|
شبكة النبأ: بعد إرتفاعه إلى مستويات مخيفة، يرى الخبراء ان
النفط مصدر الطاقة الرئيس، ربما سيقفز إلى اسعار أكثر مما هو عليها
الان، ذلك بسبب تراجع سعر الدولار، وسيرافق هذا الصعود حالات من
تفشي الفقر العالمي، والتي ستجتاح الدول الفقيرة، إلى جانب هذا
ستنفجر بعض الدول المصدرة للنفط، وتقفز إلى أعلى مستويات السلم
الإقتصادي العالمي، ويشكل إرتفاع سعر برميل النفط مشكلة رئيسية في
إرتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا، مما توفره هذه الطاقة في نقل
وتصنيع المواد الغذائية، وعلى هذا الاساس نرى الارتفاع المخيف
لأسعار الحبوب.
أما على المستوى السياسي، ساهمت بعض التحرشات بالسفن الامريكية
من قبل زوارق إيرانية، والعكس بالعكس، في الآونة الأخيرة، ساهمت في
تأجيج إرتفاع سعر النفط، بإعتبار أن مضيق هرمز، من أخطر مناطق
العالم الاقتصادية.
(شبكة النبأ) أعدت لكم هذا التقرير والذي تسلط فيه الضوء على
أسعار النفط، وتوقعات الخبراء عن الاشهر المقبلة والزيادة المتوقعة،
إضافة إلى آراء سياسية حول مساهمة التوترات الحاصلة في منطقة
الخليج والتي أدت إلى إرتفاع سعر النفط عالميا:
مضيق هرمز والصادارت العالمية للنفط
أطلقت سفينة متعاقدة مع الجيش الامريكي طلقة واحدة على الأقل
باتجاه زورق ايراني في مياه الخليج مذكية التوتر بين واشنطن وطهران
في منطقة حيوية لشحنات النفط العالمية.
وكانت الولايات المتحدة قالت في يناير كانون الثاني إن زوارق
ايرانية تحرشت بسفن حربية للبحرية الامريكية موجهة تحذيرا لها
بأنها على وشك الانفجار. وقالت ايران انه كان اتصالا عاديا.
ويقول محللون ان ايران ثاني أكبر بلد منتج للنفط الخام في منظمة
أوبك قد تسعى لعرقلة حركة السفن عبر الممر المائي الاستراتيجي اذا
لجأت الولايات المتحدة إلى شن عمل عسكري على الجمهورية الاسلامية
بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
ويساور القلق قادة البحرية الامريكية من لجوء إيران الى زرع
الالغام في مضيق هرمز والخليج عموما ضمن أي مواجهة عسكرية رئيسية.
ويعد المضيق الذي يقع قبالة الساحل الايراني في مدخل الخليج أهم
ممر مائي في العالم نظرا للحجم الهائل من صادرات النفط التي تعبره
يوميا.
من جانبها تقول ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان امدادات
النفط عبر المضيق تشكل نحو 40 في المئة من اجمالي المعروض النفطي
المتداول عالميا. ويتذبذب الرقم مع تغير انتاج أوبك.
وفي وقت سابق من مايو ايار قدرت وكالة الطاقة الدولية أن 13.4
مليون برميل يوميا من الخام تعبر الممر المائي الضيق على ظهر
الناقلات نزولا من 16-17 مليون برميل يوميا قبل جولة من تخفيضات
انتاج أوبك.
كما يجري تصدير مليوني برميل اضافية من المشتقات النفطية مثل
زيت الوقود عبر المضيق يوميا فضلا عن الغاز الطبيعي المسال. بحسب
رويترز.
وتمر صادرات قطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم
عبر المضيق في طريقها الى اسيا وأوروبا. وتبلغ هذه الشحنات 31
مليون طن سنويا. و90 في المئة من صادرات نفط دول الخليج تشحن على
ظهر ناقلات البترول عبر المضيق.
من جانبهم تحدث ساسة كبار في ايران في السابق عن عرقلة حركة
السفن عبر الممر المائي الدولي في حالة التعرض لتهديد.
