|
شبكة النبأ: تحت مظلة الدفاع عن النفس او إبعاد الخطر المسلّح تقوم
اسرائيل وفق منهج لا حياد عنه طوال عقود الاحتلال التي مرّت، بممارسة
مختلف اشكال التعدي على الحريات المدنية وحقوق الانسان الفلسطيني ومنها
التعذيب والضغط النفسي على المعتقلين الفلسطينيين لديها، (شبكة النبأ)
تتابع وفق تقريرها التالي احوال المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي:
الشين بيت يستخدم عائلات المعتقلين
الفلسطينيين للضغط عليهم
اتهم تقرير وضعته منظمة غير حكومية، من المفترض ان يعرض على لجنة
برلمانية اسرائيلية، اجهزة الامن الاسرائيلية باستخدام عائلات
المعتقلين الفلسطينيين كوسيلة ضغط لا بل وسيلة "تعذيب نفسي" ما يعتبر
انتهاكا للقانون الدولي.
وهذا التقرير الذي وضعته اللجنة العامة ضد التعذيب في اسرائيل، وجاء
في 83 صفحة يثدم ست حالات مفصلة لاسر استخدمها عملاء جهاز الامن
الداخلي (الشين بيت) لانتزاع اعترافات او معلومات من معتقلين فلسطينيين
في عامي 2007 و2008.
وقال المتحدث باسم اللجنة يواف لويف لوكالة فرانس برس ان "جهاز
الشين بيت يعمد الى جلب الزوج او الزوجة او الوالدة الى مراكز الاعتقال
لايهام (المعتقلين) بانه تم اعتقالهم وبانهم سيتعرضون للتعذيب وان احدا
لن يتسطيع الاهتمام بالاولاد".
وكتب التقرير ان "الاساليب المعتمدة في الحالات القصوى تأتي على شكل
تعذيب نفسي يمارس على المعتقلين ما يجعلهم ضحايا ضغط نفسي فظيع".واضاف
"المثير للدهشة هو ان هيئة مكلفة محاربة الارهاب تستخدم اساليب قريبة
من الارهاب".
وتابع ان هذه الوثيقة التي سترفع الاحد الى لجنة القوانين في
البرلمان تثبت ان استخدام الاسر "رائج رغم انه مناف لكافة المعاهدات
الدولية المتعلقة بمعاملة المعتقلين. والشين بيت مكلف حاليا درس
الشكاوى التي رفعت اليه وهذا امر غير سليم".
وقال مسؤول في جهاز الشين بيت التابع لمكتب رئيس الوزراء ان "الاساليب
المستخدمة لمحاربة الارهاب استفادت من الضؤ الاخضر الذي حصلت عليه
المحكمة العليا والمستشار القانوني للحكومة". واضاف ان "العمل الذي
انجز سمح بانقاذ حياة عدد كبير من الاسرائيليين".
قضاء قاس على اطفال الضفة الغربية في المحاكم العسكرية الاسرائيلية
لم يضع محمد (14 عاما) وقتا طويلا في النظر الى القاضي العسكري
الاسرائيلي اثناء اقتياده مكبل اليدين والرجلين في قاعة المحكمة
المكتظة بل كان همه ان يلقي نظرة على والده ويبادره بالتحية. وبعد سبع
دقائق فقط نطق القاضي بالحكم عليه بالسجن اربعة اشهر.
وقال الادعاء ان محمد رشق بالحجارة برجا للمراقبة وحاجزا اسرائيليا
في الضفة الغربية المحتلة. وبناء على نصيحة الادعاء اعترف الصبي
بالتهمة الموجهة اليه لتجنب الحكم عليه بالسجن لمدة اطول.
وتؤكد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ان قضية محمد تمثل وضع الاطفال
الفلسطينيين في ظل الحكم العسكري الذي تفرضه اسرائيل على المناطق
الفلسطينية. ومنذ 31 اذار/مارس يحتجز 324 طفلا فلسطينيا في السجون
الاسرائيلية طبقا للحركة العالمية للدفاع عن الاطفال التي تتخذ من جنيف
مقرا لها.
