|
- هناك انطباع عام لدى المواطنين والسلطات المركزية في الدولة ان
مجلس محافظة كربلاء قد ساهم إلى حد ما في الخروقات الأمنية التي
كانت تحصل في المدينة.
- هناك فقدان ثقة متبادل بين جميع الأطراف الشعبية والسياسية في
المحافظة.
- معظم السلطات بيد القيادة الأمنية منذ أحداث الشعبانية.
- الجانب الأمني والعسكري اتخذ حيزاً كبيرا نتيجة الخروقات السابقة
شبكة النبأ: من بين العناوين العريضة والمصطلحات الجديدة التي برزت
في المشهد العراقي بعد زوال النظام الطاغي والتي كان لـ بول بريمر
الحاكم المدني للعراق عام 2003 اسبقية الابتداع والتأسيس لها هي
مجالس المحافظات او ما يطلق عليها الحكومات المحلية، التي انتشرت
في انحاء العراق، حتى تاسيس الحكومة العراقية بحد ذاتها، عندما
اقرها بريمر بالقانون المرقم 71 في شهر نيسان عام 2004، لتسيير
وتنظيم امور المدن، كخطوة في طريق ترسيخ الديمقراطية في العراق عبر
اعتماد نظام الحكم الا مركزي.
لكن طيلة الفترة الماضية كانت مسيرة تلك المجالس متعثرة في الاداء
وعاجزة عن كسب رضى المواطن، فضلا عن عدم وضوح وضعها القانوني او
دورها الرسمي، لتسود الشارع العراقي حالة من اللغط والإلتباس،
مفرزة هذه الحالة السلبية جملة من آراء المتابينة بين ناقمة ومؤيدة
لمساعي وجهود تلك المجالس.
لذا كان لـ شبكة النبأ المعلوماتية هذا الحوار مع نائب رئيس مجلس
محافظة كربلاء المقدسة، الاستاذ حميد مسلم الطرفي.
احد الشخصيات السياسية المستقلة، ويمتاز بتاريخ نضالي في مقارعة
النظام السابق، وقد نال حصته من الاعتقال في سجون الطاغية لمدة
تناهز الاثنى عشر عام.
*استاذ حميد ابتداءا ما هو الوضع القانوني
لمجالس المحافظات؟
مجلس المحافظة يتمتع بدور رقابي وإشرافي وله صبغة تنفيذية من حيث
صلاحيته على عقد بعض المشاريع على انفراد، لذلك يتمتع بجانب تنفيذي
أيضا لكن الدور والمهام الملقاة عليه رقابية وإشرافية بصورة أكثر.
وهذا الأمر أوقع مجالس المحافظات في المطبات القانونية، حيث زحفت
بعض المجالس في ادائها على المواقع التنفيذية أكثر من المطلوب وقد
تم تقنين هذا البس وتشخيص هذا الخلل مؤخراً بعد الاتضاح من سلبية
اشراك الاداء التنفيذي بالمهام التشريعية، لعدم التجاوز مجددا على
سلطات دوائر الدولة الذي يعرقل أدائها احيانا.
وقد اثبتت اشكالية هذا الخلط بين السلطتين العديد من التجارب،
خاضها المجلس المحلي في كربلاء.
والايجابي ان المجالس القادمة التي ستتشكل في الانتخابات المقبلة
تم تشريع لها قوانين واضحة وملزمة يكون فيها المجلي بدور تشريعي
ورقابي اكبر .
بصراحة كان مجلس محافظة كربلاء في الفترة التي سبقت أحداث 15 شعبان
الماضي كان يشكل حضوراً ميدانيا وإعلاميا مكثفا ولكن بعد ذلك لوحظ
انحسار كبير لنشاطه وغياب واضح بعد تلك الاحداث فما هي الاسباب
برأيك؟
الحقيقة ان هناك انطباع عام لدى المواطنين والسلطات المركزية في
الدولة ان مجلس محافظة كربلاء قد ساهم إلى حد ما في الخروقات
الأمنية التي كانت تحصل في المدينة، مع ما موجود من مقدار معين من
حقيقة هذا الواقع.
والمجلس لا يخفى على حضراتكم يتكون من 41 عضوا ونحن لسنا آلة صنعت
في معمل وخرجت بنفس الطراز ونفس الموديل نحن بشر مختلفون في
توجهاتهم ومستوياتهم الثقافية وإمكانياتهم.
نعم هناك إخفاقات قام بها المجلس أو للأسف تسببت ببعض الخروقات
الأمنية من خلال التدخل في عمل أجهزة الأمن والتأثير على شخص مدير
الشرطة.
جملة هذه الأمور انعكست إلى الحد المتطرف من أقصى اليمين إلى أقصى
اليسار وكأن على المجلس ان يدفع بكامل أعضائه اتفاق بعض أعضائه وان
ينحى بشكل كامل وان تكون الصلاحيات مركزية صرفه بيد مديرية الشرطة
والقائد العام للقوات المسلحة لذا ارتأى المجلس أو عقلائه ان
ينزوون لإعطاء المجال اكبر للأجهزة الأمنية ولكن نظر ان الأوان
يعود ليأخذ المجلس دوره لكونه لسان حال المواطنين .