ففي فبراير شباط 2006 أشارت وكالة الطاقة الدولية الى تقارير في
الصحافة العربية والايرانية عن ضغط سياسي داخل ايران لتعطيل حركة
الشحن اذا فرضت الامم المتحدة عقوبات فيما يتعلق ببرنامج طهران
النووي.
وتعتبر احدى المهام الرئيسية للقيادة المركزية الامريكية في
الخليج هي ضمان حرية تدفق امدادات النفط والطاقة.
فما بين 1984 و1987 اندلعت "حرب ناقلات" بين ايران والعراق حيث
فتح كل بلد النار على ناقلات نفط البلد الآخر المتجهة الى موانيه.
وحوصرت وسط النيران سفن ترفع أعلام دول أجنبية.
هذا وتراجعت حركة الشحن في الخليج بنسبة 25 في المئة بسبب الحرب
مما اضطر الولايات المتحدة الى التدخل لحماية خطوط الشحن.
كما أقرت ايران بنشر صواريخ مضادة للطائرات والسفن على جزيرة
أبو موسى ذات الموقع الاستراتيجي قرب خطوط الشحن عبر المضيق.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تضاعف صادرات النفط عبر المضيق الى
ما بين 30 مليونا و34 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020. ومن
الجدير بالذكر ان أكثر من 75 في المئة من واردات اليابان من النفط
تمر عبر المضيق.
كذلك تعبر الممر المائي الاستراتيجي سفن التجارة حاملة الحبوب
وخام الحديد والسكر والمواد سريعة التلف وحاويات السلع تامة الصنع
في الطريق الى دول خليجية ومواني رئيسية مثل دبي.
وتمر ايضا امدادات عسكرية متجهة الى القوات الامريكية في العراق
ودول الخليج عبر المضيق على متن سفن مملوكة للبحرية الامريكية أو
ترفع علم الولايات المتحدة أو دول أجنبية.
الموقع الجغرافي لمنحنى ضيق من الماء يفصل سلطنة عمان وايران
ويربط أكبر منتجي النفط الخليجيين مثل السعودية بخليج عمان وبحر
العرب. إذ لا يتجاوز عرض المضيق عند أضيق نقطة 34 ميلا (55
كيلومترا).
رئيس أوبك يخمن بإرتفاع سعر النفط إلى 200 دولار
نقلت صحيفة المجاهد الحكومية الجزائرية عن شكيب خليل رئيس منظمة
أوبك قوله انه لا يستبعد أن يصل سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل
رغم أن الامدادات كافية وذلك لأن انخفاض قيمة الدولار هو الذي يحرك
السوق.
وقالت المجاهد ان خليل سئل في لقاء مع الصحفيين حول إمكانية
ارتفاع سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل فلم يستبعد ذلك مفسرا ذلك
بأن ارتفاع النفط أصبح مرتبطا بانخفاض الدولار الأمريكي أو
ارتفاعه.
ونسبت الصحيفة إلى خليل قوله في تصريحات للصحفيين انه من حيث
العوامل الأساسية فان المخزونات مرتفعة والطلب يتراجع والامدادات
كافية وانه لولا المشاكل السياسية وانخفاض الدولار لما كانت
الأسعار عند مستوياتها الحالية المرتفعة.
ويشغل خليل المسؤول السابق بالبنك الدولي أيضا منصب وزير الطاقة
الجزائري.
حيث أضاف: الأسعار مرتفعة بسبب الركود في الولايات المتحدة
والازمة الاقتصادية التي مست دولا عدة وهو وضع كان له أثره على
انخفاض قيمة الدولار ومن ثم فان كل مرة ينخفض فيها سعر الدولار
واحدا في المئة فان سعر البرميل يرتفع أربعة دولارات والعكس صحيح.
بحسب رويترز.
وأكد، اذا ارتفع (الدولار) بنسبة عشرة بالمئة فمن المحتمل أن
تنخفض الأسعار (أسعار النفط) بنسبة 40 بالمئة.
وتابع أنه اذا تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي من الآن وحتى نهاية
العام فسيساعد ذلك على استقرار السوق، لكن لا أعتقد أن زيادة
الإنتاج ستساعد على خفض الأسعار. لأن هناك توازنا بين العرض والطلب
كما سجلت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة فائضا وارتفعت إلى
أعلى مستوياتها في خمس سنوات.
