مصطلحات اقتصادية: الضريبة

Tax

الضريبة: Tax

شبكة النبأ: يمكن تعريف الضريبة بأنها اقتطاع إلزامي نهائي، بدون مقابل، في سبيل تأمين أعباء الدولة أو جماعة عمومية أخرى، وهي مورد يجب أن يجاز استيفاؤه سنوياً. إن مبدأ موافقة المواطنين على الضريبة هو أحد العوامل الأساسية في إعداد القانون الدستوري المعاصر.

متعلقات

ضريبة(1)

الضريبة أو الجباية هي مبلغ مالي تتقاضاه الدولة من الأشخاص و المؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة. أي بهدف تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالتعليم متمثلا في المدارس و رواتب المدرسين و الوزرات و رواتب عمالها وصولا إلى عمال النظافة الحكومية و السياسات الإقتصادية كدعم سلع و قطاعات معينة أو الصرف على البنية التحتية كبناء الطرقات و السدود أو التأمين على البطالة. في الأنظمة الديمقراطية يتم تحديد قيمة الضريبة بقوانين يتم المصادقة عليها من ممثلي الشعب. عادة ما تعهد وظيفة جمع الضرائب و توزيعها على القطاعات المختلفة إلى وزارة المالية بعد تحديد الميزانيات. تنص الكثير من القوانين في عديد من البلدان على أن الجباية مبلغ مالي تطلبه الدولة من الذين يتحقق فيهم شرط دفع الضريبة و ذلك بدون أن يترتب للدافع عن ذلك أية حقوق مباشرة. أي أن شركة تدفع جباية مثلا لا يمكنها أن تعتمد على ذلك لتطلب من تنةالتناتناتهيئة محطة حافلات لعامليها قانونا. في القديم كانت الضريبة تتكون من مبالغ مالية و عطايا شيئية (كأن يعطي فلاح جزء من محصوله كضريبة مثلا) إلا أنها اليوم تكاد تكون حصريا مالية. و توجد هناك عديد الأنواع من الضرائب تختلف من دولة لأخرى و قد يختلف المسمى لنفس الضريبة من دولة لأخرى. من هذه الضرائب:

الضريبة على القيمة المضافة و هي من نوع الضرائب الغير مباشرة. و هي ضريبة يدفعها المستهلك كلما قام باشتراء سلعة أو خدمة معينة. تختلف قيمة الضريبة من دولة إلى أخرى. و تكون قيمتها عادة بين 7% و 20% من ثمن السلعة أو الخدمة المشتراة

الضريبة على الدخل وهي من نوع الضرائب المباشرة أو تسمى أيضا هكذا. وهي ضريبة يدفعها الأفراد على دخلهم (الشهري مثلا) و تدفعها الشركات على ربحها.

الضريبة على الثروة

الضريبة على المستوردات

إلخ

كما يمكن تصنيف الضريبة حسب طريقة حسابها فيمكن أن نميز بين

الضريبة Proportional tax: أي أن معدل الضريبة غير مرتبط بقيمة الدخل أو المال. أي أن شخصا يمتلك مائة دولار يدفع 1% و شخص يمتلك 100000 دولار يدفع أيضا 1%

الضريبة التقدمية Progressive tax: في نظام الضريبة التقدمية يزداد معدل الضريبة كلما ازداد المبلغ الذي تطبق عليه الجباية. من يملك 100 دولار يدف 1% مثلا و من يملك 100000 يدفع 10% (مثال)

الضريبة التراجعية Regressive tax: في نظام الضريبة التراجعي يتراجع معدل الضريبة كلما إزداد المبلغ الخاضع للجباية. أي أن شخصا يملك دولارا يدفع 10% مثلا و شخص يملك 10000 يدفع1% (مثال)

التهرب من الضرائب

مفهومه:

التهرب الضريبي هو عدم دفع الضريبة المستحقة على المكلف ، و يكون ذلك إما جزءا منها أو كل النسبة المفروضة عليه ، و يتم التهرب قبل بدء فترة الدفع أو خلالها باستخدام وسائل معينة غير مشروعة.

أيضاً: ويعرفه خبراء الميزانية أية مساع او جهود أو محاولات يقوم بها المكلف للتخلص من كل أو جزء من التزاماته القانونية بآداء الضريبة المستحقة عليه .

أنواعه:

1- التهرب الضريبي : و هو مخالفة غير مشروعة تتم من خلال مخالفة النصوص التشريعية .

2- الغش الضريبي : و يتم بالطريقتين التاليتين أو بإحداهما ، الأولى من خلال جهل أو عدم علم المكلف بالنصوص و بالشرائع التي تلزمه دفع الضريبة و بالتالي لا يدفعها ، و الأخرى من خلال إخفاء السلع التي ينتجها أو يستوردها حتى لا يدفع عليها ضريبة.

3- التجنب الضريبي : هي عملية تخلص مشروعة من دفع الضريبة و تتم باللجوء إلى ثغرة موجودة في النصوص التشريعية القانونية الخاصة بالضريبة ( أي أنه لا يوجد مخالفة للنصوص القانونية) .ويقصد به أيضاً امتناع الفرد عن القيام باية تصرفات تؤدي به إلى دفع الضريبة فهو مثلاً يرفض استيراد أية سلعة أجنبية يتوجب على استيرادها دفع ضريبة جمركية وهذا التجنب أمر لا يعارضه القانون إذ إنه لا يتضمن مخالفة لأحكامه كما قلنا سابقاً .

صورالتهرب الضريبي : للتهرب عن دفع الالتزام الضريبي صور عدة ، وهي تختلف باختلاف الضريبة المراد التهرب منها وهدف المكلف بدفعها ، مثلاً يقوم المكلف بانكار بلوغ دخله القدر الذي يؤدي إلى خضوعه للضريبة ، اي يقوم بتقدير المكلف للتكاليف الواجبة الخصم من الوعاء بصورة مبالغ فيها أو يرفض تقديم البيانات الصحيحة التي يتم على أساسها تقدير الضريبة ، وتجدر الاشارة هنا إلى أن عمليات التهريب للسلع والبضائع المشمولة بقانون الجمارك تعتبر أيضا صورة من صور التهرب الضريبي غير المشروع ، كما أن أي تقييم لقيمة هذه البضاعة أثناء فرض الضريبة غير المباشرة الجمركية عليها يعتبر أيضاً تهرباً من دفع القيمة الصحيحة للضريبة وليس هذا فحسب فقد يقوم المكلف بقصد التهرب من دفع الضريبة بالادعاء بأنه وهب الشيء المباع لأي مشروع من دون ثمن بهدف عدم إخضاع هذا التصرف إلى الضريبة المقررة عليه .

أسباب التهرب الضريبي:

1- الأسباب الاخلاقية: ويقصد بالأسباب الأخلاقية المستوى الاخلاقي ودرجة الوعي الوطني والثقافي السائد في الدولة ، فكلما كان هذا المستوى مرتفعاً لدى الأفراد كلما كان هؤلاء الأفراد يتمتعون بشعور عال بالمسؤولية ، وبحب متنام للمصلحة العامة ، وسعي حثيث نحو آداء واجباتهم التي تحددها الانظمة والقوانين نحو الجماعة ، والتي تأتي في مقدمتها قبولهم بآداء واجب الضريبة باعتبار ان ذلك إحدى طرق المحافظة على كيان الدولة والمساهمة في رقيها وتقدمها بل ومساعدتها في تقديم أفضل الخدمات إلى كل أفراد المجتمع .

2- الأسباب التنظيمية الفنية للتهرب: و هذه تكون من خلال أن الضريبة لا تتم إلا بتقديم تصريح من قبل المنشأة التجارية أو الصناعية أو غيرها، فعدم وجود برنامج مراقبة (نظام) فني دقيق يتابع الأفراد و الشركات و كيفية حساب الضريبة الحقيقية عليهم يلعب دوراً هاماً . و من هنا ظهرت طريقة للتهرب من الضريبة الجمركية من خلال إخفاء الورقة الحقيقية الخاصة بالبضائع و إظهار ورقة مزوّرة غيرها تحمل قيمة أقل من الأصلية . و بالمحصلة فإن الأسباب الفنية والتنظيمية ومدى انضباطها وقدرتها على كشف التهرب الضريبي له الأثر الذي لا يستهان به في جعل المكلفين يتخذون قراراتهم بشأن التهرب من دفع الضريبة او الإلتزام بها.

3- الأسباب السياسية للتهرب الضريبي : تلعب السياسة التي تتبعها الدولة دوراً هاماً في التهرب الضريبي فاذا انفقت الدولة حصيلة الضرائب التي تجبيها في وجوه نافعة فان الأفراد يشعرون أن ما يدفعونه يعود عليهم بالفائدة وبالتالي يقل تهربهم من الضرائب المفروضة أما إذا بددت الدولة حصيلة الضرائب في وجوه لاتعود بالنفع على المواطنين فإنهم سيبذلون قصارى جهدهم في التهرب من الضريبة. أي أن الدولة قد لا تظهر أي تغيير على صعيد التطوير العام للدولة و لقطاع الخدمات العام بحيث لا يشعر المواطنون بالفائدة لدى دفعهم الضريبة وحينها سيتهرب المواطنون من دفع الضريبة.