* هل تم وضع الحدود القانونية أو الضوابط لمجالس المحافظات وعدم
التمادي أو الوقوع في مثل هذه الأخطاء؟
سابقاً كانت مجالس المحافظات لا تخضع لأي جهة رقابية حيث كان
المجلس يؤدي عمله مستقلاً بدون إي إشراف من وزارة أو جهة عليا
وفيما القانون الحديث الذي سوف يطبق بعد الانتخابات القادمة سيكون
لمجلس النواب صلاحية المتابعة والمراقبة للقرارات الإدارية لمجالس
المحافظات تصل إلى حد صلاحية البرلمان في حل المجلس.
* كيف تقيمون الاداء الأمني والسياسي في
كربلاء؟
الوضع الأمني جيد إما سياسياً هناك فقدان ثقة متبادل بين جميع
الإطراف الشعبية والسياسية في المحافظة مع وجود بعض الاحتقانات
الملموسة على الواقع ، وللأسف لا توجد مبادرات أو محاولات لرفع
الحواجز والهواجس بين هذه الإطراف ويكون هناك تشخيص واضح لمكان
الخلل لتجاوزه ولوقوف الجميع صفاً واحداً ضد الخارجين على القانون
وبالضد للجريمة والمخالفين على حد سواء ليتم حصر هؤلاء وكل من
يحاول تعكير صفو المدينة من زاوية ضيقة يسهل عندها القضاء عليهم
تأمل ان يتم ذلك .
في الآونة الأخيرة بدأت تسود حالة من الهواجس والمخاوف تحسباً من
مصادرة الحريات المدنية والسياسية بعد الإعمال العسكرية؟
اتفق معكم على هذا الشيء كون الجانب الأمني والعسكري إذا اتخذ حيزاً
اكبر من حجمه تحول إلى ما يشبه بفرض سلطة عسكرية أو وقوع المدينة
تحت الأحكام العرفية التي تعطل جميع القوانين التي تعارضها، ومنها
الحريات المدنية فبعد الأحداث التي وقعت في الشعبانية قبعت المدينة
تحت أحكام طارئة اجبر الجميع عليها وقد عمل المجلس كثيرا على إزالة
اثار تلك الأحكام وخاصة حقوق الإنسان، وهناك استجابة لا بأس بها من
القيادة العسكرية حيث تم إطلاق سراح العديد من المعتقلين وتم توفير
زيارات للمعتقلات والسجون للاطلاع على احوال المعتقلين الإنسانية
للحد من حالات الانتهاكات، وقد وعدنا بالخير ولكن إلى الآن لم نصل
إلى بر الأمان، والإخوة في الأجهزة الأمنية لا تزال لديهم تحفظات
على بعض المطالب للجنة حقوق الإنسان في مجلس المحافظة، ونحن نعمل
جاهدين كي لا يصل الأمر إلى مصادرة الحريات أو عودة كابوس ما جرى
من توترات أمنية.
*هل تقصد ان السلطات باتت محصورة بيد القيادة العسكرية في كربلاء،
وان كان كذلك فهل هناك من ضوابط تؤمّن عدم حصول ما لا يحمد عقباه؟
بصراحة نعم لا تزال معظم السلطات بيد القيادة الأمنية منذ احداث
الشعبانية، ونحن إلى الآن على صعيد العراق كدولة بشكل عام لا تزال
مجالس المحافظات والقوانين بصورة عامة غير ناضجة أو مكتملة، فالبلد
يمر بحالة تحول من نظام شمولي دكتاتوري إلى نظام ديمقراطي متعدد
وهذا التحول تسوده الشوائب والكبوات إلى أن نصل إلى حالة من
الاكتمال السياسي والقانوني والأمني والدستوري ونأمل ان يأتي
المجلس المقبل بقوانينه مكتملاً بالإضافة إلى كونه منتخباًَ ليصنع
المعالجات الأزمة للوضع الذي نحن عاجزين من تغييره.
* تعلمون ان قانون الفيدراليات على الأبواب..باعتباركم النخب السياسية في
المدينة هل بادرتم إلى دراسة هذه العروض ومناقشتها لتحديد الرؤى
المناسبة لكربلاء؟
هناك عدة أفكار سواء في مجلس المحافظة أو مطروحة للنقاش على الشارع
الكر بلائي وقد حصلت مداولات منذ فترة طويلة ولا زالت مستمرة في
بعض الأروقة ولكن الرأي السائد حالياً ان الوقت لا زال مبكراً
لإقامة إي نوع من أنواع الفيدرالية، صحيح ان هناك العديد من
المكاسب من خلال تطبيقها إلا ان الوضع الأمني المتذبذب يلقي بضلاله
على مثل هذا المشروع الكبير بالإضافة إلى ان عضد الدولة لا يزال
فتياً ، وهناك فكرة تتداول لتكون كربلاء فيدرالية مستقلة.
