|
شبكة النبأ: حرب النفط والاقتصاد، ربما هذا ما يشهده العالم في
السنوات القليلة المقبلة، ذلك لما يتوقعه الخبراء من إرتفاع متزايد
ومطرد، والذين يعتقدون بوصول سعر البرميل إلى أكثر من 200 دولار
أمريكي في الخمس سنوات القادمة، مما ينذر هذا بكارثة على مستوى
الدول المستوردة، والتي ما زالت تعتمد على الوقود النفطي في أغلب
مجالات الحياة.
إلى جانب هذا تم رصد حالة قلقة من تدني وتراجع سعر صرف الدولار
الامريكي في الاسواق العالمية، مما حدى البعض بالإعتقاد والتأكيد
على ان خفض مستوى صرف الدولار عالميا هو القشة التي قصمت ظهر
البعير. وهو الذي زاد الطين بلة، فرفع سعر برميل النفط.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير عن ملف النفط، نسلط الضوء على
أهم النقاط التي تتمحور حولها اسباب ارتفاع سعر برميل النفط عالميا.
ومدى الحضور السياسي على الساحة الاقتصادية، هذا الى جانب التوقعات
بإنحسار الزعامة النفطية بين السعودية والعراق مستقبلا:
ارتفاع اسعار النفط والمواطن الامريكي
يُعاني المواطن الأمريكي هذا العام من ارتفاع أسعار الوقود، فقد
تجاوز سعر برميل النفط هذا الشهر حاجز 135 دولاراً، وتأتي معانة
المواطن الأمريكي في السنة التي ستشهد الانتخابات الأمريكية أواخر
هذا العام (نوفمبر 2008)، ولهذا كانت قضية ارتفاع أسعار الوقود محل
منافسة محتدمة بين المتنافسين الديمقراطيين ـ هيلاري كلينتون
وباراك أوباما ـ على الفوز ببطاقة الحزب الديمقراطي في الانتخابات
الرئاسية الأمريكية، وقد دخل على خط المنافسة المرشح الجمهوري جون
ماكين، ليعبروا عن إستراتيجيتهم لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود،
والتي لها جل الأثر على المستوي الاقتصادي للناخب الأمريكي. بحسب
موقع تقرير واشنطن.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه حدة القضية توجهت الأنظار الأمريكية
ـ الرسمية والشعبية ـ إلى الدول المصدرة للنفط ـ الدول الأعضاء
بمنظمة الأوبك ـ لاسيما المملكة العربية السعودية التي تربطها
بالولايات المتحدة الأمريكية علاقات قوية. فخلال زيارة الرئيس بوش
إلى المنطقة في منتصف شهر يناير الماضي (2008)، طلب من القادة
السعوديين زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط القياسية، ولكن أسعاره
واصلت ارتفاعها إلى أن تجاوز سعر برميل النفط حاجز 135 دولاراً
للبرميل.
زيادة الإنتاج ومبيعات السلاح الامريكي
إلى دول الخليج
قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش للمملكة العربية
السعودية، وهي الزيارة الثانية له خلال هذا العام ولعلها الأخيرة
له مع قرب نهاية فترة إدارته الثانية هذا العام، والتي تًُواكب
الذكري الخامسة والسبعين للاحتفال ببدء العلاقات الدبلوماسية
الرسمية بين البلدين، ربط العديد من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ
الأمريكي بين مبيعات الأسلحة وضرورة زيادة الإنتاج السعودي من
النفط، في إجراء يتوقع العديد من الديمقراطيين وأفراد الشعب
الأمريكي أنه سيخفض من أسعار النفط المرتفعة من يوم إلى أخر.
وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية قد أعلنت السنة الماضية
(2007) عن مبيعات أسلحة إلى المملكة العربية السعودية وباقي دول
مجلس التعاون الخليجي الخمسة بما يقدر بـ 20 مليار دولار، كجزء من
مشروع لتعزيز قوة الدول المعتدلة ـ حسبما تطلق عليها وزيرة
الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس ـ بمنطقة الشرق الأوسط؛ لمواجهة
إيران وحزب الله وسوريا، أو ما تطلق عليها واشنطن قوى المعارضة
والممانعة بمنطقة الشرق الأوسط للوجود والمصالح الأمريكية بالعالم
العربي. وتشمل صفقة الأسلحة الأمريكية للمملكة العربية السعودية
المقدرة بـ 1.4 مليار دولار نظم اتصال ومتفجرات وأجهزة دعم جوي
وأسلحة متقدمة أخرى.
