|
شبكة النبأ: فيما يشبهه البعض بـ طوفان صامت، ونار تحرق جيوب
الفقراء، يتزايد القلق البالغ في انحاء عديدة من العالم بخصوص
ارتفاع اسعار الموارد الطبيعية والسلع خاصة اسعار الغذاء والوقود،
والذي يبطيء بدوره نمو الاقتصاد العالمي ويولد آثار سلبية على
الدول المتقدمة والنامية على السواء.
(شبكة النبأ) من خلال تقريرها التالي تتابع حالة فوران الاسعار
في العالم وتداعيات ذلك على الحالة المعيشية والاجتماعية في بلدان
عديدة:
الإرادة السياسية مطلوبة لوقف مد ارتفاع
الأسعار
وقال رئيس منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة ان
الحكومات لا يمكن أن تعتمد على قوى السوق للتصدي لارتفاع السعار
العالمية للمواد الغذائية وستحتاج لإرادة سياسية لتعزيز الانتاج
الزراعي.
وقال جاك ضيوف للصحفيين في العاصمة البرازيلية حيث تعقد المنظمة
مؤتمرا عن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي "في اقتصاد ريفي
تقليدي يقولون انه عندما ترتفع الأسعار يرتفع الانتاج أيضا لتنخفض
الاسعار."
وأضاف "هذا لن يحدث في هذه الحالة لان المزارعين في الدول
الفقيرة سيواجهون صعوبات في الحصول على البذور والأسمدة وعلف
الماشية."
وفجرت الاسعار المرتفعة نتيجة ضعف كميات المحاصيل وارتفاع أسعار
الوقود الى مستويات قياسية أعمال شغب وعنف في الدول الفقيرة
والنامية بما في ذلك هايتي واندونيسيا ولاسيما تلك التي تعتمد على
استيراد معظم الامدادات الغذائية.
وحذرت منظمة الاغذية والزراعة من ان اعمال الشغب بسبب المواد
الغذائية ستنتشر الا اذا اتخذ زعماء العالم خطوات لخفض الاسعار من
اجل الفقراء.
وقال ضيوف "ما سيحدث سيعتمد على الارادة السياسية والعمل
الانساني .. اذا وضعنا المزيد من الاموال في الزراعة ولاسيما
الزراعة الأسرية اذا استطعنا ضمان وصول المنتجين الفقراء الى
المواد الخام والمدخلات فسيمكننا أن نغير الوضع" مضيفا أن ذلك لا
يمكن أن يحدث خلال أيام.
ورفض المدير العام للمنظمة التعقيب على مسألة الوقود الحيوي
قائلا ان القضية ستناقش في مؤتمر خاص سيعقد في روما في يونيو
حزيران.
اليابان والاتحاد الاوروبي يشعران "بقلق
بالغ"
وأبدى الاتحاد الاوروبي واليابان قلقا بالغا تجاه ارتفاع أسعار
الغذاء والنفط واتفقا على ضرورة أن يتضمن إطار العمل بشأن
التغييرات المناخية الذي سيحل محل بروتوكول كيوتو بعد انتهائه
أهدافا قومية متعلقة بخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة
الاحتباس الحراري.
وأضافا في بيان مشترك بعد قمة للزعماء في طوكيو "أبدى الزعماء
قلقا بالغا بخصوص ارتفاع أسعار الموارد الطبيعية والسلع خاصة أسعار
الغذاء والوقود والذي قد يبطيء نمو الاقتصاد العالمي وقد يكون له
آثار سلبية على الدول المتقدمة والنامية.
"سلطوا الضوء على الحاجة الملحة للتعامل مع القضية خاصة في ضوء
أثرها الخطير على جهود الدول النامية لمكافحة الفقر."
وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للامم المتحدة وصف ارتفاع
أسعار الغذاء بأنه "طوفان صامت" يهدد باغراق أكثر من 100 مليون شخص
في الجوع في كل القارات.
وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الاوروبية في مؤتمر
صحفي بعد القمة ان النقص في مساعدات التنمية الرسمية للعام الثاني
على التوالي عام 2007 أمر مثير للقلق.
وأضاف "عندما نضيف لهذه التطورات السلبية ما رصدناه في الآونة
الأخيرة -ما يتعلق بأسعار الغذاء- نجد أن هناك مبررا للقلق البالغ.