وقال اياد مسك محامي محمد ان صدور حكم على موكله بالسجن كان مؤكدا
لان نسبة الاطفال الذين يدانون في المحاكم الاسرائيلية تزيد عن 95%.
واضاف ان "المحاكمات العسكرية مخزية. بصفتي محام افضل عدم المشاركة في
هذه المهزلة لكنني اواصل محاولة مساعدة الاطفال. وبالنسبة لاي محام
تشكل هذه المسالة معضلة اخلاقية". بحسب فرانس برس.
ولا تستغرق المحاكمات التي تجري باللغة العبرية عادة وتترجم الى
العربية سوى بضع دقائق. ويمنع المحامون احيانا من الاطلاع على الوثائق
عندما يقرر المسؤولون العسكريون تصنيفها بانها سرية.
وبعض الاطفال لا يحاكمون اطلاقا ويحتجزون بدون تهم بموجب "اوامر
ادارية" لفترات قد تصل الى ستة اشهر يمكن تجديدها الى ما لا نهاية.
ويقول خالد قزمر منسق فرع "الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال" في
الضفة الغربية ان "كل شيء في المحاكم العسكرية مصمم لخدمة الاحتلال".
ويؤكد المحامون ان نحو خمسين بالمئة من الاطفال الفلسطينيين
المسجونين يعتقلون بسبب رشقهم بالحجارة قوات الامن المتواجدة في ابراج
المراقبة او عربات مدرعة والجدران والاسلاك الشائكة والاسيجة التي
تمنعهم من الوصول الى اسرائيل او التنقل بين انحاء الضفة الغربية.
وبعد تعرضهم لرشق بالحجارة خلال الشهر الجاري قرب مخيم العروب
للاجئين اشهر جنود اسرائيليون بنادقهم واخذوا يصرخون بالمارة لكنهم
غادروا المنطقة بدون العثور على من القوا الحجارة. وراقب شهاب (15 عاما)
القوات الاسرائيلية عن بعد. وقال "منذ الافراج عني احاول تجنب اي اتصال
مع الجنود الاسرائيليين".
وحكم على شهاب بالسجن اربعة اشهر ونصف العام الماضي واتهم بالقاء
قنبلة حارقة على برج مراقبة اسرائيلي يطل على مخيم العروب قرب مدينة
الخليل. وافاد شهاب ان عناصر من قوات الامن الاسرائيلية جاءوا الى
منزله في الساعة الثانية صباحا وقيدوه ووضعوا عصابة على عينيه وضربوه
قبل ان يقتادوه الى معسكر للتحقيق معه.
وقال "لقد كسروا عددا من اسناني وانفي. وضعوا شيئا حارا قرب وجهي
وعذبوني باستخدام الكماشة لقرص بطني وصدري ورفسوني" ما دفعه الى
الانهيار وتوقيع اعتراف.
ويؤكد شهاب انه بريء لكنه لا يرى غضاضة في رشق الجنود بالحجارة "اذا
اعتدوا علينا". ويذكر شهاب انه اثناء فترة اعتقاله لم يكن يحصل سوى على
بضعة دروس كل اسبوع في احسن الاحوال. واشار الى انه كان يتم اختيار 14
او 18 من الاطفال الثلاثين الذين كانوا يشاركونه الزنزانة عشوائيا
لحضور دروس اساسية في القراءة والكتابة والرياضيات لمدة تسعين دقيقة
مرتين في الاسبوع.
وتقول منظمات حقوقية ان اعتقال واحتجاز الاطفال الفلسطينيين ينتهك
القوانين الدولية لحقوق الاطفال التي وقعت عليها اسرائيل. وذكرت الحركة
العالمية للدفاع عن الاطفال ان "استخدام انواع معينة من التعذيب وسوء
المعاملة هي جزء من عملية التحقيق". ووجهت الاتهامات مؤخرا لثلاثة جنود
اسرائيليين بالاعتداء على اطفال فلسطينيين اصيبوا بجروح عند اعتقالهم
من قبل الجنود.