4- الأسباب الاقتصادية : و هنا مستوى المعيشة و الوضع الاقتصادي العام يفرض دورا في الالتزام بالضريبة ، فالوضع الاقتصادي الجيد ووفرة رؤوس الأموال تؤدي إلى عدم التهرب الضريبي و العكس صحيح .

5- الأسباب الجزائية : يساعد الجزاء الذي تفرضه الدولة على المتهرب من الضرائب على التقليل من التهرب الضريبي وعادة ما يوازن المكلف بين مبلغ الضريبة المترتب عليه وبين الجزاء الذي سيتعرض له إذا ما تهرب من دفع الضريبة المستحقة إذا ما تم فضح أمره ، فإذا كان الجزاء أكبر عدل عن التهرب والعكس صحيح . وقد لا يكون الجزاء مادياص فقط فقد يتعداه باستخدام طرقاً أخرى تراها الدولة مناسبة مثل المنع والحرمان والتقييد و..... . 6- ارتفاع العبء الضريبي على المواطنين ارتفاعاً كبيراً يؤدي إلى إرهاقهم بالضرائب ، و شعورهم بانعدام المساواة والعدالة الاجتماعية ، وهذا كله سيفقدهم شعورهم بالوازع الوطني تجاه ودولتهم وبالتالي تهربهم ضريبياً. 7- عدم الشفافية في الإجراءات و عدم قيام الدولة بنشر نسب الضرائب المفروض دفعها ، و عدم وضع ضوابط واضحة ، وأيضا عدم دعم ذلك بالقيام بدراسات عن الضرائب و التهرب الضريبي .

8- قدم التشريعات الضريبية و تعارضها و تعقيدها و عدم وضوحها ، يفسح المجال للفرد بترك الدفع الضريبي و عدم الالتزام به.

9- عدم وعي الناس و المكلفين بالعائد الذي تؤديه مجموع الضرائب المجنية ، و جهلهم بالفوائد العامة التي تقوم بها أموال الضريبة في الدولة . 10- أسباب اخرى : هناك أسباب أخرى مثل ارتفاع معدل الضريبة الذي يؤدي إلى التهرب الضريبي خصوصاً في الأرباح الناتجة من جهد شخصي و عمل شخصي بدني خاص ، أما الضريبة المفروضة على أموال يجنيها الشخص دون جهد شخصي مثل اليانصيب فالتهرب منها يكون أقل حدة . 11- الإزدواج الضريبي وهو فرض الضريبة ذاتها ـ أو ضريبة من نفس النوع ـ أكثر من مرة على ذات المكلف في مدة واحدة وبالنسبة لنفس محل الضريبة ،وهذا ما يجعل المكلف يتهرب من الضريبة لاعتقاده بعدم أحقية الدولة بهذه الضرائب. أشكال و طرق التهرب الضريبي :

1- كتمان النشاط كليا بحيث لا يصل عنه أية معلومات إلى وزارة المالية و بالتالي لا يدفع أية ضرائب على الاطلاق ، و يعتبر هذا أكثر الوسائل أماناً ، و يشمل:

أ- جميع وكلاء الشركات الأجنبية الذين لا يوثقون وكالاتهم أصلاً ، و هذا واحد من أكثر بنود التهرب . ب- عدد كبير من مصانع صغيرة و مكاتب تجارة و ورش مقاولات تعمل بدون أي ترخيص و يبلغ حجم غير المرخص من هذه الأعمال و المنشآت بقدر حجم المرخص . ج- المدرسون الذين يقومون بدروس خصوصية في البيوت للآخرين و لا تعلم بهم وزارة المالية . د- كل من يمارس نشاط يحقق له دخل دون أن يعلم عنه في الدوائر المالية و لا يدفع أية ضرائب .

2- إخفاء أرقام الأعمال في جميع بيانات مكلفي ضرائب الأرباح الحقيقية .

و هذا يحدث في النشاطات التي لا تكون الحكومة طرفاً منها و لا تكون لها علاقة مباشرة بها.

3- زيادة النفقات و التكاليف على نحو وهمي حيث يتم زيادة تكاليف السلع و العمل و زيادة نفقات أجور العمال حتى تصبح الأرباح الظاهرة قليلة و بالتالي تقل الضرائب المفروضة عليها.

4- تخفيض أسعار البيع للسلع و كذلك تزوير أوراق و فواتير الاستيراد حيث تظهر عدد المواد المستوردة قليلة من أجل التهرب من دفع الجمارك.

5- تنظيم أسماء كمستوردين للسلع المستوردة و ليس لهم علاقة بالتجارة و الاستيراد من أجل التهرب من دفع الضريبة ( اخراج الذمة المالية للمستورد) .

6- عدم سداد ضريبة دخل العاملين في المصانع و الشركات (رواتب العاملين) هذا من أجل تقليل التكلفة المفروضة على أصحاب العمل ( الأرباب) و التهرب هنا يقع على عاتق صاحب العمل و ليس العامل.

7- قيام المكلفون بتأخير دفع الضريبة لسنوات عدة من أجل استخدام مبلغ الضريبة في فترة التأخير كربح و عندما يقوم المراقبون بطلب الضريبة بعد عدد من السنوات حيث يطلب المراقبون حينها فائدة بسبب التأخر في دفع الضريبة ، و عند ذلك يقوم المكلفون برفع دعوى قضائية لدى المحكمة حتى تقف بجانبهم في قضية الفوائد و تستمر القضية حتى يخرجون كما هو معتاد عند الدول ببراءة .

مؤشرات بخصوص التهرب الضريبي:

إن المعنيون في وزارة المالية يرفضون فتح ملف التهرب الضريبي و الحديث عنه بسبب حساسية الوضع الاقتصادي و المالي و الاجتماعي .

أما في البلدان المجاورة فهو على العكس منا ، ففي لبنان مثلا توجد دراسات و تقديرات لحجوم التهرب الضريبي ، فقد وصلت إلى %70 نسبة المتخلفين عن دفع الضريبة من إجمالي المكلفين ، و في أمريكا بلغت نسبة التهرب الضريبي %10 من الناتج القومي ، و في الاتحاد الاوروبي %16.

من يمارسه ؟

يوجد التهرب الضريبي بنسبة عالية في القطاعات غير الرسمية مثل المؤسسات الفردية التي تحمل أسماءً تجارية .

كذلك تمارس الشركات الكبيرة ظاهرة التهرب الضريبي من خلال رفع قيمة المصروفات التشغيلية حتى تصبح الإيرادات قليلة . و رغم ذلك فان هناك قوانين تعفي الأرباح الرأسمالية الكبيرة من الضريبة بهدف تشجيع الاستثمار و هذا ضد المقولة التي يقولها البعض أن الفقراء هم الذين يدفعون الضريبة و لا يدفعها الأغنياء في الواقع .

آثار التهرب الضريبي: 1- انخفاض حجم الايرادات العامة التي تجنيها الدولة من المكلفين و بالتالي تنخفض الاستثمارات التي تنفذها و كذلك النفقات مما يؤدي إلى تدني قطاع الخدمات .

2- رفع سعر الضريبة المفروضة و فرض ضريبة جديدة لتعويض الحكومة عن النقص الحاصل نتيجة التهرب . 3- اضطرار الحكومة إلى سداد العجز الناتج عن التهرب من خلال اللجوء إلى القروض الداخلية و الخارجية و هذا يوقعها في مأزق يتمثل في عملية سداد القروض ودفع الفوائد المترتبة . 4- عدم تحقق العدالة الضريبية بحيث يدفع الضريبة قسم من المكلفون ، و لا يدفعها آخرون . 5- الجانب الإخلاقي المتمثل في الفساد و انعدام الأمانة في العمل و أداء الواجب والذي يربي أجيالاً تمتهن الإحتيال والنصب والتلاعب على القوانين .

آثار أخرى للتهرب الضريبي: 1- التأثير على تمويل التنمية : فالتهرب يؤدي إلى عرقلة مشاريع الدولة و الحكومات في التنمية الاقتصادية و النهوض بالبلد .

2- أثر التهرب الضريبي على إدارة المشروعات : فالتهرب الضريبي يؤدي إلى اجتذاب أصحاب العمل و أموالهم و تخصيص أموال الضريبة التي لم تدفع كربح و إيراد مما يقلل و يخفض نفقة الإنتاج و قد يكون مجال عملهم هذا وإنتاجهم مما لا تشجعه الدولة و قد لا يكون هذا النشاط مفيداً للمجتمع.

3- التأثير على المنافسة بين المشروعات: فالشركة التي لا تدفع الضريبة تقل تكلفة إنتاجها بالنسبة لتكلفة إنتاج الشركات الدافعة للضريبة لأن أموال الضريبة غير المدفوعة تذهب كربح و إيراد لها و هذا يجعل لها ميزة تنافسية على حساب غيرها .

