|
شبكة النبأ: على حين غرة يواجه
المستهلكون بكافة طبقاتهم ومن جميع الدول من اوربا الى اسيا وافريقيا،
صعودا مستمرا في اسعار المواد الغذائية خاصة المحاصيل التي لها علاقة
بانتاج ما يدعى بالوقود البديل (الايثانول) حيث ارتفعت اسعار الذرة
وفول الصويا والحنطة الى ثلاثة امثال في وقت قياسي.
أسعار الغذاء ترتفع في كافة دول
العالم
يواجه المستهلكون، من مزارعي الإكوادور الذين يعتمد مورد رزقهم على
الأرز، إلى أولئك القادرين على تحمل تكاليف وجبة غنية في أرقى مطاعم
فرنسا، ارتفاعاً حادا في أسعار مواد الغذاء الأساسية.
وذلك بعدما تضافرت عدة عوامل في خلق هذا الوضع، أبرزها تقلبات الطقس
والارتفاع القياسي لأسعار الوقود وتدني مخزون الأغذية وتنامي طلب
المستهلكين في الصين والهند، وهي أمور أدت بمجملها إلى تفاقم هذه
الأزمة.
وتعتبر الدول الفقيرة بؤرة محتملة لمجاعة عظيمة، بينما أسفرت
اشتباكات مصر للحصول على الرغيف، عن قتيلين على الأقل الأسبوع الفائت،
كذلك وقعت في كل من الدولتين الأفريقيتين بوركينا فاسو والكاميرون
أعمال شغب أسبابها معيشية. هذه الظاهرة بدأت تأخذ ملامحها أيضا في دول
صناعية مثل إيطاليا واليابان. بحسب CNN.
ويرى الاقتصادي وأمين الفريق الحكومي لبرنامج الحبوب التابع لمنظمة
الأغذية والزراعة "فاو" بالأمم المتحدة عبد الرضا عباسيان: "حالياً إذا
كنت في هايتي، إذا لم تقم الحكومة بدعم المستهلكين، فإنه عندها لا يملك
المستهلك أي خيار، ما عدا تخفيض حجم استهلاكه الغذائي، إنه سيناريو
وحشي، لكن هذا ما هو عليه الوضع."
طبعا المواطن الهايتي مثل أوجين ترميلون (30 عاما) هو مثال حي لما
تعيشه أكثرية سكان البلاد، إذ لم يعد بمقدوره توفير لقمة العيش لأسرته
المؤلفة من أربعة أطفال، فربطة "المعكرونة" تضاعفت تقريباً ليبلغ سعرها
فوق نصف دولار، كما أن وجبات الأسرة الأساسية اختصرت باثنتين مؤلفتين
من الذرة.
والأمثلة الأخرى المشابهة لوضع المواطن الهايتي كثيرة، لكن بالرغم
من الأوضاع القاتمة، فإن التوقعات وعلى المدى البعيد تشير إلى استقرار
الأسعار، إذ أن المزارعين سيزرعون مساحات أكبر من الحبوب لاستخدامات
الطاقة البديلة والغذاء، وهو ما يؤدي بالتالي إلى تراجع الأسعار.
غير أن الارتفاع القياسي للمواد الأساسية المسجل حول العالم في نفس
الوقت، هو ما يشكل ظاهرة هنا، إذ أن أسعار الغذاء ارتفعت في الولايات
المتحدة أربعة في المائة العام الفائت، وهي النسبة الأعلى منذ عام
1990، كما يتوقع أن ترتفع إلى مستويات عالية هذا العام وفق وزارة
الزراعة الأمريكية.
ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2007، واجهت 37 دولة أزمة غذاء، بينما فرضت
20 دولة نوعاً من الرقابة على أسعار السلع الغذائية.
لكن المسألة بالنسبة للعديد من المراقبين تعتبر كارثية. ويقول
برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إنه يواجه عجزاً في
التمويل يبلغ نصف مليار دولار هذا العام لإطعام 89 مليون شخص محتاج حول
العالم، وفق أسوشيتد برس.
وناشد البرنامج الاثنين الماضي الدول المانحة لرفع مساهماتها، لافتا
في حال لم يتخذ إجراءات في هذا الخصوص، فإنه سيجبر على تخفيض مستوى
عملياته.
وفي مصر التي ارتفع فيها سعر الرغيف مؤخرا بنسبة 35 في المائة كذلك
زيت الطبخ (26%) قامت الحكومة بإنهاء الإعانات الغذائية واستبدلتها
بمعونات نقدية للمحتاجين، غير أن الخطة هذه جُمدت بعد أن أثارت غضباً
شعبياً.