ويُطالب مشروع القانون الذي يحتاج إلى موافقة 51 سيناتور لكي
يُمرر من المجلس، المملكة العربية السعودية أن ترفع من إنتاجها
الحالي إلى مليون برميل في اليوم بما يفوق إنتاجها من النفط خلال
شهر يناير الماضي.
وفي هذا السياق يقول السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيويورك
تشارلز شومر: يجب أن نقول للسعوديين إذا لم تساعدونا فلماذا
نساعدكم. ويضيف، أننا نحتاج إلى إغاثة حقيقية ونحتاجها بسرعة،
نحتاج مساعداتكم وليس خنق المستهلك الأمريكي. ويري أن زيادة
الإنتاج السعودي سوف يخفض سعر جالون الوقود ما بين 50 إلى 75 سنتاً.
وفي ظل تزايد المطالب الديمقراطية بالربط بين مبيعات السلاح
الأمريكية للرياض وزيادة الأخيرة لإنتاجها، وكان لرئيس لجنة
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جوزيف بايدن رأي أخر، حيث يقول أن
إيقاف مبيعات السلاح الأمريكية للمملكة العربية السعودية سوف يُدعم
من قوة إيران وحزب الله اللبناني وسوريا، والذي يزيد من عدم
الاستقرار والأمن بالمنطقة، حيث أن الهدف من مبيعات السلاح
الأمريكية للمملكة العربية السعودية، والعديد من دول المنطقة، هو
تدعيم قوي المنطقة المعتدلة في مواجهة قوي الممانعة للمشروع
الأمريكي.
ويضيف أن هذا التصرف على المدى الطويل سوف ينال من العلاقات
القوية بين البلدين، حيث تستطيع الرياض أن تشتري ما تحتاجه من
أسلحة من دول أخري، وهذا التصرف من وجهة نظر "بايدن" سيكون له جل
الأثر على الأمن القومي الأمريكي لاسيما في الوقت الذي لا يُضمن
فيه أن تؤدي زيادة الإنتاج السعودي إلى خفض أسعار النفط عالمياً أو
داخل واشنطن.
خطاب الديمقراطيين بمجلس الشيوخ للرئيس
بوش
وقبل زيارته إلى المنطقة وجه الديمقراطيون بمجلس الشيوخ خطاباً
للرئيس الأمريكي، وقع عليه هاري ريد زعيم الأغلبية بالمجلس،
وريتشارد دوربين وتشارلز شومر وياتي ميوراري. وقد طالب
الديمقراطيون بالمجلس من الرئيس الضغط على النظام السعودي لزيادة
الإنتاج، فيقولون: إن الشعب الأمريكي يحتاج إلى قيادتكم أكثر من أي
وقت مضي، وتمنوا أن يضع الرئيس هذا الموضع على أولويات أجندته عند
لقائه بالقادة السعوديين، وأن يقنعهم بزيادة الإنتاج؛ حتى يتم خفض
أسعار النفط إغاثة للسائقين الأمريكيين.
ويضيفون في خطابهم أن أسعار الوقود قد ارتفعت منذ وصول الرئيس
بوش إلى البيت الأبيض، فقد ارتفع جالون الوقود من 1.46 دولاراً إلى
3.65 دولاراً، وفي بعض الولايات تجاوز حد الأربعة دولارات. فضلاً
عن ارتفاع سعر برميل النفط من 32.12 دولار إلى ما يفوق 128 دولاراً
للبرميل.
ويؤكدون في خطابهم على أن ارتفاع أسعار الوقود أثار غضب المواطن
الأمريكي، وأثر بشكل كبير على الأعمال والاقتصاد الأمريكي، في
الوقت الذي اتسم فيه دخل المواطن الأمريكي بالثبات وعدم الارتفاع،
فقد ارتفع ما يخصصه المواطن للوقود من دخله من 5% في بدايات عام
2001 إلى 10% يومياً خلال هذا العام.
