الوقود الحيوي جريمة ضد الانسانية ام انجاز حضاري!؟

اعداد/صباح جاسم

شبكة النبأ: بين مَن يعتبره رافدا جديدا يصب في مصلحة البيئة لخلوّه من العوادم السامّة وبين اخرين يعتبرون استهلاكه الكبير للموارد الغذائية الرئيسية جريمة ضد الانسانية، تتطور تداعيات الموقف العالمي من موجة انتاج الوقود الحيوي التي اخذت بالانتشار في انحاء العالم مؤخرا.

 فقد اعتبر جان زيغلر المقرر الخاص للامم المتحدة للحق في الغذاﺀ ان الانتاج الكثيف للوقود الحيوي يمثل اليوم "جريمة ضد الانسانية" بسبب تأثيره على ارتفاع اسعار المواد الغذائية في العالم، والبنك الدولي ايضا دق ناقوس الخطر من هذه الارتفاعات.

ودعا صندوق النقد الدولي الى تغيير سياسته المتعلقة بالاعانات الزراعية والتوقف عن دعم مشاريع تهدف الــى خفض الديون حصرا، مؤكدا ان الزراعة يتوجب دعمها في قطاعات تؤمن العيش للشعوب. وانتقد سياسة الاتحاد الاوروبي المتعلقة بالاعانات واتهمه بممارسة سياسة الاغراق الزراعي في افريقيا. بحسب وكالة الانباء الالمانية.

وقال "ان الاتحاد الاوروبي يمول تصدير الفوائض الغذائية الاوروبية زيغلر من ان العالم يتجه "نحو فترة اضــطــرابــات طويلة جــدا" ونــزاعــات مرتبطة بــارتــفــاع الاســعــار ونقص المواد الغذائية.

وكان البنك الدولي الذي اجتمعت لجنته لشؤون التنمية، دعا الحكومات في الدول الاعضاﺀ للتدخل العاجل لتفادي تفاقم الازمة الغذائية التي تهدد بافقار نحو مئة مليون شخص اضافي في العالم.

الوقود الحيوي مشكلة اخلاقية!

وقال دومينيك ستراوس خان مدير صندوق النقد الدولي إن الوقود الحيوي يمثل مشكلة اخلاقية وان الاسوأ من أعمال العنف الناتجة عن ارتفاع أسعار الغذاء ربما لم يقع بعد.

وابلغ ستراوس خان محطة اذاعة اوروبا 1 "عندما ننتج الوقود الحيوي من منتجات زراعية لا تستخدم في الغذاء لا تكون هناك مشكلة. لكن عندما ينتج من منتجات غذائية فان ذلك يمثل مشكلة أخلاقية."

ورد على سؤال عما اذا كان يؤيد فرض حظر على انتاج الوقود الحيوي قائلا " عندما تستخدم مواد غذائية في انتاجه."بحسب رويترز.

وقال انه يتعين على الدول الموازنة بين معالجة مشكلات البيئة والحاجة لضمان عدم هلاك الناس جوعا. وأضاف ان الاحتجاجات التي اثارها ارتفاع تكاليف الغذاء في مختلف ارجاء العالم ستزداد سوءا. وتابع "فيما يتعلق باعمال الشغب المرتبطة بالغذاء فان الاسوأ لم يقع بعد... مئات الالوف سيتضرون."

وكان نقص الغذاء والارتفاع الصاروخي في الاسعار قد أثار أعمال شغب في دول مثل هايتي والكاميرون ونيجيريا واندونيسيا واثار شكوكا عميقه بشأن الجيل الاول من الوقود الحيوي المنتج من محاصيل غذائية.

وقال منتقلا الى مسألة المساعدات ان من المهم تعبئة الموارد بسرعة لمساعدة الدول المتضررة.وأشار الى ان برنامج الاغذية العالمي يمكنه المساعدة في الاجل القصير لكن لا يمكن الاعتماد عليه نظرا الى ان الاموال المخصصة لواردات الغذاء لا يمكنها تغيير كميات القمح المتاحة. وقال "لذلك فان المطلوب هو زيادة الانتاج الزراعي."

وعلق الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كذلك على مشكلة اسعار الغذاء قائلا ان الازمة الراهنة لا تدعو فقط الى استجابة فورية ولكن أيضا الى استراتيجية طموحة لدعم الزراعة.

وقال ساركوزي في مؤتمر عن البيئة انه سيقترح شراكة عالمية للاغذية والزراعة بتنسيق أكبر بين المؤسسات المالية الدولية والحكومات والقطاع الخاص. وأضاف أن فرنسا ستضاعف مساعداتها الغذائية الى 60 مليون يورو (95.75 مليون دولار) هذا العام.

