|
شبكة النبأ: تلاحقت مؤخرا ارتفاعات أسعار المواد الغذائية في انحاء
العالم، واتجهت شعوب اسيا للمطالبة بتحسين نصيبها من الغذاء، واصبح
المزارعون عاجزين عن مجاراة الطلب. وباختصار، فان العالم يواجه أزمة
غذائية وصلت الى حد الغليان في بعض البلدان.
ففي مختلف الأرجاء يحتج الناس وتستجيب الحكومات لهذه الاحتجاجات
بفرض قيود على الاسعار والصادرات غالبا ما تؤدي الى نتائج عكسية، ليظهر
نوع جديد من سياسات "الندرة" اصبح فيه ضمان الامدادات الغذائية تحديا
رئيسيا من تحديات القرن الحادي والعشرين. مضافا الى تحديات امدادات
الطاقة والمياه.
زيادات أسعار الغذاء العالمية تصل حد الغليان
وانخفضت مخزونات العالم من القمح الى أدنى مستوى منذ 30 عاما بسبب
سوء الاحوال الجوية في الدول المنتجة وزيادة كبيرة في الطلب من دول
العالم الثالث التي تشهد تنمية متسارعة. وتتزايد أسعار الحبوب منذ خمس
سنوات فيما يمثل نهاية لعقود من الغذاء الرخيص.
ومن العوامل التي ساهمت في المشاكل الغذائية موجات الجفاف وتراجع
الدولار الامريكي واتجاه أموال الاستثمارات الى السلع الاولية واستخدام
الاراضي الزراعية في انتاج الوقود. لكن من المرجح أن تكون عوامل النمو
السكاني وتزايد ثروة الصين ودول ناشئة أخرى هي العوامل الاطول أمدا.
ومن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم الى تسعة مليارات نسمة بحلول
عام 2050 وأغلب الزيادة التي تصل الى 2.5 مليار نسمة ستعيش في العالم
النامي. وهذه الدول هي التي تطالب شعوبها بمزيد من منتجات الالبان
واللحوم التي يحتاج انتاجها لمساحة أكبر من الارض. بحسب رويترز.
وقال انجل جوريا رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لرويترز "هذه
انتكاسة اضافية للاقتصاد العالمي في وقت نعاني فيه من اضطرابات كبرى.
لكن المأساة الكبرى هي أثر ارتفاع أسعار الغذاء على الفقراء."
ففي المكسيك موطن جوريا خرج عشرات الالاف الى الشوارع العام الماضي
بسبب زيادة أسعار خبز التورتيلا الذي ارتفع بشدة مع ارتفاع سعر الذرة.
وارتفعت أسعار الغذاء العالمية بناء على سجلات الامم المتحدة بنسبة
35 في المئة على مدار عام حتى يناير كانون الثاني لتتسارع وبدرجة
ملحوظة وتيرة الاتجاه الصعودي الذي بدأ على استحياء في عام 2002.ومنذ
ذلك الحين ارتفعت الاسعار بنسبة 65 في المئة.
وفي عام 2007 وحده ارتفعت أسعار منتجات الالبان بنحو 80 في المئة
والحبوب بنسبة 42 في المئة وفقا لمؤشر الغذاء العالمي الذي تصدره منظمة
الامم المتحدة للاغذية والزراعة.
وقالت مؤسسة تشاتام هاوس البريطانية للابحاث في يناير "الارتفاع
الاخير في أسعار السلع الغذائية الاساسية في العالم أكبر من مجرد زيادة
قصيرة الاجل. وسيتعين على المجتمع أن يقرر مدى قيمة الغذاء وكيف ...
يمكن التوفيق بين قوى السوق وأهداف السياسات المحلية."وبالفعل تجد دول
عديدة نفسها في مواجهة هذه الخيارات.
فبعد معارضة طويلة بدأت حكومة المكسيك تبحث رفع حظر على المحاصيل
المعدلة بالهندسة الوراثية للسماح لمزارعيها بالتنافس مع الولايات
المتحدة التي أصبح انتاج الذرة المعدلة وراثيا ذات الغلة العالية هو
العرف السائد فيها.ويفرض الاتحاد الاوروبي وبعض الدول في افريقيا حظرا
مماثلا ربما يعاد النظر فيه.
وفرضت عدة دول من بينها مصر والارجنتين وقازاخستان والصين قيودا
للحد من صادرات حاصلات زراعية لتلبية احتياجات أسواقها المحلية.