ويذكر الديمقراطيون الرئيس بوش بما قاله في أول خطاب له، الذي
قال فيه أنه بعلاقاته القوية مع شركات وصناعة النفط سوف يتمكن من
ممارسة دور فاعل في إقناع الدول المصدرة للنفط (دول منظمة أوبك) من
زيادة إنتاجها. ولكن رغم طلباته هو ونائبة "ديك تشيني" صوتت دول
منظمة الأوبك ثلاث مرات ضد رفع الإنتاج. فبعد زيارة بوش الأولى
خلال هذا العام للمنطقة وطلبه من الدول المنتجة للنفط رفع إنتاجها
ارتفعت أسعار النفط بمعدل 30 دولاراً للبرميل إلى أن وصل سعره إلى
مستوي قياسي تجاوز 128 دولاراً للبرميل.
ويضيف الديمقراطيون في خطابهم إلى أن ما سيحققه الرئيس بوش خلال
زيارته بما يخفف من واقع ارتفاع أسعار النفط على المواطن الأمريكي
ومستواه الاقتصادي سيعد أمراً تاريخياً سيسجله التاريخ له.
المخزون الامريكي وقرار إيقافه
وبجانب كل تلك الجهود نجح مجلس الشيوخ في تمرير قانون بأغلبية
قوية، حيث صوت 97 سيناتور مقابل واحد على تعليق تسليمات النفط إلى
الاحتياطي الاستراتيجي، في محاولة لتعزيز المعروض في السوق، وخفض
الأسعار قليلاً في محطات الوقود. ولكن البيت الأبيض أعلن أنه
سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد هذا القانون، قائلاً أن مثل هذه
الكمية الضئيلة نسبياً من النفط لن تؤثر في الأسعار.
وبناءاً على هذا القانون أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنها
ستتوقف عن توقيع عقود لمدة ستة أشهر ابتداءاً من الأول من يوليو
القادم لتسليم ما يصل إلى 13 مليون برميل من النفط الخام إلى
الاحتياطي الاستراتيجي.
ويري الديمقراطيون أن ضخ المزيد من الوقود بدلاً من إرساله إلى
الاحتياطي الاستراتيجي سوف يعمل على خفض أسعار النفط المرتفعة
بصورة قياسية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب الأمريكي قد وافق على مشروع
قانون يسمح لوزارة العدل الأمريكية بمقاضاة أعضاء منظمة الأوبك؛
للحد من إمدادات النفط والعمل على تحديد أسعار الخام، ولكن البيت
البيض يُهدد باستخدام حق النقض (الفيتو) على هذا المشروع.
ومن شأن مشروع القانون أن يخضع دول الأوبك لقوانين مكافحة
الاحتكار المطبقة على الشركات الأمريكية، كما يتضمن تشكيل مجموعة
تابعة لوزارة العدل من أجل التحقيق في أسعار البنزين والتلاعب في
أسواق الطاقة.
تسرب النفط في منصة ببحر الشمال
أعلنت شركة "StatoilHydro ASA" إخلاء أكثر من 200 من موظفيها من
منصة نفط في بحر الشمال إثر تسرب للنفط.
ونفى الناطق باسم الشركة، آلو مورتين آنيستاد، في حديثه إصابة
أي من العاملين فيما وصفه بأنه موقف عسير. بحسب الأسوشيتد برس.
وقال آنيستاد إن اثنين من موظفي الشركة تعرضا للتسرب عند حدوثه،
إلا أنهما بخير.
وأوضح الناطق باسم الشركة المشغلة للمنصبة أن 212 عاملاً تم
إجلاءهم بواسطة مروحيات، إلى منصات أخرى مجاورة بعد التسرب. بحسب
(CNN).
ووقع التسرب في منصة "ستاتفجورد" قرابة الساعة 0430 بتوقيت
غرينتش، وجرت ملاحظته أثناء عملية صيانة لإحدى أنابيب النفط هناك.
وأبقت الشركة على 60 من العاملين للاضطلاع بمهام الطوارئ في
المنصة. ولم تكشف حتى اللحظة عن حجم التسرب.
سعر برميل النفط 200 دولاراً عام 2010
تواصل أسعار النفط مسلسل تكسير الأرقام لتسجل أعلى مستوى لها
على الاطلاق متجاوزة 132 دولارا للبرميل تدعمها المخاوف بشأن
الانتاج في المدى البعيد والتركيز على شح مخزونات الوقود في المدى
القصير.