أمريكا تسلك "طريقاً إجرامياً" باتجاه الوقود الحيوي

من جهة ثانية اعتبر أحد كبار خبراء الغذاء بالأمم المتحدة أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا قد سلكا "طريقاً إجرامياً"، عبر اللجوء إلى استخدام الحبوب الغذائية في إنتاج الوقود الحيوي "الإيثانول"، وهو ما رأى أنه ساهم بشكل كبير في "تفجر" موجة غلاء شملت أسعار الغذاء بجميع أنحاء العالم.

وقال المقرر الخاص المعني بحق الغذاء بالمنظمة الدولية، جون زيغلر، إن سياسات الوقود الحيوي، التي تنتهجها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تعتبر أحد أهم الأسباب لأزمة الغذاء العالمية الراهنة، في الوقت الذي تعاني فيه العديد من الدول الفقيرة نقصاً حاداً في المواد الغذائية. بحسب CNN.

وأشار الخبير الأممي، في مؤتمر صحفي بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، إلى أن الولايات المتحدة قد استخدمت ثلث محصولها من الذرة في إنتاج الوقود الحيوي، فيما يعتزم الاتحاد الأوروبي استخدام الوقود الحيوي بنسبة تصل إلى عشرة في المائة.

وكان زيغلر قد طالب، في وقت سابق، بوقف اختياري لاستخدام الوقود الحيوي لمدة خمس سنوات على الأقل، لتجنب هذا الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء عالمياً، وفقاً لما جاء في بيان نُشر على موقع الأمم المتحدة.

واعتبر زيغلر، في تصريحات سابقة، أن التأثير الذي تركه هذا النوع من الوقود على أسعار الغذاء حول العالم يمثل "جريمة ضد الإنسانية" بحق الفقراء.

وقال زيغلر إن تحويل المزروعات، مثل الذرة والقمح والسكر، إلى وقود يزيد من أسعار المواد الغذائية وتكلفة الأرض والمياه، وحذر من أن استمرار ازدياد الأسعار سيعيق الدول الفقيرة من استيراد الطعام الكافي لشعوبها.

وقال زيغلر إن "المضاربة" في الأسواق العالمية كانت وراء ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة تصل إلى 30 في المائة، مشيرا إلى أن شركات مثل "كارغيل"، التي تحتكر ربع إنتاج الحبوب، لديها تأثير قوي على الأسواق.

وأضاف الحبير الدولي أن الصناديق الاحتياطية تجني أرباحاً هائلة من أسواق المواد الخام، ودعا في الوقت نفسه إلى وضع قوانين مالية جديدة تمنع مثل هذه المضاربات.

وحذر المقرر الخاص بحق الغذاء من ازدياد الاحتجاجات على ارتفاع السلع الغذائية، ومن ارتفاع "مريع" في أعداد الوفيات الناجمة عن الجوع، قبل إدخال التغييرات المطلوبة.

إلى ذلك، وفي العاصمة الإيطالية روما، قال خبير التغذية بمنظمة الأغذية والزراعة "فاو"، أندور ثورن ليمان، إن "ارتفاع أسعار الغذاء تعني تحديدًا نزع الطعام من أفواه الأطفال الجوعى، الذين لا يستطيع ذووهم إطعامهم."

وقال ليمان، في تصريحات نقلها راديو الأمم المتحدة، إن الأسر في الدول النامية قد تناقصت قوتها الشرائية للطعام، بسبب ارتفاع الأسعار، مما يعني شراء كمية أقل من الطعام أو الحصول على غذاء أقل فائدة.

أوقفوا استخدام الوقود العضوي لوقف مجاعة العالم

وأوصى علماء دوليون بوقف استخدم الوقود العضوي المستخلص من محاصيل زراعية في سياق مكافحة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفشي الجوع.

وتناقض مطالب خبراء الغذاء تصريحات الرئيس الأمريكي جورج بوش الأخيرة التي أعلن فيها زيادة استخدام الولايات المتحدة للإيثانول لأسباب تتعلق بالأمن القومي وارتفاع أسعار الوقود، نقلاً عن الأسوشيتد برس.

وتعكس التناقضات الجدل الدائر بشأن متطلبات الغذاء والحاجة للوقود. ويشير ثلاثة من كبار خبراء الغذاء في كونسورتوم للأبحاث الدولية، في معرض مطالبهم بتعليق استخدام الوقود العضوي، إلى حاجة دول العالم لإعادة النظر في برامج تحوير استخدام بعض أنواع المحاصيل الزراعية، كالذرة وحبوب الصويا، إلى وقود عضوي، بالنظر إلى أزمة الغذاء العالمية.