ويؤكد الجيش انه يحقق في كل اتهام باساءة معاملة القاصرين خلال
اعتقالهم. وقال متحدث باسمه ان "المدعي العام العسكري يعالج هذه
المسالة بجدية شديدة". ويؤكد الجيش انه "لا يتم اعتقال القاصرين الا
عند ارتكابهم مخالفات خطيرة". وقال "في معظم الحالات تتعلق الاتهامات
بمحاولات التسبب في اصابة او القتل" مشيرا الى مراهقة فلسطينية حاولت
طعن جندي وحادثين اخرين ضبط فيهما اطفال فلسطينيون يحملون متفجرات.
واكد المتحدث باسم الجيش ان اعتقال اطفال فلسطينيين يجب ان يتم
بتخويل من المدعي العام العسكري للضفة الغربية. واضاف "بهذه الطريقة
تخضع عملية اعتقال القاصرين لمراقبة".
وينص ميثاق حقوق الاطفال على انه لا يمكن اعتقال الاطفال "ما لم يكن
ذلك الحل الاخير ويجب ان يكون ذلك لاقصر فترة ممكنة". وبموجب القانون
العسكري الاسرائيلي فان الفلسطيني يصبح راشدا في سن 16 عاما على عكس
بينما حدد هذا السن للاسرائيلي ب18 عاما.
وقضاة المحاكم العسكرية الاسرائيلية هم محامون مدربون ولكنهم غير
مؤهلين لرئاسة اي محاكم مدنية في اسرائيل. وقال روني هامرمان عضو منظمة
النساء الاسرائيليات لحقوق الانسان من امام محكمة عوفر العسكرية حيث
ينتظر اقارب المعتقلين بقلق دورهم للنظر في قضايا اطفالهم "انه عمل
يتسم بالتفرقة".
وفي قاعة المحكمة رقم خمسة حيث تنتصب صورة لميزان العدالة طلب محمد
من والده بادب ان "يبلغ سلامه الى كافة افراد العائلة" قبل ان يقتاده
احد الجنود خارج المحكمة ليبدأ فترة سجنه.
ارتفاع عدد الأسرى في السجون إلى (11700)،
بينهم (360) طفل و(105) أسيرات
وأكدت وزارة شئون الأسرى والمحررين بان سلطات الاحتلال صعدت خلال
هذا العام من حملات الاعتقال العشوائية التي تمارسها ضد أبناء الشعب
الفلسطيني وخاصة في الضفة الغربية المحتلة حيث اعتقلت ما يزيد عن
(1800) أسير منذ بداية العام الجاري ،وهذا العدد لا يشمل أكثر من
(1300) مواطن فلسطيني اعتقلوا داخل الخط الأخضر بحجة عدم حصولهم على
تصاريح ،و من بين المعتقلين أكثر من(205) من الأطفال الذين لا تتجاوز
أعمارهم ال18 عاماً ، و(11) أسيرة ، وهنالك العشرات من المرضى وكبار
السن ، وقيادات العمل الوطني والاسلامى ورؤساء بلديات ومجالس محلية ،
وأقدمت على إبعاد أسيرة إلى الأردن بشكل يخالف كل الاتفاقيات الدولية .
وقال رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة بأنه نتيجة
لسياسة تصاعد الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية
والقدس وخلال الإجتياحات المتكررة للمناطق الحدودية في قطاع غزة، فان
أعداد الأسرى في ارتفاع مستمر حيث وصل عدد الأسرى في السجون إلى
(11700) أسير، موزعين على (28) سجن ومعتقل مركز تحقيق وتوقيف ،ويعانون
من ظروف سيئة وقاسية وتمارس بحقهم كافة أشكال الاضطهاد والتعذيب
والتضييق، وتسعى إدارة السجون بشتى الوسائل الالتفاف على منجزاتهم
التاريخية التي حققوها بالدماء والإضرابات على مدار تاريخ الحركة
الأسيرة منذ عام 1967، وتقلص باستمرار من حقوقهم الإنسانية التي نصت
عليها القوانين الدولية ذات العلاقة ، وتستخدم ضدهم أساليب التعذيب
المحرمة دولياً، ولا زالت تحرم اسري قطاع غزة بشكل جماعي من الزيارة
منذ ما يزيد عن عشرة شهور متواصلة.