"ومن ثم نأمل أيضا أن يكون بامكاننا تعبئة المجتمع العالمي
لزيادة الجهد فيما يتعلق بمساعدات التنمية خاصة لافريقيا."
وفي محادثات شارك فيها باروزو ورئيس الوزراء الياباني ياسو
فوكودا ويانيز يانسا رئيس المجلس الاوروبي اتفق الجانبان أيضا على
أن هناك حاجة "لاتجاه طموح للغاية وملزم دوليا" للتعامل مع
التغييرات المناخية بعد انتهاء بروتوكول كيوتو عام 2012 .
وقال باروزو انه يأمل أن تتمكن قمة مجموعة الدول الثماني
الصناعية الكبرى التي تعقد في اليابان في يوليو تموز من احراز تقدم
بشأن التوصل لاتفاق عالمي بنهاية عام 2009.
وأضاف يانسا في المؤتمر الصحفي "من المهم للغاية أننا اتفقنا
على الاهداف واتفقنا أيضا على أن هناك العديد من المقترحات اللازمة
للنجاح في محاربة التغييرات المناخية... ومن ثم لا نعتقد أن هناك
حلا واحدا فقط ممكنا يتحتم على الجميع استخدامه."
الامم المتحدة: ارتفاع اسعار الغذاء يزيد
من نسبة الفقر في العالم
من جهتها حذرت لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لامريكا اللاتينية
والكاريبي من ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية قد يوقع ملايين
البشر في فقر مدقع. بحسب رويترز.
وقال خوسيه لويس ماشينيا رئيس اللجنة في بيان ان ارتفاع اسعار
الذرة والقمح والارز وزيوت الطعام وهي الدعامات الاساسية للنظام
الغذائي لملايين البشر في امريكا اللاتينية تسارع وانه يتعين على
حكومات المنطقة اتخاذ خطوات لتفادي حدوث زيادة كبيرة في الفقر
المدقع.
وتقدر لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لامريكا اللاتينية
والكاريبي ان حدوث زيادة نسبتها 15 في المئة في اسعار المواد
الغذائية سيرفع مؤشر الفقر بنسبة ثلاث نقاط مئوية تقريبا اي من
12.7 في المئة الى 15.9 في المئة. وهذا يعني سقوط 15.7 مليون شخص
اضافيين في المنطقة في فقر مدقع.
واوصت اللجنة بانتهاج سياسات عامة تهدف الى خفض الزيادة في
اسعار المواد الغذائية او زيادة مستويات الدخول للقطاعات الفقيرة
بما في ذلك خفض الضرائب على الاستهلاك ومنح اعانات غلاء معيشة.
لتخفيف الأزمة: الفاو تدعو لضمان محصول
جيد في 2008
ومن جانبها حثت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة المزارعين
والحكومات على ضمان محصول جيد في عام 2008 من أجل تخفيف أزمة
الغذاء المتصاعدة وذلك في وقت ارتفعت فيه أسعار الارز بالولايات
المتحدة الى مستوى قياسي جديد.
ويلقى باللوم على عوامل مثل تنامي الطلب على الغذاء من اقتصادات
نامية مثل الصين واستخدام محاصيل زراعية في انتاج الوقود الحيوي
وتراجع مخزونات الغذاء العالمية الى أدنى مستوياتها في 25 عاما
والمضاربات بالسوق في رفع اسعار مواد غذائية اساسية مثل القمح
والذرة والارز لمستويات قياسية.
وادى ذلك الى اثارة اعمال شغب في عدد من الدول الافريقية
واندونيسيا وهايتي وحذرت الفاو من ان 37 دولة تواجه أزمة غذاء لكن
مديرها العام جاك ضيوف قال ان الحلول متاحة.
وقال في مؤتمر صحفي "ليست هذه مأساة اغريقية حيث تقرر الالهة
المصير ولا يسع البشر فعل شيء. لا.. لدينا القدرة على التأثير على
مستقبلنا."بحسب رويترز.
وأضاف "امر جيد ان المنظمات الدولية.. تساعد الفقراء على الوصول
الى الغذاء لكننا من جانبنا نحتاج لخوض أهم معركة اليوم وهي ضمان
انجاح محصول عام 2008."
وفي طوكيو قال بيتر ماندلسون مفوض التجارة في الاتحاد الاوروبي
يوم الأربعاء ان منظمة التجارة العالمية يجب ان تدفع الدول المنتجة
للغذاء الى الحفاظ على الصادرات لمنع تفاقم ازمة الغذاء العالمية.