ومن الممكن أن يدفع رد الفعل التلقائي هذا للازمات الغذائية
المزراعين الى تقليل الانتاج ويهدد بتقويض جهود مستمرة منذ سنوات لفتح
التجارة العالمية.
وقال جواكيم فون براون المدير العام لمعهد أبحاث السياسات الغذائية
في واشنطن "اذا تبنت دولة بعد أخرى سياسة (تجويع الجار) فما سيحدث في
نهاية الامر هو تقلص حصص التجارة من الانتاج العالمي الاجمالي من
المنتجات الزراعية وهذا بدوره يجعل الاسعار أكثر تقلبا."
وفي الارجنتين أدى فرض ضريبة حكومية على الحبوب الى اضراب المزارعين
مما أربك صادرات الحبوب.
وأعلنت فيتنام والهند وكلاهما من كبار مصدري الارز مزيدا من القيود
على المبيعات في الاسواق الخارجية مما أدى لارتفاع سعر الارز في أسواق
المعاملات الاجلة في الولايات المتحدة. وتراجعت أسعار سلع غذائية أخرى
من مستويات قياسية في الايام الاخيرة لكن المحللين عزوا ذلك الى اقبال
المستثمرين على البيع لجني الارباح أكثر منه الى عوامل أساسية تخص
العرض والطلب.
وتشير التوقعات المبدئية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والامم
المتحدة في فبراير الى أن من المحتمل على مدى العقد القادم أن يرتفع
سعر الذرة بنسبة 27 في المئة وان ترتفع أسعار البذور الزيتية مثل فول
الصويا بنسبة 23 في المئة والارز بنسبة تسعة في المئة. وبدأ بالفعل
ظهور موجات الاستياء.
فقد شهدت الكاميرون وبوركينا فاسو احتجاجات عنيفة في فبراير شباط.
وتظاهر محتجون في اندونيسيا مؤخرا وتحدثت وسائل الاعلام عن حدوث وفيات
بسبب الجوع. وفي الفلبين تلقت مطاعم الوجبات السريعة مطالب بتقليل حجم
وجبات الارز لمواجهة الزيادة في الاسعار.
البنك الدولي يدعو الى "عقد جديد"
وفي مواجهة ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية الذي يهدد استقرار
البلدان الفقيرة اوصى البنك الدولي بابرام "عقد جديد" للقيام بجهد مكثف
ومنظم على المستوى العالمي.
وقال رئيس المؤسسة المالية المتعددة الاطراف روبرت زوليك "نحن بحاجة
لنهج جديد في السياسة الغذائية العالمية" داعيا الى اعتماد سياسة طموحة
على غرار "العقد الجديد" (نيو ديل) الذي اعتمده الرئيس الاميركي
فرنكلين روزفلت بعد ازمة 1929. بحسب فرانس برس.
ويعتبر البنك الدولي ان 33 دولة في العالم مهددة باضطرابات سياسية
وبلبلة اجتماعية بسبب الارتفاع المفاجىء في اسعار المنتجات الزراعية
والطاقة.
ودعا زوليك الذي وضع الزراعة في سلم اولوياته بعد تسلمه رئاسة البنك
الدولي في تموز/يوليو الى الاسراع في توفير خمسمئة مليون دولار طلبها
برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة.
وقال امام اعضاء مركز التنمية الشاملة (سنتر فور غلوبال ديفلوبمنت)
وهو منظمة غير حكومية مقرها في العاصمة الاميركية "ان على الولايات
المتحدة والاتحاد الاوروبي واليابان والدول الاخرى الاعضاء في منظمة
التعاون والتنمية الاقتصاية العمل الان لسد هذا العجز -- وإلا سيعاني
مزيد من الاشخاص وسيموتون جوعا".
وقد اطلق برنامج الاغذية العالمي في 20 اذار/مارس "نداء عاجلا
للغاية" وطالبت مسؤولته جوزيت شيران الدول المانحة بتوفير خمسمئة مليون
دولار (325 مليون يورو).
من جهته سيقوم البنك الدولي برفع "تسليفاته بنسبة الضعف تقريبا في
القطاع الزراعي في افريقيا ليرفعها من 450 الى 800 مليون دولار" كما
وعد في خطابه الذي وزع نصه على الصحافيين.