وقال جواشيم فون برون، مدير "معهد أبحاث سياسة الغذاء العالمية"، ومقرها واشنطن إن امتناع الدول الكبرى عن استخدام الوقود العضوي هذا العام سيؤدي لتراجع أسعار حبوب الذرة بقرابة 20 في المائة والقمح بنحو 10 في المائة ما بين 2009 -2010.وتعد الولايات المتحدة من أكبر منتجي الوقود العضوي.

ونادى الخبراء بتركيز الجهود على منتجات زراعية أخرى سوى الحبوب، وقال بروفيسور علوم التربة بجامعة ولاية أوهايو: "نحن بجاحة لإطعام البطون قبيل إطعام سياراتنا. افتقار الأمن الغذائي يتهدد مليار شخص، ونحن ليسوا في موقف يتيح لنا رفاهية تجاهل هؤلاء والاهتمام بالغازولين."

وشدد فون برون أن الولايات المتحدة والدول الأخرى بين مطرقة مكافحة ارتفاع أسعار النفط وسندان محاربة جوع العالم.

إلا أن الرئيس الأمريكي أكد في معرض رده على سؤال بشأن التضارب حول الجوع العالمي وارتفاع أسعار الغذاء محلياً، على أمن الطاقة قائلاً: "حقيقة الأمر أن مصالحنا القومية تقتضي زراعة المزراعين للطاقة."

واستدرك بالإشارة إلى أن أزمة الغذاء العالمية مصدر قلق للولايات المتحدة وأن إدارته رفعت حجم المساعدات الغذاء التي تقدمها بلاده بـ200 مليون دولار.

هذا وقد قدر البنك الدولي زيادة أسعار حبوب الذرة بأكثر من 60 في المائة خلال الفترة من عام 2005 - 2007، نظراً لارتفاع الاستهلاك الأمريكي من الإيثانول.

وأوضح فون برون أنه رغم تباطؤ بعض الدول في التوجه نحو الإيثانول إلا أن ذلك لن يجد نفعاً ما لم تتحرك الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، اعتبر أحد كبار خبراء الغذاء بالأمم المتحدة أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا قد سلكا "طريقاً إجرامياً"، عبر اللجوء إلى استخدام الحبوب الغذائية في إنتاج الوقود الحيوي "الإيثانول"، وهو ما رأى أنه ساهم بشكل كبير في "تفجر" موجة غلاء شملت أسعار الغذاء بجميع أنحاء العالم.

وقال المقرر الخاص المعني بحق الغذاء بالمنظمة الدولية، جون زيغلر، إن سياسات الوقود الحيوي، التي تنتهجها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تعتبر أحد أهم الأسباب لأزمة الغذاء العالمية الراهنة، في الوقت الذي تعاني فيه العديد من الدول الفقيرة نقصاً حاداً في المواد الغذائية.

الامم المتحدة تطالب بوقف الاستثمار في الوقود الحيوي

وطالب كبير مستشاري الامم المتحدة للاغذية بسرعة تجميد الاستثمار في انتاج الوقود الحيوي قائلا ان الاندفاع الاعمي فيه عمل "غير مسؤول".

ويرغب اوليفيه دي شوتر في فرض قيود على المستثمرين الذين تؤدي مضارباتهم الى ارتفاع اسعار الاغذية على حد قوله.

ويشبه مسؤولو الامم المتحدة ارتفاع اسعار الغذاء بالتسونامي الصامت الذي يهدد حياة 100 مليون من سكان العالم الاشد فقرا. بحسب رويترز.

ويعد استخدام المحاصيل الزراعية لانتاج مصادر الطاقة البديلة كالايثانول احد العوامل التي تسبب ارتفاع اسعار الغذاء.

الا ان دي شوتر لم يذهب الى الحد الذي ذهب اليه سلفه في وظيفته، جين تسيجلر، كما تقول مراسلة بي بي سي في نيويورك. وكان تسيجلر ادان انتاج الوقود الحيوي واعتبره "جريمة ضد الانسانية" وطالب بحظر فوري على استخدامه.

الا ان المقرر الجديد للحق في الغذاء اعتبر الاهداف الامريكية والاوروبية لانتاج الوقود الحيوي غير واقعية.

واضاف في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية: "ان الاهداف الطموحة لانتاج الوقود الحيوي التي حددتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي غير مسؤولة".

وقال دي شوتر ان الاندفاع نحو الوقود الحيوي هو "فضيحة لا يستفيد منها سوى جماعة ضغط صغيرة". وطالب بعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لبحث ازمة الغذاء، مضيفا انه سعى لايجاد سبل للحد من تاثير المضاربات الاستثمارية في السلع الغذائية مثل القمح التي تؤدي الى ارتفاع الاسعار.

المحاصيل الاستراتيجية تنافس البترول

وتتجه بعض دول العالم الى استخدام محاصيل القمح والذرة وقصب السكر كمادة بديلة للطاقة بدلا من البترول في غضون السنوات القليلة المقبلة.