ونسبت صحيفة الوطن المستقلة إلى خليل قوله انه اذا استمرت قيمة
الدولار في أسواق العملة عند مستواها الحالي فمن المتوقع أن تبقى
أسعار النفط بين 80 و110 دولارات للبرميل.
عجز عالمي عن مواجهة ارتفاع الاسعار
النفطية
اقرت الدول المستهلكة للنفط والشركات النفطية الدولية اثناء
مؤتمر في روما بفقدان نفوذها الاولى تقول انها عاجزة عن مواجهة
ارتفاع اسعار الذهب الاسود والثانية انها تواجه النفحة القومية لدى
الدول المنتجة.
ولاحظ رئيس ومدير عام المجموعة الايطالية "ايني" باولو سكاروني
لدى افتتاح المنتدى الدولي حول الطاقة ان: الشركات النفطية الدولية
كانت تسيطر في السبعينات على قرابة 75% من الاحتياطات النفطية
العالمية و80% من الانتاج. بحسب فرانس برس.
واضاف امام ممثلي الدول المنتجة وتلك المستهلكة للطاقة
والمؤسسات المتعددة الجنسيات في القطاع، اما اليوم فهي تسيطر على
6% من الاحتياطات النفطية فقط (..) و24% من الانتاج والباقي موجود
بين ايدي الشركات الوطنية.
ومع تسجيل برميل النفط في نيويورك مؤخرا سعرا قياسيا بلغ 117
دولارا فان عددا كبيرا من الدول المنتجة مثل فنزويلا او روسيا لم
تعد بحاجة كبيرة لمساعدة كبرى الدول المنتجة لاستغلال مواردها
النفطية.
واضاف سكاروني: هذا لا يعني ان الشركات النفطية الدولية خسرت
دورها بالكامل وانها على شفير الزوال، لكنها بحاجة كبيرة لاعادة
التفكير في عملها بهدف تامين استمراريتها.
وراى ان على الشركات النفطية ان تعزز مهارتها التكنولوجية الى
الحد الاقصى لتطوير المشاريع الصعبة.
وهو ما يشاطره فيه رئيس ومدير عام الشركة البريطانية الهولندية
"رويال داتش شل" جيروين فان درفير الذي اكد ان الشركات النفطية يجب
ان تطور "نموذجا جديدا" يستند الى "التكنولوجيا" وقدرة ادارة
المشاريع الضخمة.
ويزداد استغلال الحقول النفطية الجديدة تعقيدا: فهي حقول بعيدة
عن السواحل وقابعة في عمق البحار او تنتج نفطا ثقيلا للغاية ومكلفا
عند التكرير على غرار ما هو عليه الامر في فنزويلا او كندا.
لكن رئيس ومدير عام "ايني" ابدى اسفه لان الشركات النفطية واقعة
بين "المطرقة والسندان" بين تطوير هذه المشاريع الطويلة الامد
والاستجابة للاسواق المالية التي تفرض نتائج فورية في آن معا.
واقترح رئيس مجموعة "اينل" الايطالية الناشطة في مجال الطاقة
فولفيو كونتي ان تعطي السوق للمستثمرين اشارة واضحة بالنسبة لسعر
مستقر على المدى الطويل لكي يتمكنوا من تطوير هذه الحقول الصعبة
والحد من ارتفاع اسعار النفط الخام.
ويشكل هذا الامر رسالة في اتجاه اسعار النفط المرتفعة بصورة
دائمة. واعتبر رئيس مجموعة "توتال" كريستوف دو مارجوري الموجود في
روما اخيرا انه ينبغي ان يكون سعر البرميل بين 70 و80 دولارا "كحد
ادنى" لتغطية التكاليف المرتفعة في المشاريع الجديدة.
وينبغي ان تقدم الدول المستهلكة ايضا المزيد من الوضوح حول تطور
الطلب من الان وحتى 15 عاما كما راى وزير الصناعة الايطالي لويجي
برساني.
ولكن برساني لم يشأ الافصاح عما اذا كان يتوجب على منظمة الدول
المصدرة للنفط (اوبك) رفع انتاجها لتهدئة الاسعار مكتفيا بالدعوة
الى "تعاون" اكبر بين المنتجين والمستهلكين.