واعتبر زوليك "ان هذا النهج الجديد ينبغي الا يتركز فقط على الجوع
وسوء التغذية بل وايضا على الترابط بين الطاقة والمحاصيل والتغير
المناخي والاستثمار وتهميش النساء بين امور اخرى والصمود الاقتصادي
والنمو".
واقترح ثلاثة تدابير اخرى للحد من انعكاسات التباطوء الاقتصادي
العالمي على البلدان الاكثر ضعفا وهي مساعدة لافريقيا تدفع باموال
مستقلة وترسيخ "مبادرة شفافية الصناعات المستخرجة" (المتعلقة بكل
الصناعات المنجمية والمعادن والمواد المستخرجة من باطن الارض) وانجاز
دورة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية.
آسيا تواجه أزمة امدادات في محاصيل الأرز
ويبدو أن الدول الآسيوية مقبلة على أزمة غذائية، بسبب نقص امدادات
ومخزون الأرز، المكون الأساسي لغذاء شعوب هذه الدول، وسط تحذيرات
أطلقتها منظمات حقوقية فلبينية، ووكالات الإغاثة الدولية، بينما تسعى
الحكومات إلى حلول لتفادي غضب شعبي، بتوفير إعانات مالية.
وكان ارتفاع الأسعار الأخير للأرز قد أثقل كاهل المستهلكين، ما عزز
المخاوف من انفجار شعبي في مناطق مختلفة من القارة الآسيوية، حيث الأرز
المكون الأساسي لغذاء هذه الشعوب.
وكجزء من موجة غلاء المواد الغذائية عالمياً، فإن أسعار الأرز في
الأسواق العالمية قفزت بنسبة 50 في المائة في الشهرين الأخيرين، كما
أنها تتضاعف مرتين تقريباً منذ عام 2003، في وقت نحى فيه الخبراء
الاقتصاديون بذلك على ارتفاع أسعار الوقود ومواد الأسمدة الطبيعية،
بالإضافة إلى نقص المحاصيل بسبب الأوبئة والحشرات والتغيّرات المناخية،
وفق وكالة أسوشيتد برس.
في الغضون، أدى غلاء أسعار الأرز في الفلبين إلى اندلاع مظاهرات، في
وقت نصح فيه سياسي، الفلبينيين بعدم التبذير بفضلات أطعمتهم من الأرز.
وفي كمبوديا، أمر رئيس الحكومة هون صن الأربعاء، بفرض حظر على
صادرات البلاد من هذه المادة الأساسية لشعبه، في خطوة لمواجهة ارتفاع
سعر الأرز داخلياً.
كذلك أوقف المصدرون والمزارعون الفيتناميون تصدير الأرز وبدؤوا
بعمليات تخزينه، متوقعين ارتفاع الأسعار.إلا أن المحتاجين هم الأكثر
تضرراً من هذه الإجراءات.
ومن الأمثلة الحيّة لهذه المعاناة، عامل في موقف للسيارات في
العاصمة الفلبينية مانيلا، رودولفو دي ليما (24 عاما) ويقول "أسرتي
ستجوع" إذا واصلت الأسعار ارتفاعها.
وأكد المواطن الفلبيني أنه قد لا يلجأ لأي وسيلة عنف في حال أضطرت
أسرته إلى الاقتصاد في طعامها، بينما رأى بائع فلبيني يدعى دومينغو
كاسارتي (41 عاما) أنه يصعب تخمين ردة فعل الشعب عندما يصبح محاصراً
ومطوقاً في لقمة عيشه.
بموازاة ذلك، توقعت وزارة الزراعة الأمريكية أن يصل مخزون الأرز
العالمي خلال العام 2007-2008 إلى 72 مليون طن، وهو الأدنى منذ
1983-1984 كما يشكل نصف مستوياته القياسية في 2000 و2001.
كما أن ارتفاع أسعار الأرز يضغط على موازنات وكالات الإغاثة الدولية
التي تقوم بإمداد كوريا الشمالية ودول أخرى بهذا المحصول.
ومن أجل مواجهة أي ثورة شعبية ضد حكومتها، طمأنت رئيسة الفلبين
غلوريا ماكاباغال أرويو، الفلبينيين بأن مخزون البلاد من الأرز لن يشح،
كما لن ترتفع أسعاره.
وكانت حكومة أرويو أبرمت هذا الأسبوع صفقة شراء 1.5 مليون طن من
الأرز من فيتنام، كما بدأت السلطات المختصة بمراقبة الأسعار للحد من
التلاعب، واعدة بعقد قمة للغذاء في الرابع من الشهر المقبل.