وأوضح الأشقر بان سلطات الاحتلال صعدت خلال هذا العام ايضاً من
سياسة الاعتقال الإدارى التي تعتبر من أكثر الأساليب خرقاً لحقوق
الإنسان حيث يحتجز الأسير دون تهمة أو محاكمة أو محامى ، ولا يعرف له
تاريخ إفراج حيث يتم التجديد له لفترات مختلفة ، بحجة وجود ملف سرى
للأسير ،ولم يستثنى الاحتلال من الاعتقال الإدارى احد حيث طال كافة
الفئات من نساء وأطفال وقادة ونواب ووزراء ، وقد أصدرت محاكم الاحتلال
منذ بداية هذا العام أكثر من (850) حكماً جديداً بالا دارى أو التجديد
لمرة أو لأكثر ، وكانت قد أصدرت تلك المحاكم خلال عام 2007 ما يقارب من
(3000) أمر أدارى ضد معتقلين فلسطينيين ، حيث يلاحظ وجود ارتفاع في
أوامر الاعتقال الإدارى.
وأكد الأشقر بان الأسرى المعزولين في زنازين وسجون العزل يعانون
الموت البطئ ،ومنهم من مضى على عزله أكثر من (10) سنوات
وأشهر أقسام العزل هي "أيلون" الرملة حيث يتسع لأكثر من 15 زنزانة
لا تتوفر فيها أي شروط للحياة الإنسانية وقسم العزل في سجن "اوهلي كدار"
(بئر السبع) وفيه عشر زنازين وهناك قسم عزل في سجن "ايشل"- بئر السبع-
وكذلك في عسقلان وشطة، ويمكن القول إن كل السجون أصبحت الآن تضم أقساما
للعزل ، ولا تتعدى مساحة الزنزانة الواحدة 2 متر طولاً و1.40 متر عرضاً.
وهناك نوع آخر من العزل وهو "العزل الجماعي" كما هو الأمر في قسم
"3" في سجن " هداريم اذ يحوي أربعين غرفة يتواجد في كل غرفة "3" أسرى
علماً أنها لا تتسع لاثنين ، وكذلك قسم العزل الجماعي رقم "4" في سجن
أيشل في بئر السبع والذي يحتوي على "25" زنزانة في كل واحدة أسيرين
وغرفة واحدة تتسع لستة اسري ، وتخلوا هذه الزنازين من شروط الحياة
الإنسانية فغالبيتها لا ترى الشمس ومليئة بالرطوبة والبرودة ومليئة
بالحشرات والفئران التي تتسرب من الدورة الأرضية التي هي جزء من نفس
الزنزانة، اما الإضاءة فتتسم بشروط قاسية حيث أنها خافتة وتلحق الأضرار
بالعيون،إضافة إلى البرودة الشديدة في الشتاء والحرارة في الصيف
وانعدام الرعاية الصحية والاهتمام الطبي بشكل تام ، كما يحرم الأسرى
المعزولين من الزيارات والتحرك ويخرجون للساحة لفترة قصيرة ، ويحرمون
من الكنتين.
ومن بين الأسرى المعزولين النائب في المجلس التشريعي (محمد جمال
النتشة ) من مدينة الخليل الذي مضى على عزله أكثر من ثلاثة سنوات في
العزل الانفرادي بايلون الرملة .
أعداد الأسرى
وحسب توزيع الأسرى قال الأشقر، أن هناك (900 ) أسيرا من قطاع غزة،
و(10100) من الضفة الغربية، و(500 ) أسير من القدس، و( 140 ) أسير من
مناطق فلسطين المحتلة عام 1948، إضافة إلى العشرات من الأسرى العرب من
الجولان ولبنان ومصر والسودان والأردن، وأسير سعودي واحد.
ومن بين الأسرى( 352 ) أسيراً معتقلون منذ ما قبل اتفاق "أوسلو"
ولازالوا في الأسر، وأقدمهم هو الأسير (سعيد العتبة )57 عاماً ومن
القدامى ( 237 ) معتقلاً مضى على اعتقالهم أكثر من خمسة عشر سنة ،
ومنهم ( 80 ) أسيراً أمضوا أكثر من عشرين عاماً في الأسر ، فيما ارتفع
عدد الأسرى الذين امضوا أكثر من ربع قرن إلى ( 13 ) أسير.