4- أثر التهرب على الصناعة الوطنية : فالمتهربين من الضرائب من الشركات المنتجة تزداد رؤوس الأموال بين أيديهم ، مما يحفزهم على استيراد السلع الأجنبية و هذا يضعف الصناعة المحلية و لو تم التصنيع محلياً فسيكون منخفض الجودة .

التوصيات لمكافحة التهرب الضريبي : 1- زيادة الوعي الضريبي لدى المكلفين عن طريق تعريف أفراد المجتمع بواجباتهم الضريبية بشتى الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة، وتنظيم الندوات المتخصصة لشرح بنود القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في مجال الضريبة وكيفية احتسابها وتحصيلها الأمر الذي سيؤدي إلى غرس القيم الاجتماعية والأخلاقية الصالحة في نفوس المواطنين وتعريفهم بأهمية الضريبة باعتبارها إحدى الوسائل التي تعين الدولة على القيام بالمنجزات ومشاريع تعود بالخير على عموم المواطنين ولا بأس من التذكير أيضاً ببعض المشروعات التي أقيمت بمساعدة الإيرادات التي تحصلها الدولة من آداء الأفراد لواجباتهم الضريبية.

2- إعادة النظر بالعقوبات في القوانين النافذة على المتهربين من الضرائب مع التأكيد على أن التهرب الضريبي يعني اعتداء على حقوق أفراد المجتمع كافة واستخدام العقوبات المالية الجزائية خاصة إذا كانت هذه المخالفة ترتكب لأول مرة واستخدام أساليب أخرى مبتكرة في العقاب . 3- من الضروري التأكيد على مبدأ العدالة الضريبية مما يستدعي تحديد نسب ومقاييس معتدلة للضرائب حتى لايتولد لدى المكلف شعور بأنه يقع تحت أعباء ضريبية تتجاوز طاقته المالية ولكي لايندفع بالتالي لممارسة أية حالة من حالات التهرب.

4- متابعة المشكلات التي يفرزها تطبيق التشريع والعمل على سد كل الثغرات التي تظهر أثناء التنفيذ فيمكن اللجوء إلى جباية الضريبة من المصدر أي حجزها عند المنبع لأن ذلك سيؤدي إلى خصم الضريبة من الإيراد قبل وصوله لصاحبه مع مراعاة أحكام الرقابة على القرارات التي يتقدم بها الأفراد لإدارات الضرائب عن دخولهم وذلك للتحقق من صحة البيانات الواردة فيها وهنا تأتي ضرورة انشاء (بنك المعلومات) والذي يتولى مهمة تجميع هذه لبيانات ودراستها وتفريغ المعلومات التي تتضمنها ومقارنة بعضها ببعض . 4- من المهم أيضاً تدعيم الإدارات المكلفة بجباية الضرائب بأعداد كافية من العاملين الكفؤين وتزويدها بما تحتاج من أجهزة ومعدات آلية متطورة تتلاءم مع درجة المهمة الملقاة على عاتقها إذ إن مكافحة التهرب الضريبي تعني قبل كل شيء وجود أداة ضريبية عالية الكفاءة. 5- منح الإدارة الضريبية حق الاطلاع على الأوراق و الوثائق الخاصة بالممول والتي تفيد في الكشف عن حقيقة المركز المالي لهذا الممول . 6- الاعتماد على تبليغات الغير و منح مكافأة مالية لمن يقوم بهذا التبليغ . 7- إعطاء الإدارة المالية الحق في أن تحصل على السلع و خصوصاً المستوردة منها بالقيمة التي يعلنها الممول .

8- تطبيق بعض العقوبات الجزائية ليس على الممولين المتهربين فقط وإنما على الذين يمتنعون أو يهملون تقديم التصريحات المطلوبة أيضاً ، أو أولئك الذين يقدمون تصريحات غير صحيحة .

9- الإفادة من التشريعات الإسلامية والتجارب السابقة للدول في التعامل مع المتهربين ضريبياً. 10- البحث في موضوع تقسيط الضرائب على المكلفين ومنح جوائز ومكافآت للملتزمين بدفعها .

ومن أهم أسباب التهرب الضريبى أيضاً هو إحساس المواطن بعدم وجود خدمات مقابل الضرائب التى يدفعها وأنها تذهب إلى جيوب المتنفذين في الدولة حتى أن التهرب أصبح في نظر مثل هذه المجتمعات شطارة

ضريبة على القيمة المضافة(2)

هذه المقالة بحاجة إلى إعادة كتابة باستخدام التنسيق العام لويكيبيديا، مثل استخدام صيغ الويكي، وإضافة روابط. الرجاء إعادة صياغة المقالة بشكل يتماشى مع دليل تنسيق المقالات. بإمكانك إزالة هذه الرسالة بعد عمل التعديلات اللازمة.

لقد احتلت الضرائب بشكل عام ، مركزا مميزا في الدراسات المالية فالضريبة كانت و لم تزل الوسيلة الرئيسية و المهمة التي تحقق اهداف الدولة. ليس فقط على اعتبارها احدى المصادر الرئيسية للتمويل . وانما ايضا وسيلة فاعلة تمكن الدولة من التدخل في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية.

و نظرا لاهمية الضرائب سعت الدول إلى تطويرها بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية العالمية و التي تفرض الاندماج في المركب الاقتصادي وما يسبقه من تحديث الهيكليات الضريبية في طريق ملاءمة التشريعات و الانظمة المالية و الضريبية لتصبح أكثر مواكبة و اندماجا مع النظام العالمي الجديد. لبنان ، في ظل ظروف اقتصادية صعبة بلغ الدين العام فيها الدود الحمراء و أصبحت خدمته تستنزف الخزينة و مواردها . و في ظل تقليص واردات الدولة الجمركية. أصبح لزاما على الحكومة اللبنانية التجاوب مع ما ذهبت اليه معظم دول العالم و تنفيذا لاقتراحات المؤسسات المالية العالمية بضرورة اعتماد سياسة الضريبة على القيمة المضافة ، و ذلك بعد ان اثبتت الضرائب السابقة عدم جدواها و فشلها نظرا لضعف ادارتها عن تغطية الدين العام.

و الجدير بالذكر أن الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة نشات للمرة الاولى سنة 1954 في فرنسا بفضل الاستاذ موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953, فكان معدل الضريبة العادي 20% مع زيادات لغاية 23% و 25% كما كانت تتضمن معدلات منخفضة بحدود 6 و 10 %.

لقد كان ظهور نظام الضريبة على القيمة المضافة ولا يزال مثيرا لاهتمام أهل السياسة و أصحاب القرار و لقد انصب اهتمامهم ودارت حواراتهم و أحيانا مساجلاتهم حول آثار هذه الضريبة.

و لبنان باستحداثه قانون الضريبة على القيمة المضافة هو البلد 127 الذي يعتمد هذه الضريبة .

ما هي الضريبة على القيمة المضافة

المطلب الأول: تعريف الضريبة على القيمة المضافة

ان جميع الضرائب مهما كانت تقسيمها متشابهة من حيث الاهداف و النتائج . و تستمد معظم الضرائب تسميتها من الوعاء الضريبي الذي تفرض عليه فضريبة الدخل مثلا هي الضريبة المفروضة على المداخيل كالارباح و الرواتب .

اما الضريبة على القيمة المضافة و كما يدل اسمها تستهدف القيمة المضافة عن كل عملية تجارية .

1- لذلك لا بد من تعريف القيمة المضافة للقيمة المضافة معان عدة تختلف باختلاف الموضوع ، و في مجال علم الاقتصاد معناها استبدال الشي باشياء اخرى ، اي منفعة الشيء .

و القيمة هو النوع و الثمن الذي يقوم مقام المتاع ،لقد تبنى الفكر الاشتراكي نظرية العمل كاساس لتحديد القيمة المضافة و اهمل عناصر الانتاج الاخرى ، و لكن بالمقابل اتجه بعض الاقتصاديين امثال جان ميل إلى اعتبار التكاليف اساسا لتحديد القيمة,و لذلك تعرف القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية بانها الفرق بين قيمة السلع المنتجة و قيمة المواد التي ادخلت في انتاجها و هو ما يعرف بالاستهلاك الوسيط في عملية الانتاج:القيمة المضافة- قيمة الانتاج- الاستهلاك الوسيط اماالاستهلاك الوسيط فهواستهلاك المواد التي دخلت في انتاج السلع اضافة إلى الخدمات المشتراة من الغير على الصعيد الوطني ، تجمع القيم المضافة لكل القطاعات و المؤسسات لتكون القيمة المضلفة الاجمالية وهي ما يعرف بالناتج المحلي ، وهي تعبر في الواقع عن مفدار او مساهمة المؤسسة في تكوين الثروة الوطنية. اذا فالقيمة المضافة كناية عن الثروة التي يضيفها الفرد او المؤسسة على سلعة او خدمة جراء مزاولة نشاط اقتصادي معين بحيث تصبح قيمة السلعة او الخدمة الجديدة مختلف عن سابقتها .