ويتهم المزارعون الفلبينيون أن البلاد التي كانت أكبر مصدر للأرز في
العالم في بداية سبعينيات القرن الماضي، هي الملامة على هذه الأوضاع
بعد أن سخّرت مساحات حقول الأرز للمشاريع السكنية وملاعب لممارسة رياضة
"الغولف" وزرع محاصيل مربحة أكثر من الأرز.
مقابل هذا تشجع اليابان مزارعيها على تخفيض إنتاج محصول الأرز، إذ
أن أسعار هذه المادة شهدت انخفاضاً في الأشهر الأخيرة، بسبب تراجع
استهلاك اليابانيين للأرز وتفضيل الخبز عليه.ومؤخرا أشار تقرير أن
المستهلكين حول العالم يواجهون ارتفاعاً حادا في أسعار مواد الغذاء
الأساسية.
كما حذرت التجار الذين يقومون بتخزين الحبوب من أنهم قد يواجهون
اتهامات بالتخريب الاقتصادي والذي قد تصل عقوبته للسجن مدى الحياة.
وقال وزير العدل راؤول جونزاليس لرويترز في مقابلة بالتليفون "خطورة
التخزين كبيرة جدا انها لن تؤثر فقط على الاقتصاد القومي وانما على
بطون الاف الفلبينيين وهذا تخريب اقتصادي."
شركات الوقود الحيوي: أسعار الغذاء سترتفع
لسنوات
وقال مسؤولو شركات وقود حيوي ان أسعار المواد الغذائية الاساسية
سترتفع لبضع سنوات قبل أن تتراجع في نهاية المطاف الى معدلاتها
التاريخية مع زيادة المحاصيل.
وأفضى تزايد الطلب على الغذاء عالي الجودة من أسواق صاعدة متسارعة
التصنيع مثل الصين ونقص المعروض وارتفاع الطلب على الوقود الحيوي ونهم
صناديق الاستثمار المتصاعد على السلع الغذائية الى ارتفاع أسعار المواد
الغذائية الأساسية بدرجة متزايدة في الشهور الاخيرة.
وأبلغ ستيفاني ديلودر الشريك الاداري لدى اي فيول الاستشارية ومقرها
هولندا مؤتمرا أن مشكلة ارتفاع أسعار الغذاء ستستمر لبضع سنين.
لكن في نهاية الامر ستساعد قوى السوق على تحقيق التوزان بين العرض
والطلب لاسيما في الاسواق غير الخاضعة لرقابة تنظيمية كبيرة بيد أن هذا
قد يستغرق وقتا.
وقال ديلودر انه قد تمر "بضع سنوات على أقصى تقدير قبل أن يعود
الوضع الى طبيعته."وأضاف أن أسواق عقود الحبوب التي شهدت تصحيحا نزوليا
بعد ارتفاعات فلكية ربما تشير بالفعل الى تحسن المعروض مع زيادة
المساحات المزروعة.
وتراجعت أسعار فول الصويا في الولايات المتحدة بشكل حاد هذا الاسبوع
بعدما توقعت الحكومة زيادة المساحات المزروعة 18 بالمئة في فصل الربيع
وذلك على حساب الذرة التي كانت نجم أسواق السلع الغذائية في العام
الماضي.
ويأتي الاقبال على زراعة فول الصويا الذي يستخدم كعلف للماشية
ولانتاج زيت الطعام ووقود الديزل الحيوي في أعقاب ارتفاعات قياسية في
أسعار عقوده ببورصة مجلس شيكاجو للتجارة.
وسلط تراجع أسعار فول الصويا الاضواء مجددا على الذرة التي كانت
مساحة زراعتها العام الماضي في الولايات المتحدة الاكبر منذ العام 1994
وسط طلب قوي من صناعة الايثانول وهو وقود حيوي أيضا.
وقال ديلودر ان من المرجح مع زيادة المساحات المزروعة استجابة
لارتفاع الاسعار أن ترتد الاسعار الى مستوياتها التاريخية.وقال "تميل
الاسعار الى العودة لمعدلاتها طويلة الامد."
واتفق معه في الرأي فيكتور ديكي مدير تطوير الوقود الحيوي لدى نوفوس
أوروبا التي مقرها بلجيكا وقال "مواسم الحصاد الكبيرة ستخفف الضغط عن
الاسعار."
