|
شبكة النبأ: هل من المعقول ان يبقى العراقيين يطوفون على بحر من
الثروات دون ان يروا مردود الخير منها ؟ وهل من المعقول ان تبقى
الحكومات المتعاقبة على هذا الشعب المسكين عاجزة عن ترجمة هذه
الثروات الى حياة رغيدة حرة كريمة..؟ وهل اننا ندور في نفس الدوامة
التي تلفّنا منذ بداية القرن الماضي وحتى اللحظة من سياسات التجويع
والاهمال والحروب والعنف والارهاب و....الفساد الذي يمثل آخر واخطر
الآفات المحدقة بنا، (شبكة النبأ) تجول عبر تقريرها الدوري في
انحاء العراق لبيان اخر المستجدات عن آفة "الفساد":
الفساد كلّف العراق 250 بليون دولار في
خمس سنوات!!
كشف مصدر رفيع المستوى في هيئة النزاهة ان خسائر العراق خلال
السنوات الخمس الأخيرة التي أعقبت سقوط النظام السابق، نتيجة
الفساد الإداري والمالي، بلغت 250 بليون دولار، واعتبر الامانة
العامة لمجلس الوزراء البؤرة الأخطر للفساد، فيما احتلت وزارة
الدفاع مرتبة متقدمة بين الوزارات في هذا المجال.
وأوضح نائب رئيس هيئة النزاهة القاضي موسى فرج، في تصريحات
لجريدة الحياة، أن العراق خسر خلال هذه الفترة 45 بليون دولار من
تهريب النفط الخام الذي تسيطر عليه أحزاب شيعية في الجنوب، و45
بليون دولار أخرى من المشتقات النفطية، بالاضافة الى حرق 600 مليون
متر مكعب من الغاز سنوياً من دون الاستفادة منها، واستغلال 441
بئراً نفطية من اصل 1041 بئراً منتجة، وطاقة تصديرية تقدر بـ4.2
مليون برميل لم يستغل منها أقل من النصف، ولفت الى ان السنوات
الخمس الماضية لم تشهد تشييد مصفاة واحدة على رغم العروض المغرية
التي قدمتها شركات عالمية لإنشاء مثل هذه المشاريع ولمدد تتراوح
بين السنة والستة أشهر. وتابع أن ما بقي من الـ250 بليون دولار،
أهدرها الفساد في الوزارات والمؤسسات الأخرى.
واشار فرج الى ان الامانة العامة لمجلس الوزراء تحولت الى أخطر
بؤرة للفساد في العراق، بعد إلغاء لجنة الشؤون الاقتصادية التي كان
يرأسها نائب رئيس الوزراء، وتم تحويل صلاحياتها الى الأمانة العامة،
فمعظم العقود الضخمة تبرم من خلالها، مثل شراء طائرات ببلايين
الدولارات، او التعاقد لبناء مستشفيات كبيرة، وعدم السماح للجهات
الرقابية، خصوصاً هيئة النزاهة، بالاطلاع او التحقيق، معتبراً
تشكيل مجلس لمكافحة الفساد سرقة لمهمات هيئة النزاهة وصلاحياتها.
وقال ان وزارة الدفاع احتلت المرتبة المتقدمة في الفساد المالي
والإداري، خصوصاً في عقود التسليح بما فيها شراء طائرات عمودية
قديمة غير صالحة للعمل وبنادق قديمة مصبوغة رفضتها اللجنة العراقية
وفرضتها الشركة الاميركية المصنعة، واستيراد آليات من دول أوروبا
الشرقية بنوعيات رديئة. وأضاف أن الأدهى من كل ذلك سعي الوزارة الى
الاحتماء وفرض السرية على ملفاتها والامتناع عن تسليمها الى هيئة
النزاهة، بعدما حظيت بموافقة رئيس الوزراء بمنع محققي الهيئة من
الحصول على نسخ الملفات ذات العلاقة بالفساد او تصوير اي وثائق تخص
الوزارة على رغم وجود أوامر قضائية بالاطلاع عليها.