وارتفع سعر الخام الامريكي الخفيف تسليم يوليو/تموز إلى 132،07
دولار في نيويورك فيما زاد مزيج برنت في لندن الى 131 دولاراً.
وتؤجج الأسعار القياسية للنفط المخاوف المتزايدة بشأن شبح
التضخم، ويجذب المستثمرين الى السوق ضعف الدولار الذي جعل السلع
المقومة بالعملة الامريكية رخيصة نسبيا لحائزي العملات الاخرى.
وهبط الدولار الى أدنى مستوى في شهر أمام سلة عملات أمس في حين
واصل اليورو صعوده وسط توقعات برفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو.
بحسب رويترز.
ولم تتأثر السوق بزيادة امدادات أوبك وسط تركيز على مشكلات
مصافي التكرير في الاجل القصير.
وقال عبدالله البدري الامين العام للمنظمة ان ارتفاع أسعار
النفط لمستويات قياسية ليس له صلة بالعرض والطلب ولكنه ناجم عن
المضاربة وضعف الدولار. وقالت المنظمة في بيان انها مستعدة للتدخل
اذا لزم الامر لضمان كفاية المعروض النفطي.
وقالت مؤسسة بترولوجستكس الاستشارية ان من المتوقع أن يسجل
انتاج منظمة أوبك زيادة تبلغ نحو 700 ألف برميل يوميا في مايو/ايار
الجاري بفضل زيادة الامدادات من أعضاء مثل نيجيريا والسعودية.
وكان المستثمر الملياردير تي. بوني بيكنز قال إنه يتوقع وصول
سعر النفط الى 150 دولارا للبرميل هذا العام. وفي وقت سابق من هذا
الشهر قال بنك جولدمان ساكس ان سعر البرميل قد يصل الى 200 دولار
بحلول عام 2010
صعود الاسعار مع توقعات ارتفاع الطلب
الصيني
صعدت أسعار النفط إلى مستوى قياسي جديد، مخترقة حاجز 135 دولاراً
للمرة الأولى في تاريخها، وذلك لفترة وجيرة خلال التعاملات
الصباحية في أسواق آسيا، مدفوعة بالقلق الذي ساد المستثمرين حيال
بيانات أشارت إلى نقص في المخزون الأمريكي وارتفاع قريب للطلب على
الديزل في الصين، قبل أن تستقر عند 133.17 دولاراً.
ومع تحطيم أسعار النفط لمستويات جديدة كل يوم تقريباً، تزداد
حيرة خبراء الاقتصاد حول المستوى الذي قد تبلغه الأسعار، ففي حين
يتوقع البعض تراجعاً قريباً، وذلك بالاعتماد على الفوارق السعرية
التي بدأت تظهر بين العقود الآجلة القصيرة والبعيدة الأمد، يرجح
البعض الآخر أن تكون هذه التحليلات مغايرة للواقع.
وسجلت أسعار النفط خلال التداولات في سنغافورة 135.04 دولاراً
للبرميل الواحد، قبل أن تعود لتتراجع قليلاً إلى مستوى 133.17
دولارا. بحسب (CNN).
وفي حين سجلت أسعار البنزين ارتفاعاً بلغ 2.42 سنتاً، ليستقر
الغالون عند 3.4207 دولارا، صعد سعر غالون وقود التدفئة إلى مستوى
3.9415 دولاراً، بزيادة 3.31 سنتاً، بينما أقفل الغاز الطبيعي عند
11.729 دولاراً لكل ألف قدم مكعبة، وذلك بصعود 8.9 سنتات.
وكانت أسعار النفط في تعاملات الأربعاء ببورصة نيويورك قد بلغت
130.28 دولاراً للبرميل الواحدة، قافزة بحدود 1.21 دولاراً عن سعر
الإغلاق الثلاثاء، عندما بلغ سعر البرميل 129.07 دولاراً..
يأتي استمرار الارتفاع في أسعار النفط رغم إعلان عدد من كبار
الدول، سواء المنتجة أو المستهلكة للنفط، عن إجراءات سعياً لضبط
أسعار النفط في السواق العالمية.
وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت مؤخراً، على لسان
وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي، أنها رفعت إنتاجها من
النفط خلال شهر مايو/ أيار الجاري بمقدار 300 ألف برميل من النفط
يومياً.