اما من ناحية الضريبة ، فالقيمة المضافة تمثل الفرق بين ثمن بيع السلعة او بدل الخدمة و ثمن شراء المواد و الخدمات الداخلية في انتاجها و تسويقها :القيمة المضافة : ثمن البيع - ثمن الشراء او كلفة الانتاج و هذه المعادلة تسمح بتطبيق الية الضريبة على القيمة المضافة القائمة على الاداء المجزأ وفقا لنطق قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 373 في 14 ديسمبر 2001 على ان تخضع لهذه الضريبة عمليات تسليم الاموال و تقديم الخدمات لقاء عوض و التي تتم داخل الاراضي اللبنانية من قبل شخص خاضع للضريبة كما تخضع لها عمليات الاستيراد مهما كان من يقوم بها.

2- الضريبة على القيمة المضافة هي من الضرائب المركبة ( الضرائب على الانفاق العام للاستهلاك و هي تلك الرسوم المفروضة على رقم الاعمال) وهي ضريبة تفرض على جميع الاموال و الخدماتالمستهلكة محلية الصنع كانت ام مستوردة .

ويتم استيفاء هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية ( الانتاج ، التوزيع ، الاستهلاك ) و كذلك تفرض عند الاستيراد ( حيث تفرض على القيمة الجمركية مضاف اليها الرسوم الجمركية و الرسوم الاخرى الموجبة اصلا) و هكذا حتى وصولها إلى المستهلك النهائي حيث يقع عبئها عليه ضمن سعر المال او الخدمة المسلمة اليه.

و الضريبة على القيمة المضافة او مما يعرف بالفرنسية valeur ajoute la taxe surla (TVA)و بالانكليزية value added tax هي ضريبة حديثة العهد و هي ثمرة تطور التقنيات الضريبية على مدى نصف قرن منذ نشاتها على يد العالم الاقتصادي الفرنسي موريس لوريه ، و جرى تطبيقها باشكال في بلدان عدة طبقا للمقتضيات الاقتصادية الخاصة بكل منها.

و تنتمي هذه الضريبة إلى الضرائب الغير مباشرة التي تتميز بخاصة ممنوحة السلطة العامة اذ تدفع من قبل اشخاص يعلمون جيدا بانهم لا يتحملونها بل يتحملها اشخاص لا يدلون بها.

معدلات الضريبة على القيمة المضافة في البلدان المختلفة(3)

المعدل في حزيران 1997

المعدل الأوّلي

تاريخ التطبيق أو الاقتراح

البلد

الدول العربية

7.14.21

7.13.21

نيسان 1992

الجزائر

5.10.25

تموز 1991

مصر

7.10.14.20

7.12.14.19.30

نيسان 1986

المغرب

6.17.29

تموز 1988

تونس

الدول الأوروبية

2.1/5.5/20.6

6/4/13.6/20/25

كانون الثاني 1968

فرنسا

7.15

5.10

كانون الثاني 1968

ألمانيا

4.8.18

6.18.36

كانون الثاني 1987

اليونان

4.10.16.19

6.12.18

كانون الثاني 1973

إيطاليا

4.7.16

6.12.33

كانون الثاني 1986

إسبانيا

2/3/6.5

2/6.5

كانون الثاني 1995

سويسرا

17.5

نيسان 1973

المملكة المتحدة

1.6.12.21

6.14.18

كانون الثاني 1971

بلجيكا

1.8.16.25

كانون الثاني 1985

تركيا

تموز 1992

قبرص

نيسان 1994

بلغاريا

الدول الأمريكية

16.5 / (25)

تشرين الأول 1993

فنزولا

9/89/12.36/20.48 (6/7)

كانون الثاني 1967

البرازيل

كانون الثاني 1991

كندا

البلدان الأخرى

نيسان 1994

سنغفورا

4.5/5

3.6

نيسان 1989

اليابان (11)

13.17

كانون الثاني 1994

الصين

5.10.20.35

نيسان 1985

إندونيسيا

11.1/20

كانون الثاني 1960

ساحل العاج

أيلول 1991

أفريقيا الجنوبية

معضلة الضريبة(4)

يواجه المستشارون الاقتصاديون لمرشّحي الرئاسة الأمريكية معضلة عندما يتعلق الأمر بالإصلاحات الضريبية. فلكي يرتفع الدخل الحكومي إلى حده الأعلى، يجب أن تكون نسبة الضريبة منخفضة على الفقراء والأغنياء معاً، لأن الفقراء ليس لديهم المال، والأغنياء يمكنهم دائماً أن يجدوا طريقة للتهرب من دفع نسب ضريبية عالية. وبنفس الوقت، فإن الطبقة المتوسطة، ولأسباب مفهومة، لن تساند فكرة أن تدفع ضريبة أكثر من الأغنياء!

وقد كتب وارن بافيت، ثاني أغنى رجلٍ في البلاد، مقالة مؤخراً ذكر فيها أن معدل نسبة الضريبة على دخله كان 17.7 بالمائة فقط، في الوقت الذي دفعت فيه سكرتيرته 30 بالمائة على دخلها! وأثناء الحملة الانتخابية لعام 2004، تم الكشف عن أن متوسط نسبة الضريبة لجون كيري (أغنى رجل ترشح للرئاسة في التاريخ الأمريكي) وزوجته كان 12 بالمائة فقط، وهي نسبة أقلّ بكثير مما يدفعه معظم الأمريكيين من الطبقة الوسطى!

إن العديد من الساسة اليساريين واتباعهم في الإعلام مشغولون في التشدّق بأن على الأغنياء أن يدفعوا أكثر. ولكن عندما تدقق في اقتراحاتهم المتعلقة بزيادة الضريبة على الأغنياء، تجدها على الدوام تتضمن زيادة الضرائب بشكل كبير على أولئك الذين يحاولون أن يصبحوا أغنياء، لكنها بالكاد تطال الأغنياء أنفسهم، مثل عائلة كينيدي أو عائلة كيري. ولاختبار حسن النية في أيّ اقتراح برفع الضرائب على الأغنياء، فأنا أستعمل مثال كيري، إذ أعود إليه وأنظر إلى ما دفعه لأرى إن كان لذلك أثر عليه وعلى زوجته (لاحظ أن أعلى 1 بالمائة من أصحاب المداخيل يدفعون 37 بالمائة من المجموع الكلي لضريبة الدخل).

إن الجدل السياسي حول وضع سياسة ضريبية تساعد على النمو الاقتصادي، بدل إعادة توزيع الضريبة، جدل بسيط. فاستطلاعات الرأي العام خلال العقود القليلة الماضية تبين، وبشكل ثابت، أن أكثر الأمريكيين يعتقدون أن لا أحد يجب أن يدفع أكثر من 25 بالمائة من دخله للحكومة.

وأسباب هذا أن أكثر الأمريكيين يعتقدون أنه من غير العدل أن تأخذ الحكومة أكثر من رُبع دخلِ أي فرد، وهناك كثير من الأمريكيين من غير الأغنياء ممن يعتقدون بأنه من الممكن لهم أن يصبحوا أغنياء ذات يوم—وذلك بالعمل لحسابهم، أو بتحقيق النجاح في مجال الترفيه أو الرياضة، أَو حتى الفوز باليانصيب! وأكثر الأمريكيين (بخلاف العديد من الأوروبيين) لا يستاؤون من الأغنياء؛ بل يعجبون بهم ويريدون أن يكونوا مثلهم. لذلك، يميل المرشّحون الذين يطالبون بالنمو الاقتصادي إلى تحقيق نتائج أفضل في الانتخابات من أولئك الذين يطالبون بإعادة التوزيع.

إذا كنت مستشاراً لمرشّح جمهوري، يجب عليك أن تلاحظ أن أكثر الناخبين في قاعدة الجمهوريين لا يهتمون بفرض ضريبة أعلى على الأغنياء؛ بل بتخفيض الضرائب التي يدفعونها هم أنفسهم وإلى كبح جماح الصلاحيات الاستبدادية لدائرة ضريبة الدخل. وفي الانتخابات العامّة، قد يصوّت البعض لصالح مرشّح أو مرشحة لأنهم يعِدونهم بجعل الأغنياء يدفعون أكثر، لكن من المؤكد تقريباً أن مثل هؤلاء الناخبين سيصوّتون لصالح مرشح ديمقراطي على أية حال. ومن غير المحتمل لمرشح جمهوري أن يكسب الأصوات بلعب لعبة صراع الطبقات، لأن هذا سيقوّض قاعدته بالتأكيد.

إن الجدل الاقتصادي لصالح عدم رفع نسب الضريبة على الأغنياء أكثر إلحاحاً، لأن نسب الضريبة العالية يمكنها تحطيم فرص خلق الثروة، وبنفس الوقت، فهي لن تضمن أن الأغنياء سيدفعون أكثر. فإحدى الميزات لكونك غنياً جداً أنك تتمتع بخيارات في الطريقة التي تستلم فيها دخلك، ومن أين تكسبه، وأي جزء منه يخضع للضريبة. والعديد من السويديين والفرنسيين الأغنياء هاجروا من بلدانهم الأصلية تهرباً من دفع الضريبة. عندما يهاجر الغني، فإن حكومته تحصل على لا شيء. وعندما يظن الناس أن معدلات الضريبة عالية جداً، فانهم يميلون إلى تفضيل الراحة على العمل، والاستهلاك على التوفير والاستثمار، وهذا بدوره سيؤدي إلى أن تصبح عوائد الحكومة أقل.