وحظرت بعض الدول تصدير مواد غذائية أساسية في محاولة لتجنب حدوث
نقص لديها.
وقال ماندلسون في مقابلة "اذا ما قيدنا التجارة فسوف نضيف
ببساطة ندرة الغذاء الى مشاكل نقص الغذاء الكبيرة بالفعل الموجودة
في العديد من الدول."
وأضاف "منظمة التجارة العالمية تدافع عن التجارة الحرة. وهي
بحاجة الى ممارسة ضغوطها ونفوذها لتقليص الرسوم ومن ثم تشجيع
التجارة. يتعين عليها أيضا ان تقف في مواجهة قيود التصدير وضرائب
التصدير والتي ستعوق التدفق الحر للتجارة في المواد الغذائية
والمنتجات الزراعية."وارتفعت أسعار المواد الغذائية الاساسية في
معظم اسيا 68 بالمئة منذ بداية عام 2008.
وفي شيكاجو صعدت عقود الارز غير المقشور تسليم يوليو تموز 2.3
بالمئة يوم الأربعاء الى مستوى قياسي بلغ 24.85 دولار لكل مئة رطل.
وقال كينجي كوباياشي محلل شؤون الحبوب لدى مؤسسة كانيتسو لادارة
الاصول في طوكيو "فرضت بعض الدول المصدرة الرئيسية قيودا على
الصادرات .. واتحد هذا مع انخفاض المخزونات العالمية لرفع سعر
الارز."
وحظرت الهند وفيتنام ثاني وثالث أكبر مصدر للارز في العالم على
التوالي في عام 2007 تصدير الارز في محاولة لكبح جماح الاسعار
المحلية.
وانتقد البنك الاسيوي للتنمية تلك القيود على الصادرات وقال ان
الحكومات الاسيوية تبالغ في رد فعلها على ارتفاع الاسعار باللجوء
الى اجراءات تقيد حرية السوق.وقال ضيوف ان منظمة الفاو ومقرها جنيف
تحذر من هذا الخطر منذ سنوات.
واضاف "الوضع الذي نحن فيه الان نتاج سياسات غير مناسبة انتهجت
على مدى 20 عاما. في الفترة من 1990 و2000 خفضنا المساعدات
الغذائية... بمقدار النصف."وتابع ان الدعم الزراعي السخي في الدول
الغنية عطل الزراعة كذلك في الدول النامية مما زاد من حدة المشكلة.
وأضاف "كنا نفتقر لامرين.. الارادة السياسية والموارد. امل ان
تحقق لنا الازمة الراهنة الارادة السياسية والموارد للقيام بذلك."
وقال ماندلسون ان المخاوف بخصوص الغذاء والاضطرابات المالية
العالمية تشجع على احراز تقدم باتجاه التوصل الى اتفاق في جولة
الدوحة من مفاوضات منظمة التجارة العالمية التي تهدف للتوصل الى
اتفاق لتحرير التجارة العالمية.
ويتوقع عقد الاجتماع التالي على المستوى الوزاري في مفاوضات
جولة الدوحة في أواخر مايو ايار أو في يونيو حزيران.
وحثت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل دول العالم يوم الاربعاء
على اتخاذ اجراءات منسقة للحد من تضخم اسعار الغذاء وقالت ان
المسألة ستثار في قمة مجموعة الثماني المقبلة المقررة في يوليو
تموز في اليابان.
وتكافح أفغانستان وهي بالفعل احدى افقر بلدان العالم بشدة
ارتفاع أسعار الغذاء. وقال متحدث رسمي ان حكومة الرئيس حامد كرزاي
رصدت 50 مليون دولار لشراء مواد غذائية من الدول المجاورة.
وقال المتحدث الرئاسي همايون حميد زاده "سنتأكد من ان لدينا
مواد غذائية كافية في أسواقنا لكي نتجنب أزمات انسانية." لكن كثيرا
من الافغان لم تؤثر فيهم تلك التصريحات وحملوا الحكومة مسؤولية
ارتفاع الاسعار.
الأمم المتحدة تطالب بتقديم تبرعات
غذائية جديدة
وطلبت مديرة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة جوزيت
شيران من الدول المانحة زيادة المعونات التي تقدمها للجياع في
العالم. وفي نفس الوقت، قالت إن منظمتها تحرز تقدما ملموسا في
إيجاد الحلول الطويلة الأجل وذلك عن طريق مساعدة المزارعين في
الدول النامية.
