|
شبكة النبأ: بعد أن شهدت مدن كثيرة في العالم أزمة في ارتفاع
أسعار المواد الغذائية مما أدت إلى اضطرابات في تلك المدن وخروج
المظاهرات المنددة بهذه الأزمة ومن يقف ورائها، تعود التقارير
اليوم لتحدثنا عن هذه الأزمة وما آلت أليه من خلال مرحلة جديدة
يمكن تسميتها "بالسنين العجاف".
وفي هذا الشأن رصد المركز الوثائقي والمعلوماتي في مؤسسة النبأ
للثقافة والإعلام آخر التطورات حول هذه الأزمة عبر المتابعة لأهم
التقارير الصادرة في الوكالات العالمية والمصادر الرسمية.
ضرورة خلق موازنة
نادت الأمم المتحدة مجددا بضرورة خلق موازنة بين أساليب الإنتاج
المبتكرة، وإيلاء "توقعات الغذاء" ما تستحقه من عناية، محذّرة من
عواقب وخيمة بسبب آثار الأسعار المرتفعة للمواد الغذائية.
ووفق تقريرٍ حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة "FAO"،
التابعة للأمم المتحدة، تحت عنوان "توقعات الأغذية"، فإنّ فاتورة
الواردات الغذائية لبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض "LIFDCs"
من المتوقع أن تبلغ 169 مليار دولار أمريكي عام 2008، أي بزيادة
مقدارها 40 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. بحسب BBC
وتَصف المنظمة هذه الزيادة المتواصلة في حجم الإنفاق على
الواردات الغذائية للمجموعات السكانية المهدّدة لدى البلدان ذات
الشأن بأنها "تطورٌ مثيرٌ للقلق"، بينما تُفيد بأن تكاليف سلّة
الواردات الغذائية السنوية لهذه البلدان قد تسجِّل ارتفاعاً مقداره
أربعة أضعاف الإنفاق المخصص لنفس الغرض عام 2000.
وفي هذا الصدد، يشير تقرير المنظمة إلى أنه بينما بدأت الأسعار
الدولية في حالة معظم السلع الزراعية إتجاهاً هبوطياً، فمن غير
المرجَّح أن تعود إلى مستوياتها المنخفضة في غضون السنوات الأخيرة.
وفي حين ظلّ دليل أسعار الأغذية، لدى المنظمة، مستقرِّاً منذ
فبراير/ شباط 2008، مازال متوسط الأسعار للأشهر الأربعة الأولى من
العام الجاري أعلى بنسبة 53 بالمائة مقارنةً بنفس الفترة في العام
السابق.
تفاقم الجوع
كما رجّح التقرير تفاقُم الجوع، حيث نقل عن المدير العام
المساعد، مسؤول قطاع الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى المنظمة،
حافظ غانم، أن "الغذاء لم يعد سلعةً رخيصة كما عهدنا به، والمقدَّر
أن تؤدي الأسعار المُتصاعدة للمواد الغذائية إلى تفاقُم حالة
الحرمان الغذائي التي يعيشها اليوم فعلياَ 854 مليون نسمة." وأضاف:
"أننا نواجه خطر ارتفاع عدد الجياع عدة ملايين أخرى من البشر."
ورغم التوقّعات المواتية للإنتاج العالمي، لن تنخفض أسعار كثيرٍ
من السلع الزراعية الأساسية خلال الموسم الجديد 2008/ 2009 إلا
بمقدارٍ محدود، على اعتبار الحاجة القائمة إلى إعادة تكوين
المخزونات، ووسط تزايُد حجم الاستخدام الجاري.
وبالفعل يقتضي تزايُد حجم الاستخدام انقضاء أكثر من موسمٍ جيد
من الإنتاج لتجديد المخزونات والحدّ من إرتفاع الأسعار.
ناتج قياسي متوقّع للحبوب عام 2008
ووفق التقرير، تشير أحدث تنبؤات المنظمة لإنتاج الحبوب في
العالم عام 2008، إلى ناتجٍ قياسي يقدَّر حالياً بنحو 2192 مليون
طن، يتضمّن الأرز المقشور، بزيادةٍ إضافية نسبتها 3.8 بالمائة عن
عام 2007.
ومن بين الحبوب الرئيسية يُرجَّح أن يخفّ تأزُّم إمدادات الحبوب
على الأكثر تقديراً لتوقعات الإنتاج المحسّن من مواسم حصاد عام
2008.
