|
شبكة النبأ: القطاع الخاص، رجال الاعمال، الحكومة العراقية.
مثلث علاقة اقتصادية يتردد صداه منذ سقوط النظام السابق وإلى اليوم،
أيهما يدفع بعجلة التقدم الاقتصادي للبلد، فالاول يلقي اللوم على
الحكومة، والاخيرة تقول بتراجع وتدني مستويات الخبرة لدى الاول
بالاضافة الى حساسية الوضع الامني، بيد ان الحقيقة هي ان الطرفين
بحاجة الى التفاهم والمضي قدما في سبيل تأسيس ارضية اقتصادية
مشتركة وتعزيز علاقتهما للنهوض بالعراق اقتصاديا وتحقيق آمال
البناء والاعمار العراقي المرجو من جميع الاطراف بعد جهود احلال
الامن المضنية طيلة الخمسة اعوام السابقة.
أهمية استثمار العوائد النفطية والاعتماد
على الصناعة
اتفق خبراء في الاقتصاد العراقي على ضرورة أن تستفيد الدولة من
الزيادة الحاصلة في أسعار النفط العالمي بشكل يحقق التنمية
الاقتصادية من خلال إيجاد قنوات لاستيعاب الموارد المتحققة عنها
واستثمارها في مشاريع إستراتيجية تحقق دخلا بديلا عن النفط، فيما
نوه خبير في تفسيره لهذه الزيادة إلى إنها انعكاس لخفض البنك
المركزي الأمريكي لسعر صرف الدولار في حربه الاقتصادية ضد أوربا.
ووصل سعر برميل النفط في الأسواق العالمية مؤخرا، إلى 135
دولارا للبرميل الواحد وسط توقعات بتخطيه حاجز الـ 150 دولارا
نهاية العام الحالي بحسب تقارير عالمية.
ويرى الباحث حسام الساموك أهمية عدم إنفاق الموارد النفطية
الهائلة الناتجة عن تلك الزيادة بشكل مزاجي وإنما يجب أن نعتمد
سياسة اقتصادية رشيدة في استصلاح النفط وإصلاح الاقتصاد العراقي كي
نجنب اقتصادنا أن يعتمد على سلعة ناضبة هي النفط.
وأضاف، علينا أن نحاول استثمار هذه الفرصة الثمينة والتي يمكن
إذا ما خسرناها سنخسر الكثير مما نتمناه لاقتصادنا المعافى المنتظر.
بحسب أصوات العراق.
وبين أن بلدان الخليج تمكنت من استثمار النفط بشكل رائع جدا
وحولت بلدانها إلى بلدان زراعية وصناعية واستثمرت أموالها في بلدان
العالم المتقدم نفسها.
وشدد الساموك على أهمية أن لا نخطط دائما بالاعتماد على استخراج
النفط فحسب إنما ينبغي في الوقت الذي نريد أن نزيد حصتنا في تصدير
النفط أن نفكر بان نكون مصنعين لما نستخرجه، لافتا إلى إن هناك
أرقام هائلة من الدولارات نضيعها حينما نضيع فرصة تصنيع النفط
وتحويله إلى صناعات إستراتيجية.
وفي معرض حديثه عن ظاهرة ارتفاع أسعار النفط بشكل قياسي حاليا
يبدي الساموك اعتراضه على تعبير "ارتفاع أسعار النفط" لان حقيقة ما
يجري هو انخفاض سعر الدولار أكثر منه ارتفاعا لأسعار الخام.
ويعقد في هذا السياق مقارنة بين سعر صرف الدولار الأمريكي في
النصف الأول من عام 2006 حينما كان سعر برميل النفط الأمريكي
الخفيف بحدود 75 دولار، وبين سعر صرفه اليوم حيث انخفض بنسبة 50%"
الأمر الذي يؤدي به إلى الاستنتاج إن السعر العادل لبرميل النفط
الآن إذا ما قورن بالدولار ينبغي أن يكون 150 دولار وليس 129 دولار.
وأعرب عن اعتقاده بان هناك توجه مقصود لفرض سعر صرف للدولار من
قبل البنك المركزي الأمريكي في محاولة لامتصاص أسعار النفط
العالمية، مذكرا بتنبيه محافظ البنك المركزي الأوربي حينما قال أن
البنك المركزي الأمريكي يشن حربا تجارية على أوربا والعالم بخفضه
المستمر والخطير لسعر الدولار.