لقد حاول الاقتصاديون حساب نسبة الضريبة المثلى لكل شريحة دخل. وإذا كنت ممن يعتقدون أن الأغنياء يجب أن يدفعوا جزءاً أكبر من دخلهم من ذلك الذي يدفعه الفقراء، فأنت ستواجه مشكلة: فعندما تزيد نسبة الضريبة، فإن الحوافز للبحث عن طرق قانونية، أو غير قانونية، لتفاديها تنمو معها؛ وكلما زاد غنى الشخص، أصبح من الأسهل عليه أن يتجنب الضريبة. لذلك، إذا كان هدف الحكومة على المدى الطويل هو زيادة الدخل المتأتي من الضريبة، يجب عليها احتساب نسب منخفضة على ذوي الدخل المنخفض ونسب أعلى على الطبقة المتوسطة، ثم العودة لنسب أقل على الطبقة الغنية جداً.

السبب في هذا أن فرض مستوى ضريبة أعلى على الأغنياء سيدفعهم إما إلى التوقف عن التوفير أو إلى نقل مدخراتهم من شريحة الضريبة العالية. والتوفير بما ينتجه من أثر على الاستثمار هو ما يسميه الاقتصاديون بالتشكيل الرأسمالي، والتشكيل الرأسمالي الأكبر يمكن ترجمته إلى وظائف أكثر ورواتب أعلى. وهكذا، إذا فرض بلد ما نسب ضريبةٍ عالية جداً على الأغنياء، يصبح نموه الاقتصادي أبطأ.

وسياسياً، فإنه من غير المقبول أن تكون نسبة الضريبة على ذوي الدخول المتوسطة أعلى من تلك المفروضة على الأغنياء جداً بشكل واضح، لكن فرض نسبة ضرائب عالية جداً على الأغنياء له أثر مدمّر.

إن المخرج الوحيد من المعضلة هو التحول إلى نسبة متوسطة ثابتة أو نظام ضريبي مربوط بالاستهلاك، تحكمه ضوابط باستثناءات أو خصميّات لذوي الدخل المنخفض. ومرشّحو الرئاسة الذين يتمتعون بالحكمة سيقترحون سياسات كهذه—أما أنصاف الآلهة فلن يفعلوا ذلك.

ريتشارد دبليو. ران: خبير اقتصادي في معهد كيتو في واشنطن العاصمة.

ضريبة انتقال الأموال عبر الحدود وتمويل التنمية(5)

تقرير مقدم للحلقة الدراسية التي نظمتها منظمة "أتاك" الفرنسية في المؤتمر الاجتماعى العالمي الثاني الذي عقد في بورتو اليجرى

عقدت هذه الحلقة الدراسية على مدى ثلاثة أنصاف من الأيام في الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2002 ، وكانت فرصة لإعلام جماهير أمريكا اللاتينية بالوضع الراهن للجدل الدائر في أوروبا وأمريكا الشمالية حول ضريبة نقل الأموال عبر البلاد المعروفة باسم "ضريبة توبين" . كما سمحت الحلقة الدراسية للأوربيين والأمريكيين الشماليين بفهم أعمق لمشكلات الأمريكيين اللاتينيين وانشغالاتهم كمقدمة للتحرك نحو مشروع مشترك .

تم تكريس نصف اليوم الأول لدراسة القواعد الأساسية لضريبة نقل الأموال والتطورات التي جرت في السنوات الأخيرة لتكييف الهدف الأساسي الذي حدده "جيمي توبيت" مع الأوضاع المالية المعولمة الراهنة .

بدءاً من الدراسة التمهيدية لمارك ويسبروت من مركز البحوث الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة الأمريكية ، أحد المراكز الأمريكية في منظمة "أتاك" ، وتركز النقاش على النقاط التالية:

1-الحاجة لتصور نسبة ضريبية متغيرة تحدد على ضوء مستوى كثافة وشدة المضاربات المالية . على سبيل المثال ، يمكن لمجموعة دول (البرازيل والأرجنتين ولأورجواي والباراجواى) أن يشكلا منطقة نقدية إقليمية ، على شاكلة النظام النقدي الأوربي السابق ، ولكن يجب أن يكون قادراً على حماية نفسه من المضاربات المالية بفضل فرض ضريبة متغيرة . ولما كانت أسعار التبادل للنقود في البلدان الأربعة تتغير بشكل يومي في مواجهة الوحدات النقدية الأساسية (الدولار ، واليورو ، والين) في أسواق التبادل النقدي . لذلك ، يمكن لإحدى هذه البلدان أن تحسب متوسط معدلات التبادل النقدي لنقود البلدان الأربعة في أسواق النقد ، على مدي الأشهر الثلاثة الأخيرة مثلاً ، من أجل تحديد النسبة المرجعية . شريطة آلا تتجاوز معدلات التبادل اليومي لكل وحدة نقدية نسبة ( + أو - ) 5 % من هذه النسبة المرجعية . ( أو 10 % أو أكثر ) حينذاك يمكن لدولة أن تفرض ضريبة منخفضة ، قد تكون مثلاً ، أو . % أما إذا تجاوز معدل التبادل النقدي في إحدى العملات النقدية النسبية المرجعية المقررة ( + أو – 5 % ) حينذاك تستطيع هذه البلد فرض نسبة ضريبية تمنع بها التعاملات النقدية وتعيد من خلالها معدل التبادل النقدي إلى إطار النسب المسموحة . هذا الهدف ( الذي قام بصياغته الاقتصادي الألماني " بي . بي . سبان" يمكن أن تنفذه أي مجموعة من البلدان في أي مكان في العالم تقرر فيما بينهما فرض ضريبة على التعاملات النقدية لحماية عملاتها من المضاربات المالية على العملة ، مثل الإتحاد الأوروبي أو البلدان الآسيوية.

2-هذا الاقتراح سوف يسمح بتفادي الأزمة المالية التي تعاني منها الأرجنتين . تلك الأزمة الناجمة عن عوامل بنيوية كثيرة ، مثل تحرير التجارة ، وفتح الأسواق للمستثمرين الأجانب ، والخصخصة ، وسياسيات التكيف الهيكلي المفروضة بواسطة اتفاقيات مشتركة بين صندوق النقد الدولي والحكومات المحلية . علاوة على ذلك ، من بين أسباب الأزمة هناك أيضا وضعية "البيزو" الأرجنتين بالنسبة للدولار الأمريكي منذ عام 1991 ، الذي وضع الأنشطة الاقتصادية الأرجنتين في موقف حرج وأدي إلى الأزمة الراهنة . لو أن هناك منطقة عملة تحمي من المضاربات من خلال ضريبة على التعاملات النقدية بنسب متغيرة لكان يمكن تجنب الكارثة التي أدي أليها التعامل الخاطئ بالدولار . حيث يمكن متابعة معدلات تبادل البيزو الناجمة عن تقلبات في أسعار الدولار والين واليورو في المدى المتوسط ، بينما تقل التقلبات في المدى القصير.

كان الحوار فرصة لمناقشة هذه المقترحات لكن الكثير من الأرجنتينيين الحاضرين كانوا متشككين ، فبالنسبة لهم كانت ضريبة نقل الأموال عبر الحدود قد جاءت متأخرة .

فقد حدثت الكارثة الاقتصادية والاجتماعية بالفعل ، وتدعو الأوضاع الحرجة الراهنة للبحث عن مقترحات للخروج من الأزمة .

يشيد ذلك إلى أول الصعوبات التي تواجه المقترحات الدولية عموماً . حيث الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية متباينة ومعدلات التطور تكون مختلفة ومع ذلك سيكون الأمر تراجيديا حينما تعمل أي دولة على الإمساك بدوائرها المالية القومية وتستعيد سيطرتها النقدية . حينذاك يمكن أن تثبت الضريبة على نقل الأموال عبر الحدود أنها أداه حاسمة في هذا الشأن.

خصصن الجلسة الثانية من الحلقة الدراسية لبحث إمكانيات التحقق السياسي لضريبة نقل الأموال بواسطة مجموعة من البلدان المبادرة .

ما هي المؤسسات التي ستقوم بجمع الضريبة وتعيد توزيع دخولها ؟ وقدم كل من " ستيف تايبت" (بريطانيا) و هيكي ماكي (فنلندا) آرائهما في هذا الشأن.