ويرى الاقتصاديون أنه وعلى المدى القصير، فإن محاولات الحكومات
الإنقاذية قد تكون جزء من الجواب لإبقاء أي غضب شعبي عند أدنى مستوياته،
بعد ما سُجل من شغب وفوضى بسبب غلاء أسعار الغذاء في دول عدة، منها
مؤخرا في دولتين في غربي أفريقيا، بوركينا فاسو حيث قام مثيرو الشغب
بإحراق مباني، فيما قتل أربعة أشخاص في أعمال مماثلة في الكاميرون.
السلع الغذائية... واستدامة ارتفاع
الأسعار
شهد الأسبوع الماضي تطورات محلية وإقليمية ودولية مهمة، تتعلق بقضية
استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية. فعلى الصعيد المحلي، خرج نائب
مدير جمعية أبوظبي التعاونية على وسائل الإعلام، بخبر قرار إدارة
الجمعية ببيع 200 سلعة بسعر الاستيراد، وموجهاً دعوة إلى الحكومة إلى
إعفاء جميع السلع الغذائية والأساسية من الرسوم الجمركية التي تصل
نسبتها 5%، مضيفاً أن مجلس إدارة الجمعية، قد ناقش في اجتماعه الأخير
تخصيص جزء من الميزانية لدعم السلع، وعرضها بأقل من ثمن استيرادها،
لضبط الأسعار في حالة ارتفاعها بشكل غير مبرر. وبنظرة سريعة إلى هذا
التطور، سواء من جانب مطالبة الحكومة بالتخلي عن إيرادها من الرسوم
الجمركية، أو بيع السلع بقيمة الاستيراد دون حساب تكاليف التشغيل
والعمالة، أو اللجوء لبيعها بأقل من ثمن استيرادها، نجد أننا أمام نوع
من الدعم الحكومي أو الاجتماعي للمواد الغذائية، في واحدة من أعلى دول
العالم على صعيد متوسط دخل الفرد. فدولة الإمارات العربية المتحدة تحتل
المرتبة السادسة عشرة بين دول العالم، على صعيد متوسط الدخل الفردي،
وهو ما لم يقِ سكانها من وطأة الارتفاع المستمر في أسعار المواد
الغذائية. حسب تقرير لجريدة الاتحاد.
بينما في مصر، التي تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث
عدد السكان، اضطر الرئيس المصري خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين
الماضي إلى مطالبة الجيش للتدخل لحل أزمة رغيف الخبز المتفاقمة، والتي
أدت بالفعل إلى وقوع عدة قتلى بين المنتظرين في الطوابير أمام المخابز.
ويحتل رغيف الخبز أهمية خاصة في التاريخ السياسي المصري، وفي الاقتصاد
عموماً. فلا زالت الذاكرة السياسية للقادة المصريين، مليئة بأحداث
الشغب الهائلة التي اجتاحت البلاد عام 1977، عندما قررت حكومة الرئيس
المصري السابق أنور السادات رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، بما فيها
الخبز، ضمن خطوات الإصلاح الاقتصادي. وعلى رغم أن مطالبة الرئيس المصري
الأسبوع الماضي للقوات المسلحة بالتدخل تنحصر في زيادة الطاقة
الإنتاجية للمخابز التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، إلا أنها
أظهرت مدى تدهور الوضع محلياً، وزادت من مخاوف تسبب رغيف الخبز في
إحداث زعزعة أمنية على نطاق واسع. فأحداث الشغب في شهر يناير عام 1977
تسببت في مقتل أكثر من سبعين شخصاً، وتدمير كم من الممتلكات الحكومية
والخاصة، تعدى حجم ما دمر، في أحداث الشغب التي وقعت في يناير عام 1952
ضد المصالح البريطانية، المعروفة بأحداث "حريق القاهرة". والمفارقة أن
هذين الحدثين وقعا في نفس اليوم، من نفس الشهر، وبفارق ربع قرن.
أما على الصعيد الاقتصادي، فيتمتع الشعب المصري بعلاقة خاصة مع رغيف
الخبز، أو بالتحديد القمح الذي يستخدم لإنتاجه. فبداية، تحتل مصر
المرتبة الأولى على صعيد حجم استيرادها من الإنتاج العالمي من القمح.
