|
شبكة النبأ: في اغلب الدول المرتبطة اقتصاديا بالعملة الخضراء
ضربت ازمة الكساد والتضخم التي أدت الى هبوط قيمة الدولار، ضربت
اقتصادات تلك الدول، والان اخذت تلقي بتداعياتها على الاوضاع
المعيشية اليومية للمواطنين في العديد من البلدان العربية، خاصة
تلك التي ليست لها عوائد نفطية وتعاني من التضخم ابتداءا مع عجز
ومديونية كبيرين.
الامارات قد تعيد النظر بقيمة الدرهم
مقابل الدولار
توقع تقرير ان تلجأ الامارات العربية المتحدة الى اعادة النظر
بقيمة عملتها مقابل الدولار للجم التضخم والاستجابة للمعايير التي
يفرضها اعتماد عملة نقدية موحدة في خمس دول خليجية.
وجاء في التقرير الذي اعدته غرفة تجارة وصناعة دبي "من المتوقع
ان يقوم المصرف المركزي الاماراتي في الغالب برفع سعر الدرهم مقابل
الدولار تماشيا مع عملات دول المجلس الاخرى".ويضم مجلس التعاون
الخليجي كلا من السعودية والكويت وقطر والبحرين والامارات وعمان.
واضاف التقرير "سوف يساعد ذلك لحد كبير في خفض الضغوط التضخمية
وفي ذات الوقت التمسك بسياسة الارتباط بالدولار المقررة كجزء مكمل
لمعايير التقارب اللازمة لقيام الوحدة النقدية في 2010".ويبلغ سعر
الدولار 3,67 درهما اماراتيا وهو سعر ثابت منذ حوالى عشرة
اعوام.وقررت دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء عمان اعتماد عملة
نقدية موحدة بحلول 2010.
واوضح التقرير ان دول مجلس التعاون "استوفت معايير التقارب على
مستويات الدين العام عجوزات الميزانية اسعار الفائدة والاحتياطيات
الاجنبية وعلى الرغم من ذلك لم تحقق هذه الدول المعايير المطلوبة
بمعدلات التضخم". بحسب فرانس برس.
ومنذ فكت الكويت في ايار/مايو ارتباط عملتها بالدولار حصرا
وربطتها بسلة من العملات تسري شائعات حول احتمال لجوء الامارات
وقطر الى قرار مماثل.
وقرر قادة دول مجلس التعاون الخليجي الحليفة لواشنطن في كانون
الاول/ديسمبر خلال قمتهم السنوية التي عقدت في الدوحة الابقاء على
ارتباط عملتهم بالدولار على الرغم من الهبوط الحاد في قيمة العملة
الخضراء.
وتسجل دول مجلس التعاون معدلات نمو مرتفعة تتراوح بين 4% و8%
مدفوعة بارتفاع اسعار النفط.
تحديات تواجه العملة الخليجية المُرتقبة
وأبدت غرفة تجارة وصناعة دبي قلقاً بالغاً حيال التضخم في دول
مجلس التعاون الخليجي، وتأثيره المحتمل على قدرة تلك الدول على
إنجاز مشروع العملة الخليجية الموحدة عام 2010، متوقعة أن تقوم
الإمارات خلال فترة قريبة برفع سعر صرف الدرهم.
وقالت الغرفة إن هناك تحديات أخرى ما تزال تنتظر العملة الموحدة،
وفي مقدمتها ما قامت به الكويت لجهة فك ارتباط عملتها بالدولار،
وذلك إلى جانب تغيير الهياكل الاقتصادية لدول المنطقة، مع التباين
في سرعة تنويع الاقتصاد. بحسب CNN.
وفي دراسة حديثة، حملت عنوان "الوحدة النقدية بين دول مجلس
التعاون الخليجي" أعدتها إدارة البيانات والأبحاث في غرفة تجارة
وصناعة دبي، استعرضت الغرفة مشروع دمج اقتصاديات دول الخليج، والذي
من المقرر أن ينتهي عام 2010 بقيام الوحدة النقدية بين الدول.
ولفتت الغرفة إلى أن المشروع "سوف يشمل تبني كافة دول المجلس
عملة موحدة مقابل العملات العالمية، وتبني سياسات نقدية ومصرفية
موحدة، والاحتفاظ باحتياطيات من العملات الأجنبية يديرها بنك مركزي
واحد وتحقيق تقارب اقتصادي معقول."