وفي قطاع الكهرباء، أفاد نائب رئيس هيئة النزاهة انه عشية سقوط
النظام السابق كان انتاج العراق من الكهرباء 4 آلاف ميغاواط، وقدرت
الحاجة الاضافية بـ2800 ميغاواط أخرى. وأضاف انه تم انفاق 17 بليون
دولار على هذا القطاع خلال السنوات الخمس الماضية، منها 10 بلايين
من موازنات السنوات الاربع الماضية و4 بلايين من أموال العراق
المجمدة في الخارج و3 بلايين منحة أميركية. واليوم نحن على اعتاب
العام السادس ولم يرفع انتاج الكهرباء واطاً واحداً.
اما وزارة التجارة، التي تعد الجهة الأولى المسؤولة عن توفير
الغذاء للعراقيين فمهمتها الرئيسية توفير مواد البطاقة التموينية.
لكنها بدلاً من الاتفاق مع مناشئ معروفة في توفير المواد المطلوبة
اتجه المسؤولون فيها الى التعاقد مع تجار في الاسواق المحلية على
صلة بهم، ففتحوا مكاتب لهم في الخارج وصدروا الى العراق كل ما هو
تالف وغير صالح للاستخدام الآدمي، تجاوز بعضه مدة صلاحيته!!!.
وأضاف، يبلغ حجم الصفقات التي تم ضبطها قبل توزيعها على
المواطنين عشرات الآلاف من الاطنان، ما كلف الدولة عشرات البلايين
من الدولارات. وتابع ان الوزارة توقفت إثر ذلك عن تزويد الناس مواد
تموينية لستة أشهر كاملة، من دون توضيح ما آلت اليه المبالغ
المخصصة لهذه الفترة. وبدلاً من وضع الوزارة تحت طائلة المساءلة
عمد المسؤولون في مجلس الوزراء الى اتخاذ قرارات غاية في الغرابة
وهي تقليص مواد البطاقة التموينية.
أما في وزارة الداخلية، فيقول فرج انه تم اكتشاف 50 ألف راتب
وهمي كلفت الحكومة 5 بلايين دولار سنوياً، مع ثمن الأطعمة والملابس،
عدا الأسلحة والأعتدة. كما فقدت الوزارة 19 الف قطعة سلاح، أفادت
وثائق أن شركات أعادت بيعها الى أطراف بريطانية.
ووصف الوضع الصحي في البلاد بأنه مأسوي، لأن الفساد في الوزارة
يعرض حياة الناس للخطر، مشيراً الى ان 90 في المئة من الأدوية
المتداولة في الصيدليات لم يتم فحصها، ولا دور للوزارة في
استيرادها او توزيعها، وغالبا ما تكون من مناشئ رخيصة ومتدنية
النوعية مثل الهند وباكستان وبنغلاديش يضخها القطاع الخاص، ولفت
الى ان إحدى كوارث هذه السياسة تسرب فيروس الإيدز من خلال أحد
العقاقير في محافظة بابل قبل عامين تقريباً. وآخر ما وصلنا ان جهات
صحية تستخدم المخدر الخاص بالمستوصفات البيطرية للمرضى البشر.
الانضمام لاتفاقية مكافحة الفساد سيسهم
في استرجاع الاموال المهربة
ذكر مسؤولون ان انضمام العراق لاتفاقية مكافحة الفساد الدولية ،في
اب أغسطس الماضي ، ستسهم بشكل كبير في استرجاع امواله التي هربها
النظام السابق(نظام صدام حسين ) خارج العراق، مطالبين الامم
المتحدة بمساعدتهم على تفعيل انضمام العراق لهذه الاتفاقية.
وقال رئيس المجلس المشترك لمكافحة الفساد علي العلاق ،خلال
مؤتمر صحفي مشترك مع وكيل الامم المتحدة ،المدير التنفيذي لمكافحة
المخدرات والجريمة ماريا كوستا عقده الاثنين في بغداد عقب الجلسة
الاولى لمؤتمر اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، ان " تفعيل
انضمام العراق للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد سيساعد العراق في
استرجاع امواله المهربة من قبل النظام السابق كونها ستوفر له
المساعدة القانونية والقضائية من احضار الشهود والقاء القبض على
المتهمين."
وأضاف أن " انعقاد مؤتمر اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد
، والذي سيستمر ليوم غد الثلاثاء، سيكون له دور كبير في اعطاء دعم
للعراق ،ومؤشر جيد في بدء دخول الامم المتحدة في الجوانب الاساسية
من القضايا العراقية والتي يعتبر الفساد جزءا منها."
