|
شبكة النبأ: رغم الفرق الرقمي الهائل للمستحقات المالية التي
يحصل عليها المواطن العراقي في الوقت الحاضر عما كان يستحصله في
زمن النظام البائد، إلا ان التضخم والازدياد المضطرد للأسعار جعل
من القدرة الشرائية للمواطن ذي الدخل المحدود تتضائل شيئا فشيئا
على خلفية مضاعفة اسعار الايجارات والمحروقات والكهرباء والماء وكل
شيئ...
من هنا جاءت خطوة اقرار سلّم الرواتب الجديد لموظفي الدولة، بعد
انتظار دام سنوات عديدة، كعامل مساعد وداعم لجهود الموظفين المضنية
في توفير لقمة العيش الكريمة لذويهم والمستوى الادنى للمستحقات
الحياتية الاخرى.
ورحب موظفون في القطاع العام من حملة الشهادات الجامعية بإقرار
مجلس النواب سلما جديدا للرواتب لأخذه بنظر الاعتبار مسألة مخصصات
الشهادة، فيما اعتبرت شرائح أخرى من الموظفين السلم الجديد "غير
منصف"، وسط مخاوف خبراء من زيادة أسعار السلع الأساسية في السوق
المحلية اثر زيادة الرواتب.
وقال الموظف رعد عبد الكريم (30 عاما) الذي يعمل معاون صيدلي في
احدى مستشفيات بغداد إن "الزيادة التي اقرها مجلس النواب جيدة رغم
انها لم تشمل خريجي المعاهد والاعدادية لكنها تضمنت مخصصات مهنة
وهذا بحد ذاته قرار جيد".
أما المهندس خالد جاسم (40 عاما) من سكنة حي العامل جنوب غربي
بغداد فقال إن "الزيادة عادلة وانصفت خريجي الشهادات الجامعية،
فضلا عن انها أخذت بنظر الاعتبار مخصصات الزوجية والأطفال".
وكان مجلس النواب اقر مؤخرا قانون سلم رواتب موظفي الدولة الذي
سيكفل وصول رواتب حملة شهادة البكالوريوس إلى أكثر من 500 الف
دينار، إضافة إلى مخصصات الزوجية والأطفال.
ويعتقد خالد أن "الزيادة ستسهم في تمشية الأمور المعيشية وستقلل
في الوقت نفسه من قضايا الفساد الإداري في الوزارات العراقية".
على الجانب الآخر اعتبر بعض الموظفين من غير المستفيدين من سلم
الرواتب الجديد بأن الزيادة المالية "غير منصفة ومبهمة"، فيقول علي
فاضل (27 عاما) من سكنة منطقة الرسالة جنوب غربي بغداد إن "الزيادة
غير منصفة لانها لا تشمل خريجي المعاهد والمعلمين الذين كانوا
يعولون كثيرا على زيادة إجورهم".
وأضاف فاضل الذي يعمل معلما في إحدى المدارس الابتدائية لـ (أصوات
العراق) أن الزيادة "لم تكن بمستوى الطموح، وانا لم استفد منها
إطلاقا".
أما عادل اللامي (50 عاما) يعمل حارسا في احدى دوائر الدولة
فيقول إن "الزيادة مازالت مبهمة لانها لم تشر إلى عدد سنوات الخدمة".
لكن قيس الخزعلي عضو اللجنة المالية في مجلس النواب يقول إن "قانون
زيادة الرواتب جاء بعد دراسة مستفيضة بين اللجنة المالية والحكومة
من اجل تحسين الوضع الاقتصادي للموظف".
وأضاف الخزعلي أن " ازدياد دخل المواطن سيساعده على شراء أجهزة
كهربائية ومواد منزلية الأمر الذي سيساعد على نشاط العامل
الاقتصادي للبلد".
وعن سؤال بخصوص عدم شمول خريجي المعاهد بالزيادة، أوضح عضو
اللجنة المالية في مجلس النواب أن "الموظف غير المشمول بزيادة
مخصصات الشهادة سيشمل بمخصصات المهنة والخطورة والأطفال والزوجية".
وتابع "علينا ان نفرق بين الذي يحمل شهادة جامعية والذي لا يحمل من
اجل تشجيع الطلبة على الاهتمام بالدراسة"، مشيرا إلى ان هناك بعض
السلبيات بالقانون التي سيتم معالجتها مستقبلا منها عدم شمول
المعلمين من حملة شهادة الدبلوم بالزيادة".
من جانبهم أبدى خبيران اقتصاديان مخاوف من زيادة في أسعار السلع
الأساسية في السوق المحلية على خلفية زيادة رواتب الموظفين، ورجح
الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني حصول زيادة طفيفة في أسعار
بعض السلع قائلا إن "بعض السلع ربما سترتفع؛ ولكن الحكومة اتخذت
بعض الإجراءات للحد من نسبة التضخم منها رفع أسعار الفائدة في
البنك المركزي العراقي". ولم يكشف المشهداني عن تفاصيل أكثر بخصوص
موضوع التضخم.
أما الخبير الاقتصادي باسم انطوان فقال إن "على الحكومة ان تضع
بعض الإجراءات قبل زيادة الرواتب للحيلولة دون زيادة الأسعار"،
معتبرا اقرار قانون زيادة الموظفين بانه "خطوة جيدة، لكن يجب ان
تسبقها بعض الإجراءات للحيلولة دون ارتفاع أسعار المواد الغذائية
والنقل".
أما نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب يونادم كنا
فذكر أن "الحكومة ستتبع مجموعة من الإجراءات بعد زيادة الرواتب
للحد من ظاهرة زيادة الأسعار منها تشريع قانون حماية المستهلك الذي
يدرس الآن في مجلس النواب من اجل الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار
ونسبة التضخم". |