وذكرت الغرفة أن دول المجلس اتفقت العام 2004 على تبني معايير
التقارب الرسمية التي طبقها الاتحاد الأوروبي، غير أنها استطردت
بالإشارة إلى أن الأبحاث "أثبتت أن هذه المعايير غير ملزمة تقريبا
لدول المجلس وذلك تحديدا لضخامة عوائد النفط والارتباط بالدولار
الأمريكي."
وفيما استوفت دول الخليج معايير التقارب على مستويات الدّين
العام وعجوزات الميزانية وأسعار الفائدة والاحتياطيات الأجنبية،
فإنها فشلت في تحقيق المعايير المطلوبة بمعدلات التضخم عند مستوى
اثنين في المائة في ظل تباين واسع بين السعودية والبحرين من جهة
والإمارات وقطر من جهة أخرى، حيث سجل التضخم بقطر قرابة 14 في
المائة.
وفي إشارة بالغة الدلالة، جاء في الدراسة: "لسوء الحظ، فإن
التفاوت في معدلات التضخم بين أعضاء المجلس يعوق من التقارب
الاقتصادي خاصة فيما يختص بأسعار الفائدة والصرف. بالإضافة إلى ذلك،
فإن نجاح الوحدة النقدية الخليجية يواجه تهديدا من تغير هياكل
اقتصاديات دول المجلس. "
البحرين تخصص 106 ملايين دولار لمواجهة
آثار غلاء المعيشة
واعلن رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة
الاربعاء تخصيص 40 مليون دينار بحريني (نحو 106 ملايين دولار
اميركي) لمعالجة الاثار المترتبة على ارتفاع الاسعار ولتخفيف
الاعباء المعيشية عن المواطنين وفق ما نشرته وكالة انباء البحرين.
وقالت الوكالة أن رئيس وزراء البحرين الذي التقى امس بوفد من
مجلس النواب يقوده رئيس المجلس خليفة الظهراني "اصدر توجيهاته لصرف
هذا المبلغ من خلال التنسيق بين الوزراء المختصين ولجنة الشؤون
المالية والاقتصادية بمجلس النواب (..) بما يستجيب لتوصيات النواب
في هذا الشأن مثل توسيع سلة السلع المدعومة وزيادة المساعدات
الاجتماعية وتحسين العلاوة الاجتماعية وتقديم المنح المالية
للمتقاعدين".
ونقلت الوكالة عن الشيخ خليفة قوله لدى اجتماعه مع وفد مجلس
النواب اليوم ان الحكومة ملتزمة "باستمرار توفير الدعم الحكومي
لاسعار المواد الغذائية الرئيسية المدعومة حاليا لضمان توفيرها
باسعار مناسبة في متناول الجميع". بحسب فرانس برس.
واشار الشيخ خليفة الى أن "مجموع ما تم صرفه من أجل رفع المستوى
المعيشي للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم قد وصل الى ما يقارب 1300
مليون دينار (نحو ثلاثة مليارات و46 مليون دولار) منذ عام 2001
وحتى العام 2007 بمعدل 186 مليون دينار سنويا" وفق الوكالة.
وكان مجلس النواب البحريني قد طلب في جلسة استثنائية عقدها
الخميس 3 كانون الثاني/يناير خصصها لمناقشة غلاء الاسعار لقاء رئيس
الوزراء لمناقشة هذه المشكلة.
والبحرين هي اقل دول الخليج انتاجا للنفط حيث يبلغ انتاجها من
النفط 37 الف برميل يوميا وتتقاسم مع السعودية انتاج حقل ابوسعفة
البحري الذي يبلغ
انتاجه 300 الف برميل وسعت منذ عقدين الى التحول الى مركز مالي
اقليمي وتنشيط السياحة سعيا لتقليل اعتمادها على النفط.
اجراءات اجتماعية في الاردن لمواجهة
الارتفاع الحاد في الاسعار
ويواجه الاردنيون ارتفاعا حادا في الاسعار في بلد محروم من
الثروات الطبيعية ومثقل بالديون الخارجية في وقت تحذر فيه المعارضة
من مشاكل اجتماعية.
وفي خطوة نادرة اتخذت الحكومة قرارا بزيادة رواتب جميع الموظفين
في القطاع العام من مدنيين وعسكريين بمن فيهم المتقاعدون وتقديم
مساعدات مادية مباشرة لاكثر الطبقات فقرا في القطاع الخاص.