يذكر أن مؤتمر اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد يعد جزءا
من مبادرة العهد الدولي مع العراق حول الحكم الرشيد ومكافحة
الفساد والتي حضرها العديد من الخبراء الدوليين والعراقيين .
وطالب العلاق الامم المتحدة بلعب دور اكبر من اجل مساعدتهم في
تفعيل انضمام العراق للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
من جهتها اكدت الامم المتحدة استعدادها لدعم العراق في مساعدته
في مكافحة الفساد المالي والاداري.
وقال وكيل الامم المتحدة ،المدير التنفيذي لمكافحة المخدرات
والجريمة ماريا كوستا ،خلال المؤتمر الصحفي ان " الامم المتحدة
مستعدة لمساعدة العراق في مكافحة الفساد المالي والاداري من خلال
مبادرة العهد الدولي للحكم الرشيد."
وقال بيان صدر عن البعثة الخاصة للأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)،
نشرته وكالة (أصوات العراق) ، إن "البرنامج الأنمائي للأم
المتحدة(UNDP)، عقد مؤتمرا لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء الحكومي
الجيد، ويستمر ليومين في العاصمة العراقية بغداد، ترأسه المؤتمر
الممثل الخاص للأم المتحدة في العراق ستافان دي ميستروا."
وأضاف البيان أن "نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح، أوجز
للحاضرين في المؤتمر عن الخطوات التي أتخذتها الحكومة العراقية في
مجال مكافة الفساد."
وكان برهم صالح مستشار رئيس الوزراء أكد خلال كلمته التي القاها
في المؤتمر ان "الفساد والارهاب احدهما يغذي الاخر" مقرا بما
اسماه ب"الحقيقة المرة "كون العراق لا يزال "يواجه تحديات ،لايجاد
حلول لمشكلة الفساد بين ليلة وضحاها.
وأشار الى "عدم تمكن العراق بخبراته الوطنية من استئصال الفساد
، دون دعم دولي بعيدا عن التدخل بالشأن الداخلي."
النزاهة: لدينا مؤشرات "تثبت تورط" بعض
مسؤولي وزارة الدفاع
وكشف عضو في لجنة النزاهة بمجلس النواب العراقي أن اللجنة وجدت
مؤشرات "تثبت تورط" بعض المسؤولين في وزارة الدفاع بصفقات سرية
لأسلحة غير صالحة، أو من مناشئ غير معتبرة. فيما نفت الوزارة صحة
تلك الاتهامات.
وقال عضو اللجنة ونائب البرلمان كمال الساعدي لوكالة ( أصوات
العراق) إن "لجنة النزاهة تعمل على متابعة المتورطين في وزارة
الدفاع بهذه الصفقات، التي تعقد بذكاء بحيث يصعب اكتشافها."
وأضاف الساعدي، الذي ينتمي إلى كتلة (الائتلاف العراقي الموحد)
صاحبة الأغلبية البرلمانية ولها (83) مقعدا من مقاعد مجلس النواب
البالغ عددها (275)، أن اللجنة تعتقد "بوجود الكثير من الفساد في
وزارة الدفاع"، وأنها "تعمل من أجل استضافة أو استجواب وزير الدفاع
للتحقق من الصفقات المشبوهة التي تبرمها الوزارة".
وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية قالت، إن صفقة سرية
بقيمة (833) مليون دولار عقدت بين العراق وصربيا لشراء أسلحة "
أظهرت تواصل مشاكل بغداد في تسليح قواتها، إذ يضرب الفساد وفقدان
الكفاءة أطنابهما".
وبين التقرير أن الصفقة التي أبرمت مع صربيا، في شهر أيلول/
سبتمبر الماضي، من دون إجراء مناقصة " أحدثت انتقادا كبيرا، دفع
المسؤولين العراقيين إلى تقليص حجم مشتريات الوزارة إلى (236)
مليون دولار".
من جهتها، رفضت وزارة الدفاع العراقية اتهامها بالفساد وإبرامها
صفقات غير مشروعة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد العسكري لـ ( أصوات
العراق) إن "الوزارة غير متورطة بأية قضايا فساد، وهي تتعامل مع
جميع الدول وفق مبدأ العرض والطلب."
وطالب العسكري "كل من لديه دليل يثبت تورط الدفاع في أي قضايا
يجب أن يقدمه إلى القضاء للاقتصاص من كل المفسدين، ووفق الدستور
العام للبلاد."