ومن بين الأسرى ( 5090 ) معتقلاً محكوماً اى ما نسبته 43.5% من
اجمالى عدد الأسرى، و( 5610 ) معتقل موقوفين وبانتظار المحاكمة اى ما
نسبته 48%، و(1000) معتقل إداريا ويشكلون ما نسبته 8.5%، وأن هناك أكثر
(720 ) أسيراً من بين الأسرى محكومين بالسجن مدى الحياة مرة واحدة أو
عدة مرات ، وعن الحالة الاجتماعية للأسرى أفاد التقرير أن من بين
الأسرى( 8620 ) أسير أعزب ويشكلون نسبته 73.5%من اجمالى عدد الأسرى ،
و(3080 ) متزوج ونسبتهم 26.5%.
الأسيرات
وعن الأسيرات أشار الأشقران سلطات الاحتلال تواصل سياسة اعتقال
النساء الفلسطينيات بحجة مقاومة الاحتلال حيث اعتقلت منذ بداية هذا
العام (11) أسيرة من المنازل وعن الحواجز، واعتقل الاحتلال منذ بداية
انتفاضة الأقصى أكثر من (730) أسيرة لا يزال منهن فى السجون (105)
أسيرات يحجزن فى سجن التلموند (هشارون) ونفيه تريتسا فى (الرملة)
ومواقع عزل أخرى، منهن (98 )أسيرة من سكان الضفة الغربية و(4 )أسيرات
من سكان القدس، و(3) أسيرات من قطاع غزة، وهن (وفاء البس ) 27 عاماً،
والأسيرة (روضة حبيب ) 30 عاماً، و( فاطمة الزق) 39 عاماً والتي وضعت
مولودها "يوسف" داخل السجون قبل شهرين ونصف.
ومن بين الأسيرات ستة أسيرات لم تتجاوز أعمارهن الـ 18 عاماً ،
وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت عام 2004 (63) أسيرة ، وفى عام
2005(36) أسيرة ، وفى عام 2006 اعتقلت (45) أسيرة، و يعتبر عام 2007 من
أكثر السنوات التي تم فيها اعتقال أسيرات حيث اعتقل الاحتلال (75)
أسيرة خلال ذلك العام .
ومن بين الأسيرات (52) أسيرة محكومة، و(47) أسيرة موقوفة ، و(6)
أسيرات يخضعن للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة.
ويقبع في سجن الرملة (58)أسيرة وفي تلموند (50) أسيرة ،ومن بين
الأسيرات (20) أسيرة متزوجة منهن (19 ) أسيرة أم ، وعدد أبنائهن يتجاوز
(70) ، يعشن مرارة السجن ومرارة الحرمان من الأبناء والأهل.
وأوضح الأشقر بان الاحتلال قام بإبعاد الأسيرة(أحلام جوهر) الى
الأردن بعد اعتقال دام ثلاثة شهور تعرضت خلالها للتعذيب القاسي فى مركز
تحقيق بتاح تكفا ولم يثبت عليها اى تهمة فقم الاحتلال بإبعادها إلى
الأردن بشكل تعسفي ، فيما أوقفت الأسيرة (نورا الهشلمون) إضرابها
المفتوح عن الطعام بعد 26 يوماً من الإضراب، حيث وعدتها إدارة السجن
بزيارة زوجها وأولادها والنظر فى قضية التجديد الإدارى لها.
وأشار التقرير إلى المعاملة السيئة التي تتعرض لها الأسيرات داخل
السجون، حيث يحتجن في أماكن لا تليق بالبشر ويتعرضن للتفتيش العاري،
وللعقاب لأتفه الأسباب، ويعانين من عمليات اقتحام الغرف الليلية ،
وتفرض عليهن الغرامات المالية، ويحرمن من الزيارات، إلى جانب وجود
العديد من الحالات المرضية بين الأسيرات يعانين من الإهمال الطبي، ومن
بينهن الأسيرة ( وفاء البس ) من غزة التي تعاني من حروق بكل أنحاء
جسمها بنسبة 50% و هي بالفعل بحاجة لكل مساعدة طبية ممكنة، ولا يتم
إعطاؤها إلا كريمات لا تؤثر على وضعها شيء فهي بحاجة لعدة عمليات
لجسمها لتخفيف الآلام التي تعاني منها ، وكذلك الأسيرة (أمل جمعة ) من
مخيم عسكر ، تعاني من تساقط أسنان والتهاب كلى وضعف عام، والأسيرة (أحلام
التميمي ) والمحكومة ستة عشر مؤبدا وتعاني من آلام حادة في المفاصل ،كما
تعانى معظم الأسيرات من انتشار الأمراض الجلدية بسبب قلة النظافة، وعدم
اهتمام إدارة السجن بمكافحة الحشرات والفئران وتوفير ظروف صحية مناسبة
للحيلولة دون انتشار هذه الأمراض.