قدم "ستيف تايبت" الأهداف والمبادئ التي يجب تحديدها من جانب المؤسسة الدولية المسئولة عن إدارة الضريبة على حركة الأموال عبر الحدود . هذه الطريقة تسمح بتقرير ما إذا كانت إحدى المؤسسات الدولية القائمة يمكن أن تختار للقيام بمسئولية إدارة ضريبة التعاملات المالية . بقدر ما تكون الأهداف محددة ، بقدر ما تحتاج المؤسسة لأن تكون قادرة على جمع الضريبة على المستوى القومي ، وتمركزها على المستوى الدولي وإعادة توزيعها في إطار معاهدة دولية تمكن من تعزيز القواعد والمبادئ الخاصة بالضريبة وأن تستطيع تسوية الخلافات بشأنها . تشكل الشفافية ، والديمقراطية والقدرة على المحاسبة القواعد الاسترشادية الثلاثة الكبرى لكيفية عمل هذه المؤسسة من أجل ضمان أن العوائد لن تستغل لأغراض أخرى . وتخلص دراسة " ستيف تيبت" المقدمة من جماعة " الحرب ضد الفقر" البريطانية ، إلى أنه وفقا لهذه الأسس والقواعد لا توجد مؤسسة من المؤسسات المالية الدولية القائمة تتوفر فيها هذه المعايير . ولذلك ، فمن الضروري إيجاد مؤسسة جديدة يجب أن تكون مشكلة من ثلاثة هيئات مجلس ، مشكل من ممثلي الدول ، مسئول عن تحديد التعليمات الرئيسية المتعلقة بجمع الضريبة والبرامج القومية والدولية التي ستمول من حصيلة الضريبة . الهيئة الثانية ، تشكل من خبراء مختارين ، يكونوا مسئولين عن تطبيق هذه التوجيهات الأساسية في مشروعات مدروسة مقدمة من المنظمات غير الحكومية ، والنقابات العمالية ، والمجتمعات المحلية ، والدول ، والمؤسسات الدولية ، المستفيدة من عائد الضريبة . أما الهيئة الثالثة فيجب أن تكون مسئولة عن تدقيق وفحص الحسابات الرسمية لضمان إمكانية المحاسبة من جانب الدول والرأي العام . هذا ، فضلا عن أن هذه المؤسسة يجب أن تكون مرتبطة بالأمم المتحدة ، وإن كانت لا يجب أن تكون خاضعة لها.

جاء "هيكي ماكي" بمشروع قانون كامل ، يمكن للإتحاد الأوروبي أو لأي مجموعة أخري من البلاد ترغب في تطبيق الضريبة على نقل الأموال عبر الحدود أن تقره ، على أساس إقليمي في البداية ، ثم علي أساس دولي يتسع بشكل متزايد . من ناحية أخرى ، تحتفظ البلدان التي تجمع الضريبة بجزء من عائداتها ، بما في ذلك البلدان الغنية . وتذهب حوالي 80% من العوائد للبلدان النامية . تشكل المؤسسة المسئولة عن إدارة الضريبة مجلساً من ممثلي الدول على غرار المجلس الأوروبي ، بالإضافة إلى مجلس نواب ديمقراطي على غرار البرلمان الأوروبي ، وإن كان يتمتع بسلطات أكبر . في الواقع ، يجب أن ينشئ المجلس ميزانية للمؤسسة على أساس العائد من الضريبة والأهداف التي ستوجه هذه العوائد المالية للأنفاق عليها ، ويتولى المجلس التشريعي الديمقراطي مناقشة الميزانية والتصويت عليها . يجب أن تشكل هذه الهيئة التشريعية من ممثلين برلمانيين ، ومن منظمات غير حكومية ونقابات عمالية . ويقترح "هيكي بات ماكي" أن تكون حقوق التصويت في كلا الهيئتين متناسبة مع حجم البلد . فبلد كبير مثل البرازيل يجب أن يكون له ثلاثة أصوات ، وبلد متوسط مثل الأرجنتين يكون له صوتين ، والباراجواى صوتا واحداً . ويجب أن توافق كل البلدان على هذه المؤسسة ، سواء كانت بلدان ديمقراطية أو غير ديمقراطية . ويجب على أية قاعدة متبعة أن تضمن لبلدان الجنوب أغلبية مطلقة . بقدر ما يكون ممثلو المجتمع المدني معنيين وذوي شأن ، بقد ما يكون من المناسب اختبارهم وفقا للمعايير المطلوبة في هذه المؤسسة بحيث تستبعد المنظمات المالية وما على شاكلتها من المنظمات ، ويبقى بعد ذلك أن يكون الاختيار بواسطة القرعة باعتبارها أقل الطرق استبدادية . يجب إقامة علاقات مع الأمم المتحدة ، شريطة أن لا تكون هذه الهيئة خاضعة لنفوذ القوى الكبرى ، خاصة الولايات المتحدة التي ترفض تطبيق الضريبة.

تطرح هذه المقترحات العديد من الإشكاليات المتعلقة بالقواعد الديمقراطية ، وتمثيل البلدان النامية ، واختيار المنظمات غير الحكومية ، وإمكانيات البلدان الفنية في الحفاظ على جزء من العوائد وتحديد البرامج التي يجب تحويلها . وحيث أنه لم يحدث اتفاق على أي من هذه الموضوعات فأن المناقشات سوف تستمر دونما الوصول إلى اجتماع أكيد بشأنها . لكن الآمر الهام في الحقيقة هو بدء التفكير الجماعي حول نموذج المؤسسة التي يمكن أن تضمن توزيع العوائد بشكل ديمقراطي .

خصصت الجلسة الثالثة لقضية استخدام العوائد ، التي تناولت بالضرورة بعض النقاط التي نوقشت في اليوم السابق . قدم "برونو جيتينن" عضو المجلس العلمي لمنظمة " أتاك" الفرنسية دراسة للمناقشة . استهدفت توضيح كيفية مساهمة الضريبة في تمويل التنمية.

في البداية ، يجب تأكيد عدد من القواعد اللازمة .

أن ضريبة توبين والضرائب العالمية الأخرى مثل الضريبة على ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الضرائب البيئية العالمية لا تعفي البلدان النامية من واجبها في تخصيص نسبة 0.7 % إجمالي ناتجها القومي من أجل مساعدات التنمية العامة . حيث يجب أن تكون مساعدات التنمية العامة المصدر الرئيسي لتمويل التنمية لأنها السبيل الوحيد لضمان تمويل التنمية التي لا تعتمد على التقلبات في حجم التعاملات النقدية الدولية عبر الحدود ، وذلك في حالة فرض ضريبة على انتقال النقود عبر الحدود .

أن ضريبة انتقال الأموال عبر الحدود وغيرها من الضرائب العالمية لا يجب أن تسمح للمتعصبين من دعاة الليبرالية الجديدة بإرضاء رغباتهم الاستحواذية بتخفيض الضريبة المفروضة على المستوى الوطني على الأرباح وعلى العوائد المالية والدخل العائلي . فليس المستهدف تخفيض الضرائب على المستوى القومي من خلال فرض ضريبة عالمية . تمثل العوائد المالية القومية الآن 26 % فقط من إجمالي الناتج القومي الإجمالي للبلدان الغنية ، و 19 % من إجمالي الناتج القومي للبلدان المتوسطة ، و 9 % من إجمالي الناتج القومي للبلدان الأكثر فقراً . في هذا الإطار ،يشكل العجز وافتقار الحكومات الأرجنتينية للإدارة السياسية اللازمة لفرض ضريبة على الشركات القومية الكبرى وعلى الشركات العابرة للقوميات أو على الطبقات المتوسطة التي تستثمر ثرواتها في ميامى ، يشكل هذا العجز سببا أساسيا للإفلاس المالي للدولة الأرجنتينية .

يجب إلغاء ديون البلدان النامية كلية وعلى الفور ، وهو ما سيجنيها دفع 300 بليون دولار كل عام ، يبعثون بها إلى البلدان المتقدمة .

يجب أن يستفيد الفقراء من النفقات الاجتماعية من أجل التقليل من عدم عدم المساواة في الدخل و فيما بين الجنسين . وعلى سبيل المثال ، يبدأ عدم المساواة في نيبال في أن 41 % من الرجال يعرفون القراءة والكتابة ، بينما النسبة في النساء لا تتعدى 14 % علاوة على ذلك ، فإن نسبة الفتيات والنساء اللائي لم يذهبن للمدرسة تبلغ حوالي 85 % فيما بين 20 % من الأقل فقراً منهم ، في مقابل 54 % فيما بين 20 % الأكثر ثراءا من الفتيات والنساء.

الخلاصة : إذا كانت هذه الظروف لا تتم مواجهتها ، فأن الدخل الناجم عن فرض ضريبة على انتقال الأموال عبر الدول وغيرها من الضرائب العالمية عن يزيد مصادر تمويل التنمية ولن يقلل الظلم الاجتماعي وعدم المساواة بين الجنسين .

على هذا الأساس ، يمكن حساب العائد المحتمل من تمويل التنمية ، وتكاليف التنمية ، وتحديد مساهمة الضريبة على انتقال الأموال عبر الدول.

1 – المصادر المحتملة لتمويل التنمية:

إذا خصصت 22 دولة من البلدان الغنية 0.7 % من إجمالي ناتجها القومي لمساعدات التنمية العامة ، فأن مساعدات التنمية سوف يرتفع مستواها الحالي من 54 بليون دولار إلى 156 بليون دولار . وبذلك ستنتج زيادة قدرها حوالي 100 بليون دولار.