وقال احد اعضاء الحكومة ان "هذه الزيادات تتراوح من 63 الى 70
دولارا شهريا للموظفين في القطاع العام ومن 150 الى 220 دولارا
شهريا للاكثر فقرا في القطاع الخاص ستشمل ما نسبته 60 بالمئة من
الشعب الاردني" البالغ تعداده 5,8 ملايين نسمة.
واجراءات الحكومة هذه اعلنها رئيس الوزراء نادر الذهبي الخميس
خلال عملية التصويت على الموازنة الجديدة للعام الحالي في مجلس
النواب والبالغ قدرها 7,3 مليارات دولار بزيادة مقدارها 1,2 مليار
دولار مقارنة مع موازنة العام الماضي.
ويزيد حجم العجز من 535,2 مليون دولار العام 2007 الى اكثر من
724 مليونا للعام الحالي.ويقدر حجم الديون الخارجية للاردن بنحو
7,2 مليارات دولار.
ويتزامن قرار زيادة الرواتب مع مفعول رجعية اعتبارا من الاول من
كانون الثاني/يناير الحالي مع مضاعفة تحذيرات برلمانيين ومختلف
الاحزاب السياسية وخصوصا جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية
للاخوان المسلمين في الاردن من ان ارتفاع الاسعار سيؤدي الى "كارثة
حقيقية".
ونظم عدد من الاعتصامات والتظاهرات في المملكة للتنديد بتوجه
الحكومة الى تحرير اسعار المشتقات النفطية ورفعت خلالها لافتات كتب
عليها "تحرير الاسعار سيؤدي الى تجويع الشعب الاردني" و"الاردن ليس
للاغنياء فقط".
ورات احزاب المعارضة ومنها جبهة العمل الاسلامي ان "تحرير
الاسعار سيفضي الى نتائج كارثية على حالة المواطن المعيشية
والاقتصادية بشكل عام مما سيؤدي الى توجيه ضربة قاصمة الى ميزان
العدالة الاجتماعية وسيؤدي الى توترات اجتماعية يصعب ضبطها".
وكان الاردن يستورد معظم احتياجاته من النفط الخام من العراق
بأسعار زهيدة جدا وقد عمد الى زيادة اسعار المشتقات النفطية اربع
مرات منذ الغزو الاميركي لهذا البلد في 2003.
وقال وزير في الحكومة لوكالة فرانس برس ان "الحكومة فضلت وضع حد
لسياسة دعم المشتقات النفطية التي كان يستفيد منها الفقراء
والاغنياء على حد سواء واستخدام المبالغ المخصصة للدعم من اجل
زيادة الرواتب".
واضاف "تم تخصيص 500 مليون دينار اردني (705 ملايين دولار)
لزيادة الرواتب ودعم شبكة الامان الاجتماعي وخصوصا العائلات التي
يقل مدخولها عن الف دينار سنويا (1430 دولارا)".
وقررت الحكومة استمرار دعم قارورة الغاز المنزلي حتى الاول من
نيسان/ابريل المقبل لكنها رفعت سعرها بنسبة 53% ليرتفع من 4,25 الى
6,50 دينارات (9,15 دولارات).
مسؤول دولي: فك الارتباط بالدولار لن
يخفّض الأسعار بالمنطقة
من جهة اخرى قال الأمين العام لمنظّمة التعاون والتنمية
الاقتصادية، أنجل غيريا، إن الطلب القوي والمتواصل من الدول
النامية على السلع والمواد الأولية ساعد على توليد ظاهرة الارتفاع
الجنوني في أسعار الغذاء، إلى جانب استخدام المزروعات لإنتاج
الوقود الحيوي ودخول المحافظ المالية إلى أسواقها.
ورأى غيريا أن فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار لن يؤثر على
الأسعار التي تتحكم بها عمليات العرض والطلب ونمو المنطقة، واعتبر
الوضع الهش للعملة الحالية الأمريكية أمراً طبيعياً في ظل حاجة
واشنطن إلى خفض العجز في حسابها الجاري الخارجي.