واتفق رئيس قسم الاقتصاد بالجامعة المستنصرية الدكتور احمد
الوزان مع ما جاء في حديث الساموك عن انخفاض سعر الدولار،الا انه
زاد عليه بالقول: بما إن النفط الخام يمثل كلفة إضافية في الإنتاج
بالنسبة للدول المستوردة له فان أسعار السلع والخدمات المنتجة فيها
بشكل عام سترتفع مما يخلق حالة من التضخم ستؤدي إلى حصول ركود
اقتصادي ليس على الصعيد المحلي لتلك الدول فحسب، وإنما على صعيد
الاقتصاد العالمي أيضا.
وأضاف الوزان، إن آثار ارتفاع أسعار النفط الخام على اقتصاديات
الدول المصدرة للنفط ومنها العراق، ستعتمد على سياساتها المتعلقة
بالتصرف بالعوائد النفطية.
وأوضح ذلك بقوله ان الدول التي ستستثمر تلك العوائد في رفع
المستوى المعاشي لمواطنيها لغرض تفادي أسعار السلع المستوردة من
جانب ، واستثمار المتبقي في مشاريع اقتصادية تخلق دخلا بديلا للنفط
الخام ستستفيد أكثر من الدول التي ستعجز عن التصرف الاقتصادي
السليم بالموارد المالية النفطية وستعاني من أزمات التضخم من وقت
لآخر وستفقد تلك العوائد في معالجة مشاكلها.
من جهته، يرى الباحث الاقتصادي في معهد العراق للإصلاح
الاقتصادي مناف الصائغ إن واردات النفط كان يجب أن تكون أعلى إلا
إنها تأثرت بسعر صرف الدينار الذي حدده البنك المركزي أمام الدولار.
وقال إن هذا الأمر أدى إلى إضعاف قيمة العائدات المتأتية من
النفط بمعنى إن العائدات المتأتية من بيع النفط ليست بنفس القيمة
الحقيقية التابعة لزيادة أسعاره.
وأضاف الصائغ، ان أهمية تلك العائدات الكبيرة تتلخص في الطريقة
التي ستنفق بها ومدى الاستفادة منها وكيف سيتم توجيهها.
وبحسب الباحث فان التوجهات الحكومية إذا كانت نحو مشاريع تهم
البلد مثل الكهرباء والماء والنقل والبنى التحتية التي هي أساسية
ويحتاجها المجتمع، فان هذا معناه إن العراق يستفيد فعلا من هذه
الزيادات.
أما المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عبد الحسين العنبكي
فاعتبر ان تلك الارتفاعات المطردة في أسعار برميل النفط الخام "ذات
تأثير سلبي" معللا ذلك بكون معدل التبادل التجاري يكون دائما لصالح
الإنتاج الصناعي وليس الاستخراجي.
وبين ذلك بقوله أن معدلات التبادل التجاري تجعل أسعار المواد
المصنعة دائما تسير بمعدل أسرع من معدل ارتفاع المواد الخام، فإذا
كانت أسعار النفط تزداد فان أسعار المواد المصنعة ومدخلات الإنتاج
ترتفع بمعدل أسرع.
وبين أن هذا الأمر أدى إلى ارتفاع أسعار البورصة العالمية بشكل
كبير جدا، بحيث المبالغ التي نحتاجها لاستيراد مفردات البطاقة
التموينية ـ على سبيل المثال ـ تضاعفت بمعدلات كبيرة ما نعكس سلبا
على وضع العراق على اعتبار انه يصدر النفط ويستورد كل شيء.
فيما ينظر الباحث الاقتصاي الدكتور هلال الطعان الى الامر من
زاويتين الاولى ايجابية تتركز في زيادة ايرادات الموازنة العامة
للعراق، والتحسن في سعر صرف الدينار العراقي في سوق العملات
العالمي بسبب زيادة الغطاء النقدي للعملة العراقية من العملات
الاجنبية.
لكنه يّذكر في هذا الجانب بأن اعتماد العراق على استيراد 90% من
المواد والسلع التي يحتاجها سيؤدي إلى زيادة عجز الميزان التجاري
العراقي وبالتالي زيادة العجز في ميزان المدفوعات العراقي". الأمر
الذي اعتبره الجانب السلبي من الارتفاع.