ولكن هذا الإعلان السعودي يبدو أنه لن يكون له تأثير على أسواق
النفط العالمية، خاصة وأن هذه الكمية بعيدة كل البعد عن الزيادة
المرجوة للمساهمة في تخفيض أسعار النفط المتصاعدة.
كذلك لم تلق خطط الحكومة الأمريكية بوقف شحن النفط إلى مستودعات
تخزين الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، أي صدى إيجابي وسط المضاربين،
لتهدئة المخاوف التي دفعت بعقود النفط الخام والبنزين إلى مستويات
قياسية.
قطر: لا داعي لتحرك أوبك
قال عبدالله العطية وزير الطاقة القطري ان ارتفاع سعر النفط الى
مستوى قياسي جديد أعلى من 130 دولارا للبرميل ليس ناتجا عن نقص في
العرض وانه لا داعي لان تتخذ منظمة أوبك أي خطوة.
وردا على سؤال عما اذا كانت منظمة أوبك ستعقد اجتماعا استثنائيا
بعد وصول النفط الى مستواه القياسي الجديد قال العطية للصحفيين: لا.
لماذا.. الامر لا يتعلق بالعرض.
وارتفعت أسعار النفط من أقل من 20 دولارا في أوائل عام 2002
لتتجاوز 130 دولارا للبرميل، ويتنبأ بنك الاستثمار الامريكي
جولدمان ساكس بان السعر سيرتفع الى 141 دولارا للبرميل هذا العام.
ويصر أعضاء أوبك على أن ارتفاع الاسعار يرجع الى عوامل سياسية
وضعف الدولار والمضاربات ويقولون ان الامدادات كافية في الاسواق.
بحسب رويترز.
وأدى انخفاض العملة الامريكية الى اجتذاب المستثمرين لاسواق
النفط والسلع الاولية التي أصبحت رخيصة نسبيا لحائزي العملات
الاخرى.
ولم تتغير سياسة منظمة أوبك لكن السعودية أكبر دول العالم
تصديرا للنفط قالت هذا الشهر انها رفعت الانتاج 300 ألف برميل
يوميا.
السعودية والعراق وقيادة العالم نفطيا
وأكد عدد من خبراء القطاع النفطي في دول الخليج أن المنطقة لا
تمتلك حالياً القدرة على زيادة الإنتاج بصورة فورية، وأن خطوات من
هذا القبيل تحتاج إلى سنوات عدة لإنجازها، ريثما تنتهي أعمال بناء
وتطوير البنية التحتية النفطية.
وأشار الخبراء الذين تحدثوا لـCNN بالتزامن مع زيارة الرئيس
الأمريكي، جورج بوش، إلى المنطقة ومطالبته بزيادة إنتاج النفط لخفض
الأسعار القياسية، أن الطلب ما يزال قوياً في الأسواق، رغم تباطؤ
الاقتصاد العالمي، وأن الزيادة الوحيدة الممكنة في العرض يمكن أن
تأتي من السعودية والعراق، إذا استقرت الأوضاع فيه.
ويطرح بيتر باركر هومك، المدير التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية
للطاقة "طاقة"، وجهة نظر قريبة من هذا الاتجاه، فيقول: في الواقع
لا تتوفر قدرات إنتاج إضافية، والأمور قد تستغرق ما بين ثلاثة إلى
خمسة أعوام قبل التوصل إلى مرحلة زيادة الإنتاج، وفق الخطط
الموضوعة.
ويلفت باركر هومك إلى أن الطلب المحلي في الدول المنتجة للنفط
يرتفع بسبب النمو الحاصل، قائلاً: الطلب الداخلي يرتفع بسرعة كبيرة،
وهناك تساؤل جدي حول كمية النفط القابلة للعرض في الأسواق العالمية.
بحسب (CNN).
ويضيف المدير التنفيذي لـ"طاقة": الكميات الإضافية الممكن
إنتاجها اليوم تتوفر في المملكة العربية السعودية، وهناك كميات
إضافية قد تُنتج في العراق إذا استقر الوضع الأمني، كما كان بإمكان
إيران أن تزيد إنتاجها لو أن العلاقات السياسية معها كانت أفضل.
