن الجنود،
والمليشيات المسلحة بجانب رجال العصابات، يرتكبون جرائم اغتصاب
وسرقات وقتل بصورة روتينية ضد المدنيين الصوماليين.
وطالبت المنظمة الدولية بتصعيد الجهود والضغوط لإنهاء العنف ضد
المدنيين المحاصرين بين نيران قوات الحكومة الانتقالية الصومالية
والقوات الأثيوبية من جهة وفلول مليشيات اتحاد المحاكم الإسلامية،
التي دحرتها القوات الأثيوبية عام 2006.
وتضمن التقرير مقابلات مع العشرات من اللاجئين الصوماليين
الذين هجرهم العنف من مناطقهم، وقالت إحداهم وتدعى عائشة: إنه مثل
العيش في خوف دائم، الخوف من قذائف أر. بي. جي. التي قد تطالك..
وإذا خرجت إلى الشارع قد تتعرض للاغتصاب، وكذلك قد يأتي أحدهم إلى
عقر دارك ويقتلك. بحسب (CNN).
وشرحت عائشة أسباب فرارها من العاصمة مقديشو بعد مصرع شقيقها
عندما دكت القوات الأثيوبية كافة المنطقة التي يعيشون فيها انتقاماً
من هجوم للمسلحين.
وأشارت "أمنستي" إلى عثورها على نمط مؤسس لانتهاكات ضد حقوق
الإنسانية والقوانين الإنسانية الدولية ويتضمن الاغتصاب والقتل غير
المشروع للمدنيين في ضواحي مقديشو من كافة أطراف النزاع في الصومال،
خاصة قوات الحكومة الانتقالية والقوات الأثيوبية.
وقدر التقرير مصرع 6 آلاف مدني صومالي خلال عام 2007 جراء العنف
الذي أدى لتشريد 600 ألف آخر.
وجاء في التقرير: من ضمن أكثر الانتهاكات الشائعة زيادة حوادث
الاغتصاب، وعشرات التقارير حول حوادث قتل يشار إليها بـ "الذبح" أو
القتل كالشاة.
وأورد التقرير حادث جزّت خلاله القوات الأثيوبية عنق طفل صغير
أمام ناظري الأم.
كما نقلت شهادة طفل في العاشرة من العمر قائلاً: شاهدت فتيات
يغتصبن في الحي الذي أقطن فيه وفي الشوارع.. رأيت أناس يقتلون في
مساكنهم وتعفنت جثثهم.
ووصف غوليد، 32 عاماً، لاجئ من مقديشو مشاهدة جيرانه وقد نحرت
أعناقهم وتركت جثثهم في الشارع.
وقالت المنظمة الدولية إن القوات الصومالية والأثيوبية تلجأ
أحياناً إلى ضرب واعتقال وقتل آخرين لدى فشلها في العثور على شخص
محدد مطلوب للتعاون مع المليشيات.
وتابعت في تقريرها: في العديد من الحالات تقوم القوات الحكومية
الصومالية والأثيوبية بمسح شوارع بأكملها، من منزل لأخر، وتضرب أو
تطلق النار على من تعثر عليه في المناطق التي يعتقد أن الجماعات
المسلحة شنت هجمات منها، أو تلك التي يعتقد أنها من المعاقل القوية
لتلك الجماعات.
وذكرت أن المدنيين غالباً ما يحاصرون في "نيران عشوائية" يطلقها
القناصة التابعون للقوات الأثيوبية من أعلى المباني.
وقالت المنظمة إنها وثقت تزايداً في هجمات القوات الأثيوبية ضد
المدنيين في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول عام 2007، في
أعقاب حادث مقتل جنود أثيوبيين وسحل جثثهم في شوارع مقديشو.
وعقب بيلان، مع إذاعة "سيمبا" على الوضع قائلاً: لا ندري ممن
يتوجب الحذر.. من القوات الأثيوبية، أو القوات الحكومية أو مجموعات
المقاومة الوطنية المحلية.
وأشارت "أمنستي" إلى أن الحكومة الانتقالية، بصفتها الحكومة
الصومالية المعترف بها: تتحمل المسؤولية المبدئية لحماية حقوق
الإنسان للشعب الصومالي.. كما أن الجيش الأثيوبي، الذي يلعب دوراً
قيادياً في دعم القوات الحكومية يتحمل المسؤولية كذلك.
ودعت المنظمة الأمم المتحدة لتعزيز مكتبها السياسي في الصومال،
ومنح تفويض إلى بعثة الاتحاد الأفريقي لحماية المدنيين والتحقيق في
انتهاكات حقوق الإنسان هناك.
نقص الاغذية يرفع اعداد اللاجئين الى
اليمن
قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ان
نقص الاغذية والعنف في الصومال تسببا في ارتفاع عدد الاشخاص الذين
يفرون عبر مياه خليج عدن الى اليمن.
قالت جنيفر باجونيس المتحدثة باسم المفوضية ان اكثر من 15300
شخص وصلوا الى اليمن على متن زوارق المهربين في الشهور الاربعة
الاولى من العام الحالي مقابل حوالي 7100 في نفس الفترة من عام
2007.