وقد دقت شيران ناقوس الخطر في خطابها الذي أدلت به في مؤتمر
دولي عقد يوم 15 الشهر الجاري حول المعونات الغذائية في مدينة
كانزاس سيتي، بولاية ميزوري، مستشهدة بتكاليف الغذاء التي ارتفعت
بمقدار 55 في المئة في الأشهر العشرة الأخيرة وإمدادات المعونات
إلى البلدان الفقيرة التي قلت بنسبة 40 في المئة عما كانت عليه في
العام الماضي. وقالت إن سعر الأرز قد ارتفع بشكل مثير منذ مطلع
آذار/مارس، 2008، من 460 دولاراً للطن المتري إلى 780 دولاراً للطن
المتري.
وقالت شيران إن الأموال المخصصة من قبل برنامج الغذاء العالمي
لمشتريات الأغذية لم تنخفض. ولكنها أكدت أن ما يمثل مشكلة كبيرة
بالنسبة إلى مؤسستها الآن هو ارتفاع تكاليف المواد الغذائية. كما
أثر ارتفاع أسعار النفط على أسعار النقل والأسمدة والوقود الخاصة
بتشغيل الآلات الزراعية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المخزون الغذائي،
بما في ذلك الذرة، وزيت النخيل، وبذور الزيت والسكر والكسافا؛ يجري
تحويلها إلى الاستخدامات الصناعية، مثل إنتاج الوقود الحيوي. بحسب
يو اس انفو.
وفي نفس الاجتماع، استشهد السفير الأميركي لدى وكالات الأغذية
الدولية التابعة للأمم المتحدة غادي فاسكويز بتغير المناخ وضعف
الدولار الأميركي وقال إنهما يمثلان جزءا من مشكلة نقص الإمدادات
الغذائية.
وقالت شيران إن برنامج الغذاء العالمي يحتاج من الدول المانحة
أن تواصل تقديم المساعدات من أجل إبقاء خطوط المعونات الغذائية
مليئة بمخزونات المواد الغذائية حتى يتسنى لبرنامج الغذاء العالمي
الاستجابة بسرعة لاحتياجات بلد ما بعد تعرضه لأحداث مثل نشوب حرب
أو وقوع كارثة طبيعية. وكررت شيران دعوتها، التي كانت قد وجهتها
لأول مرة في شباط/فبراير، للمانحين توفير مبلغ إضافي قدره 500
مليون دولار لاستكمال ميزانية مؤسستها الدولية الأساسية للعام
2008 البالغة 2.9 بليون دولار.
وبالإضافة إلى التأكيد على الحاجة إلى مزيد من الأموال لشراء ما
يكفي من الغذاء بأسعار مرتفعة لإطعام الجائعين في العالم، أعربت
شيران أيضا عن قلقها بشأن التمكن من العثور على الأغذية التي يمكن
شراؤها. وقالت إن بعض الموردين قد تنصلوا من العقود التي أبرموها
مع برنامج الغذاء العالمي بعد أن أدركوا أن بإمكانهم الحصول على
سعر أعلى من أماكن أخرى.
أدت الأمطار الجارفة في زامبيا هذا العام الى تراجع محصول الذرة.
(© AP Images)* إنهاء مشكلة الجوع على المدى الطويل
قالت شيران: "لدينا القدرة على النهوض بسرعة في أعقاب وقوع حالة
طارئة. وفي بعض البلدان، يستخدم البرنامج الكوبونات الغذائية
لمساعدة الجائعين على شراء المواد الغذائية المتوفرة بالفعل على
رفوف البقالات ومخازن المواد الغذائية ولكنها باهظة الثمن بالنسبة
لهم بحيث لا يتمكنون من شرائها بدون مساعدة."
ولكنها قالت إنه مع ذلك، وفي حين أن برنامج الغذاء العالمي سوف
يستجيب دائما لحالات الطوارئ، إلا أنه يمر "بمرحلة تغير تاريخي" –
ابتداء من توفير المعونات الغذائية إلى السعي من أجل التوصل إلى
حلول طويلة الأجل لمساعدة الناس على إعالة أنفسهم.
وأوضحت، على سبيل المثال، أن برنامج الغذاء العالمي يقدم في
جنوبي السودان الغذاء مقابل العمل، وهذا يعني أن المساعدات تذهب
إلى العمال الذين يقومون ببناء الطرق وتطهير المناطق من الألغام
بحيث يتمكن المزارعون من توصيل منتجاتهم إلى الأسواق.