وراى المسؤول الثاني في وكالة الطاقة الدولية وليام رامسي ان
اوبك لا تتسم "بالعقلانية عندما تطلب" توفير "امن الطلب حتى حدود
ثلاثين عاما".
اوبك واعلان زيادة طاقة انتاجها خمسة
ملايين برميل
اعلن الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) عبد الله
البدري في روما ان المنظمة ستزيد طاقة انتاجها خمسة ملايين برميل
يوميا بحلول 2012 في الوقت الذي حذرت فيه وكالة الطاقة الدولية من
ان يؤدي ارتفاع اسعار النفط الى انكماش اقتصادي.
وقال البدري ان اوبك التي تنتج حاليا نحو 32 مليون برميل نفط
يوميا سترفع طاقة انتاجها خمسة ملايين برميل يوميا بحلول 2012
وتسعة ملايين برميل يوميا بحلول 2020.
واضاف ان ارتفاع تكلفة الانتاج الناجم عن تضخم الاجور وتكاليف
التجهيزات بلغ ما بين 50 و60 بالمئة خلال السنتين او الثلاث
الاخيرة وقال: لهذا السبب فان اسعار النفط المرتفعة لا تشكل حقيقة
عائدا مجزيا للمنتجين. بحسب فرانس برس.
وتابع البدري في تصريحات للصحافيين على هامش المنتدى الدولي
للطاقة الذي دام ثلاثة ايام في روما ان هذه الزيادة الكبيرة في
الكلفة قد تؤدي الى ارباك خطط الاستثمار في الدول المنتجة ما قد
يسبب تأخيرا مدته عام تقريبا في التوقعات المتعلقة بزيادة طاقة
الانتاج.
وفي هذه الاثناء حذر نوبيو تاناكا المدير العام لوكالة الطاقة
الدولية التي تمثل مصالح المستهلكين في مجال الطاقة من ان ارتفاع
اسعار النفط يمكن ان يتسبب في انكماش اقتصادي. وردا على سؤال في
هذا الصدد قال تاناكا: هذا ممكن.
وكان تاناكا اعتبر ان اسعار النفط مرتفعة جدا بالنسبة للجميع
وخصوصا بالنسبة للدول النامية التي تواجه ايضا ارتفاع تكاليف اخرى
تتعلق خاصة بالمواد الغذائية.
النمو العالمي وارتباطه بأسعار النفط
قال جون ليبسكي النائب الاول لمدير صندوق النقد الدولي ان
ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية قرب 117 دولارا للبرميل
يتسبب في ابطاء النمو الاقتصادي العالمي. وقال ليبسكي: انه يحد من
النمو وهذا أمر مؤكد. ولكنه بالطبع يفيد المصدرين.
ومضى قائلا: سيؤدي إلى ابطاء النمو مثلما قلنا من قبل. انه واحد
من العوامل العديدة هذا العام على المستوى العالمي. بحسب رويترز.
وذكر ليبسكي أن افتراضات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي
تعتمد على أسعار نفط أقل قليلا من المستوى الحالي.
وأكد أن صندوق النقد يتوقع تراجع النمو بين نقطة ونقطتين
مئويتين ليس فقط بسبب أسعار النفط المرتفعة ولكن أيضا بسبب ارتفاع
أسعار المواد الغذائية ومتاعب القطاع المالي.
وفي أحدث تقرير عن توقعات الاقتصاد العالمي الذي صدر في وقت
سابق من هذا الشهر توقع الصندوق نمو الاقتصاد بنسبة 3.7 بالمئة في
2008 انخفاضا من توقعاته في يناير كانون الثاني بنمو نسبته 4.1
بالمئة.
وتعاني الاسواق المالية من اضطرابات منذ شهور بسبب الأزمة
الناتجة عن الديون المعدومة وتراجع سوق المساكن في الولايات
المتحدة.
وسئل عن كيفية اقالة النظام المالي من عثرته فقال ليبسكي ان
هناك خطوات كثيرة ضرورية.
مضيفا، هناك قائمة طويلة من الاجراءات المطلوبة. فنحن بحاجة
للمحافظة على السيولة واعادة بناء رأس المال ومواجهة جوانب الضعف
التي ظهرت.