وخلافاً لذلك، فرغم مستويات الإنتاج القياسية من محاصيل عديدة
يُحتمل أن يستمر إرتفاع الأسعار خلال نفس الفترة بسبب تأزُم حالة
الأسواق.
ويتوقع أن يتناول رؤساء الدول والحكومات مشكلةً ارتفاع أسعار
المواد الغذائية، وتحديّات تغيّر المناخ والطاقة الحيوية والأمن
الغذائي، بالبحث في غضون مؤتمر قمة يونيو/حزيران المقبل، الذي
سيُعقد بروما في الفترة 3-5 يونيو/حزيران 2008.
السلع الأخرى: الزيوت والبُذور الزيتية
تَسارَع معدل ارتفاع الأسعار الدولية للبذور الزيتية ومُنتجاتها
خلال الفترة 2007/ 2008 بحيث قفزت إلى مستوياتٍ قياسية جديدة في
مارس/آذار 2008.
كما تأزمت الأسواق العالمية بشدّة وسط التزامن في هبوط معدل نمو
إمدادات الزيوت وانخفاض المساحيق، نتيجة التوسّع الإضافي في حجم
الطلب الاستهلاكي.
وتشير التوقعات المبكّرة للفترة 2008/ 2009 إلى انتعاشٍ قوي في
الإنتاج العالمي من البذور الزيتية، فيما يُفتَرض أن ناتج الزيوت
والأعلاف سيكفي لتلبية الطلب العالمي الشامل.
السكر
أسفرت الظروف الزراعية المواتية، بصفة عامة، عن تسجيل رقم قياسي
في إنتاج العالم من السكر في الفترة 2007/2009.
ولكن رغم التوقعات بأن يزداد حجم الإستهلاك العالمي من السكر
بمعدلات متواصلة، فإن ذلك لا يكفي لإمتصاص الفائض المتوقع في
الإمدادات العالمية للسنة الثانية على التوالي.
هذا ومن المرجح أن تبقى هذه السلعة تحت ضغط التراجع.
اللحوم
ومن المتوقع أن ينمو حجم الإنتاج العالمي من اللحوم في العام
2008 رغم إرتفاع أسعار الأعلاف.
كما يتوقع أن يُسهم النمو الإقتصادي القوي في دعم الإستهلاك
الثابت في العديد من البلدان النامية.
الألبان
ومن المتوقع أن ينتعش الإنتاج العالمي من الحليب بقوة، حيث أنه
يستجيب للأسعار العالية لمنتجات الحليب للعام الماضي.
ولكن مازالت وجهة أسواق الألبان غير مؤكدة نظراً لتحجيم
الإمدادات القابلة للتصدير. ويبدو أن الطلب على الواردات قد ترنح
بعد إرتفاع أسعار منتجات الألبان جراء الزيادات القوية في حجم
الإنتاج من الحليب ما بين عدة دول مستوردة.
الأسماك
وحسب التوقعات فإن حجم الانتاج من الاستزراع السمكي سينمو هذه
السنة ليسجل تطورا تاريخيا يصل إلى نفس المستويات المتوقعة بالنسبة
لمصايد الأسماك في العام الحالي.
فالاسعار بالنسبة إلى الأنواع غير المستزرعة من مصايد الأسماك
تميل إلى الارتفاع بقوة، في حين الزيادة في أسعار الأنواع
المستزرعة من الأسماك ربما تكون أكثر اعتدالا.
البطاطا
وقد يتوسع انتاج العالم من البطاطا في غضون العقد القادم بنسبة
2 الى 3 في المائة سنويا في البلدان النامية، ولاسيما البلدان
الكائنة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، كونها المحرك الرئيسي
للنمو.
وفي الصين، الذي يعد أكبر بلد منتج للبطاطا، فان السلطات
المعنية تعيد النظر بالمقترحات التي دعت إلى جعل البطاطا أحد
المحاصيل الغذائية الرئيسية في البلاد، في حين أن الهند تدرس خططا
لمضاعفة حجم الانتاج من البطاطا في غضون السنوات الخمس أو العشر
القادمة.
برنامج الغذاء العالمي يعلن تحقيق هدفه
من جانب آخر اعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة
في بيان له أمس الجمعة انه حقق هدفه بجمع 755 مليون دولار لضمان
مساعدة عاجلة لمواجهة الازمة الغذائية، بفضل مساعدة سعودية بقيمة
نصف مليار دولار.