ومن خلال العمل مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس والشركاء الآخرين،
يستخدم برنامج الغذاء العالمي أيضا المشتريات المحلية لمساعدة
المجتمعات على أن تصبح أكثر اعتمادا على الذات. ففي السنغال، على
سبيل المثال، يستغل برنامج الغذاء العالمي المشتريات المحلية
للوصول إلى السوق لشراء الملح من منتجي الملح المحليين الذين كانوا
في السابق يصدرون جميع منتجاتهم. وبتعليم المنتجين كيفية إضافة
اليود إلى الملح ليصبح صالحا للاستخدام المحلي والإقليمي، فإن
برنامج الغذاء العالمي يساعدهم في توفير الوظائف الجيدة وعلى
التعاطي مع مشكلة تضخم الغدة الدرقية في السنغال.
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي انقطع فيها المزارعون
تماما عن الأسواق بسبب الصراعات الدائرة هناك، يستخدم البرنامج
نفوذه الشرائي لشراء المواد الغذائية من المزارعين المحليين
وتوزيعها في المناطق المجاورة. وفي الوقت نفسه، فإنه يمنح أولئك
المزارعين قروضا حتى يتمكنوا من تحسين الإنتاج في مزارعهم.
وفي مصر، يساعد برنامج الغذاء العالمي في تصميم برنامج شبكة
أمان لتحقيق الاستقرار في الأسعار لمساعدة البلاد على التعامل مع
أزمتها الحالية في أسعار الأغذية.
وقالت إن المزارعين، في أجزاء كثيرة من إفريقيا، أصبحوا يزرعون
كميات أقل من السابق لأنهم لا يستطيعون تحمل التكلفة المرتفعة بشكل
متزايد للمواد الزراعية اللازمة. فعلى سبيل المثال، في أجزاء من
كينيا، ارتفعت تكلفة الأسمدة إلى اكثر من الضعف، وبات الفلاحون
يزرعون كمية تقل بمقدار الثلث عما كان عليه الوضع في العام 2007.
ويأمل برنامج الغذاء العالمي أن يتمكن من منح بعض الفلاحين عقودا
آجلة حتى يمكنهم من الحصول على قروض ائتمانية لشراء المواد اللازمة
– مثل البذور المحسنة والأسمدة- والتأكد من أنهم سيحصلون على
القيمة السوقية لمحاصيلهم في موسم الحصاد. وأضافت أن المزارعين
الذين لا يحصلون على ضمانات بأنهم يجنون ربح ما بذلوه من جهود
تميلون إلى تجنب المخاطرة.
وخلصت شيران في الكلمة التي ألقتها في المؤتمر السنوي العاشر
حول المعونات الغذائية الدولية التي ترعاه كل من وزارة الزراعة
الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى القول "إن دحر
الجوع أمر يمكن تحقيقه. وهذا الأمر لن يتطلب أي إنجاز علمي كبير."
البنك الآسيوي للتنمية يقدم المساعدة
وقال هاروهيكو كورودا رئيس البنك الآسيوي للتنمية إن البنك
مستعد لتقديم دعم للميزانية للدول التي تعاني من ارتفاع أسعار
الغذاء.
وأبلغ الصحفيين أن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء أثر بشكل
غير متناسب على الفقراء في آسيا لكنه أضاف أن البنك يعارض إجراءات
الحماية الاقتصادية او فرض قيود تجارية من جانب بعض الدول لإبقاء
السيطرة على الاسعار.
وقال كورودا في مقر البنك في مانيلا "السبيل للمساعدة هو تقديم
دعم للدخل للمحتاجين والفقراء خاصة في جنوب آسيا وبعض أجزاء جنوب
شرق آسيا."
وفي اسيا أثار ارتفاع أسعار الارز الغذاء الرئيسي هناك قلق
الحكومات من احتمالات اندلاع اضطرابات اجتماعية. وبدأت كبرى الدول
المصدرة في خفض مبيعاتها لحماية المعروض.
وتجاهد الحكومات للتعامل مع الوضع ولجأت الكثير من الدول الى
دعم الغذاء. لكن بشكل عام فإن الدعم تكلفته كبيرة وقد أوصى البنك
بإعطاء مساعدات نقدية للفقراء بدلا من الدعم.