وقالت باجونيس في مؤتمر صحفي بجنيف: الزيادة في اعداد القادمين
في اوائل العام الحالي ترجع بدرجة كبيرة الى استمرار الصراع في
الصومال واستخدام ممرات جديدة للتهريب من الصومال الى اليمن وعبر
البحر الاحمر من جيبوتي.
وقالت، ويتحدث الكثير من القادمين الجدد ايضا عن ضياع المحاصيل
بسبب الجفاف مما ارغمهم على مغادرة وطنهم. بحسب رويترز.
ويعتبر اليمن في نظر الكثير من الافارقة بوابة لدخول مناطق اخرى
في الشرق الاوسط او الغرب.
وقالت المفوضية السامية انه يبدو ان عددا أقل من الاشخاص يلقون
حتفهم في الرحلة الخطيرة عبر خليج عدن عما كان في الماضي حيث اصبحت
الزوارق اقل ازدحاما مما كانت عليه في الاعوام الماضية وقيل ان بعض
المهاجرين يحصلون على اغذية ومياه خلال رحلة العبور.
ووفقا للمفوضية فان اكثر من 1400 شخص غالبيتهم من الصوماليين
والاثيوبيين لاقوا حتفهم في العام الماضي وهم يحاولون القيام بهذه
الرحلة البحرية حيث كان المسافرون يتعرضون للضرب على ايدي المهربين
القساة أو يلقونهم في البحر او يلقون عليهم الاحماض.
ويعتبر تدفق اللاجئين الصوماليين اضافة مزعجة الى سلسلة المشاكل
المالية والاقتصادية التي تواجه اليمن الفقير.
مشروع قرار ضد القرصنة في المياه
الصومالية
وقدمت أربع دول مشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
يحث القوى البحرية على مكافحة القرصنة قبالة الساحل الصومالي
ويفوضها اعتقال القراصنة في المياه الصومالية.
ويهدف مشروع القرار الى محاربة تصاعد عمليات خطف السفن للمطالبة
بفدية في المياه قبالة ساحل الصومال الذي يغيب عنه القانون الامر
الذي جعله من أخطر المناطق الملاحية في العالم.
وفي أحدث حادث استولى قراصنة صوماليون على سفينة صيد اسبانية
عليها طاقم من 26 فردا وافرجوا عنها في وقت لاحق مقابل فدية قيمتها
1.2 مليون دولار.
ويحث مشروع القرار الذي حصلت رويترز على نسخة منه الدول التي
تسعى لاستخدام المسارات البحرية التجارية قبالة الدولة الواقعة في
القرن الافريقي على زيادة تعاونها لردع أعمال القرصنة والسرقات
المسلحة في البحر. بحسب رويترز.
وقدم مشروع القرار رسميا في جلسة مغلقة لمجلس الامن الولايات
المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبنما التي ترفع علمها العديد من السفن
التجارية.
ويفوض القرار الدول دخول المياه الاقليمية الصومالية واستخدام
كل الوسائل اللازمة لتحديد هوية وردع ومنع أعمال القرصنة والسرقة
المسلحة من خلال الصعود الى السفن المشتبه بها وتفتيشها واحتجازها
واعتقال القراصنة.
وهناك شرط هو ان الدول التي تقوم بمثل هذا العمل يجب ان تكون
متعاونة مع الحكومة المؤقتة في الصومال ويجب ان تبلغ الامين العام
للامم المتحدة بان جي مون.
وامتنع دبلوماسيون عن الافصاح عن التوقيت الذي سيتم فيه تمرير
القرار وقالوا ان هناك قضايا قانونية معقدة مرتبطة بذلك.
وقال السفير الامريكي زلماي خليل زاد ان القرصنة قبالة الصومال
أصبحت أكثر تكرارا وتحديا. وقال للصحفيين حان الوقت لان يرد مجلس
الامن على هذا الموقف. وأضاف، حكومة الصومال ليست في وضع يتيح لها
التعامل مع هذه المشكلة بنفسها.
وكتبت الحكومة الصومالية الى مجلس الامن في فبراير شباط تطلب
منه العمل على تأمين مياهها. كما كتبت المنظمة البحرية الدولية
مرتين الى بان في العام الماضي بشأن المشكلة.
وتعد بريطانيا قرارا منفصلا يدعو الى تعزيز وجود الامم المتحدة
في الصومال الذي تعزف دول عديدة عن ارسال قوات حفظ سلام اليه.
وقال سفير جنوب افريقيا دوميساني كومالو الرئيس الحالي لمجلس
الامن ان رد فعل الدول يعكس تأييدا بصفة عامة وان القرار سيقدم الى
خبراء للدراسة.
ويدعو مشروع القرار الدول الاعضاء التي قد تشارك الى ضمان تقديم
القراصنة المشتبه بهم للمحاكمة.
كما يطالب بان بتقديم تقرير خلال ثلاثة اشهر من تبني القرار عن
كيفية تنفيذه وتقرير خلال ستة أشهر بشأن ان كان من الممكن مد العمل
بهذا القرار في مناطق اخرى تعاني من القرصنة. |