وقال البرنامج انه حقق هدفه بجمع 755 مليون دولار الضرورية
للتعويض عن ارتفاع اسعار المواد الغذائية والمحروقات، وذلك خصوصا
بفضل مساعدة بقيمة 500 مليون دولار من السعودية تلقاها البرنامج
الخميس واعلن عنها في وقت سابق.حسب جريدة الشرق الأوسط
وعلقت المسؤولة في البرنامج جوزيت شيران في البيان الذي نشر في
روما مقر المنظمة بالقول «لقد اتجهنا نحو العالم لمساعدة الذين
يعانون من الجوع وكان العالم سخيا.
وبرنامج الغذاء العالمي موجود في 78 دولة حيث يقوم بتوفير
الغذاء لـ73 مليون شخص.
أسعار الأغذية تحلق 10 سنوات
من جانبه كتب "خافيير بلاس" موضوعا في صحيفة الفايننشال تايمز
تحت عنوان" أسعار الأغذية مرشحة للاستمرار في التحليق 10 سنوات".
يقول "بلاس" شهدت أسعار المواد الغذائية تحولا إلى أعلى ولن
تتراجع إلى معدلات ما قبل الأزمة، على الأقل ليس خلال السنوات
العشر المقبلة، الأمر الذي يفرض ضغطاً طويل الأمد على الحكومات
التي تواجه أزمة الغذاء، وفقاً لتقرير وشيك الصدور.
وبحسب التقرير الذي تصدره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،
ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، تحركت أسعار
المواد الغذائية إلى "معدل أعلى" بسبب الطلب المتزايد من جانب
صناعة الوقود الأحيائي والدول النامية، مثل الصين.
وأعتبر خافيير بلاس التقرير الذي يحمل عنوان "الآفاق الزراعية
2008 -2017" الذي يفترض نشره الأسبوع المقبل، يعطي مجالاً للأمل
على المدى القصير، بتوقعه أن تتراجع الأسعار بعض الشيء عن مستويات
هذا العام القياسية، وفقاً لموجز اطلعت عليه "فاينانشيال تايمز".
ويضيف كاتب المقال وعن لسان مسؤول "ستكون أسعار المواد الغذائية
أعلى بكثير من الأسعار الاسمية مقارنة بالماضي، لكن أقل من
المعدلات الحالية". وبالمقارنة مع متوسط الأسعار للفترة 2005 –
2007، يتوقع التقرير أن يكون سعر القمح عام 2017، معدّلاً وفقاً
للتضخم، أعلى بنسبة 2 في المائة، والأرز أعلى بنسبة 1 في المائة،
والذرة أعلى بنسبة 15 في المائة. ومن المتوقع لأسعار البذور التي
تُستخرج منها الزيوت أن ترتفع بنحو 33 في المائة.
وتفترض التقديرات الخاصة بالأسعار هبوطاً عن المستويات القياسية
الحالية، لكنها تشير إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية سيستمر
ليصبح مشكلة طويلة الأمد، خصوصا بالنسبة للدول الفقيرة.
ويضيف"بلاس" ورد في التقرير أن "متوسط الأسعار الحقيقية، دون
استثناء، سيبقى على الأرجح أعلى من المستوى الذي ساد خلال الفترة
ما بين 1985 و2007". وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن
التقديرات لا تزال أولية.
وجاء في التقرير الذي تكلم عنه "بلاس" الذي يقول فيه ألكسندر
مولر، وهو مساعد للمدير العام في منظمة الأغذية والزراعة في روما،
إن على العالم أن يعتاد على أسعار غذاء أعلى، مضيفا: "في المستقبل
القريب علينا أن نتعايش مع أسعار أعلى للسلع الزراعية".
وتجيء التقديرات الجديدة للأسعار المرتفعة على المدى الطويل
بينما تظهر تكلفة الغذاء مؤشرات غير نهائية على الاستقرار، بعد
ارتفاع بلغ 50 في المائة خلال الـ 12 شهرا الماضية. وسجّل مؤشر
الغذاء الخاص بمنظمة الأغذية والزراعة هبوطه الأول منذ 15 شهراً،
وقال مسؤولون إن الأسعار "بدت وكأنها بلغت الذروة".
وتراجعت أسعار القمح بما يعادل 40 في المائة عن مستواها القياسي
في شباط (فبراير)، وهبطت أسعار فول الصويا كذلك، بينما استقرت
أسعار الذرة والأرز، حول مستوياتها القياسية الأخيرة.