وأشار إلى إن الحكومة العراقية لم تستفد لحد الآن من زيادة
أسعار النفط الخام ولم يتم استثمار هذا المورد بالشكل الأمثل بسبب
الفساد الإداري والمالي في العراق بشكل كبير جدا.
أما الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الجبار الحلفي فيرى إن الآثار
المترتبة على ارتفاع اسعار النفط الخام هي "مالية بحتة".
وأضاف معللا ذلك بان الاقتصاد العراقي غير قادر على استيعاب هذه
الأموال بسبب تلكؤ الشركات العالمية في دخول السوق العراقية لتأهيل
وإعادة ترتيب المصانع الرئيسية مثل البتروكيمياويات والحديد والصلب
والأسمدة وغيرها.
القوانين بين دعم الحكومة ومساندة رجال
الاعمال
يجادل رجال أعمال عراقيون في قضية عدم إضطلاع القطاع الخاص بدور
مؤثر في اقتصاد البلاد، خلال السنوات الخمس الماضية، بأن السبب
يكمن في القوانين الحالية التي تحكم العملية الإقتصادية. وفيما
يعزو بعضهم الأمر إلى تدهور الوضع الأمني وغياب دعم حقيقي من
الدولة، فيما يتهم خبير مالي بعض رجال الأعمال بـ "الجهل" بكيفية
إدارة الأموال.
ويرى مراقبون وخبراء اقتصاد محايدون أنه رغم إعلان الحكومة
العراقية، بعد تغيير النظام السابق في العام (2003)، عن توجهها نحو
اقتصاد السوق، إلا أن القطاع الخاص لايزال راكدا، ولم يبادر بخطوات
ملموسة لتفعيل دوره في الاقتصاد الوطني.
من جانبه الصناعي العراقي باسم جميل إنطوان يذهب، في هذا الصدد،
إلى أن إعادة تدوير ماكينة الصناعة العراقية تحتاج إلى حزمة من
القوانين تنسجم مع بعضها وتتواصل، لا أن تسن الحكومة قانونا واحدا
ولا توفر قوانين أخرى ضرورية، مشيرا إلى أن الإجراء أحادي الجانب
سيفشل في تحقيق ما يصبو إليه الاقتصاد العراقي.
ويقول إنطوان إن: إعادة الأمن في المناطق الصناعية يقع في مقدمة
الأمور التي يجب أن تتوفر للقطاع الصناعي الخاص، بالإضافة إلى
توفير الطاقة الكهربائية والوقود لمدة لاتقل عن خمس إلى ست ساعات
يوميا. بحسب أصوات العراق.
ويضيف، أن هناك ضرورة لتوفير السيولة النقدية من القروض الميسرة
للصناعي، لكي يستطيع تشغيل مصنعه. على أن تكون بضمانة المشروع نفسه.
ويشدد رجل الصناعة على أهمية أن تكون تلك القروض مجزية وليست
صغيرة، لأنها قروض لا تسد حاجة القطاع الصناعي الذي تضررت بنيته
على مدى سنوات الحصار وحتى الآن، حيث أكل الصناعيون التراكمات التي
قاموا بتوفيرها، كما قام قسم منهم ببيع مكائنهم، ويحتاجون اليوم
إلى قروض ميسرة لتدوير عجلة الإنتاج.
ويلفت إنطوان إلى ضرورة تحديد طبيعة توجه الإقتصاد العراقي، وهل
هو موجه.. أم إقتصاد سوق، قائلا: نحن في القطاع الخاص لا نعرف، حتى
الآن، كيف نتعامل مع الوزارات. إذ تنحى كل وزارة منحى اجتهاديا
خاصا بها، وبحسب وزيرها ومسؤوليها.
ويرى الرجل أن هذا التخبط وعدم الوضوح لا يمكن أن ينسجم مع
الإقتصاد السليم الذي تريد الدولة أن تتبناه أمام المجتمع الدولي،
بالذات بالنسبة لدولة لها خطة استراتيجية تدعو إلى اقتصاد السوق.
خاصة بعد أن تعهدت الحكومة العراقية، في مبادرة (العهد الدولي)،
بتبني اقتصاد السوق عبر خصخصة جزء من مشاريعها، ودعم القطاع الخاص
وتوفير بنى تحتية لعمله.