بالرغم من الإعلان عن احتلال كربلاء المرتبة الأولى في انجاز المشاريع إلا ان
هناك أزمة بالطاقة الكهربائية ومياه الشرب وأزمة سكن خانقة
والحكومة المحلية تعزو عدم امتلاكها للحلول فمن يشمل المسؤولية؟
أزمة السكن في طريقها إلى الحل لعدة معالجات تم انجازها وهي
الانتهاء من مجمع الإسكان على طريق بحيرة الرزازة وتوزيع قطع
الأراضي السكنية على ذوي الشهداء وهي إلف قطعة.
والحكومة المحلية قامت بتوزيع قطع الأراضي على مستحقيها من عوائل
الشهداء و500 قطعة للموظفين والمجمع السكني على طريق الرزازة أوشك
على الانتهاء.
أما فيما يخص الكهرباء فنحن ألان في دوامة ونحن واقفين عاجزين مع
الحكومة المركزية على إنشاء محطة توليد أو قيام شركات استثمارية
بتوريد محطات كهربائية، (((((وكانت هناك عدة زيارات قام اعضاء
المجلس لبعض الدول في محاولات جذب الاستثمار الاجنبي في قطاع
الكهرباء لكننا وجدنا ان سعر الأمبير سيكون ما يقارب من 7000_8000
الآف دينار وتشغيل 24 ساعة والعمل ينجز خلال سنة.
والمحطة تستمر لمدة 15 سنة ولكن يكون الماء على الدولة والأرض على
الدولة والوقود على الدولة هذه المحطات حرارية سعتها (250ميكا واط
) ولكن الحكومة المركزية أجابت وبكتب رسمية انه لا يجوز التعاقد
على نصب هكذا مولدات ضخمة إلا بالتعاقد مع الحكومة المركزية ويجب
ان تكون هناك خطة مع الحكومة الاتحادية حصة كربلاء فيها إقامة
مولدة ضخمة تصل إلى 600 ميكا واط في منطقة ارض الخيرات ، وقد خصصت
الأراضي اللازمة ومساحتها 6 دونم في هذه المنطقة ، ولم يتم تقديم
راغب إلى حد الآن في استثمار الكهرباء .
وما تقدم فهو لا يمتاز بأعمال مماثلة سابقاً أو الجودة والكفاءة
ولكن هناك وعود في ان تنصب محطات غازية بقدرة تصل إلى 150 ميكا بين
النجف وكربلاء ولكن كل هذه الجهود وان تمت هناك عدة محطات غازية
أنشأت في النجف والحلة يتم ربطها بالشبكة الوطنية وسوف تبقى بنفس
الدوامة، ما لم تكن هناك محطة توليدية استثمارية خاصة بكربلاء
نعتقد ان المشكلة ستبقى قائمة ما دامت الحلول محصورة بالمركز
وبصراحة مشكلة الكهرباء لا تزال غامضة والعوائق لا تعرف سياسية أو
تقنية خالصة .
*في مدينة كربلاء على وجه الخصوص هناك تداخل غير مسبوق في السلطات
وتعدد متعارض لمصادر القرار فضلاً عن وجود صراع ملحوظ لمراكز نفوذ
وقوى ينعكس أحيانا بصورة سلبية على المواطن الكر بلائي ما تعليقكم
على ذلك؟
أنا اقرأ الأمور قراءة أخرى مختلفة وهي ان الدولة العراقية
ومؤسساتها لا تزال في طور النضج ولا بد ان تشكل في بداية إي تحول
ديمقراطي مراكز قوى أو مراكز نفوذ مختلفة مع بعضها البعض ولكن
بتقادم الأيام تظهر وتتوحد في سبيل خدمة المجتمع ونحن بدورنا لا
نقارن تعدد القوى إذا كان مردودة ايجابيا لأنه قد يبدع في نشاطه
ويوسع من دائرة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن ولكن نحن أيضا
نعارض إي مراكز قرار متضادة مع بعضها البعض لا تهتم لاستحواذ أو
النفوذ وترفضها بما استطعنا من قوة جملة وتفصيلاً.
* أستاذ حميد هل تجد نفسك قد ملأتَ
كرسيك كعضو مجلس محافظة.. وهل ستترشح للانتخابات القادمة؟
الحمد لله وبثقة عالية اجد نفسي عند انتهاء فترة عضويتي في المجلس
سأخرج راضياً عما استعطت تقديمه من خدمة أتشرف بها إلى مدينة
كربلاء، اما بخصوص الترشيح إلى الدورة القادمة فأعتقد ان الحديث
عنه سابق لأوانه لأن قانون انتخاب المحافظات لم يعلن بعد وان مستقل
سياسياً واعتقد ان المستقلين ستكون حظوظهم ضعيفة. |