وعلى أية حال، خيّب ملخص التقرير الآمال في هبوط سريع وثابت
بقوله: "بالقياس إلى حالات أخرى من الارتفاع الحاد في أسعار السلع
الزراعية التي تبدد بسرعة، من الممكن أن نكون مقبلين على أسعار
أعلى لبعض الوقت". بحسب الفاينناشال تايمز
وفي حالات الاختلال السابقة، مثل أزمة الغذاء في فترة
السبعينيات أو أزمة الذرة عام 1996، عادت الأسعار إلى مستوياتها
السابقة بصورة سريعة.
ويحذر التقرير من أنه في ظل استمرار شح الكثير من السلع
الزراعية يصبح من غير المرجح إعادة بناء المخزون المنخفض بصورة
سريعة، لذا "احتمال زيادة أخرى حادة في الأسعار، تبدو مرجحة في
المواسم القليلة المقبلة".
ويرتكز تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية
والزراعة، على افتراض أن الظروف ستبقى مواتية للمزيد من النمو في
إنتاج الوقود الأحيائي.
مجاعة خفية
وعلى مايبدوا أن أرتفاع أسعار المواد الوقودية كان سببا رئيسا
في أشعال اسعار الغذاء المرتفعة اضطرابات وموجة احتجاجات في مناطق
عدة بالشرق الأوسط بدءا بالعاصمة اليمنية صنعاء، ووصولا الى مدينة
سيفرو بالمغرب والعاصمة الموريتانية نواكشوط، وباتت ردات فعل شعوب
دول المنطقة غير محتملة.
وكانت الاحتجاجات جلية بشكل أكبر في مصر، إذ صرحت الشرطة بأن
سبعة قتلوا في اشتباكات عند تجمهر كثيرين للحصول على خبز من
المخابز الحكومية.
ووفقا لآخر البيانات الصادرة عن منظمة الغذاء والزراعة الدولية
(الفاو) التي اصدرتها في 11 ابريل الماضي، فإن حصاد عام 2008
لمنتجي الشرق الاوسط يجب ان يكون أكبر مما كان عليه في 2007.بحسب
القبس الكويتي
ومع ذلك، سيفيد هذا الأمر فقط عددا صغيرا من البلدان في المنطقة
التي لديها صناعة زراعية ذات حجم كبير، تشمل ايران والمغرب ومصر.
وتستطيع من ناحيتها دول مجلس التعاون الخليجي تحمل تكاليف الاغذية
المستوردة الأعلى بسهولة، إلا أن كثيرا من الدول الاخرى لم يكن
أمامها إلا أن تحافظ على المعونات تبعا لتأثير ميزانيتها.
الاستهلاك المتزايد
وتعتبر الاحتجاجات النتيجة الأكثر وضوحا للتزايد العالمي لأسعار
الكثير من الأغذية الثابتة خلال العام الماضي، بسبب المزيج من
الاستهلاك المتصاعد والحصاد الفقير.
وارتفع الاستهلاك مع نمو أكبر الاسواق الناشئة في العالم بسرعة
كبيرة وتحملها شراء طعام أكثر.
إلا أن تضخم الغذاء يمكن تفسيره فقط من خلال الطلب المتنامي على
الوقود الحيوي في الولايات المتحدة وأوروبا، الذي حفزه ارتفاع
أسعار النفط. وعبر زيادة الاراضي المزروعة من أجل الوقود، تسببت
الدول المتقدمة بتصاعد أسعار الغذاء عالميا فجأة.
هذا وتعد أسعار الغذاء قضية غير جدلية نسبيا في الشرق الأوسط
للكثيرين في العقد الماضي، لكن الأمر أخذ بالتغيّر في العام الماضي.
وقفز سعر القمح الأحمر الصلب حسب معيار التسعير العالمي الى أكثر
من200 دولار للطن الواحد في يونيو من العام الماضي. وفي فبراير
تضاعف الطن الى أكثر من 461 دولارا قبل ان يتراجع الى 324 دولارا
للطن في منتصف ابريل.
وعلى الحكومات أن تضع ميزانية للحبوب التي سجلت معدلات قياسية
من أجل التقلبات الى جانب السعر.
هذا ولا تشتهر المنطقة بكونها زراعية، إلا أن التكاليف غير
المتوقعة للقمح المستورد جعلت الانتاج المحلي أكثر أهمية من ذي قبل.