فبنسبة 6.8% من حجم التجارة الدولية في القمح، تتخطى مصر بذلك نسبة ما
تستورده دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، بتعداد سكانها البالغ ثلاثمائة
مليون نسمة، وإلى درجة أن الأسعار التي يتفق عليها ممثلو الحكومة
المصرية مع منتجي القمح سنوياً، تعتبر من أكبر العوامل في تحديد السعر
العالمي للقمح لتلك السنة. والجانب الآخر من العلاقة بين الشعب المصري
وبين القمح، يتضح من حقيقة أن سعر رغيف الخبز في مصر يعتبر هو الأدنى
على مستوى العالم، حيث لا يتخطى سعره حالياً "سنتاً" أميركياً واحداً،
وبغض النظر عن السعر العالمي للقمح. وهو ما يتضح من حقيقة أنه على رغم
تضاعف السعر العالمي للقمح ثلاث مرات منذ بداية الصيف الماضي، لا زال
رغيف الخبز البلدي يباع بخمسة قروش في الأحياء الشعبية. وإذا ما أردنا
معرفة السعر الحقيقي لرغيف الخبز، فما علينا إلا الانتقال إلى أحد
أحياء القاهرة الراقية، لنجد أن السعر قد تضاعف عشر مرات. وهذا الفارق
الهائل، يتم تمويله من خلال الميزانية العامة، وبتكلفة تتخطى المليارات
من الدولارات، وبالتحديد 2.67 مليار هذا العام. وهو ما يعني أن
المصريين يدفعون في استيراد القمح فقط ما يقارب 85% من الدخل السنوي
لقناة السويس، البالغ 3.24 مليار العام الماضي.
غير أن هذا الحديث عن القمح والخبز، لا ينبغي أن يجرنا إلى الاعتقاد
بأن المشكلة تتعلق بالقمح فقط، أو ببلد معين، بل إنها تشمل جميع
المنتجات الغذائية تقريباً. حيث تشير إحصائيات منظمة الزراعة والأغذية
العالمية إلى أن مؤشر أسعار المواد الغذائية حول العالم، قد ارتفع
بنسبة 50% عن مستوياته العام الماضي. وإذا ما أفردنا القمح بالذكر،
فسنجد أن أسعاره ارتفعت بثلاثة أضعاف عن الصيف الماضي، بينما ارتفعت
أسعار فول الصويا بمقدار 87%، وأسعار الذرة بمقدار 30%. وبسبب أن هذه
الحبوب ومشتقاتها تستخدم في علف الحيوان، نجد أن التأثير يمتد إلى
المنتجات الحيوانية، وإلى منتجات الألبان بالتبعية، وهلم جرا. وفي ظل
التوقعات بأن عدد أفراد الجنس البشري سيزداد بنسبة 50%، ليصل إلى أكثر
من تسعة مليارات بحلول عام 2050، لا يتوقع أن تشهد أسعار الأغذية
تراجعاً، أو حتى تباطؤاً في معدلات زيادتها. وإذا ما أضفنا إلى هذا
وذاك، الارتفاع المستمر في أسعار النفط، وتحول الكثير من الدول،
وخصوصاً الولايات المتحدة، لزيادة إنتاجها من الوقود الحيوي باستخدام
الذرة وغيرها من الحبوب، يمكننا أن نستشرف صورة الوضع الغذائي العالمي
مستقبلياً. وهو الوضع الذي كان يتوقع له أساساً أن يتدهور بشكل كبير،
بسبب التغيرات المناخية وما ينتج عنها من فشل متكرر للمحاصيل، وتصحُّر
مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة، حتى ولو ظل تعداد أفراد البشر عما هو
عليه، وبقي سعر النفط عند مستوياته خلال العقد المنصرم.
موريتانيا ستشهد ازمة غذائية حادة
عام 2008
صرح مسؤول رفيع في برنامج الاغذية العالمي الاثنين لوكالة فرانس برس
ان موريتانيا ستشهد "ازمة غذائية حادة" عام 2008 على الاخص بسبب ارتفاع
اسعار الحبوب عالميا ودعا الى مساعدة عاجلة.
وقال ممثل برنامج الاغذية التابع للامم المتحدة في موريتانيا
جانكارلو تشيري "لا اقول ان البلاد ستشهد مجاعة لكنها ستكون ازمة
غذائية حادة عام 2008 لا سيما بسبب ارتفاع اسعار الحبوب على المستوى
العالمي".