ويستخرج من هذه المحاصيل مادة الايثانول التي تعتبر مادة حيوية بديلة للبترول صديقة للبيئة فهي تقلل من انبعاث غاز ثانى اكسيد الكربون اضافة الى انها تقلل من الانبعاث الحراري بنسبة تتعدى ال90 في المئة.

وقد ساهم ارتفاع أسعار المواد البترولية خلال السنتين الماضيتين في التوسع بانتاج الايثانول أو الوقود الحيوي حيث ان انتاجه يعد مكلفا مقارنة بانتاج الوقود من النفط فعلى سبيل المثال فان انتاج لتر من البنزين من الايثانول يصل الى أكثر من 60 سنتا بينما تصل تكلفة إنتاج لتر من البنزين من النفط أقل من 44 سنتا.

فارتفاع الطلب على المواد البترولية المكررة وتنامي أسعارها شجع شركات الطاقة على توسيع استثماراته في هذا المجال رغم تأثير ذلك على توفر الغذاء. وتهتم العديد من الدول حاليا بزراعة المحاصيل الزراعية لاستخراج هذه المادة الحيوية المنافسة للبترول وادى هذا الاهتمام الى زيادة اسعار هذه المحاصيل بصورة كبيرة مقارنة مع اسعارها السابقة. بحسب رويترز.

وقد يحتاج انتاج 13 لترا من الايثانول الى اكثر من 230 كيلوغرام من الذرة وقد تكون هذه الكمية كفيلة بتأمين الطعام لفرد واحد في دول التي تعاني نقصا في الغذاء لمدة عام كامل.

وفي هذا السياق اكد مدير مكتب مؤسسة البترول الكويتية في لندن هيثم الغيص في تصريح لـ (كونا) ان الاتحاد الاوروبي اقر قانونا جديدا يجبر الشركات النفطية استخدام مادة (الايثانول) في مشتقات البنزين بنسبة واحد في المئة.

واشار الغيص الى ان الاتحاد الاوروبي اعطى حوافزا بتخفيض نسبة الضرائب للشركات النفطية التي تستخدم هذه المادة قبل حلول عام 2010 وذلك لحماية البيئة من مخاطر الانبعاث الحراري الذي يسببه البترول.

يذكر ان ارتفاع اسعار النفط عالميا دفعت بعض الدول الى زيادة انتاج هذه المحاصيل الزراعية لتصديرها للخارج مع عدم المبالاة بالدول الفقيرة التي سيعيق ارتفاع اسعار المحاصيل من استيرادها للطعام الكافي لشعوبها.

الجمارك في مواجهة محتدمة

من جهة ثانية قال صناع وقود الديزل الحيوي في أوروبا انهم سيطالبون المفوضية الاوروبية بفرض رسوم جمركية عقابية على وارداته من الولايات المتحدة مما ينذر ببدء خلاف تجاري جديد عبر المحيط الاطلسي. وقال صناع الوقود الحيوي الامريكيون انهم سيردون بعنف.

ومع ارتفاع الطلب على الوقود الحيوي المستخرج من المزروعات بسبب اتجاه العالم لمكافحة التغيرات المناخية قال مجلس مصنعي الديزل الحيوي في اوروبا ان الدعم الامريكي الظالم يهدد الشركات الاوروبية بالخروج من السوق. بحسب رويترز.

وقال المجلس في بيان "منذ 2007 ونتيجة لهذه الاجراءات كان هناك ارتفاع كبير في صادرات الوقود الحيوي الامريكي للاتحاد الاوروبي مما تسبب في أضرار بالغة لصناعة الوقود الحيوي في أوروبا."

وقال الاتحاد انه يطلب رسميا من المفوضية الاوروبية فرض رسوم مكافحة إغراق ومكافحة دعم على الواردات الامريكية.

ولكن رئيس اتحاد مصنعي الوقود الحيوي في الولايات المتحدة قال ان القطاع في أوروبا يحاول استخدام هذا الإجراء لفرض حماية اقتصادية وان الاتحاد الامريكي "سيرد بعنف" على العوائق التجارية التي يسعى الاتحاد الاوروبي لفرضها.

وأمام المفوضية 45 يوما لتقرير ما اذا كانت ستبدأ تحقيقات وبعد ذلك يكون امامها تسعة اشهر لفرض الرسوم العقابية اذا ثبت ان قواعد التجارة انتهكت.

وقال بيتر باور المتحدث باسم المفوض التجاري الاوروبي بيتر ماندلسون "اذا رفعوا الشكوى سننظر فيها بعناية شديدة. ولن نقبل تحت أي ظرف تجارة غير عادلة."

شبكة النبأ المعلوماتية- االاحد 11 أيار/2008 - 4/جماد الاول/1429