تأثير الجفاف
الى جانب ذلك كله، يعاني المغرب جفافا منذ العام الماضي، الأمر
الذي سبب انحدار مستوى انتاج القمح الى 1،6 مليون طن، من أصل 6،3
ملايين طن في عام 2006. وتراجع انتاج الحبوب بكل انواعه الى 2،5
مليون طن مقارنة بعام 2006، حيث كان يبلغ اجمالي الانتاج 9،2
ملايين طن.
الا أنه بعد ذلك ساعد هطول الأمطار في المغرب على انتعاش محاصيل
الحبوب. وتتوقع «الفاو» ان يبلغ انتاج الدقيق 4،2 ملايين طن،
واجمالي انتاج الحبوب كافة 4،2 ملايين طن.
وفي الوقت الذي لا تكون عملية الانتعاش كاملة، تبدو عملية
التعزيز مهمة في هذه المرحلة.
ويرتبط الحصاد بالاقتصاد بشكل كبير، اذ تزامن الحصاد القليل مع
نسبة نمو اقتصادي 2،2 في المائة فقط، مقارنة مع 8 في المائة في عام
2006.
ويقول صندوق النقد الدولي ان اجمالي الناتج المحلي العالمي من
المرجح ان ينمو الى 6،5 في المائة هذا العام.
وعادة ما تؤدي الاسعار المرتفعة الى تكريس نسبة اراض اكبر، لكن
نمو العرض يتجه الى ان يكون بطيئا اكثر من الطلب.
يقول رئيس قسم البحوث في الشرق الاوسط التابع للبنك الاستثماري
باركليز كابيتال ماثيو فوجل ان: «على اسعار الاراضي العالية ان
تحفز على المزيد من عمليات الزراعة».
معالجة النقص
ومع ذلك، فإن قدرة بعض البلدان على الزراعة ستكون محدودة او
مكبلة. فالطلب في مصر على الدقيق كبير جدا، بحيث انه حتى لو جاءت
توقعات منظمة الفاو بشأن الحصاد الجيد فيها كما ذكرت، فلن يوقف
متطلبات الاستيراد من الازدياد.
هذا، ومن المتوقع ان تنتج مصر ثمانية ملايين طن من الدقيق هذا
العام، اكثر مما هو مسجل في العام الماضي، وهو 7،4 ملايين طن.بحسب
القبس الكويتي
ومع ذلك، تقدر منظمة الفاو انها ستحتاج الى استيراد 12،3 مليون
طن من الحبوب في 2008، اي اكثر من العام الماضي، والذي بلغ آنذاك
11،9 مليون طن.
واخذت القاهرة خطوات اخرى لمعالجة النقص، من خلال توقيع
اتفاقيات استيراد، وزيادة حجم الاراضي المستغلة.
من ناحيتها، تعد ايران اكثر منتج ناجح للدقيق في المنطقة،
وستسجل هذا العام رقما قياسيا آخر بحجم الحصاد. ومن المتوقع ان
يزداد انتاج الدقيق الى 15 مليون طن، واجمالي انتاج الحبوب الى
23،5 مليون طن.
وحفزت من جانبها مبادرة الرئيس الايراني احمدي نجاد المالية
لمساعدة المزارعين الفقراء على الانتاج.
وهذا العام، ستثبت الارقام من مركز ايران كالمصدر الرئيسي
الوحيد في الشرق الاوسط، وتمثل صادرات ايران حوالي مليون طن من
الدقيق.
الى هذا، يتوقع ان تسجل بعض البلدان في الشرق الاوسط اصغر من
ايران حصادا اقل نجاحا بسبب المشكلة المعروفة المتعلقة بانعدام
الامطار.
احتياطيات نفطية
وفي عام 2007، انقذت الامطار الاخيرة تونس من كارثة محاصيل
الحبوب. وهذا العام، قد لا تكون محظوظة ايضا. اما حصاد الاردن
فسينخفض في 2008. وتحاول الدول الاخرى تخفيض حجم المياه المستخدمة
لنمو المحاصيل.
واما السعودية التي تعد اكثر الدول اعتمادا على الواردات، فلن
تحتاج رغم هذا الى ان تقلق كثيرا بسبب ارتفاع اسعار الغذاء على
المدى القصير بسبب عوائد النفط الهائلة لديها.
والبلدان التي ليس لديها احتياطيات نفط كافية ستحتاج الى طرق
لتحد من تأثير اسعار الغذاء العالية في تمويلاتها.