وكان رئيس وزراء قطر، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، قد عبّر عن
وجهة نظر مماثلة في هذا الإطار حين قال: الجميع ينتج (النفط) بأقصى
طاقته، الأسعار المرتفعة جيدة، لكن ليس هناك كميات إضافية لضخها
الآن.
وكانت دول الخليج الست المنتجة للنفط قد استفادت خلال الفترة
الماضية من أسعار النفط القياسية، حيث سجلت عائداتها من بيعه قرابة
380 مليار دولار، وتُجمع الآراء على أن معظم الخبراء فشلوا في توقع
اتجاهات السوق، وأخطأوا بالتالي في احتساب أثر الطلب المتزايد على
الأسعار.
فقبل عقد من الزمن، كان الطلب اليومي العالمي على النفط يقدر
بزهاء 74 مليون برميل يومياً. أما اليوم، فقد ارتفع الطلب إلى 87
مليون برميل، وذلك رغم تباطؤ الاقتصاد الأمريكي الذي عوّض عنه
ارتفاع الطلب من الصين والهند.
ويتوقع الخبراء أن يدفع استمرار نمو الطلب في آسيا ودول الخليج،
التي تنمو بوتيرة مطردة، الطلب العالمي 115 مليون برميل عام 2030.
وفي الإطار عينه، قال مارتن لوفغروف، خبير قطاع النفط والغاز في
مصرف ستاندرد تشارترد، إن على الدول الصناعية المتقدمة أن تعي واقع
التبدل الحاصل في العالم، وخاصة لجهة ارتفاع الطلب في الدول
النامية وتلك المصدرة للنفط والحاجة إلى وجود توازن جديد.
وكان الرئيس بوش قد رفع الصوت عالياًَ في مطالبة منظمة الدول
المصدرة للنفط "أوبك" بزيادة إنتاجها لخفض الأسعار، إذ قال خلال
زيارة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني مؤخرا إن على دول
المنظمة أن تدرك تأثير الأسعار على المواطنين الأمريكيين.
وقد فشلت دعوات بوش المتكررة للدول المنتجة للنفط، حيث لم تستجب
المملكة العربية السعودية، أقرب حلفاء واشنطن في المنطقة، لها.
ويذكر أن دول أوبك وضعت خططاً بقيمة 150 مليار دولار لزيادة
الإنتاج، بينها 50 مليار دولار في السعودية وحدها.
وتترافق هذه الخطط مع تسجيل تراجع في إنتاج دول من خارج "أوبك"
بواقع 25 إلى 40 بالمائة في بريطانيا والمكسيك والنرويج خلال
الأعوام الثمانية الماضية.
وبموازين العرض والطلب المستقبلي، تبدو دول الخليج، وعلى رأسها
المملكة العربية السعودية، مقبلة على مرحلة تتحكم خلالها في إنتاج
النفط العالمي، ومع هذا الواقع الجديد لا تظهر بوادر إيجابية إلى
إمكانية رفع المعروض من النفط في الأسواق قريباً.
الفقاعة النفطية وتزايد الاسعار الهائل
فقاعة النفط: هل ستنفجر؟ كان هذا العنوان الرئيسي لمقال نشره
إصدار ناشيونال ريفيو، في أكتوبر 2004. ودارت فكرة المقال حول قرب
انهيار أسعار النفط، التي بلغت 50 دولاراً للبرميل آنذاك. لكن بعد
عشرة شهور، كان يباع النفط بسعر 70 دولاراً للبرميل.
وعلق ستيف فوربس، ناشر الإصدار، على هذا الأمر بقوله: هذه فقاعة
وهمية ضخمة، محذراً من قرب انهيار هائل لأسعار النفط.
وعلى مدار الأعوام الخمسة التي شهدت صعود أسعار النفط من 25
دولاراً للبرميل إلى ما يتجاوز 125 دولاراً للبرميل، أعلن الكثير
من الأصوات أن هذا الارتفاع أشبه بمجرد فقاعة وهمية، خاصة وأنه لا
تدعمه أساسيات العرض والطلب في السوق. بحسب الشرق الاوسط.