العراق تفاوض سرا حول عقد للتسلح مع
صربيا
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد كشفت على موقعها الالكتروني ان
الحكومة العراقية تفاوضت سرا حول عقد للتسلح مع صربيا بقيمة 833
مليون دولار لتجنب بنود مكافحة الفساد الواردة في حالة توقيع عقد
مع الولايات المتحدة.
وقد ابرم وفد يضم 22 مسؤولا عراقيا كبيرا هذا العقد بين العراق
وصربيا في ايلول/سبتمبر 2007 من دون علم المسؤولين العسكريين
الاميركيين في العراق.
والاتفاق الذي تفاوض وزير الدفاع العراقي عبد القادر جاسم
العبيدي ووزير التخطيط علي بابان حول القسم الاكبر منه يتناول عددا
كبيرا من قطع الغيار للمروحيات والطائرات وقطع غيار لمدافع الهاون
والرشاشات اضافة الى تجهيزات اخرى.
وقالت "نيويورك تايمز" ان هذا الاتفاق اثار انتقادات من جانب
مسؤولين عراقيين الى حد ان قيمته الاصلية حددت اخيرا ب236 مليون
دولار.
من جهة اخرى قال مسؤولون عسكريون اميركيون انه تبين ان
التجهيزات المباعة ذات نوعية سيئة او انها لا تتناسب مع مهمات
الجيش العراقي.
وقالت الصحيفة ايضا ان هذا الاتفاق الذي وقع مع صربيا شدد على
مشاكل التجهيز لدى الجيش العراقي الذي تميز بالفساد وعدم الفعالية
لمدة طويلة.
وقد الغت الحكومة العراقية بدفع من وزير الدفاع عبد القادر جاسم
العبيدي اللجنة الوطنية للعقود وهي هيئة مكلفة دراسة كل مشتريات
الحكومة التي تفوق قيمتها 50 مليون دولار وفقا للصحيفة.
وصرف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي النظر عن ذلك بعد ان
عبرت اللجنة الاقتصادية العليا عن مخاوفها حيال نقص الضمانات في
العقد الصربي.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤول غربي لم تكشف هويته قوله ان
توقيع هذا العقد "يمكن تفسيره بطريقتين فقط هما الرغبة في تفادي
المراقبة والرغبة في تشجيع الرشاوى والفساد".
تغريم "فولفو" ملايين الدولارات بسبب رشى
في العراق
أعلنت شركة AB Volvo السويدية، أنها ستعيد قرابة تسعة ملايين
دولار، تمثل أرباح اثنتين من شركاتها الفرعية بموجب عقود ببرنامج "النفط
مقابل الغذاء" في العراق، بالإضافة إلى قبولها دفع غرامات تبلغ 11
مليون دولار، لتفادي المحاكمة.
وأكدت الشركة، عملاق صناعة الشاحنات ومعدات البناء الثقيلة،
أنها أبرمت اتفاقاً مع لجنة الرقابة على الأسواق المالية في
الولايات المتحدة ووزارة العدل الأمريكية، لحل القضايا العالقة
المرتبطة بالبرنامج، الذي كانت تشرف عليه الأمم المتحدة بالعراق.
بحسب CNN.
يُذكر أن برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي أقامته المنظمة بين
الأعوام 1996 و2003، بهدف تأمين مبيعات النفط العراقي مقابل
إمدادات غذائية، جاء لتخفيف المعاناة عن الشعب العراقي بعد
العقوبات التي فرضت على النظام السابق بعد غزو الرئيس الراحل، صدام
حسين، دولة الكويت المجاورة عام 1990.
ووفق الاتفاق بين الشركة السويدية والحكومة الأمريكية، فإن
التزام "فولفو" بالبنود، سيؤدي إلى إسقاط كل التهم الموجهة ضد
شركتيها الفرعيتين في غضون ثلاث سنوات.
وكانت "فولفو" قد اعترفت خلال إبرام الاتفاق مع وزارة العدل
الأمريكية، بمسؤولية تصرفات شركتيها التي "دفعت رشاوى للحكومة
العراقية من أجل الفوز بعقود لبيع شاحنات ومعدات بناء ثقيلة لها."