أحد الخيارات المطروقة امام هذه البلدان هو ايقاف معونات الخبز
واغذية ثابتة اخرى. ومع ذلك، فان ما حدث في مصر، يدل على ان السبب
وراء ميل بعض حكومات المنطقة لجعل بائعي التجزئة هم من يحددون
اسعار منتجاتهم.
وقد يعود الهدوء الى دول الشرق الاوسط، في حال اخذت اسعار
الدقيق بالانخفاض كما هو متوقع.
ويتوقع بنك باركليز كابيتال ان ينخفض سعر الدقيق من مستواه
الحالي الذي يبلغ 10،25 دولارات الى 7،50 دولارات في نهاية العام،
ويعلق على الامر فوجل قائلا: «لقد انخفضت الاسعار بنسبة 20 في
المائة في الربع الاول من العام، وهناك بعض الاستثمارات المضاربة
على الدقيق ستختفي. علاوة على ان التعقيدات التي انتابت المسائل
المتعلقة بالعرص كان سببها سواء الحصاد في استراليا.
دور الدول الغنية
على الدول الغنية ان تأخذ بعين الاعتبار المشاكل المتعلقة
بالغذاء بشكل جدي، كما اخذت ازمة الرهون الائتمانية.
وبدأت الاصوات تخرج من البنك الدولي والامم المتحدة منادية «بصفقة
جديدة» للغذاء، وقد يكون على الحكومات ان تحرر الاسواق كطريقة لحل
المشكلة.
تغير مفاهيم الفقر
في بنغلادش عاشت البلاد اضطرابات كبيرة، وحتى الصين شعرت بالقلق
اتجاه الوضع الراهن، والمجاعة بمعناها التقليدي هي عدم وجود غذاء.
لكن معايير ازمة اليوم مزرية، فالطبقات المتوسطة في البلدان
الفقيرة تستطيع ان تمنح رعاية صحية وتخفض من نسبة تناولها اللحوم،
يستطيع من خلالها الفرد تناول 4 وجبات في اليوم. اما الفقير الذي
يحصل على اجر دولارين في اليوم، والذي يخرج اطفاله من المدارس
ويعيش على الخضراوات بنسبة ضئيلة، فلا يزال بإمكانه تحمل الارز.
اما الذين يحصلون على دولار واحد في اليوم ويستغنون عن اللحوم،
والخضراوات ووجبة او اثنين في اليوم، فيمكنهم تحمل قصعة واحد من
الارز. واما الذين يحصلون على 50 سنتا في اليوم، فعليهم مواجهة
الكارثة.
هذا، ويوجد حوالي مليار شخص يعيشون على قوت دولار واحد في اليوم.
وفي تقدير متحفظ، وفي حال ارتفعت نسبة اسعار الغذاء 20 في المائة،
فان مائة مليون جدد سيصلون الى المستوى الثالث من الفقر، وهو
المعيار الشائع للفقر المطلق.
تسونامي صامت
كانت «الايكونوميست» قد صورت ازمة ارتفاع الاسعار على انها «تسونامي
صامت»، وشبهت الامر بالمجاعة غير المرئية. وقال ان صور المجاعات
عادة ما تظهر على شاشات التلفاز اطفالا وشيوخا ونساء يتضورون جوعا
وبطونهم متورمة واعينهم غائرة، لكن صور اليوم تختلف كليا عما سلف
ذكره.
إذ باتت موجة تضخم الاسعار تتحرك في اتجاه جميع انحاء العالم
مخلفة اضطرابات وحكومات مهزوزة على وقع الازمة الاخيرة وللمرة
الاولى منذ ثلاثين عاما، تعم الاحتجاجات بشأن الغذاء في مناطق
كثيرة في وقت واحد.بحسب القبس الكويتية.
السعودية تتبرع لبرنامج الغذاء العالمي
وفي السياق نفسه قال برنامج الغذاء العالمي إن السعودية تبرعت
بمبلغ نصف مليار دولار أمريكي إلى البرنامج وذلك استجابة لدعوته
التي وجهها من أجل التصدي لأزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في
العالم، ومساعدته على تحقيق هدفه بتجميع مبلغ 755 مليون دولار.
وجاء في بيان صادر عن برنامج الغذاء "حقق برنامج الغذاء العالمي
هدفه الاستثنائي بجمع 755 مليون دولار أمريكي وذلك بتبرع المملكة
العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار".