وهنا يظهر تساؤلان: هل يتحمل المضاربون المسؤولية بصورة أساسية،
أو حتى عامة، عن ارتفاع أسعار النفط؟ وإذا لم يكن الحال كذلك،
لماذا إذاً أصر عدد هائل من المعلقين، عاماً بعد آخر، على أن
الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط وهمي؟ في الواقع رغم تسبب
المضاربين في بعض الأحيان في دفع أسعار النفط نحو مستويات أعلى
بكثير مما تبرره العوامل الجوهرية المتحكمة في السوق، فإنه عند
حدوث ذلك، تتوافر مؤشرات توحي بوجوده، وهو ما لا ينطبق على السوق
النفطية حالياً.
دعونا نتخيل ما الذي كان سيصبح عليه الحال لو كان سعر 25
دولاراً للبرميل يعكس توازن العرض والطلب في السوق، بينما أدى تدخل
مجموعة من المضاربين إلى دفع السعر لمستوى 100 دولار.
حتى لو كانت تلك مجرد لعبة مالية من جانب المضاربين، فإنها كانت
ستخلف وراءها تداعيات كبرى ملموسة، ذلك أنه في مواجهة الأسعار
المرتفعة، كان سائقو السيارات سيحدون من ساعات قيادتهم، وسيعمد
أصحاب المنازل إلى تقليص استهلاكهم من الطاقة، في الوقت الذي
سيتحول فيه أصحاب الآبار النفطية الهامشية لإعادة إنتاج هذه الآبار.
وعليه، فسينهار التوازن الأولي بين العرض والطلب ليحل محله وضع
يتجاوز فيه العرض الطلب. وبدوره، سيدفع هذا العرض الفائض الأسعار
نحو الانخفاض مجدداً، إلا إذا أبدت جهة ما استعدادها لشراء الفائض
وإخراجه من السوق.
مما سبق يتضح أن السبيل الوحيد الذي يمكن للمضاربة من خلاله ترك
تأثير مستمر على أسعار النفط هو الرغبة المحمومة لتخزين النفط
وبناء احتياطات خاصة. وقد حدث ذلك بالفعل أواخر السبعينات، عندما
تفاقمت تداعيات انقطاع العرض الإيراني بسبب سريان موجة من الذعر
والرغبة في تخزين النفط. بيد أن ذلك لم يحدث هذه المرة، حيث أنه
على مدار فترة ظهور الفقاعة المزعومة ظلت المخزونات عند مستوياتها
الطبيعية. ويوحي ذلك بأن الزيادة التي شهدتها الأسعار لم تكن نتاجاً
للمضاربات، وإنما لعوامل جوهرية، على رأسها ازدياد صعوبة العثور
على النفط والنمو السريع للاقتصادات الناشئة، مثل الصين. وكان من
الضروري حدوث الزيادة التي شهدتها أسعار النفط خلال السنوات
القليلة الماضية للحيلولة دون السماح لنمو الطلب بتجاوز نمو العرض.
إلا أن القول بأن ارتفاع أسعار النفط لا يمثل «فقاعة وهمية»، لا
يعني أن أسعار النفط لن تنخفض قط. وفي الواقع لن أشعر بالدهشة حال
حدوث تراجع في الطلب، بدافع من التأثيرات المؤجلة لأسعار النفط
المرتفعة، الأمر الذي يدفع الأسعار إلى أقل من 100 دولار للبرميل
لفترة. وإن القول بأن ارتفاع أسعار النفط ليس فقاعة، يعني أن
المضاربين لا يمثلون جوهر المشكلة.
والتساؤل الآن لماذا إذاً نسمع تأكيدات بأنهم لب المشكلة؟ ربما
يكمن جزء من الإجابة في أن الكثير من الأفراد أصبحوا يستثمرون
حالياً في عمليات شراء النفط الآجلة، ما يزيد الشكوك بأن المضاربين
يسيطرون على الوضع برمته. بيد أن هناك عاملا سياسيا أيضاً وراء هذا
الأمر. وبصورة عامة، جاءت أصوات التنديد بالمضاربين من اليسار
السياسي. لكن فيما يخص أسعار النفط، كان بعض أكبر أنصار وجهة النظر
القائلة بأن المضاربين هم السبب وراء ارتفاع أسعار النفط من
المحافظين. ويكمن تفسير هذا التناقض الظاهري في أن المعتقدات
القائمة على الآمال، وليس الحقائق، تغلبت على الأيديولوجيات
المؤيدة لاقتصاد السوق. وفي الواقع، يشير ما حدث خلال الأعوام
القليلة الماضية، إلى أننا نتحرك باتجاه حقبة تتسم بازدياد ندرة
وتكلفة النفط. ومن المحتمل ألا تخلق هذه الندرة عواقب كارثية. فعلى
سبيل المثال، تستهلك فرنسا فقط نصف معدل استهلاك النفط بالنسبة
للفرد داخل الولايات المتحدة. وإنما يتركز العنصر الأهم في أننا
نتحرك باتجاه مستقبل ستزداد فيه أهمية ترشيد الاستهلاك، حيث سيضطر
عدد متزايد من الأشخاص للاستعانة بوسائل المواصلات العامة.