ارتباط سعر النفط بالجريمة المنظمة
العالمية
قالت مسؤولة كبيرة بوزارة العدل الامريكية انه لا يوجد دليل
يذكر على أن الجريمة المنظمة العالمية تساعد على ارتفاع أسعار
النفط رغم استنتاج أمريكي بأن مجموعات تسيطر على "مراكز كبيرة" في
أسواق الطاقة والمواد الاستراتيجية.
وقالت اليس فيشر رئيسة قسم المخالفات الجنائية بالوزارة في
مقابلة: لا أعتقد أنك تستطيع الربط مباشرة بين الاثنين.
لكنها أضافت أن ثروة المجموعات وانخراطها في أسواق المال
العالمية يهددان بتقويض استقرار وشفافية السوق. بحسب رويترز.
وقالت فيشر: يمكنك القول اننا نريد لاسواقنا أن تكون شفافة.
نريد لاسواقنا أن تدار من قبل مشاريع مشروعة ومستثمرين شرعيين.
وعندما يكون لديك هؤلاء الناس المتورطون في احتيال بملايين
الدولارات وأنشطة أخرى غير قانونية ويأتون الى أسواقنا سواء كانت
الطاقة أو أي قطاع أخرى فانه تكون لديهم الفرصة. لتهديد استقرار
وشفافية تلك الاسواق.
ايران تملك خبرة في التصدي للعزلة بمعونة
النفط
قال مسؤول نفطي ايراني بارز ان ايران تحملت عقوبات أمريكية على
مدار عقود وان صناعتها النفطية الاستراتيجية لن تهزم بسبب هذه
العقوبات الان مهما كان حجم الضرر المترتب عليها.
وليست ايران وحدها هي التي تعاني بعد أن أبرز وصول سعر النفط
الى 117 دولارا للبرميل الحاجة لاستخراج أكبر كميات ممكنة من الارض.
وقال أكبر توركان رئيس شؤون التخطيط في شركة النفط الوطنية
الايرانية: سنتكبد تكاليف. لا شك في أن أهدافنا ستتأثر. وأضاف، لكن
هذا لن يوقف مشاريعنا من أجل التطوير وانتاجنا مستمر للسوق. بحسب
رويترز.
واعتبارا من العام الماضي حظرت وزارة الخزانة الامريكية على
الامريكيين العمل مع عدد من البنوك الحكومية الايرانية وشركات أخرى
بسبب تورطها المزعوم في تمويل التكنولوجيا النووية والصاروخية.
وقال مسؤول بارز في وزارة الخارجية الامريكية مؤخرا ان العقوبات
تزيد عزلة طهران ومع ذلك يتعين عليها التخلي عن البرنامج النووي
الذي تعتقد واشنطن أنه مصمم لانتاج أسلحة ذرية.
وقال توركان وهو وزير دفاع سابق ان ثاني أكبر دولة منتجة في
منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك وتملك خبرة في التصدي للعزلة.
وخلال فترة الحرب الايرانية العراقية من 1980 الى 1988 كان
توركان رئيسا لمنظمة الصناعات الدفاعية عندما كانت كل معدات ايران
الدفاعية تحتاج الى قطع غيار أمريكية وهو ما كان ممنوعا من الناحية
النظرية بسبب حظر أسلحة بقيادة الولايات المتحدة.
لكن طائراتها أمريكية الصنع من طراز اف.16 واصلت الطيران حيث
تغلبت ايران على الصعوبات الكبيرة المتعلقة بصيانة أسطولها.
وقال: تمكنا من الحفاظ على قدراتنا. حتى بعد 30 عاما من
العقوبات كل الطائرات من طراز اف.14 (لا زالت) تطير وتعمل. هذه
نتيجة العقوبات التي فرضوها.
وقال توركان: ستكون لها بعض التكاليف بالنسبة لنا. لكنه أضاف،
أن صناعة النفط أقوى مما كانت عليه أثناء الحرب.
وتصدر ايران وهي ثاني اكبر دولة مصدرة للنفط في اوبك حوالي 2.4
مليون برميل يوميا بمعدل ثابت في الاسواق العالمية.