و(العهد الدولي) مبادرة أطلقتها الحكومة العراقية، بهدف إقامة
شراكة جديدة مع المجتمع الدولي. والغرض من العهد تحقيق (رؤية وطنية
للعراق) ترمي إلى تعزيز السلم والمصالحة، والسعي إلى تحقيق تنمية
وإصلاحات إجتماعية وإقتصادية وسياسية خلال السنوات الخمس القادمة.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، والأمين العام للأمم
المتحدة بان كي مون، أطلقا مبادرة (العهد الدولي مع العراق)، في
(3) آيار/ مايو من العام الماضي (2007)، خلال المؤتمر الذي عقد
برعاية المنظمة الدولية لهذا الغرض في منتجع (شرم الشيخ) المصري،
وشاركت فيه وفود أكثر من (60) دولة، منهم ما يزيد عن (30) وزير
خارجية.
من جانبه، يرى رئيس (غرفة تجارة بغداد) أمجد الجبوري، أنه بعد
التحسن الأمني الذي شهده العراق، فإنه من المتوقع أن تبدأ رؤوس
الأموال بالتحرك فيه، معربا عن اعتقاده بأن رؤوس الأموال تلك لن
تكون عراقية فحسب، بل عربية وعالمية أيضا.
ويشدد الجبوري على الحاجة إلى تجديد مصادر رؤوس الأموال في
العراق، بالإضافة إلى توفير آلية جديدة لها، مع الآخذ بنظر
الاعتبار التقدم التقني العالمي.
ويقول رئيس غرفة تجارة بغداد: نحن بحاجة إلى تغيير القوانين
الإقتصادية التي لازالت تسير العملية التجارية في العراق، لأنها
قوانين تحد من نشاط التجار.
ويشير إلى أن الحاجات الآنية لرجال الأعمال من التجار في العراق
تتميز بأنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقطاع العام، موضحا أن التجار
العراقيين عملهم يحتاج إلى التزام الدولة بتسديد الديون المترتبة
عن عمل القطاع الخاص على استيراد مواد البطاقة التموينية، لأن عدم
تسديد ما بذمة الدولة من ديون أثر على حركة رؤوس أموال التجار
المساهمين في عملية الإستيراد.
ونوه الجبوري إلى أهمية دعم الدولة للتاجر العراقي الذي تعرض
عمله إلى التخريب نتيجة الأعمال الإرهابية التي طالت محالهم
التجارية، ما إدى إلى فقدان الكثير من رؤوس أموال هؤلاء التجار،
إضافة إلى الحرائق التي طالت العديد من الأسواق وخلفت الكثير منهم
دون عمل، بعد أن فقد رأسماله المتمثل في بضائعه التي خسرها.
ويرى أمجد الجبوري، أن هذا يستدعي قيام الدولة بتسهيل عمل وقيام
المصارف، لأنه يساعد على تقدم التجارة.
ويختم الجبوري بالقول إن كل ما تحدث عنه واقترحه من إجراءات
يساهم بفتح المشاريع الجديدة لتشغيل الكثير من العاطلين عن العمل،
ما يؤدي إلى تقليل الجرائم، خاصة الإقتصادية منها.
أما الباحث الإقتصادي نجم عبود، فتحدث عن تضارب احتياجات القطاع
الخاص، ويقول: إن التاجر يريد التقليل من قيمة الضريبة المفروضة
على السلع المستوردة، وضمان انسيابيتها. فيما يطالب الصناعيون
بزيادة الضرائب على السلع والبضائع التي يقوم التجار بإستيرادها.
ويشير الباحث إلى أن كلا الأمرين يتجه ناحية مصلحة التاجر أو
الصناعي للنهوض بقطاعه.
ويرى عبود، أن الحل الأنسب لمشكلة الضرائب في البلاد هو فرض
الضرائب بحسب حاجة الإقتصاد العراقي، من أجل إعادة هيكلته بشكل
صحيح.
ويضيف، هذا يعني أن تفرض الضرائب على السلع المستوردة التي يتم
إنتاج مثيلاتها في البلاد، لأجل دعم الصناعيين العراقيين.
لكنه يرى، في الوقت نفسه، أهمية تخفيف الضرائب على استيراد
المواد الأولية الداخلة في الصناعات، معتبرا أن هذا من شأنه أن
يوجه التاجر نحو استيراد المواد الأولية، ويخفف من كلفة السلع
المصنوعة محليا.