وقال غيريا، في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN،" إن أزمة
الأسعار لا تقتصر على الأغذية، بل تمتد لتصل إلى سائر المواد
الأولية مثل النفط والمعادن، وأن أسعار الأغذية تحديداً تشهد قفزات
قياسية بفعل ازدياد القوة الشرائية لدى سكان الدول النامية، إلى
جانب استخدام المزروعات لإنتاج الوقود الحيوي مما أثر على المعروض
من أغذية البشر وعلف الحيوانات.
وأضاف: "وهناك أيضاً الطلب المتزايد الناجم عن تحول أسواق
المواد الأولية إلى مخزن للقيم من قبل بعض المستثمرين الذين تركوا
أسواق المال التقليدية لأن الناس باتت تشعر بالطمأنينة والأمان عبر
شراء العقود الآجلة من النفط أو المعادن أو الذرة أو حبوب الصويا
أكثر من شرائها قروضاً في البورصات."
وأكد الأمين العام لمنظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية وجوب
الأخذ بعين الاعتبار افتقاد دول المنطقة لآليات التحكم بسياساتها
النقدية بفعل الربط بالدولار، غير أنه قلل من أهمية ذلك في التأثير
على الأسعار بالمنقطة.
وذكّر غيريا بأن المشكلة الحقيقة في المنطقة تتمثل في أن دولها
تستورد جميع احتياجاتها من الخارج وأن ارتفاع الأسعار عالمياً
سيزيد من مستوى التضخم بصورة آلية، وذلك إلى جانب ضخامة المشاريع
التنموية وخطط تطوير البنية التحتية التي تحتاجها تلك الدول بشدة
لمواصلة النمو وتعجز عن وقفها.
وتطرق المسؤول الدولي في هذا الإطار إلى وضع الدولار، فاعتبر أن
الضعف الذي يعتري حالياً العملة الأمريكية يعود إلى ارتفاع
المديونية العامة للولايات المتحدة وأن الدولار تصرف "وفق ما كان
منتظراً" بالنسبة لعملة ترغب دولتها في سد العجز في حسابها الجاري
الخارجي.
وتجنب غيريا الرد المباشر على سؤال حول موقفه من ربط العملات
الخليجية بالدولار، غير أنه استبعد أن يكون للخطوة أقر واضح على
الأسعار، مشدداً على أن ربط النفط بعملة أخرى غير الدولار سيقود
مباشرة إلى عمليات تصحيح سعرية تعيد الأسعار إلى مستوياتها الحالية
المرتبطة بمعادلة العرض والطلب وليس بأوضاع العملة.
وأضاف غيريا أن الطلب القوي: "سبب رفع أسعار النفط وسائر المواد
الأولية سواء أكان القرار إبقاء الربط بالدولار أو إبطاله."
المواد الغذائية في سوريا تشهد ارتفاعا
تصل نسبته الى 70 %
وأكدت دراسة حكومية ان الاسواق السورية تشهد حالة من غلاء
الاسعار لمعظم المواد الغذائية والاستهلاكية بنسبة تصل الى 70 في
المئة.
وذكرت وكالة الانباء السورية التي اوردت النبأ نقلا عن دراسة
اجرتها مديرية الاسعار بوزراة الاقتصاد والتجارة ان " ظاهرة
الارتفاعات المتتالية لاسعار المواد التموينية في الاسواق المحلية
اصبحت تثقل كاهل المواطن السورى".
وقالت ان ذلك اتضح اكثر بعد الارتفاعات الاخيرة التي طالت عددا
من السلع الغذائية مثل الارز والزيت والدقيق والخضروات والفاكهة
وغيرها من المواد رغم محاولات الحكومة للحد من تلك الظاهرة عبر
توفير المواد في فروع المؤسسة الاستهلاكية بأسعار معقولة تقل عن
أسعار السوق.
واشارت الوكالة الى ان الدارسة التى أجرتها للاسعار الرائجة
لبعض المواد الاساسية في الاسواق المحلية عن شهر مارس الماضى
مقارنة بذات الفترة من العام الماضى تبين ان هناك ارتفاعا كبيرا في
اسعار المواد الغذائية بكافة انواعها بنسب تتراوح بين 50 و 70 فى
المئة.