وطبقا لحسابات "برونو جيتين" ، فإن فرض ضريبة انتقال الأموال عبر الدول نسبتها 0.1 % على أموال قدرها 1200 بليون دولار . إذا ما كانت الضريبة قد نفذت عام 2001 لبلغ عائدها 166 بليون دولار ، على أساس أن قيمة الضريبة على انتقال الأموال عبر الدول في البداية لن تزيد عن 0.1 % ومع مرونة قيمة الضريبة التي ترتفع إلى 0.5 % ( تعنى أن نسبة 0.1 % تضاعف نفقات نقل الأموال وتؤدي إلى تقليص حجم الأموال المتنقلة بنسبة 50 % ) ، مع الأخذ في الاعتبار إعفاء الأموال الرسمية المنقولة بين الدول من الضريبة ومع افتراض عدم صحة نسبة الـ 50 % هذه الضريبة المتشائمة ، لذلك فنحن يمكن أن نعمل على أساس عائد يبلغ 100 بليون دولار.

على ضوء الملاحظة الغنية الصادرة عن الأمم المتحدة في إطار المفاوضات الرسمية حول تمويل التنمية ( في قمة مونتري ) ، فأن ضريبة ثاني أكسيد الكربون ستولد 120 مليون دولار . دعنا نقدر أنها لن تتجاوز 100 بليون دولار .

أجمالا ، ذلك يعني أن حوالي 300 بليون دولار يمكن أن تكون متاحة لتمويل التنمية . دعنا نقارن ذلك بنفقات أهداف التنمية ، التي اختارها رؤساء الدول والحكومات في سبتمبر 2000 في احتفالات الأمم المتحدة بالألفية الجديدة .

2 – نفقات تمويل التنمية:

الثروات المتاحة للاستخدام في تمويل برامج دولية للمنافع العامة وبرامج التنمية القومية .

البرامج الدولية:

تهتم هذه البرامج بالسلع الإنسانية الأساسية التي تفضل الأمم المتحدة تسميتها منذ عام 1999 " بالسلع العامة علي المستوي العالمي " ، باعتبار أن هذا التعريف الجديد يتماشى مع الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية حول تجارة الخدمات " الجات " ، المؤيدة من جانب البنك الدولي الذي أكد أن " السلع العامة علي المستوى العالمي " يجب أن توفرها الشركات عابرة القوميات ، بالطبع آلا توفرها لمن هم أكثر فقراً في العالم ، ولكن لأولئك القادرين على دفع ثمنها . تهتم هذه السلع بالحفاظ على البيئة ، والثروات الطبيعية ، ونقاء الهواء ونظافة المياه ، والإرث العالمي ، والحصانة ضد الأوبئة والقضاء عليها ، وحماية السلام العالمي ، والتضامن الدولي في الأزمات الإنسانية ، وبشكل عام ، كل الظواهر التي تتجاوز الحدود القومية ولها تأثيرات إيجابية أو سلبية علي سكان العالم ، لذلك يمكن للمرء أن يدعي أن الهيمنة الرأسمالية جزء من هذه السلع الأساسية ، بقدر ما تمنع الأزمات المالية ومضاعفاتها الدولية . طبقا لإحصاءات الأمم المتحدة ، هناك حوالي 15 % من مساعدات التنمية العامة مخصصة في الوقت الراهن من اجل " السلع العامة العالمية " وهو ما يعادل 5 بليون دولار . بينما يجب إنفاق 20 بليون دولار على الأقل على الصحة والبيئة ، والتي لا تمولها وكالة التنمية البشرية PDA ، كما تتطلب المساعدات الإنسانية العاجلة 10 بليون دولار سنويا وليس مجرد 5 بليون دولار التي يتم إنفاقها حاليا .

وعلى ذلك ، فأن تكلفة تمويل هذه البرامج الدولية تبلغ 30 بليون دولار .

البرامج القومية:

لإيجاد تصور لنفقات تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية ، يمكن الإشارة إلي الدراسات التي قامت بها UNDP وكالة الأمم المتحدة للتنمية البشرية واليونيسيف المتعلقة بالقدرات العالمية للحصول علي الخدمات الاجتماعية الأساسية والمتعلقة أيضا بخفض أعداد الواقعين تحت خط الفقر إلى النصف ( هناك بليون إنسان دخل الواحد منهم يوميا أقل من دولار ) . هذان الموضوعان يشكلان أهداف التنمية في الألفية الجديدة التي يتم إنجازها بحلول عام 2015 ، والتي تستلزم 80 بليون دولار إضافية سنويا . طبقا لدراسة حديثة للبنك الدولي ، فإن خفض الواقعين تحت خط الفقر إلى النصف سوف يتكلف 35 بليون دولار سنويا ، ومن المفترض أن تخفيض حدة الفقر سوف يزيد من القدرة على الحصول علي الخدمات الاجتماعية الأساسية ، وعلي هذا ، فأن البنك الدولي بقدر أن قيمة التكلفة 54 بليون دولاراً إضافية ، لتحقيق هذه الأهداف التنموية بحلول عام 2015 . ومع إغفال هذه الفرصة ، يقدر البنك الدولي أيضا النفقات اللازمة لتحقيق القدرة علي الحصول علي الخدمات الاجتماعية الأساسية علي المستوى العالمي تبلغ 80 بليون دولار . دعونا نستخدم هذا الرقم من حساب النفقات اللازمة لتمويل البرامج القومية .

وعلى ذلك ، ستكون النفقات الإجمالية لتمويل برامج التنمية القومية والدولية :

20 + 10+ 80 = 110 بليون دولار ، مقابل عوائد محتملة قدرها 300 بليون دولار

كم نستطيع أن نجمع من هذه الأموال المطلوبة؟

إن رفع مساعدات التنمية العامة إلى 0.7 % من الدخل القومي الإجمالي للبلدان الغنية سوف يفي في حد ذاته بتمويل "أهداف التنمية للألفية الجديدة". بينما تعجز الضريبة علي انتقال الأموال عبر الحدود ، أو الضريبة علي ثاني أكسيد الكربون عن الإيفاء بالغرض . ولذلك ، يجب أن ندعو ونؤكد أننا نتحدث عن تخفيض أعداد الواقعين تحت خط الفقر إلى النصف وعن القدرة العالمية على الحصول على الخدمات العالمية الأساسية .

ذلك يعني أن إذا كان اثنين من الثلاثة مصادر الخاصة بالتمويل قد تحققت ، فمن الممكن بالفعل تجاوز "الأهداف التنموية للألفية الجديدة"، والقضاء تماما على الفقر والواقعين تحت خط الفقر .

( فلن يكون هناك فقيرا واحداً إذا ما كان دخل الفرد 5 دولارات يوميا ) ، وتمويل الخدمات الاجتماعية تماما وبشكل شامل وليس مجرد تمويل الخدمات الاجتماعية في حدودها الدنيا ( مثل تمويل التعليم الحقيقي وليس مجرد محو أمية للبالغين على نحو ما تسعي " أهداف التنمية في الألفية الجديدة " ) .

بوضوح ، ليست التنمية مجرد قضية التمويل فقط ، إنها فوق كل ذلك قضية تتعلق بحقوق الإنسان وبالحقوق الاجتماعية ، التي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التعبئة والحركة المحلية . علاوة على ذلك ، فأن المال ذو شأن هام في التنمية ، فإذا ما أراء المرء القضاء على عمل الأطفال ، فلابد من أن يؤمن حدوداً دنيا لمستوي دخل الآسر التي تعتمد على عمل أطفالها ، إن كان الأمر كذلك ، فمن الأولى أن يؤمن حدوداً دنيا من الدخل للآباء والأمهات الذين تتدهور صحتهم أو قدرتهم على العمل . وحينذاك يتم بناء مدارس أو تطوير الموجود منها . ودفع رواتب المدرسين .

على ذلك ، في أي شئ يجب أن تستخدم عوائد الضريبة على انتقال النقود عبر البلاد؟

1 – طالما أن مساعدات التنمية العامة لم تصل إلى 0.7 % ، فأن عوائد الضريبة علي انتقال الأموال عبر الحدود يمكن أن تستخدم في تمويل أهداف التنمية الألفية الجديدة ، وماداموا يهتمون بتحسين الأوضاع في أدنى حدودها ، فأنها تفرض ضرورة أن يقول الناس كلمتهم في تحديد الأهداف وفى تنفيذها .

2 – إذا مازالت مساعدات تنمية الخدمات العامة إلى 0.7 % ، فأن عوائد ضريبة توبين آنذاك سوق تكون مصدراً إضافيا تمول المزيد من الإنفاق الاجتماعي والبيئى . كيف سيتم توزيع حصص هذه العوائد ؟ إن مسئولية جمع الضريبة على انتقال الأموال عبر الحدود وإعادة توزيع عوائدها لا نتولاها سوي مؤسسة دولية جديدة . نحن نعتقد أن هذه المؤسسة لا يجب أن تلبى المعايير المحددة من جانب "ستيف ثايبت" فحسب ، ولكن أيضا يجب عليها أن تولى أهمية حاسمة للديمقراطية ، ليس فقط في طرق في طرق عملها ولكن أيضا كمعيار في توزيع الثروات . فتحصل كل دولة على نصيب من العوائد ، يتناسب مع عدد سكانها ، وطبقا لمعيار مثل " مؤشر التنمية البشرية " لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ، اعتماداً علي أن أي تعديل .