ويلفت عباس زبون، مدير الدراسات والأبحاث في مصرف كردستان،
النظر إلى جانب آخر من الصورة، حيث يشدد على أن القطاع المصرفي
ضرورة إقتصادية ملحة، ولا يمكن إغفاله أو تناسيه لأنه يقوم بدور
فعال في اقتصادات الدول كافة.
لكن زبون يقول إن المصارف في العراق لا تزال بحاجة إلى إدخال
التقنية الحديثة، وتطبيق المعايير الدولية، مقرا بحقيقة أن الوضع
الأمني في البلاد يقف حائلا دون قيام المصارف بدورها في تنشيط
الإستثمار.
وأشار الخبير المصرفي إلى حاجة القطاع لدعم الحكومة، من خلال سن
وتفعيل القوانين التي من شأنها منحه دورا أكبر في الإقتصاد، ضاربا
المثل بقيام البنك التجاري برفع قيمة الاعتمادات المسموح بها، وهو
الأمر الذي نتمنى أن يدخل قريبا في حيز التنفيذ.
ونوه زبون بأهمية تطوير الخدمات المصرفية، مثل إدخال نظام
المقاصة الإلكترونية التي من شأنها أن تحفز دخول المستثمر الإجنبي
إلى العراق، بسبب أن الأنظمة المتبعة حاليا تطيل مدة استلام الصك
إلى سبعة أيام، وهي فترة طويلة قياسا إلى بقية دول العالم التي
ينتهي الأمر فيها خلال (24) ساعة فقط.
من جانبه الخبير المالي ماجد فؤاد له رأي آخر مثير في القضية،
فهو يلقي باللائمة على رجال القطاع الأعمال أنفسهم في عدم إضطلاع
القطاع الخاص بدوره المأمول والمتوقع في الإقتصاد الوطني.
ويقول فؤاد: إن كثيرا من الشركات تتعامل مع رأس المال بطريقة
المقاولات، وتجهل كيفية إدارته، لافتا إلى أهمية تهيئة الكليات
والمعاهد الخاصة لنشر الطرق العلمية السليمة في هذا الصدد، وأن
يشغل رجال الأعمال أنفسهم بالغوص في دواخل علم إدارة رأس المال.
وعلل تأخر القطاع الخاص في القيام بدوره الفاعل بأن رجال
الأعمال في العراق إما حصلوا على أعمالهم من خلال التوارث العائلي،
أو عبر ضربة الحظ، مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص دخلوا إلى مجال
العمل بشركات صغيرة جدا، على أمل أن تكبر فيما بعد.
ويرفض الخبير المالي، من ناحية ثانية، ما عده تخوف القطاع
المصرفي في العراق من الدخول إلى قلب الأعمال في البلاد، بسبب
تشبثهم بمسألة التدهور الأمني، لافتا إلى ما وصفه بـ الخطأ الكبير
الذي يقع فيه القطاع المصرفي، لأنهم يأخذون حصة غيرهم، وفي نفس
الوقت لايعملون.
ونصح فؤاد بعدم الإعتماد على الحكومة إلا فيما يتعلق بسن وتنفيذ
القوانين، لأنها (الحكومة) هي التي توفر القاعدة العملية لرجال
الأعمال، مشددا على ضرورة أن لا تكون تلك القوانين مرهقة أو
روتينية.
وتساءل الخبير المالي قائلا: أين هي القوانين التي سنت لدعم
القطاع الخاص، أليس قانون الإستثمار لايزال معلقا؟. وهل سمحت وزارة
المالية بمنح أراضي لإستغلالها من قبل القطاع الخاص؟. وهل وفرت
هيئة الإستثمار الفرص للإستثمار في البلاد.
وذكر أنه في كل عام هناك كلام كثير يقال في عشرات المؤتمرات،
ولكن أين التنفيذ؟ ومتى؟.. كل عام نقول: السنة القادمة ننفذ كذا،
لكن لا يوجد تنفيذ مباشر لهذا الكلام.
وختم فؤاد حديثه بالقول إن القطاع الخاص يحتاج إلى الحكومة،
وبالعكس. وكلاهما يحتاج إلى التعاون والتحاور ليبدأ العمل في إعمار
العراق. |