وتتلقى أموالا من عملاء في كل مكان تقريبا باستثناء الولايات
المتحدة التي تحظر واردات الخام الايرانية منذ عام 1995 بالرغم من
أنه يتعين على مشتري الخام نظريا الاعتماد على البنوك الدولية
الرئيسية لضمان ائتمانهم. وقال توركان: الانشطة عبر البنوك مشكلة
ونحاول حلها.
وأوقفت كل البنوك الدولية الرئيسية التعامل رسميا مع الجمهورية
الاسلامية لكن توركان قال ان هناك سبلا لتفادي القيود.
وقال: انهم محترفون بدرجة كافية. بعض البنوك الكبرى. ليس بطريقة
رسمية ومباشرة. لكن لديهم بعض الحلول التجارية التي يمكن أن تفي
بالغرض. بتكلفة أكبر لكنها تفي بالغرض.
وقال توركان: عندما يكون تركيز كل شخص في العالم على تأمين
الامدادات لسوق النفط فمن غير المنطقي ارغام (الدولة) التي يوجد
بها ثاني أكبر احتياطي في العالم على عدم تطوير حقولها التي
يحتاجها كل فرد في العالم.
وبالرغم من ابتعاد الشركات الامريكية فان هناك شركات نفط دولية
أخرى تعمل في ايران وتجري محادثات بشأن مشاريع مستقبلية.
دول الخليج وكبح جماح موجة الشراء
الدولية
كبحت دول الخليج العربية المصدرة لنفط والتي تتمتع بايرادات
قياسية جماح موجة شراء الاصول الاجنبية اذ ان أزمة الائتمان
العالمية تبشر بالمزيد من الصفقات في وقت لاحق بالاضافة إلى أن
الاهتمام السياسي ينصب الآن على الاتجاهات الاستثمارية لهذه الدول.
ويقول الاقتصاديون ان المعركة ضد التضخم المحلي في أكبر منطقة
مصدرة للنفط في العالم تحد من الانفاق في الداخل مما يترك الصناديق
السيادية التي تستثمر أغلب فوائض ايرادات النفط تجاهد لايجاد ملاذ
مربح لاموالها.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب السعودي الذي
يملك بنك اتش.اس.بي.سي حصة فيه: انهم يدخرون بعض الشيء في الوقت
الراهن مستفيدين من الوضع. وأضاف، على مدى عامين كانوا يقبلون على
الشراء.
وقالت شركة ديلوجيك للبحوث ومقرها لندن ان عمليات الاستحواذ
التي قام بها مشترون من دول الخليج خارج المنطقة زادت إلى ثلاثة
امثالها لتبلغ قيمتها 89.13 مليار دولار في عام 2007 بالمقارنة مع
العام السابق.
لكن عمليات الشراء تباطأت إلى 19.8 مليار دولار في الربع الاول
من العام بانخفاض يفوق 30 بالمئة عن الربع الاخير من العام الماضي
على الرغم من صفقات كبيرة ساعدت في دعم مؤسسات مالية أمريكية كبرى.
بحسب رويترز.
وأثار تنامي عمليات الشراء التي تقوم بها صناديق سيادية القلق
بين المشرعين الامريكيين بشأن النفوذ الاجنبي والسيطرة على الاصول
والشكوك في ان تكون لهذه الاستثمارات دوافع سياسية. وقد يكون ذلك
ما جعل الصناديق السيادية الخليجية تتوخى الحذر.
وإلى جانب التدقيق السياسي تأثرت هذه الاستثمارات سلبا كذلك
وبدأت الصناديق تتعامل بحذر اكبر انتظارا لوضوح الرؤية بشأن ما اذا
كانت أزمة الائتمان قد بلغت ذروتها. فقد تراجعت أسهم سيتي جروب
وميريل لينش بنسبة نحو 20 بالمئة لكل منها منذ أن وافق صندوق سيادي
كويتي والامير السعودي الوليد بن طلال في يناير كانون الثاني
الماضي على استثمار خمسة مليارات دولار على الاقل في البنكين
الامريكيين.
وقال علاء اليوسف كبير الاقتصاديين في بيت التمويل الخليجي في
لندن: بعد الحماس في باديء الامر لسعت النار أصابعهم بشدة. وأضاف،
اتضح ان الاسوأ لم يأتي بعد وانهم تسرعوا بعض الشيء في الشراء في
هذه المؤسسات.