الاستقرار الامني العراقي وزيادة صادرات
النفط
قال مسؤول عراقي إن بلاده زادت صادراتها من النفط إلى نحو
مليوني برميل يوميا بعد استئناف الضخ في خط الشمال إلى تركيا.
وأوضح المدير العام لمؤسسة تسويق النفط العراقية فلاح العامري
في مؤتمر في البحرين أن صادرات بلاده تصل حاليا إلى ما بين 1.8
و1.9 مليون برميل يوميا بعد استئناف الضخ في خط النفط الذي يربط
حقول كركوك في الشمال بميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. كما
أكد تعزيز الأمن حول خطوط النفط التي تصل في الجنوب إلى ميناء
البصرة.
وتم استئناف ضخ النفط في خط الشمال في أغسطس/آب الماضي بعد أن
أصيب بالشلل جراء هجمات متكررة لمسلحين منذ الغزو الأميركي للعراق
في 2003. وأكد العامري أنه بالإمكان حاليا تصدير كامل إنتاج حقول
كركوك. بحسب رويترز.
وأشار إلى أن العراق ينتج حاليا 2.5 مليون برميل يوميا ويخطط
لزيادة هذه الكمية إلى ثلاثة ملايين برميل نهاية العام القادم.
وقال إنه سيكون بإمكان العراق زيادة إنتاجه إلى ستة ملايين برميل
خلال ستة أعوام، لكنه أوضح أن بلاده بحاجة إلى عون دولي لمنع
الهجمات على خطوط ومنشآت النفط في الأعوام القادمة.
اندونيسيا ترفع أسعار الوقود 30 في المئة
وقالت وزارة الطاقة في اندونيسيا ان أسعار الوقود سترتفع حوالي
30 في المئة. ودفعت زيادة حادة في فاتورة دعم الوقود بسبب صعود
أسعار النفط الى مستويات قياسية الحكومة الي اتخاذ هذه الخطوة رغم
ما يكتنفها من مخاطر سياسية.
ورفع أسعار الوقود مسألة حساسة في اندونيسيا التي شهدت سلسلة
مظاهرات احتجاجا على خطط ادارة الرئيس سوسيلو سودويونو. بحسب
رويترز.
ويعيش ملايين من الاندونيسيين على أقل من دولارين في اليوم
ويعانون في مواجهة زيادات في أسعار الأرز وزيت الطهي والآن الوقود.
الإمارات تمنح المغرب 300 مليون دولار لتخفيف صدمة الأسعار
قالت الحكومة المغربية ان دولة الامارات العربية وافقت على منح
المغرب 300 مليون دولار لتخفيف آثار أسعار النفط المتزايدة على
ميزانية المملكة.
وتضاف المنحة التي ستدفع الي صندوق خاص لهذا الغرض الي منحة
قدرها 500 مليون دولار أعلنتها في وقت سابق من هذا الشهر السعودية
وهي حليف خليجي اخر للمغرب.
وتضاعفت قيمة واردات المغرب النفطية الى 8.13 مليار درهم (1.11
مليار دولار) في الربع الاول من العام الحالي مقارنة مع الفترة
نفسها من العام الماضي. بحسب رويترز.
وتتردد أسئلة بشان جدوى الدعم الذي تدفعه حكومات دول المغرب
العربي لحماية سكانها من الأسعار العالمية المتزايدة للطاقة والسلع
الغذائية.
ويقول محللون ان المغرب ربما يجد صعوبة في الابقاء على الدعم
بدون السماح لعجم الميزانية بتجاوز المستوى المستهدف البالغ 3.5 في
المئة. |