وقال كورودا ان القيام بذلك سيتسبب في عجز اكبر من المستهدف في
الميزانيات. واضاف "قد يحتاجون لبعض الدعم من البنك. والبنك بالطبع
مستعد لتقديم مساعدات مالية للحكومات التي تحتاج لذلك لتقديم
مساعدات للفقراء."بحسب رويترز.
ولم تطلب أي دولة بعد المساعدة من البنك لكن كورودا قال ان دولة
مثل بنجلادش حيث اندلعت اعمال عنف في الشوارع بسبب ارتفاع اسعار
الغذاء تتأهل للحصول على مثل هذه المساعدات.
ولم يورد أي تقدير لحجم الاموال التي يمكن اتاحتها لكنه قال ان
قروضا ميسرة قد تمنح عبر الصندوق الاسيوي للتنمية التابع للبنك.
اسعار الغذاء تثير اجراءات حمائية في
افريقيا
وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن اسعار الغذاء المرتفعة
تدفع الدول الافريقية الى فرض اجراءات حمائية قد تقلص المستويات
المنخفضة بالفعل للتجارة في القارة وتضر بنموها الاقتصادي.
وقال اليكس سيجورا الممثل المقيم للصندوق للسنغال وجامبيا ان
صندوق النقد الدولي يشعر بالقلق من الآثار على الاستقرار من
الارتفاع في تكاليف المعيشة في افريقيا هذا العام بعدما هزت
احتجاجات عنيفة الدول من موريتانيا الى الكاميرون. بحسب رويترز.
وحظرت غينيا تصدير كل انواع المواد الغذائية والنفط والاخشاب في
محاولة لتحقيق الاستقرار في اسعار السلع الاساسية. وارتفعت تكلفة
الارز في العاصمة كوناكري الى المثلين منذ يناير كانون الثاني.
وقتل اكثر من 130 شخصا في احتجاجات العام الماضي اثارها ارتفاع
اسعار الغذاء.
وقال سيجورا ان صندوق النقد يتوق الى مساعدة الحكومات التي تقلص
الانفاق الاداري غير الضروري وتركز على الميزانيات الاساسية للصحة
والتعليم وحث الدول الافريقية على عدم الاعتماد على حظر صادرات
المواد الاساسية.
ولدى سؤاله عما اذا كان هناك خطر لظهور موجة من الاجراءات
الحمائية في افريقيا رد سيجورا قائلا "نعم بعض الدول التي تصدر
منتجات مثل الارز والقمح استحدثت قيودا على التصدير في صورة ضرائب
باهظة على الصادرات."
واضاف "لهذا الامر اثر مزدوج.. انه يقلص تدفقات التجارة وهي
مصدر مهم للنمو الاقتصادي ويشوه الاداء العادي للاقتصاد."
ورغم وجود 14 كتلة تجارية متداخلة في افريقيا يوجد في القارة
ادنى معدل للتجارة الداخلية بين مناطق العالم ويقل عن عشرة في
المئة من الاجمالي العالمي. وتشكو الشركات من ان ارتفاع الجمارك
ورداءة الطرق تجعل التجارة على القارة امرا صعبا.
سعر الأرز يسجل رقما قياسيا في امريكا
وقفزت عقود الارز الآجلة في السوق الامريكية مؤخرا لترتفع بأقصى
حد تسمح به لوائح التعامل خلال يوم حيث دفع الاضطراب العالمي بشأن
نقص الغذاء الطلب على الارز الى حد يتسم بالذعر. وقال متعامل في
بورصة شيكاجو "الارز خرج عن السيطرة. الجميع قلقون بشأن الغذاء
واسعار الغذاء الآن."
وارتفعت عقود الارز تسليم مايو ايار الى مستوى قياسي عند 23.30
دولار لكل مئة رطل وهي زيادة هائلة تعادل 127 في المئة مقارنة بعام
مضى وتعادل 64 في المئة منذ بداية عام 2008 .
وقالت وزارة الزراعة الامريكية ان مبيعات التصدير من الارز
الامريكي الاسبوع الماضي بلغت اعلى مستوى في خمسة اشهر. واتجه نحو
نصف المبيعات الى الفلبين اكبر مستورد للارز في العالم.
واصبحت اندونيسيا احدث دولة تفرض قيودا على تصدير الارز لتنضم
الى الهند ومصر وفيتنام وهي ثاني اكبر مصدر في العالم. بحسب رويترز.