وكان انتقال الثروات السريع إلى المنطقة من ارتفاع ايرادات
النفط قد اطلق مرحلة من النمو الاقتصادي الكبير في دول الخليج التي
تشكل الاعضاء الاساسيين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك).
وزاد حجم اقتصادات دول الخليج الى مثليه في الفترة من 2002 إلى
2006. ومع ارتفاع أسعار النفط الى مستوى قياسي أعلى من 117 دولارا
للبرميل أصبح من المنتظر أن ترتفع ايرادات النفط والغاز في الخليج
الى مستوى قياسي جديد هذا العام لتبلغ 435 مليار دولار بالمقارنة
مع 380 مليار دولار في العام الماضي حسب تقديرات بنك ساب.
وبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي في التعاملات الآجلة 99.60 دولار
للبرميل حتى الآن هذا العام ارتفاعا من 72.36 في العام الماضي. لكن
انفاق الحكومات في الداخل لم يرتفع بنفس معدل ارتفاع الايرادات في
الخليج اذ يعمل المسؤولون على تجنب اغراق اقتصاداتهم حيث يواجهون
بالفعل معدلات تضخم بلغت أعلى مستوياتها منذ عشرات السنين.
ويضطر ربط عملات الخليج بالدولار البنوك المركزية إلى خفض
الفائدة تمشيا مع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي في الوقت
الذي تجاهد فيه لاحتواء التضخم. وأثار المغتربون العاملون في
الامارات والبحرين أعمال شغب بسبب تاكل أجورهم نتيجة لتراجع قيمة
الدولار والتضخم. وقال بنك ساب ان السعودية أكبر مصدر للنفط في
العالم ستشهد نمو ايراداتها من النفط إلى نحو 235 مليار دولار هذا
العام بارتفاع بنسبة 12 بالمئة تقريبا عن 210 مليارات في العام
الماضي.
وقال براد بورلاد كبير الاقتصاديين في شركة جدوى للاستثمار
السعودية انه رغم ذلك فان الانفاق داخل المملكة التي تشهد أعلى
معدل تضخم في 27 عاما كان حذرا.
وأضاف بورلاند، انفاق الحكومة السعودية ارتفع بمعدل 15 بالمئة
سنويا أي اقل بكثير من معدل ارتفاع الايرادات. لا أرى امثلة على
انفاق في غير محله بل يوجه بشكل جيد أغلبه إلى الاحتياجات
الاجتماعية في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم.
وفي حين تسيطر صناديق الاستثمار الخليجية على أصول اجنبية تقدر
قيمتها بنحو 1.5 تريليون دولار حسب تقديرات بورلاند مازال
المستثمرون يبحثون عن أماكن أخرى لانفاق فوائضهم المالية. والكثير
من ايرادات النفط يعاد تدويرها في أذون الخزانة الامريكية عن طريق
البنوك المركزية في المنطقة في الاساس.
وقال بورلاند: مع ربط العملات بالدولار تميل البنوك المركزية
الى توجيه الاموال إلى اذون الخزانة الأمريكية التي تنطوي على أقل
مخاطر والمقومة بالعملة المربوطة بها عملاتهم.
ويقول المحللون انه بالنسبة للمستثمرين الخليجيين الذين يتطلعون
لمخاطر أكبر فان خفض الفائدة جعل أذون الخزانة اقل جاذبية
والاستثمار الافضل يكون السندات المقومة باليورو واذا كان بامكانهم
تحمل المخاطر فهناك الاصول في أسواق ناشئة مثل الصين. وكانت دول
الخليج المصدرة للنفط بائعا صافيا لسندات الخزانة الامريكية طويلة
الاجل في ستة من ثمانية أشهر منذ يونيو حزيران عام 2007. ومازالت
الاموال تتدفق على الولايات المتحدة لكنها توجه إلى الاسهم. وتفيد
بيانات ديلوجيك أن عمليات الاستحواذ الخليجية في اسيا ارتفعت فشملت
أكبر عشر صفقات عمليات استحواذ في سنغافورة وماليزيا بقيمة 2.35
مليار دولار في الربع الاول.