ويُشار الى ان البرنامج الذي يدير أنشطة في 78 بلدا ويساعد في
إطعام نحو 73 مليون شخص، أطلق نداء عاجلا لجمع 755 مليون دولار في
شهر مارس/آذار الماضي.
وقال البرنامج ان 31 بلدا تبرعت بما مجموعه 460 مليون دولار
امريكي قبل ان يتلقى تبرع السعودية يوم الخميس الماضي. حسب جريدة
الشرق الأوسط
وأضافت الوكالة الدولية أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمثل
أكبر تحد واجهه البرنامج خلال الـ 45 سنة من وجوده في ظل خطر الفقر
الذي يهدد نحو 130 شخصا (في العالم)".
وكان مسؤولو البرنامج حذروا في شهر مارس الماضي من ان ارتفاع
اسعار الغذاء بنسبة 15% يعني ضرورة حصول البرنامج على مبالغ اضافية
لضمان استمرار مساعداته للمجتمعات الفقيرة على نفس وتيرتها الحالية.
وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج جوزيت شير "ان التبرع السعودي
سيمنع الكثيرين من التعرض لمخاطر الجوع والامراض المرتبطة به". كما
قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان حجم التبرع السعودي
"غير مسبوق". غير ان البرنامج يواجه مشكلة ارتفاع اسعار المواد
الغذائية بنسبة 100% تقريبا خلال السنوات الثلاث السابقة.
أزمة أسعار الأرز تتجه إلى الانفراج
من جانبها قالت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" التابعة للأمم
المتحدة، الخميس، إن أزمة أسعار الأرز المرتفعة ربما بدأت تنفرج مع
توقع تراجع الأسعار وسط إنتاج غزير هذا العام، لكن أسعار الغذاء
بشكل عام ستبقى مرتفعة.حسب CNN
وأوضح تقرير للفاو أن "سعر الرز عالميا ربما ينخفض بعد حصاد
المحاصيل الجديدة حول العالم، ولن يحدث هذا قبل أكتوبر/تشرين أول،
أو نوفمبر/تشرين ثاني، عندما تطرح تلك المحاصيل في الأسواق."
وقال عبدالرضا عباسيان وهو اقتصادي يعمل في الفاو "يمكننا القول
إن أسعار الأرز ستتراجع، وهذا بالفعل بدأ يحدث، لكن لا يمكننا
الجزم على الإطلاق بأن الأسعار ستبقى منخفضة."
وفجرت أسعار الغذاء المرتفعة موجة من الاحتجاجات والشغب حول
العالم الأشهر الماضية، فيما ألقت الأمم المتحدة باللائمة على
عوامل عدة، أهمها ارتفاع أسعار النفط، وتنامي الطلب عليه،
والسياسات التجارية السيئة، والطقس الرديء، والتهافت غير المبرر
على شراء الأغذية.
ويقول خبراء إن أسعار الأرز ارتفعت بنحو 76 في المائة من ديسمبر/كانون
ثاني عام 2007 وحتى أبريل/نيسان من العام الجاري.
وقال تقرير الفاو إن الضغوط على سعر الأرز ستخف أكثر إذا خففت
الدول المصدرة مثل الهند القيود على صادراتها من الأرز.
وفي اليابان، أعلن مسؤول حكومي، الخميس، إن بلاده ستصدر جزءا من
مخزونها من الأرز للمساهمة في تخفيف الأزمة، وإنها سترسل نحو 20
ألف طن من الأرز إلى خمس دول أفريقية خلال الأسابيع المقبلة.
وقال شيغيرو كوندو مسؤول المساعدات في وزارة الخارجية اليابانية
"تلك الخطوة جزء من خطة مساعدات غذائية طارئة قيمتها 50 مليون
دولار من المفترض أن توافق عليها الحكومة اليابانية في اجتماع
الجمعة."
ورغم التحركات الدولية لاحتواء أزمة الأرز، إلا أن الفاو تقول
إن أسعار هذا المحصول المهم لن تتراجع إلى مستوياتها قبل عام 2007،
رغم توقعات الإنتاج الغزير.
ويقول حافظ غانم نائب المدير العام للفاو إن "مستويات المخزون
العالمي من الأرز متدنية، ونحتاج إلى عدة مواسم جيدة حتى تعود لما
كانت عليه.. سنشهد تحسنا لكنه لن يكون جذريا."