وبلغ الاضطراب العالمي بشأن نقص المواد الغذائية حد ان وزيرة
الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس قالت يوم الخميس ان الولايات
المتحدة تأمل ان تعلن عن خطوات جديدة خلال الاسابيع القادمة
للمساعدة في تخفيف نقص الغذاء في انحاء العالم.واضافت "الزيادة
السريعة في اسعار الغذاء العالمية مبعث قلق ملح."
تشافيز: أسعار الغذاء "مذبحة" لفقراء
العالم
وقال الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز ان أسعار الغذاء المرتفعة "مذبحة"
لفقراء العالم وتسبب أزمة غذاء عالمية واصفا ذلك بأنه إشارة على أن
الرأسمالية تذبل.
وجاءت تصريحاته مؤخرا بعد ساعات فقط من وصف برنامج الأغذية
العالمي التابع للامم المتحدة لارتفاع أسعار الغذاء بأنه "طوفان
صامت" يهدد باغراق أكثر من 100 مليون شخص في الجوع في كل القارات.
وقال تشافيز في كلمة أذاعها التلفزيون مستشهدا باحصاءات الامم
المتحدة عن الوفيات الناجمة عن الجوع وسوء التغذية "ما يحدث في
العالم مذبحة حقيقية."
وتابع "المشكلة ليست إنتاج الغذاء... ولكنه النموذج الاقتصادي
والاجتماعي والسياسي للعالم. النموذج الرأسمالي في أزمة."بحسب
رويترز.
واكتسب تشافيز شعبية بدعم الغذاء من أجل الفقراء الذين يمثلون
الأغلبية في فنزويلا العضو باوبك بالرغم من أن إدارته كافحت العام
الماضي لتوفير سلع مثل الحليب والسكر.
واتهم كارلوس لاجي نائب الرئيس الكوبي الذي يزور كراكاس
للاجتماع مع تشافيز وزعماء اخرين من حلفاء كوبا وفنزويلا يوم
الاربعاء الدول المتقدمة بالتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء عن طريق
الوقود الحيوي.
الأفغان يتضررون بشدة من ارتفاع الأسعار
وتضررت أفغانستان وهي بالفعل احدى افقر بلدان العالم بشدة من
ارتفاع أسعار الغذاء وفيما خرج بعض الافغان الى الشوارع للاحتجاج
فان السؤال الاكثر الحاحا هو كيف سيتجاوزون هذه الازمة؟
وتضررت افغانستان التي تعتمد بشكل كبير على واردات القمح
والدقيق بشدة على الاخص مع تقييد باكستان التي تواجه مشكلاتها
الخاصة بالغذاء تدفق الدقيق الى جارتها.
وقال متحدث ان حكومة الرئيس حامد كرزاي رصدت 50 مليون دولار
لشراء المواد الغذائية من الدول المجاورة منحيا باللائمة في زيادة
الاسعار في افغانستان على ارتفاع الاسعار العالمية للسلع الغذائية.
وقال المتحدث الرئاسي همايون حميد زاده "سنتأكد من ان لدينا
مواد غذائية كافية في أسواقنا لكي نتجنب أزمات انسانية."لكن كثيرا
من الافغان لم تؤثر فيهم تلك التصريحات وحملوا الحكومة مسؤولية
ارتفاع اسعار القوت الضروري. بحسب رويترز.
وتساءل كمال الدين خان الذي خرج للتسوق في كابول "ماذا يجب
علينا ان نأكل؟ كيف لرجل فقير تحمل نفقات شراء الطعام؟" " السيد
كرزاي يجلس في قصره ولا يعرف ماذا يدور (بشأن ارتفاع الاسعار)."
وفي مدينة جلال اباد بشرق افغانستان خرج نحو 300 محتج الى
الشوارع يوم الثلاثاء بسبب ارتفاع أسعار الغذاء.
وقال عجب جول وهو احد المحتجين "نحن أناس فقراء وليس بوسعنا
تحمل نفقات شراء الطعام." "هل يتعين علينا ان نبدأ في سرقة منازل
الناس؟ يجب على الحكومة الاصغاء الى مخاوفنا..لم احصل على مساعدة
من الحكومة حتى الان."وأفغانستان احدى افقر دول العالم حيث يعيش
أكثر من نصف سكانها البالغين 25 مليون نسمة تحت خط الفقر.