ولا تزال سلطات الاحتلال مستمرة في سياسة عزل الأسيرات ،حيث ال
تزال الأسيرة (أمنة منى) والأسيرة (مريم الطرابين) في العزل الانفرادى.
الأطفال الأسرى
وأشار الأشقر إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز أكثر من (360) طفلاً ما
دون سن ال18 عاماً، وهو ما تبقى من (7000 )طفل تعرضوا للاعتقال منذ
انتفاضة الأقصى، منهم (200) طفلاً موقوفون بانتظار المحاكمة، و (145)
طفلاً محكومون لمدد مختلفة، و(15) طفل يخضعون للاعتقال الادارى دون
تهمة، ويعانى العشرات من الأطفال من الأمراض المختلفة وبحاجة لعناية
طبية خاصة الأمر الذي لا توفره إدارة السجون لهم. وذكر التقرير أن هناك
أكثر من 500 أسيراً اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا سن 18 داخل السجن.
وعن أعمار الأطفال الأسرى ذكر التقرير بان من بين الأطفال ( 162 )
طفل يبلغون من العمر 18 عاماً، و(95) يبلغون 17 عاماً ، و(67) يبلغون
16 عاماً، و(25) يبلغون من العم ر(15) عاماً، وهناك(10) أطفال لم
يتجاوز عمرهم 14 عاماً ، وهناك أسيرين لم يتجاوزا العامين من العمر
وهما الأسير (يوسف الزق) ابن الأسيرة فاطمة الزق ويبلغ من العمر شهرين
ونصف، والأسيرة (دعاء) وهى ابنة الأسيرة( خولة زيتاوى ) وتبلغ من العمر
(سنة وثمانية شهور) وقد انضمت إلى والدتها الأسيرة داخل السجن بعد أن
تركتها رضيعة.
وقد صعدت إدارة مصلحة السجون من إجراءاتها التعسفية ضد الأسرى
الأطفال ، حيث أكد العشرات من الأطفال المعتقلين لمحاميهم أثناء
الزيارة بأنهم جميعاً يتعرضون للضرب على جميع أنحاء الجسد أثناء
الاعتقال وخلال التحقيق ، ويضغط عليهم المحققون للقبول بالعمل
والارتباط معهم، ويجبرونهم على توقيع أوراق لا يعرفون ماهيتها مكتوبة
باللغة العبرية ، وتكتظ سجون الأطفال بالأسرى حيث ينام معظمهم على
الأرض من كثرة العدد ، ويعانى الأطفال فى مراكز التوقيف اشد المعاناة ،حيث
ان وضع تلك المراكز لا يليق بالبشر ،وترفض الإدارة تزويدهم باحتياجاتهم
وخاصة الملابس، أدوات النظافة معدومة ويعاني الأسرى من انتشار الجرذان
والحشرات، التي تسبب الأمراض المعدية ولا يوجد ماء ساخن للاستحمام.
ويتعرض الأسرى لمعاملة قاسية من السجانين وخاصة عند اقتحام ومداهمة
الغرف بحجة التفتيش، ويتعرض الأطفال للتفتيش العارى بشكل مذل ومهين،
و يعانى القاصرين من سوء وجبات الطعام المقدمة لهم كما ونوعا،ورفض
إدارة السجن تحسين وجبات الطعام في وقت تتحكم فيه بالكانتين ،والذي
ترتفع فيه الأسعار بشكل خيالي مما يشكل عبء اضافياً على أهالى، أضف
لذلك سوء المعاملة السيئة ومنع الزيارات والحرمان من التعليم والعزل.