وافادت المؤسسة الدولية ان موريتانيا التي تستورد 70% من احتياجاتها
الغذائية تتحمل تداعيات العواقب المشتركة لارتفاع اسعار النفط والمواد
الاولية والمواد الغذائية اضافة الى اعادة تنظيم الطرق البحرية
الرئيسية وضعف الدولار. بحسب ا ف ب.
وقيم تشيري المساعدات العاجلة التي تحتاج اليها البلاد باكثر من ستة
ملايين دولار. وقرر برنامج الاغذية العالمي تنفيذ برنمج شامل يضم 29
الف طن من المواد الغذائية لكن تشيري اكد ان "الاحتياجات ستفوق ذلك
بكثير".
وراى ان هذه المساعدات العاجلة ستوزع على برامج التوزيع المجاني
والتغذية والغذاء مقابل العمل والمخزونات المحلية من الحبوب والمطاعم
المدرسية اضافة الى مساعدة العائدين من السنغال" وهم من الموريتانيين
الافريقيي الاصل الذين تم ابعادهم اثر احداث اهلية بين 1989 و1991.
واكد مسؤول برنامج الاغذية ان "قمة الازمة (الغذائية في موريتانيا)
ستبرز في الفترة ما بين ايار/مايو وتموز/يوليو" داعيا الشركاء في
المرحلة الحالية الى ارسال مساهمات "اكبر وبصورة اكمل واكثر تنوعا".
ونصح المسؤول الدولة "برفع الضرائب عن المنتجات الغذائية".
وقدم خبراء في اللجنة الدولية لمكافحة الجفاف في الساحل توصية
مشابهة للدول التسع الاعضاء بما فيها موريتانيا للتعويض عن ارتفاع
اسعار المنتجات الضرورية المستوردة في اغلب الاحيان كالقمح والارز.
كينيا ستواجه نقصا حادا في الاغذية
بعد اعمال العنف
تتعرض كينيا لخطر النقص الحاد في الاغذية مع احتمال نفاد مخزون
الحبوب قبل شهر اب/اغسطس بعد عدة اشهر من اعمال العنف السياسية القبلية
بحسب صحيفة ديلي نايشن الكينية.
وافادت الصحيفة ان اعمال العنف التي تلت الانتخابات الرئاسية
المثيرة للجدل في 27 كانون الاول/ديسمبر ادى الى نزوح سكان الارياف فلم
يزرعوا الارض مع حلول موسم نثر البذور.
وحذرت الصحيفة في افتتاحيتها من ان "البلاد تتجه الى ازمات حادة في
الغذاء في الاشهر المقبلة" مشيرة الى انعدام الامن الغذائي في "اهراءات
حبوب" كينيا وهي المنطقة الشاسعة بين الولاية الغربية وولاية الصدع
الشمالي - نورث ريفت حيث تنمو الحبوب لا سيما الذرة بوفرة واشارت الى
ان مرتكبي اعمال الشغب احرقوا الغلال وطردوا المزارعين من اراضيهم.
بحسب ا ف ب.
واضافت ان "النتيجة ستكون نقصا قياسيا في انتاج الذرة في كافة
المناطق هذا الموسم (...) ويبدو الا خيار امام الحكومة الا في السعي
الى الحصول على مساعدات غذائية لتجنب المجاعة".
من جهته راى الناطق باسم الحكومة الفرد موتوا انه لا داعي للذعر.
وصرح لوكالة فرانس برس "ان البلاد مستعدة وليس هناك سوى بعض المناطق في
الوادي المتصدع التي طالتها" (هذه الظاهرة).
واضاف ان "الامن الغذائي متوافر في البلاد ولم يتاثر الانتاج في
مناطق كثيرة فيما بذلت الحكومة كل ما يسعها لضمان السيطرة على الوضع
الغذائي" من دون تقديم المزيد من التوضيحات.
نستله تحذر: مع الوقود الحيوي لن
يبقى طعام يؤكل
حذر رئيس مجموعة نستله بيتر برابيك الاحد من ان زيادة الاعتماد على
المحاصيل الغذائية لانتاج الوقود الحيوي يعرض للخطر تزويد سكان العالم
بالغذاء.
وصرح برابيك في مقابلة مع صحيفة "ان ز ز ام سونتاغ" الصادرة الاحد
"اذا كانت الخطة تقوم كما يجري الحديث الان على توفير 20% من الطلب
المتزايد للمنتجات النفطية من خلال الوقود الحيوي لن يبقى ما يؤكل".
بحسب ا ف ب.