لكنه أردف قائلا ان انتاج الغذاء يواجه مشكلات هيكلية ومن شأن تغير
المناخ أن يخفض الانتاج مما يدفع الاسعار صعودا.وقال "اذا لم يتوافر
الماء ولم ترو المحاصيل يكون الحصاد كارثيا."
وقال ديكي ان ما يسمى "الجيل الثاني" من الوقود الحيوي والذي ينتج
من محاصيل غير غذائية ونفايات سوف يخفف الحمل عن أسعار الغذاء لان
الكثير منه لا يزاحم الغذاء على الارض.
ويشار الى نبات الجاتروفا كلقيم محتمل لانتاج الوقود الحيوي والذي
يمكن انتاجه أيضا من عشب الحلفاء الصينية وعشب قصب الكناري.لكن من غير
الواضح بعد ما اذا كان انتاج مصادر الطاقة المتجددة هذه سينجح اقتصاديا.
وقال جان مارك جوسار الامين العام لجمعية الكتلة الحيوية الاوروبية
في بلجيكا ان الاراء منقسمة بشأن ما اذا كان الجيل الثاني من الوقود
الحيوي سيخفف الضغط عن أسعار الغذاء.
وقال "الجيل الثاني من الوقود الحيوي قد يقلل المنافسة على الغذاء."
لكنه أضاف أن هذه المحاصيل قد تنال أيضا من مساحة الارض المتاحة لزراعة
الغذاء.
وقال ديكي ان ارتفاع أسعار الغذاء وشح الامدادات سيشعل النقاش بشأن
المحاصيل المعدلة وراثيا والتي تستخدم الهندسة الوراثية لزيادة الانتاج.
إنتاج الرز في العالم يرتفع 12 مليون طن
من جهة اخرى توقعت منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة، أن
يرتفــع محصول الــرز 1.8 في المـــئة في 2008، بزيــادة 12 مليون طــن،
إذا توافرت الظروف المناخية الملائمة، بحسب توقعات أولية عن السنة
الجارية، نشرتها المنظمة على موقعها الإلكتروني أمس.
وتحسن زيادة الإنتاج الجهوزية لدى البلدان المنتجة التي اتخذت منذ
مدة إجراءات تقييدية أدت الى انكماش التبادل التجاري العالمي للرز.
وينتــظر أن تحقق الدول الرئيســة في إنـــتاج الرز زيادات جوهرية
خصوصاً بنغلادش، الصــين، الهند، أندونيسيا، ميانمار، الفيليبين
وتايلاند. فالضغوط بين العرض والطلب دفعت حكومات هذه البلدان الى
اتخـاذ إجراءات تحسينية للإنتاج. بحسب تقرير لـجريدة الحياة.
وتبدو ملامح إنتاج الرز في أفريقيا مشجعة أيضاً. وينتظر أن يساعد
ثبات الأسعار في الأسواق العالمية، المنتجين، ويدفعهم لزيادة إنتاجهم 2
في المئة. وهذا الاتجاه يهم مصر وغينيا ونيجيريا وسيراليون، فالأفارقة
المهتمون بارتباطهم بالواردات الغذائية، يكرسون اهتماماً أكبر لموارد
الرز.
ويتوقع أن يستقر الإنتاج في أميركا اللاتينية ويزيد في الاتحاد
الأوروبي ويتراجع في اليابان، وهي إحدى البلدان القليلة التي تراجع
فيها سعر الرز.
وينتظر أن يتراجع المحصول في أستراليا بسبب الجفاف، ويتقلص في
الولايات المتحدة بسبب تحول أراضٍ أكثر نحو زراعات مربحة.
وبحسب التقرير فإن محصول الرز بلغ 650 مليون طن في 2007، بارتفاع
واحد في المئة فقط، لكن أقل من معدل نمو السكان، للسنة الثانية على
التوالي. وينتظر أن تتحدد تجارة الرز في 2008 عند 29.9 مليون طن، أقل
بنحو 1.1 مليون طن عن 2007.
ومنذ كانون الثاني (يناير) الماضي، ارتفعت الأسعار 20 في المــئة،
وبلــغ سعــر طـــن الرز ذات النــوعية العالية (Thai) 546 دولاراً في
آذار (مارس) الماضي، بزيادة 68 في المئة عنه في آذار 2007. ويعتبر الرز
غذاء أساسياً، يستمد أكثر من بليوني شخص بين 60 و70 في المئة من طاقتهم
الحرارية منه. |