وقال برنامج الغذاء العالمي ان اسعار القمح ارتفعت في افغانستان
بنسبة متوسطها 60 في المئة خلال العام الماضي مع بلوغها 80 في
المئة في بعض المناطق موضحا ان فرص انخفاضها قليلة.
وقدرت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة (فاو) ان
اجمالي احتياجات افغانستان من واردات القمح في 2007/08 تصل الى 550
الف طن من بينها 100 الف معونات غذائية.
وقالت الفاو ان تقديرها المؤقت لاجمالي انتاج افغانستان من
الحبوب في 2007 يزيد عن 4.6 مليون طن وهو ما يزيد على متوسط
الانتاج ويزيد بدرجة كبيرة عن الحصاد الفقير نسبيا لعام 2006 والذي
بلغ 3.9 مليون طن.
وقالت الفاو انه رغم ارتفاع سعر القمح فان الارباح التي تنتج من
زراعة الخشخاش الذي ينتج منه الافيون لا تزال أعلى بكثير ومن ثم
فان هناك قليلا من الحوافز الفورية للمزارعين للتحول لزراعة
المحاصيل. وتنتج افغانستان 93 في المئة من الانتاج العالمي للافيون
والذي يصنع منه الهيروين بعد معالجته ويصدر الى مختلف انحاء العالم.
اكبر البلدان المصدرة والمستوردة للغذاء في العالم
وفيما يلي جدول بأكبر مصدري ومستوردي الغذاء في العام 2006 وفقا
لإحصاءات منظمة التجارة العالمية وفق وحدة قياس/مليار دولار امريكي:
البلد القيمة الحصة من صادرات/واردات
العالم
المصدرون
1- الاتحاد الاوروبي %79.64 10.2
2- الولايات المتحدة %69.21 9.2
3- البرازيل %34.34 4.5
4- الصين %27.86 3.7
5- كندا %27.10 3.6
6- الارجنتين %20.74 2.7
7- أستراليا %17.94 2.4
8- تايلاند %14.71 1.9
9- المكسيك %13.69 1.8
10- اندونيسيا %11.95 1.6
11- الهند %11.21 1.5
12- ماليزيا %11.18 1.5
13- نيوزيلندا %10.93 1.4
14- تشيلي %8.56 1.1
15- روسيا %8.39 1.1
المستوردون
1- الاتحاد الاوروبي %96.19 12.0
2- الولايات المتحدة %80.28 10.0
3- اليابان %52.17 6.5
4- الصين %22.92 2.9
5- روسيا %21.78 2.7
6- كندا %20.03 2.5
7- المكسيك %15.00 1.9
8- كوريا الجنوبية %13.04 1.6
9- هونج كونج (اجمالي %9.47 1.2
10- السعودية %8.55 1.1
11- الامارات العربية المتحدة 8.27 1.0
12- سويسرا %7.37 0.9
13- ماليزيا %6.84 0.9
14- تايوان %6.66 0.8
15- أستراليا %6.20 0.8
وفيما يلي جدول يصنف الدول بحسب حصة الغذاء المئوية من مجمل
صادراتها أو وارداتها
السلعية في 2006 بوحدة قياس مليار دولار امريكي:
البلد القيمة الحصة من صادرات/واردات
البلد
المصدرون
1- نيكاراجوا 830
80.8
2- باراجواي 1445 75.8
3- بنما 765 73.0
4- أوروجواي 2181 55.2
5- أيسلندا 1829 52.9
6- نيوزيلندا 10929 48.7
7- الارجنتين 20742
44.5
8- غانا 1516 40.9
9- كينيا 1340 40.7
10- تانزانيا 585 34.6
11- ساحل العاج 2856 33.9
12- جواتيمالا 2010 33.4
13- كوستاريكا 2447 29.8
14- الاكوادور 3431 27.1
15- البرازيل 34341
25.0
المستوردون
1- السنغال 858 25.0
2- كوبا 1209 21.7
3- اليمن 1044 21.2
4- مصر 3979
5- هونج كونج 6924 19.3
6 يساوي الجزائر 4062
18.9
6 يساوي ساحل العاج 1006
18.9
8- البوسنة 1268 17.4
9- لبنان 1463 15.2
10- بنجلادش 1911 14.8
11- سوريا 1404 14.7
12- نيجيريا 2928 14.1
13- جاميكا 781 13.8
14- سلطنة عمان 1221 13.6 |