واضاف مسؤول المجموعة السويسرية "ان تقديم الدعم الكبير لانتاج
الوقود الحيوي غير مقبول اخلاقيا وغير مسؤول" مضيفا ان ملايين الاطنان
من الذرة المخصصة للوقود الحيوي تؤخذ من طريق القطاع الغذائي.
واضاف برابيك ان هذه الظاهرة تؤدي الى رفع اسعار الذرة والصويا
والقمح فيما تصبح الاراضي القابلة للزراعة نادرة وتشح مصادر المياه حيث
يستلزم انتاج ليتر من الايثانول الحيوي اربعة الاف ليتر من المياه.
الانتقادات للايثانول تتصاعد بين
منتجي الغذاء
ترتفع أسعار السلع باطراد ويشكو كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات
صناعة المواد الغذائية من ان التكاليف لن تنخفض مادامت الحكومة
الامريكية مستمرة في دعم مزارعي الذرة لانتاج الايثانول.
وتوالت الاتهامات على صناعة الايثانول بأنها السبب في كل شيء من
ارتفاع أسعار المواد الغذائية الى الاضرار بالبيئة. وأدى الاستخدام
المكثف للذرة في هذه الصناعة الى انقسام في القطاع الزراعي.
فالمزارعون سعداء بالارتفاع القياسي في الأسعار لكن منتجي الماشية
والخبازين يشكون من ارتفاع التكاليف.
وقال كبار المسؤولين التنفيذيين في قمة رويترز عن الغذاء في شيكاجو
هذا الأسبوع انه يتعين أن يعيد المشرعون بحث الأمر. بحسب رويترز.
وقال البعض انه يتعين فرض قيود على انتاج الوقود من مصادر الطاقة
المتجددة أو الغاء مزايا يحصل عليها المزارعون لانتاجه والا سيظل
المستهلكون يشعرون بوطأة ذلك على الأسعار.
وقال سي.جيه فرالي مدير عمليات امريكا الشمالية بشركة سارا لي كورب
عن استخدام الذرة في صناعة الايثانول "نود لو خصصت مساحات الاراضي هذه
لزراعة القمح ومنتجات توجه للغذاء لكن هذا هو الحال في الوقت الرهن."
وأضاف "اقتصاديات انتاج الايثانول لا تدعم هذا القرار باعتباره
قرارا اقتصاديا جيدا... في الأجل القصير لا يعتبر استخدام الذرة في
صناعة الايثينول قرارا جيدا بالنسبة للمستهلك الامريكي."
وروج البعض للايثانول على أنه السبيل لخفض اعتماد الولايات المتحدة
على النفط الاجنبي. وزاد استخدام الذرة في صناعة الايثانول الى ثلاثة
أمثاله من 2001 الى 2006 وتقدر الحكومة أن ربع انتاج الذرة يوجه
للايثانول.
ويشجع صناع القرار هذه الزيادة. ودعا قانون عن الطاقة أقر في ديسمبر
كانون الاول لانتاج تسعة مليارات جالون من الوقود من مصادر طاقة متجددة
هذا العام ارتفاعا من خمسة مليارات في عام 2005 وان ترتفع الى 36 مليار
جالون خلال 14 عاما.
وتوفر الحكومة كذلك لصناع هذا الوقود اعفاءات ضريبية لتحويل
الايثانول الى وقود سيارات وتفرض رسما جمركيا على الايثانول المستورد.
وفي حين أشاد المسؤولون التنفيذيون في القمة بأهداف هذه المساعي الا
أنهم قالوا ان المستهلكين لن يرضوا عن النتائج. وسعى مسؤولو الشركات
لحشد تأييد المشرعين سواء بشكل مباشر أو عن طريق اتحادات تجارية لدراسة
الامر من جديد.
وقال ريك سيرر رئيس عمليات شركة كرافت فودز في امريكا الشمالية "نحن
بالتأكيد كمجتمع نرغب في تقليل اعتمادنا على النفط الاجنبي...وللاسف
فان التفويض بانتاج الوقود العضوي له عواقب غير مرغوب فيها فيما يتعلق
بالتأثير على أسعار الغذاء."
وأشار الى توجيه المزيد من الاراضي الزراعية لانتاج الذرة وتقليل
المخصص لزراعة القمح وفول الصويا مما أدى الى ارتفاع اسعارهما حتى مع
استمرار ارتفاع أسعار الذرة بسبب نمو الطلب.