الاتفاقية التي رفعت الخميس أمام محكمة دائرة كولومبيا، اتهمت
شركتي "رينو" للشاحنات، و"فولفو" لمعدات البناء، بأنهما انخرطتا في
عمليات "تآمر"، و"تزوير" مستندات، و"التلاعب" في الحسابات والسجلات.
ويتضمن الاتفاق دفع سبعة ملايين دولار بشكل غرامة، كما يطالب "فولفو"
بالتعاون التام مع تحقيق الحكومة الأمريكية المتواصل.
وبموجب اتفاق آخر منفصل مع لجنة الرقابة على الأسواق المالية في
الولايات المتحدة، وافقت "فولفو" على دفع أربعة ملايين دولار
كغرامة مدنية وإعادة ما يقارب 8.6 ملايين دولار بشكل أرباح من
العقود التي دفع فيها رشاوى.
وقالت الشركة إن الاتفاقيتين ستؤثران سلباً في عوائد الشركة في
الربع الأول من العام الجاري بما يقرب من عشرة ملايين دولار.
يُذكر أن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، التي
يرأسها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق بول فولكر،
اتهمت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2005، ما يربو عن 2200 شركة، من
40 دولة، بالتآمر مع النظام العراقي السابق، وجني قرابة 1.8 مليار
دولار من البرنامج بصورة غير مشروعة.
وكان التقرير قد أشار إلى أن وحدة "فولفو" لمعدات البناء
الثقيلة في بروكسل، دفعت 317 ألف دولار بشكل نفقات إضافية للعراق،
عند إبرام عقد بلغت قيمته 6.4 ملايين دولار.
وكان المتحدث باسم "فولفو" مارتن ويكفورس، قد صرح في وقت سابق
لوكالة أسوشيتد برس، بأن مسؤولي الشركة الذين تعاملوا مع العراقيين
إبان تلك الحقبة، كانوا تحت انطباع يلزمهم "بدفع بعض النفقات
الإضافية" من أجل العمل هناك.
بينما وصف رئيس "فولفو" جيف جوهانسون الخميس الواقعة بأنها "حادثة
مؤسفة"، وأضاف قوله: "إنه لمن المهم أن يأخذ الجميع عبرة مما حدث."
يُشار إلى أن لجنة مراقبة عمليات البورصة، هي لجنة حكومية
أنشأها الكونغرس لتنظيم أسواق الأوراق المالية وحماية المستثمرين،
كما تهدف إلى تشجيع الإفصاح الكامل عن الحسابات العامة وحماية
الاستثمار ومكافحة الغش والممارسات الاستغلالية في أسواق الأوراق
المالية.
مَطالب بتنحية وزير التجارة واستجوابه
طالبت عضو بلجنة النزاهة في مجلس النواب بإقالة وزير التجارة
عبد الفلاح السوداني باعتباره "المسؤول الأول عن قضايا الفساد في
الوزارة"، وأكدت نية اللجنة استجوابه خلال الفصل التشريعي الثاني،
"لتوفر أدلة ووثائق تدين مسؤولين في الوزارة" على حد تعبيرها.
وقالت غفران الساعدي في تصريحات أدلت بها لصحيفة (الحياة)
الدولية إن " لجنة النزاهة تعتزم استجواب السوداني خلال الفصل
التشريعي الثاني لتوفر الأدلة والوثائق التي تدين مسؤولين رفيعي
المستوى في وزارته تتعلق بعقود توفير البطاقة التموينية."
وأضافت أن "مخازن وزارة التجارة خالية، وان عجز الوزارة عن
توفير مفردات البطاقة التموينية مع توفر المخصصات المالية اللازمة
يؤكد وجود فساد مالي وإداري."
وأوضحت أن لدى لجنة النزاهة "أدلة ووثائق تشير بوضوح إلى تورط
مسؤولين رفيعي المستوى في الوزارة في قضايا فساد مالي وإداري تتعلق
بعقود توفير مفردات البطاقة التموينية تحديدا."
وزادت أن "اللجنة طالبت مجلس النواب، وفي أكثر من مناسبة،
باستجواب السوداني إلا أن مماطلة بعض الأحزاب (لم تسمها) التي
تتبنى المسؤولين المتورطين حالت دون ذلك."
وشددت الساعدي على أن "السوداني هو المسؤول الأول عن قضايا
الفساد في وزارته"، وطالبت بتنحيته "لأن ما تشهده وزارة التجارة
مرده سوء ادارة السوداني لها."