إهمال طبي
كل يوم يمر ترتفع فيه أعداد الأسرى المرضى نظراً لسياسة الإهمال
الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون والتي تترك الأسرى المرضى فريسة
سهلة للأمراض الفتاكة التي تنهش أجسادهم دون رحمه ، ،حيث وصل عدد
الأسرى المرضى إلى (1300) أسير مريض، بعضهم مصاب بإصابات خطيرة جداً
تهدد حياتهم بالموت في اى لحظة ، هذا بالإضافة الى اعتقال اسري هم مرضى
من الأساس كان أخرهم اعتقال المعاق والمصاب بشلل نصفي طولي في يده
وقدمه ( عامر عليان) من مخيم عسكر قضاء نابلس ،وكذلك الأسير المريض (أيمن
شاكر الجنيدي) 37 عاما، من الخليل ويعانى من سرطان فى الرقبة.
وكشف الأشقر أن من بين الأسرى المرضى (500) أسير بحاجة إلى عمليات
جراحية عاجلة ،و(150) أسير يعانون من أمراض خطيرة جداً كالسرطان والكلى
والقلب والشلل والسكري، و (17) أسير يستخدمون الكرسي المتحرك والعكاكيز
في حركتهم وتنقلهم، وذلك نتيجة إصابتهم بالإعاقة اثر تدهور أوضاعهم
الصحية داخل السجون وعدم تلقيهم العلاج المناسب لحالاتهم المرضية، و(3)
اسري فاقدي البصر بشكل كامل وهناك العشرات مهددين بفقدان البصر، و (45)
أسير مصابين بالرصاص والشظايا أثناء الاعتقال وقبله، و (3) اسري مصابين
بالشلل النصفي ويتنقلون على كرسي متحرك.
ومن الاسرى المرضى (60 ) معتقل يعانى من مرض القلب و(173 )من مرض
ضغط الدم ،و(56 )يعانوا من مرض السكري، و(17) معتقل يعانوا من أمراض في
الكبد، و(45) من أمراض في الكلي ،( 54 ) يعانوا من أمراض في المعدة.
و(43) معتقل يعانوا من أمراض في الأذن والأنف وعلى الأخص ضعف في
السمع،بينما( 209) معتقل يعانوا من أمراض في الجهاز التنفسي، و(175 )يعانوا
من أمراض في العيون ، و(37) يعانوا من أمراض الشيخوخة، و(164)معتقل
يعانوا من وجود شظايا في أجسادهم.
وبين الأشقر بان عدد شهداء الحركة الأسيرة من جراء الإهمال الطبي
وصل إلى (48) أسير شهيد كان أخرهم الشهيد (فضل شاهين) من قطاع غزة ،ولكن
الشهيد (شاهين) على ما يبدو لن يكون الأخير فهناك العشرات من الأسرى
مهددين بالموت فى اى لحظة نتيجة إصابتهم بامراض خطيرة جداً ولا تجد من
يقدم لها العلاج المناسب ، ومنهم الأسير (منصور موقده ) وهو مصاب بشلل
نصفى وتهتك شديد في المعدة والأمعاء، وتم تركيب أجزاء اصطناعية في
المعدة والأمعاء لكي تستمر في العمل بشكل جزئي، و لا تقدم له إدارة سجن
مستشفى الرملة سوى الأدوية المسكنة فقط. ،كذلك الأسير (سالم محمد
الشاعر) من قطاع غزة، ويعانى من وجود ورم سرطاني في الرئتين، استدعى
استئصال الرئة اليسرى له، نتيجة تأخر الكشف الطبي على حالته، والأسير (
رائد عبد الرحمن بشارات)وهو مبتور اليدين، وحالته الصحية سيئة جدا، و
حالته تزداد سوء يوما بعد يوم.
ويقبع في مستشفى سجن الرملة أكثر من (41) اسري مريض مقيمين بشكل
دائم ، وجميعهم يعانى من أمراض صعبة كالسرطان ،والشلل ، والقلب والفشل
الكلوي ،وإعاقات دائمة ، وعلى الرغم من خطورة حالتهم إلا أن إدارة
مستشفى السجن تتعامل معهم باستهتار تام ، ولا تلقى بالاً لخطورة حالتهم
الصحية.