في هذا المؤشر بحيث يستخدم بشكل أفضل في حساب عدم المساواة بين الجنسين . الفكرة هي أن أقل البلدان في مؤشر التنمية الاقتصادية ، هي أكثر البلدان حظا من مصادر الثروة التي سوف يتم توزيعها . كذلك ، لابد من أن تكون هناك صيغة يتفق عليها بأن يؤخذ في الحسبان التقدم البيئي والاجتماعي للدول . وبقدر ما تستطيع بلد ما تحقيق تقدم في التقليل من عدم المساواة ، بقدر ما تحصل علي نصيب من العائد . أما هذه البلدان التي لا تحقق أي تقدم فسوف تتناقص حصتها من العائد . علاوة علي ذلك ، بينما هناك اتفاق عام مع مقترح "هيكى بات ماكي" بشأن مجلس تنفيذي و"جمعية تشريعية ديمقراطية" تكون فيهما الأغلبية التصويتية لممثلي دول الجنوب ، ويمكن القول أن هذا الأمر لن يكون موضع ترحيب كل الدول ، أيا كان شكل حكومتها ، الممارسة الديمقراطية هي السبيل الوحيد لضمان استخدام العوائد في تحقيق الأهداف الاجتماعية والبيئية .

لذلك ، فأن السبيل الصحيح لاستخدام الثروات والعوائد في كل بلد يجب أن يتقرر من خلال الرجوع إلى الشعب ، باستخدام نموذج المشاركة في تقرير الميزانية . في هذا الإطار ، يجب أن تلعب الأحزاب السياسية والنواب المنتخبون دوراً في تحديد الأولويات . علي سبيل المثال ، خلال " المنتدى الاجتماعي العالمي الثاني " تم إجراء تصويت رمزي لاختيار واحد من بين ستة اختبارات ممكنة من اجل توزيع الثروات الناجمة عن حظر التجارة في الأسلحة . نفس الشيء يمكن تطبيقه علي عوائد الضريبة الخاصة بانتقال الأموال عبر البلاد . كما يمكن اختيار صيغة أخري في بلدان أخرى على ضوء الأولويات والتقاليد المحلية . يمكن أن تكون العوائد الموزعة على كل بلد لا مركزية بل تكون علي المستوى الإقليمي أو علي مستوى البلديات على أنه يجب الرجوع إلى الشعب في نفس هذه المستويات .

في هذا الإطار يمكن تصور وجود كل التركيبات المتنوعة علي مستوى الدولة أو علي المستويات المحلية . يجب أن يتم تنظيم الرجوع إلى الشعب بواسطة البلد نفسه أو من خلال وكالة وطنية للمؤسسة الدولية المسئولة عن تجميع عوائد ضريبة توبين وعن إعادة توزيعها . هذا الطراز القائم على المشاركة في تقرير الميزانية تم اختياره في "بورتو اليجرى" ، وفي ولاية "ريوجراند دوسول" ، تتطلع الديمقراطية دوراً حاسماً. أعتقد أن هذا يقتضي بداهة أن الهيئة الدولية المسئولة عن تحصيل "ضريبة توبين" وإعادة توزيعها ، وهى المؤلفة من ممثلي الحكومات ، أن تحترم العهد الدولي للأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان ، وقواعد العمل الأساسية المحددة من جانب منظمة العمل الدولية . يمكن أن يكون الإحترام الحقيقي لهذه الحقوق وفقا لتقديرات ورصد تقارير المنظمات المعنية مثل الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان ، ومنظمة العفو الدولية ، ومقررين بلا حدود ، وغيرهم من المنظمات الأخرى ، أو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان . من ناحية أخرى ، يبدو من الصعب رؤية كيف يمكن للديكتاتوريين أن يحترموا المبادئ الديمقراطية ، باعتبار أن هذا الاحترام هو الأساس في الاستخدام النافع لعوائد ضريبة إنتقال الأموال عبر البلاد . و أخيراً ، يجب أن نعتمد المؤسسة الدولية على رأى ممثلي النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية في البلدان المعنية ، سواء كانت بلدانهم مشاركة في المؤسسة الدولية أو غير مشاركة فيها . أما في حالة العجز عن تقديم الحصة المخصصة من العائد إلى أي بلد لا يحترم الحد الأدنى من الديمقراطية فأن من الواجب في هذه الحالة لضمان وصول العوائد للشعب أن يتم استثمارها في صندوق ادخار . إلى أن يتيسر الحد الأدنى من احترام الحقوق الديمقراطية .

قد يكون مفهوم ربط إعادة توزيع الثروات بالديمقراطية طريقة للفهم أكثر طوباوية لكن السبيل الوحيد للأخذ في الحساب المشكلات المثارة خلال النقاش : الأولويات والمفاهيم المختلفة في الواقع فيما بين الشمال والجنوب ، مثل احترام البيئة . غالبا ما يتم تحديد مضمون السياسات الاجتماعية الممولة من المؤسسات الدولية دون استشارة السكان المعنيين و تفرض عليهم هذه السياسة من أعلى . في هذا الإطار ، شرح أحد المشاركون من شمال الأرجنتين كيف أن البنك الدولي فرض على الأرجنتين برامج تعليمية مصممة من أجل الناشئين في أفريقيا . وذكرنا أحد المتحدثين البرازيليين بأهمية تدخل الدولة في السياسات المحلية ، والذي يعنى أن التوزيع المناسب واستخدام الثروات بشكل ملائم سوف يكون مجرد وهم.

في النهاية ، أكثر أحد العاملين في مشروعات التنمية العامة في مدينة "بورتو اليجيرى" صعوبة الموافقة على طلبات البنك الدولي التي يفرضها لضمان تقديم قروض . ألا يوجد هنا خطر من أن الثروات الناجمة عن ضريبة توبين يمكن أن تخضع لمعايير بالغة التزمت والصداقة وألا تتلاءم مع الأولويات المحلية؟

ليست هناك أجابات حاسمة على كل هذه الأسئلة . لا يستطيع المرء أن يتنبأ بحلول لكل المشكلات الممكنة الحدوث ولا للمشكلات التي لم نتصورها بعد . ولكن ألا يكون الأمر كذلك كلما حاول المرء تغيير ما هو قائم ؟

هل يمكن للمرء أن يتوقع للضريبة على انتقال الأموال بين البلاد ، أو أي هدف آخر ، أن تكون مضمونة النجاح ؟ أن خبرة أخطاء الماضي فيما يتعلق بمساعدات التنمية ستكون مفيدة في معرفة ما لا يجب أن نفعله . علاوة على ذلك ، فسوف تكون الضريبة على حركة الأموال عبر الحدود بمثابة ضوء النهار بعد الانتصار السياسي على الليبرالية هذا الانتصار الذي يسمح بديمقراطية أوسع . سوف يكون تحديد الأولويات المحلية ، ومضافة السياسات الخاصة بالبيئة ، والتعليم ، والصحة ، وغيرهم ، سوف تكون موضع إعادة تفكير وتقديم حلول جديدة في ظروف أكثر ملاءمة من تلك الظروف التي نشهدها اليوم.

على نحو ما ، فأن الندوة الخاصة بالضريبة على حركة انتقالات الأموال عبر الحدود وتمويل التنمية لم تصل إلى نتائج محددة . ومع ذلك ، فأنها على الأقل ، قدمت حصيلة ثرية من المناقشات التي سوف تستمر .

الهوامش

1 – هذا تقرير شخصي ، لم تكتبه مجموعة بعد مناقشات مسبقة . الآراء الواردة هنا تعبر عن مؤلفها فقط ، ولا تعبر بالضرورة عن منظمة " أتاك" ولا عن الأسماء المذكورة في التقرير ، والذي يستطيع الاتصال مباشرة بهم. وأنا وحدي المسئول عن أية أخطاء أو إهمال.

2 – الاختيارات التالية متاحة : القضاء على الجوع ، رعاية ضحايا الحروب، رعاية مرضي الإيدز بطريقة محترمة ، محو الأمية ، القضاء على عمل الأطفال ، إعادة تحويل الصناعات العسكرية إلى صناعات مدنية . وهناك أيضا خيارات أخرى . لتحديد الأولويات ، تم تحديد درجات لكل قضية ثم التصويت عليها ، وحددت الدرجات وفقا للمعايير التالية : الاختيار الأول = 3 درجات ، الاختيار الثانى = 2 درجة ، الاختيار الثالث = درجة.

.......................................................................................................

المصادر/

1- ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

2- ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

3- موقع ايدال

4- ريتشارد دبليو. ران / صحيفة "آرام" الالكترونية.

5- برونو جيتين ./ زى نت العربية

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 22 نيسان/2008 - 15/ربيع الثاني/1429