ولفتت الدراسة الى أن سعر البطاطس التى تمثل غذاء شعبيا - على
سبيل المثال - زاد بنسبة 60 فى المئة اضافة الى ارتفاع أسعار
الدقيق الناتج عن ارتفاع أسعار القمح عالميا وكذا اسعار الدواجن
والبيض وزيت الزيتون والخبز السياحي الذي تراوح سعره بين 35 و 45
ليرة سورية للكيلوجرام هذا العام مقارنة ب 23 و30 ليرة العام
الماضى . بحسب كونا.
وبينت الدراسة أن أسعار التفاح ارتفعت هذا الموسم بنسبة تتراوح
بين 42 و 36 بالمئة كما طال الارتفاع العدس بأنواعه مقارنة مع
الموسم الماضي اضافة الى ارتفاع أسعار السمن الحيواني والنباتي
بنسبة تترواح من 9 الى 63 بالمئة عن العام الماضي.
واشارت الوكالة الى ان الحكومة تقوم حاليا بمتابعة حركة الاسواق
موضحة ان مديرية الاسعار اكدت أن الرقابة التموينية شددت على مادة
الدقيق بالمحافظات كافة ومتابعة واقع أسعار مادة الارز والزيوت
والسمن ومطابقة الاسعارالرائجة مع اجازات الاستيراد المدروسة من
قبلهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.(النهاية) ط
التضخم في عمان يحقق قفزة تبين تكلفة
الارتباط بالدولار
وفي عُمان ارتفع التضخم السنوي في عمان احدى دول مجلس التعاون
الخليجي متجاوزا عشرة في المئة هذا العام لأول مرة منذ 18 عاما على
الاقل فيما يسلط الأضواء على تكلفة الارتباط بالدولار الضعيف في
حين يتوالى ارتفاع أسعار الغذاء.
وقالت وزارة الاقتصاد الوطني العمانية بموقعها على الانترنت ان
تكاليف الغذاء والمرطبات والتبغ التي تمثل نحو ثلث مؤشر الأسعار
الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 17 في المئة في يناير كانون الثاني و19.6
في المئة في فبراير شباط. بحسب رويترز.
وزاد التضخم الى 10.1 في المئة و11.1 في المئة في الشهرين على
التوالي وهي تاسع زيادة متعاقبة. وارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية
الى 120 نقطة يوم 29 فبراير شباط مقابل 108 نقاط قبل عام مضى.
وقال وزير الاقتصاد العماني أحمد بن عبد النبي مكي لرويترز على
هامش مؤتمر استثماري في العاصمة العمانية مسقط يوم الأحد انه لا
يوجد علاج سريع. وأضاف ان التضخم سيمضي في مساره الطبيعي في 2008 .
وفقد الدولار الأمريكي ثلث قيمته أمام اليورو منذ مطلع عام 2006
ليجذب معه عملات منتجي النفط بمنطقة الخليج العربية مثل السعودية
وعمان الذين ترتبط عملاتهم بالدولار. وأدى ذلك الى ارتفاع تكلفة
بعض الواردات.
وقال سيمون وليامز اخصائي الاقتصاد الاقليمي في اتش.اس.بي.سي
هولدينجز "الاتجاه الصعودي الحاد والمتواصل للتضخم يسبب قلقا
حقيقيا لكن الاستجابة فيما يتعلق بالسياسة كانت محدودة."وزاد
التضخم العماني الى المثلين في ثمانية أشهر.
وأفادت البيانات ان أسعار الحبوب ارتفعت بنسبة 32.7 في المئة في
فبراير شباط بالمقارنة مع الأسعار قبل عام وارتفعت الاسماك بنسبة
50 في المئة والبيض 24 في المئة. وفي نفس الوقت ارتفعت الايجارات
بنسبة 14.1 في المئة.
وقال رئيس البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي
لرويترز على هامش المؤتمر ان عمان تحتاج الى إبطاء توسع الاقتصاد
الذي نما بنسبة 7.2 في المئة بصورة فعلية في 2006 متأثرا بالانفاق
على المشروعات الكبيرة.
ورفع البنك في ديسمبر كانون الاول متطلبات الاحتياطي للبنوك
للمرة الثانية في خمسة أشهر الى خمسة في المئة من اجمالي الودائع
بدلا من ثلاثة في المئة لمنع تكاليف الإقراض المنخفضة من اشعال
التضخم.
وقال الزدجالي ان البنك يتابع وضع السيولة في البلاد واذا احتاج
الأمر الى رفع متطلبات الاحتياطي المصرفي مرة اخرى فسوف يفعل ذلك. |