ويريد جاري رودكين الرئيس التنفيذي لشركة كون اجرا فودز من الحكومة
أن تعرض حوافز على منتجي الوقود الحيوي ليستخدموا المزيد من البدائل
غير الغذائية والحد من كميات الوقود الحيوي المنتجة. ويرغب كذلك في
رؤية تحويل الجهات التنظيمية لمساحات أكبر من الاراضي لبرامج الزراعة
التقليدية لاستخدامها في زراعة محاصيل غذائية.
ويتفق كيندال باول الرئيس التنفيذي لشركة جنرال ميلز في الرأي
القائل ان التوجه لانتاج الوقود الحيوي من بدائل غير غذائية سيكون خطوة
جيدة.
وقال "سيكون من الخير أن نتمكن من تطوير صناعة وقود حيوي تتسم
بالكفاءة والجدوى الاقتصادية وتعتمد على النباتات العشبية ومنتجات
مخلفات السيليولوز."
الشركات الأجنبية تسعى لنيل حصة من
سوق المواد الغذائية بالهند
عندما طرحت شركة كيلوج للمواد الغذائية حبوب الافطار في الهند قبل
14 عاما لم تحسن تقدير مدى أهمية الاطعمة المطهوة التقليدية التي
يتناولها الهنود في الصباح.
وكانت النتيجة أن ظلت عبوات رقائق الذرة في مكانها على أرفف
المتاجر. أما من غامروا بشراء العبوات فقد أكلوا الرقائق مع الحليب
الساخن لان عملية بسترة الحليب لم تبدأ في الهند الا في الآونة الاخيرة
وبالطبع شعروا بالنفور من المزيج المائع الخالي من القرمشة التي وعدت
بها الاعلانات.
وكافحت كيلوج هذا النفور بحملة توعية ضخمة وطرحت منتجات أخرى تناسب
الذوق المحلي مثل رقائق الأرز البسمتي وحبوب الافطار بطعم المانجو كما
أنتجت عبوات صغيرة بسعر عشرة روبيات (0.25 دولار) لتشجيع المستهلكين
على تجربتها. بحسب رويترز.
وقال أنوبام دوتا المدير الاداري لشركة كيلوج في الهند "من قبيل
الحماقة أن أقول ان كيلوج حلت محل طعام الافطار المطهو...لا أعتقد أننا
يمكن أن نامل في حدوث ذلك.
"لكننا أصبحنا أحد الخيارات المطروحة للافطار في كثير من المنازل
الهندية وهذه نقطة لصالحنا."
ويقول خبراء ان الحصول على موطيء قدم في سوق المواد الغذائية
الجاهزة في الهند والذي تقدر قيمته بتسعين مليار دولار يتطلب مثابرة
واستعداد لتعديل المنتجات بحيث تناسب ذوق الهنود في المطبخ.
وساعدت عوامل مثل ارتفاع الدخل وزيادة عدد النساء العاملات والمتاجر
العصرية واتساع نطاق تعديل ثقافة المطبخ شركات المواد الغذائية
العملاقة مثل بيبسيكو ونستله ويونيليفر ومكدونالدز ويام على الحصول على
نصيب من هذه السوق.
وقال جياناتا روي من مؤسسة فروست أند سوليفان للاستشارات " يتعين
على كل شركة تريد نصيبا (من السوق) أن تستثمر بقوة وأن ترضي الذوق
المحلي وأن تكون صبورة للغاية."
وقدرت مؤسسة فروست أند سوليفان أن ثلث حصة سوق المواد الغذائية
الجاهزة في الهند فقط في يد شركات هندية ومتعددة الجنسيات. أما الباقي
فتسيطر عليه شركات اقليمية.
ويبدو أن عملية تعديل المنتجات لارضاء الذوق المحلي لها أهمية خاصة.
وحققت شركة بيبسي نجاحا هائلا عندما باعت وجبات خفيفة مملحة لها طابع
محلي. كما تبيع أيضا "أم بانا" أو عصير ثمرة المانجو الخضراء الى جانب
مشروب الكولا الخاص بها.
وروجت شركة نستله لحليبها المكثف باعتباره الحل الامثل للحلويات
الهندية التقليدية. لكنها لاقت نجاحا أكبر مع معجنات ماجي التي كانت
خطوة جريئة في بلد ينقسم بين اكلي الارز وأكلي الروتي وهو خبز أبيض
رفيع.
وقبل أعوام قليلة كانت الشركات الهندية والاجنبية تكافح لتسويق
المواد الغذائية المعبأة. لكن هذه الايام صار اقتحام السوق أكثر سهولة
بفضل الجيل الاصغر من الشبان وارتفاع الدخل والتقنيات الجديدة وتنامي
الطبقة المتوسطة. |