وكان رئيس لجنة النزاهة في البرلمان الشيخ صباح الساعدي قد اتهم
في شهر كانون ثان يناير الماضي، وزير التجارة عبد الفلاح السوداني
بإبرام عقود مع شركات وهمية بملايين الدولارات، واستيراد مواد
غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، مطالبا اياه بالاستقالة.
وقال الساعدي ان لجنة النزاهة في البرلمان "لديها ادلة تثبت
قيام وزير التجارة باستيراد مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك،
البشري وغير مطابقة للمعايير الصحية، فضلا عن تعاقده مع شركات نقل
وهمية تبلغ قيمة العقد الواحد منها 18 مليار دينار (ما يقرب من 15
مليون دولار امريكي)." رافضا تسمية هذه الشركات.
وعلى صعيد متصل نقلت صحيفة " الحياة " عن عبد الستار بيرقدار،
الناطق باسم المجلس الأعلى للقضاء قوله إنه " تمت إحالة ما يزيد عن
1160 قضية فساد اداري ومالي في مختلف الوزارات على المحاكم ، وان
وزارة التجارة ليست بينها."
وقال بيرقدار لـ " الحياة " إن " ملف وزارة التجارة لم يحل على
القضاء بعد وما زال في طور التحقيقات الادارية في هيئة النزاهة."
وشدد على استقلالية القضاء العراقي نافيا تعرضه للضغوط لإغلاق
بعض الملفات خصوصا التي تتعلق بمسؤولين كبار في الدولة.
حملة شعبية لاستطلاع آراء المواطنين حول سبل مكافحة الفساد
قال رئيس جمعية مراقبة حقوق الإنسان العراقية إن الجمعية نظمت
حملة شعبية في كربلاء لمكافحة الفساد الإداري وتستمر حتى نهاية
الشهر الجاري هدفت إلى الحصول على مقترحات المواطنين بشان تفكيرهم
بكيفية مكافحة الفساد الإداري في دوائر الدولة.
وأوضح المحامي مهند الكناني لوكالة (أصوات العراق)"نظمت الجمعية
حملة شعبية لمكافحة الفساد الإداري والمالي في عدد من أحياء
كربلاء تضمنت اللقاء المباشر مع المواطنين في الأحياء السكنية من
أجل تنظيم ورش عمل مع المواطنين حول ارائهم بكيفية معالجة ظاهرة
الفساد الاداري والمالي."
"وأشار" تحمل هذه الحملة هدفين الأول توعية المواطنين من الآثار
السلبية للفساد الإداري وبآثاره المتمثلة بالجهل والتخلف إضافة إلى
جمع المعلومات والمقترحات من قبل المواطنين وتسجيلها في استبيانات
خاصة."
وبين" ورشة اليوم بدأت في أحياء مركز المدينة وستتبعها ورش في
نواحي الحر (5كم غرب كربلاء ) والحسينية ( 20كم شمال كربلاء )
والهندية ( 20كم شرق كربلاء ) وعين التمر (85كم غرب كربلاء
)"لافتا" الحملة ستستمر حتى نهاية الشهر الحالي"
ولفت الى ان "هذه الحملة تحمل رقم 22 من اصل 36 ورشة تزمع
الجمعية أقامتها في كربلاء والتي بدأت منذ نهاية العام
الماضي"منوها إلى إن" الجمعية اعتمدت في الورش المقامة على أساتذة
الجامعات."
وذكر "بعد الانتهاء من إقامة الورش سيتم جمع آراء ومقترحات
المواطنين لتدرج على شكل توصيات من اجل رفعها إلى لجنة الفساد
الإداري والمالي في البرلمان العراقي."
وجمعية مراقبة حقوق الإنسان العراقية من أقدم منظمات المجتمع
المدني تأسست بعد سقوط النظام عام 2003 وتتخذ من كربلاء مقرا لها
ولها فروع في عدد من المحافظات وتهتم بحقوق الإنسان وإقامة
النشاطات والورش الثقافية والحقوقية وتشارك كذلك في حملات التوعية
للانتخابات. وتقع مدينة كربلاء، مركز محافظة كربلاء، على مسافة 110
كم إلى الجنوب الغربي من العاصمة بغداد. |