وقال تقرير الفاو إن هذا العام سيشهد نموا متوقعا في إنتاج
الحبوب بنحو 3.8 في المائة، مقارنة مع العام الماضي، خصوصا محصول
القمح الذي من المتوقع أن يزيد المعروض منه هذا العام.
تكاليف المواد الغذائية في البحرين
أما على مستوى التأثير لهذه الأزمة فقد اظهرت بيانات حكومية يوم
الاحد ان اسعار المستهلكين في البحرين ارتفعت بنسبة 0.9 في المئة
في نهاية شهر ابريل نيسان وهي اعلى قفزة شهرية هذا العام متأثرة
بارتفاع تكاليف الاغذية والمشروبات والتبغ.
وقال الجهاز المركزي للمعلومات في بيان ان مؤشر اسعار
المستهلكين صعد الى 2 .106 نقطة يوم 30 ابريل بالمقارنة مع 105.24
نقطة في نهاية مارس اذار. ولم يعط الجهاز ارقام مقارنة لابريل من
العام الماضي.حسب رويترز
وجاءت زيادة ابريل مقابل زيادة في مارس
بنسبة 0.4 في المئة.
وقال الجهاز ان السبب الرئيسي لهذا الارتفاع هو زيادة بنسبة 3.3
في المئة في اسعار المواد الغذائية والمشروبات والتبغ وهو نتيجة
لارتفاع الاسعار بصورة عامة وخاصة سعر الارز.
واوضحت البيانات ان مؤشر المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بلغ
116.8 نقطة بزيادة 3.3 في المئة مقارنة بشهر مضى. وارتفعت تكاليف
الاسكان بنسبة 0.4 في المئة.
ومثل اغلب جيرانها في الخليج اكبر مناطق تصدير النفط في العالم
تربط البحرين عملتها بالدولار مما يضطرها لاقتفاء اثر تخفيضات
الفائدة الامريكية وبالتالي تقييد قدرتها على مكافحة التضخم
الناتو يبحث الأزمة الغذائية في العالم
من جانبها عقدت لجنة التخطيط الغذائية والزراعية التابعة لحلف
شمال الأطلسي ( الناتو) اجتماعاً في مقر الحلف في بروكسل لتبادل
الآراء والخبرات حول الأزمة الغذائية والزراعية وأزمة المياه
الحالية في العالم .
ويهدف الاجتماع إلى دراسة كيفية تأمين مساهمة الحلف سواء على
الصعيد العسكري أو المدني في إدارة هذه الأزمات والحد من آثارها.
كما شارك في هذا الاجتماع ممثلين عن الدول السبع المتوسطية التي
ترتبط بشراكة مع دول الحلف ( موريتانيا، المغرب، تونس، الجزائر،
مصر، الأردن وإسرائيل)، حيث يناقش الجميع التحديات المشتركة
والإجراءات الواجب اتخاذها وإمكانيات التعاون العملي على اعتبار أن
لجنة التخطيط الغذائية الزراعية التابعة للحلف تعتبر من أهم منابر
الحوار بين دول الناتو والمتوسط.
ويسعى المشاركون إلى إعداد مشروع مشترك من أجل تأمين الأمن
الغذائي، و تعميق مستوى التعاون في مجال الرد على الكوارث الطبيعية.
بحسب وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
أما أهم المواضيع المطروحة للبحث على جدول الاعمال ، حسب البيان
الصادر عن الناتو، فهي الورقة المقدمة من الجزائر وتونس حول إدارة
أزمة المياه، أما المغرب، فقد سجل موضوع التصحر، في حين سجلت
إسرائيل مسألة محاربة أنفلونزا الطيور.حسب موقع ايلاف
ويضيف البيان بأن مثل هذه الاجتماعات تشكل فرصة للحوار وتبادل
المعلومات والخبرات حول طرق إدارة الأزمات الزراعية والغذائية
والمائية التي تفرض نفسها ليس فقط على الدول المتحاورة، بل على
باقي دول العالم.
يذكر بأن الناتو ينسق أنشطته في هذا المجال مع المنظمات الدولية
في مثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، التي سيكون
ممثلها حاضراً في الاجتماع ويتحدث عن رؤية المنظمة لكيفية إدارة
أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
.................................................................................
المركز الوثائقي والمعلوماتي: يقدم
الخدمات الوثائقية التي تتضمن موضوعات مختلفة من دراسات وبحوث
وملفات متخصصة.
للاشتراك والاتصال: www.annabaa.org ///
[email protected] |