من جانبه قال سفاكياناكيس: سيكون هناك تركيز أكبر على اسيا.
لكنهم سيتقدمون ببطء على الارجح لان اسيا لم تنفصل فعليا عن الغرب.
وقدرت ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان دول أوبك البالغ عددها
13 دولة ستحقق ايرادات قدرها 980 مليار دولار في عام 2008 ارتفاعا
من 676 مليار دولار في عام 2007. وفيما يلي بيانات صافي ايرادات
صادرات النفط الاسمية بالمليار دولار أمريكي في عامي 2006 و2007.
ولم تورد الادارة تقديرات عن الايرادات المتوقعة في كل دولة على
حدة هذا العام.
سيارات مفتوحة الشهية على صرف الوقود
بلغ سعر الغالون من الوقود مستويات قياسية جديدة في الكثير من
أصقاع العالم ويكفي مثلا أنه في الولايات المتحدة فاق ثلاثة
دولارات ونصف الدولار، أي أكثر من ستين سنتا مقارنة بسعر العام
الماضي.
وفي الوقت الذي يقود البعض سياراتهم ذات الشهية الضعيفة للبنزين
بقليل من التوتّر، بات البعض الآخر يعتبر القيادة كابوسا يرهق
الجيوب.
من ضمن هؤلاء أصحاب "غراند شيروكي" التي تعمل بمحرك سعته 6.1
لترا وثماني اسطوانات وهو ما يعني أنّ الغالون يذهب أدراج الرياح
كلّ 11 ميلا في المناطق الحضرية و14 في الطرقات السريعة.
وبجرد حساب بسيط، يمكن القول إنّه يتعين على كلّ مالك سيارة "غراند
شيروكي" في الولايات المتحدة مثلا أن يتوقع أن ينفق 4186 دولارا كل
عام لضخّ الوقود فقط.
أما الفئة الأخرى من الشيروكي وهي تلك المجهزة بمحرك HEMI بسعة
5.7 لترا، وهو ما يجعل منها أكثر شعبية، فإنّ مالكها ينفق 3132
دولارا كل عام على الوقود، وهو الأمر نفسه لدى مالكي فورد أكسبلورر
وميركوري ماونتنر وشيفروليه أسبن. بحسب (CNN).
كما أنّ الأمر هو نفسه بالنسبة إلى الأودي أفانت التي تستهلك
غالونا كل 14 ميلا في المناطق الحضرية وكل 21 ميلا في الطرقات
السريعة.
وبطبيعة الحال فإنّ هذه الأرقام تمّ إعدادها بناء على سعر وسطي
للغالون يبلغ 3.352 دولارا في الولايات المتحدة.
وتتقدم لائحة "جياع الوقود" السيارات الفخمة أوروبية الصنع التي
تعمل بمحركات ذات شهية كبيرة وأبرزها لامبورغيني وبوغاتي فيرون
ذوات المقعدين.
ويتعين على مالك أي من هاتين السيارتين في الولايات المتحدة أن
ينفق أكثر من خمسة آلاف دولار كل عام من أجل الوقود، حيث أنّ
كليهما تستهلك غالونا كلّ ثمانية أميال فقط.
وفي فئة الكومباكت، تتصدر اللائحة بنتلي أزوري بمعدل استهلاك
وسطي سنوي يبلغ 4568 دولارا.
أما في فئة السيارات متوسطة الحجم فيبلغ استهلاك فيراري
سكالييتي 4377 دولارا كل عام في الوقت الذي تستهلك فيه بنز AMG
3438 دولارا كل عام.
ويقول المحلل في ميدان السيارات طوم ليبي: هؤلاء يريدون الأداء
والزيادة في السرعة والقوة. إنّهم يريدون قيادة هادئة ومريحة لا
تتجاوز سرعتها 80 ميلا في الساعة، إنهم يفضلون الأمور الإيجابية
التي تجمع بين القدرة والجمالية.
أما المتحدثة باسم بنتلي جيارلاند دانييلس جونز فقد أوضح أنّ
مالكي بنتلي يقطعون سنويا بين خمس وسبع آلاف ميل أي نحو نصف المعدل
الوطني. |