النواب والوزراء
وأفاد الأشقر بأنه بعد الإفراج عن النائب (خالد طافش) تبقى في سجون
الاحتلال (49) نائباً من المجلس التشريعي الفلسطيني ووزيراً سابقاً قيد
الاعتقال،على رأسهم عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، حيث تتعمد إدارة
السجون توجيه الاهانات والمضايقات لممثلي الشعب الفلسطيني الذين
تختطفهم ً بدون تهمة ، ولم تقدم لوائح اتهام بحق أياً منهم مما يدل على
أن اعتقالهم هو سياسي بالدرجة الأولى،لذلك فهى تحولهم الى الاعتقال
الإدارى ، ويهدف الاحتلال من وراء اختطاف النواب إلى تخريب الحياة
السياسية الفلسطينية والضغط على الشعب الفلسطيني لتقديم تنازلات،
واهانة ممثليه حيث تقوم إدارة السجون بحملات تنقل مستمرة لهؤلاء النواب
بين الأقسام والسجون المختلفة وتحرمهم من الزيارة ، وتتعمد عرضهم على
المحاكم الصورية وإخضاعهم للنقل للمحكمة بواسطة "البوسطة " الذين
يمكثون بها ساعات طويلة في ظروف سيئة حيث تكون مكتظة ولا يسمح لهم
بقضاء الحاجة.
وأوضح الأشقر بان النواب المعتقلين اختطف معظمهم بعد عملية اختطاف
الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط فى يونيو 2006، وهناك 13 نائباً كانوا
معتقلين من قبل ذلك، كما يوجد العشرات من رؤساء وأعضاء البلديات
والمجالس المحلية رهن الاعتقال، ولا يزال خمسة وزراء سابقين مختطفين
لدى الاحتلال .
واعتبر الأشقر أن استمرار اختطاف النواب والوزراء غير قانوني
ويتنافى مع ابسط قواعد القوانين الدولية, يشكل انتهاكاً فاضحاً للأعراف
والمواثيق ، كما ويشكل أيضاً عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية
الفلسطينية، وحقوق الإنسان وحصانة النواب والوزراء".
شهداء الحركة الأسيرة
بين التقرير أن عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة داخل السجون
والمعتقلات، مرشح للزيادة فى ضوء الأوضاع الصعبة التي يعانيها الأسرى
وخاصة الإهمال الطبي المتعمد ، وبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة ( 195 )
أسيراً منذ عام 1967، منهم (70 ) أسيراً استشهدوا نتيجة التعذيب القاسي
في السجون الإسرائيلية والذي شرعت له المحاكم الإسرائيلية، و ( 48
أسيراً ) استشهدوا نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد وكان أخرهم
الشهيد (فضل عودة شاهين ) 47 عاماً من سكان قطاع غزة في سجن بئر السبع
(إيشل) والذي استشهد نتيجة عدم تقديم العلاج اللازم لحالته الصحية، و (
70 ) أسيراً استشهدوا نتيجة القتل العمد وبدم بارد بعد الاعتقال ،كان
أخرهم الشهيد (فواز فريحات) من جنين والذين وجدت جثته مكبلة وعليها
أثار إطلاق نار مباشر وعن قرب، وهناك (7) أسرى استشهدوا نتيجة إطلاق
النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون ، وحسب
توزيع الشهداء فان هناك (111) شهيد من اسري الضفة الغربية، وأن (63 )
شهيد من اسري قطاع غزة، و(14 ) شهيد من أسرى القدس وأراضي الـ"48"،
وأن هناك (7) شهداء من الأسرى من مناطق أخرى متفرقة.
مناشدة
وفى ختام التقرير ناشدت وزارة الأسرى والمحررين المؤسسات الدولية
الفاعلة التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى داخل السجون ، وتوفير
الحماية لهم من اعتداءات سلطات السجون عليهم ، والتي تخالف كافة
المعاهدات الدولية ،وخاصة منظمة أطباء بلا حدود،لإرسال لجنة طبية بشكل
عاجل للاطلاع على أوضاع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال. |
